کد خبر: ۲۳۴۳۳۹
زمان انتشار: ۱۱:۳۱     ۱۵ تير ۱۳۹۳
معاون وزير اقتصاد:
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه قانون اجازه راستي آزمايي درباره اطلاعات ارائه شده مردم درباره هدفمندي يارانه ها را به دولت داده است، گفت:درفاز دوم هدفمندي يارانه‌ها،چون اثرات تورمي اجراي اين قانون اندک است، دليل محکمي است براينکه کسي نبايد ازبازار سوء استفاده کند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، شاپور محمدي با تشريح قانون هدفمندي يارانه ها واجراي مرحله دوم و تاثيرات اقتصادي اين قانون گفت: براين اساس، درحوزه ماليات وگمرک شاهد اجراي سياست هاي حمايتي بويژه درارتباط با بخش حمل و نقل خواهيم بود.وي از برنامه هاي اين وزارتخانه براي کاهش اثرات تورمي قانون هدفمندي يارانه ها بر بنگاه ها و بخش هاي حمل و نقل و خانوارها خبر داد و اظهارداشت: از سال گذشته شاهد روند رو به رشد نرخ رشد اقتصادي در کشور بوده ايم و درحال حاضرهدفي که دنبال مي کنيم افزايش نرخ رشد اقتصادي به دو تا سه درصد است.

محمدي ادامه داد:در خصوص نرخ تورم به همين شکل روند مثبت بوده وهدف ما رساندن نرخ تورم به کمتر از 25 درصد است.در حوزه خروج از رکود و بهبود فضاي کسب و کارهم اقدامات موثري صورت گرفته و بهبود شاخص هاي کسب و کار يکي از اهداف مهم وزارت اقتصاد به شمار مي رود که اگر بتوانيم ارتباطات خوبي با بانک جهاني داشته باشيم، به ارتقاي جايگاه ايران دررتبه بندي جهاني کسب و کار اميدواريم.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها