عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
پس از گذشت سال‌ها از فرمایش مقام معظم رهبری درباره افزایش جمعیت، طرحی ۴ ماده‌ای به مجلس پیشنهاد شد که نه تنها محتوای آن دگرگون شد بلکه برخی مواد آن مانند ماده‌ای که به سیاست‌های تشویقی فرزندآوری می‌پرداخت، حذف شد.
به گزارش پایگاه 598، در تاریخ 3 تیر 1393 مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و
پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» رأی مثبت داد و طرح برای بررسی به کمیسیون
ارجاع داده شد. این طرح که با قید 2 فوریت با امضای 82 نماینده اواخر
اسفند سال 92 به مجلس ارائه شده بود در تاریخ 24/1/93 با قید یک فوریت
تصویب شد و برای بررسی به کمیسیون بهداشت به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده
شد. هنگام معرفی این طرح، سخنگوی کمیسیون بهداشت طرحی را در مجلس معرفی
کرد که تمام موارد آن و حتی عنوان آن نیز تغییر کرده بود. طرحی که در تاریخ
24/1/93 به مجلس ارائه شده بود به نام «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از
کاهش رشد جمعیت» بود اما عنوان طرحی که سخنگوی کمیسیون بهداشت ارائه داد
«طرح محدودسازی روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری» بود.
عنوان طرح
تسنیم در این باره نوشت: عنوان ابتدایی این طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» بود که هنگام معرفی در مجلس شورای اسلامی «طرح محدودسازی روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری» عنوان شد در حالی که روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری هم‌اکنون در کشور وجود دارد و تاکنون نیز بشدت انجام شده است و با تصویب این قانون می‌خواهند آن را محدود کنند آن هم نه به طور کلی بلکه محدودسازی این روش‌ها صورت گیرد، روش‌هایی که حتی در مواردی بدون رضایت زن و شوهر همانگونه که علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه علنی 3/4/93 به آن اشاره کرد، اجرا شده است.
ماده یک
از عنوان طرح که بگذریم متن نیز دچار تغییرات بزرگی شده است به طوری که در ماده یک این طرح آمده است «کلیه اقدامات جراحی به منظور پیشگیری از بارداری به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت ممنوع است.» در این ماده به «کلیه اقدامات جراحی» اشاره شده است که در اینجا این پرسش مطرح است چرا اعمال جراحی؟ بسیاری از روش‌های پیشگیری از بارداری و عقیم‌سازی افراد از منظر پزشکی «عمل جراحی» به معنای خاص آن محسوب نمی‌شود و بسیاری از این اعمال در حاشیه دیگر جراحی‌ها (مثل سزارین) انجام می‌شود و در این ماده به آنها اشاره نشده است، در صورتی که در طرحی که نمایندگان در تاریخ 93/1/24 یک فوریت آن را تصویب کردند، آمده بود: «کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هر گونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد». موضوع دیگر که باید به آن توجه کرد این است که سرنوشت روش‌های 13گانه غیرجراحی پیشگیری از بارداری که سال‌ها به نام سلامت مادر و کودک انجام می‌شده است چه می‌شود؟ اینکه وسایل پیشگیری از بارداری، انجام عمل‌های وازکتومی و توبکتومی یا حتی سقط‌جنین باید وجود داشته باشد شکی نیست اما باید این اقدامات تحت نظر پزشک متخصص و با توجه به ضرورتی که وجود دارد انجام گیرد. همان‌طور که در تبصره ماده یک «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» که در جلسه 24/1/93 یک فوریت آن به تصویب رسید، آمده بود «فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری ظرف 3 ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد» که متاسفانه در کمیسیون بهداشت این تبصره نیز لغو شده است.
ماده 2
در ماده 2 این طرح به تبلیغات موضوع ماده یک اشاره شده که باید امور آموزشی از تبلیغی شناسایی و متخلفان به مراجع صالح قضایی معرفی شوند و تبصره این ماده وزارت بهداشت و درمان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری را موظف کرده که آیین‌نامه اجرایی در چارچوب برنامه‌ها و آموزش سلامت را تعیین کنند، یعنی باز هم به نام آموزش سلامت که سالیان سال روش‌های پیشگیری از بارداری آموزش و اجرا و پیگیری می‌شد همچنان تحت این نام ادامه یابد.
ماده 3
در نهایت کمیسیون بهداشت در ماده 3 همه دستگاه‌ها را موظف به اجرای قانون برنامه سلامت بهداشت مادران و کودکان که سال‌ها وزارت بهداشت درصدد اجرای آن هست کرده است. به نظر می‌رسد قانونی‌کردن عقیم‌سازی دائمی، اقدامی که تاکنون با نام روش‌های قابل بازگشت از آن نام برده شده است، تثبیت برنامه سلامت بهداشت مادران و کودکان است که وزارت بهداشت از سال‌ها قبل به دنبال اجرای آن بوده است موضوعی که جنبه قانونی و اجرایی می‌گیرد و در نهایت ادامه روش‌های تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری به نام سلامت مادر و کودک را شاهد خواهیم بود که بر خلاف سیاست‌های ابلاغی است.
تیر خلاص
به نظر می‌رسد تیر خلاص به طرح 4 ماده‌ای با حذف ماده 4 به این طرح زده شده است؛ ماده‌ای که در آن تصریح شده است قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372 با اجرای این قانون دیگر لغو شود اما در طرح کمیسیون بهداشت این قانون همچنان اجرا می‌شود. قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 72 دارای 4 ماده است که مواد 2و 3 آن وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما را موظف به اقداماتی برای ترویج و تبلیغ روش‌های پیشگیری از بارداری و اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده کرده و تا زمانی که این قانون لغو نشود، لایحه یا بخشنامه‌های دولت غیرقابل اجراست چرا که تا قانون مصوب مجلس وجود داشته باشد هیچ بخشنامه یا لایحه‌ای نمی‌تواند آن را نقض کند.
نکته مهمی که از چشم مجلسی‌ها پنهان ماند
نکته مهمی که از چشم اعضای کمیسیون بهداشت مجلس پنهان ماند موضوع سیاست‌های تشویقی است که در طرح اولیه این موضوع دیده شد اما در طرح پیشنهادی کمیسیون بهداشت این موضوع نیامده است، در حالی که در همه دنیا این قانون به کمک سیاست‌های تشویقی جلو رفته است و در طرح اولیه در ماده 3 این موضوع تأکید شده است که دستگاه‌ها باید تمهیدات لازم برای اجرای سیاست‌های جمعیتی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی در 02/03/91 را فراهم کنند.
عنوان طرح
تسنیم در این باره نوشت: عنوان ابتدایی این طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» بود که هنگام معرفی در مجلس شورای اسلامی «طرح محدودسازی روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری» عنوان شد در حالی که روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری هم‌اکنون در کشور وجود دارد و تاکنون نیز بشدت انجام شده است و با تصویب این قانون می‌خواهند آن را محدود کنند آن هم نه به طور کلی بلکه محدودسازی این روش‌ها صورت گیرد، روش‌هایی که حتی در مواردی بدون رضایت زن و شوهر همانگونه که علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه علنی 3/4/93 به آن اشاره کرد، اجرا شده است.
ماده یک
از عنوان طرح که بگذریم متن نیز دچار تغییرات بزرگی شده است به طوری که در ماده یک این طرح آمده است «کلیه اقدامات جراحی به منظور پیشگیری از بارداری به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت ممنوع است.» در این ماده به «کلیه اقدامات جراحی» اشاره شده است که در اینجا این پرسش مطرح است چرا اعمال جراحی؟ بسیاری از روش‌های پیشگیری از بارداری و عقیم‌سازی افراد از منظر پزشکی «عمل جراحی» به معنای خاص آن محسوب نمی‌شود و بسیاری از این اعمال در حاشیه دیگر جراحی‌ها (مثل سزارین) انجام می‌شود و در این ماده به آنها اشاره نشده است، در صورتی که در طرحی که نمایندگان در تاریخ 93/1/24 یک فوریت آن را تصویب کردند، آمده بود: «کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هر گونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد». موضوع دیگر که باید به آن توجه کرد این است که سرنوشت روش‌های 13گانه غیرجراحی پیشگیری از بارداری که سال‌ها به نام سلامت مادر و کودک انجام می‌شده است چه می‌شود؟ اینکه وسایل پیشگیری از بارداری، انجام عمل‌های وازکتومی و توبکتومی یا حتی سقط‌جنین باید وجود داشته باشد شکی نیست اما باید این اقدامات تحت نظر پزشک متخصص و با توجه به ضرورتی که وجود دارد انجام گیرد. همان‌طور که در تبصره ماده یک «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» که در جلسه 24/1/93 یک فوریت آن به تصویب رسید، آمده بود «فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری ظرف 3 ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد» که متاسفانه در کمیسیون بهداشت این تبصره نیز لغو شده است.
ماده 2
در ماده 2 این طرح به تبلیغات موضوع ماده یک اشاره شده که باید امور آموزشی از تبلیغی شناسایی و متخلفان به مراجع صالح قضایی معرفی شوند و تبصره این ماده وزارت بهداشت و درمان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری را موظف کرده که آیین‌نامه اجرایی در چارچوب برنامه‌ها و آموزش سلامت را تعیین کنند، یعنی باز هم به نام آموزش سلامت که سالیان سال روش‌های پیشگیری از بارداری آموزش و اجرا و پیگیری می‌شد همچنان تحت این نام ادامه یابد.
ماده 3
در نهایت کمیسیون بهداشت در ماده 3 همه دستگاه‌ها را موظف به اجرای قانون برنامه سلامت بهداشت مادران و کودکان که سال‌ها وزارت بهداشت درصدد اجرای آن هست کرده است. به نظر می‌رسد قانونی‌کردن عقیم‌سازی دائمی، اقدامی که تاکنون با نام روش‌های قابل بازگشت از آن نام برده شده است، تثبیت برنامه سلامت بهداشت مادران و کودکان است که وزارت بهداشت از سال‌ها قبل به دنبال اجرای آن بوده است موضوعی که جنبه قانونی و اجرایی می‌گیرد و در نهایت ادامه روش‌های تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری به نام سلامت مادر و کودک را شاهد خواهیم بود که بر خلاف سیاست‌های ابلاغی است.
تیر خلاص
به نظر می‌رسد تیر خلاص به طرح 4 ماده‌ای با حذف ماده 4 به این طرح زده شده است؛ ماده‌ای که در آن تصریح شده است قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372 با اجرای این قانون دیگر لغو شود اما در طرح کمیسیون بهداشت این قانون همچنان اجرا می‌شود. قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 72 دارای 4 ماده است که مواد 2و 3 آن وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما را موظف به اقداماتی برای ترویج و تبلیغ روش‌های پیشگیری از بارداری و اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده کرده و تا زمانی که این قانون لغو نشود، لایحه یا بخشنامه‌های دولت غیرقابل اجراست چرا که تا قانون مصوب مجلس وجود داشته باشد هیچ بخشنامه یا لایحه‌ای نمی‌تواند آن را نقض کند.
نکته مهمی که از چشم مجلسی‌ها پنهان ماند
نکته مهمی که از چشم اعضای کمیسیون بهداشت مجلس پنهان ماند موضوع سیاست‌های تشویقی است که در طرح اولیه این موضوع دیده شد اما در طرح پیشنهادی کمیسیون بهداشت این موضوع نیامده است، در حالی که در همه دنیا این قانون به کمک سیاست‌های تشویقی جلو رفته است و در طرح اولیه در ماده 3 این موضوع تأکید شده است که دستگاه‌ها باید تمهیدات لازم برای اجرای سیاست‌های جمعیتی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی در 02/03/91 را فراهم کنند.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
