تأیید رانت 3 هزار میلیاردی

به گزارش پایگاه 598، در بهار امسال و به‌دنبال اعتراض احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به رانت صورت گرفته، پرونده این تخلف به مراجع قضایی ارسال شد.

توکلی در آن زمان و پس از نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های زیاد درباره رانت650 میلیون یورویی وزارت صنعت به یک تاجر خاص، با ارائه اسناد و مدارک به توضیح این تخلف آشکار پرداخت و از تایید رانت بودن این اقدام توسط دیوان محاسبات خبر داد.

دیوان محاسبات هم در پاسخ به نامه توکلی درباره رانت 650 میلیون یورویی، رانت وزارت صنعت به یک شرکت خاص را تایید کرد. همچنین کمیسیون‌های اصل 90 و اقتصادی مجلس نیز در این‌باره گزارش خود را منتشر کردند. به‌گفته توکلی، ماجرا از آنجا شروع شد که در واردات کالاهای اساسی، کشتی‌ها، کالای اساسی را از مقصد بار می‌کردند اما در مالکیت فروشنده بود. در خلیج‌فارس و آب‌های ایران تا ارز تخصیص داده نمی‌شد و فروشنده خاطرجمع نمی‌شد که ارز به حساب او رفته، اجازه پهلوگرفتن کشتی و تخلیه بار را نمی‌داد. برخی کشتی‌ها تا 11 ماه منتظر می‌ماندند و روزی 25 هزار دلار خسارت تاخیر تخلیه می‌دادند تا ارزی از چین حواله شده و به این بار تخصیص داده شود، ارزی که تخصیص داده می‌شد لااقل 25 روز تا 4 ماه زمان نیاز داشت که البته دولت تلاش می‌کرد این مدت را کوتاه کند ولی در حالت طبیعی حداقل 25 روز و حداکثر 45 روز طول می‌کشید و برای اینکه دست به دست چرخیده و به دست فروشنده در کشور مبدا صدور برسد بین 9 تا 13 درصد هزینه انتقال ارز آن می‌شد.

داستان از این قرار است که پیشنهادی را این تاجر خاص مطرح می‌کند که توسط یکی از استانداران سابق که الان همکار این تاجر شده به دست وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد که اجازه دهید من به اعتبار خودم جنس از خارج می‌آورم، به من اجازه تخلیه دهید چون من رضایت فروشنده را قبل از اینکه به او ارز بدهم می‌گیرم و کالا را تخلیه می‌کنم. شما قبل از اینکه به من ارز تخصیص دهید کد رهگیری را بدهید که من کالا را ترخیص کرده و آن را در بازار بفروشم، بعد به من تعهد دهید که سر 4 ماه، 5 ماه و 6 ماه چقدر ارز به من تخصیص خواهید داد. به این ترتیب چند اتفاق مثبت افتاد؛ اول اینکه این تاجر دموراژ نمی‌دهد و 6 ماه بعد که کشتی‌ها به آب‌های ایران رسید تخلیه می‌شود، این تاجر می‌تواند کالا را ترخیص کرده و بازار را معتدل نگه دارد تا مصرف‌کنندگان ما که دامداران و پرورش‌دهندگان طیور هستند، از این بهتر استفاده کنند. تثبیت زمان به این تاجر امکان برنامه‌ریزی داده و نااطمینانی را کاهش می‌دهد که امر مثبتی است، علاوه بر این به بانک مرکزی هم امکان برنامه‌ریزی می‌دهد چون می‌داند که چه مقدار و چه وقت باید به این تاجر ارز تخصیص دهد.

مشروح گزارش دیوان محاسبات
دادستان دیوان محاسبات کشور تصمیم خود درباره رسیدگی به پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را اعلام کرد. گزارش دادستان دیوان محاسبات به شرح زیر است :

عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گزارش شماره 15300/976/م/2 مورخ 16/2/1393 حسابرس کل دیوان محاسبات کشور درباره انعقاد تفاهمنامه مورخ 29/8/1392 سه‌جانبه بین بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و شرکت سپید استوار آسیا، پیرامون اعطای امتیاز ویژه به شرکت مذکور و اخلال در رقابت و انحصار به‌تبع تفاهمنامه مورد اشاره به‌منظور واردات نهاده‌های دامی و ترخیص زودهنگام کالاهای موجود در بنادر، در دادسرا مورد رسیدگی و تحقیق قرار گرفت که پس از استماع توضیحات حسابرسان و کارشناسان ذی‌مدخل و نیز استماع دفاعیات مسؤولان ذی‌ربط دستگاه‌های اجرایی صدرالذکر، ضمن اعلام ختم تحقیقات به‌شرح زیر اظهار نظر و تصمیم‌گیری می‌شود.

 باتوجه به تحقیقات و بررسی‌های معموله و نیز اسناد و مدارک مضبوط در گزارش و مجموع دفاعیات واصله، اولا از آنجا که درخواست مورخ 2/8/1392 یکی از واردکنندگان کالاهای اساسی دایر بر دریافت مجوز تخصیص ارز و ترخیص و فروش کالا مواجه با پاسخ مورخ 16/9/1392 بانک مرکزی مبنی بر اینکه «حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و براساس نوبت صورت خواهد گرفت» شده، از این‌رو انعقاد تفاهمنامه موصوف و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زودهنگام کالاهای اساسی متعلق به شرکت سپید استوار آسیا خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماه 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) است. ثانیاً ترخیص زودهنگام کالا و اقدامات مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تأمین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهاده‌ها در بازار صورت پذیرفته و کالا نیز به‌میزان ارز موضوع تفاهمنامه مورد بحث وارد کشور و توزیع شده است و این امر متضمن آثار مثبتی بر بازار بوده است. ثالثاً هرچند برای واردکننده از حیث ترخیص زودهنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی 650 میلیون یورو به‌مدت حداقل 4 ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن، کاهش هزینه‌ انتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل‌توجهی به‌دنبال داشته است، ولی تحصیل منافع برای شرکت موصوف به‌معنای ورود ضرر و زیان به بیت‌المال نیست. رابعا در تعاقب این موضوعات مسؤولان امر با صدور بخشنامه‌های اصلاحی از تسهیل در رقابت و منع انحصار در تأمین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی استقبال کرده‌اند. درنهایت با لحاظ موارد مذکور و عدم احراز سوءنیت و نیز عدم ورود ضرر و زیان به بیت‌المال از قبل از اقدامات و تصمیمات گرفته شده مسؤولان امر، بر تعقیب موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هیأت مستشاری فایده‌ای مترتب نیست، بنابراین با اکتفا به تذکر مسؤولان امر در رعایت دقت و بهنگام قوانین و مقررات و خودداری از اقدامات با شائبه ایجاد تبعیض، ضمن صدور قرار تعلیق به‌مدت یک سال، اعلام می‌شود اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپید استوار آسیا و اخلال موجده در رقابت از سوی آن شرکت با استناد به ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌توانند شکایت خودشان را علیه شرکت مذکور در شورای رقابت طرح کنند.