به گزارش
پایگاه 598 به نقل از برهان، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی
امسال خود در حرم مطهر رضوی، بر اقتصاد مردمی بهعنوان یکی از شاخصههای
اقتصاد مقاومتی تأکید کردند. ایشان فرمودند: «...این اقتصادی که بهعنوان
اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردمبنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و
اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با ارادهی مردم، سرمایهی مردم،
حضور مردم تحقق پیدا میکند. اما [اینکه] دولتی نیست به این معنا نیست که
دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامهریزی،
زمینهسازی، ظرفیتسازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی
دستِ مردم است، مال مردم است؛ اما دولت (بهعنوان یک مسئول عمومی) نظارت
میکند، هدایت میکند، کمک میکند. آنجایی که کسانی بخواهند سوءاستفاده
کنند و دست به
فساد اقتصادی بزنند،
جلوی آنها را میگیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها
کمک میکند. بنابراین آمادهسازی شرایط، وظیفهی دولت است؛ تسهیل میکند.»
یکی
از سؤالاتی که در باب اقتصاد مردمی یا مردمبنیاد شکل میگیرد آن است که
آیا اقتصاد مردمی همان اقتصاد خصوصی است یا نوع دیگری از اقتصاد است که
رهبری بهعنوان یک تئوری جدید به آن اشاره کردهاند؟ بر این اساس، در این
مقاله سعی میکنیم به تبیین این مسئله بپردازیم و آن را از زوایای مختلف
بررسی کنیم.
استفاده از لفظ جدید
یکی
از استنباطهایی که میتوان از سخنان رهبری در خصوص این تئوری کرد، آن است
که ایشان به وضع یک لفظ جدید برای تبیین نظر خود پرداختند. به نظر میرسد
که اگر اقتصاد مردمی از دیدگاه ایشان با اقتصاد خصوصی تفاوت نداشت، لزومی
نیز نداشته باشد که لفظ جدیدی را برای این مفهوم وضع کنند و به همان اقتصاد
خصوصی و یا خصوصیسازی بسنده میکردند. بر این اساس، اینکه رهبری بر لفظ
دیگری تأکید دارند نشان میدهد که به دنبال خلق یک گفتمان جدید و
نظریهپردازی جدید در حوزهی اقتصاد هستند.
جایگاه عدالت در اقتصاد مردمی
یکی
دیگر از نمونههایی که به ما نشان میدهد اقتصاد مردمی با اقتصاد خصوصی
تفاوت دارد، نقش و جایگاه و تعریف از عدالت است. مقام معظم رهبری در خصوص
عدالتمحور بودن اقتصاد مقاومتی فرمودند:
این اقتصاد، عدالتمحور است؛ یعنی تنها به شاخصهای
اقتصاد سرمایهداری ([مثل]
رشد ملی، تولید ناخالص ملی) اکتفا نمیکند؛ بحث اینها نیست که بگوییم رشد
ملی اینقدر زیاد شد یا تولید ناخالص ملی اینقدر زیاد شد؛ که در شاخصهای
جهانی و در اقتصاد سرمایهداری مشاهده میکنید. در حالی که تولید ناخالص
ملی یک کشوری خیلی هم بالا میرود، اما کسانی هم در آن کشور از گرسنگی
میمیرند! این را ما قبول نداریم. بنابراین شاخص عدالت (عدالت اقتصادی و
عدالت اجتماعی در
جامعه) یکی از شاخصهای مهم در اقتصاد مقاومتی است، اما معنای آن این نیست
که به شاخصهای علمی موجود دنیا هم بیاعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخصها
هم توجه میشود، اما بر محور «عدالت» هم کار میشود. عدالت در این بیان و
در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت
ملی را افزایش دادن است.
شاخص
عدالت، عامل اصلی است که اقتصاد مردمی و یا اقتصاد مقاومتی را از سایر
تئوریهای اقتصاد جدا میکند، زیرا در اقتصاد سرمایهداری (حتی در
تئوریهای جدید که به کارآفرینی و اقتصاد دانشبنیان توجه میکنند) به
مسئلهی قبل از توزیع توجه نمیکنند.
همانطور
که رهبری اشاره کردهاند، نمود اصلی عدالت در جامعه این است که اولاً فقیر
وجود نداشته باشد و ثانیاً عدالت، محور کارهای تولیدی و افزایش ثروت
باشد. به بیان دیگر، میتوان گفت که فقیر در جامعه به معنای وجود خلأ و عدم
استفاده از پتانسیلهای جامعه است. جامعه زمانی فقیر دارد که تمامی
پتانسیلهای خود را استفاده نکرده باشد و استفاده از تمامی پتانسیلها به
معنای این است که تمامی افراد در تمامی پروسهی تولید، یعنی قبل از تولید،
حین تولید و هنگام تولید، در شرایط مساوی باشند و بتوانند از تمامی
ظرفیتهای خود استفاده کنند.
به
نظر میرسد شاخص عدالت، عامل اصلی است که اقتصاد مردمی و یا اقتصاد
مقاومتی را از سایر تئوریهای اقتصاد جدا میکند، زیرا در اقتصاد
سرمایهداری (حتی در تئوریهای جدید که به کارآفرین و اقتصاد دانشبنیان
توجه میکنند) به مسئلهی قبل از توزیع توجه نمیکنند. زمانی که قبل از یک
فعالیت، شرایط عادلانه برای تمامی افراد وجود داشته باشد، همه میتوانند
پتانسیلهای خود را به نمایش بگذارند. در این حالت، همانند اقتصاد کشوری
مثل آمریکا که در دست چند نفر کارآفرین است، اقتصاد کشور ایجاد نمیشود،
بلکه همه میتوانند خود را نمایش دهند و از تواناییهای خود استفاده کنند.
لذا کشور چندقطبی نمیشود و تشتت قطبها در جامعه، اقتصاد را از انحصار
عدهای خارج میکند و شرایط عادلانه ایجاد میشود.
در
چنین شرایطی، افرادی که استعدادی دارند، میتوانند از استعداد خود استفاده
کنند و در اقتصاد نقش داشته باشند و استعداد کسی به هدر نمیرود و زمینه
برای فعالیت همه مهیاست. اما در اقتصادی که با رانت و یا تناقض اطلاعات
اداره میشود، تنها افرادی استعداد خود را نشان میدهند که یا رانت دولتی
دارند و یا پول در اختیار دارند. لذا این یکی از تفاوتهای اقتصاد مردمی با
اقتصاد خصوصی است.
نمونههای اقتصاد مردمی
یکی
از نشانههای دیگر تفاوت اقتصاد مردمی با اقتصاد خصوصی نمونههایی است که
در صدر اسلام و دوران تمدن اسلامی وجود دارد. در دورانی که هنوز اقتصاد به
این معنا وجود نداشته است، ساختار اقتصاد بهگونهای بوده است که تمامی
افراد توانایی دخالت و نقشآفرینی در اقتصاد را داشتهاند. به عبارت دیگر،
ساخت اجتماعی اقتصاد زمان صدر اسلام بهگونهای نبوده است که نبض اقتصاد در
دست سرمایهدار و یا صاحب قدرت باشد. بر این اساس، افراد با مشاغل ساده هم
توانایی رشد یافتن داشتهاند و قدرت یافتن تنها از طریق سرمایه نبوده است.
کارگر هم میتوانسته با فعالیت بیشتر، به یک کارفرما تبدیل شود. در چنین
اقتصادی، دولت عملاً وظیفه تصدیگری نداشته است و تنها در امورات اصلی
همانند امنیت، بهداشت و آموزش دخالت داشته است. نمونههای بسیاری در اقتصاد
دوران تمدن اسلامی وجود دارد که نشان میدهد که اقتصاد صدر اسلام با
اقتصاد سرمایهداری تفاوت ماهوی بسیاری دارد و الگوی جدیدی است که باید در
مباحث فلسفی و مبنایی و کاربردی به آن توجه کرد.
جایگاه اقتصاد دانشبنیان در اقتصاد مردمی
جایگاه
اقتصاد دانشبنیان در اقتصاد مردمی یا مقاومتی یکی دیگر از وجوه تمایز
اقتصاد مردمی با اقتصاد خصوصی است، زیرا در اقتصاد مردمی، دانش و علومی که
گسترش داده میشود در جهت کمال و منافع دنیوی و اخروی بشر است و سعادت
جامعه را دنبال میکند و در جهت تأمین نیازهای غیرالهی نیست و ساختار دانش
در چنین اقتصادی، ساختاری الهی است. امروزه رشد تکنولوژی در بستری شکل
میگیرد که به فردیت بشر و دوری او از خدا، خانواده و اجتماع منجر میشود.
اما در اقتصاد دانشبنیانی که در جامعهی ما شکل میگیرد، باید چنین
جهتگیریهایی را اصلاح کرد و به دنبال جهت الهی علوم باشیم. علاوه بر این،
در اقتصاد مردمی، به دلیل وضع معیار عدالت در قبل از توزیع منابع، تمامی
افراد میتوانند دانش و تواناییهای خود را نشان دهند و برای بروز
تواناییها، نیاز زیادی به سرمایه نیست و کار کارگر و انسان کارآفرین در
اختیار خودش قرار میگیرد.
امروزه
تنها افرادی میتوانند تواناییهای خود را نشان دهند که یا از رانت دولتی
استفاده کرده باشند یا از طرف شرکت یا مؤسسهای که توان مالی دارد حمایت
شوند. در این شرایط، نه تنها تمامی افراد توانایی رشد ندارند، بلکه
جهتگیری علوم در مسیر خواست مراکز قدرت و ثروت قرار میگیرد و به تبع آن،
جهتگیری اقتصاد در جهت مثبت و رفع نیازها براساس مسیر الهی نیست.
اقتصاد مردمی اسلامی
اقتصاد
مردمی اسلامی با اقتصاد مردمی عام تفاوت دارد، زیرا انگیزهها، خواست مردم
و... در دو حالت تفاوت دارد. این مسئله سبب میشود که روابط و تعاملات و
معاملات در چنین اقتصادی که از انگیزهها و ارزشهای اسلامی تبعیت میکند،
با سایر اقتصادهای همتراز تفاوت داشته باشد. در اقتصاد مردمی اسلامی، هدف
مردم تنها رشد و توسعهی اقتصاد نیست. در چنین اقتصادی، مردم بهجای افزایش
درآمد، به فکر افزایش رزق هستند. سرمایهی اجتماعی به این دلیل که عامل
رشد اقتصادی است مهم به شمار نمیآید، بلکه به دلیل اینکه اسلام به آن توجه
کرده است، این سرمایه رشد میکند و بسیار قویتر از مدلهای غربی، در رشد و
بالندگی نظام اسلامی اثرگذار خواهد بود.
در
نهایت میتوان گفت که اقتصاد مردمی که اخیراً رهبری بر آن اشاره کردهاند،
مفهومی غیر از خصوصیسازی و اقتصاد سرمایهداری است و نیازمند تئوریسازی
براساس چنین اقتصادی هستیم. در این اقتصاد، عدالت، اهداف نظام اسلامی و
اقتصاد دانشبنیان جایگاهی غیر از اقتصاد غربی دارد و این مسائل عامل رشد و
بالندگی اقتصاد مردمی خواهند بود.(*)
مرتضی غضنفرنژاد؛ کارشناس ارشد اقتصاد