هر صنعتی از جمله صنعت فرهنگ مبتنی بر آدم‌های متوسط است و هیچ صنعتی رشد و پویایی نمی‌یابد مگر آنکه تامین مالی آن در نظر گرفته شود. در عرصه فرهنگ مهم‌ترین منبع درآمد فروش آثار فرهنگی و هنری و بهره‌مندی از حق مالکیت معنوی آن است.
به گزارش پایگاه 598، دکتر علی سرزعیم در جهان صنعت نوشت:
هرگاه سخن از فرهنگ و مدیریت فرهنگی به میان می‌آید همه اذهان بلافاصله متوجه موضوع ممیزی و شدت و ضعف آن می‌شود در حالی که این قضیه تنها برای هنرمندانی که در محدوده خطوط قرمز حرکت می‌کنند اهمیت ویژه‌ای دارد تا بتوانند مجوز آثار خود را برای عرضه به دست آورند.
در سمت تقاضا نیز بخشی از جامعه است که سلایق ویژه روشنفکری دارد و این بخش اکثریت جامعه را تشکیل نمی‌دهد. به یک معنا می‌توان گفت دغدغه ممیزی اگرچه دغدغه‌ای صحیح و اصولی است اما نباید تنها یا حتی مهم‌ترین مساله سیاست‌گذاری فرهنگی قلمداد شود. چیزی که به نظر می‌رسد وظیفه اصلی وزارت ارشاد به عنوان یک نهاد حاکمیتی در عرصه فرهنگ باشد، مقوله صیانت از حقوق مالکیت معنوی هنرمندان و اهالی فرهنگ است.
دیروز باز در رسانه‌ها نامه جمعی از سینماگران خطاب به مردم مبنی بر عدم خرید CD فیلم‌های تکثیر شده منتشر شد. این قبیل نامه‌نگاری‌ها به این دلیل صورت می‌گیرد که نهاد متولی به درستی وظیفه خود را در این زمینه انجام نمی‌دهد و هنرمندان از سرناچاری به توده مردم متوسل می‌شوند. امروزه به خوبی روشن شده که باید به عرصه اقتصاد فرهنگ توجه ویژه‌ای کرد و نباید فرهنگ را صرفا فعالیتی ذوقی، هنری و برآمده از روحیه‌ای خاص قلمداد کرد. فرهنگ محصول یک فعالیت جمعی گروهی است که به شکل تمام وقت به این عرصه می‌پردازند و از این عرصه ارتزاق می‌کنند. این افراد را نباید عشاقی تصور کرد که حاضرند در راه هنر از رفاه متعارف خود دست بکشند.
این تصورات کلیشه‌ای و خیالی را باید در مورد هر عرصه‌ای از جمله عرصه هنر و فرهنگ کنار گذاشت. هر صنعتی از جمله صنعت فرهنگ مبتنی بر آدم‌های متوسط است و هیچ صنعتی رشد و پویایی نمی‌یابد مگر آنکه تامین مالی آن در نظر گرفته شود. در عرصه فرهنگ مهم‌ترین منبع درآمد فروش آثار فرهنگی و هنری و بهره‌مندی از حق مالکیت معنوی آن است.
در ادبیات اقتصادی مهم‌ترین وظیفه دولت به عنوان نهاد حاکمیت حفظ و صیانت از حقوق مالکیت افراد از جمله مالکیت معنوی تعریف می‌شود. اگر این وظیفه ایفا نشود، نمی‌توان امیدی به رشد و شکوفایی هیچ جامعه‌ای داشت. امروزه تحلیل‌های زیادی حول این مساله صورت می‌گیرد که دلیل وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان چه بود؟ چرا در دیگر کشورهای جهان از جمله تمدن‌های قدیمی چین، هند، ایران، عراق، یونان و مصر انقلاب صنعتی رخ نداد و تمدن جدید در این کشورها زاده نشد؟ یک پاسخی که برای این پرسش مطرح شده این است که در انگلستان نظام صیانت از مالکیت و مالکیت معنوی اختراعات بهتر از دیگر کشورها بوده و همین امر موجب شده تا نوآوری و خلاقیت درآنجا شکوفا شود.
بررسی‌های آماری و اقتصادی نیز نشان داده که همبستگی زیادی بین قدرت صیانت از حقوق مالکیت در کشورها و رشد و توسعه‌یافتگی آنها وجود دارد. بر این اساس گفته می‌شود که صیانت از حقوق مالکیت مهم‌ترین کارویژه دولت‌هاست. وزارت ارشاد نیز موظف است تا از حقوق مالکیت هنرمندان و اهالی فرهنگ در عرصه فعالیت‌های فرهنگی صیانت کند.
این مساله اولویت بیشتری نسبت به مقوله ممیزی دارد، همان‌گونه که دستگاه‌های امنیتی و نظارتی کشور به سرعت سایت‌های ترویج‌دهنده فحشا را مسدود می‌کنند باید با سایت‌هایی که حقوق معنوی محصولات فرهنگی را نقض می‌کنند نیز برخورد شود. قوه قضاییه هم باید با همان شدت که با تخلفات مطبوعاتی با قاطعیت و بدون اغماض برخورد می‌کند با ناقضان حقوق مادی هنرمندان و اهالی فرهنگ نیز مقابله کند و آنها را در زمره سارقان قلمداد کند. از وزارت ارشاد انتظار می‌رود تا حکومت را متقاعد سازد تا از ظرفیت قدرت قهری خود برای صیانت از حقوق اهالی فرهنگ استفاده کند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت که توسعه فرهنگی و رشد صنعت فرهنگ در ایران محقق شود.
هرگاه سخن از فرهنگ و مدیریت فرهنگی به میان می‌آید همه اذهان بلافاصله متوجه موضوع ممیزی و شدت و ضعف آن می‌شود در حالی که این قضیه تنها برای هنرمندانی که در محدوده خطوط قرمز حرکت می‌کنند اهمیت ویژه‌ای دارد تا بتوانند مجوز آثار خود را برای عرضه به دست آورند.
در سمت تقاضا نیز بخشی از جامعه است که سلایق ویژه روشنفکری دارد و این بخش اکثریت جامعه را تشکیل نمی‌دهد. به یک معنا می‌توان گفت دغدغه ممیزی اگرچه دغدغه‌ای صحیح و اصولی است اما نباید تنها یا حتی مهم‌ترین مساله سیاست‌گذاری فرهنگی قلمداد شود. چیزی که به نظر می‌رسد وظیفه اصلی وزارت ارشاد به عنوان یک نهاد حاکمیتی در عرصه فرهنگ باشد، مقوله صیانت از حقوق مالکیت معنوی هنرمندان و اهالی فرهنگ است.
دیروز باز در رسانه‌ها نامه جمعی از سینماگران خطاب به مردم مبنی بر عدم خرید CD فیلم‌های تکثیر شده منتشر شد. این قبیل نامه‌نگاری‌ها به این دلیل صورت می‌گیرد که نهاد متولی به درستی وظیفه خود را در این زمینه انجام نمی‌دهد و هنرمندان از سرناچاری به توده مردم متوسل می‌شوند. امروزه به خوبی روشن شده که باید به عرصه اقتصاد فرهنگ توجه ویژه‌ای کرد و نباید فرهنگ را صرفا فعالیتی ذوقی، هنری و برآمده از روحیه‌ای خاص قلمداد کرد. فرهنگ محصول یک فعالیت جمعی گروهی است که به شکل تمام وقت به این عرصه می‌پردازند و از این عرصه ارتزاق می‌کنند. این افراد را نباید عشاقی تصور کرد که حاضرند در راه هنر از رفاه متعارف خود دست بکشند.
این تصورات کلیشه‌ای و خیالی را باید در مورد هر عرصه‌ای از جمله عرصه هنر و فرهنگ کنار گذاشت. هر صنعتی از جمله صنعت فرهنگ مبتنی بر آدم‌های متوسط است و هیچ صنعتی رشد و پویایی نمی‌یابد مگر آنکه تامین مالی آن در نظر گرفته شود. در عرصه فرهنگ مهم‌ترین منبع درآمد فروش آثار فرهنگی و هنری و بهره‌مندی از حق مالکیت معنوی آن است.
در ادبیات اقتصادی مهم‌ترین وظیفه دولت به عنوان نهاد حاکمیت حفظ و صیانت از حقوق مالکیت افراد از جمله مالکیت معنوی تعریف می‌شود. اگر این وظیفه ایفا نشود، نمی‌توان امیدی به رشد و شکوفایی هیچ جامعه‌ای داشت. امروزه تحلیل‌های زیادی حول این مساله صورت می‌گیرد که دلیل وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان چه بود؟ چرا در دیگر کشورهای جهان از جمله تمدن‌های قدیمی چین، هند، ایران، عراق، یونان و مصر انقلاب صنعتی رخ نداد و تمدن جدید در این کشورها زاده نشد؟ یک پاسخی که برای این پرسش مطرح شده این است که در انگلستان نظام صیانت از مالکیت و مالکیت معنوی اختراعات بهتر از دیگر کشورها بوده و همین امر موجب شده تا نوآوری و خلاقیت درآنجا شکوفا شود.
بررسی‌های آماری و اقتصادی نیز نشان داده که همبستگی زیادی بین قدرت صیانت از حقوق مالکیت در کشورها و رشد و توسعه‌یافتگی آنها وجود دارد. بر این اساس گفته می‌شود که صیانت از حقوق مالکیت مهم‌ترین کارویژه دولت‌هاست. وزارت ارشاد نیز موظف است تا از حقوق مالکیت هنرمندان و اهالی فرهنگ در عرصه فعالیت‌های فرهنگی صیانت کند.
این مساله اولویت بیشتری نسبت به مقوله ممیزی دارد، همان‌گونه که دستگاه‌های امنیتی و نظارتی کشور به سرعت سایت‌های ترویج‌دهنده فحشا را مسدود می‌کنند باید با سایت‌هایی که حقوق معنوی محصولات فرهنگی را نقض می‌کنند نیز برخورد شود. قوه قضاییه هم باید با همان شدت که با تخلفات مطبوعاتی با قاطعیت و بدون اغماض برخورد می‌کند با ناقضان حقوق مادی هنرمندان و اهالی فرهنگ نیز مقابله کند و آنها را در زمره سارقان قلمداد کند. از وزارت ارشاد انتظار می‌رود تا حکومت را متقاعد سازد تا از ظرفیت قدرت قهری خود برای صیانت از حقوق اهالی فرهنگ استفاده کند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت که توسعه فرهنگی و رشد صنعت فرهنگ در ایران محقق شود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
