در ابتدا مطلبی را با عنوان«فرصتی برای جبران»و به قلم حسین شمسیان چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان میخوانید که به شرح زیر است:
کشور و ملتی که قصد دارد با تکیه بر آئین الهی خود تجربه نوینی را در دنیای
پرهیاهو و تحت نفوذ قدرتهای استکباری و غیرآسمانی این روزگاران به کار
بندد و به دیگران عرضه کند، یقینا به طرق گوناگون و روشهای مختلف مورد
تهدید و هجوم دشمنان و مخالفان عقیده و باورهایش قرار میگیرد. گرچه عدهای
کوتاهبینانه، ما را به توهم توطئه متهم میکنند اما نگاهی گذرا به تاریخ
انقلاب اسلامی و حتی اعترافات و اقرارهای دشمنان قسمخورده ملت ما، جای هیچ
شک و تردیدی باقی نمیگذارد که در بسیاری از امور- حتی اموری که به ظاهر
ممکن است در بدو امر بیارتباط با مسائل حاکمیتی به نظر برسد- توطئهها و
دسیسههای حساب شده و موذیانهای طراحی و اجرا شده است. آنها با هر روش و
ترفندی در پی ساقط کردن ملت ما از موضع عظمت و سربلندیاش هستند و در این
راه هرگونه طرح و نقشهای را در دستور کار خود دارند از کارهای فوری و
عملیاتی تا کارهای طولانیمدت و زمانبر! با صبر و حوصله، با مسئلهسازی و
مأموریت دادن به عوامل خود تحت عنوان نخبه و کارشناس، موضوعی را در دل و
ذهن مردم و مسئولان ایجاد میکنند و سپس برای همان موضوع خودساخته راهکار
میدهند و از این طریق سعی در انحراف مسیر ملت و به کار بستن یکایک
طرحهای خود دارند.
از جمله این رفتارها و دسیسههای طولانیمدت، مسئله
تحدید نسل و جمعیت مردم ایران و تلاش در جهت سوق دادن جامعه ما به سوی
بحران جمعیتی در یک چشمانداز میانمدت است. موضوع کثرت نفرات و جمعیت،
چیزی نیست که بتوان ارزش و اهمیت آن را انکار کرد و در همه ادوار، نیروی
مولد و کارآمد، جزء مهمترین ابزار قدرت یک ملت و نشان برتری آنها بوده است.
چه در گذشته دور و چه در عصر صنعتی شدن و زندگی ماشینی. اما غرب سالهاست
در یک برنامه حسابشده تلاش جدی و همهجانبهای را برای کنترل و سپس کاهش
جمعیت مسلمانان جهان آغاز کرده است. به گواه اسناد غیرقابل انکار، این
پروژه از دهه 30 شمسی در ایران به صورت جدی مطرح و در دهه چهل تا پیروزی
انقلاب اسلامی به اهداف اولیه خود نزدیک شده است. اما پیروزی انقلاب در
روند اجرایی آن وقفه ایجاد کرد و رشتههای آنها را پنبه کرد! پیروزی
انقلاب اسلامی کافی بود تا دشمنان را به تلاش مجدد و مضاعف در این موضوع
وادارد و به همین دلیل بلافاصله پس از جنگ تحمیلی و در آغاز دولت اول
سازندگی با اتکاء به برخی نظرات و در خلأ یک سیستم جامع و کامل نظارتی و
تخصصی، قرار شد در یک برنامه بیست ساله رشد جمعیت ایران در سال 1390 به
رشد 1/8 درصدی برسد. اما اجرای طرح چنان شد که براساس آمار دقیق، در اوایل
دهه 70 ما به این هدف رسیدیم! و طبیعی بود که استمرار و ادامه آن حرکت پس
از تحقق هدف، موضوعیتی نداشته باشد.
رهبر معظم انقلاب دو سال قبل در
این خصوص فرمودند: «سال 66 پیش من آمدند و تصویر هولناکی را ارائه کردند و
ما معتقد شدیم که باید کنترل کرد منتهی فقدان دستگاه رصدکننده در این
زمینه به ما آسیب زد ما که در سال 71 به مقصد رسیده بودیم و متاسفانه کسی
اطلاعرسانی نکرد و هنوز هم اعلام نشده و سیاستهای کنترلی ادامه دارد»! و
اینگونه شد که ایشان به جبران ضعف و خطای دیگران و آنان که پس از گذشت 20
سال هنوز هم اعلام نکرده بودند، شخصا و راسا به این موضوع ورود کردند و
کرارا به مناسبتهای مختلف مخاطرات ناشی از کاهش جمعیت را به مردم گوشزد
کردند.هشدارهای پیاپی و مکرر ایشان و روشنگری نخبگان دلسوز درباره خطر و
تهدیدی که جامعه ایرانی را تهدید میکند، سبب تحرکاتی در بدنه تصمیمگیری
کشور شد. این تحرکات اندک و کمتر از انتظار بود و در مقابل هشدارها و
اطلاعرسانیها، روز به روز نگرانکنندهتر از پیش میشد.
به عنوان
نمونه و براساس مستندات دقیق و علمی برخی مراکز پژوهشی، نرخ رشد کنونی
جمعیت به گونهای است که در صورت عدم اقدام به موقع، در آغاز دهه دوم قرن
آتی شمسی یعنی حدود 27 سال آینده، رشد جمعیت ایران به صفر خواهد رسید! این
روشنگریها و تاکیدات پیاپی رهبر معظم انقلاب سرانجام به تدوین طرحی در
مجلس شورای اسلامی انجامید که به تصریح معظمله ناقص و نارسا بود! طرحی که
هم بار مالی زیادی داشت و هم مهمترین مشکلات مقررات کنونی مثل قانون تنظیم
خانواده را اصلاح نمیکرد! از آن جمله میتوان به این موضوع اشاره کرد که
مسائل کنترلی و عقیمسازی مردان و زنان، از موثرترین عوامل کاهش شدید نرخ
جمعیت بوده است. اموری که براساس قانون ترویج و تبلیغ میشده و بیش از 2
دهه به صورت رایگان و با تشویق در اختیار مردم قرار گرفته است! بررسی اسناد
و مستندات غیرقابل انکار نشان میدهد که از مهمترین حربههای سازمان ملل و
دوایر وابسته به آن در موضوع کنترل جمعیت، عقیمسازی یک ملت و تلاش
همهجانبه برای آن است. همین موضوع سبب شد که حضرت آقا در سال 91 اینگونه
رهنمود بدهند؛ «مسئله عقیمسازی و جلوگیری باید جدا جلویش گرفته شود.
دستگاههای دولتی مطلقا به خود اجازه ندهند پول بیتالمال صرف شود برای
اینکه نسل متوقف شود». متاسفانه علیرغم این تاکید صریح، در طرح پیشنهادی
این مهم مغفول مانده بود! اندکی بعد طرحی 4 مادهای با محوریت عمل به این
فراز از فرمایش رهبر انقلاب در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و هفته گذشته دو
فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید. اما بلافاصله پس از تصویب این طرح شاهد
واکنشهای هیجانی از جانب افراد مختلف هستیم! عمده این واکنشها به تعیین
مجازات برای کسانی است که پس از تصویب قانون، باز هم مردم را مقطوعالنسل
نمایند.
اعتراضهای صورت گرفته چنان است که گویی این امر از حقوق حقه و
مسلم مردم است و نمیتوان آن را از ایشان سلب نمود! حال آنکه نباید فراموش
کرد که ترویج و جواز آن در شرایط اضطرار و براساس مصلحتهای وقت بود و نه
به عنوان یک برنامه دائمی و حقی مسلم مثل حق حیات! بسیاری از منتقدان و
مخالفان داخلی موضوع - که اتفاقا افرادی صدیق و خوشنام هم هستند- از درک
موضوع به عنوان یک حرکت مهم و یک برنامه هدفمند از سوی دشمن غافلند و
نمیخواهند موضوع را از این منظر ببینند! آنها باور نمیکنند که همانگونه
که میتوان نسل یک ملت را با جنگ یا اعتیاد به مواد مخدر یا روشهای دیگر
نابود کرد، میتوان در یک برنامه منظم و حسابشده، به ترویج و تبلیغ قطع
نسل پرداخت و مدام در تنور آن دمید و امکان و ابزارش را به سادگی فراهم
کرد! از کجا میتوان به یقین به چنین باوری رسید!؟ زیاد سخت نیست و اسناد و
مدارک فراوان است، مثلا معاون دبیرکل و مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل،
پس از اینکه احساس کرد سیاستهای جمعیتی ایران در حال تغییر است، آشکارا
ایران را مورد تهدید قرار داد و گفت: «اینگونه طرحها (طرحهای افزایش
جمعیت) موجب افزایش فشارها و طرح ادعاهای بیشتر علیه کشور شما خواهد شد(!)
صادقانه بگویم اجرایی نمودن این طرح موجب افزایش ادعای نقض حقوق زنان در
ایران از سوی دیگران(!) و شروع کمپینی دیگر علیه شما خواهد شد»! باید دید
چه امر مهمی در شرف رخ دادن است که دشمنان ما را به استفاده از زبان تهدید
واداشته است!؟
به نظر میرسد در شرایطی که دولت به هر دلیل و با این ادعا
که منابع بودجهای در اختیار ندارد بیش از یک سال و نیم است که وام ازدواج
متقاضیان را پرداخت نکرده و از متقاضی جدیدی هم ثبتنام نمیکند، و در
شرایطی که باز هم به دلیل نداشتن بودجه قانون مرخصی زایمان به درستی اجرا
نمیشود و در بعضی دستگاهها اصلا اجرا نمیشود، باید تدوین طرحی که فاقد
بار مالی بوده و صرفا جلوی یک روند غلط و نابودکننده را میگیرد به فال
نیک گرفت و در پاسخ به آنها که از کار فرهنگی سخن میگویند هم گفت اولا
اجرای این طرح نافی هیچ کار فرهنگی نیست و ثانیا وقتی فرزند چهارم از همه
چیز حتی حق بیمه محروم بود، سخنی از کار فرهنگی در میان نبود اما امروز که
تلاش میشود با جریان سازماندهی شده و هدفمند و لابی پرقدرتی که سعی در
نابودی نسل ایرانی دارد برخورد قانونی صورت بگیرد، به یکباره سخن از کار
فرهنگی به میان میآورید! باید گفت بیست و چند سال حرکت در مسیر اشتباه در
مسئله جمعیت، به قدر کافی فرصتها را به باد داده و نمیتوان اکنون و پس از
گذشت سه سال از هشدارهای صریح رهبر معظم انقلاب، باز هم فرصتسوزی کرد و
تصویب مقررات ارزشمندی برای حفظ نسل ایرانی را به تاخیر انداخت.
قاسم تبریزی ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«پشت پرده انفجار حزب جمهوری»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
مصادف شدن صدور رأی عدم کفایت سیاسی بنیصدر و عزل وی با تغییراستراتژی
سازمان منافقین از جنگ مسلحانه به مبارزه مخفیانه و ترور که نمودی از آن را
میتوان در انفجار ساختمان حزب جمهوری مشاهده نمود، باعث طرح این پرسش
میشود که چه ارتباطی بین عزل بنیصدر و انفجار ساختمان حزب جمهوری که طی
آن رییس وقت قوهی قضاییه، برخی از اعضای کابینه و تعدادی از نمایندگان
مجلس به شهادت رسیدند، وجود دارد؟در ابتدای
بحث ذکر نکاتی در خصوص ارتباط بنیصدر با منافقین ضروری به نظر میرسد که
البته در ادامه، برخی از استناداتی که این مدعا را تأیید میکند ارائه
خواهد شد. اول آنکه پس از آنکه سازمان مجاهدین خلق در اردیبهشت ماه سال
1360 مجددا تهدیدهای خود برضد نظام را آغاز کرد. امام(ره) فرمود شما نیز
اسلحه را بر زمین گذاشته و در چارچوب قانون فعالیت کنید اما پس از آنکه
لایحهی قصاص که یک اصل قرآنی است از طرف شورای عالی قضایی به مجلس شورای
اسلامی ارجاع داده شد، جبههی ملی اعلام کرد که این لایحه خلاف اصول انسانی
است و مردم را به تظاهرات دعوت کرد.
در حقیقت پشت پردهی این ماجرا سازمان
مجاهدین خلق و ابوالحسن بنی صدر قرار داشتند. منافقین که عمده شرکت
کنندگان در این تظاهرات به شمار میآمدند خود را آمادهی درگیری نظامی کرده
بودند. بازوی نظامی تمامی این جریانها، سازمان منافقین بود.در
ادامهی اقدامات ساختارشکنانه و ضد انقلابی بنی صدر، وی طی سخنانی در
کرمانشاه و در حضور نیروهای ارتش، سعی در مظلوم نمایی میکند تا ارتش را در
مقابل سپاه قرار دهد. با رسیدن این خبر به امام(ره)، ایشان طی نامهای به
ارتش اعلام میکند که از این پس آقای بنیصدر را از نمایندگی خود در
فرماندهی کل قوا معزول کردم و نامبرده باید فقط به حدود وظایف قانونی خود
بپردازد.پس از اعلام برکناری
بنیصدر از نمایندگی فرماندهی کل قوا و مطرح شدن بحث عدم کفایت سیاسی وی،
توسط منافقین در یک خانهی تیمی پنهان و از آنجا به خیال خود به ارتش و
مردم دستور مقاومت میدهد. حال آنکه در حقیقت فرمان بنیصدر نه به ارتش
بود و نه به مردم، بلکه همان سازمان مجاهدین خلق، اعضای میلیشیا و طرفداران
آنها، گروهکهای حزب دموکرات و امثال آن، مخاطب بنی صدر بودند. زندگی
مخفی بنیصدر با منافقین از این خانهی تیمی به آن خانهی تیمی ادامه
مییابد تا آنکه مسألهی انفجار حزب جمهوری اسلامی مطرح میشود.
هر چند که
مشخص بود بنیصدر و منافقین با هم مرتبط هستند و حتی دستهای بیگانگان در
کار است اما ذکر برخی از دلایل و استناداتی که مؤید این مطلب است ضروری
است. استناداتی که در خصوص وجود این
ارتباط وجود دارد بر چند پایه استوار است. یکی این که شخص بنی صدر به
سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک گروه محارب پیوند خورده بود. یعنی از
جایگاه رییس جمهوری اسلامی، تنزل پیدا کرده و در کنار «مسعود رجوی» قرار
گرفته بود. اقداماتی چون عمل بر خلاف قانون، فرمان به ضرب و شتم مردم،
کشاندن اختلافات به سطح جامعه و میان مردم، تشنج آفرینی برضد مجلس، قوهی
قضاییه، نهادهای انقلاب و سخنرانی برضد سپاه، کمیتههای انقلاب و
دادگاههای انقلاب اسلامی، همراهی با گروهکهای مخالف، معارض و ... نمودهای
بارزی از همراهی بنیصدر با منافقین است.سند
دوم در تأیید این مدعا که اقدامهای آنها هماهنگ با خارج از مرزها بود و
همچنین مدعای ارتباط بنیصدر با منافقین را تأیید میکند اینکه بنیصدر و
رجوی با یک هواپیما از ایران خارج و در پادگان نظامی فرانسه پیاده میشوند.
باید دقت داشت که پس از ورود به فرانسه پناهندگی ویژهی سیاسی-نظامی به
آنها داده میشود و پلیس فرانسه همانطور که از «شاهپور بختیار» محافظت
میکرد، وظیفهی تأمین امنیت محل اقامت بنیصدر و رجوی و مراقبت از آنها
را به عهده میگیرد.دلیل بعد آنکه پس از حضور در فرانسه، شورای مقاومت ملی
مرکب از تمام احزاب و گروههایی که در ایران برضد انقلاب با سازمان
مجاهدین خلق و بنیصدر همکاری میکنند، تشکیل میشود. شورایی که عملیات
ترور را در ایران پی ریزی میکند.
جالب آنکه نشریات سازمان مجاهدین خلق
نیز جزییات ترورها را تشریح میکرد. ترورهایی که منجر به شهادت بیش از 17
هزار نفر شد. به هر ترتیب ابوالحسن بنیصدر عضو شورای مقاومت ملی است. در
همان زمانی که وارد فرانسه میشوند بنیصدر دخترش را به عقد مسعود رجوی در
میآورد لذا پیوند تبار هم به وجود میآید. از سویی پس از استقرار منافقین
در عراق، پیوند آنها با دشمن متجاوز بر ضد کلیّت، امنیت و منافع ایران،
آشکار میگردد. باید در نظر داشت که در دورهای که بنیصدر رییس جمهور
ایران بود، ارتش عراق به ایران حمله کرد. در همان روزها بنیصدر مدعی
مبارزه با دشمن -البته به سبک خود- بود. لکن آنچه در اینجا قابل ملاحظه
است اینکه همراهان و متحدانش در راستای سیاستها و منافع عراق، مقابل ایران
میایستند.پس از مدتی منافقین
احساس میکنند که به اهدافشان از جمله ایجاد تشنج در ایران و ترور برخی از
رهبران انقلاب رسیدهاند و در این میان بنیصدر نیز کارایی خود را از دست
داده است. لذا در حقیقت بنیصدر عنصری شد که نه در داخل و نه در میان ضد
انقلاب کارآیی و جایگاه لازم را نداشت. لذا از این پس سازمان منافقین هم،
بنیصدر را کنار گذاشت.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«به بهانه بزرگداشت شهداي هفتم تير»به قلم محمد کاظم انبارلویی به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
امروز،
روز شهادت شهيد آيتالله بهشتي و 72 تن از ياران باوفاي امام خميني (ره)
است. اينكه با كدامين عقل و تدبير فرمان چنين كشتاري صادر شد، مهم است. به
فاصله دو ماه ديگر شهيد رجايي و شهيد باهنر يعني نخست وزير و رئيس جمهور
كشور به لقاءالله پيوستند و در فاصله هاي بعدي 18 هزار نفر از مردم مظلوم
ايران زير تيغ كشتارهاي تروريستي منافقين قرار گرفتند. شهداي محراب حضرات
آيات مدني، دستغيب، اشرفياصفهاني، قاضي طباطبايي، صدوقي و ... كه اسطوره
هاي علم، فقاهت، عرفان و ادب كشور بودند به خون خود غلتيدند تا انقلاب
بماند. آنان با خون خود نهال مقدس اسلام را سيراب كردند و همانند جد
بزرگوارشان سيدالشهدا زير بار ستم كفر، الحاد و نفاق نرفتند و مرگ را به
حيات طيبه و وحياني ترجيح دادند.
چه شد كه سر از حوادث خونين سال 60
درآورديم؟چگونه اين همه ستم بر ملت رفت، منشا آن چه بود؟ ما چوب كدامين
تفكر و انديشه فاسد را مي خورديم؟ پيشينه آن به كجا برميگردد؟ مسببين اين
قتل عام ها خود را مجاهد مي ناميدند!عاملين و مباشرين اين جنايات خود را
ليبرال، سوسياليست و دموكرات مي ناميدند! پس چرا اين ظلم ها را روا
داشتند!؟ترديدي نيست كه ريشه تفكر عاملان فجايع سال 60 به يك تفكر بومي نمي
رسيد. آنها پنهان نمي كردند كه تفكر خود را از مدرنيسم وام گرفته
اند.مدرنيسم چيست؟ چرا در ذات و مغز خود اينقدر خشن و بي رحم و در پوسته و
ظاهر اينقدر لطيف و زيباست!برخي نخبگان ما طي 100 سال اخير در مواجهه با
پديده مدرنيسم و محصولات فكري آن در ساحت سياست، اقتصاد، فرهنگ و ... دچار
بيماري "خودزشتبيني" شدند. براي ترميم اين خودزشتبيني شروع كردند به
جراحي صورت و سيرت تفكرات خود كه ريشه در وحي، عقل و حكمت داشت. چون از
چهره زشت تفكر خود كه ريشه در جهل و غفلت و بي خبري داشت، شروع كردند به
ساده سازي فلسفه به زبان ساده، اقتصاد به زبان ساده، سياست به زبان ساده و
... و سر از ناكجا آباد سوسياليسم، ليبراليسم و فاشيسم درآوردند.
وقتي به اين وادي رسيدند دچار بيماري "خودشيفتگي" و يا "خودشگفتي" شدند.
اين
بيماري عجيبي است كه در رگ و پوست و استخوان آدميزاد توليد "غضب" ، "جاه
طلبي" و از همه مهمتر شهوت سيري ناپذير ميكند.همين بيماري در برخي رجال
سياسي ما در مشروطيت باعث شد در پناهندگي فكري و سياسي سفارت انگليس
جناياتي بكنند كه تاريخ از ذكر آن شرم دارد. مجتهد اول تهران حضرت آيتالله
شيخ فضلالله نوري را به دار بياويزند و در پاي دار به رقص و پايكوبي
بپردازند!همين بيماري در نهضت ملي باعث شد زحمات عظيم ملت در 30 تير به باد
فنا رود و استعمار پير انگليس برود با گرگ درندهاي چون آمريكا برگردد
مشغول غارت منابع و ثروتهاي ملي بي شمار كشور شود.همين بيماري در انقلاب
اسلامي در اتحاد شوم جريان نفاق، كفر و الحاد تجلي يافت و فجايعي چون هفتم
تير و هشتم شهريور را رقم زد.در سال 60 ما گرفتار جمعيتي بوديم كه از
انسانيت و حق حيات وحياني انسان بويي نبرده بودند اما دم از "اومانيسم" مي
زدند!
ما گرفتار جمعيتي بوديم كه سر در آخور سرمايهداري آمريكا و مباني
خشونت در مكتب فاشيسم و صهيونيسم داشتند اما دم از "سوسياليسم" و "حقوق
بشر" مي زدند!
ما گرفتار جمعيتي بوديم كه نگاهشان به زنان نگاه حرمسرايي ولذت جويي محض و افسارگسيخته بود. اما دم از حقوق زنان و فمينيسم مي زدند!
ما
گرفتار جماعتي بوديم كه از فلسفه و حكمت بويي نبرده بودند و فيلسوفان و
عارفان ما را استهزا مي كردند اما ادعاي علم و روشنگري داشتند و در بريدن
سر آنها ترديد نكردند!ما گرفتار جماعتي بوديم كه مي گفتند ما به خدا
معتقديم اما حرام و حلال خدا را بر نمي تابيدند و بدترين اهانتها را به
فقها مي كردند!ما گرفتا كساني بوديم كه راي ملت را قبول نداشتند اما خود
را دموكرات مي ناميدند!ما گرفتار جماعتي بوديم كه فاشيسم رگ و پوست و
استخوان فكري آنان بود اما ادعاي آزادي و آزاديخواهي داشتند!ارزش كار شهيد
مظلوم دكترمحمدحسين بهشتي و ياران باوفايش اين بود كه چون سدي در برابر اين
فتنه ايستادند و در مورد سموم تفكرمدرنيسم بويژه انديشه منحط فاشيسم كه
جامه ليبراليسم بر تن كرده بود، روشنگري كردند.امروز ما از سموم تفكر
مدرنيسم در امان نيستيم. انقلاب و ريشههاي آن به قدري در ميان ملت محكم
بود كه حوادثي چون فاجعه هفتم تير و هشتم شهريور نتوانست قطار انقلاب را از
ريل اصلي خود خارج كند.
فتنه سال 60 در پيچيدهترين شكل ممكن خود
را در حوادث 18 تيرماه سال 78 بازتوليد كرد. استحكام نظام و رهبري و بصيرت
مردم فتنه را در اين سال در نطفه خفه كرد. آنها رفتند 10 سال بعد در سال 88
با فريب عدهاي غافل، جاهل، جاه طلب و شيفته قدرت برگشتند و شعار مرگ بر
اصل ولايت فقيه سر دادند. قلت آنها به اندازهاي بود كه حتي نتوانستند همين
شعار ننگين را به گوش خودشان برسانند.اما آنها موفق شدند كساني را فريب
دهند و در برابر راي ملت و جمهوريت نظام قرار دهند كه حتي خودشان احتمال
نميدادند روزي در اين دام بيفتند!امروز آنها نه راه پس دارند و نه راه
پيش!اگر توبه كنند و به مردم برگردند، با بيماري خودشگفتي و خودشيفتگي كه
در جانشان رسوخ يافته چه كنند؟ اگر بر سر موضع بمانند و همچنان شمشير بر
ملت بكشند با "خودزشتبيني" كه با تفكر مدرنيسم آن را پوشانده اند و خود مي
دانند كيستند، چه كنند؟امروز چشم بازكردهاند و ميبينند پايگاه اجتماعي
آنها به قدري سقوط كرده كه براي احياي آن فكر مي كنند پاي بچه هاي فرقه
بهائيها را ببوسند احيا ميشوند!
امروز چشم باز كردند و مي بينند
كه مرتبت آنها در حمايت از آرمانهاي انقلاب، اسلام و امام (ره) به جايگاهي
سقوط كرده كه با نهضت آزادي فالوده بخورند تا قهرمان معرفي شوند و بروند
آخر صف منافقين بايستند، با نظام بجنگند و بعد بگويند اينها "مردان خداجوي"
بودند!شستهاند تا دراويش گنابادي به ملاقات آنها بيايند و از حقوق خود
بگويند! آنها اين زشتيها را چگونه ميخواهند برطرف كنند. انقلاب راه را
براي بازگشت آنها باز گذاشته است. آيا ميخواهند اين راه را بر خود ببندند و
جهنم رفتن خود را به گردن انقلاب و مردم بيندازند!؟بايد به خدا پناه برد
از اين همه لجاجت و يكدندگي. اين بدترين نوع خودكشي سياسي است!
مهدی یار احمدی خراسانی در مطلبی که با عنوان«چالش هاي سابقه دار در قوه قضائيه»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینطور نوشت:
هفته قوه قضاييه هر ساله فرصتي مناسب براي مسئولان و مديران اين نهاد
مهم حکومتي بهعنوان يکي از ارکان اساسي نظام جمهوري اسلامي پديد مي آورد
تا ضمن ارائه گزارش به؛ "رهبر معظم انقلاب، مسئولين، مردم و رسانه ها"
بازخورد مناسبي در ارتباط با نحوه عملکردشان براي تداوم ارائه خدمات
دريافت نمايند. در اين راستا رئيس و مسئولان عالي دستگاه قضا در جهت
استمرار فعاليت ابلاغ شش اولويت اصلي خود شامل؛ «ساز و کار ويژه و روشن
براي اجراي سياستها، نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد
مديران، لزوم عدم تأخير در اجراي احکام، کادرسازي و جانشين پروري، پيشگيري
از جرم و افزايش همکاري هاي سه قوه» را در جريان ديدار با رهبري از معظم له
دريافت کردند. آنچه مسلم است قضا و قضاوت امري بسيار سخت و حرفه اي است که
به دليل حساسيت بالا و پيچيدگي هاي بسيار علي رغم تلاش هايي که صورت مي
گيرد همواره با مشکلات فراواني مواجه بوده است. در اين راستا برخي چالش هاي
سابقه دار هستند که از گذشته گريبانگير دستگاه قضا بوده و کماکان نيز مانع
جدي براي افزايش رضايتمندي از قوه قضائيه مي باشد که مي بايست براي اين
چالشهاي مزمن تمهيدات مناسبي انديشيد. مهمترين اين موارد عبارتند از:
پرونده هاي بلاتکليف: هرچند در دوره اخير مديريت دستگاه قضايي و قبل از آن
براي حل مشکل پرونده هاي بلاتکليف تلاش هاي فراواني صورت گرفته است اما
کماکان آمار پرونده هاي اين چنيني ميليوني و قابل توجه است. مسلماً به دليل
برخي از مشکلات از قبيل عدم شفافيت موضوع، نقص اطلاعات و ساير مواردي از
اين دست شماري از آن ها به راحتي قابل حل و فصل و تعيين تکليف شدن نيست ولي
به هرحال مي بايست با ارائه راهکارهاي مناسب تعداد آنها را به حداقل
رسانيد.
اطاله دادرسي: در ترمينولوژي حقوق، دادرسي به معناي عام تعيين مقررات راجع
به اقسام دعاوي و اجراي تصميمات دادگاه ها مي باشد و در معناي خاص مجموعه
عملياتي است که با هدف پيدا کردن يک راه حل قضايي به کار مي رود. در اين
راستا اطاله دادرسي به معناي طولاني شدن جريان رسيدگي به پرونده ها در
مراجع قضايي تعريف مي گردد. مهمترين دليل اطاله دادرسي مي تواند
افراد(شامل؛ قضات، کارشناسان، وکلا و ماموران ابلاغ اوراق قضايي و . . .)،
بوروکراسي اداري، مشکلات کارشناسي، مشکلات فني و ... باشد. گلايه از اطاله
دادرسي شايد قدمتي به اندازه عمر قوه قضاييه در کشور دارد. هر چند در
سالهاي اخير با توسعه نرم افزاري و ديجيتالي تا حد زيادي بهبود يافته است
اما کماکان تا دستيابي به نقطه مطلوب فاصله زيادي وجود دارد.
افزايش ورودي پرونده ها به محاکم قضائي: يکي از مهمترين چالشهاي قوه قضاييه
افزايش ورودي پرونده ها به محاکم قضايي مي باشد. البته نکته قابل توجه
اين است که کاهش ورودي پروندهها به محاکم قضايي صرفاً از وظايف قوه قضائيه
نيست و نهادهاي فراوان اجتماعي وجود دارند که مي بايست با تقويت واحدهاي
ارشاد و معاضدت قضايي در امر کاهش اختلافات و مناقشات، پيشگيري از وقوع جرم
و در نتيجه تشکيل پرونده هاي قضايي اين نهاد را ياري کنند. تقويت و توسعه
کيفي شوراهاي حل اختلا ف و تشکيل کميسيون يا کميته هايي متشکل از قواي
سه گانه و جامعه شناسان براي شناسايي علل طرح دعاوي و بسترهاي بروز
مناقشه هاي حقوقي و اهتمام جدي درجهت جلوگيري از بروز اين گونه دعاوي نيز
از افزايش ورودي پرونده ها به محاکم جلوگيري مي کند.
افزايش پرونده هاي مفاسد اقتصادي: در چند دوره اخير مديريت دستگاه قضا
تعداد قابل توجهي از پرونده هاي کلان مفاسد اقتصادي مفتوح گرديده است که
ضمن ايجاد فشار و حاشيه هاي فراوان بر دستگاه قضايي کشور زمان، انرژي و
معونه بالايي از توان اين نهاد را به خود مشغول ساخته است. مسلماً با
توسعه سلامت اداري، اصلاح نظام بانکي و عزم جدي قواي سه گانه در مبارزه با
مفاسد اقتصادي مي توان از ايجاد اين چنين پرونده هاي اقتصادي که قوه
قضائيه را به خود مشغول مي کند پيشگيري کرد.
حکم حبس: علي رغم دستورات فراوان مقام عالي دستگاه قضا به استفاده حداقلي
از حکم حبس کماکان برخي قضات در برابر اين دستور مقاومت مي کنند که اين
امر باعث افزايش آمار زندانيان کشور گرديده است. به هرحال در ارتباط با يک
سري مشکلات و جرائم خاص که ماهيت بزه و جرم ندارند مثل مهريه، بدهکاري، ديه
و ... مي توان راهکارهايي اتخاذ نمود که اين آمار به حداقل کاهش يابد و
دستورات شخص اول دستگاه قضا با جديت در اين رابطه پيگيري گردد.
پايين بودن سطح دانش حقوقي آحاد جامعه: عليرغم توسعه آگاهي هاي عمومي، مردم
نسبت به مسائل حقوقي اشراف زيادي ندارند که اين امر سبب بروز مسائلي مي
گردد که بار آن به صورت مستقيم يا غير مستقيم بر دوش دستگاه قضا مي افتد.
ارتقاي سطح دانش حقوقي آحاد جامعه از طريق آموزش همگاني مسائل حقوقي در
حوزه هاي؛ "خانواده، شهروندي، معاملاتي و ... به صورت برگزاري کلا س هاي
آموزشي در مدارس و دانشگاه ها، تشکيل مؤسسات غيردولتي و درج اطلا عيه ها و
زيرنويس ها در رسانه هاي گروهي همانند راديو و تلويزيون و... مي تواند
باعث ارتقا ي سطح آگاهي حقوقي و به دنبال آن کاهش اختلافات و جرائم گردد.
سخن پاياني اينکه توسعه قضايي آرماني اجتماعي است که در ساختار قضايي کشور
دنبال مي شود و مقامات قضايي همواره به دنبال رفع موانع و چالشهاي تحقق
اين آرمان هستند. هر چند در سالهاي اخير اقدامات روبه جلو و مثبت فراواني
درون دستگاه قضائي انجام شده اما انتظار است اين حرکتها با قوت بيشتر دنبال
گردد تا همان شعار هميشگي«دستگاه قضائي به عنوان ملجاء و پناهگاه مردم» به
شکل واقعي تحقق يابد. مسلماً بخش قابل توجهي از امنيت و آسايش افراد جامعه
توسط دستگاه قضايي تأمين مي گردد. لذا برخورد به موقع و بدون تبعيض اين
دستگاه با خلافکاران، قانون شکنان، ومفسدان، در تأمين امنيت خاطر افراد
جامعه نقش بسزايي دارد. بدون شک شکل گيري قطعي و کامل نظام قضايي مطابق
با انديشه علوي هدف غايي نظام قضايي کشور مي باشد که در آن به شيوه اي عمل
مي گردد که قانون شکنان و مجرمان احساس ناامني و مردم و بي گناهان احساس
آرامش و امنيت خواهند داشت.