گزیده سرمقاله روزنامه‌های چهارشنبه

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«بازی باخت - باخت ترکیه در عراق»نوشته شده توسط سعد الله زارعی اختصاص یافت:

نقش ترکیه در تحولات عراق با پرسش‌های فراوانی همراه است. ترکیه از همراهی با تروریزم در عراق چه هدفی را دنبال می‌کند؟ مسیر حرکت زمینی ترکیه از مرزهای جنوبی خود با عراق تا مناطق تحت‌ اشغال تروریزم چیست؟ نقش و وظیفه ترکیه در پازل منطقه‌ای و بین‌المللی تحولات امنیتی عراق چیست؟ ترکیه تا کجا با این روند همراهی می‌کند و در کجا احیانا باز می‌ایستد؟ ترکیه در این منازعه چه محاسبه‌ای روی روابط خود با جمهوری اسلامی ایران انجام داده است؟ و سؤالات دیگری که پاسخ به هر کدام اهمیت ویژه‌ای دارد. اما آنچه در این میان گفتنی است:

1- ترکیه از زمان روی کارآمدن حزب حاکم «عدالت و توسعه» با دکترینی که به یکی از دو فرد اصلی این حزب یعنی «احمد داوود اوغلو» نسبت داده می‌شود، حل و فصل مسائل با همسایگان و توسعه روابط در خاورمیانه را جایگزین اولویت رابطه با غرب نمود. این سیاست ضمن آنکه شکست سیاست غرب‌گرای ترکیه که از زمان روی کارآمدن مصطفی کمال آتاتورک در سال 1302 دنبال شد را به خوبی نمایان کرد و در واقع اعتراف کرد که ترکیه 80 سال به گمراهه رفته است، در عین حال این سیاست نویدبخش اصلاحات حقیقی و اساسی در سیاست‌های ترکیه بود و از این رو از این سیاست در جهان اسلام استقبال زیادی شد چرا که این سیاست نه تنها منافع ترکیه را تامین می‌کرد بلکه منافع جهان اسلام را نیز تا حد زیادی در پی داشت و در عین حال می‌توانست به اتخاذ سیاست مشابه از سوی سایر کشورهای اسلامی، منجر شود. اما متاسفانه این سیاست عمر کوتاهی داشت و حدود 6 سال پس از آنکه اعلام شد به حاشیه رفت و سیاست‌‌های دیگر که به موقعیت منطقه‌ای ترکیه آسیب وارد می‌کرد، جایگزین آن شد. در این میان ترکیه در فاصله سه سال اخیر در سه درگیری منطقه‌ای علیه کشورهای مؤثر این منطقه شرکت کرد. شرکت حدود چهل جنگنده ترکیه در جنگ علیه لیبی در تابستان 1390 به بهانه عضویت ترکیه در ناتو، شرکت در جنگ تروریزم علیه سوریه در فاصله سالهای 90 تا 93 و هم‌اینک مشارکت در جنگ تروریزم علیه عراق در این‌ جهت صورت گرفته است اما چرا ترکیه سیاست نزدیکی به خاورمیانه را به دشمنی با بعضی از کشورهای مسلمان آن تبدیل کرد؟

2- ترکیه از نظر جغرافیایی احساس تنگنا می‌کند. در شمال و غرب ترکیه کشورهای اروپایی قرار دارند که حدود 80 سال پیش بخش‌هایی از ترکیه بوده‌اند و اینک با آنکارا عمدتا در شرایط مخاصمه هستند و کشورهای بلغارستان، یونان و قبرس را شامل می‌شوند. به غیر از این روابط ترکیه با ارمنستان در شمال شرقی نیز خصمانه است. ترکیه در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شرقی خود نیز حس رقابت داشته و همواره درصدد مدیریت این رقابت به نفع خود می‌باشد. به غیر از این ترکیه برای اتصال به حوزه عربی به دو کشور سوریه و عراق شدیدا وابسته می‌باشد و این در حالی است که از زمان روی کارآمدن دولت حزب عدالت و توسعه، این دو متحد استراتژیک ایران شناخته شده‌اند. در این بین ترکیه تلاش کرده است که با اثرگذاری روی این دو واحد عربی از یک سو راه زمینی ورود خود به جهان عرب و از طریق آن به منطقه را باز کند و از سوی دیگر قدرت مهمترین رقیب خود یعنی ایران را تضعیف نماید.

ترکیه شرایط پس از تحولات منطقه عربی را یک فرصت تاریخی برای رسیدن به هدف ارزیابی کرد و از این رو سیاست اعلامی جوان خود - یعنی حل و فصل مسائل با همسایگان - را کنار گذاشت و به شکل یک نیروی‌«برهم‌زننده» وارد میدان شد. ترکیه گمان می‌کرد که یک جریان جهانی قوی بر مبنای تغییر نقشه خاورمیانه به وجود آمده و الزاما مرزهای جدید و کشورهای جدید را در منطقه پدید می‌آورد از این رو دولت رجب طیب اردوغان در همان اولین روزهای خیزش در منطقه عربی با جریان غرب همراه شد و از این رو به شکل صریحی علیه استقلال لیبی موضع گرفت و با ناتو در بمباران بنغازی و... همراه شد. ترکیه گمان می‌کرد که به میزان پرداخت سهم خویش از سود حاصله بهره‌مند می‌شود و لذا روز به روز بر میزان بهایی که پرداخت می‌کرد افزود و در بعضی از صحنه‌ها طمع‌ورزانه همه حساب و کتاب‌ها را پرداخت کرد! اما این تصور درستی نبود و سرنوشت محمد المرسی در مصر به مقامات ترکیه فهماند که سودی در کار نیست. در ماجرای مصر، رجب طیب اردوغان از آمریکا توقع همراهی مؤثری داشت ولی آمریکایی‌ها در عمل مرسی را با گرفتاری‌هایش رها کردند و اقدام مؤثری در جهت ابقاء دولت متحد اردوغان در قاهره انجام ندادند بلکه با ژنرال السیسی برای سرنگونی دولت مرسی همراهی کردند. و اردوغان فهمید که ارزش واقعی او نزد آمریکایی‌ها از چند عبارت تمجیدگونه و ابراز علاقه به دمکراسی در مصر ارزش بیشتری ندارد. شرکت ترکیه در جنگ با سوریه نتوانست اختناق تاریخی و جغرافیایی را حل کند و انتقال بحران از مناطق میانی به مناطق شمالی سوریه، احتمال معکوس شدن ماجرا را به سران آنکارا یادآوری کرد.

3- اردوغان پس از شکست در سوریه مدتی حالت غیرفعال به خود گرفت. مرزهای ترکیه از اوایل سال جاری شمسی از سوی ارتش ترکیه کنترل شده و دولت اردوغان مخالفت خود را با تداوم درگیری در مناطق مشرف به مرزهای شمالی سوریه ابراز کرده است. در عین حال ترکیه در فاصله ماه‌های اخیر بارها از ایران خواسته است که برای بهبود مناسبات آنکارا - دمشق پادرمیانی کند. اما همزمان با تلاش ترکیه برای بهبود مناسبات با سوریه، شاهد جنگ‌افروزی ترک‌ها در عراق هستیم. اگر به صحنه جغرافیایی نگاه کنیم درمی‌یابیم که ترکیه در واقع در آنجا که تروریزم در مرزهای آن فعال است و هر زمان امکان سرریز شدن آن به استان‌های جنوبی ترکیه وجود دارد، میل به محدود شدن فعالیت‌های تروریستی دارد و در آنجا که مرزهای ترکیه در شرایط نسبتا امنی قرار می‌گیرند، دولت اردوغان سعی می‌کند آن را شعله‌ور گرداند و از این طریق به منافعی دست پیدا کند.

ترکیه در مواجهه با بحران عراق گمان می‌کند چندگانگی موجود در میان شیعیان، کردها و اهل سنت عراق و توزیع شدن قدرت در بغداد از یک سو و آمادگی عربستان برای ایفای نقش مستقیم در روند تروریستی عراق از سوی دیگر امکان تحقق اهداف مشترک آمریکا، عربستان، ترکیه و... را پدید آورده است. بر این مبنا ترکیه همزمان با تلاش برای به قدرت رساندن آن دسته از نیروهای کرد، شیعه و سنی که به آنکارا بطور نسبی گرایش دارند، در پروسه امنیتی عراق نیز به ایفای نقش پرداخت. ترکیه طی ماه‌های اخیر تلاش زیادی کرد تا به ارتباط استراتژیکی با دولت اقلیم کردستان دست پیدا کند و تا حدی هم در تحقق این هدف موفق بود. همزمان با آن ترکیه از طریق گسترش ارتباطات با طیف‌هایی از اهل سنت شامل حزب اسلامی به رهبری ایاد السامرایی و ائتلاف متحدون به رهبری اسامه نجیفی تلاش کرد تا ترکیبی از نیروهای کرد و سنی حول محور آنکارا دست پیدا کند. این در حالی است که اردوغان و اوغلو با یک بلندپروازی گمان می‌کردند می‌توانند اختلافات بین گروه‌های شیعی را به نفع مرکب سنی کردی مدیریت نمایند که البته موفق نشدند و دو گروه صدر و مجلس اعلی با دست رد به سینه اردوغان عملا راه حرکت ترکیه در عراق را سد کردند.

نتایج پارلمانی عراق برای ترکیه خسارت‌بار بود چرا که موقعیت هر دو ضلع همسو با ترکیه در انتخابات به ضعف گرائید و مخالفان شیعه، کرد و سنی سیاست‌های ترکیه به آرای بالایی در پارلمان دست پیدا کردند. در واقع انتخابات 10 اردیبهشت‌ماه عراق نشان داد که راه سیاسی ترکیه برای تحقق آرزوها و سیاست‌هایش بسته است.با بسته شدن مسیر سیاسی، ترکیه به سمت مسیر امنیتی و نظامی بطور مشارکتی با طرف‌های دیگر بین‌المللی و منطقه‌ای آمد. به نظر اردوغان اگر مسیر حرکت امنیتی در سوریه صعب است در عراق به دلیل تنوع گروه‌ها و توزیع قدرت، سهل می‌باشد. البته این گمانه‌زنی نیز درست نیست چرا که ساختار سیاسی عراق در بحران فرصت بازسازی و برطرف کردن خلأهای خود را دارد و این می‌تواند نتایج تلخی را برای ترکیه، عربستان و آمریکا در پی داشته باشد.

4- در بحران عراق، ترکیه نقش یک کشوری را بازی می‌کند که در عین حضور به امکانات دیگران دل‌بسته و حال آنکه وقتی گردوغبار حادثه فرو می‌نشیند، چنین کشوری بیش از دیگران باید هزینه‌ها را بپردازد و بیش از دیگران در معرض پیامدهای تلخ و مستمر حادثه قرار می‌گیرد. امروز روابط ترکیه نه فقط با عراق که با ایران نیز به سمت ضعف و بحران گرایش نشان می‌دهد و طبعا مردم ترکیه حق دارند از دولت آنکارا سؤال کنند که سیاست ترکیه در مرزهای نزدیک تا چه حد بر مبنای تشویق همکاری استوار بوده و تا چه حد در معرض بحران قرار دارد. ترکیه طی سه سال گذشته نه تنها نتوانسته در سیاست خارجی، گره‌ای را باز کند بلکه بر مناسبات ترکیه و محیط اطراف گره‌های زیادی زده است. مشارکت ترکیه در درگیری‌های سوریه و عراق باید به بهبود روابط آنکارا - ریاض کمک می‌کرد ولی مشارکت ریاض در اسقاط دولت اخوان در قاهره نشان داد که روابط ترکیه و عربستان نیز از آنچنان عمقی که بتواند گره‌ای را باز کند، برخوردار نیست. باخت ترکیه در مصر و بحرانی شدن راه‌های آبی ترکیه در شمال- دریای سیاه- و در غرب- مدیترانه- به خوبی نشان می‌دهد که حلقه‌های امنیتی ترکیه شکسته شده‌اند و امنیت سرمایه‌گذاری که نیازمند یک تداوم منطقی در حوزه پیرامونی است در ترکیه به مخاطره افتاده است. آیا این تحولات و تأثیری که بر درآمد ملی و صادرات ترکیه بر جای می‌گذارد به زودی به شکل یک سونامی دولت اردوغان را ویران نخواهد کرد؟

روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«آملی لاریجانی سیاسی نیست!»به قلم رضا صابر پیرامون مسئله ی صدور فرمان دور جدید حملات به رئیس قوه‌قضائیه در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

این روزها همزمان با هفته قوه‌قضائیه، اتاق فرمان ضدانقلاب خارج کشور و غربگرایان داخلی هجمه گسترده به دستگاه قضایی کشور را در دستور کار خود قرار داده‌اند. نیم نگاهی به سایت‌های وابسته به شبکه‌های بهایی ـ صهیونیستی که بیندازید این مساله آنقدر عیان است که نیازی به جست‌وجو ندارد. در این میان برخی جریانات داخلی هم که علاقه وافری به دنباله‌روی از شبکه‌های آلوده خارج کشور دارند اما با انگیزه‌های دیگر، قوه‌قضائیه را مورد تاخت و تاز قرار می‌دهند. شنیده‌ها حاکی از این است که تصمیم دور جدیدی از حملات به شخص آیت‌الله آملی لاریجانی و قوه‌قضائیه پس از آن گرفته شده است که عزم و اراده بی‌سابقه‌ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستگاه قضایی دیده شد که بارزترین آن اعدام متهم اصلی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بود. ناله کردن‌های جریانات مشکوک داخلی پس از اعدام «سلطان رشوه» در حالی بود که همین جریانات در ابتدا درباره به سرانجام رسیدن این پرونده در افکار عمومی سمپاشی و یاس‌آفرینی می‌کردند.  گفته می‌شود پس از این پرونده، قوه‌قضائیه پرونده‌های بسیار مهمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی را کلید زده است و همین امر علت اصلی دور جدید تخریب‌هاست. حالا شاید واضح‌تر شده باشد آن سخن که در سال‌های گذشته به عنوان «نقطه ضعف» رئیس قوه‌قضائیه گفته می‌شد، چه معنایی در بطن خود دارد.جریانات پدرخوانده‌محور می‌گفتند: «آملی لاریجانی سیاسی نیست!»  اگر معنای «سیاست» این باشد که ایشان باید خط و ربط جریانات پدرخوانده‌ای را درک کند و از ورود به حیاط خلوت‌ها خودداری کند و برخی حریم‌های پدرخوانده‌ای را مراعات کند، قطعا آملی لاریجانی «سیاسی» نیست و این اتفاقا به جای اینکه نقطه‌ضعف باشد، نقطه قوت است.

این سخن را من در روزهای به‌سرانجام‌ رسیدن پرونده 3 هزار میلیاردی از بسیاری شنیدم که ناباورانه می‌گفتند اگر شخصی غیر از آملی لاریجانی سکان دستگاه قضا را در اختیار می‌داشت، معلوم نبود در ملاحظه و رودربایستی با دولت و نفوذ برخی گردن‌کلفت‌های سیاسی این پرونده به کجا می‌رسید. شاید علت‌العلل این پیگیری قاطعانه همین به‌زعم آقایان «سیاسی‌نبودن»آیت‌الله آملی‌لاریجانی باشد که اصولا هیچ اعتباری برای پشت‌پرده قائل نیست و این یعنی اینکه «سیاسی نیست». این روزها از قوه‌قضائیه خبر می‌رسد پیگیری چندین پرونده مهم مفاسد اقتصادی ـ سیاسی بزودی رسانه‌ای خواهد شد و همین امر باعث شده باندهای سیاسی فتنه‌گر ذی‌نفع به تکاپو افتاده، دور جدیدی از سمپاشی‌ها را آغاز کنند. تفاوت دستورالعمل تخریب‌های اخیر با گذشته در این است که شخص آملی‌لاریجانی در کانون تهاجمات تعریف شده است. اما آیا تخریب‌ها برای عقب‌نشینی و به‌انفعال‌بردن فردی که «سیاسی نیست» موثر واقع خواهد شد؟!پاسخ به این پرسش سخت نیست.

مطلبی که مهدی محمدی در ستون یادداشت روزنامه حمایت با عنوان«چرا برآشفته اند؟»به چاپ رساند به شرح زیر است:

یکم- یکی از بهترین راه ها برای قضاوت درباره یک سیستم، شناختن دشمنان و مخالفان آن است. درباره دستگاه قضایی این یکی از کارآمدترین روش ها برای آن است که بتوان به یک قضاوت منطقی و به دور از حب و بغض از کارنامه آن رسید. اگر در حدود 5 سال گذشته –که از ریاست آیت الله آملی بر دستگاه قضا می گذرد- حملات به این قوه را سنخ شناسی کنیم، کاملا روشن است که بخش مهم و بزرگی از این حملات از جانب ضد انقلاب خارج از کشور، کشورهای غربی و جریان فتنه در داخل ایران –که در واقع بازوی داخلی طرف خارجی است- صورت گرفته است. ادبیات سازی، برنامه‌ریزی، تقسیم کار، ایجاد پوشش های استدلالی، طراحی و اجرای پروژه‌های عملیات روانی و فضاسازی رسانه ای علیه قوه قضاییه در این مدت، تقریبا، همواره از سوی این جریان ها آغاز و بعد کسانی در داخل کشور آنها را تکرار یا بازنشر کرده اند. اتهام نقض حقوق بشر علیه ایران که در واقع معنایی جز تلاش برای هتک و هدم ارزش ها و اصول اسلامی در حوزه قضایی و حقوقی ندارد مهم ترین اتهامی است که در این مدت علیه دستگاه قضایی مطرح شده است. سرمنشا طرح این اتهام، امریکایی ها و صهیونیست ها با مشارکت فعال گروه هایی مانند منافقین بوده اند و اطلاعات موجود نشان می دهد شبکه ای بسیار گسترده و پیچیده برای این کار شکل گرفته است. در واقع همانطور که مقام های غربی گفته اند و در قطعنامه اخیر پارلمان اروپا هم آمد هدف از این حملات به قوه قضاییه آن است که ایران مجبور شود استانداردهای اسلامی و بومی خود در حوزه های حقوقی و قضایی را کنار بگذارد و به استانداردهای غربی در این باره –که ناکارآمدی آنها در همان جوامع ثابت شده- تن بدهد.

نظام اسلامي، قدرت‌هاي سلطه‌گر غربي را به اين دليل به وحشت انداخته است كه به ملت‌هاي جهان درس استقلال و خودباوري مي‌دهد و فاش مي‌‌كند كه پرچم دموكراسي‌خواهان غرب، پوشش و وسيله‌اي براي چپاول ثروت ديگر كشورهاست. با اقدامات اخير غربي‌ها در جهان اسلام، بخصوص در مصر، سوريه و عراق، بر جهانيان كاملا روشن است كه دستاورد دموكراسي و انتخابات تنها به شرطي مورد تاييد غرب قرار مي‌گيرد و آن را به رسميت مي‌شناسد كه منافع اقتصادي و امتيازطلبانه آنان را تامين كند و نتايج آن دموكراسي، به قدرت رسيدن عنصر سرسپرده و گوش به فرمان نظام سلطه جهاني باشد.حرف جديد نظام اسلامي مردم‌سالاري ديني مي‌باشد كه معتقد است حق مردم در ترسيم سرنوشت خويش، مبنا و منشا الهي دارد نه آنكه به تقليد از فلسفه سياسي غرب، بين شريعت و دموكراسي پيوندي برقرار شده باشد. با اين نگاه، دموكراسي و اصول و ضوابطش و نيز مدعيان قيموميت و داوري و نظارتش، جايگاهي در نظام مردم‌سالاري ديني ندارند زيرا علاوه بر مبناي مستحكم مردم‌سالاري ديني در احكام الهي؛ در قياس با مبناي اعتباري دموكراسي، عرصه حضور و نقش‌آفريني مردم در نظام مردم‌سالاري ديني نيز بسيار گسترده‌تر از دموكراسي است و علاوه بر اينها مدعيان دفاع از دموكراسي، امروز جنايتكارترين حكومت‌هاي جهان هستند.در مردم‌سالاري ديني، ايفاي مسئوليت اجتماعي، نه‌تنها يك حق كه يك تكليف هم هست، زيرا دفاع از نظام اسلامي، دفاع از اسلام است و دفاع از اسلام بر همه واجب است. اما عرصه گسترده حضور مردم در نظام مردم‌سالاري ديني، قابل قياس با محدوده حضور در دموكراسي نيست؛ در مردم‌سالاري ديني، حتي يك فرد به تنهايي هم مسئول است و حق دارد و اداي اين حق و مسئوليت، منحصر به اعمال آن از طريق احزاب نيست بلكه قالب‌ها و شيوه‌هاي گسترده و توسعه‌پذيري براي حضور مردم در صحنه سياسي وجود دارد.بر اين اساس طبيعي است كه شاخصه‌هايي نظير بومي بودن، ريشه ديني واعتقادي داشتن، ترسيم گستره‌اي وسيع براي حضور مردم، پاسخگويي به نياز فطري استقلال‌طلبي ملت‌ها و پيشينه خائنانه غربي‌ها در پوشش دموكراسي، موجب شده است كه الگوي مردم‌سالاري ديني، بازار دموكراسي غربي را در كشورهاي اسلامي از رونق بيندازد و به همين دليل در كشورهايي كه مردم‌سالاري ديني حاكميت مي‌يابد و مردم با برگزاري انتخابات، آزادانه سرنوشت خود را رقم مي‌زنند، غربي‌ها با توسل به هر ترفندي از جمله خشونت، تلاش مي‌كنند به مقابله با آن بپردازند و ريشه مسائل امروز عراق را بايد در اين سياست نظام سلطه غرب جستجو كرد. به تعبير مقام معظم رهبري: "هدف اصلي از قضاياي اخير در عراق، محروم كردن مردم اين كشور از دستاوردهايي است كه علي‌رغم حضور و دخالت آمريكا به دست آورده‌اند كه مهم‌ترين آن نظام مردم‌سالاري است."اما تجربه ايران و اخيرا سوريه نشان داد كه مردم سالاري ديني براي مقابله با توطئه‌هاي دشمن نيز با دست پر وارد صحنه مي‌شود و اگر چه به دليل حمايت همه‌جانبه غرب و عوامل دست‌نشانده‌اش در منطقه، ممكن است خنثي كردن اين توطئه‌ها، نيازمند زمان باشد اما در نهايت و با مقاومت، پيروزي از آن ملت‌ها خواهد بود.از آنجا كه امروز نظام مردم‌سالاري ديني، به الگوي مطلوب ملت‌هاي مسلمان تبديل شده است، غربي‌ها با بهره‌گيري از تجربه انگليسي‌ها در دين‌سازي و طراحي پروژه‌هايي نظير بهائيت و بابيت و قادياني و امثال آن، دو مدل بدلي براي رويارويي با نظام مردم‌سالاري، طراحي كرده‌اند. يكي مدل اسلام ليبرالي در تركيه و ديگري مدل اسلام تحجر و خشونت براي تهاجم به سوريه، عراق، افغانستان و ... و قابل توجه آنكه در بزنگا‌ه‌ها، اين دو مدل علي‌رغم يكصدوهشتاد درجه تفاوت، به دستور فرمانده واحد به وحدت رويكرد مي‌رسند.چنان كه اشاره شد به كارگيري نسخه مردم سالاري ديني در سوريه، كارآمدي آن را در عرصه جنگ و مقاومت نيز اثبات كرده و نشان داده است كه الگوي بسيج مردم براي دفاع از كشور، شيعه و سني و علوي و مسيحي و همه و همه را مي‌تواند در  بر بگيرد. چنان كه در اقليت بودن شيعيان در برابر اهل سنت و قابل‌توجه بودن جمعيت مسيحيان نسبت به كل جمعيت، مانعي براي وحدت مردم سوريه در دفاع از نظام مردم‌سالاري نبود. در عراق البته پراكندگي مذهبي به نسبت سوريه كمتر است و غلبه با اكثريت شيعه و جمعيت قابل‌توجه اهل سنت مي‌باشد. بنابراين با بهره‌گيري از تجربه موفق سوريه، علماي شيعه و اهل سنت، دولت و مردم عراق موفق خواهند شد توطئه برپايي يك جنگ مذهبي در اين كشور را خنثي كنند و داغ روي كار آمدن حكومتي دست‌نشانده را بر دل آمريكا بنشانند.با شروع دولت يازدهم و اعلام سياست هاي اقتصادي جديد دولت مبني بر توجه به نقش بازار سرمايه در اقتصاد کشور، همچنين از سکه افتادن بازار ارز و سکه و زمين که به شکل کالاي سرمايه اي درآمده بودند، سرمايه هاي پراکنده روي خوش به بازار بورس نشان دادند، به طوري که در سال 92 همواره شاهد رکوردشکني شاخص بورس بوديم. اين شاخص به بيش از 88 هزار واحد رسيده بود و پيش بيني مي شد تا پايان سال 5 رقمي شود. اما از اواخر سال گذشته تاکنون شاخص بورس در مسير نزولي قدم گذاشت، به گونه اي که معاملات اولين روز سال 93 را در ارتفاع 79 هزار و 15 واحدي آغاز کرده بود در مجموع با افت ۶۶۷۱ واحدي به عدد 72 هزار و 344 واحد رسيده است. در اين بين با وجود اين  که طي ماه هاي گذشته از سال جديد ودر دو برهه مهم از ريزش هاي شديد بازار، دو بسته حمايتي از بورس رونمايي شده است، اما تلاش سازمان بورس، فعالان حقوقي بازار و دولت نيز راه به جايي نبرده است.بسته اوليه آن که بسته اي سياستي بود و تصميماتي از جمله کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي، تعديل نرخ خوراک پتروشيمي ها، تسهيل فرآيند خصوصي سازي در بازار، حاکميت نظام عرضه و تقاضا را شامل مي شد نتيجه اي را در بازار به همراه نداشت و بسته دوم اين سياست ها که بيشتر به ساختارسازي بازار پرداخته ،در مرحله آزمون و خطاست. ايجاد بازار بلوک و نهاد بازارگردان و جلوگيري از عرضه هاي خرد خصوصي سازي از مفاد تصميمات جديد است که تاکنون نقش مثبتي در بهبود بازار سرمايه نداشته است.تلاش براي تجزيه عراق،‌ هدف اصلي آمران گروه تروريستي داعش به تهاجم گسترده عليه استان‌هاي شمال غرب عراق است. اين واقعيت را سرانجام مسئولان اقليم كردستان عراق همزمان با سفر جان كري وزير خارجه آمريكا به عراق به زبان آوردند.هر چند از اولين روز تهاجم داعش به استان‌هاي شمالي عراق اين تصور در اذهان ناظران سياسي وجود داشت كه دست‌هاي پشت پرده اين تهاجم درصدد تجزيه عراق هستند، لكن اكنون اظهارات هماهنگ مسئولان اقليم كردستان عراق، اين تصور را به مرحله تصديق رسانده و ترديدي در اين توطئه چيني باقي نمانده است.مسعود بارزاني، رئيس منطقه كردستان عراق در مصاحبه با شبكه آمريكائي سي. ان. ان گفت: عراق درحال فروپاشي آشكاري به سر مي‌برد و دولت مركزي سلطه خود بر همه چيز را از دست داده است. وي افزود: "فروپاشي عراق به خاطر ما نيست بلكه ديگران سبب اين فروپاشي هستند. درحال حاضر زمان‌ آن فرا رسيده كه كردها، هويت و نقشه آينده خود را مشخص كنند." بارزاني در اين مصاحبه، فراتر هم رفت و هدف دروني خود را فاش كرد و ادامه داد: "استقلال براي كردها يك رويا نيست و با وجود اينكه كردستان دو دهه است به صورت مستقل اداره مي‌شود اما كردها هيچ‌گاه به تمايلشان براي تحقق استقلال اشاره‌اي نكرده‌اند." وي اين هدف تجزيه طلبانه را با صراحت بيشتري اعلام كرد و گفت: "ما در حال حاضر عراق جديدي را مي‌بينيم كه با عراق روزها و هفته‌هاي پيش فرق مي‌كند. حوادث اخير عراق نشان داد كه ملت كرد بايد درحال حاضر فرصت را غنيمت شمرده و آينده خود را مشخص كند."بارزاني، به وجود دست‌هاي پشت پرده اين ماجرا نيز ناخودآگاه اعتراف كرد و گفت: ما موضوع استقلال كردستان را در گفت و گو با جان كري، وزير خارجه آمريكا كه به عراق سفر كرده مطرح مي‌كنيم." اين، يعني تجزيه كردستان از عراق، با آمريكا هماهنگ است، كما اينكه اعلام مخالفت بارزاني با ادامه حكومت نوري مالكي نيز با آمريكا هماهنگ است. بارزاني در اين زمينه نيز با صراحت گفت: "اوضاع عراق بسيار پيچيده است و كسي كه مسئول اين اوضاع است بايد كنار برود."همزمان با رئيس اقليم كردستان عراق، نخست‌وزير وي نيز در گفت و گو با "بي بي‌سي" سخنان مشابهي گفت. نيچروان بارزاني گفت: "تقريباً غيرممكن است كه عراق به زمان قبل از اشغال موصل باز گردد. ضمن اينكه عربهاي اهل تسنن حق دارند كه يك منطقه ويژه مانند كردستان براي خود داشته باشند." وي، سخنان رسانه‌هاي غربي و كشورهاي عربي عليه مالكي را تكرار كرد و گفت: بعيد است با نخست‌وزير "نوري المالكي" به راهكاري مناسب دست يابيم، وي افزود: "البته نمي‌توان انكار كرد كه داعش در بروز وضعيت كنوني موثر بوده اما فقط موضوع داعش نيست. وضعيت فعلي نتيجه سياست‌هاي اشتباه بغداد در قبال مناطق سني نشين است." نخست‌وزير اقليم كردستان نيز در پايان اظهارات خود، ناخودآگاه به توطئه تجزيه عراق اعتراف كرد و گفت: "به نظر ما، با توجه به آنچه در موصل روي داده، بهترين وضعيت، ايجاد منطقه خودگردان سني نشين همانند شرايط ما در كردستان است."هوشيار زيباري وزير خارجه عراق، كه وي نيز كرد است، گفت: عراق به سوي يك نظام فدرالي گام بر مي‌دارد. وي در مصاحبه‌اي مطبوعاتي افزود: "مسير تحقق نظام فدرالي منحصر به منطقه كردستان نيست، بلكه در آينده همه مناطق و استانهاي ديگر عراق را در بر خواهد گرفت."منطور هوشيار زيباري از منحصر نبودن نظام فدرالي به منطقه كردستان اينست كه عراق بايد به سه بخش تقسيم شود؛ كردستان، منطقه شمال غرب براي اهل سنت و منطقه جنوب براي شيعيان. اين طرح قبلاً در قالب تجزيه عراق به سه كشور با همين مختصات توسط دشمنان اين كشور مطرح شده بود و هدف آنان تقسيم عراق به كشورهاي كوچكي بود كه هر كدام لقمه چربي براي قدرت‌هاي استعماري باشند و زير سلطه نگهداشتن آنها كار دشواري نباشد.درحال حاضر، آمريكا، انگليس، عربستان سعودي، رژيم صهيونيستي و بعضي شيخ نشين‌هاي خليج فارس، بدون آنكه با صراحت چيزي بگويند، درصدد تحقق تجزيه عراق و تقسيم آن به سه كشور هستند. اين توطئه هر چند ممكن است در اثر هوشياري مردم و اقدامات مرجعيت به مرحله عمل نرسد، ولي از سخنان ديروز رهبران كردهاي عراق كاملاً پيداست كه به مرحله‌اي رسيده كه مي‌تواند براي مسئولان عراقي و مردم اين كشور دردسرساز باشد.نكته مهم اينست كه اگر توطئه تجزيه عراق به سه كشور كردستان، عراق اهل سنت و عراق شيعه به اجرا درآيد، اين واقعه بيش از همه به زيان كردها خواهد بود. كردها هر چند ممكن است اين واقعه را گام اول براي يكپارچه ساختن كردستان شامل مناطق كردنشين عراق، سوريه، ايران و تركيه بدانند، ولي اولاً تحقق چنين رؤيائي بسيار دور از واقعيت است و ثانياً هر قدم كه در اين زمينه برداشته شود، كردها را با مشكلات فراواني مواجه خواهد كرد كه قطعاً از ادامه چنين طرحي پشيمان خواهند شد. آمريكا، انگليس، رژيم صهيونيستي و همراهان منطقه‌اي آنها كه از تجزيه عراق حمايت مي‌كنند، نه خيرخواه كردها هستند نه اهل سنت عراق و نه شيعيان اين كشور. غربي‌ها مطامع استعماري خود را دنبال مي‌كنند، ‌صهيونيست‌ها به دنبال امنيت و گسترش قلمرو نفوذ خود در منطقه خاورميانه و تحقق شعار "از فرات تا نيل" هستند و شيوخ مرتجع عرب نيز چشم ديدن يك عراق قدرتمند با حكومت مردمي را كه حجتي است براي ملت‌هاي منطقه ندارند.به نظر مي‌رسد سفر وزير خارجه آمريكا به عراق، هدفي بيش از فشار وارد كردن به مالكي براي كناره‌گيري از قدرت دارد. آمريكا برخلاف اظهارات ديروز وزير خارجه‌اش كه از عراق واحد گفت، درصدد است توطئه تجزيه عراق را عملي سازد، اقدامي كه كشورهاي قدرتمند منطقه مانند جمهوري اسلامي ايران با آن مخالفند و با تمام توان براي جلوگيري از آن تلاش خواهند كرد.دولت یازدهم در راستای مدیریت انتظارات تورمی و کاهش تدریجی نرخ تورم، از ابتدای فعالیت، اهداف ۳۵ و ۲۵ درصدی را برای «نرخ تورم میانگین سالانه» به‌ترتیب برای پایان سال‌های ۹۲ و ۹۳  اعلام کرد. «نرخ تورم میانگین سالانه» مهم‌ترین شاخص تورم است که از سوی مراکز رسمی اعلام می‌شود و مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد. این اقدام دولت از آنجا که اولا تعهدی برای دولت در زمینه سیاست‌های کنترل تورم ایجاد می‌کرد و ثانیا به کاهش نا‌اطمینانی‌ها از فضای اقتصادی کمک می‌کرد، اقدام بجا و در خور تحسینی بود. آمار رسمی تورم هم در پایان سال 1392 حکایت از توفیق دولت در این زمینه داشت؛ نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال 1392 برابر 7/34 درصد، یعنی تقریبا معادل نرخ هدف‌گذاری شده توسط دولت، بود. نکته در اینجا است که روند تورم از تیر ماه ۹۲، دچار شکست شده و نرخ تورم ماهانه از تیر 92 تا اردیبهشت 93 در سطحی حدود یک درصد در ماه تثبیت شده است. برای اینکه تصویر دقیق‌تری از میزان این شکست داشته باشیم، لازم است بدانیم که نرخ تورم ماهانه در 12 ماه منتهی به خرداد 92 به‌طور متوسط برابر 16/3 درصد بوده است. یعنی نرخ تورم ماهانه از تیر 92 تاکنون برابر یک سوم نرخ تورم ماهانه در 12 ماه قبل از آن بوده است. این پدیده، یک نقطه عطف تاریخی برای تورم محسوب می‌شود. علت بروز این پدیده را در وهله اول، می‌توان به تغییر دولت و اصلاح انتظارات مردم نسبت به آینده کشور و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نسبت داد. در وهله بعد البته، سیاست‌هایی که در عمل از سوی دولت در پیش گرفته شد، به‌ویژه سیاست‌های پولی و رعایت خط قرمز در استفاده از منابع بانک مرکزی نیز با این انتظارات تطبیق داشت و نظم جدید حاکم بر قیمت‌ها را تثبیت کرد. نکته ظریفی که در محاسبات نرخ تورم وجود دارد این است که نرخ تورم میانگین سالانه و نرخ تورم نقطه به نقطه، بنا به نحوه محاسبه‌شان به ترتیب دارای حافظه ۲۴ ماهه و ۱۲ ماهه هستند و در نتیجه، این دستاورد تورمی را با تاخیر نشان می‌دهند.بنابراین عجیب نیست که با وجود ایجاد این شکست در رشد قیمت‌ها از تیر ۹۲ به بعد، شاهد بودیم که نرخ تورم میانگین سالانه روند رو به افزایش خود را تا مهر ماه ۹۲ ادامه داد و به 4/40 درصد در مهر 92 ‌رسید؛ بنابراین برای پیش‌بینی نرخ تورم تا پایان امسال، مناسب آن است که توجه خود را به روند نرخ تورم ماهانه در ماه‌های آتی معطوف کنیم. همان‌طور که اشاره شد، نرخ تورم ماهانه از تیر ۹۲ به این سو، در سطح یک درصد تثبیت شده است. آنچه از دولت و سیاست‌گذار پولی انتظار می‌رود و البته رخداد آن نیز محتمل است، حفظ این دستاورد تورمی و تثبیت نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها در این سطح است. در این صورت، نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال ۹۳، معادل 5/13 درصد خواهد بود. ملاحظه می‌شود که استمرار روند موجود، بدون اینکه بخواهیم بهبودی در روند تورم در ماه‌های باقیمانده سال ۹۳ ایجاد کنیم، ما را به سطحی از تورم خواهد رساند که بسیار پایین‌تر از نرخ هدف‌گذاری و اعلام شده توسط دولت، یعنی تورم ۲۵ درصدی در پایان سال ۹۳ است.  سناریوی بدبینانه این است که نرخ تورم ماهانه در ماه‌های باقیمانده سال ۹۳، بنا به دلایلی افزایش یابد و به‌طور متوسط برابر 2 درصد باشد. البته این سناریو، به معنای دو برابر شدن نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها و شکست دولت در برنامه کنترل تورم و از دست رفتن دستاورد یازده ماه اخیر خواهد بود. همچنین، در این صورت، اعتبار مجموعه سیاست‌گذاران دولت فعلی نزد فعالان اقتصادی لطمه خواهد دید و فرصت تاریخی این دولت برای درمان دائمی و ریشه‌ای تورم مزمن در اقتصاد ایران نیز از دست می‌رود. حتی در  صورت تحقق این سناریوي بدبینانه نیز، نرخ تورم میانگین سالانه در پایان اسفند ۹۳ معادل 9/18 درصد خواهد بود که از هدف ۲۵درصدی اعلام شده توسط دولت بسیار کمتر است.زاویه دیگر نگاه به این موضوع آن است که تنها در صورتی نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال ۹۳ به ۲۵ درصد خواهد رسید که در ۱۰ ماه باقیمانده تا انتهای سال، سطح عمومی قیمت‌ها به طور متوسط ۳ درصد در ماه رشد کند. این اتفاق به معنای تلاطم شدید در بازارها و بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح ۳۸ درصد در اسفند ۹۳ خواهد بود. این اتفاق در بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی نیز بسیار دور از ذهن و ناممکن به نظر می‌رسد.بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که دولت و سیاست‌گذار پولی باید خود را به ادامه سیاست موفق کنترل تورم متعهد نشان دهند و این، از طریق اعلام یک هدف تورمی حدود 14 درصد در پایان سال 93 حاصل می‌شود؛ اما اگر به هر دلیلی، نسبت به پیشامدهای غیرمترقبه‌ای که سبب افزایش تورم ماهانه می‌شوند نگرانی وجود دارد حداکثر نرخ تورم میانگین سالانه‌ای که برای پایان سال 1393 می‌توان در نظر گرفت حدود 19 درصد است. هدف اعلام شده 25 درصدی برای پایان 93 که سال گذشته و در آغاز کار دولت، هدف مهم و قابل‌توجهی به‌نظر می‌رسید، در شرایطی که امروز در تیر 93 در آن واقع هستیم و با اطلاعاتی که امروز در اختیار داریم، دیگر هدف موجه و مناسبی نیست. لازم به تاکید دوباره است که در صورتی که دولت بخواهد سطحی بالاتر از ۱۴ درصد را برای نرخ تورم میانگین سالانه در انتهای ۹۳ هدف‌گذاری کند، این اقدام به معنای خارج شدن تورم ماهانه از روند پایدار یازده ماه اخیر خواهد بود که به صورت یک اهرم در نرخ تورم میانگین سالانه سال ۹۴ منعکس خواهد شد و عملا دستاورد ماه‌های اخیر را در کنترل تورم و اعتبار کسب شده توسط سیاست‌گذار به تحلیل خواهد برد و چشم‌انداز دستیابی به تورم تک‌رقمی در دولت یازدهم را با ابهام روبه‌رو خواهد کرد. همچنین باید هوشیار بود که فاصله زیاد روند جاری تورم با هدف‌گذاری دولت، به مستمسکی برای متقاضیان منابع بانکی و بودجه‌ای تبدیل نشود تا از این طریق به سیاست‌گذاران برای دست کشیدن از انضباط پولی و مالی ۱۱ ماه اخیر فشار وارد کنند.عملکرد دولت آقاي روحاني بايد در حوزه‌هاي مختلف ارزيابي شود. به نظر مي‌رسد که حوزه سياست خارجي نقطه قوت و اشتغال به عنوان بخشي از حوزه اقتصاد نقطه ضعف اين دولت به شمار مي‌رود. در حوزه سياست خارجي مهمترين موفقيت آقاي روحاني آن بود که ايشان توانست فضاي رواني منفي که تحت عنوان «ايران هراسي» شکل گرفته بود را تا حدود زيادي تعديل کند و همين تعديل فضاي رواني باعث شد که امکان استفاده از فرصت‌هاي بين‌المللي و به ويژه فرصت‌هاي منطقه‌اي براي سياست خارجي کشور فراهم شود البته اين موفقيت فعلا جنبه رواني دارد و اگر دولت آقاي روحاني بتواند موافقتنامه همکاري جامع مشترک با 1+5 را منعقد و اجرايي کند، آنگاه مي‌توان گفت که در زمينه سياست ‌خارجي گام اساسي برداشته که حتي ساير حوزه‌هاي عملکردي دولت را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. البته در ساير حوزه‌ها به ويژه در حوزه اقتصاد موفقيت دولت در اين حد نبوده است. علي‌رغم اينکه دولت سياست کاهش تورم را در دستور کار خود قرار داده و تا حدي برخي از شاخص‌ها را هم تامين کرده ولي در زمينه‌هايي مثل مقابله با رکود و به ويژه در بحث اشتغال که مهمترين دغدغه خانواده‌هاي ايراني است متاسفانه هنوز دولت دستاورد لازم را کسب نکرده است که اين مساله جاي بحث و بررسي بيشتري دارد.

دوم- سوال اصلی این است که چرا چنین است؟ چرا پس از رهبر  عزیز و بصیر انقلاب اسلامی رییس دستگاه قضایی به عنوان مهم ترین تهدید علیه تفکر سازشکارانه و غربگرایانه در ایران شناسایی شده و هدف حمله سازمان یافته قرار گرفته است؟ این موضوعی است که تا کنون بسیار کم به آن پرداخته شده و در واقع می توان گفت آیت الله آملی از این حیث در موضع مظلومیت قرار دارد.