در ابتدا مطلبی را با عنوان«دولت مراقب SD LUREها باشد»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان و به قلم محمد ایمانی میخوانید:
جسارت به برخی دلارامهای امروز نباشد. هنگامی که ارتش دشمن به خاک پاکمان
پنجه انداخت و از عوام و خواص، خون خونمان را میخورد، سیاستمداری پرادعا
با ژست دلآرامی گفت «نگران نباشید! زمین میدهیم و زمان میگیریم و مثل
کوروش و داریوش عمل میکنیم.» بعدها البته معلوم شد او با اسم رمز SD LURE
با لانه جاسوسی آمریکا در ارتباط بوده است. اما آن سرزمینی که در اثر
بیکفایتی و ولنگاری و خیانت برخی سیاستمداران ظرف چند هفته به اشغال دشمن
رفت، با جانفشانی بهترین فرزندان ملت و با زحمتی 8 ساله بازپس گرفته شد؛
هرچند که جناب دلارام چند ماه پس از آن نبوغ استراتژیک، با گریم و آرایشی
نه چندان دلآرا از کشور گریخت و در پاریس اقامت گزید. البته همه آنها که
نگرانیهای واقعی را انکار و دعوت به دلارامی میکنند، مامور نیستند و چه
بسا دچار بدفهمی یا تنآسانیاند. اما در اصل ماجرا- که لالایی خواندن و
خواب کردن افکار عمومی به هنگام بیدارباش دشمن است- و آثار شوم آن تفاوتی
ایجاد نمیکند.
تصور کنید ما و شما و دستچینی از مسئولان و سیاستمداران
و اصحاب رسانه و تریبون را از حجاب تاریخ و فاصله امروز و دیروز عبور
میدادند و میبردند به شهر کوفه پایتخت حکومت اسلامی، آنجا که علی بن
ابیطالب علیهالسلام به خطبه ایستاده است. به راستی از شنیدن نگرانیها و
دلواپسیهای شجاعترین و دلآرامترین مرد تاریخ چه حالی میشدیم؟! غیرت ما
به جوش میآمد؟ لبیک میگفتیم و عازم میشدیم؟ یا ترش میکردیم و میگفتیم
یا علی! چرا مدام دشمن- دشمن میکنی و آرامش و خاطر خوش ما را به هم
میزنی؟ گوش بخوابانید و دل بسپارید! کلمات، تازه تازه است. «جهاد لباس
تقوا، زره استوار الهی و سپر محکم اوست. پس هر کس آن را از سر روگردانی
واگذارد، خداوند جامه خواری بر تن وی بپوشاند و بلا را بر سرش بکشاند و او
در زبونی و فرومایگی بماند؛ حق از او رویگردان، به خواری محکوم و از عدالت
محروم شود. بدانید من شما را شب و روز و پنهان و آشکار به نبرد با این قوم
خواندم و گفتم با آنها بجنگید، پیش از آن که با شما بجنگند، که به خدا
سوگند با هیچ قومی درون خانهاش نجنگیدند مگر اینکه او را خوار ساختند. اما
شما مسئولیت این کار را به گردن هم انداختید و یکدیگر را خوار ساختید تا
آن که از هر سو به شما تاختند... به خدا سوگند دل را میمیراند و هم و غم
را با خود میآورد، اجتماع آنها بر باطلشان و تفرقه شما از حق خویش. زشتی و
اندوه سزاوار شما باد در هنگامی که آماج و نشانه تیرهای دشمن شدهاید. شما
را غارت میکنند و هجوم نمیبرید. میجنگند و نمیجنگید. معصیت و نافرمانی
خدا میشود و شما رضایت میدهید.»
حضرت آنگاه بهانههای جماعت
مصلحتشعار اما صلاحستیز را مرور کردند و آنان را مردنمایان نامرد با
افکار و رویاهای کودکانه خواندند و فرمودند «قاتلکمالله. خدا شما را بکشد.
همانا دلم از دست شما پرخون و سینهام مالامال از خشم است. تدبیر و رای
مرا با عصیان و خذلان، تباه کردید تا آنجا که قریش گوید پسر ابوطالب شجاع
است اما علم جنگ نمیداند. خدا پدرانشان را مزد دهد. کدام یک از آنان در
امور جنگ ماهرتر و باسابقهتر از من است؟ من هنوز به 20 سالگی نرسیده بودم
که برای نبرد به پاخاستم و اکنون سالیان عمر من از 60 میگذرد. ولکن لا رأی
لمن لایُطاع. اما برای کسی که اطاعت نشود، رای و تدبیری نیست.» (خطبه 27
نهجالبلاغه)... برخیز آقای وزیر، جناب وکیل! خطبه به سر آمده است. ما از
اهالی کوفه نیستیم. باید بازگردیم و ببینیم ما نیز از رنجها، غمها و
دلواپسیهای امیرمومنان علیهالسلام سهمی داریم؟! البته که ما امروز به
برکت همان خون دلخوردنها و مجاهدتهای علی(ع) و یاران پاکباز او، بر سر
سفره کرامت و عزت و اقتدار و امنیت و آسایش نشستهایم. اما آیا حق نان و
نمک این سفره نیست که در برابر دشمن مترصد، به رسم خوابزدگان غوطهور در
رویا سرنکنیم؟! نعمت را باید ارجمند داشت و قدر شمرد.
ولی امر مسلمین
امام خامنهای چهارشنبه گذشته در دیدار با اساتید دانشگاهها فرمودند
«بعضیها روی کلمه دشمن حساسیت دارند. به ما اعتراض میکنند که چرا مدام
میگویید دشمن، دشمن... اینکه ما روی دشمن مدام تکیه میکنیم معنایش این
نیست که از عیوب خودمان و مشکلات درونی خودمان غافلیم. نه، اعدی عدوک نفسک
التی بین جنبیک. از همه بدتر دشمن درونی ماست، دشمن خود ماست، نفس راحتطلب
ماست، تنبلی ماست، تنآسایی ماست، عدم تدبیر ما در پیشبرد امورمان است
اینکه معلوم است. اینها به جای خود محفوظ اما غفلت از دشمن بیرونی، خطای
راهبردی عظیمی است که ما را دچار خسارت خواهد کرد. خب، باید دشمن را شناخت.
دشمنی او را باید فهمید، نقشه او را باید تشخیص داد.» بی آن که بخواهیم از
سهم سایر دستگاهها و نهادها چشم بپوشیم، باید گفت دولت خط مقدم دفاع در
برابر هجوم چند لایه دشمن است. تحریم اقتصادی، یکی از آشکارترین عداوتهای
رژیم مستکبر آمریکاست که با وجود این عداوت خبیثانه شبکهها و افرادی
میکوشند از دولت آمریکا، چهره یک دولت دوست و میانهرو را ترسیم کنند. اما
دشمن فراتر از فشار اقتصادی میکوشد شبیخون از چند محور را به هم الحاق
کند.
غرب میکوشد در چند جبهه سیاست خارجی، فرهنگ و سیاست داخلی ما اثر
بگذارد. اگر به اعتبار فشار اقتصادی، تسلیم و عقبنشینی در جبهه سیاست
خارجی را مطالبه میکند، از دو حوزه فرهنگ و سیاست داخلی به عنوان دو بازوی
عملیات گازانبری برای فروپاشی عزم و انسجام و اقتدار ملی بهره میگیرد.
اگر از نگاه استراتژیستهای شیطان بزرگ باید «مقاومت» ملت و حاکمیت ایران
بشکند، چاره کار در شُل کردن باورهای اعتقادی قوامبخش از یک طرف و شُل
کردن پیچ و مهرههای «انسجام سیاسی ذیل گفتمان کلی انقلاب و امام» از طرف
دیگر است. افراطیون و نفاق جدید و قدیم که امروز آنها را به نام جریان فتنه
میشناسیم، اصالتا برای چنین کار ویژهای به خدمت گرفته شدهاند. آنها حکم
کسانی را دارند که به وقت عملیات دشمن باید درِ قلعه رسانه و فرهنگ و
سیاست و دانشگاه (به مثابه اتاق جنگ) را بگشایند و مجال ورود اسب تروا را
بدهند. اگر در یونان باستان، اسب تروای دشمن برای پیاده کردن نیرو در عمق
جبهه خودی «هدیه» قلمداد شد، امروز هم یک جریان چند طیفی (ماموریتداران،
دلارامهای ساده دل، و عناصر لجوج که درگیر عقدههای شخصیاند) اسب تروای
ماهواره و اینترنت دشمن را تحفه و هدیه میشمارند و با حداقل نظارت و
هوشیاری در این باره مخالفت میورزند. به راستی اگر اروپاییها- متحدان
آمریکا- از تهاجم فرهنگی ایالات متحده ابراز نگرانی میکنند و محدودیتهایی
را اعمال مینمایند و اگر اوباما ترجیح میدهد دختر خود را از فیس بوک دور
بدارد، دلارامهای داستان ما این همه خوشباشی و بیخیالی و ولنگاری را از
کجا به ارث بردهاند؟!
صورت مسئله روشن است. نمیشود در حوزه فرهنگ و
سیاست و رسانه، مجال به تحلیل بردن انسجام ملی و انسجام حاکمیتی را به دشمن
داد و آنگاه از موضع قدرت وارد زورآزمایی و مقاومت یا حتی مذاکره با او
شد. به این اعتبار، برخی اجزای دولت در حوزه فرهنگ و رسانه و هنر و دانشگاه
و مدیریت، برخلاف منطق «قدرت ملی» عمل میکنند و به جای محکم کردن پیچ و
مهرههای مقاومت، در حال شل کردن و فشل ساختن سیستماتیک دولت هستند.
مهرهچینی افراطیون بدسابقه- که ننگ نقشآفرینی در دو آشوب نیابتی را در
کارنامه خود دارند- در برخی دستگاههای دولتی قبل از هر کس برای خود دولت و
رئیسجمهور محترم هشداردهنده است. معاملهای که همین جریان با آقایان
هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری- و حتی خاتمی- در گذشته انجام دادند، به غایت
عبرتآموز است. اگر رئیسجمهور محترم با تاکید میگوید «والله بالله تالله،
سالهای 84 تا 92 گذشت و تکرار نمیشود»، باید بررسی کرد اولا آیا همه
دغدغهها مربوط به دوره 84-92 است و ثانیا چه زمینهها و نگرانیهایی باعث
شد مردم در سال 84 حکم به تغییر بدهند؟ آیا میتوان از برخی خیانتهای دوره
68-76 و مهمتر از آن دوره 76-84 چشم پوشید که افراطیون، کار را به
آشوبگری زنجیرهای، قفل کردن حاکمیت، تهدید به تعطیلی انتخابات و فشار برای
سرکشیدن جام زهر تسلیم در برابر غرب کشاندند.
امروز متاسفانه همان طیف
افراطی که مردم را به ستوه آورده بودند، در حالی که تصریح میکنند «آقای
روحانی شخصا یک میلیون رای بیشتر نداشت و با حمایت ما 19 میلیون رای آورد»!
در دولت طمع کردهاند. یا باید امید آنها را ناامید کرد و یا اینکه لااقل
با قسم جلاله از بازگشتناپذیری دوره 84-92 سخن نگفت. امروز همینها هستند
که چاره گشایش اقتصادی را گدایی آمریکا به قیمت کوتاه آمدن از اصول انقلاب
میدانند. اینها قسم خوردهاند که آقای روحانی و دولت او را به دولتی دست و
کتف بسته در برابر آمریکا و غرب تبدیل کنند. در نگاه این جریان افراطی
مذبذب، دولت روحانی صرفا یک رحم اجارهای برای بالیدن و فربه شدن جریان
ساختارشکن است و پس از فربهی حتی میتوان مادر اجارهای را پیش پای جنین
طفیلی قربانی کرد. در این باره سخنان چندی پیش دبیر کل حزب موتلفه اسلامی
خطاب به وزیر دادگستری، سخنان سنجیدهای بود. آقای وزیر میگفت اصولگرایان
از روحانی در انتخابات حمایت نکردهاند و بنابراین نباید توقع داشته باشند
که دولتی از جنس اصولگرایان شکل بگیرد اما از دبیر کل موتلفه شنید «دغدغه
ما این نیست که چرا نسبت انتصابات اصولگرایان در دولت بالا نیست؛ دغدغه ما
این است که به فتنهگران اجازه حضور ندهید.
آقای روحانی سخنران روز 23 تیر
78 بودند، ما میخواهیم رئیسجمهور ما همان رئیسجمهوری باشد که آن سخنرانی
را کرد.»یکی از آن نگرانیهای بزرگ را خداوند در قرآن حکیم بیان
فرموده است «فما لکم فیالمنافقین فئتین... شما را چه میشود که درباره
منافقین دو دسته شدهاید حال آن که خداوند آنها را به خاطر عملکردشان
وارونه کرد. آیا میخواهید به راه آورید کسانی را که خداوند بر اثر اعمال
زشتشان گمراه کرد؟ و هر کس را خدا گمراه کند، راهی برای او نمییابی.
منافقین دوست دارند شما کافر شوید همان گونه که آنها کفر پیشه کردند تا با
هم مساوی شوید. پس از میان آنها کسی را به دوستی نگیرید...» (آیات 88 و 89
سوره نساء). این تعبیر الهی که «شما را چه میشود» هشدار مهیبی است. حاکی
از اینکه وارونگی ارزشها سراغ مدعیان ایمان میرود و آنها را دیگرگون
میکند. ما پیرو امیرمومنانیم که چون او را از تعقیب طلحه و زبیر منع
کردند، فرمود «به خدا سوگند، چون کفتار نباشم که با آهنگ او را رام و خواب
کنند و فریب دهند و به دام اندازند.» (خطبه 6 نهجالبلاغه)
محسن جندقی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«زوم بازتعریف شیب ملایم»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
شیب ملایم. این دو کلمه از چند ماه قبل وارد دایره لغات اقتصادی
مسؤولان شده و هنگامی که آنها میخواهند از تاثیر تصمیمات خود بر
قیمتها سخن بگویند بر شیب ملایم تاکید میکنند. دولتیها از بهمنماه
سال 1392 و هنگامی که قرار بود تبصره هدفمندی یارانهها را تقدیم مجلس
کنند، شیب آرام را وعده میدادند. ایام نوروز با آن همه تبلیغات
ناموزون برای انصراف مردم از دریافت یارانه گذشت و 97 درصد ملت به
دریافت یارانه آری گفتند و با این اقدام به دولتیها یادآور شدند که
موضوع معیشت باید اولویت اصلی باشد و مسؤولان به جای حذف یارانه نقدی
که طبق قانون حق آنهاست، باید به معیشت مردم رسیدگی کنند. در
اردیبهشتماه دولت نرخ سوخت را 70درصد گران و نرخ کالاهای اساسی را به
صورت دستوری تثبیت کرد. دولت برای اینکه تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی
یارانهها در بازار التهاب ایجاد نکند اجازه افزایش قیمت کالاها را
نداد. البته این تثبیت دستوری نیز جواب نداد و بسیاری از
تولیدکنندگان تقاضای افزایش قیمت تولیدات خود را به دولت ارائه
دادند چراکه دولت نتوانست از تولید حمایت کند. تولیدکنندگان معتقد
بودند با توجه به افزایش هزینه تولید، دولت یا باید یارانه تولید را
بپردازد یا نرخها را آزاد کند.
بسیاری از تولیدکنندگان نیز با
یارانه تولید موافق بودند چراکه افزایش قیمتها موجب میشد تقاضای
مردم برای خرید کمتر هم شود. از طرف دیگر سخنگوی دولت مدام از مخالفت
دولت با هرگونه افزایش قیمت سخن میگفت. جالب اینکه همان زمان که سخنگوی
دولت درباره موافقت نکردن دولت با انواع گرانیها سخن میگفت، برخی
مسؤولان دولتی در پی افزایش قیمت برخی کالاها بودند. به عنوان مثال نرخ
شیر خام بهراحتی 30 درصد گران شد و یارانه 300 میلیارد تومانی دولت
آنقدر ناچیز بود که مانع افزایش نرخ شیر نشد. به دنبال آن انواع
محصولات لبنی حداقل 15 درصد گران شد و این در حالی بود که مسؤولان
وزارت جهاد کشاورزی وعده داده بودند لبنیات تا بعد از ماه مبارک
رمضان گران نشود. گرانی شیر و لبنیات در حالی اتفاق افتاد که مسؤولان
سازمان حمایت مصرفکنندگان این گرانی را طبیعی خواندند. اما جالبترین
افزایش قیمت برای خودرو اتفاق افتاد. شورای رقابت نرخ جدید خودرو را 3
هفته پیش اعلام و قیمت انواع اتومبیل را تا 7 درصد گران کرد اما چند
روز بعد شورای رقابت عقبنشینی و اعلام کرد این نرخها بدون محاسبه کیسه
هوا، بیمه، مالیات، عوارض و... اعلام شده و قیمتهای جدید بزودی اعلام
میشود. مسؤولان شورای رقابت برای اعلام نرخهای جدید امروز و فردا
میکردند و حداقل 3 هفته خریداران و فروشندگان را در بلاتکلیفی قرار
دادند تا نرخهای جدید اعلام شود و سرانجام اعلام هم شد؛ نرخ خودرو
تا 25 درصد افزایش یافت و پراید رسما به بالای 20 میلیون تومان رسید!
واقعا نمیدانیم باید عمل دولتیها را بپذیریم یا گفتارشان را اما این
را میدانیم که در حوزه خودرو افزایش بیش از 5، 6 درصدی، ملایم نیست.
افزایش 30 درصدی قیمت شیر و لبنیات و افزایش 40 درصدی نرخ انواع میوه
ملایم نیست. مسؤولان در حالی دم از تثبیت قیمتها میزنند که پای
نظارتها و بازرسیها میلنگد و با فرا رسیدن ماه مبارک بسیاری از
قیمتها افزایش یافته است. آیا واقعا شیب ملایم مد نظر دولت همین بود؟
اصلا تعریف مسؤولان از شیب ملایم چیست؟ افزایش 5 درصدی یا 10 درصدی؟
افزایش نرخ 20 درصدی یا 30 درصدی؟ جالب اینکه برخی مسؤولان از کاهش
تورم و موفقیت دولت با اقدامات سنجیده سخن میگویند و هنوز بر ملایمت
شیبها تاکید میکنند اما آیا واقعا منظور دولتیها از شیب ملایم
قیمتها همین بود؟ اگر پاسخ مثبت است، پس تعریف مسؤولان از شیب تند چه
خواهد بود؟! گویا تعریف ملت از شیب ملایم با تعریف دولت متفاوت است و
لازم است دولتیها ابتدا شیب و سپس شیب ملایم را بازتعریف کنند تا وضعیت
قیمتها مبهمتر نشود.
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«پیشنهاداتی برای مذاکره کنندگان هسته ای ایران»در ستون یادداشت خود به چاپ رساند که در زیر میخوانید:
ششمین
دور مذاکرات هسته ای ایران با نمایندگان گروه 1+5 در وین در حالی دنبال
می شود که آخرین فرصت باقی مانده آن برای رسیدن به نتیجه، تا 29 تیرماه سال
جاری است. با توجه به تمایل طرفین برای حصول به نتیجه، آنچه در این میان
از احتمال رسیدن به توافق مهم تر می نماید، این است که در صورت رسیدن به
نتیجه، توافق حاصله تا چه حد به نفع منافع ملی است؟ابتدا باید توجه داشت که
در روند هر مذاکره ای اختلافاتی وجود دارد و موارد اختلافی و به اصطلاح
«موارد داخل پرانتز» میان ایران و اعضای 1+5 هم نباید نگران کننده باشد و
می بایست به نوعی حل شوند و در مورد آنها توافق صورت گیرد. نکته قابل تأمل
دیگر این است که غرب همواره گزینه ای تجربه شده را به طور مکرر به کار می
برد و با طرح ادعاهایی واهی به اصطلاح «توپ را به زمین حریف» می اندازد.
تصور واهی غرب این است که سیاست اعمال تحریم ها موفق بوده و تحریم ها ایران
را به زانو در آورده است. لذا لزومی نمی بینند که نوع نگاه و عملکرد خود
را تغییر دهند. زیرا از نظر آنها این رویکرد تاکنون موفق بوده و ضرورتی
ندارد که سیاست و نوع مواجهه آنها با ایران دچار دگرگونی شود.
در
مقابل اما شیوه عمل سیاستمداران و دیپلمات های ما باید به گونه ای باشد که
غرب را به این حقیقت برسانند که روش های قبلی آنها ناکارآمد بوده و آنچه
باعث شده تا ایران پای میز مذاکره بنشیند، حل قطعی و نهایی این موضوع است و
از این جهت، مذاکره کنندگان هسته ای ایران باید این نکته را به طرف غربی
تصریح کنند که ایران اهل کوتاه آمدن از حقوق و منافعش نیست.در نوع گفتمان
مسئولین کشور باید این پیام برای طرف غربی منتقل شود که ایران نیازمند به
مذاکره، آماده دادن امتیاز و به دنبال حل موضوع هسته ای به هر قیمتی
نیست؛زیرا در غیر این صورت انتظارات طرف مقابل بالا خواهد رفت و کاستن از
این انتظارات هم کار آسانی نخواهد بود. غرب باید بداند که مذاکره تنها
انتخاب ایران نیست و ایران گزینه ها و انتخاب های دیگری نیز برای خود تعریف
کرده است.از سوی دیگر؛ تیم مذاکره کننده ایران باید برای افکار عمومی بین
المللی این نکته را به وضوح بیان کند که ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست
و بحث هسته ای صرفا بهانه ای برای اعمال فشار برای تسلیم کردن ایران است.
و
در این راستا، 1+5 باید به این درک برسد که در صورت شکست مذاکرات، مسولیت
این شکست با آنها خواهد بود و باید پاسخگوی افکار عمومی ملت های سراسر دنیا
باشند.اگر این نکات به طرف غربی منتقل شود، بالطبع انتظارات واهی آنها
کاهش خواهد یافت. اما اگر مسولین ایرانی عکس این رویه عمل کرده و خزانه های
ایران را خالی اعلام کنند و مشکلات کشور را برجسته نمایند و در نهایت خود
را نیازمند به این توافق نشان دهند، ناخودآگاه طرف غربی را به این مسیر
هدایت کرده اند که الان موقع گرفتن امتیاز است و چون امکان دادن امتیاراتی
که آنها می خواهند وجود ندارد، نهایتا این مذاکرات به شکست خواهد انجامید.
البته در مسیر حصول به توافق نهایی موانع دیگری نیز هست: از آن جمله،
اختلافاتی است که میان اعضای گروه 1+5 وجود دارد. هر چند چین و روسیه
معتقدند مطابق بند 4 معاهده NPT، ایران نیز به عنوان عضو این معاهده به
مانند همه کشورهای عضو، حق غنی سازی و برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای
را دارد. اما طرف های غربی با این موضوع مخالفند. لذا مهمترین مورد
اختلافی میان اعضای گروه 1+5 موضوع به رسمیت شناختن حق غنی سازی و استفاده
صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای است. لازم به ذکر است که «کری» وزیر خارجه
کنونی آمریکا دو سال پیش زمانی که سناتور بود در مصاحبه ای با «فایننشال
تایمز» به صراحت به این نکته اشاره کرده بود که ایران حق غنی سازی اورانیوم
را دارد، اما اکنون که وزیر خارجه شده تغییر موضع داده است!
یکی
دیگر از موارد اختلافی میان اعضای 1+5، موضوع تحریم ها است. طرف غربی
همچنان خواهان تداوم تحریم ها می باشد. در حالی که این تصمیم به نفع
کشورهای چین و روسیه نیست و آن را نمی پذیرند. به زعم آنها تداوم فشارهای
غیر قابل تحمل غرب بر ایران باعث خواهد شد تا نهایتا ایران در برابر این
فشارها کوتاه آمده و به اردوگاه کشوهای غربی بپیوندد. از این جهت آنها نمی
خواهند ایران را در مجموعه کشورهای هماهنگ با غرب ببینند. لذا چین به دلایل
اقتصادی و روسیه به دلایل سیاسی موافق ادامه این روند نیستند. هنر
دولتمردان ایران باید این باشد که از این اختلافات به نفع خود بهره برداری
نماید. هر چند که این دیدگاه روسیه و چین در مورد کشورمان با توجه به عمق
استراتژیک جمهوری اسلامی صحیح نیست.
متاسفانه با تمام مشکلاتی که
غربی ها برای ایران ایجاد کرده اند، برخی در داخل به دلیل علاقه و شیفتگی
نسبت به غرب، حاضرند تمامی مشکلات و معضلاتی که غرب برای ایران ایجاد کرده
را بپذیرند، ولی در حوزه سیاست خارجی به تعامل با چین و روسیه نرسند.باید
در نظر داشت که مذاکره، فرصتی برای هر دو طرف است. امری که غربی ها همواره
آن را فرصتی صرفا برای ایران می دانند. در حالی که اگر پنجره مذاکره بسته
شود چه بسا غرب بیش از ایران از این موضوع متضرر گردد. از این جهت به نفع
طرفین است که به توافق دست یابند. اما در نوع تعاملات طرفین در خلال
مذاکرات میبایست برخی نکاتی که به آنها اشاره شد مدنظر قرار گیرد تا
فرایند جاری منتج به نتیجه گردد. در غیر این صورت یا نتیجه ای حاصل نخواهد
شد و یا در صورت حصول توافق، نتیجه به دست آمده به میزان حداکثری منافع
طرفین را تأمین نخواهد کرد.
در ادامه محمد کاظم انبار لویی در مطلبی با عنوان«منتقد كيست و محارب كدام است؟»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینطور نوشت:
آقاي
علي مطهري نماينده محترم مردم تهران در پاسخ به سرمقاله "فرصتطلب كيست و
منتقد كدام است؟" جوابيهاي ارسال كردند كه در پنجشنبه گذشته پاسخ ايشان و
جوابيه رسالت به چاپ رسيد. آقاي مطهري در پاسخ خود آورده است؛ "هر نظام
سياسي و هر حكومتي منتقداني دارد... مشكل سرمقالهنويس رسالت اين است كه
فكر ميكند اگر كسي انتقاد به نظام داشت بايد به نحوي حذف شود...
سرمقالهنويس رسالت قبل از آنكه دفاعيات متهمان مورد نظر (سران فتنه) را
بشنود و نقش و تاثير طرف ديگر فتنه را در نظر بگيرد حكم صادر ميكند كه
آنها محارب و باغي هستند... اينكه وي چه لذتي از اعدام منتقد ميبرد نياز
به يك روانكاوي دارد." (روزنامه رسالت 10/4/93)
از نظر آقاي مطهري
فعل و قول فتنهگران در سال 88 پس از اعلام نتايج انتخابات، يك انتقاد ساده
است. با آنكه او در اين پاسخ اعتراف دارد فتنهاي در كار بوده اما بر
عنوان "منتقد" بودن سران فتنه اصرار دارد.حال ببينيم اصلا صورت مسئله
فتنهاي كه كارگردانان آن از سوي آقاي مطهري، منتقد ناميده ميشوند،
چيست؟يك انتخابات پرشور با مشاركت فوقالعاده كه چشم جهانيان را خيره كرده
بود، برگزار ميشود. در اين انتخابات 85 درصد واجدين شرايط شركت ميكنند.
منتخب ملت با 516/527/24 راي با 62/63 درصد آراء انتخاب ميشود. نفر دوم با
اختلاف 105/311/11 راي قبل از شمارش آراء و قبل از اعلام رسمي آراء در
ساعات پاياني انتخابات در همان روز كه هنوز شماري از مردم در صفوف فشرده
رايدهندگان در پاي صندوقهاي راي بودند، خود را پيروز انتخابات اعلام
ميكند!با آنكه او و شريك تبهكارش در فتنه در فرم ثبتنام نوشته بودند
التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و ولايت مطلقه فقيه داريم، زدند زير
امضا و قول و عهد و پيمانشان و فرمان شورش عمومي و اردوكشي خياباني صادر
كردند. آنها راي شش فقيه و شش حقوقدان شوراي نگهبان را در مورد نتايج
انتخابات نپذيرفتند و به نصحيت دلسوزان نظام هم وقعي ننهادند.
آنها
همه راههاي قانوني و مسالمتآميز را كنار گذاشتند و اعلام جنگ با جمهوريت
نظام و آراي ملت دادند.اسم رمز شورش آنها هم "تقلب" (بخوانيد تغلب) بود.
رفقاي خود را فرستادند به لندن، پاريس، بن و واشنگتن تا ارتش رسانهاي
امپرياليسم خبري را در توطئه "تغلب" ياري كنند. همه اين اقدامات به تعبير
آقاي علي مطهري فقط براي بيان چند جمله انتقاد بود!حال ببينيم انتقادات
آنها كه به صورت شعارهاي ضداسلامي و ضدانقلابي در تظاهرات خياباني بيان
ميشد چه بود. گونهشناسي شعارهاي شبانهروي پشتبامها و روزانه در
خيابانها در هشت ماه فتنه سال 88 عيار نقد مورد نظر آقاي مطهري را رونمايي
ميكند.
به شعارهاي زير توجه كنيد؛
- ما مردمان جنگيم، بجنگ تا بجنگيم
- مرگ بر ديكتاتور
- ابطال انتخابات، پايان اعتراضات
- ... جنبش سبز ايران آماده قيام است
- استقلال، آزادي، جمهوري ايراني
-
ديكتاتور اين آخرين پيام است، جنبش سبز آماده قيام است و ... برخي شعارهاي
موهن كه شرم دارم آن را بيان كنم.جناب آقاي مطهري! آيا اعلام جنگ در
خيابانها، آرزوي مرگ براي رقيب و اعلام جمهوري ايراني و حذف اسلاميت از
جمهوري اسلامي، نوعي انتقاد است؟ اين انتقاد با كدام ادب و آداب "نقد"
ميخواند؟! اينكه در روز جهاني قدس شعار بدهند؛ نه غزه نه لبنان جانم فداي
ايران، ناظر به كدام اختلاف و نقد به نتايج انتخابات است؟ اينكه به تمثال
مبارك امام(ره) در 16 آذر اهانت كنند و در روز عاشورا شعار "مرگ بر اصل
ولايت فقيه" سردهند با كدامين منطق ميخواند؟شما به اينها ميگوييد "نقد" و
به بانيان تبهكار فرمان اردوكشيهاي خياباني از صبح روز رايگيري كه از
راديو بيبيسي توسط يك خانم محترمه اعلام شد، ميگوييد منتقدين؟! آياهزينه
اين نقد بايد حمله به پايگاه بسيج و به خاك و خون كشيدن بسيجيان باشد؟ آيا
هزينه اين نقد بايد حمله به هيئتهاي عزاداري در روز عاشورا و به آتش
كشيدن قرآن و مسجد باشد؟ اين چه شيوه نقد و نقادي است و ما با چه منتقداني
روبهرو هستيم؟!
آيا هزينه اين نقد بايد اخلال در نظم عمومي، حمله
به بانكها و موسسات عمومي و خصوصي و مغازههاي مردم و غارت كردن آنها
باشد؟ اين غارت ناظر به كدامين اختلاف در انتخابات 88 و پاسخ به چه كسي
بوده است؟! آيا اينكه نخستوزير روسياه رژيمصهيونيستي رسما بگويد
اصلاحطلبان به نمايندگي از ما در تهران ميجنگند و وزيرخارجه آمريكا و
انگليس بيرودربايستي حمايت و مداخله خود را از فتنهگران و سران فتنه
اعلام كنند، آيا اين هم جزء پروژه نقد و منتقدين است؟اينكه يك مشت
روزنامهنگار دوم خردادي دوران اصلاحات را بفرستند اروپا و آمريكا و
رسانههاي اهريمني امپرياليسم خبري عليه نظام را شارژ كنند، آيا اين هم جزء
نقد و ابزار منتقدين بوده است؟با ادبترين منتقدين كسي بود كه بيپروا در
يكي از رسانههاي فتنه نوشت: "حالا وقت شورش است، حالا وقت تبديل خيابان به
پارلمان مردم است، حالا... " (اعتماد 5/5/88 محمدرضا تاجيك) ما با اين همه
ادب منتقدين چه ميتوانستيم بكنيم؟ وقتي لايه دوم فتنه (منافقين و بهائيان
و عناصر مرتبط با سفارتخانه) در دادگاههاي علني محاكمه ميشدند و به
شرارت خود اعتراف ميكردند، آقاي موسوي در بيانيه شماره 10 خود آنها را
فرزندان انقلاب ياد ميكرد و مينوشت:"دندان شكنجهگران و اعترافگيران
ديگر به استخوان مردم رسيده است."
اين سخن ناظر به چه نقدي است؟وقتي
حسين رسام كارمند سفارت انگليس را در تظاهرات همراه تبهكاران جنبش سبز
ميگيرند و او در دادگاه به شرارت خود اعتراف ميكند، وزير خارجه انگليس
بدون رودربايستي اعلام ميكند: "حسين رسام وظيفه خود را انجام داده است."
اين چه تكليفي است بر دوش موسوي كه كارمند سفارت انگليس در انجام آن همراهي
نشان ميدهد؟ حسين رسام را در اوين شكنجه دادند (به زعم مهندس موسوي) تا
اين اعترافات را بكند. وزير خارجه انگليس را كه اين اعترافات را كرده است،
شكنجه ندادهاند مگر اينكه آقاي مطهري مدعي شود بازجويان اوين شعبهاي هم
در لندن دارند!(1)وزير خارجه آمريكا خانم كلينتون دوبار اعتراف كرد ما در
تهران كمكهاي زيادي به معترضين (بخوانيد فتنهگران) كرديم.اين چه انتقادي
است كه حق موسوي و كروبي است آن هم با قيمت همرأيي و همزباني با آمريكا،
رژيم صهيونيستي و انگليس؟!اين چه نقدي است كه با رمز آشوب "تقلب" شروع
ميشود و از هشت ماه اردوكشي خياباني و به خطر انداختن اقتدار و امنيت ملي
سر درميآورد؟
اين چه نقدي است كه 23 شهيد گلگون كفن از بهترين فرزندان
انقلاب را روي دست مردم و نظام گذاشت و دهها نفر در اين نقد، طعمه
جاهطلبي و لجاجت و يكدندگي سران فتنه شدند و جان خود را از دست دادند؟
اين
چه نقدي است كه طي آن افرادي به خاطر غارت مغازهها و بانكها و اموال
مردم و شماري از منافقين و ديگر خائنان مرتبط با سرويسهاي موساد و سيا
شناسايي و مجازات شدند؟جناب آقاي مطهري ميفرمايند نويسنده سرمقاله رسالت
چه لذتي ميبرد از اعدام "منتقد". اين نياز به روانكاوي دارد! آيا كسي كه
اين همه شرارت و بيرحمي و قساوت عليه نظام مشروع و مردمي را برميتابد و
نام آن را نقد ميگذارد، نياز به روانكاوي ندارد؟!آنچه كه از فعل و قول و
تقرير فتنهگران در هشت ماهه فتنه سال 88 صادر شده مصداق اتم "بغي" و
"محاربه" است. "بغي"، "باغي"، "محاربه"، اينها اصطلاحات فقهي است. بايد ديد
در لسان قرآن و قرائت فقها معاني آن چيست؟اينطور نيست كه يكي از راه برسد
و آن را به "نقد"، "انتقاد" و "منتقد" ترجمه كند و از او بپذيرند.
بد
نيست آقاي مطهري معناي محاربه را حداقل از فقيه و مرجع مورد قبول خودشان
بپذيرند و اينقدر روي "منتقد" بودن "محارب" تكيه نكنند. آيتالله موسوي
اردبيلي در مورد محارب ميفرمايند "اخلال در امنيت عمومي، تنها از طريق
كشيدن سلاح نيست بلكه فتنهانگيزي، ايجاد تفرقه و دشمني در ميان مردم نيز
مصداق آن است. بنابراين هرچه موجب از بين رفتن نظم اجتماع و امنيت مردم شود
مشمول حكم سوره شريفه (مائده آيه 33) است. پس بايد آشكار گفت كه اخلال در
نظم و امنيت جامعه مصداق محاربه است، چه اين عمل به قصد براندازي نظام
سياسي صورت گرفته باشد و چه به قصد ديگري." آيتالله اردبيلي تاكيد ميكنند
"در تحقق جرم محاربه آنچه اهميت دارد بر هم زدن آرامش جامعه است و نوع
سلاح مورد استفاده، تاثيري در تحقق محاربه ندارد و حتي شامل سنگاندازي هم
ميشود." (فقهالحدود و التعزيرات چاپ اول، مكتبه اميرالمومنين(ع) قم،
صفحه 787 به نقل از سايت جهان نيوز)
آقاي مطهري در عصري دست به
انكار حقايق و از بين بردن اسناد و مدارك فعل محاربه، خيانت و جنايت سران
فتنه ميزند كه همه اين آتشافروزيها به صورت فيلم، صدا و عكس در فضاي
مجازي و حقيقي قابل رويت است.اظهارات وي درباره فتنهگران مصداق اتم
بيبصيرتي و همراهي با اهل بغي است. بنده خودم به احترام شهيد مطهري سه
دوره به ايشان راي دادم اما امروز از اين راي پشيمانم. تا آنجا كه حافظه
بنده ياري ميرساند و اسناد تاريخ اصولگرايان گواهي ميدهد، آقاي مطهري
اولين بار به اصرار آقاي احمدينژاد در سازوكار حقوقي 6+5 در فهرست
اصولگرايان گنجانده شد.قرائت او از فتنه ريشه در لجاجت ويكدندگي وحب وبغض
دارد. حب و بغض در دنياي سياست، سياستمدار را به خاك سياه ميكشاند، "حب"
چشمان او را به روي حقيقت ميبندد و بديهيات را حتي انكار ميكند. بغض هم
او را به وادي ظلم و ستم و تبهكاري سياسي ميكشاند. عقلانيت سياسي حكم
ميكند اگر كسي در اين وادي گرفتار آمد با سياست خداحافظي كند و الا
كارنامه سياسي خود را به تباهي ميكشاند.
آقاي مطهري بايد معناي
"نقد" و "انتقاد" و نيز مفهوم "بغي" و "محاربه" را درك كند والا جاي دوست و
دشمن راعوضي ميبيند و نميتواند درك درستي از همراهي با نظام و التزام
عملي به قانون اساسي داشته باشد. همين عدم درك، مشروعيت او را در منصب
نمايندگي مردم زايل ميكند.
پي نوشت:1- رجوع كنيد به سرمقاله «بيانيه شماره 10» رسالت 13/5/88 و سرمقاله«چه چيزي را انكار مي كنيد» رسالت 20/5/88
روزنامه خراسان مطلبی را در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند که به مهدی حسن زاده با عنوان«قطب سوم، کج راهه اصلاح صنعت خودرو»اختصاص دارد:
حتماً ماجراي پدري را که فرزند خود را رستم
ناميده بود و از مواجهه با وي مي ترسيد شنيده ايد. حکايت دولتمردان و
خودروسازان نيز چنين است که گويا دولتمردان از مواجهه با خودروسازان ابا
دارند و با وجود در اختيار داشتن ابزارهاي گوناگون از جمله بخشي از
کرسي هاي هيئت مديره ۲ شرکت بزرگ خودروساز، ابزارهاي تعيين و الزام
استانداردهاي کيفي، تدوين و ابلاغ مقررات، تصويب قوانين در مجلس و ساير
ابزارهاي قانوني در اختيار دولت و مجموعه حاکميت، براي ملزم کردن آنان به
افزايش کيفيت راه هاي پر هزينه، ديربازده و بعضاً غيرکارشناسي را مطرح
مي کنند. به نظر مي رسد در اصل اين مسئله که فضاي غيررقابتي بر بازار خودرو
حاکم است و به همين دليل خودروسازان طي سال هاي متمادي با وجود انواع
حمايت ها، پيشرفت هاي حداقلي در زمينه کيفيت و رعايت حقوق مصرف کننده
داشته اند، بين طيف هاي مختلف اختلاف نظري نيست. چنان که از احمدي نژاد که
در اعتراض به گراني خودرو اعلام کرد: «پرايد کيلويي چند؟!» تا روحاني که با
کنايه به خودروسازان گفت: «مگر مي شود در يک کشور هميشه از صنعت حمايت
کرد؟
نوزاد و نوجوان به حمايت نياز دارند اما جوان بالغ که بيش از ۴۰ سال
از عمرش گذشته آيا همچنان نياز به حمايت دارد؟!» همه و همه از وضعيت صنعت
خودرو ناراضي اند اما به جاي استفاده از ابزارهاي متعددي که براي اصلاح آن
در دست دارند سراغ تهديد به کاهش تعرفه واردات و اخيراً ايجاد قطب سوم
خودروسازي مي روند. جالب اين جاست که رئيس جمهور پيشين در اوج فشار
تحريم ها و به حداقل رسيدن امکان برقراري ارتباطات خارجي اقتصاد ايران با
جهان از سياست درهاي باز و کاهش تعرفه واردات خودرو سخن مي گفت و تصور
مي کرد در شرايط تحريم و کمبود ارز، واردات خودرو راهکار شکستن انحصار و
افزايش رقابت است! اکنون نيز به گفته اکبر ترکان، مشاور رئيس جمهور و دبير
شوراي عالي مناطق آزاد، رئيس جمهور دستور راه اندازي قطب سوم خودروسازي را
صادر کرده است. به نظر مي رسد اين دستور اگر چه مانند دستور رئيس جمهور
پيشين غيرقابل اجرا نيست اما حداقل مي توان آن را راهي پرهزينه و ديربازده
براي رسيدن به هدفي دانست که با روش هايي کم هزينه تر قابل تحقق است. به
اين منظور بهتر است نگاهي به وضعيت فعلي صنعت خودرو بيندازيم.
صنعت خودرو با وجود همه ضعف ها، مشکلات، انحصارها و عقب ماندگي ها، هم
اکنون ظرفيت توليد سالانه بيش از يک ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال را
دارد. علاوه بر ۲ کارخانه بزرگ خودروساز چند کارخانه کوچک عمدتاً مونتاژ
کار در اين صنعت فعاليت دارند. همچنين چند هزار واحد کوچک و بزرگ قطعه سازي
در اين صنعت فعال هستند. پس از ثبت آمار توليد يک ميليون و ۶۰۰ هزار
دستگاه خودرو در سال ۹۰ به دليل مشکلات اقتصادي و ضعف مديريت توليد خودرو
به حدود نصف در سال ۹۲ کاهش يافت. بر اين اساس اگر هدف از ايجاد قطب سوم
خودروسازي، توليد خودروهاي بيشتر است اين امکان به صورت بالقوه وجود دارد و
بايد آن را با استفاده از ابزارهاي قانوني و مديريتي بالفعل کرد. اگر هدف
افزايش تعداد خودروسازان است بهتر است واحدهاي کوچک موجود را تجميع و قطب
سوم را از دل واحدهاي کوچک موجود ايجاد کرد چرا که تأسيس يک شرکت خودروسازي
در حدي که بتواند در کنار ايران خودرو و سايپا عرض اندام کند نياز به
سرمايه گذاري چند ده هزار ميليارد توماني دارد که با فرض تأمين اين سرمايه
سنگين، به نتيجه رسيدن و رشد و بالندگي اين سرمايه گذاري زمانبر است. چرا
که در صنعت خودرو راه اندازي خط توليد و شکل گيري محصول جديد فرآيندي
زمانبر از طراحي تا توليد نهايي را طي مي کند.
در هر صورت راهکار برون رفت صنعت خودرو از انحصار را نبايد فقط از طريق
فشارهاي بيروني از جمله ايجاد رقيب جديد متصور شد چرا که نمي توان با قطعيت
گفت با ۳ قطبي شدن صنعت خودرو نسبت به فضاي ۲ قطبي قطعاً انحصار به طرز
معناداري کاهش مي يابد چرا که بازار انحصاري مي تواند قطب سوم را هم به
شريک انحصاري ۲ قطب فعلي بدل کند. راهکار اصلي برون رفت صنعت خودرو از چنين
وضعيت آشفته، بي کيفيت و انحصاري و ضد حقوق مصرف کننده، توجه و
مسئوليت پذيري دولت و مجلس در قبال قوانين و مقرراتي است که خودروسازان را
به سمت بهبود کيفيت و رفع انحصار سوق مي دهد. بر اين اساس هر حمايتي بايد
مشروط به بهبود کيفيت و رعايت حقوق مصرف کننده باشد. اصل حمايت از صنعت
خودرو محل اشکال نبوده و نيست، آن چه محل اشکال است حمايت بي قيد و شرطي
است که بدون توجه به تداوم روند نزولي کيفيت همچنان از خودروساز غيرکيفي و
انحصاري حمايت مي کند. دولت و مجلس اگر نقش حاکميتي خود را به درستي ايفا
کنند به مراتب سريعتر و با هزينه کمتر مي توانند صنعت خودرو را اصلاح کنند.
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«پيرزن شيردزد»و به قلم علی فرحبخش به چاپ رساند به شرح زیر است:پيچيدگي سياستگذاري اقتصادي آنجا نمايان ميشود كه اهدافي متفاوت و گاه
متضاد در برابر هم قرار ميگيرند. انتخاب بين اين اهداف مانعهالجمع همواره
با دشواريهاي متعددي روبهرو است. گروهها و افراد ذينفوذ با لابيهاي
مختلف هريك اهداف خود را دنبال ميكنند و نتيجه سياستگذاريهاي اقتصادي
همواره نه انتخابي مبتنيبر بهينهسازي رفاه اجتماعي بلكه نقطه تعادل
طنابكشي بين افراد و گروههاي ذينفوذ است. در كشورهايي كه احزاب هريك
طبقات اجتماعي خاصي را نمايندگي ميكنند، نتيجه انتخابات سكان سياستگذاري
را در اختيار حزب پيروز قرار ميدهد، هر چند در ميان حزب حاكم هم ميتواند
اهداف و منافع درون گروهي شكل بگيرد.بهطوركلي آنچه بهعنوان اجماع در
سياستگذاري در سالهاي اخير بارها به آن اشاره شده استچيزي جز يك روياي
خيالي نيست و بعيد است در عالم واقع بتوان به سياستي دست يافت كه واجد
شرايط بهينگي «پارتو» باشد؛ به اين معني كه با بهبود سطح رفاه بخشهايي از
جامعه بر مطلوبيت هيچ بخش ديگري خلل وارد نكند.
كارآیي يك سياستگذار
آنجا سيماي خود را نمايان ميكند كه قادر باشد منافع اقتصادي يك گروه كثير،
اما فاقد قدرت را بر يك گروه قليل اما صاحب نفوذ مرجح بداند. اگر
سياستگذار قادر باشد به درستي و با كسب حمايت عمومي از اين پيچ تاريخي
عبور کند، بخش عمدهاي از مسير خود را طي کرده است، در غير اين صورت
سياستگذار در يك «تله سياستي» گرفتار خواهد آمد كه با اجراي سياستهاي
تكراري و بياثر نه فقط قادر به حل مشكلات فعلي نيست بلكه به تعميق هر چه
بيشتر بحرانهاي كنوني كمك ميكند. تضاد منافع نه فقط به لحاظ مكاني و
در بين گروههاي مختلف اجتماعي، بلكه بهلحاظ زماني نيز حائز اهميت است.
سياستهاي اقتصادي تبعات متفاوت و گاه متضادي در كوتاهمدت و بلندمدت دارند
و به همين دليل سياستگذار بايد قادر باشد صابون مشكلات كوتاهمدت را براي
رسيدن به عافيت بلندمدت به تن بمالد. اصطلاحي كه اكنون در ادبيات اقتصادي،
به آن عوارض ورود به بزرگراه يا Turnpike گفته ميشود. مارگارت تاچر
نخستوزير اسبق انگلستان از جمله سياستگذاراني بود كه حاضر شد عوارض ورود
به بزرگراه را بپردازد و مكتبي را خلق كرد كه بعدها به نام مكتب تاچريسم
معروف شد. وي در ابتداي برنامههاي خود براي توازن بخشيدن به بودجه دولت
مجبور شد شير رايگان مدارس را قطع كند، سياستي كه براي سالها لقب «پيرزن
شير دزد» را در مطبوعات انگلستان براي وي خلق كرد. ژورناليستها معتقد
بودند نخستوزير انگلستان حتي به شير طفلان معصوم دبستاني هم رحم نميكند.
تمام
اين مقدمه نسبتا طولاني براي آن بود تا بتوانيم چارچوب سياستهاي خروج از
ركود تورمي را تشریح كنيم. بروز ركود تورمي از سال 90 به بعد به دليل دو
شوك بزرگ در بخش عرضه و تقاضا بوده كه به ايجاد ركود تورمي در كشور منجر
شده است. از يك سو رشد بيرويه حجم نقدينگي و افزايش 550 درصدي قيمت
حاملهاي انرژي عامل مهم ايجاد ضربه به منحني تقاضا و در نتيجه ايجاد تورم
بوده است و از سوي ديگر وضع تحريمها و محدوديت شديد واردات، خود عامل
ايجاد اينرسي زياد در بخش عرضه و در نتيجه ايجاد ركود است. سياستهاي دولت
جديد اگرچه هنوز نتوانسته است با قطعيت كشور را از ركود خارج کند و به رشد
مثبت قابلملاحظهاي دست يابد، ولي در كنترل تورم بسيار موفق بوده و براساس
آخرين آمار ارائه شده، نرخ تورم نقطهبهنقطه اكنون به 7/14 درصد رسيده
است كه پایين ترين تورم در 42 ماه اخير و پس از اجراي سياستهاي فاز اول
هدفمندي يارانهها محسوب ميشود.
يكسوم شدن تورم 44 درصدي به نزديك 14
درصد در كمتر از يك سال، اگرچه موفقيت كمنظيري در تاريخ سياستگذاري
اقتصادي در ايران محسوب ميشود، ولي اين نرخ هنوز با استانداردهاي جهاني
تفاوتهاي قابلملاحظهاي دارد و هنوز يكي از بالاترين نرخهاي تورم جهان
محسوب ميشود. ضرورت انكارناپذير در موفقيت سياستهاي ضد تورمي و رساندن آن
به استانداردهاي جهاني، تداوم سياستهاي انقباضي و عدم تسليم در برابر
لابيهاي ذينفوذ است كه براي دستيابي به منافع گروهي هم آينده را فداي
امروز ميكنند و هم منافع شخصي خود را بر منافع عمومي تحميل ميكنند. در
سالهاي پس از انقلاب دو نمونه از كنترل تورم و سپس شروع مجدد سياستهاي
انبساطي و از دست رفتن تمام نتايج بهدست آمده موجود است. در سال 69 كه
براي اولين بار نرخ تورم در كشور يك رقمي شده بود و به 9 درصد رسيده بود،
با شروع مجدد سياستهاي انبساطي روندي افزايشی يافت و در سال 74 به 49 درصد
رسيد.
در سال 84 نيز دوباره همين تجربه تكرار شد، نرخ تورم كه درسال 84 در
مرز تك رقمي شدن قرار گرفته بود و به 4/10 درصد رسيده بود با برگشت
سياستهاي انبساطي بار ديگر روندي افزايشي يافت و در طول 3 سال به 25 درصد
افزايش يافت. اكنون كه براي سومين بار دولت موفق شده است، دستاورد بزرگي در
كنترل تورم كسب کند، بيم آن ميرود كه با اجراي سياستهاي انبساطي
بهمنظور خروج از ركود يك بار ديگر يكي از مهمترين دستاوردهاي دولت جديد
از ميان برود. براي اقتصاد ايران كه سالها با تورمي مزمن روبهرو بوده
است، كنترل تورم بر هر هدف ديگري مقدم است و سياستهاي انقباضي دولت حتي
اگر با القابي مانند «پيرزن شير دزد» خطاب شود، نباید دستخوش خدشه شود.
روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«چرا خواسته ها نمايندگان با مطالبات مردم يکي نيست؟»در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:اما به
نظر مي رسد که در برخي از دوره هاي زماني، تحرکات و سخنان برخي نمايندگان
با مطالبات مردمي که بر مسند نمايندگي آنان نشسته اند، نه تنها تناسبي
ندارد بلکه گاه متضاد نيز مي باشد.اين موضوع پوشيده اي
نيست که مردم ايران در روز 24 خرداد 92 عليرغم وجود چند نامزد که سليقه
واحدي را نمايندگي مي کردند و اتفاقاً امکانات تبليغي وسيعي نيز در اختيار
داشتند، دکتر حسن روحاني را برگزيدند. روحاني معتدلي که نه تنها هيچ کدام
از شعارهاي آن چند نامزد ديگر را سر نداد، بلکه با بسياري از نقطه نظرات و
برنامه هاي آنان براي اداره کشور به صورت علني نيز مخالفت کرد. اما مردم
ايران که نتيجه هشت سال رياست فردي با تفکر نزديک به آن چند نفر را مشاهده
کرده بود، به کسي راي دادند که بيشترين فاصله و شديد ترين انتقادات را نسبت
به او داشت.آنچه که در يک سال گذشته پس از روي کار
آمدن دولت جديد، از سوي برخي از نمايندگان که لباس وکالت مردم را بر تن
دارند، ديده مي شود اين است که گويي مطالبات مردم يک چيز است و خواسته هاي
نمايندگان چيزي ديگر.
مخالفت عجيب و غريب برخي از
نمايندگان با تصميمات دولتي که مردم در تازه ترين انتخابات برگزيده اند
نشان مي دهند که گويي اين افراد کساني ديگري را نمايندگي مي کنند و نه مردم
ايران را. با نگاهي ريزتر مي توان آدرس دقيق تري داد.در
حالي که اکثريت دانشجويان و اساتيد دانشگاه هاي ايران از وضعيت به وجود
آمده در فضاي آموزش عالي و آرامش حاکم بر آن علنا ابراز رضايت کرده اند،
برخي از نمايندگان با تمام قوا تلاش مي کنند تا خواسته هاي اين قشر را به
گونه اي ديگر تعبير کنند و وزير مورد قبول دانشجويان و اساتيد را از مسند
وزارت پايين بياورند. در موردي ديگر در حالي که
هنرمندان و اهالي فرهنگ هم به شعارهاي فرهنگي رئيس جمهور دل بسته اند و هم
وزير انتخابي او را براي مسئوليت وزارتخانه فرهنگي مناسب مي دانند، بسياري
از نمايندگان هر روز با بهانه اي جديد وزير را به مجلس فرا مي خوانند و در
تريبون هاي رسمي سياست هاي او را به چالش مي کشند.
هيچ
کس در تدبير و دورانديشي دستگاهديپلماسي کشور در مذاکرات اخير با 1+5
ترديدي ندارد و اين موضوع از سوي سران نظام، از جمله رهبر انقلاب، بارها
مورد تاکيد قرار گرفت است، اما برخي از نمايندگان از تريبون رسمي خانه ملت و
رسانه هاي ديگر به گونه اي با وزير متولي ديپلماسي کشور برخورد مي کنند که
گويي با يک جاسوس و عامل نفوذي دشمن طرف اند. در اين
ميان برخي از نمايندگان نشسته بر صندلي نمايندگي مردم، رئيس جمهور برگزيده
را به خيانت و حتي براندازي نظام نيز متهم مي کنند. گويي
در چنين مکانيسمي که در قانون وضع شده تا مردم برخي را به نمايندگي خود
انتخاب کنند و آنان نيز با خواسته ها و مطالبات مردم هماهنگ باشند، يک جاي
کار ايراد دارد. در دوره هشت ساله احمدي نژاد که برخي از افراد، خواسته هاي
مردم را وانهاده و علناً به اردوي دولت پيوسته بودند، از اطلاق عنوان "
وکيل الدوله" برخود نه تنها ناراحت نبودند که حتي افتخار هم مي کردند. برخي
از همان نمايندگان اگر چه با تغيير دولت ديگر ادعاي وکالت دولت جديد را
ندارند، اما گويي همچنان از نقش سابق بيرون نيامده اند و خواسته هايي را
نمايندگي مي کنند که مردم در يک سال پيش آن ها را نفي کرده اند. به
نظر مي رسد برخي از اين نمايندگان نياز به بازخواني قانون اساسي، مرور
فلسفه وجودي پارلمان و مهم تر از آن توجه به نقش مردم در نظام هاي مردم
سالار دارند تا شايد اندکي از اين تناقض به درآيند و به اين سؤال پاسخ دهند
که واقعاً چه کسي را نمايندگي مي کنند؟
ادعاي
سخيف گروه «داعش» و اعلام تشکيل «حکومت اسلامي»، ما را ضمن تاثر و تاسف و
تامل به اعماق قرون و اعصار ميبرد و خوابي که تعبير شد و بوزينههايي که
از منبر رسول الله(ص) بالا و پايين رفتند و نشستهايي که در طول تاريخ در
«سقيفه»هاي «بني ساعده »ها تشکيل شد تا حق را از مدار اصلي خود
بازگردانند تا معاويهها قرآن بر سر نيزه کنند و نابغهها شرايطي را
پديدآورند تا «مروان بن حکم»ها، معاويهها و يزيدها و عبيدالله بن زيادبن
ابيها، سر حسين را بر سر نيزه کنند و شاميان به ديدن سرها و اسيران خاندان
رسالت و امامت، به هلهله و پايکوبي برخيزند و شرايطي پيش آيد که حسين،
منفور و يزيد محبوب باشد تا «وليد» و «هشام» و «هارون» و «مامون» از منبر
رسول الله بالا روند و به خلافت قيام کنند و...آري ! « ابوبکر
البغدادي : آخرين نفري نيست که به خيال خام خود، «خلافت اسلامي» تشکيل
ميدهد، همان طور که اولين نفر هم نبوده است. تاريخ اسلام از اين ادعاها و
حق را به درخانه خود بردنها بسيار شنيده است و نيز صداي طبلهاي «کوفه»ها
را!عقيده «سلفي»ها را هم از سده سوم هجري در گوش دارد و شيعه کشي را نيز،
از شمشير خونريز «حجاج بن يوسف ثقفي»ها و آن روز که گفتند چهل هزار شيعه
را به جرم شيعهگري، در کشور همسايه غربي ما سربريدند و فجايعي که در ازناي
تاريخ براي پيروان امامت و عقل و منطق و استدلال و اجتهاد رفته است و هم
اکنون نيز «تکفيري»ها، «سلفي»ها، «وهابي»ها، «طالبان»، «القاعده»، «جبهه
النصره» با حکم تکفير شيعيان، از مفتي «موريتاني» از جمع 38 نفري سلفي
عربستان، از مصر، از طرابلس لبنان، از اردن، از سوريه و عراق و... روا
ميدارند که خون بريزند، با بمبگذاري و عمليات انتحاري و سربريدن و تيرهاي
خلاص پيش چشم دوربينهايي که فجايع را به جهانيان مينماياند و دم از
نهادهاي بينالمللي که عنوان انسان دوستانه را هم به يدک ميکشند
برنميآيد. تا رئيس استکبار جهاني با خوش خط و خالي با « پهپاد»هايش به
ميدان بيايد و گروههايي را که خود پرورده است، هم براي عوام فريبي و هم به
سبب فردايي که اصطکاک منافع پيش ميآيد، در سرزمينهاي اسلامي به همراه
باقي مانده همراه آثار و منابع و مفاخرش تمدن اسلامي که آن گروههاي بي
تعقل و جزم انديش نتوانستند، نابود کنند، يکجا از بين ببرد. آنگاه در دفاع
از حقوق بشر بيايد و به عالم و آدم فخر بفروشد !و طرفه اين که کسي
هم نميپرسد که مگر فرقههايي مثل « وهابي » را استعمار بريتانيا در قرن
نوزدهم باعث نشد؟ مگر مرکز آموزش تمامي اين گروههاي برخاسته از تفکر سلفي
گري درعربستان سعودي با تاييد ضمني ارباب نيست، مگر باني اين تفکر و
ويرانگر در مصر، عربستان نبود؟ مگر آمريکا براي اينکه هم مرکز توجهات را از
فلسطين برگرداند، افغانستان را معطوف نظرها نکرد تا با پروراندن و
پروارکردن «القاعده» هم انتقام جنگ ويتنام را از شوروي بگيرد و هم انقلاب
نوپاي اسلامي ايران را مهار کند. مگر همين طالباني که آموزش ديده پاکستان و
عربستان و به هزينه پادشاهي سعودي اکنون موي دماغ شده است و «وزيرستان
شمالي» ميدان معرکه، براي تامين منافع عربستان در مهار نفوذ ايران و تامين
منافع پاکستان در منطقه مورد اختلاف «پشتونستان» با افغانستان، نبود و
نيست؟مگر هدف کشورهاي استعماري و استبکاري اين نيست که تمام جوانان پاکدل
اما ساده لوحي که « جبهه النصره» به خيال واهي جهاد با کفار و صليبيان و
روافض، جذب کرده، يکي نبايد زنده برگرددتا مبادا عوارضي برجامعه غرب تحميل
شود؟مگر نخست وزير صهيونيستي با ساده لوحي و در کمال بيحرمتي به
نوع انسان، اوج کينه خود را در مورد مسلمانها، فاش نکرد؟ حال ميپرسم که
آيا جوانان پرشور اما هيجان زده و بيتعقل ميدانند که در کدام سنگر و براي
تامين منافع چه کسي ميجنگند ؟ آيا ميدانند که « نتانياهو » قسي و خون
آشام و دشمن انسان و انسانيت، گفت که ازهر طرف که کشته شوند به سود ماست؟
آيا ميدانند که تفنگها را جاي دشمن خونخوار، به سمت قلب برادر خود
گرفتهاند؟ آيا ميدانند که به قول خودشان «صليبيون» و «صهيونيسم» آرزو
دارند که مسلمان نماند اما ذخاير و منابعش براي آنها بماند؟ اين گروهها
بايد بدانند که شيعه، دشمن آنها نيست و برادر اهل تسنن است. اهل تسنن آگاه و
بصير هم اين حقيقت و نيز نشان پاي استکبار را ميدانند و گرنه در نبرد با
«داعش» « يد واحد » نميشدند.و اما وظيفه ايران در اين موقعيت
حساس، نخست نيفتادن به دامي است که در همسايگياش براي او گستردهاند، دوم
حضور در مذاکرات موثر و تمشيت امور و خواندن راز و رمز سياست و مشي استکبار
است و ترميم ضعفهاي داخلي است که گروههاي به اصطلاح جهادي ميتوانند
برآن نقاط تکيه کنند. چون رشد و بالش چنين گروههايي به هدايت استکبار،
محيط جهل و تعصب و خالي از تعقل و عادي از عدالت و حقوق اجتماعي است چون در
امنيت رواني و جسمي و اجتماعي و معنوي حقوقي مردم، بذر هيچ يک از اين
گروهها، نشو و نما نميکند.