به گزارش پایگاه 598 به نقل از جوان، خليل عليمحمدزاده عضو هيئت علمي دانشگاه در واكنش به اظهار نظر يك عضو
كميسيون اجتماعي مجلس در رابطه با كاهش آمار وازكتومي در كشور اظهار داشت:
طي 25 سال اخير از سال 68 تا شش ماهه اول سال 92، به طور ميانگين سالي 30
هزار وازكتومي تنها در بخش دولتي ايران صورت گرفته و نظر به اينكه اعلام
شده سالانه 2 ميليون وازكتومي در جهان صورت ميپذيرد و ايران يك درصد جمعيت
جهان را دارد، بنابراين تا اينجاي كار، اين آمار فقط در بخش دولتي ايران،
يك و نيم برابر متوسط جهاني است.
وي افزود: از آنجا كه خدمات باروري
پيشگيرانه در بخش دولتي كشور ما، فقط 22 درصد جمعيت زنان همسردار در سنين
باروري را پوشش ميدهد و بر اساس اظهارت رسمي مسئولان وزارتخانه كه آمار
دقيقي درباره جراحيهاي دائمي پيشگيري از بارداري در بخش خصوصي ندارند و با
توجه به بزرگي جامعه آماري بخش خصوصي در اين مورد، محاسبه حداقل به همان
ميزان بخش دولتي وازكتومي در اين بخش، ميتوان آمار وازكتومي در ايران را
حداقل سه برابر ميانگين جهاني محاسبه كرد.
وي به تسنيم گفت: علت اينكه
جمعي از مطلعان و متخصصان در دانشگاهها و مجلس و ساير مراكز به فكر تعريف
چارچوب و تعيين حدود و تدوين دامنه عمليات، براي قانون تنظيم خانواده و
جمعيت مصوب سال 72 مجلس افتادهاند، از اين رو است كه با اين قانون كلي، هم
ميتوان ماهي به طور متوسط 2500 وازكتومي در بخش دولتي انجام داد (اقدامي
كه در 25 سال اخير صورت گرفته است) و هم در وضعيت اعلام شده در سه ماه
اخير، ماهي تنها يك مورد وازكتومي انجام داد، بنابراين بايد حَد و حدود اين
قانون مشخص شود.
عليمحمدزاده افزود: اين معجزه عملكرد پزشكي بر مبناي
انديكاسيون است كه اينچنين ميتواند از بسياري خواستهها و تقاضاهاي
بيدليل جلوگيري كند و اينچنين به سلامت و نشاط خانوادهها كمك بيشتري كرد.
وي ضمن تشكر از رسانهها كه در رابطه با ابعاد سياستهاي جديد جمعيتي
تلاش شايستهاي دارند، گفت: چند روز پيش يك خبرگزاري نتايج تحقيقات دانشگاه
هاروارد در بازه زماني 24 سال روي بيش از 50هزار مبتلا به سرطان پروستات
را منعكس كرده بود كه طي آن نقش چشمگير وازكتومي در افزايش تيپ بسيار بدخيم
اين نوع سرطان شايع در مردان كه روند آن در ايران نيز رو به افزايش است،
ثابت شده بود.
اين پزشك و استاد دانشگاه در پايان خاطرنشان كرد: «بهبود
زيربناها و كيفيت بخشيدن به سالهاي زندگي»، «فرهنگسازي و تأكيد بر سبك
زندگي اسلامي و ايراني در آموزشها و مشاورهها»، «تصويب قوانين تشويقي در
حمايت از خانواده»، «اتخاذ برخي قوانين بازدارنده به منظور جلوگيري از
تخلف»، «برچيدن سياستهاي تحديد نسل»، «مديريت فرهنگي و تخصصي برنامههاي
مرتبط با باروري» و «رصد مستمر و ارزيابي عملكرد بر مبناي استانداردها»،
هفت استراتژي مهم در تحقق سياستهاي كلي جمعيتي است.