ضرورت مبارزه قاطع با فساد اقتصادی
امام علی (ع) در زمان زعامت خودشان خطبه های اثرگذاری برای مردم ایراد فرموده و بخشنامه های تعیین کننده و ماندگاری برای کارگزاران حکومت از جمله نامه به مالک اشتر نخعی را صادر کرده است.
بسیاری از این خطبه ها و نامه ها توسط مرحوم سید رضی در کتاب نهج البلاغه جمع آوری و به چاپ رسیده است که از آنها می توان به عنوان ارمغان اخلاقی، سبک زندگی و مدیریت دینی حضرت نام برد. این امام عارف و دوراندیش که مولود کعبه و شهید محراب است.
در فرازی از یک خطبه، خطاب به مسلمانان به ویژه کارگزاران حکومت دردمندانه فرمود:
« ظَهَرَالفساد فَلا مُنکرُ مُغَیّر وَ
لازا جرُ مُزدَ جِرٌ اَفَبِهذا تُریدُونَ اَن تُجاوِرُ الله فی دار قُدسِهِ وَ
تکوُنوُا اَعَزَّ اَولیِائِهِ عِندَهُ هَیهات! لا یَخدَعُ الله عَن جَنَّتِه وَ لا
تَنالُ مَرضاتُهُ اِلاّ بِطاعَتِهِ.
فساد آشکار شده. انکار کننده ای نیست تا تغییر دهنده باشد. منع کننده ای نیست که منع از فساد کند. آیا شما با چنین وضع و حالی که دارید، اراده کرده اید همنشین خدا در بهشت باشید؟
و جزء عزیزترین دوستان خدا در نزد او محسوب گردید؟ هیهات! هرگز به چنین فرجام خوب و شایسته ای دست نخواهید یافت. رسیدن به بهشت و نعمت جاودان خدا از راه خدعه و مکر مسیور نیست و نمی توان به خوشنودی و رضایت او نایل شد، مگر به طاعت و عمل. از زیبائی های این سخن مولا و واژه هیهات! این است که تداعی می کند برای ما سخن سید و سالار شهیدان انقلاب مرحوم آیت الله دکتر بهشتی را که گفت: بهشت را به بها می دهند و به بهانه ندهند
ضمن اینکه از کلیت رهنمود حکیمانه آن حضرت چنین استفاده می شود که گاهی ظاهرگرایی دینی در میان یک امتی نه تنها دوای درد نیست بلکه خطر عظیمی است که آن امت را تهدید کند. شنوندگان سخن امام علی (ع) همان مسلمانان ظاهری بودند که چنین مورد عتاب و توبیخ حضرتش قرار گرفته اند.
به عنوان درس آموزی از رخدادهای تاریخی به نظر می رسد امروزه این خطر، نظام اجتماعی و امت واحده اسلامی ما را نیز به چالش کشیده است. در ظاهرگرایی دینی و شعارهای پوپلیستی و عوام فریبانه پیشرفت زیادی در سالهای اخیر داشتیم در حالی که واقعیت عمل چیز دیگری است.
جا دارد در
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی به عنوان اولین گام از این حالت
رهایی پیدا کنیم.
واقع بین باشیم تهدیدها و چالشها را
درست بشناسیم و درصدد راه علاج برآییم. مرکز ثقل تهدیدها در درون ماست.
فسادهای سازمان یافته و شبکه ای و
بدتر از همه فساد اقتصادی بلای جان نظام و جامعه شده است.
شکی نیست که حرام خواری ها، سوء
استفاده ها و مفاسد اقتصادی را هم قانون اساسی که میثاق ملی ما است نفی کرده است و
هم سالها است رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی را خواهان است ولی بازده کار منفی
بوده و رضایت بخش نیست.
همه می دانیم که در اجرای اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف بوده که جلوی ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و سایر موارد غیر مشروع را بگیرد. اگر چنین نشده مشکل کار کجاست؟
آنچه مسلم است این است که رهبری در سال 1380 فرمان هشت ماده ای صادر فرمود و در آن اعلام کرد: حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد.
جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید در مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند. آن روز رهبری همچنین فرمود:
اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان
از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و
انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و
نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی
تشویق خواهند شد.
متأسفانه در سالهای اخیر بویژه در
دولت قبلی حکم و فرمان هشت ماده ای رهبری از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با
رویکرد اصولی جدی گرفته نشد و نتیجه همان شد که رهبری فرمود.
آن روز رهبری فرمود: دستی که می خواهد
با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند
باید خود برخوردار از صلاح باشند. بدون هیچ پیش قضاوتی در این رابطه سوال این است
که نماینده عالی دولت قبلی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آیا همانگونه بود که
رهبری فرمود؟
در هر حال مقام معظم رهبری در تاریخ
های دیگری هم انگشت روی مبارزه با مفاسد اقتصادی گذاشته وفرموده اند:
برای مبارزه با فساد باید همه دست به دست هم بدهند و فساد اقتصادی به خصوص در بین مسئولان و کسانی که دستی در امور بیت المال دارند باید جدی گرفته شود. و فرمودند: مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت خواهی است.
این مایه مشروعیت ماست. تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه با فساد و افزون طلبی، انسانهای مفت خوار و سوء استفاده کن امکان پذیر نیست.
مأموریتی که امروزه در درجه اول اولویت قرار دارد همه کابینه دولت و پس از آنها مسئولان میانه باید آن را جدی بگیرند حضرات صاحب قدرت به خوبی می دانند که مردم بر خیلی از ناکامی های دولت قبلی صبر کردند.
سوء استفاده کننده های چندین هزار میلیارد تومانی ناشی از تحریم های نفتی و بانکی را همراه با سوء مدیریت در دولت قبلی شاهد بودند این مردم به تغییر رأی دادند و حاضر نیستند که حادثه تکرار شود بهتر از هر کس دیگر آقای روحانی رئیس جمهور محترم می داند که همه ما حامیان او در خراسان و دیگر نقاط ایران به انگیزه اصلاح و مبارزه با فساد گفتیم:
بر سر آنیم که گرز دست برآید دست به
کاری زنیم که غصه سرآید
و شد آنچه که باید می شد
حال با گذشت یک سال از این دولت جای سوال دارد که قصه پرغصه مبارزه با مفاسد اقتصادی به کجا انجامیده است؟
چرا اطلاع رسانی از سوی دولت در این
رابطه به مثل روزهای اول کار دولت به انجام نمی رسد؟
نکند حاشیه سازان حامی دولت پیشین از باب دلواپسی که دارند عالمانه حاشیه سازی می کنند تا مردم ندانند که چه اتفاق هایی در مدیریت های گذشته پیش آمده است؟
چگونه منابع کشور و پولهای نفت هدر داده شده است؟ برنامه اقدام دولت با همکاری قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟ چیزی که می تواند از اولویت های کاری دولت تدبیر و امید باشد.