پشت پرده کم‌کاری در پرونده ب. ز

عزت‌الله یوسفیان ملا افزود: در هر وزارتخانه و سازمانی رئیس آن دستگاه مکلف است مبارزه با مفاسد اقتصادی آن دستگاه را خودش انجام دهد نه اینکه منتظر بماند تا قاضی دادگاه بگوید به دنبال مدارک و پول‌های فردی مانند بابک زنجانی در خارج از کشور باشد. در این رابطه وزارت امور خارجه مکلف است به دنبال این امر برود.

وی در همین زمینه افزود: در این باره کم‌کاری‌هایی از سوی وزارتخانه امور خارجه و بانک مرکزی صورت گرفته است اما وزارتخانه‌ای نیز وجود دارد که در ارتباط مستقیم فعالیت‌های بابک زنجانی است. در حالی که این وزارتخانه خودش باید پیگیر این موضوع باشد اما به خوبی جوابگو نیست و پاسخ سؤالات را به جای دیگر ارجاع می‌دهد. فکر می‌کنند با اتلاف وقت می‌توانند این مشکل را حل کنند و از این اتهام مبرا شوند. یوسفیان تأکید کرد: در حال حاضر نمی‌توانیم نامی از وزارتخانه‌ای که با بابک زنجانی همکاری داشته است را به میان بیاوریم. اما این مسئله به همین شکل ادامه یابد قطعاً وزیر مربوطه را گرفتار خواهد کرد. خود آن وزیر از ریز جزئیات اطلاع دارد و بهتر است در این باره با نهادهای قانونی و ذی‌ربط همکاری لازم را داشته باشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی نتوانست در مأموریتی که از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با موضوع معوقات بانکی و راهکارهای لازم برای وصول آنها را از سوی بانک‌ها پیگیری کند کمیته‌ای 7 نفره متشکل از نمایندگانی از دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان ثبت و وزارت اقتصاد که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند برای پیگیری معوقات معرفی شدند.

وی افزود: در پرونده خاوری و بازگشت اموال نیز رویه همین است. به نظر می‌رسد اقداماتی از سوی دستگاه قضایی و پلیس بین‌الملل در حال انجام است اما کافی نیست. یا برای نمونه دیگر در پرونده بابک زنجانی، به دلیل کم‌کاری وزارت امور خارجه، مجبور شدیم هیئتی متشکل از دادستانی تهران و سازمان بازرسی به کشورهای روسیه و تاجیکستان برای پیگیری اموال بابک زنجانی اعزام کنیم در حالی که سفارتخانه‌ها در این کشورها باید موضوع را پیگیری کنند.

گفتنی است بابک زنجانی در مصاحبه با نشریه زنجیره‌ای آسمان تصریح کرده بود برخورداری از رانت را 2 دهه پیش به واسطه توزیع دلار در بازار به نیابت از بانک مرکزی دولت اصلاحات و دریافت درصد آن -ماهانه 7 میلیون تومان- آغاز کرده و همان زمان یک ساختمان در خیابان میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی در آن واقع است) خریداری نموده بود.