قربانی کردن قانون به نفع فرد!
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
سعد الله زارعی ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را به مطلبی با عنوان«بازی مجهول آمریکا در زمین عراق»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
آمریکایی‌ها در بحران عراق چه نقشی ایفا می‌کنند؟ آیا از گسترش تروریزم نگرانند و آن را برای خود و یا همپیمانان خود تهدید و یا فرصت ارزیابی می‌کنند؟ آیا آمریکا از تجزیه عراق و بطور خاص تجزیه بخش کردی از جغرافیای عراق حمایت می‌کند و یا با آن مخالف است. آمریکایی‌ها تحت چه شرایطی در بحران عراق مداخله می‌کنند؟ این سوالات نشان می‌دهد که برای تجزیه و تحلیل عراق نیازمند تجزیه و تحلیل رفتار آمریکایی‌ها نیز هستیم براین اساس به نظر این قلم موارد زیر اهمیت دارند:
1- تروریزم و اشغالگری در عراق قابل تفکیک از یکدیگر نیستند کمااینکه تاریخ «تروریزم جبهه‌ای» با اقدام آمریکا در اشغال افغانستان آغاز می‌شود تا پیش از این در منطقه ما تروریزم شکل انفرادی و موردی داشت ولی از زمان اشغال افغانستان در سال 1380 تروریزم به صورت یک جبهه ظاهر شد و عواقب خونبار و خطرناکی که طی حدود 13 سال بر منطقه ما تحمیل کرد را به دنبال داشت. اشغال عراق توسط آمریکا به این مسئله دامن زد و نیروهای جدیدی را به میدان آورد. وقتی «جان نگروپونته» که بعنوان سفیر آمریکا در جنگهای داخلی هندوراس، نیکاراگوا و مکزیک شرکت کرده بود بعنوان اولین سفیر آمریکا در عراق پس از اشغال این کشور منصوب شد گفته شد که او برای مدیریت تروریزم و نه حل و رفع آن راهی بغداد شده است در آن مقطع «شان مک کورمک» سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا در توصیف نگروپونته گفته بود، «وی دیپلمات منحصر به فردی است».وقتی نگرو پونته به عراق آمد جوخه‌های مرگ در عراق فعال شد. او از طریق شرکت‌های شبه خصوصی امنیتی شبیه «بلک واتر» تعداد زیادی از عراقی‌ها را کشت و نام آن را درگیری طایفه‌ای و مذهبی گذاشت. عملکرد زلمای خلیل‌زاد سفیر دیگر که در دوران اشغال نظامی عراق توسط آمریکا در این کشور بود نیز تا آنجا که امکان‌پذیر بود بر درگیری شیعه سنی تاکید می‌کرد.
در این دوران تعداد زیادی از مردم که اکثر آنان سنی بودند در درگیری شرکت‌های امنیتی آمریکایی کشته شدند، از این رو چند سال بعد که نظامیان آمریکایی ناچار به ترک عراق شدند زمینه‌های جدی درگیری بین مذاهب اسلامی پدید آمده بود هر چند این درگیری به وجود نیامد و احزاب و گروههای مختلف عراقی با کمک هم ساختار سیاسی کنونی را به وجود آوردند.نکته دیگر این است که آمریکایی‌ها تا زمانی که در عراق بودند اجازه بعثی‌زدایی از ارتش را نمی‌دادند و به اسم ثبات و آرامش مانع تسویه ارتش شدند، این در حالی بود که بعثی‌ها بطور جدی با ساختار مردمی حکومت در عراق مخالف بودند و برای براندازی آن تلاش زیادی می‌کردند. در واقع زمانی که آمریکا عراق را ترک کرد از آنان یک ارتش غیرقابل اعتماد برجای ماند. در این بین دولت نوری‌المالکی نیز به گمان اینکه هرگونه تلاش برای اصلاح ارتش با بدگمانی برادران کرد و عرب خود مواجه می‌شود، در اصلاح ارتش تعلل کرد هر چند این نکته هم از اهمیت برخوردار است که فاصله رهایی عراق از اشغال تا تهاجم تروریست‌های شبه نظامی به استان‌های غربی عراق بیش از دو سال نمی‌گذرد و دو سال زمان زیادی به حساب نمی‌آید. آمریکایی‌ها در سالهای پایانی اشغال عراق به تشکیل «صحوه‌ها» مبادرت ورزیدند. صحوه یک نیروی بومی بود که با دریافت وجه از آمریکایی‌ها به مقابله با تروریست‌ها در استان الانبار می‌رفتند تقریبا همه کسانی که در آن روز (سالهای 2005 تا 2007) به عضویت این جریان درآمدند، انگیزه مالی داشتند نه انگیزه ملی.
آمریکا در سال 2011 اصرار داشت تا صحوه‌ها به عضویت ارتش درآیند که با مقاومت نوری‌المالکی مواجه گردید. با این حال به اعتبار مذهب اکثریت آنان، می‌توان گفت صحوه یک جریان طایفه‌ای است نه مذهبی.دو سال پیش که آمریکا، عراق را ترک کرد، عراق آمادگی لازم نظامی و امنیتی برای مقابله با تروریزم را نداشت و از این رو در توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن بر لزوم کمک تجهیزاتی و آموزشی ارتش عراق توسط آمریکا تاکید شد. البته بنا به آنچه، مقامات عراقی گفته‌اند آمریکا هیچ کمکی به دولت و ارتش عراق نکرده است. با این وصف دستکم در این شکی نیست که در این بحران، به لحاظ اخلاقی، آمریکا به تعهدات خود پایبند نبوده و حال آنکه منابع آمریکایی می‌گویند درآمد آمریکا از صادرات نفت عراق دستکم 40 میلیون دلار بوده است.
2- اما بازی آمریکا در عراق برای هیچ طرفی رضایت‌بخش نبوده است. وقتی بحران عراق شکل گرفت آمریکایی‌ها که گمان می‌کردند کار عراق توسط داعش به انتها رسیده است، اختلافات و درگیری‌های عراق را طایفه‌ای خواند و خواستار توافق گروهها در بغداد شد. معنای درخواست آمریکا این بود که پیشروی‌های داعش به رسمیت شناخته شود و دولت بغداد راه را برای ادامه حرکت آن هموار کند. این موضع آمریکایی‌ها برای اروپا، ترکیه و عربستان مطلوب بود اما چند روز پس از آنکه حرکت داعش در مرز پایتخت متوقف شد و نشانه‌هایی نیز از عقب‌نشینی آنان حکایت می‌کرد، آمریکایی‌ها احساس کردند که بطور جدی نیازمند بازخوانی اطلاعات خود در عراق هستند و از این رو بود که جان کری روز دوم تیرماه عازم عراق گردید وقتی کری به آمریکا بازگشت لحن آمریکایی‌ها تغییر کرد. وزارت خارجه آمریکا طی اطلاعیه‌ای گفت که آمریکا نظر خاصی درباره دولت در عراق ندارد. آمریکایی‌ها نه قادرند و نه مایلند که بطور آشکار و مستقیم و به نحوی که به پیروزی ختم بشود وارد بحران عراق شوند چرا که ارتش آمریکا به هیچ وجه توانایی حل و فصل معادلات از این نوع ندارند. از سوی دیگر آمریکا در حالی که از واژه تروریزم علیه داعش استفاده می‌کند، نمی‌تواند بطور آشکار به نفع آنان وارد شود و لذا یک راه- در صورت به توافق رسیدن بر سر ورود مستقیم- پیش‌روی آمریکایی‌ها می‌ماند و آن تقویت موضع نوری‌المالکی در برابر تروریست‌ها می‌باشد. آمریکایی‌ها نمی‌توانند وارد معرکه‌ای شوند که نتیجه آن تقویت موضع دولت کنونی باشد چرا که در این صورت همه متحدان منطقه‌ای خود را ناراحت می‌کنند. اما از آن طرف عدم ورود آمریکا روند را تغییر نمی‌دهد چرا که دولت عراق به همراه متحدان منطقه‌ای خود می‌تواند بحران کنونی را حل و فصل کنند در این صورت آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن به یک باخت بزرگ می‌رسند. برای آمریکا و عربستان هیچ چیز تلخ‌تر از گسترش نفوذ جبهه مقاومت نیست.
3- موضع آمریکا درباره تجزیه کردستان تابعی از سیاست این کشور درباره تجزیه کشورها در منطقه خاورمیانه است. اگرچه طرح تجزیه اساساً یک طرح آمریکایی است اما در شرایط فعلی پیگیری چنین طرحی مشکلات فراوانی را برای آمریکا و متحدان آن پدید می‌آورد. تجزیه یک مقوله‌ای نیست که بتوان از آن در جایی دفاع کرد و در جاهای دیگر به مقابله با آن روی آورد. آمریکایی‌ها باید پیش از تصمیم‌گیری درباره تجزیه کردستان عراق به نظر موافق درباره تجزیه عربستان، یمن، و چندین کشور دیگر رسیده باشند. اما آمریکایی‌ها می‌دانند که بخصوص تجزیه در دو کشور یمن و عربستان به نفع آنان نیست و به پیدایی دولت‌های جدید مقاومت در منطقه منجر می‌شود. در عین حال تجزیه عراق برای ترکیه امری ناخوشایند است چرا که این کشور در میان کشورهای منطقه با برخورداری از حدود 19 میلیون شهروند کرد، مقام نخست را دارد. این در حالی است که در میان کشورهای منطقه، ایران بیشترین میزان نفوذ را در بین جمعیت‌های کرد دارد و لذا آمریکا نمی‌تواند به موضوعی تن دهد که برای او نتیجه‌ای در بر ندارد.
در عین حال آمریکایی‌ها فشار مشترک کردی ترکی عربی بر بغداد را مطلوب می‌دانند و از آنجا که اصولاً «تغییر در بغداد» را نشانه رفته‌اند و همه ساز و کار خود را برای آن به میدان آورده‌اند، به مسعود بارزانی برای دنبال کردن محدود داعیه‌های خود کمک می‌نمایند. بروز و ظهور رفتارهای جدایی‌طلبانه بارزانی اگرچه تا حد زیادی از جمع‌بندی غلط خود او سرچشمه می‌گیرد اما در عین حال بدون شک نشانه‌هایی از تبعیت‌پذیری از یک طرح بزرگتر نیز دیده می‌شود. البته موضوعاتی نظیر جدایی‌طلبی مهم‌تر و حساس‌تر از آن است که فردی نظیر بارزانی بتواند بصورت یکجانبه آن را دنبال و به نتیجه برساند.
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«سراب سازش در به دقیقه 90»در ستون یادداشت روز خود به قلم مهدی محمدی به چاپ رساند:
قضاوت درباره اینکه تا روز 30 تیر در مذاکرات هسته‌ای چه رخ خواهد داد، همچنان بسیار دشوار است. علت این امر هم این نیست که اطلاعات کافی درباره محتوای مذاکرات وجود ندارد، بلکه علت این است که حتی خود مذاکره‌کنندگان هم که در بطن مذاکرات قرار دارند، نمی‌دانند تا دقیقه 90 چه رخ خواهد داد.نخستین نکته این است که ظاهرا آمریکایی‌ها منتظرند ـ و مطمئن ـ که ایران در لحظات آخر کوتاه بیاید. اکنون مهم‌ترین اختلاف میان دو طرف، ابعاد و حجم ظرفیت غنی‌سازی است که ایران می‌تواند در طول گام نهایی حفظ کند. آمریکایی‌ها می‌گویند حداکثر 6000 ماشین سانتریفیوژ را خواهند پذیرفت تا زمان گریز هسته‌ای ایران به بیش از 6 ماه افزایش پیدا کند اما طرف ایرانی می‌گوید نیازهای عملی‌‌اش اقتضا می‌کند کل تعداد ماشین‌های فعلی را نگه‌دارد و درباره نحوه افزایش آن تا 50 هزار عدد در سالهای آینده مذاکره کند. وندی شرمن، رئیس تیم مذاکره‌کننده آمریکا قبل از آغاز مذاکرات به خبرنگاران در وین گفته است می‌داند ایران موضع واقعی خود در این باره را تا لحظات آخر رو نخواهد کرد و اگر بنا باشد کوتاه بیاید، این امر را تا حداکثر مقدار ممکن به تعویق خواهد انداخت.
رفع‌این سوء‌تفاهم در ذهن طرف غربی ـ که البته متاسفانه باید گفت مستقیما محصول متن توافق‌ژنو است‌ـ مستلزم آن است که ایران به‌طور رسمی و علنی به این مساله تصریح کند که اگر آمریکایی‌ها توافق نهایی را به «برچیدن ظرفیت غنی‌سازی صنعتی در ایران» مشروط کنند، مذاکرات قطعا شکست خواهد خورد. «اعلان رسمی و علنی خطوط قرمز» در شرایطی که طرف مقابل بشدت نیازمند توافق است، نقض آن از سوی آمریکا را بسیار دشوار خواهد کرد اما تا وقتی که طرف ایرانی خطوط‌قرمز خود را رسمی و علنی نکند و به بیان تلویحی آن در مذاکرات درگوشی پشت درهای بسته بسنده کند، نمی‌توان جلوی این سوء‌تفاهم از جانب آمریکایی‌ها را که آنچه ایران می‌گوید «ابزاری برای چانه‌زنی تا دقیقه 90» است، گرفت. ایجاد ابهام به گونه‌ای که طرف غربی نتواند میان «ابزارهای چانه‌زنی» و «خطوط‌قرمز واقعی» تفکیک کند، شاید تا جایی به مذاکرات کمک کرده باشد ولی اکنون دیگر خاصیت خود را از دست داده و باید با یک استراتژی قاطعانه و صریح جایگزین شود. آمریکا به دلایلی که بزودی از آن سخن خواهیم گفت بشدت نیازمند توافق است.
مذاکره‌کنندگان ایران باید بتوانند از این نیاز به نحو حداکثری برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود در مذاکرات بهره ببرند. به لحاظ راهبردی یکی از دقیق‌ترین جملاتی که می‌توان درباره مذاکرات فعلی گفت، این است که تنها خط‌قرمز واقعی آمریکا شکست مذاکرات است و جز این، هیچ خط‌قرمز کاملا واقعی وجود ندارد. تحت این شرایط، تیم ایرانی باید بداند تنها روش آنچه آقای ظریف «توهم‌زدایی از آمریکا» خوانده این است که دورنمای شکست مذاکرات به شفاف‌ترین وجه ممکن آشکار شود. بگذارید صریح‌تر بگوییم؛ اگر می‌خواهید مذاکرات شکست نخورد، تهدید شکست مذاکرات در صورت عدم‌تعدیل دیدگاه‌های آمریکا را با استفاده از ترسیم خطوط‌قرمز علنی و رسمی، تبدیل به یک تهدید معتبر کنید.دومین نکته این است که حقیقتا هیچ علامتی از اینکه آمریکایی‌ها حتی به سمت برچیدن زیرساخت تحریم‌ها حرکت کرده باشند، وجود ندارد و همین امر نشان می‌دهد توافق‌نهایی یا حاصل نخواهد شد یا اگر هم حاصل شود یک توافق خوب نخواهد بود.
در روزهای گذشته 2 اتفاق مهم در این حوزه رخ داده است؛ نخست آمریکایی‌ها یک بانک فرانسوی به نام پاریبا را به دلیل آنچه «معاملات غیرقانونی با ایران» خوانده شده، به پرداخت مبلغی نجومی -6 میلیارد دلار- محکوم کرده‌اند. این مبلغ چنان هنگفت بوده که صدای فرانسوی‌ها –کسانی که خود حامیان سرسخت اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران بوده‌اند- را هم درآورده است.نکته جالب این است که جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا به صراحت گفته است، دولت آمریکا قصد دارد پس از این بانک فرانسوی به سراغ دیگر بانک‌هایی برود که تحریم‌ها علیه ایران را جدی نگرفته‌اند و در همین راستا امروز اعلام شد یک بانک ترکیه زیر فشار قرار گرفته است. وقتی آمریکایی‌ها با اعمال جریمه‌های هنگفت علیه بانک‌هایی که هیچ قانون بین‌المللی را نقض نکرده‌اند، اراده خود برای پیام‌رسانی به دیگران درباره ممنوعیت هر اقدامی در زمینه بهبود اقتصاد ایران را آشکار می‌کنند، آیا می‌توان باور کرد که این روند از روز 30 تیر به آن طرف به یکباره معکوس شود و آمریکا به سمت جمع کردن بساط تحریم حرکت کند؟ منطقا اگر آمریکایی‌ها حتی احتمال بدهند توافق‌نهایی حاصل خواهد شد و بر تعهد خود مبنی بر لغو همه تحریم‌ها پس از توافق‌نهایی پایبند باشند، حداقل کاری که اکنون باید بکنند این است که رژیم تحریم‌ها را از این که هست صلب‌تر و سخت‌تر نکنند و وقتی چنین می‌کنند، منطقی این است که تصور کنیم آمریکا قصد ندارد رژیم تحریم‌ها را – حتی پس از حصول توافق‌نهایی- به‌طور جدی دستکاری کند چرا که اگر چنین بود، معنا نداشت برای نازک‌کاری بنایی هزینه کند که بزودی قصد خراب‌کردن آن را دارد!
اتفاق دوم در سطحی راهبردی‌تر رخ داده است. به تازگی برخی استراتژیست‌های نزدیک به دولت آمریکا، دیدگاه‌های خود در زمینه توافق نهایی را در اندیشکده بلفر منتشر کرده‌اند. یکی از این افراد چاک فریلیش، تحلیلگر ارشد این موسسه است. نکته مهمی که فریلیش به آن اشاره می‌کند این است که دولت آمریکا عقیده دارد حتی اگر توافق نهایی حاصل شود بازهم رقابت راهبردی با ایران در همه حوزه‌ها – از جمله حوزه هسته‌ای- ادامه خواهد داشت و آمریکا نیازمند آن است که برنامه‌ای برای مدیریت ایران به مدت چندین دهه داشته باشد. از این‌رو دولت آمریکا به هیچ وجه نمی‌خواهد ابزارهای خود برای مدیریت ایران را در یک توافق هسته‌ای از دست بدهد بلکه اتفاقا درصدد آن است از این توافق مدلی برای مدیریت سایر تهدیدات راهبردی که از سوی ایران متوجه آمریکاست نیز بیرون بکشد. این کد را باید کنار مقاله بسیار کلیدی دیوید سانگر برای نیویورک تایمز در روز 12 تیر گذاشت. سانگر که به دولت آمریکا بسیار نزدیک است در مقاله خود برای نخستین بار حرف دل آمریکایی‌ها را زده است. او در این باره بحث می‌کند که دولت آمریکا فعلا حاضر نیست بپذیرد ایران تعداد زیادی سانتریفیوژ در اختیار داشته باشد ولی این موضع همیشگی نیست. سانگر می‌گوید از دید آمریکا مساله اصلی اساسا این نیست که ایران چقدر ماشین می‌تواند در اختیار داشته باشد، بلکه مساله این است که آیا ایران حاضر است دشمنی با آمریکا را کنار بگذارد یا نه؟
در واقع او به تلویح می‌گوید اگر آمریکا نشانه‌هایی در اختیار داشته باشد که دولت ایران قصد دارد ارزیابی راهبرد خود از آمریکا به مثابه یک دشمن را تغییر بدهد، آن وقت هر تعداد ماشین سانتریفیوژ را هم می‌توان برای ایران پذیرفت و اساسا این مساله اهمیت خود را از دست خواهد داد. نتیجه این است که آمریکایی‌ها تردیدی در این باره باقی نگذاشته‌اند که مساله اصلی برای آنها این است که ایران از ماهیت انقلابی خود تهی شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، صورت‌مساله در مذاکرات هسته‌ای تغییر خواهد کرد و اگر چنین نشود آمریکا آماده است حتی در صورت حصول یک توافق هسته‌ای، فشار‌ها بر ایران را تا حداکثر مقدار ممکن حفظ کند. تیم مذاکره‌کننده ایران باید عمیقا در این امر تامل کند که نه صرفا محافظ برنامه هسته‌ای ایران بلکه نگهبان ماهیت انقلابی ایران است.
مهدی فضائلی مطلبی را با عنوان«سند رسوایی غرب»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
آمریکایی‌ها در بحران عراق چه نقشی ایفا می‌کنند؟ آیا از گسترش تروریزم نگرانند و آن را برای خود و یا همپیمانان خود تهدید و یا فرصت ارزیابی می‌کنند؟ آیا آمریکا از تجزیه عراق و بطور خاص تجزیه بخش کردی از جغرافیای عراق حمایت می‌کند و یا با آن مخالف است. آمریکایی‌ها تحت چه شرایطی در بحران عراق مداخله می‌کنند؟ این سوالات نشان می‌دهد که برای تجزیه و تحلیل عراق نیازمند تجزیه و تحلیل رفتار آمریکایی‌ها نیز هستیم براین اساس به نظر این قلم موارد زیر اهمیت دارند:
1- تروریزم و اشغالگری در عراق قابل تفکیک از یکدیگر نیستند کمااینکه تاریخ «تروریزم جبهه‌ای» با اقدام آمریکا در اشغال افغانستان آغاز می‌شود تا پیش از این در منطقه ما تروریزم شکل انفرادی و موردی داشت ولی از زمان اشغال افغانستان در سال 1380 تروریزم به صورت یک جبهه ظاهر شد و عواقب خونبار و خطرناکی که طی حدود 13 سال بر منطقه ما تحمیل کرد را به دنبال داشت. اشغال عراق توسط آمریکا به این مسئله دامن زد و نیروهای جدیدی را به میدان آورد. وقتی «جان نگروپونته» که بعنوان سفیر آمریکا در جنگهای داخلی هندوراس، نیکاراگوا و مکزیک شرکت کرده بود بعنوان اولین سفیر آمریکا در عراق پس از اشغال این کشور منصوب شد گفته شد که او برای مدیریت تروریزم و نه حل و رفع آن راهی بغداد شده است در آن مقطع «شان مک کورمک» سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا در توصیف نگروپونته گفته بود، «وی دیپلمات منحصر به فردی است».وقتی نگرو پونته به عراق آمد جوخه‌های مرگ در عراق فعال شد. او از طریق شرکت‌های شبه خصوصی امنیتی شبیه «بلک واتر» تعداد زیادی از عراقی‌ها را کشت و نام آن را درگیری طایفه‌ای و مذهبی گذاشت. عملکرد زلمای خلیل‌زاد سفیر دیگر که در دوران اشغال نظامی عراق توسط آمریکا در این کشور بود نیز تا آنجا که امکان‌پذیر بود بر درگیری شیعه سنی تاکید می‌کرد.
در این دوران تعداد زیادی از مردم که اکثر آنان سنی بودند در درگیری شرکت‌های امنیتی آمریکایی کشته شدند، از این رو چند سال بعد که نظامیان آمریکایی ناچار به ترک عراق شدند زمینه‌های جدی درگیری بین مذاهب اسلامی پدید آمده بود هر چند این درگیری به وجود نیامد و احزاب و گروههای مختلف عراقی با کمک هم ساختار سیاسی کنونی را به وجود آوردند.نکته دیگر این است که آمریکایی‌ها تا زمانی که در عراق بودند اجازه بعثی‌زدایی از ارتش را نمی‌دادند و به اسم ثبات و آرامش مانع تسویه ارتش شدند، این در حالی بود که بعثی‌ها بطور جدی با ساختار مردمی حکومت در عراق مخالف بودند و برای براندازی آن تلاش زیادی می‌کردند. در واقع زمانی که آمریکا عراق را ترک کرد از آنان یک ارتش غیرقابل اعتماد برجای ماند. در این بین دولت نوری‌المالکی نیز به گمان اینکه هرگونه تلاش برای اصلاح ارتش با بدگمانی برادران کرد و عرب خود مواجه می‌شود، در اصلاح ارتش تعلل کرد هر چند این نکته هم از اهمیت برخوردار است که فاصله رهایی عراق از اشغال تا تهاجم تروریست‌های شبه نظامی به استان‌های غربی عراق بیش از دو سال نمی‌گذرد و دو سال زمان زیادی به حساب نمی‌آید. آمریکایی‌ها در سالهای پایانی اشغال عراق به تشکیل «صحوه‌ها» مبادرت ورزیدند. صحوه یک نیروی بومی بود که با دریافت وجه از آمریکایی‌ها به مقابله با تروریست‌ها در استان الانبار می‌رفتند تقریبا همه کسانی که در آن روز (سالهای 2005 تا 2007) به عضویت این جریان درآمدند، انگیزه مالی داشتند نه انگیزه ملی.
آمریکا در سال 2011 اصرار داشت تا صحوه‌ها به عضویت ارتش درآیند که با مقاومت نوری‌المالکی مواجه گردید. با این حال به اعتبار مذهب اکثریت آنان، می‌توان گفت صحوه یک جریان طایفه‌ای است نه مذهبی.دو سال پیش که آمریکا، عراق را ترک کرد، عراق آمادگی لازم نظامی و امنیتی برای مقابله با تروریزم را نداشت و از این رو در توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن بر لزوم کمک تجهیزاتی و آموزشی ارتش عراق توسط آمریکا تاکید شد. البته بنا به آنچه، مقامات عراقی گفته‌اند آمریکا هیچ کمکی به دولت و ارتش عراق نکرده است. با این وصف دستکم در این شکی نیست که در این بحران، به لحاظ اخلاقی، آمریکا به تعهدات خود پایبند نبوده و حال آنکه منابع آمریکایی می‌گویند درآمد آمریکا از صادرات نفت عراق دستکم 40 میلیون دلار بوده است.
2- اما بازی آمریکا در عراق برای هیچ طرفی رضایت‌بخش نبوده است. وقتی بحران عراق شکل گرفت آمریکایی‌ها که گمان می‌کردند کار عراق توسط داعش به انتها رسیده است، اختلافات و درگیری‌های عراق را طایفه‌ای خواند و خواستار توافق گروهها در بغداد شد. معنای درخواست آمریکا این بود که پیشروی‌های داعش به رسمیت شناخته شود و دولت بغداد راه را برای ادامه حرکت آن هموار کند. این موضع آمریکایی‌ها برای اروپا، ترکیه و عربستان مطلوب بود اما چند روز پس از آنکه حرکت داعش در مرز پایتخت متوقف شد و نشانه‌هایی نیز از عقب‌نشینی آنان حکایت می‌کرد، آمریکایی‌ها احساس کردند که بطور جدی نیازمند بازخوانی اطلاعات خود در عراق هستند و از این رو بود که جان کری روز دوم تیرماه عازم عراق گردید وقتی کری به آمریکا بازگشت لحن آمریکایی‌ها تغییر کرد. وزارت خارجه آمریکا طی اطلاعیه‌ای گفت که آمریکا نظر خاصی درباره دولت در عراق ندارد. آمریکایی‌ها نه قادرند و نه مایلند که بطور آشکار و مستقیم و به نحوی که به پیروزی ختم بشود وارد بحران عراق شوند چرا که ارتش آمریکا به هیچ وجه توانایی حل و فصل معادلات از این نوع ندارند. از سوی دیگر آمریکا در حالی که از واژه تروریزم علیه داعش استفاده می‌کند، نمی‌تواند بطور آشکار به نفع آنان وارد شود و لذا یک راه- در صورت به توافق رسیدن بر سر ورود مستقیم- پیش‌روی آمریکایی‌ها می‌ماند و آن تقویت موضع نوری‌المالکی در برابر تروریست‌ها می‌باشد. آمریکایی‌ها نمی‌توانند وارد معرکه‌ای شوند که نتیجه آن تقویت موضع دولت کنونی باشد چرا که در این صورت همه متحدان منطقه‌ای خود را ناراحت می‌کنند. اما از آن طرف عدم ورود آمریکا روند را تغییر نمی‌دهد چرا که دولت عراق به همراه متحدان منطقه‌ای خود می‌تواند بحران کنونی را حل و فصل کنند در این صورت آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن به یک باخت بزرگ می‌رسند. برای آمریکا و عربستان هیچ چیز تلخ‌تر از گسترش نفوذ جبهه مقاومت نیست.
3- موضع آمریکا درباره تجزیه کردستان تابعی از سیاست این کشور درباره تجزیه کشورها در منطقه خاورمیانه است. اگرچه طرح تجزیه اساساً یک طرح آمریکایی است اما در شرایط فعلی پیگیری چنین طرحی مشکلات فراوانی را برای آمریکا و متحدان آن پدید می‌آورد. تجزیه یک مقوله‌ای نیست که بتوان از آن در جایی دفاع کرد و در جاهای دیگر به مقابله با آن روی آورد. آمریکایی‌ها باید پیش از تصمیم‌گیری درباره تجزیه کردستان عراق به نظر موافق درباره تجزیه عربستان، یمن، و چندین کشور دیگر رسیده باشند. اما آمریکایی‌ها می‌دانند که بخصوص تجزیه در دو کشور یمن و عربستان به نفع آنان نیست و به پیدایی دولت‌های جدید مقاومت در منطقه منجر می‌شود. در عین حال تجزیه عراق برای ترکیه امری ناخوشایند است چرا که این کشور در میان کشورهای منطقه با برخورداری از حدود 19 میلیون شهروند کرد، مقام نخست را دارد. این در حالی است که در میان کشورهای منطقه، ایران بیشترین میزان نفوذ را در بین جمعیت‌های کرد دارد و لذا آمریکا نمی‌تواند به موضوعی تن دهد که برای او نتیجه‌ای در بر ندارد.
در عین حال آمریکایی‌ها فشار مشترک کردی ترکی عربی بر بغداد را مطلوب می‌دانند و از آنجا که اصولاً «تغییر در بغداد» را نشانه رفته‌اند و همه ساز و کار خود را برای آن به میدان آورده‌اند، به مسعود بارزانی برای دنبال کردن محدود داعیه‌های خود کمک می‌نمایند. بروز و ظهور رفتارهای جدایی‌طلبانه بارزانی اگرچه تا حد زیادی از جمع‌بندی غلط خود او سرچشمه می‌گیرد اما در عین حال بدون شک نشانه‌هایی از تبعیت‌پذیری از یک طرح بزرگتر نیز دیده می‌شود. البته موضوعاتی نظیر جدایی‌طلبی مهم‌تر و حساس‌تر از آن است که فردی نظیر بارزانی بتواند بصورت یکجانبه آن را دنبال و به نتیجه برساند.
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«سراب سازش در به دقیقه 90»در ستون یادداشت روز خود به قلم مهدی محمدی به چاپ رساند:
قضاوت درباره اینکه تا روز 30 تیر در مذاکرات هسته‌ای چه رخ خواهد داد، همچنان بسیار دشوار است. علت این امر هم این نیست که اطلاعات کافی درباره محتوای مذاکرات وجود ندارد، بلکه علت این است که حتی خود مذاکره‌کنندگان هم که در بطن مذاکرات قرار دارند، نمی‌دانند تا دقیقه 90 چه رخ خواهد داد.نخستین نکته این است که ظاهرا آمریکایی‌ها منتظرند ـ و مطمئن ـ که ایران در لحظات آخر کوتاه بیاید. اکنون مهم‌ترین اختلاف میان دو طرف، ابعاد و حجم ظرفیت غنی‌سازی است که ایران می‌تواند در طول گام نهایی حفظ کند. آمریکایی‌ها می‌گویند حداکثر 6000 ماشین سانتریفیوژ را خواهند پذیرفت تا زمان گریز هسته‌ای ایران به بیش از 6 ماه افزایش پیدا کند اما طرف ایرانی می‌گوید نیازهای عملی‌‌اش اقتضا می‌کند کل تعداد ماشین‌های فعلی را نگه‌دارد و درباره نحوه افزایش آن تا 50 هزار عدد در سالهای آینده مذاکره کند. وندی شرمن، رئیس تیم مذاکره‌کننده آمریکا قبل از آغاز مذاکرات به خبرنگاران در وین گفته است می‌داند ایران موضع واقعی خود در این باره را تا لحظات آخر رو نخواهد کرد و اگر بنا باشد کوتاه بیاید، این امر را تا حداکثر مقدار ممکن به تعویق خواهد انداخت.
رفع‌این سوء‌تفاهم در ذهن طرف غربی ـ که البته متاسفانه باید گفت مستقیما محصول متن توافق‌ژنو است‌ـ مستلزم آن است که ایران به‌طور رسمی و علنی به این مساله تصریح کند که اگر آمریکایی‌ها توافق نهایی را به «برچیدن ظرفیت غنی‌سازی صنعتی در ایران» مشروط کنند، مذاکرات قطعا شکست خواهد خورد. «اعلان رسمی و علنی خطوط قرمز» در شرایطی که طرف مقابل بشدت نیازمند توافق است، نقض آن از سوی آمریکا را بسیار دشوار خواهد کرد اما تا وقتی که طرف ایرانی خطوط‌قرمز خود را رسمی و علنی نکند و به بیان تلویحی آن در مذاکرات درگوشی پشت درهای بسته بسنده کند، نمی‌توان جلوی این سوء‌تفاهم از جانب آمریکایی‌ها را که آنچه ایران می‌گوید «ابزاری برای چانه‌زنی تا دقیقه 90» است، گرفت. ایجاد ابهام به گونه‌ای که طرف غربی نتواند میان «ابزارهای چانه‌زنی» و «خطوط‌قرمز واقعی» تفکیک کند، شاید تا جایی به مذاکرات کمک کرده باشد ولی اکنون دیگر خاصیت خود را از دست داده و باید با یک استراتژی قاطعانه و صریح جایگزین شود. آمریکا به دلایلی که بزودی از آن سخن خواهیم گفت بشدت نیازمند توافق است.
مذاکره‌کنندگان ایران باید بتوانند از این نیاز به نحو حداکثری برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود در مذاکرات بهره ببرند. به لحاظ راهبردی یکی از دقیق‌ترین جملاتی که می‌توان درباره مذاکرات فعلی گفت، این است که تنها خط‌قرمز واقعی آمریکا شکست مذاکرات است و جز این، هیچ خط‌قرمز کاملا واقعی وجود ندارد. تحت این شرایط، تیم ایرانی باید بداند تنها روش آنچه آقای ظریف «توهم‌زدایی از آمریکا» خوانده این است که دورنمای شکست مذاکرات به شفاف‌ترین وجه ممکن آشکار شود. بگذارید صریح‌تر بگوییم؛ اگر می‌خواهید مذاکرات شکست نخورد، تهدید شکست مذاکرات در صورت عدم‌تعدیل دیدگاه‌های آمریکا را با استفاده از ترسیم خطوط‌قرمز علنی و رسمی، تبدیل به یک تهدید معتبر کنید.دومین نکته این است که حقیقتا هیچ علامتی از اینکه آمریکایی‌ها حتی به سمت برچیدن زیرساخت تحریم‌ها حرکت کرده باشند، وجود ندارد و همین امر نشان می‌دهد توافق‌نهایی یا حاصل نخواهد شد یا اگر هم حاصل شود یک توافق خوب نخواهد بود.
در روزهای گذشته 2 اتفاق مهم در این حوزه رخ داده است؛ نخست آمریکایی‌ها یک بانک فرانسوی به نام پاریبا را به دلیل آنچه «معاملات غیرقانونی با ایران» خوانده شده، به پرداخت مبلغی نجومی -6 میلیارد دلار- محکوم کرده‌اند. این مبلغ چنان هنگفت بوده که صدای فرانسوی‌ها –کسانی که خود حامیان سرسخت اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران بوده‌اند- را هم درآورده است.نکته جالب این است که جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا به صراحت گفته است، دولت آمریکا قصد دارد پس از این بانک فرانسوی به سراغ دیگر بانک‌هایی برود که تحریم‌ها علیه ایران را جدی نگرفته‌اند و در همین راستا امروز اعلام شد یک بانک ترکیه زیر فشار قرار گرفته است. وقتی آمریکایی‌ها با اعمال جریمه‌های هنگفت علیه بانک‌هایی که هیچ قانون بین‌المللی را نقض نکرده‌اند، اراده خود برای پیام‌رسانی به دیگران درباره ممنوعیت هر اقدامی در زمینه بهبود اقتصاد ایران را آشکار می‌کنند، آیا می‌توان باور کرد که این روند از روز 30 تیر به آن طرف به یکباره معکوس شود و آمریکا به سمت جمع کردن بساط تحریم حرکت کند؟ منطقا اگر آمریکایی‌ها حتی احتمال بدهند توافق‌نهایی حاصل خواهد شد و بر تعهد خود مبنی بر لغو همه تحریم‌ها پس از توافق‌نهایی پایبند باشند، حداقل کاری که اکنون باید بکنند این است که رژیم تحریم‌ها را از این که هست صلب‌تر و سخت‌تر نکنند و وقتی چنین می‌کنند، منطقی این است که تصور کنیم آمریکا قصد ندارد رژیم تحریم‌ها را – حتی پس از حصول توافق‌نهایی- به‌طور جدی دستکاری کند چرا که اگر چنین بود، معنا نداشت برای نازک‌کاری بنایی هزینه کند که بزودی قصد خراب‌کردن آن را دارد!
اتفاق دوم در سطحی راهبردی‌تر رخ داده است. به تازگی برخی استراتژیست‌های نزدیک به دولت آمریکا، دیدگاه‌های خود در زمینه توافق نهایی را در اندیشکده بلفر منتشر کرده‌اند. یکی از این افراد چاک فریلیش، تحلیلگر ارشد این موسسه است. نکته مهمی که فریلیش به آن اشاره می‌کند این است که دولت آمریکا عقیده دارد حتی اگر توافق نهایی حاصل شود بازهم رقابت راهبردی با ایران در همه حوزه‌ها – از جمله حوزه هسته‌ای- ادامه خواهد داشت و آمریکا نیازمند آن است که برنامه‌ای برای مدیریت ایران به مدت چندین دهه داشته باشد. از این‌رو دولت آمریکا به هیچ وجه نمی‌خواهد ابزارهای خود برای مدیریت ایران را در یک توافق هسته‌ای از دست بدهد بلکه اتفاقا درصدد آن است از این توافق مدلی برای مدیریت سایر تهدیدات راهبردی که از سوی ایران متوجه آمریکاست نیز بیرون بکشد. این کد را باید کنار مقاله بسیار کلیدی دیوید سانگر برای نیویورک تایمز در روز 12 تیر گذاشت. سانگر که به دولت آمریکا بسیار نزدیک است در مقاله خود برای نخستین بار حرف دل آمریکایی‌ها را زده است. او در این باره بحث می‌کند که دولت آمریکا فعلا حاضر نیست بپذیرد ایران تعداد زیادی سانتریفیوژ در اختیار داشته باشد ولی این موضع همیشگی نیست. سانگر می‌گوید از دید آمریکا مساله اصلی اساسا این نیست که ایران چقدر ماشین می‌تواند در اختیار داشته باشد، بلکه مساله این است که آیا ایران حاضر است دشمنی با آمریکا را کنار بگذارد یا نه؟
در واقع او به تلویح می‌گوید اگر آمریکا نشانه‌هایی در اختیار داشته باشد که دولت ایران قصد دارد ارزیابی راهبرد خود از آمریکا به مثابه یک دشمن را تغییر بدهد، آن وقت هر تعداد ماشین سانتریفیوژ را هم می‌توان برای ایران پذیرفت و اساسا این مساله اهمیت خود را از دست خواهد داد. نتیجه این است که آمریکایی‌ها تردیدی در این باره باقی نگذاشته‌اند که مساله اصلی برای آنها این است که ایران از ماهیت انقلابی خود تهی شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، صورت‌مساله در مذاکرات هسته‌ای تغییر خواهد کرد و اگر چنین نشود آمریکا آماده است حتی در صورت حصول یک توافق هسته‌ای، فشار‌ها بر ایران را تا حداکثر مقدار ممکن حفظ کند. تیم مذاکره‌کننده ایران باید عمیقا در این امر تامل کند که نه صرفا محافظ برنامه هسته‌ای ایران بلکه نگهبان ماهیت انقلابی ایران است.
مهدی فضائلی مطلبی را با عنوان«سند رسوایی غرب»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
تحولات چند سال اخیر منطقه خاورمیانه و به خصوص سوریه و عراق باعث طرح
سوالاتی شده است که پاسخ به آنها ضروری است. سوالاتی همچون علل ایجاد و
قدرت یابی برخی گروهک های تروریستی در سالهای اخیر، اهداف غرب پیرامون
حمایت از آنها، همچنین علل تناقض در شعار و عمل غربی ها با وجود ادعاهای
حقوق بشری در این خصوص، برخی از سوالاتی است که نوشتار حاضر در پی پاسخ به
آنها است. تردیدی نیست که ایجاد حاشیه امن
برای رژیم صهیونیستی، مشغول بودن کشورهای منطقه به جنگهای داخلی، پیوند
منافع نظام سلطه اعم از امریکا و رژیم صهیونیستی و تحت فشار قرار دادن
جمهوری اسلامی ایران از طریق این گروهک ها از جمله علل بروز و ظهور تلاطم
در کشورهای اسلامی و به خصوص کشورهای منطقه غرب آسیا است. عمده
ترین تصویری که این گروهک های تروریستی از خود به نمایش گذاشته اند سیمایی
خشن، دهشتناک و هراس آفرین است. گروهک هایی که با خشونت تام و قصاوت و
سبعیت تمام صحنه هایی از قتل و جنایت را به سراسر جهان مخابره می کنند.
آنچه برای مخاطب عام جای سوال است اینکه چگونه است که با این وجود، غربی ها به تمام قامت از این سمبل های خشونت حمایت می کنند؟ این در حالی است که به طور مکرر ادعاهای حقوق بشری غربیان گوش فلک را کر کرده است. به راستی علت چیست؟ چگونه است که غرب به رغم سر دادن شعار های حمایت از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، خود در نقش حامی تروریسم ظاهر می شود؟ اتفاقا از زمانی که غرب با این شعارها در منطقه غرب آسیا حضور یافت و این ادعاها را مطرح کرد، تحرک و تعدد بیشتر و اقدامات گسترده تر گروه های تروریستی در این منطقه بروز یافت. لذا می توان گفت این جهت گیری امریکا نه تنها در جهت مثبت نبوده بلکه باعث فعال تر شدن گروه های تروریستی شده است. از سوی دیگر، در مقابل جنایات وحشیانه گروه های تروریستی، آمریکا و غرب نه تنها واکنشی در جهت محکومیت و سرکوب آنها نشان نمی دهند بلکه علاوه بر اختصاص بودجه های کلان، پشتیبانی های سیاسی و اطلاعاتی از این گروه ها دارند. لذا در ماجرای حمایت غربی ها از گروه های تروریستی دو شعار مبارزه با تروریسم و حمایت از حقوق بشر غرب زیر سوال می رود و این اقدام آنها در این دو حوزه باعث رسوایی آنها شده است. از دیگر مصادیق تناقض در شعار و عمل غربی ها در حوزه حمایت از حقوق بشر، نادیده گرفتن تحولات بحرین و سرکوب قیام مردم این کشور است. به نحوی که تاکنون هیچ گزارش حقوق بشری در این خصوص از آنها دیده نمی شود.
با استناد به این موارد است که می توان گفت به طور کلی شعارهایی مثل دموکراسی، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، خلع سلاح هسته ای، مبارزه با سلاح های کشتار جمعی و شعارهایی از این دست، تنها ابزارهایی برای تأمین منافع آمریکا و متحدین آن هستند. به عبارت دیگر، چنانچه منافع آنها در حمایت از رژیم های فاسدی همچون مبارک و دولت های مرتجع منطقه باشد بی دریغ از آنها حمایت خواهند کرد و اگر منافع آنها با سلاح های اتمی حاصل شود، در این زمینه کمترین کوتاهی نمی کنند. به نحوی که بیشترین سلاح های هسته ای از آنِ این دولت هاست. در حقیقت این شعارها حربه ها و ابزارهایی است برای مقابله با کشورهایی که سلطه آمریکا و متحدینش را بر نمی تابند و در مقابل زیاده خواهی های آنها ایستاده اند. وگرنه هر جا که منافع غربی ها ایجاب نماید همه این شعارها را زیر پا می گذارند و به هیچ کدام از آنها پایبند نیستند. به عنوان نمونه و با وجود ادعای آنها مبنی بر حمایت از دموکراسی، اکنون که انتخاباتی مطابق با همه موازین و معیارهای انتخابات سالم در عراق صورت گرفته اما به آن احترام گذاشته نمی شود و با تحریک برخی عوامل ناآگاه درصدد تزلزل پایه های مردمسالاری مطابق با خواست ملت عراق هستند.
آنچه برای مخاطب عام جای سوال است اینکه چگونه است که با این وجود، غربی ها به تمام قامت از این سمبل های خشونت حمایت می کنند؟ این در حالی است که به طور مکرر ادعاهای حقوق بشری غربیان گوش فلک را کر کرده است. به راستی علت چیست؟ چگونه است که غرب به رغم سر دادن شعار های حمایت از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، خود در نقش حامی تروریسم ظاهر می شود؟ اتفاقا از زمانی که غرب با این شعارها در منطقه غرب آسیا حضور یافت و این ادعاها را مطرح کرد، تحرک و تعدد بیشتر و اقدامات گسترده تر گروه های تروریستی در این منطقه بروز یافت. لذا می توان گفت این جهت گیری امریکا نه تنها در جهت مثبت نبوده بلکه باعث فعال تر شدن گروه های تروریستی شده است. از سوی دیگر، در مقابل جنایات وحشیانه گروه های تروریستی، آمریکا و غرب نه تنها واکنشی در جهت محکومیت و سرکوب آنها نشان نمی دهند بلکه علاوه بر اختصاص بودجه های کلان، پشتیبانی های سیاسی و اطلاعاتی از این گروه ها دارند. لذا در ماجرای حمایت غربی ها از گروه های تروریستی دو شعار مبارزه با تروریسم و حمایت از حقوق بشر غرب زیر سوال می رود و این اقدام آنها در این دو حوزه باعث رسوایی آنها شده است. از دیگر مصادیق تناقض در شعار و عمل غربی ها در حوزه حمایت از حقوق بشر، نادیده گرفتن تحولات بحرین و سرکوب قیام مردم این کشور است. به نحوی که تاکنون هیچ گزارش حقوق بشری در این خصوص از آنها دیده نمی شود.
با استناد به این موارد است که می توان گفت به طور کلی شعارهایی مثل دموکراسی، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، خلع سلاح هسته ای، مبارزه با سلاح های کشتار جمعی و شعارهایی از این دست، تنها ابزارهایی برای تأمین منافع آمریکا و متحدین آن هستند. به عبارت دیگر، چنانچه منافع آنها در حمایت از رژیم های فاسدی همچون مبارک و دولت های مرتجع منطقه باشد بی دریغ از آنها حمایت خواهند کرد و اگر منافع آنها با سلاح های اتمی حاصل شود، در این زمینه کمترین کوتاهی نمی کنند. به نحوی که بیشترین سلاح های هسته ای از آنِ این دولت هاست. در حقیقت این شعارها حربه ها و ابزارهایی است برای مقابله با کشورهایی که سلطه آمریکا و متحدینش را بر نمی تابند و در مقابل زیاده خواهی های آنها ایستاده اند. وگرنه هر جا که منافع غربی ها ایجاب نماید همه این شعارها را زیر پا می گذارند و به هیچ کدام از آنها پایبند نیستند. به عنوان نمونه و با وجود ادعای آنها مبنی بر حمایت از دموکراسی، اکنون که انتخاباتی مطابق با همه موازین و معیارهای انتخابات سالم در عراق صورت گرفته اما به آن احترام گذاشته نمی شود و با تحریک برخی عوامل ناآگاه درصدد تزلزل پایه های مردمسالاری مطابق با خواست ملت عراق هستند.
یاسر گلزاری مطلبی را با عنوان«دلايل سهميه‌بندي برق صنايع»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
با اعلام سهمیهبندی برق مصرفی صنایع این سوال در ذهن تداعی می‌شود که علت این بحران چیست؟با نگاهی گذرا به رشد روند مصرف برق در کشور می‌توان اینگونه این موضوع را تشریح کرد که پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها رشد مصرف برق در کشور بالغ‌بر 8 درصد در سال بود و با روند روبه رشد صنایع و مصارف خانگی و عدم وجود سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه فاصله میان پیک تولید و پیک مصرف شبکه برق کشور به‌صورت معناداری افزایش می‌یافت؛ بنابراین با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها رشد مصرف برق کشور تا 2 درصد کاهش یافت، ولی پیش‌بینی‌ها از بازگشت دوباره نرخ بالای مصرف در سال‌جاري حكايت مي‌كند. آنچه در آمار صنعت برق همواره اعلام می‌شود ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور است که در حال حاضر این میزان در حدود 70 هزار مگاوات است.نکته اینجا است که ظرفیت قابل تولید نیروگاه‌ها بسیار کمتر از این مقدار و در حال حاضر پیک مصرف شبکه بالغ بر 45 هزار مگاوات است و عوامل این کاهش تولید به اختصار عبارتند از تاثیر منفی گرم شدن هوا بر تولید نیروگاه‌ها، عد‌‌م‌تعمیرات به موقع نیروگاه‌ها و کاهش آمادگی و پاید‌‌اری آنها، کمبود سوخت و کمبود آب مورد نیاز سیستم‌های خنک کن.
متناسب با اوجگیری تحریم‌های ناعاد‌‌لانه علیه صنایع و بانک‌های کشور، دو اتفاق مهم در بخش سرمایه‌گذاری رخ داد:در وهله اول نیروگاه‌های در حال فعالیت به دلیل تحریم‌های شد‌‌ید د‌‌رخصوص تامین قطعات حساس، دیگر قاد‌‌ر به انجام تعمیرات و بازتوانی واحد‌‌های خود نیستند یا گاه به دلیل عدم بروزرسانی سیستم‌های خود، با بازد‌‌ه و ظرفیت کمتری کار می‌کنند و در مواقع نیاز شبکه به مد‌‌ار نمی‌آیند. در وهله دوم نیز امکان اخذ وام از بانک‌های خارجی و استفاده از فاینانس خارجی به شد‌‌ت کاهش یافته و تنها راه برای احد‌‌اث نیروگاه توسط بخش خصوصی استفاده از تسهیلات صند‌‌وق ذخیره ارزی است، اما مراجعه به صند‌‌وق ذخیره ارزی نیز خود فرآیند بسیار پیچید‌‌ه و د‌‌شواری را پیش روی شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه قرار داد، به‌گونه‌ای که عملا وقفه دو ساله را در احد‌‌اث نیروگاه‌های جدید در این شرکت‌ها ایجاد کرد. آنچه کاملا مشهود به‌نظر می‌رسد این موضوع است که فرآیند اخذ فاینانس خارجی از کشورهای اروپایی برای احد‌‌اث نیروگاه‌های مد‌‌رن در سطح کشور، پیش از دولت نهم و دهم با موفقیت انجام می‌شد و پروژه‌های بسیار موفقی از این نوع نیروگاه‌ها در کشور احد‌‌اث شد.
محصول تد‌‌بیر مد‌‌یران وقت در حمایت از صنعت برق و توجه به رشد مصرف برق کشور، با نیم نگاهی به فرصت‌های صادرات برق به کشورهای همسایه از جمله عراق و ترکیه و دیگر کشورهای همجوار موجب شد موجی از پروژه‌های نیروگاهی آغار به‌کار کنند و در اوایل دولت نهم شاهد به مد‌‌ار آمد‌‌ن تعداد زیادی از این پروژه‌های نیروگاهی بود‌‌یم.متاسفانه بانک‌های داخلی توان حمایت مالی از طرح‌های نیروگاهی را ند‌‌اشتند و سند‌‌یکای مشخصی نیز وجود نداشت تا به صورت سبد‌‌ی از سرمایه‌های مالی بانک‌های مختلف، بتواند حمایت از پروژه‌ها را انجام دهد و عملا عاملیت بانک‌ها در این پروژه‌ها امکان‌پذیر نبود. از طرف دیگر با توجه به تعرفه پایین برق تولید‌‌ی نیروگاه‌ها، سرمایه‌گذاران جدید و فعال خصوصی در این حوزه در مطالعات امکان‌سنجی و اقتصاد‌‌ی خود عملا با د‌‌وره بازگشت سرمایه طولانی و گاه بیش از 10 سال و پایین بودن نرخ بهره داخلی با مقد‌‌اری بسیار پایین‌تر از نرخ تورم سالانه روبه‌رو بودند و بانک‌ها نیز دیگر رغبتی برای حضور در این صنعت ند‌‌اشتند و تمام این عوامل موجب شد تا روند رو به رشد احد‌‌اث نیروگاه‌ها متوقف شود.
تنها راه توجیه‌پذیر بودن احد‌‌اث نیروگاه برای بخش خصوصی و بانک‌ها، استفاده از تعرفه‌های برق صاد‌‌راتی و امکان صادرات بخشی از برق تولید‌‌ی این نیروگاه‌ها به کشورهای همسایه در کنار تضمین برق مصرفی د‌‌اخل بود و البته در بیشتر قرارد‌‌اد‌‌هایی که با این سرمایه‌گذاران و در قالب قرارد‌‌اد‌‌های تبدیل انرژی بسته شد به سرمایه‌گذاران اجازه داده می‌شد تا بخشی از برق تولید‌‌ی خود را به غیر از توانیر و بخش د‌‌ولتی بفروشند، ولی هرگز به آنها این اجازه داده نشد تا خود رأسا نسبت به صادرات بخشی از تولید خود به کشورهای همجوار اقدام کنند و عملا انحصار صادرات برق تنها در دست دولت باقی ماند و انگیزه‌های بخش خصوصی را برای حضور پررنگ‌تر در این حوزه به شد‌‌ت کاهش داد و از آنجا که در برنامه پنجم توسعه عملا دولت از سرمایه‌گذاری در این حوزه منع شده بود روند احد‌‌اث نیروگاه‌های جدید و مد‌‌رن بسیار کند‌‌تر از گذشته شد به‌گونه‌ای که دولت یازد‌‌هم در اولین سال کاری خود با موجی از بی‌برقی‌ها روبه‌رو است که مسوولان را بر آن داشته است تا جهت پاید‌‌اری شبکه برق کشور و ممانعت از قطع برق شهروندان، برق صنایع را سهمیهبندی کنند که خود عامل مهمی در کاهش تولید ناخالص داخلی و افت شد‌‌ید نرخ رشد اقتصاد‌‌ی کشور خواهد شد و تاثیر مستقیم آن بر افزایش نرخ بیکاری بر هیچ کس پنهان نیست.
آنچه به‌عنوان راه‌حل عبور از این بحران می‌توان پیشنهاد کرد:
1- پررنگ‌تر کردن حضور سند‌‌یکای تولید‌‌کنند‌‌گان برق در تصمیمات مهم و استراتژیک در صنعت برق.
2- پرداخت بد‌‌هی‌های گذشته سرمایه‌گذاران تا بتوانند پروژه‌های جدید را آغاز کنند.
3- افزایش قیمت برق خرید‌‌اری‌شد‌‌ه از نیروگاه‌ها جهت توجیه‌پذیر کردن این پروژه‌ها برای تامین قطعات ید‌‌کی مورد‌‌نیاز.
4- تسهیل در فرآیند مراجعه به صند‌‌وق ذخیره ارزی و کمک در تامین ارز این پروژه‌ها.
5- اجازه دادن به بخش خصوصی برای صادرات مستقیم بخشی از برق تولید‌‌ی خود به کشورهای همسایه.
6- ایجاد سند‌‌یکای بانک‌ها برای حمایت از صنعت برق.
7- سرمایه‌گذاری هوشمند در صنایع ساخت و بازسازی قطعات.
8- واگذاری نیروگاه‌های د‌‌ولتی به بخش خصوصی که تجربه موفق و کافی را در این صنعت دارد و کاهش تصد‌‌ی بخش د‌‌ولتی در نیروگاه‌ها به زیر 20 درصد.
ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به مطلبی با عنوان«
در خبرها آمده است که برخي از نمايندگان مجلس از مقامات مسئول خواسته اند که سيد محمد خاتمي را « ممنوع التصوير، ممنوع الخروج و ممنوع البيان» کنند.رئيس جمهور اسبق که پيش از اين ممنوع الخروج شده است وتنها رسانه تصويري که عنوان ملي را برخورد دارد، نيز از سال ها پيش تر او را ممنوع التصوير کرده است، مي ماند« ممنوع البيان» و اين يعني که نه رئيس جمهور اسبق و نه يک فرد عادي، بلکه در بدبينانه ترين حالت يک مجرم و يک محکوم حق هيچ گونه سخن گفتني را نداشته باشد.بدتر از همه آيا از قاتلي که به سوي چوبه دار مي رود اين «بيان» دريغ مي شود؟اين نمايندگان از جمله افرادي هستند که هر روزه از تريبون هاي رسمي مانند مجلس شوراي اسلامي و برخي از رسانه هاي فراگير( از جمله رسانه ملي) به انتشار سخنان، نقطه نظرات و انتقادات و گاه تهمت هايشان به برخي از افراد از جمله همين سيد محمد خاتمي مي پردازند و در اين ميان هيچ مانعي هم برسر راه خود نمي بينند و حتي مشمول پاسخگويي خاتمي هم واقع نمي شوند، چرا که او نه تاکنون اراده اي جدي براي اين پاسخگويي از خود نشان داده و نه امکانات رسانه اي حمله کنندگان را در اختيار دارد.
با اين همه اين نمايندگان از چه چيز مي هراسند که به اين مقدار هم راضي نمي شوند و مي خواهند که او« ممنوع البيان» شود؟بيان که ديگر اسلحه نيست که جرم به حساب آيد و کلمات از جنس باروت و سرب نيستند که تن کسي را سوراخ کنند. پس چرا بايد يک نفر از حق بيان کردن نقطه نظرات خود محروم شود؟اين افراد در تصويري ذهني مي خواهند که يک نفر دست بر دهان خاتمي بگذارد و خودشان با ميکروفن و امکانات صوتي و تصويري وسيع هرچه خواستند بگويند. چرا؟اين چرا تنها يک پاسخ دارد وآن اين است که سخنان آن ها چندان مسموع مخاطبان واقع نشده و در دل آنان اثري نکرده است، به همين خاطر مي خواهند که صداي او را نيز خاموش کنند؟ يک پاسخ ديگر هم ممکن است که داشته باشد وآن اين است که احتمال مي رود صداي خاتمي و «بيان» اش از سوي گروهي از مردم شنيده شده و احتمالا پذيرفته شده است.نه اين نمايندگان مخالفان پيامبرند ونه سيد محمد خاتمي، در جايگاه پيامبر است، اما اولين داستاني که پس از درخواست اين نمايندگان درباره خاتمي به ذهن متبادر مي شود، داستان همان اعرابي است که مخالفان پيامبر پنبه در گوشش کاشتند تا اگر به زيارت کعبه مي رود، صداي پيامبر خدا را نشنود. او اما شنيد آنچه نبايد مي شنيد و البته فهميد آنچه که بايست مي فهميد.
اين افراد اگر به درستي سخنان خود و باطل بودن سيد محمد خاتمي وهرکس ديگر ايمان دارند، بگذارند تا آن چنان که در کتاب خدا آمده است، مردمان همه سخنان را بشنوند و بهترين اش را برگزينند. اين افراد اگر اعتماد به نفس دارند مي توانند از هم اکنون خود را برنده اين آزمون بزرگ بدانند. اما درخواست آنان براي خاموشي حريف از همان ابتدا آنچه را در دل شان مي گذرد لو داده است. آنان کم آورده اند و مي خواهند بدون حضور حريف يک بازي يک طرفه را ادامه دهند و احتمالا در انتظار هوراي تماچيان هم خواهند بود، اما غافل از آن که برسکو هاي اين مسابقه يک طرفه هيچ کس نخواهد نشست.به اين نمايندگان بايد گفت: صداي خاتمي مزاحم صداي شما نيست.مردم اگر صداي خاتمي را با پارازيت و قطع وصل هاي مکرر، مي شنوند، اما صداي شما را با بهترين کيفيت مي شنوند، اگر دل به سخنان تان نمي سپارند، کمي در سخنان خود تجديد نظر کنيد. حضرات راهش اين نيست! چاره ديگري بينديشيد!
اما در بحرین که حدود 80 درصد مردم خارج از نظام تصمیم گیری هستند و حکومت، هیچ اعتنایی به حقوق مردم نمی کند، غرب نیز کاملا با سکوت از کنار آن عبور می کند. این شعارها حربه هایی هستند در اختیار نظام سلطه برای اینکه کشورهایی که منافع آنها را تأمین نمی کنند تحت فشار قرار دهند. البته در تحولات میدانی و در صحنه عمل، با وجود طرح این شعارها با موانعی جدی روبرو شده است. عمده ترین دلایلی که می توان در این خصوص مطرح کرد. اول، اطلاعات نادرست ومحاسبات غلط آنها است. اینگونه نیست که هر آنچه آنها محاسبه کنند درست باشد. نمونه عینی و ملموس آن، رژیم بعث عراق بود. با اینکه آن رژیم، متحد استراتژیک آنها بود اما عملا مقابل شان ایستاد. در افغانستان نیز وضع به همین منوال بود. آنها با اشغال افغانستان به خشونت گروه های تروریستی علیه خود دامن زدند. لذا بخشی از دلایل ناکامی غرب در تحقق اهدافش ناشی از نشناختن منطقه و شرایط جدید حاکم بر آن، و نیز فقدن اطلاع کافی از توان و نفوذ بازیگران موثر منطقه مثل ایران است که سبب شده آنگونه که غرب انتظار داشت به اهدافش دست نیابد. اراده و تدبیری که نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه دارد بخشی از عوامل به هم خوردن محاسبات غرب است.
با الگوگیری از مدل ایران، قدرتها و مقاومت هایی علیه نظام سلطه شکل گرفته که به عنوان موانعی جدی در مسیر مطامع غربی ها مطرح شده اند. خط مقاومت متشکل از حزب الله لبنان، سوریه و عراق به رهبری ایران از جمله موانع جدی تحقق اهداف غرب در منطقه هستند. مجموعه این مسایل از یکطرف و نیز روند رو به افول قدرت غرب از طرف دیگر، سیرصعودی بیداری اسلامی در منطقه، اقبال افکار عمومی بین المللی به نفع ملت های منطقه، مجموعا شرایطی را ایجاد کرده که در محاسبات غربیها پیش بینی نشده است. اما با این وجود دولتها و ملتهای منطقه نباید در مقابل برنامه ها و سناریوهای غرب بی تفاوت باشند. طبیعتا تعریف غربی ها از حقوق بشر تعریف پذیرفته شده ای برای کشورهای منطقه نیست. کشورهای منطقه که جزء کشورهای اسلامی هستند می بایست مطابق معیارهای اسلامی و دینی حقوق بشر را تعریف کنند و با تکیه بر استقلال سیاسی خود در مقابل خواسته های نامشروع غربی ها بایستند و زیر بار فشارهای غیر منطقی آنها نروند و حقوق بشر حقیقی را که در متن اسلام وجود دارد درست بشناسند و درست پیاده و اجرا کنند و تحت تأثیر فضاسازی های دیگران قرار نگیرند.
مطلبی که روزنامه رسالت در ستون سرمقاله خود با عنوان«مردم‌سالاري و مفهوم بيعت»و به قلم محمد کاظم انبارلویی به چاپ رساند به شرح زیر است:
مقام معظم رهبري در بيانات روشنگرانه خود در مراسم چهاردهم خرداد، سالگرد ارتحال امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي در باب نسبت شريعت اسلامي با مردم‌سالاري در فلسفه سياسي امام (ره) فرمودند: "برخي گمان نكنند كه امام بزرگوار ما انتخابات را از فرهنگ غربي گرفت و آن را قاطي كرد با تفكر اسلامي و شريعت اسلامي. نه، اگر انتخابات و مردم‌سالاري و تكيه به آراي مردم جزء دين نبود و از شريعت اسلامي استفاده نمي‌شد امام هيچ تقيدي نداشت. آن آدم صريح و قاطع مطالب را بيان مي‌كرد. اين جزء دين است. لذا شريعت اسلامي چارچوب است؛ در همه قانونگذاري‌ها و اجراها و عزل و نصب‌ها و رفتارهاي عمومي كه تابع يك نظم سياسي و مدني است، بايد چارچوب شريعت اسلامي رعايت شود. گردش كار در اين نظام به وسيله مردم‌سالاري است... اين پايه اصلي حركت امام بزرگوار است."(1)
و نيز فرمودند: "هيچ قدرت و غلبه‌اي در مكتب امام كه از تغلب و از اعمال زور حاصل شود مورد قبول نيست. قدرتي كه از انتخاب مردم به وجود آيد، محترم است. در برابر اين قدرت هركس سينه سپر كند... اسم كار او فتنه است. اين نسخه جديدي است كه امام بزرگوار ما به دنيا عرضه كرد و به ادبيات سياسي عالم اين فصل را افزود." (2)نسبت شريعت اسلامي با مردم‌سالاري مدت‌ها بين فيلسوفان سياسي مطرح بود. برخي اعتقاد داشتند كه وقتي سخن از مردم‌سالاري است شريعت معنا ندارد و در مردم‌سالاري حكم مردم (بخوانيد اكثريت) مطرح است. در شريعت حكم خدا مطرح است و اين دو گاهي قابل جمع نيست. پس سخن از مردم‌سالاري در يك جامعه ديني بي‌معناست.پاسخ اين است كه ما از كدامين مردم سخن مي‌گوييم؟ مردمي كه پايبند به شريعت الهي هستند يا مردمي كه اعتقادي به احكام الهي و يا اصلا خود خدا ندارند؟ طبيعي است در يك جامعه ديني كه مردم به خدا معتقدند و احكام الهي را گردن نهاده‌اند پيشاپيش در اداره خود در حوزه خصوصي و عمومي، حكم خدا را بر حكم خود ترجيح مي‌دهند. اساسا وجه تمايز مردم‌سالاري ديني با ديگر قرائت‌هاي مردم‌سالار، همين است. ما در مردم‌سالاري ديني با يك نظم جديد براساس عقلانيت اسلامي روبه‌رو هستيم؟ اما در مردم‌سالاري با قرائت‌هاي مختلف به تعداد اقوام و ملل و كشورها مواجه هستيم.
هيچ يك از دموكراسي‌هاي اروپايي به لحاظ علمي و نظري شبيه هم نيستند. همچنين هيچ يك از دموكراسي‌هاي موجود در قاره آمريكا و حتي در هر يك از ايالات آمريكا شبيه هم نمي‌باشند. هر كدام استانداردهاي خاص خودشان براساس اراده مردم، آن هم بخشي از مردم (كه گاه در انتخابات به زير 40 درصد تنزل مي‌يابد) را دارند.بحث اصلي اين مقال، وجوه تمايز مردم‌سالاري ديني با ديگر دموكراسي‌هاي جهان نيست. بحث اصلي اين است كه مردم‌سالاري را از دين گرفته‌ايم يا وامدار غرب هستيم. مقام معظم رهبري معتقدند در مكتب امام (ره) موضوع مردم‌سالاري رجوع به آراي مردم و ترتيب نظامات سياسي براساس آراي مردم در متن شريعت بوده و ما وامدار غرب نيستيم.ما اگر به متون سياسي اسلام و منطق قرآن و سيره معصومين برگرديم، مي‌بينيم آن زمان كه غرب در توحش زندگي مي‌كرد و در نظامات سياسي آنها اساسا بحث مردم و راي ملت معنا نداشت، در جهان اسلام اين مفاهيم مطرح بود.
مفهوم بيعت در اسلام، ما را به مفاهيم مردم‌سالاري ديني در عصر حاضر پيوند مي‌دهد."بيعت" يك اصطلاح سياسي-حقوقي و تاسيسي است و رابطه حقوقي، اخلاقي و سياسي خاص را بين مردم و رهبران جامعه تعريف مي‌كند.در بيعت، ما با سه ركن روبه‌رو هستيم؛
1- بيعت كننده (مردم)
2- بيعت شونده(منتخبين مردم)
3- موضوع بيعت(يعني اداره جامعه براساس احكام شريعت الهي و عقلانيت اسلامي)
كلمه و مفهوم "بيعت" به شكل صريح در قرآن پنج بار در سه آيه آمده است. (فتح آيه 10و18/ ممتحنه آيه 12 و توبه آيه 111)در برخي از آيات از طريق شأن نزول با موضوع بيعت آشنا مي‌شويم. براي نمونه آيه "يا ايهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك" (مائده 67) كه درباره بيعت با اميرمومنان(ع) در واقعه غدير است. پيامبر اعظم (ص) در حوادث گوناگون از مسلمانان بيعت مي‌گرفتند كه برخي از آنها نيز در قرآن آمده است. "بيعت عشيره"، "بيعت عقبه اول"، "بيعت عقبه دوم"، "بيعت رضوان"، "بيت نساء" و بالاخره "بيعت غدير" از جمله آنان است.آنچه از سيره پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) در موضوع بيعت ادراك مي‌شود اصل "شرايط آزادانه بودن بيعت" است.علي (ع) در احتجاج با جناب طلحه و زبير در جنگ جمل مي‌فرمايند: "مردم با زور با من بيعت نكردند. شما دو نفر هم از كساني بوديد كه مرا خواستيد و بيعت كرديد. مردم به سراغ من آمدند، من به دنبال مردم نرفتم. بايد برگرديد و توبه كنيد و اگر هم از روي اكراه بيعت كرديد شما با دست خود اين راه را بر من گشوديد و بيعت مرا به گردن گرفتيد." (نهج‌البلاغه نامه 54)
حضرت هيچ‌گاه به دنبال گرفتن بيعت با زور يا حتي دعوت نبودند. به عنوان مثال وقتي عمار پيشنهاد مي‌كند به حضرت: حال كه مردم داوطلبانه و بدون اكراه با تو بيعت كردند خوب است از "اسامه بن زيد" و "عبدالله بن عمر" دعوت كنيم آنها هم همانند مردم بيعت كنند. حضرت در پاسخ مي‌فرمايند: نيازي به بيعت با كسي كه تمايلي به ما ندارد، نيست.(ابن اعثم كوفي، الفتوح، ج 2، ص 441)بيعت در نظام سياسي اسلام به مفهوم حقوقي آن، اختياري است. بيعت كننده بايد بالغ و عاقل باشد. بيعت‌شونده هم بايد مشروعيت الهي داشته باشد يعني شرايط حاكم عادل، عالم، مدير و مدبر و آگاه به زمان را داشته باشد.از سيره علي (ع) اين طور مي‌فهميم كه اگر كسي واجدشرايط رهبري بود و عموم مردم با او بيعت كردند و عملا او زمام امور را به دست گرفت حتي كساني كه با او بيعت نكردند لازم است از او تبعيت كنند و به معارضه نپردازند.
اشكال مختلف بيعت در صدر اسلام به صورت نام نوشتن، دست دادن يا دست فرو بردن در ظرف آب توسط بيعت كننده و بيعت شونده هنگامي كه
بيعت كنندگان زن هستند، وجود داشته است. با اين توصيف نمي‌توان گفت كه ملت ما در تاسيس نظام اسلامي موضوع مردم‌سالاري را از غرب گرفته‌اند. آن هنگام كه بويي از راي و انتخابات در تعيين حاكم به مشام نمي‌رسيد، اسلام بحث آزادانه انتخاب كردن و اختياري بودن راي را مطرح كرد.حتي آن زمان كه در فلسفه سياسي غرب موضوع چه كسي حاكم بايد باشد به غفلت و فراموشي سپرده شده بود، اسلام از شرايط حاكم سخن گفته و اينكه چه كسي و چگونه بايد انتخاب شود را مطرح كرده است. آن زمان كه در غرب موضوع چه كسي بايد انتخاب كند، مطرح بود ده‌ها قرن قبل موضوع بلوغ عقلي و بلوغ طبيعي انتخاب كننده در اسلام مطرح بود. در فلسفه سياسي غرب چون اساس و پايه "اومانيسم" بود سر از فاشيسم، ليبراليسم و سوسياليسم در آوردند و ميليون‌ها نفر را در سراسر جهان در دو جنگ جهاني به خاك و خون كشيدند.
در فلسفه سياسي اسلام چون اساس، شريعت الهي است و ترجيح حكم خدا بر حكم انسان (بخوانيد بخشي از انسان‌ها) مطرح است، حيات طيبه، صلح، دوستي، محبت و جامعه ديني در انتظار بشر است. امام پرچمدار جامعه ديني در عصر ماست. جامعه ديني او را در ايران نمي‌توان به سمت خشونت سوق داد. بشريت در انتظار پديداري چنين جامعه‌اي است. بشر را نمي‌توان از مردم‌سالاري ديني و مدينه فاضله امام خميني (ره) با فتنه و فتنه‌گري و ايستادن در برابر جمهوريت و اسلاميت دور كرد.سال 88 مشتي تبهكار و روسياه با پشت كردن به مردم و نظام و امام كه در انديشه سياسي آنها سمومات مدرنيسم رسوخ پيدا كرده بود مي‌خواستند با اسم رمز "تقلب" با عبور از جمهوريت نظام و بيعت مردم، پروژه "تغلب" را عملياتي كنند. در مكتب امام (ره) ميزان راي ملت است. " تغلب" و اعمال زور "استبداد راي" و "راي استبداد" راه ندارد.كساني كه در برابر بيعت مردم مي‌ايستند "منتقد" محسوب نمي‌شوند. اگر به اردوكشي خياباني و اخلال در نظم عمومي روي آورند فتنه‌گر و محاربند و ترديدي در آن نيست.آنچه در مكتب امام (ره) در نسبت شريعت و مردم‌سالاري ياد مي‌شود ريشه در مدرنيسم ندارد. مردم‌سالاري در مكتب امام، ريشه در مفهوم بيعت از منظر قرآن و سيره ائمه معصومين (ع) دارد.
پي‌نوشتها:
1 و 2- پايگاه‌اطلاع‌رساني مقام معظم رهبري- مشروح سخنان معظم‌له در مرقد مطهر امام (ره)
امیر حسین یزدان پناه در مطلبی با عنوان«خلاء خبري در وين 6 و تله «منبع آگاه»»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه خراسان اینطور نوشت:
در آخرين روزهاي ارديبهشت 93 وقتي مذاکرات وين 4 بدون نتيجه پايان يافت، برهه اي جديد با تحولاتي جديدتر در مذاکرات شروع به شکل گرفتن کرد. هرچند در روند مذاکرات نيز شاهد اتفاقات جديدي بوديم (مانند نشست فوق العاده ظريف و اشتون در استانبول، مذاکرات 2 روزه ايران و آمريکا و ...) اما بخش مهمي از آنچه از اين مذاکرات به بعد روي داد و اکنون نيز شاهد آن هستيم،تحولات رسانه اي مربوط به مذاکرات بوده است. نشانه اين تحول نيز گفت و گوهاي صريح و بي پرده محمدجواد ظريف نفر اول تيم مذاکره کننده ايران عليه طرف هاي مقابل و اعلام هشدار به آن ها درباره احتمال به شکست رساندن مذاکرات بود. يادداشت هاي دوجانبه ظريف و کري وزيرخارجه آمريکا در روزنامه واشنگتن پست و ويدئوي ظريف در يوتيوب نيز در راستاي همين تحولات رسانه اي تحليل مي شود. اين تحولات در حقيقت جبهه اي جديد را در مذاکرات باز کرد. اين جبهه از همان شبِ پايانِ بدون نتيجه وين 4 و با خبرسازي خبرگزاري رويترز چهره خود را شفاف تر کرد. رويترز آن شب در خبري مدعي شد که ايران درخواست 100 هزار سانتريفيوژ را در مذاکرات مطرح کرده است. فارغ از درست يا غلط بودن اين خبر و خبرهايي از اين دست نکته مهم شناسايي چارچوب طراحي شده اين جبهه و پيامدهايي است که براي مذاکرات خواهد داشت. هدف آن نيز تقريبا آشکار است؛ مقصرسازي براي شکست احتمالي مذاکرات. خبرنگاراني که اين روزها در وين هستند، از بسته بودن فضاي خبري گله دارند.
با اعلام سهمیهبندی برق مصرفی صنایع این سوال در ذهن تداعی می‌شود که علت این بحران چیست؟با نگاهی گذرا به رشد روند مصرف برق در کشور می‌توان اینگونه این موضوع را تشریح کرد که پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها رشد مصرف برق در کشور بالغ‌بر 8 درصد در سال بود و با روند روبه رشد صنایع و مصارف خانگی و عدم وجود سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه فاصله میان پیک تولید و پیک مصرف شبکه برق کشور به‌صورت معناداری افزایش می‌یافت؛ بنابراین با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها رشد مصرف برق کشور تا 2 درصد کاهش یافت، ولی پیش‌بینی‌ها از بازگشت دوباره نرخ بالای مصرف در سال‌جاري حكايت مي‌كند. آنچه در آمار صنعت برق همواره اعلام می‌شود ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور است که در حال حاضر این میزان در حدود 70 هزار مگاوات است.نکته اینجا است که ظرفیت قابل تولید نیروگاه‌ها بسیار کمتر از این مقدار و در حال حاضر پیک مصرف شبکه بالغ بر 45 هزار مگاوات است و عوامل این کاهش تولید به اختصار عبارتند از تاثیر منفی گرم شدن هوا بر تولید نیروگاه‌ها، عد‌‌م‌تعمیرات به موقع نیروگاه‌ها و کاهش آمادگی و پاید‌‌اری آنها، کمبود سوخت و کمبود آب مورد نیاز سیستم‌های خنک کن.
متناسب با اوجگیری تحریم‌های ناعاد‌‌لانه علیه صنایع و بانک‌های کشور، دو اتفاق مهم در بخش سرمایه‌گذاری رخ داد:در وهله اول نیروگاه‌های در حال فعالیت به دلیل تحریم‌های شد‌‌ید د‌‌رخصوص تامین قطعات حساس، دیگر قاد‌‌ر به انجام تعمیرات و بازتوانی واحد‌‌های خود نیستند یا گاه به دلیل عدم بروزرسانی سیستم‌های خود، با بازد‌‌ه و ظرفیت کمتری کار می‌کنند و در مواقع نیاز شبکه به مد‌‌ار نمی‌آیند. در وهله دوم نیز امکان اخذ وام از بانک‌های خارجی و استفاده از فاینانس خارجی به شد‌‌ت کاهش یافته و تنها راه برای احد‌‌اث نیروگاه توسط بخش خصوصی استفاده از تسهیلات صند‌‌وق ذخیره ارزی است، اما مراجعه به صند‌‌وق ذخیره ارزی نیز خود فرآیند بسیار پیچید‌‌ه و د‌‌شواری را پیش روی شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه قرار داد، به‌گونه‌ای که عملا وقفه دو ساله را در احد‌‌اث نیروگاه‌های جدید در این شرکت‌ها ایجاد کرد. آنچه کاملا مشهود به‌نظر می‌رسد این موضوع است که فرآیند اخذ فاینانس خارجی از کشورهای اروپایی برای احد‌‌اث نیروگاه‌های مد‌‌رن در سطح کشور، پیش از دولت نهم و دهم با موفقیت انجام می‌شد و پروژه‌های بسیار موفقی از این نوع نیروگاه‌ها در کشور احد‌‌اث شد.
محصول تد‌‌بیر مد‌‌یران وقت در حمایت از صنعت برق و توجه به رشد مصرف برق کشور، با نیم نگاهی به فرصت‌های صادرات برق به کشورهای همسایه از جمله عراق و ترکیه و دیگر کشورهای همجوار موجب شد موجی از پروژه‌های نیروگاهی آغار به‌کار کنند و در اوایل دولت نهم شاهد به مد‌‌ار آمد‌‌ن تعداد زیادی از این پروژه‌های نیروگاهی بود‌‌یم.متاسفانه بانک‌های داخلی توان حمایت مالی از طرح‌های نیروگاهی را ند‌‌اشتند و سند‌‌یکای مشخصی نیز وجود نداشت تا به صورت سبد‌‌ی از سرمایه‌های مالی بانک‌های مختلف، بتواند حمایت از پروژه‌ها را انجام دهد و عملا عاملیت بانک‌ها در این پروژه‌ها امکان‌پذیر نبود. از طرف دیگر با توجه به تعرفه پایین برق تولید‌‌ی نیروگاه‌ها، سرمایه‌گذاران جدید و فعال خصوصی در این حوزه در مطالعات امکان‌سنجی و اقتصاد‌‌ی خود عملا با د‌‌وره بازگشت سرمایه طولانی و گاه بیش از 10 سال و پایین بودن نرخ بهره داخلی با مقد‌‌اری بسیار پایین‌تر از نرخ تورم سالانه روبه‌رو بودند و بانک‌ها نیز دیگر رغبتی برای حضور در این صنعت ند‌‌اشتند و تمام این عوامل موجب شد تا روند رو به رشد احد‌‌اث نیروگاه‌ها متوقف شود.
تنها راه توجیه‌پذیر بودن احد‌‌اث نیروگاه برای بخش خصوصی و بانک‌ها، استفاده از تعرفه‌های برق صاد‌‌راتی و امکان صادرات بخشی از برق تولید‌‌ی این نیروگاه‌ها به کشورهای همسایه در کنار تضمین برق مصرفی د‌‌اخل بود و البته در بیشتر قرارد‌‌اد‌‌هایی که با این سرمایه‌گذاران و در قالب قرارد‌‌اد‌‌های تبدیل انرژی بسته شد به سرمایه‌گذاران اجازه داده می‌شد تا بخشی از برق تولید‌‌ی خود را به غیر از توانیر و بخش د‌‌ولتی بفروشند، ولی هرگز به آنها این اجازه داده نشد تا خود رأسا نسبت به صادرات بخشی از تولید خود به کشورهای همجوار اقدام کنند و عملا انحصار صادرات برق تنها در دست دولت باقی ماند و انگیزه‌های بخش خصوصی را برای حضور پررنگ‌تر در این حوزه به شد‌‌ت کاهش داد و از آنجا که در برنامه پنجم توسعه عملا دولت از سرمایه‌گذاری در این حوزه منع شده بود روند احد‌‌اث نیروگاه‌های جدید و مد‌‌رن بسیار کند‌‌تر از گذشته شد به‌گونه‌ای که دولت یازد‌‌هم در اولین سال کاری خود با موجی از بی‌برقی‌ها روبه‌رو است که مسوولان را بر آن داشته است تا جهت پاید‌‌اری شبکه برق کشور و ممانعت از قطع برق شهروندان، برق صنایع را سهمیهبندی کنند که خود عامل مهمی در کاهش تولید ناخالص داخلی و افت شد‌‌ید نرخ رشد اقتصاد‌‌ی کشور خواهد شد و تاثیر مستقیم آن بر افزایش نرخ بیکاری بر هیچ کس پنهان نیست.
آنچه به‌عنوان راه‌حل عبور از این بحران می‌توان پیشنهاد کرد:
1- پررنگ‌تر کردن حضور سند‌‌یکای تولید‌‌کنند‌‌گان برق در تصمیمات مهم و استراتژیک در صنعت برق.
2- پرداخت بد‌‌هی‌های گذشته سرمایه‌گذاران تا بتوانند پروژه‌های جدید را آغاز کنند.
3- افزایش قیمت برق خرید‌‌اری‌شد‌‌ه از نیروگاه‌ها جهت توجیه‌پذیر کردن این پروژه‌ها برای تامین قطعات ید‌‌کی مورد‌‌نیاز.
4- تسهیل در فرآیند مراجعه به صند‌‌وق ذخیره ارزی و کمک در تامین ارز این پروژه‌ها.
5- اجازه دادن به بخش خصوصی برای صادرات مستقیم بخشی از برق تولید‌‌ی خود به کشورهای همسایه.
6- ایجاد سند‌‌یکای بانک‌ها برای حمایت از صنعت برق.
7- سرمایه‌گذاری هوشمند در صنایع ساخت و بازسازی قطعات.
8- واگذاری نیروگاه‌های د‌‌ولتی به بخش خصوصی که تجربه موفق و کافی را در این صنعت دارد و کاهش تصد‌‌ی بخش د‌‌ولتی در نیروگاه‌ها به زیر 20 درصد.
ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به مطلبی با عنوان«
در خبرها آمده است که برخي از نمايندگان مجلس از مقامات مسئول خواسته اند که سيد محمد خاتمي را « ممنوع التصوير، ممنوع الخروج و ممنوع البيان» کنند.رئيس جمهور اسبق که پيش از اين ممنوع الخروج شده است وتنها رسانه تصويري که عنوان ملي را برخورد دارد، نيز از سال ها پيش تر او را ممنوع التصوير کرده است، مي ماند« ممنوع البيان» و اين يعني که نه رئيس جمهور اسبق و نه يک فرد عادي، بلکه در بدبينانه ترين حالت يک مجرم و يک محکوم حق هيچ گونه سخن گفتني را نداشته باشد.بدتر از همه آيا از قاتلي که به سوي چوبه دار مي رود اين «بيان» دريغ مي شود؟اين نمايندگان از جمله افرادي هستند که هر روزه از تريبون هاي رسمي مانند مجلس شوراي اسلامي و برخي از رسانه هاي فراگير( از جمله رسانه ملي) به انتشار سخنان، نقطه نظرات و انتقادات و گاه تهمت هايشان به برخي از افراد از جمله همين سيد محمد خاتمي مي پردازند و در اين ميان هيچ مانعي هم برسر راه خود نمي بينند و حتي مشمول پاسخگويي خاتمي هم واقع نمي شوند، چرا که او نه تاکنون اراده اي جدي براي اين پاسخگويي از خود نشان داده و نه امکانات رسانه اي حمله کنندگان را در اختيار دارد.
با اين همه اين نمايندگان از چه چيز مي هراسند که به اين مقدار هم راضي نمي شوند و مي خواهند که او« ممنوع البيان» شود؟بيان که ديگر اسلحه نيست که جرم به حساب آيد و کلمات از جنس باروت و سرب نيستند که تن کسي را سوراخ کنند. پس چرا بايد يک نفر از حق بيان کردن نقطه نظرات خود محروم شود؟اين افراد در تصويري ذهني مي خواهند که يک نفر دست بر دهان خاتمي بگذارد و خودشان با ميکروفن و امکانات صوتي و تصويري وسيع هرچه خواستند بگويند. چرا؟اين چرا تنها يک پاسخ دارد وآن اين است که سخنان آن ها چندان مسموع مخاطبان واقع نشده و در دل آنان اثري نکرده است، به همين خاطر مي خواهند که صداي او را نيز خاموش کنند؟ يک پاسخ ديگر هم ممکن است که داشته باشد وآن اين است که احتمال مي رود صداي خاتمي و «بيان» اش از سوي گروهي از مردم شنيده شده و احتمالا پذيرفته شده است.نه اين نمايندگان مخالفان پيامبرند ونه سيد محمد خاتمي، در جايگاه پيامبر است، اما اولين داستاني که پس از درخواست اين نمايندگان درباره خاتمي به ذهن متبادر مي شود، داستان همان اعرابي است که مخالفان پيامبر پنبه در گوشش کاشتند تا اگر به زيارت کعبه مي رود، صداي پيامبر خدا را نشنود. او اما شنيد آنچه نبايد مي شنيد و البته فهميد آنچه که بايست مي فهميد.
اين افراد اگر به درستي سخنان خود و باطل بودن سيد محمد خاتمي وهرکس ديگر ايمان دارند، بگذارند تا آن چنان که در کتاب خدا آمده است، مردمان همه سخنان را بشنوند و بهترين اش را برگزينند. اين افراد اگر اعتماد به نفس دارند مي توانند از هم اکنون خود را برنده اين آزمون بزرگ بدانند. اما درخواست آنان براي خاموشي حريف از همان ابتدا آنچه را در دل شان مي گذرد لو داده است. آنان کم آورده اند و مي خواهند بدون حضور حريف يک بازي يک طرفه را ادامه دهند و احتمالا در انتظار هوراي تماچيان هم خواهند بود، اما غافل از آن که برسکو هاي اين مسابقه يک طرفه هيچ کس نخواهد نشست.به اين نمايندگان بايد گفت: صداي خاتمي مزاحم صداي شما نيست.مردم اگر صداي خاتمي را با پارازيت و قطع وصل هاي مکرر، مي شنوند، اما صداي شما را با بهترين کيفيت مي شنوند، اگر دل به سخنان تان نمي سپارند، کمي در سخنان خود تجديد نظر کنيد. حضرات راهش اين نيست! چاره ديگري بينديشيد!
اما در بحرین که حدود 80 درصد مردم خارج از نظام تصمیم گیری هستند و حکومت، هیچ اعتنایی به حقوق مردم نمی کند، غرب نیز کاملا با سکوت از کنار آن عبور می کند. این شعارها حربه هایی هستند در اختیار نظام سلطه برای اینکه کشورهایی که منافع آنها را تأمین نمی کنند تحت فشار قرار دهند. البته در تحولات میدانی و در صحنه عمل، با وجود طرح این شعارها با موانعی جدی روبرو شده است. عمده ترین دلایلی که می توان در این خصوص مطرح کرد. اول، اطلاعات نادرست ومحاسبات غلط آنها است. اینگونه نیست که هر آنچه آنها محاسبه کنند درست باشد. نمونه عینی و ملموس آن، رژیم بعث عراق بود. با اینکه آن رژیم، متحد استراتژیک آنها بود اما عملا مقابل شان ایستاد. در افغانستان نیز وضع به همین منوال بود. آنها با اشغال افغانستان به خشونت گروه های تروریستی علیه خود دامن زدند. لذا بخشی از دلایل ناکامی غرب در تحقق اهدافش ناشی از نشناختن منطقه و شرایط جدید حاکم بر آن، و نیز فقدن اطلاع کافی از توان و نفوذ بازیگران موثر منطقه مثل ایران است که سبب شده آنگونه که غرب انتظار داشت به اهدافش دست نیابد. اراده و تدبیری که نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه دارد بخشی از عوامل به هم خوردن محاسبات غرب است.
با الگوگیری از مدل ایران، قدرتها و مقاومت هایی علیه نظام سلطه شکل گرفته که به عنوان موانعی جدی در مسیر مطامع غربی ها مطرح شده اند. خط مقاومت متشکل از حزب الله لبنان، سوریه و عراق به رهبری ایران از جمله موانع جدی تحقق اهداف غرب در منطقه هستند. مجموعه این مسایل از یکطرف و نیز روند رو به افول قدرت غرب از طرف دیگر، سیرصعودی بیداری اسلامی در منطقه، اقبال افکار عمومی بین المللی به نفع ملت های منطقه، مجموعا شرایطی را ایجاد کرده که در محاسبات غربیها پیش بینی نشده است. اما با این وجود دولتها و ملتهای منطقه نباید در مقابل برنامه ها و سناریوهای غرب بی تفاوت باشند. طبیعتا تعریف غربی ها از حقوق بشر تعریف پذیرفته شده ای برای کشورهای منطقه نیست. کشورهای منطقه که جزء کشورهای اسلامی هستند می بایست مطابق معیارهای اسلامی و دینی حقوق بشر را تعریف کنند و با تکیه بر استقلال سیاسی خود در مقابل خواسته های نامشروع غربی ها بایستند و زیر بار فشارهای غیر منطقی آنها نروند و حقوق بشر حقیقی را که در متن اسلام وجود دارد درست بشناسند و درست پیاده و اجرا کنند و تحت تأثیر فضاسازی های دیگران قرار نگیرند.
مطلبی که روزنامه رسالت در ستون سرمقاله خود با عنوان«مردم‌سالاري و مفهوم بيعت»و به قلم محمد کاظم انبارلویی به چاپ رساند به شرح زیر است:
مقام معظم رهبري در بيانات روشنگرانه خود در مراسم چهاردهم خرداد، سالگرد ارتحال امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي در باب نسبت شريعت اسلامي با مردم‌سالاري در فلسفه سياسي امام (ره) فرمودند: "برخي گمان نكنند كه امام بزرگوار ما انتخابات را از فرهنگ غربي گرفت و آن را قاطي كرد با تفكر اسلامي و شريعت اسلامي. نه، اگر انتخابات و مردم‌سالاري و تكيه به آراي مردم جزء دين نبود و از شريعت اسلامي استفاده نمي‌شد امام هيچ تقيدي نداشت. آن آدم صريح و قاطع مطالب را بيان مي‌كرد. اين جزء دين است. لذا شريعت اسلامي چارچوب است؛ در همه قانونگذاري‌ها و اجراها و عزل و نصب‌ها و رفتارهاي عمومي كه تابع يك نظم سياسي و مدني است، بايد چارچوب شريعت اسلامي رعايت شود. گردش كار در اين نظام به وسيله مردم‌سالاري است... اين پايه اصلي حركت امام بزرگوار است."(1)
و نيز فرمودند: "هيچ قدرت و غلبه‌اي در مكتب امام كه از تغلب و از اعمال زور حاصل شود مورد قبول نيست. قدرتي كه از انتخاب مردم به وجود آيد، محترم است. در برابر اين قدرت هركس سينه سپر كند... اسم كار او فتنه است. اين نسخه جديدي است كه امام بزرگوار ما به دنيا عرضه كرد و به ادبيات سياسي عالم اين فصل را افزود." (2)نسبت شريعت اسلامي با مردم‌سالاري مدت‌ها بين فيلسوفان سياسي مطرح بود. برخي اعتقاد داشتند كه وقتي سخن از مردم‌سالاري است شريعت معنا ندارد و در مردم‌سالاري حكم مردم (بخوانيد اكثريت) مطرح است. در شريعت حكم خدا مطرح است و اين دو گاهي قابل جمع نيست. پس سخن از مردم‌سالاري در يك جامعه ديني بي‌معناست.پاسخ اين است كه ما از كدامين مردم سخن مي‌گوييم؟ مردمي كه پايبند به شريعت الهي هستند يا مردمي كه اعتقادي به احكام الهي و يا اصلا خود خدا ندارند؟ طبيعي است در يك جامعه ديني كه مردم به خدا معتقدند و احكام الهي را گردن نهاده‌اند پيشاپيش در اداره خود در حوزه خصوصي و عمومي، حكم خدا را بر حكم خود ترجيح مي‌دهند. اساسا وجه تمايز مردم‌سالاري ديني با ديگر قرائت‌هاي مردم‌سالار، همين است. ما در مردم‌سالاري ديني با يك نظم جديد براساس عقلانيت اسلامي روبه‌رو هستيم؟ اما در مردم‌سالاري با قرائت‌هاي مختلف به تعداد اقوام و ملل و كشورها مواجه هستيم.
هيچ يك از دموكراسي‌هاي اروپايي به لحاظ علمي و نظري شبيه هم نيستند. همچنين هيچ يك از دموكراسي‌هاي موجود در قاره آمريكا و حتي در هر يك از ايالات آمريكا شبيه هم نمي‌باشند. هر كدام استانداردهاي خاص خودشان براساس اراده مردم، آن هم بخشي از مردم (كه گاه در انتخابات به زير 40 درصد تنزل مي‌يابد) را دارند.بحث اصلي اين مقال، وجوه تمايز مردم‌سالاري ديني با ديگر دموكراسي‌هاي جهان نيست. بحث اصلي اين است كه مردم‌سالاري را از دين گرفته‌ايم يا وامدار غرب هستيم. مقام معظم رهبري معتقدند در مكتب امام (ره) موضوع مردم‌سالاري رجوع به آراي مردم و ترتيب نظامات سياسي براساس آراي مردم در متن شريعت بوده و ما وامدار غرب نيستيم.ما اگر به متون سياسي اسلام و منطق قرآن و سيره معصومين برگرديم، مي‌بينيم آن زمان كه غرب در توحش زندگي مي‌كرد و در نظامات سياسي آنها اساسا بحث مردم و راي ملت معنا نداشت، در جهان اسلام اين مفاهيم مطرح بود.
مفهوم بيعت در اسلام، ما را به مفاهيم مردم‌سالاري ديني در عصر حاضر پيوند مي‌دهد."بيعت" يك اصطلاح سياسي-حقوقي و تاسيسي است و رابطه حقوقي، اخلاقي و سياسي خاص را بين مردم و رهبران جامعه تعريف مي‌كند.در بيعت، ما با سه ركن روبه‌رو هستيم؛
1- بيعت كننده (مردم)
2- بيعت شونده(منتخبين مردم)
3- موضوع بيعت(يعني اداره جامعه براساس احكام شريعت الهي و عقلانيت اسلامي)
كلمه و مفهوم "بيعت" به شكل صريح در قرآن پنج بار در سه آيه آمده است. (فتح آيه 10و18/ ممتحنه آيه 12 و توبه آيه 111)در برخي از آيات از طريق شأن نزول با موضوع بيعت آشنا مي‌شويم. براي نمونه آيه "يا ايهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك" (مائده 67) كه درباره بيعت با اميرمومنان(ع) در واقعه غدير است. پيامبر اعظم (ص) در حوادث گوناگون از مسلمانان بيعت مي‌گرفتند كه برخي از آنها نيز در قرآن آمده است. "بيعت عشيره"، "بيعت عقبه اول"، "بيعت عقبه دوم"، "بيعت رضوان"، "بيت نساء" و بالاخره "بيعت غدير" از جمله آنان است.آنچه از سيره پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) در موضوع بيعت ادراك مي‌شود اصل "شرايط آزادانه بودن بيعت" است.علي (ع) در احتجاج با جناب طلحه و زبير در جنگ جمل مي‌فرمايند: "مردم با زور با من بيعت نكردند. شما دو نفر هم از كساني بوديد كه مرا خواستيد و بيعت كرديد. مردم به سراغ من آمدند، من به دنبال مردم نرفتم. بايد برگرديد و توبه كنيد و اگر هم از روي اكراه بيعت كرديد شما با دست خود اين راه را بر من گشوديد و بيعت مرا به گردن گرفتيد." (نهج‌البلاغه نامه 54)
حضرت هيچ‌گاه به دنبال گرفتن بيعت با زور يا حتي دعوت نبودند. به عنوان مثال وقتي عمار پيشنهاد مي‌كند به حضرت: حال كه مردم داوطلبانه و بدون اكراه با تو بيعت كردند خوب است از "اسامه بن زيد" و "عبدالله بن عمر" دعوت كنيم آنها هم همانند مردم بيعت كنند. حضرت در پاسخ مي‌فرمايند: نيازي به بيعت با كسي كه تمايلي به ما ندارد، نيست.(ابن اعثم كوفي، الفتوح، ج 2، ص 441)بيعت در نظام سياسي اسلام به مفهوم حقوقي آن، اختياري است. بيعت كننده بايد بالغ و عاقل باشد. بيعت‌شونده هم بايد مشروعيت الهي داشته باشد يعني شرايط حاكم عادل، عالم، مدير و مدبر و آگاه به زمان را داشته باشد.از سيره علي (ع) اين طور مي‌فهميم كه اگر كسي واجدشرايط رهبري بود و عموم مردم با او بيعت كردند و عملا او زمام امور را به دست گرفت حتي كساني كه با او بيعت نكردند لازم است از او تبعيت كنند و به معارضه نپردازند.
اشكال مختلف بيعت در صدر اسلام به صورت نام نوشتن، دست دادن يا دست فرو بردن در ظرف آب توسط بيعت كننده و بيعت شونده هنگامي كه
بيعت كنندگان زن هستند، وجود داشته است. با اين توصيف نمي‌توان گفت كه ملت ما در تاسيس نظام اسلامي موضوع مردم‌سالاري را از غرب گرفته‌اند. آن هنگام كه بويي از راي و انتخابات در تعيين حاكم به مشام نمي‌رسيد، اسلام بحث آزادانه انتخاب كردن و اختياري بودن راي را مطرح كرد.حتي آن زمان كه در فلسفه سياسي غرب موضوع چه كسي حاكم بايد باشد به غفلت و فراموشي سپرده شده بود، اسلام از شرايط حاكم سخن گفته و اينكه چه كسي و چگونه بايد انتخاب شود را مطرح كرده است. آن زمان كه در غرب موضوع چه كسي بايد انتخاب كند، مطرح بود ده‌ها قرن قبل موضوع بلوغ عقلي و بلوغ طبيعي انتخاب كننده در اسلام مطرح بود. در فلسفه سياسي غرب چون اساس و پايه "اومانيسم" بود سر از فاشيسم، ليبراليسم و سوسياليسم در آوردند و ميليون‌ها نفر را در سراسر جهان در دو جنگ جهاني به خاك و خون كشيدند.
در فلسفه سياسي اسلام چون اساس، شريعت الهي است و ترجيح حكم خدا بر حكم انسان (بخوانيد بخشي از انسان‌ها) مطرح است، حيات طيبه، صلح، دوستي، محبت و جامعه ديني در انتظار بشر است. امام پرچمدار جامعه ديني در عصر ماست. جامعه ديني او را در ايران نمي‌توان به سمت خشونت سوق داد. بشريت در انتظار پديداري چنين جامعه‌اي است. بشر را نمي‌توان از مردم‌سالاري ديني و مدينه فاضله امام خميني (ره) با فتنه و فتنه‌گري و ايستادن در برابر جمهوريت و اسلاميت دور كرد.سال 88 مشتي تبهكار و روسياه با پشت كردن به مردم و نظام و امام كه در انديشه سياسي آنها سمومات مدرنيسم رسوخ پيدا كرده بود مي‌خواستند با اسم رمز "تقلب" با عبور از جمهوريت نظام و بيعت مردم، پروژه "تغلب" را عملياتي كنند. در مكتب امام (ره) ميزان راي ملت است. " تغلب" و اعمال زور "استبداد راي" و "راي استبداد" راه ندارد.كساني كه در برابر بيعت مردم مي‌ايستند "منتقد" محسوب نمي‌شوند. اگر به اردوكشي خياباني و اخلال در نظم عمومي روي آورند فتنه‌گر و محاربند و ترديدي در آن نيست.آنچه در مكتب امام (ره) در نسبت شريعت و مردم‌سالاري ياد مي‌شود ريشه در مدرنيسم ندارد. مردم‌سالاري در مكتب امام، ريشه در مفهوم بيعت از منظر قرآن و سيره ائمه معصومين (ع) دارد.
پي‌نوشتها:
1 و 2- پايگاه‌اطلاع‌رساني مقام معظم رهبري- مشروح سخنان معظم‌له در مرقد مطهر امام (ره)
امیر حسین یزدان پناه در مطلبی با عنوان«خلاء خبري در وين 6 و تله «منبع آگاه»»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه خراسان اینطور نوشت:
در آخرين روزهاي ارديبهشت 93 وقتي مذاکرات وين 4 بدون نتيجه پايان يافت، برهه اي جديد با تحولاتي جديدتر در مذاکرات شروع به شکل گرفتن کرد. هرچند در روند مذاکرات نيز شاهد اتفاقات جديدي بوديم (مانند نشست فوق العاده ظريف و اشتون در استانبول، مذاکرات 2 روزه ايران و آمريکا و ...) اما بخش مهمي از آنچه از اين مذاکرات به بعد روي داد و اکنون نيز شاهد آن هستيم،تحولات رسانه اي مربوط به مذاکرات بوده است. نشانه اين تحول نيز گفت و گوهاي صريح و بي پرده محمدجواد ظريف نفر اول تيم مذاکره کننده ايران عليه طرف هاي مقابل و اعلام هشدار به آن ها درباره احتمال به شکست رساندن مذاکرات بود. يادداشت هاي دوجانبه ظريف و کري وزيرخارجه آمريکا در روزنامه واشنگتن پست و ويدئوي ظريف در يوتيوب نيز در راستاي همين تحولات رسانه اي تحليل مي شود. اين تحولات در حقيقت جبهه اي جديد را در مذاکرات باز کرد. اين جبهه از همان شبِ پايانِ بدون نتيجه وين 4 و با خبرسازي خبرگزاري رويترز چهره خود را شفاف تر کرد. رويترز آن شب در خبري مدعي شد که ايران درخواست 100 هزار سانتريفيوژ را در مذاکرات مطرح کرده است. فارغ از درست يا غلط بودن اين خبر و خبرهايي از اين دست نکته مهم شناسايي چارچوب طراحي شده اين جبهه و پيامدهايي است که براي مذاکرات خواهد داشت. هدف آن نيز تقريبا آشکار است؛ مقصرسازي براي شکست احتمالي مذاکرات. خبرنگاراني که اين روزها در وين هستند، از بسته بودن فضاي خبري گله دارند.
پيامدهاي حاکم شدن خلاء خبري
حاکم شدن فضاي سانسور يا شبه سانسور در
چنين رخداد مهمي يک نتيجه کوتاه مدت دارد و يک نتيجه يا پيامد بلند مدت.
اول اين که درپي اين شرايط نوعي سکوت خبري بر فضاي مذاکرات حاکم مي شود و
پيامد آن نيز فراهم بودن شرايط براي پخش شدن شايعات وخبرهايي است که نسبت
آن با واقعيت واضح و شفاف نيست. مخاطب نيز از آن جايي که براي سنجش ميزان
صحت آن چه مي شنود يا مي بيند نه امکانات و فرصت لازم را دارد و نه معياري
براي تشخيص واقعيت، نوعي آمادگي ناخواسته براي پذيرش شايعه را داراست. از
همين جاست که کار رسانه هاي قدرتمند آغاز مي شود و در زمين و جبهه اي که
خود آراسته اند شروع به بازي مي کنند. مبهم گويي، استفاده از منابع نامشخص
با عنوان «منبع آگاه» و نسبت دادن آن با منابع رسمي نخستين گام در ايجاد
يک جريان خبري است که پايه و اساس آن يا «خبرهاي دروغ» است و يا خبرهايي که
نسبت آن با واقعيت آن قدر کم است که دست کمي از دروغ ندارند.
در مرحله بعد نوبت به استناد به حرف منابعي مي شود که «بلندپايه» يا «نزديک به بازيگران اصلي» معرفي مي شوند. به اين ترتيب هم مسئوليت آن خبر از دوش آن رسانه برداشته مي شود و هم مخاطب جرات بيشتري به خود مي دهد تا آن را باور کند و دست به دست بچرخاند و نقل قول کند. همزمان رسانه ها در زميني که خود آن را سامان داده اند با «انتقال قطره چکاني اطلاعات» که در آن آنچه مخاطب بايد بداند به صورت بسته بندي شده و در زمان هاي خاص از سوي رسانه ها منتشر مي شود تلاش مي کنند مخاطب را همچنان پيگير خبرهاي خود نگه دارند و همين تاکتيک نيز خود به دامن زدن شايعات بيش از پيش کمک مي کند. ابتداي مطلب به خبر ادعايي رويترز درباره 100 هزار سانتريفيوژ اشاره کرديم . اين خبر به نقل از يک منبع که نام وي بيان نشده بود منتشر شد. رويترز البته باز هم از اين دست خبرها در هفته هاي اخير داشته است. مثلا در 29 خرداد اين خبرگزاري به نقل منابعي که آن ها را معرفي نکرده نوشت که ايران قصد دارد درخواست تمديد توافق ژنو را ارائه کند. اين يعني فضاسازي براي همان چيزي که جان کري در يادداشت اخير خود گفته بود: «ايران آماده توافق نيست.» با آغاز مذاکرات نيز رويترز بازهم به نقل از يک منبع آگاه که نام وي را ننوشته بود اما او را از ديپلمات هاي غربي معرفي کرد، نوشت که «ايران تعداد سانتريفيوژهاي مورد تقاضاي خود را در مذاکره با ۱+۵ کاهش داده است.» اين خبر حتي اگر درست باشد يا نسبتي با واقعيت داشته باشد فضا را براي خبرسازي هاي بعدي و نيز پخش شايعات درباره مذاکرات آماده تر مي کند.
بايد چه کنيم؟
در چنين شرايطي تيم مذاکره کننده ايران بايد اولا همان مسيري را که ظريف پس از وين4 آغاز کرد و آشکارا تلاش کرد تا برخي واقعيت هاي مذاکرات را رسانه اي کند ادامه دهند. دوما بايد براي اين سکوت خبري که غربي ها دارند از آن ماهي مي گيرند فکري کرد. درست است که نمي شود اخبار مذاکرات را به رسانه ها کشاند اما با گفتن آن بخش از واقعيت هايي که بيانشان ممکن است و خود مذاکره کنندگان آن را صلاح مي دانند، مي توان در فضايي که آماده شايعه پردازي است، اولا با شايعه پردازان به مقابله پرداخت و ثانيا اعتماد مخاطب را جلب کرد و به تقويت اين اعتماد پرداخت و ثالثا با ايجاد يک جريان خبري معکوس، رسانه هاي داخلي را به منبع اخبار موثق مذاکرات تبديل کنيم. اين موضوع آنقدر مهم است که حتي تغيير کوچک در اين شرايط مي تواند رخداد مهمي محسوب شود. از رويترز، فرانس پرس، آسوشيتدپرس و يونايتدپرس به عنوان 4 غول رسانه اي غرب ياد مي شود که روزانه حدود 50 ميليون کلمه خبر و تحليل و محتوا توليد مي کنند. خبرها و تحليل هايي که خوراک خبري 85 درصد رسانه هاي جهان است. هيچ کس واقعيت را نخواهد فهميد اگر در لابه لاي اين خبرها، دروغ هاي بزرگي در حمايت منافع چند کشور تنظيم و منتشر شود. دروغ هايي آنقدر بزرگ که به قول گوبلز، معاون تبليغات هيتلر، خودشان هم از آن دروغ ها بترسند اما مخاطب جرات نکند آن ها را باور نکند.
«واقعيت را ببينيم»عنوانی است که به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی اختصاص یافت:
جامعه‌شناسان در مورد اين واقعيت اتفاق نظر دارند كه پايداري توسعه در گرو توازن در اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي و تناسب در توزيع درآمدهاي شفاف در لايه‌هاي مختلف جامعه است. تجارب مختلف در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه به خوبي اين واقعيت را تأييد مي‌كند. موفقيت دولت‌هاي توسعه‌گرا در كشورهايي كه توانسته‌اند طي سه دهه اخير از جرگه كشورهاي كمتر توسعه يافته خارج شوند و نام خود را به فهرست كشورهاي پيشرفته اضافه كنند، نشان مي‌دهد اين دولتها توجه و تأكيد ويژه‌اي به همگن بودن سرعت حركت بخش‌هاي مختلف جامعه خود به سمت شرايط بهتر داشته‌اند.به عبارت ديگر، يكپارچگي و حفظ انسجام اجزاي مختلف جامعه در حركت به سمت توسعه يافتگي به اندازه اصل حركت اهميت دارد چرا كه در غير اين صورت افزايش فاصله طبقاتي و از هم گسيختگي جامعه به خودي خود تبديل به مانعي بر سر راه توسعه جوامع مي‌شود.
به لحاظ اهميت و تأثيري كه حفظ انسجام طبقات مختلف جامعه در توسعه يافتگي كشورها دارد، شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي متعددي براي اندازه‌گيري ميزان يكپارچگي يا چندپارگي جامعه تعريف و شناسايي شده است.يكي از اين مؤلفه‌ها، فاصله طبقاتي لايه‌هاي مختلف جامعه از جنبه درآمد است و ميزان درآمد هر فرد يا خانواده در واقع همان معياري است كه براساس آن مي‌توان تعيين كرد آن فرد يا خانواده نسبت به خط فقر تعريف شده در جامعه چه جايگاهي دارد.با اين رويكرد مي‌توان در تحليل شرايط حال حاضر اقتصاد و جامعه ايران به گزاره‌هاي ذيل با تأمل نگريست.
الف - در مدل‌هاي تعريف شده براي توسعه، نهاد دولت به عنوان سياستگذار و ناظر بر جريان توسعه در جامعه موظف است ضمن پايش همگوني و تناسب سرعت و جهت حركت لايه‌هاي مختلف جامعه به سمت اهداف تعيين شده، كمك‌هاي لازم را به بخش‌هاي عقب مانده داشته باشد. با اين حال، در كمال تأسف شاهد آن بوديم كه جهت گيري‌ها و اقدامات دولت‌هاي نهم و دهم به عنوان آغازگران اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، نه تنها در راستاي ياري رساندن به لايه‌هاي عقب مانده جامعه در حركت به سمت توسعه نبوده بلكه در جهت معكوس نيز بوده است. گزارش اخير وزارت اقتصاد از نتايج مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها به خوبي بيانگر اين جهت حركتي است. بنابر اين گزارش، در اثر اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها 25 درصد قدرت خريد خانوارهاي ايراني كاهش يافته است و از آن نگران كننده‌تر اينكه همين امر موجب شد 31 درصد افراد جامعه به زير خط فقر بروند.معناي جابجايي 31 درصد جامعه به زير خط فقر اين است كه تقريباً يك سوم جمعيت كشور درآمدي به اندازه تهيه مايحتاج اوليه و دريافت كالري حداقلي و ضروري، مسكن و... ندارند.
ب - افت اين تعداد از افراد جامعه به زير خط فقر از آن لحاظ اهميت بيشتري دارد كه به معناي افزايش شكاف طبقاتي است. اين افزايش فاصله طبقاتي را مي‌توان به وضوح در ظهور نشانه‌هاي ثروتمندي بيش از اندازه و فقر شديد در جامعه ملاحظه كرد. رژه خودروهاي مدل روز دنيا در خيابان‌هاي كلان شهرهاي ايران با قيمت‌هاي چند صد ميليوني در كنار كودكان كار كه در ميان همين خودروها به دستفروشي و تكدي گري مشغولند، يكي از اين نشانه‌ها است. كارتن خواب‌ها، درصد بالاي بيكاران و لشكر خانه به دوشان را نيز مي‌توان نشانه‌هاي ديگر اين واقعيت تلخ دانست.
ج - واقعيت ديگري كه در پس بروز نشانه‌هاي
فاصله طبقاتي پنهان شده، افزايش بيكاري است. افزايش نرخ بيكاري اين پيام
مهم را دارد كه ثروتمنداني كه به چنين جايگاهي از مكنت دست يافته‌اند،
عمدتاً و البته نه همگي، از مسيرهاي غيرمولد و ميان‌بر حركت كرده‌اند چرا
كه اگر قرار بود اين ثروت از انجام فعاليت‌هاي مولد، سرمايه‌گذاري و
كارآفريني حاصل شده باشد قطعاً بايد پيامدهاي آن را در افزايش نرخ تشكيل
سرمايه‌هاي ثابت، بالا رفتن توليد ناخالص داخلي يا افزايش نرخ اشتغال
مي‌ديديم. از اين رو به نظر مي‌رسد بايد به تصويري كه گزارش‌هاي مشابه
گزارش وزارت اقتصاد پيش روي ما مي‌گذارد با دغدغه و دقت بيشتري نگريست و
راه علاج واقعه را يافت و آن را پيمود.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
