"قرار نیست به سیاست‌های دوره رفسنجانی برگردیم"

به گزارش پایگاه 598، اعتماد در ادامه نوشت: مشاور اقتصادي رييس جمهوري با بيان اينكه ما در دهه 90 به سر مي بريم و با مسائل خاص اين زمان روبه رو هستيم، گفت: هيچ شباهتي بين سياست هاي خروج از ركود دولت يازدهم با سياست هاي اقتصادي دهه 70 نمي بينم.

«مسعود نيلي» روز گذشته پس از پايان جلسه هيات دولت در نشستي خبري، اين مطلب را در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه سياست هاي خروج از ركود مدنظر دولت مشابه همان سياست هاي اقتصادي دهه 70 است، بيان كرد.

وي اظهارداشت: اينكه گفته مي شود اين سياست ها همان سياست هاي دهه 70 را تداعي مي كند، قبول ندارم. مشاور اقتصادي رييس جمهوري يادآور شد: ما در دهه 90 به سر مي بريم و با مسائل خاص اين زمان روبه رو هستيم و هيچ مشابهتي بين اين دو دوره نمي بينم.

نيلي با بيان اينكه در دهه 70 شاهد چند قيمتي در اقتصاد كشور بوديم، خاطرنشان كرد: در حالي كه اكنون چنين شرايطي نداريم، به جز نرخ ارز كه نظامي دوگانه در آن برقرار است. وي در مورد سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود طي سال هاي 93 و 94 گفت: هفته گذشته گزارشي منتشر شد كه آن گزارش تحقيقي درمورد شرايط اقتصادي كشور با تاكيد بر وضعيت ركود تورمي اقتصاد ما در سال هاي 91 و 92 بود.

مشاور اقتصادي رييس جمهوري ادامه داد: جداگانه هم اعلام شده بود كه تا قبل از پايان تيرماه برنامه دولت براي مواجهه با ركود تورمي نهايي خواهد شد.

نيلي يادآور شد: اين برنامه قابل دسترسي براي كساني كه خواستار مطالعه هستند، است و در دستور كار سيستم تصميم گيري قرار خواهد گرفت.

وي خاطرنشان كرد: گزارش اول ابتكار عمل دولت بود كه تحليل خود را از شرايط با صاحب نظران و فعالان اقتصادي در ميان بگذارد كه در اين فاصله كوتاه نظرات زيادي انعكاس پيدا كرده است. نيلي ادامه داد: دولت از طرفي با تنگنايي مواجه بود كه مي خواست هرچه زودتر در اين ارتباط تصميم گيري كند و از طرفي ديگر علاقه مند بود اين گزارش در معرض نقد عمومي قرار گيرد و مورد بحث و نقد گذاشته شود. وي گفت: نهايتا جمع بندي اين شد كه اين گزارش منتشر شود و 10 روز فرصت گذاشته شد تا مورد بررسي و نقد و اظهارنظر افراد مختلف قرار گيرد.

وي اظهار اميدواري كرد: با بازخورد خوبي كه از متخصصان و صاحب نظران مي گيريم اين گزارش غناي هرچه بيشتري كسب كند.

مشاور اقتصادي رييس جمهوري درمورد روال تهيه اين گزارش گفت: زمان هايي كه مستقيما با مباحث مربوط به حوزه ركود تورمي مرتبط مي شد در تهيه اين گزارش فرآيند مشاركت تيمي و همگاني وجود داشت. نيلي افزود: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري، وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و همچنين وزارت نفت و دستگاه هاي اصلي فعال در اين حوزه بودند كه در اين فرآيند مشاركت داشتند.

وي تصريح كرد: 173 بند در قالب موضوعات و سرفصل هاي مختلف در اين گزارش تصميم گيري شده كه به دولت ارائه شده است، در مورد 32 بند از اين گزارش قبلاتصميم گيري شده بود، 141 مورد باقي مانده بود كه شامل مواردي كه در حوزه اختيارات دستگاه هاي منفردي است كه مي توانند در اين زمينه تصميم بگيرند. بخشي مواردي است كه در هيات دولت بايد در مورد آن تصميم گيري شود و بخشي نيز نياز به قانون دارد.

مشاور اقتصادي رييس جمهوري ادامه داد: بخشي از مصوبه بسته خروج از ركود دولت كه نياز به قانون دارد در قالب لايحه تقديم مجلس خواهد شد كه چند ماده از آن لايحه در دولت مورد بررسي قرار گرفت.

وي همچنين اظهارداشت: اين گزارش شامل چهار سرفصل اصلي سياست اقتصاد كلان، سياست بهبود محيط كسب و كار، سياست تامين منابع مالي و همچنين سياست هاي فعاليت هاي خروج از ركود است كه در آن ذيل هر كدام سرفصل هاي جزيي تري وجود دارد.

وي گفت: در اين سرفصل ها به مجموعه مباحث مرتبط با خروج از ركود پرداخته شده است.

روزنامه خراسان نیز سخنان نهاونديان رئیس دفتر رئیس جمهور را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته: مجموعه اي که هفته قبل منتشر شد درواقع پيش درآمدي تحليلي بود درباره ريشه هاي رکود تورمي و جهت گيري هايي که داريم اما آنچه که مجموعه تصميمات هست همچنان که اعلام شده بود در آخر جلسه گذشته تيرماه طرحش در دولت آغاز شد و درجلسه فرداي (ديروز)دولت مورد بررسي و تصويب قرار خواهد گرفت. قسمتي از آن درحد تصويب نامه هيات وزيران کفايت مي کند و دولت اختيار لازم را براي تصميم دارد. آن قسمتي که نياز به مواد قانوني دارد در يک مجموعه اي به عنوان لايحه تقديم مجلس خواهد شد.