خیال راحت رانت خواران در سایه انتشار نیافتن اطلاعات مفسدین

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، انسان ذاتا و البته بالاجبار موجودی اجتماعی است. بشر علاوه بر اینکه از منظر فطرت و عوامل روانشناختی نمی تواند تمام عمر تنها و به دور از جامعه زندگی کند، برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون خویش نیز نیازمند زندگی در جامعه است. به عبارتی دیگر جامعه متشکل از افرادی است که هر کدام بنا به مسئولیت، شغل و نقش خود به نیازهای دیگر اعضا پاسخ می دهند. نانوا که نیاز مردم به نان را تامین می کند، برای درمان بیماری به پزشکی مراجعه می کند که برای آموزش خود نیاز به معلم داشته است!

اینگونه است که خصیصه ی اجتماعی بودن انسان بی تردید نیاز به قانون را به وجود می آورد، زیرا گاهی تزاحم و تضاد منافع –به علاوه ی خوی خودخواهی و منفعت طلبی برخی افراد- باعث ایجاد هرج و مرج گردیده و حقوق سایر اعضای جامعه را نقض می نماید. با توضیح اجمالی بالا، بدیهی بودن لزوم قانون در جوامع مشخص گردید که در حکومت های مختلف اعم از دینی و سکولار، و اسلامی و غیر اسلامی وجود دارد. اما قانون در حکومت اسلامی از جنبه متفاوت تری موردبحث قرار می گیرد. در دین مبین اسلام، اخلاق و وجدان دو رکنی هستند که آمیخته با قانون و گاهی نیز به صورت مجزا در شکلدهی رفتار انسان ها نقش دارند و مهم تر از همه اینکه احترام به آنها قطعا احترام به قانون را در پی خواهد داشت. تاکید بر رعایت حق الناس به عنوان یک امر اخلاقی در همین راستاست.

مراجعه به منابع تاریخی به خوبی این نکته را می‏رساند که اساسا بشر در هیچ دوره‏ای از زندگانی خود بدون قانون(مکتوب یا غیر مکتوب) نگذرانده است و همواره قوانینی بر جمعیت‌ها حاکم بوده و نظم و انسجام آنها را تضمین می‌کرده است. در این معنا باید گفت که قانون یک شاخصه اجتماعی بوده نه سیاسی و اگر امروز دولتمردان و رجال سیاسی عهده‌دار تدوین و اجرای قانون شده‌اند، از باب تنیدگی مسایل سیاسی و اجتماعی است. در جهان اسلام بارزترین نمونه قانون گذاری و اجرای قوانین، فقه اسلامی است که بیش از همه دانش‏های دیگر، مورد اهتمام و توجه علمای مذاهب قرار گرفته است و ثمره تلاش‏های جهادی در این زمینه، میراث گران‏بهایی است که در قالب کتب فقهی به ما رسیده است و هم اکنون پشتوانه علمی و فکری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی است.

با این حال اگرچه لزوم وجود قانون در جامعه و مخصوصا جامعه اسلامی بدیهی می نماید، اما عده ای در برخی زمینه ها چندان توجهی به رعایت قانون ندارند. در این مجال به اختصار فقط به دو مورد از علل عدم رعایت قانون پرداخته می شود:

- به نظر می رسد در درجه ی اول عدم توجه به مفهوم دقیق قانون عامل عدم رعایت آن توسط برخی شهروندان باشد و به همین دلیل نوع نگاه به این مقوله بسیار حائز اهمیت است. فرد باید به این باور برسد که منفعت رعایت قانون نه تنها برای دیگران که برای خودش نیز هست.

به عنوان مثال رانندگان وسایل نقلیه، عمدتا رانندگی را امری می دانند که تحت ضوابط قانونی بوده و مسئول اجرای این قوانین، پلیس راهنمایی و رانندگی است. از این رو زمانی که پلیس حضور ندارد کمتر احساس پایبندی به قانون را دارند، اما اگر این نوع نگاه نادرست اصلاح شود رانندگی مانند امور دیگر زندگی، تحت قوانین اخلاقی است که مجری آن وجدان اخلاقی انسان هاست.براساس این نوع نگاه، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نه تنها یک الزام قانونی و اجتماعی است که تخلف از آن موجب مجازات خواهد بود بلکه یک الزام اخلاقی و احترام به حقوق شهروندی نیز هست. مضاف بر اینکه کسی که قانون را رعایت می کند، در درجه ی اول امنیت خود را در جامعه تضمین می نماید زیرا رعایت قانون توسط فرد فرد جامعه مانع از بروز هرج و مرج و تضییع حقوق افراد است.

- در احادیث و روایات و مثل های اسلامی فراوان از این نکته یاد شده است که نگاه افراد سطوح مختلف جامعه به اعمال حکام، نخبگان و افراد مشهور و محبوب است: الناس علی دین ملوکهم!

در جامعه ای که دولتمردان و مسئولین رده ی های بالای آن، قانون را عایت نکنند، انتظار اینکه کف جامعه به قوانین احترام بگذارند بیهوده است. جامعه ای را تصور کنید که به عنوان مثال در استخدام های شغلی آن، رابطه جای ضابطه را گرفته باشد. یعنی فردی که صلاحیت های لازم برای تصدی یک شغل را دارد کنار گذاشته می شود و فردی در آن موقعیت گمارده میشود که پیوند و نسبتی با مسئولین امر داشته باشد. بدین ترتیب فردی که کنار گذاشته شده است نیز بناچار از راه های غیرقانونی برای رسیدن به خواسته ی خود استفاده خواهد کرد.

و یا وقتی رانندگان ببینند خودروی پلیس راهنمایی و رانندگی زیر تابلوی توقف ممنوع توقف کرده است اهتمام کمتری در رعایت این قانون خواهند داشت.

مقایسه ای در باب فساد اقتصادی در برخی کشورها

طبق آخرین آمار از نهاد بین المللی غیر دولتی شفافیت بین الملل، ایران از لحاظ فساد اقتصادی و رشوه خواری از بین 175 کشور رتبه ی 144 را به خود اختصاص داده است و کشور 5.5 میلیون نفری دانمارک با 91 امتیاز اولین کشور از لحاظ سالم بودن فضای اقتصادی در جهان است.

جالب اینکه چین با وجود استفاده از سخت ترین قوانین برای مجازات مفسدین اقتصادی رتبه ای بهتر از 80 را در بین 175 کشور جهان دارا نیست. حتی حکم اعدام برای جرم رشوه گیری نیز نتوانسته است میزان این جرم را در حد قابل قبول تری کنترل کند. بنابراین به نظر میرسد قوانین خشنی از این دست نیز به تنهایی بازدارنده از فساد نیستند.

کارشناسان علاوه بر مشارکت عمومی در مبارزه با فساد، مکانیسم های شفاف سازی همانند افشای اطلاعات مفسدین [در چارچوب قانون] را از عوامل مهم تنزل دهنده ی نرخ فساد اقتصادی در کشوری نظیر دانمارک می دانند. پاسخگویی مسئولین (در رده و سمتی) به مردم، ایجاد روحیه ی مطالبه گری از مسئولین در بین مردم، و عادت پسندیده ی نقد دولتمردان در مطبوعات و رسانه های دیداری و شنیداری باعث شده است احساس امنیت از مفسدین سلب گردد.

همچنین اعلام عمومی اطلاعات بودجه سالانه تمام ارگان ها راه حیف و میل بیت المال را بر روی مسئولین قانونگریز می بندد. علاوه بر این در کشوری همانند سوئد که یکی از سالم ترین کشورها از لحاظ فساد اقتصادی به شمار می آید مردم مستقیا در جریان تقسیم بودجه قرار می گیرند.