برخورد قانونی و قاطعانه با مفسدین اقتصادی و دانه‌درشت ها خواسته به حق عموم مردم است و در این میان رهبر معظم انقلاب بارها و به کرات مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصادي را همچنان به روز دانستند و از این مبارزه به عنوان "خط سلامت نظام" یاد کردند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از حمایت، ناگفته پیداست که در این مبارزه همه نهادها و قوا سهم ویژه ای دارند و
بخصوص آنچه که اهمیت راهبردی دارد اقدامات پیشگیرانه در زمینه فساد اقتصادی
است.
در بخشی از این مبازره نگاه‌ها به قوه قضاییه دوخته شده است و مطالبه رهبری و مردم هم این بوده است که دستگاه قضا با قاطعیت و بر اساس موازین قانونی وظیفه حساس خود را انجام بدهد و رانت خواران و عاملان اخلال در نظام اقتصادی را به سزای عملشان برساند. یکی از این پرونده های مهم که در سالهای اخیرتوجه افکار عمومی را برانگیخت ؛پرونده فساد بزرگ بانکی موسوم به پرونده فساد سه هزار میلیاردی بود.
بعد از گشوده شدن فساد بزرگ بانکی در تابستان 1390 قوه قضاییه کار تحقیقات مقدماتی را آغاز کرد و پس از چندین ماه کار شبانه روزی و استفاده از دهها تیم کارشناسی بهمن‌ماه همان سال کیفر خواست صادر شد و پرونده به دادگاه رفت.
ابتدا و با رعایت آیین دادرسی ، رای بدوی صادر شد و در نهایت حکم توسط دیوان عالی کشور تایید شد. گفتنی است؛در این پروسه پرونده بالغ بر 20هزار صفحه رسید وبرای 24 دانه درشت این پرونده احکام قضایی صادر شد؛ تا اینکه در مرحله اجرای احکام، مجرم اصلی این پرونده سوم خرداد سال جاری طبق قانون به سزای اعمالش رسید.
برخورد قانونی و قاطعانه قوه قضاییه با مه آفرید خسروی به مذاق جماعتی خوش نیامد و این گزارش می کوشد حلقه حامیان مفسدین اقتصادی را مورد واکاوی قرار دهد.
خاطرنشان می شود؛ پیش از اجرای حکم مه آفرید و در طول سه سال گذشته رسانه‌های بیگانه و معاند، مدعیان روشنفکری و حقوق بشر یک صدا از عدم توانایی قوه قضاییه در برخورد با دانه درشت‌های این پرونده خبر می‌دادند. ادعای بزرگ آنها این بود که قوه قضاییه با متهمان از جمله متهم ردیف اول به اصطلاح مماشات خواهد کرد. حتی شبکه بی‌بی‌سی در گزارشی مدعی شد که قوه قضاییه این پرونده را بایگانی خواهد کرد. !!اما با اجرای قانون توسط قوه قضاییه و برخورد قاطعانه با مه آفرید، این مدعیان دروغین فاز دیگری از عملیات خود در خصوص قوه قضاییه را کلید زده و تلاش کردند با «قهرمان سازی» از مفسد ردیف اول پرونده، تلاش دستگاه قضا برای پاسخ به خواست آحاد جامعه برای مبارزه با مفسدین اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهند.
هر چند این تلاش آنها مانند دیگر اقدام‌هایشان با بی توجهی مردم روبرو شد و از این تحرکات ناشیانه طرفی نبستند ؛با این همه بررسی و شناخت حلقه حامیان مفسدین اقتصادی دارای اهمیت است، چرا که با تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضاییه مبنی بر برخورد با مفاسد اقتصادی و لزوم پیگیری حقوق مردم و بیت المال در پرونده‌های اینچنینی، شناخت حامیان مفسدان اقتصادی بیش از پیش ضروری است.
در ردیف اول حلقه حامیان مفسدان اقتصادی بانیان طرح مرموز و مزورانه «لگام» قرار دارند. طرح لگام که توسط حامیان به اصطلاح "لغو گام به گام اعدام "پیگیری می‌شود، تلاش دارند تا با حذف "مجازات اشد "از قوانین قضایی زمینه عدم برخورد قاطع با مفسدان از جمله مفسدان اقتصادی را فراهم کنند. افرادمعلوم الحالی نظیر محمد نوری زاد و محمد ملکی در ویترین این طرح هستند. این افراد با مصاحبه‌های گوناگون با رسانه‌های معاند و ضدانقلاب تلاش دارند تا با زیرسوال بردن برخورد با مه آفرید اجرای حکم توسط قوه قضاییه در خصوص مجرم اصلی پرونده فساد بزرگ بانکی را زیر سوال ببرند.
نکته قابل اعتنا این است که این افراد در حالی برخورد قانونی و قاطعانه با مه آفرید را زیر سوال می برند که در هیچکدام از قشقرق بازی ها و هیاهوهای خود اشاره‌ای به دلایل این حکم قضایی نداشتند. در واقع آنها مطابق یک عملیات روانی تلاش می کنند تنها اجرای حکم را در گفته‌های خود بزرگنمایی کنند و از دلایل صدور این حکم که طبق قانون بوده چیزی به میان نیاورند.!
دسته دیگر رسانه‌های ضدانقلاب، اصحاب فتنه، اپوزیسیون خارج‌نشین و برخی از جریان های مرموز داخلی هستند. این دسته تا پیش از اجرای قانون توسط قوه قضاییه به صورت تمام وقت در رسانه‌ها و محافل خود سعی داشتند چنین القا کنند که قوه قضاییه از آزمون در پیش روی سربلند بیرون نمی آید و حتی ادعا می کردند اساسا قوه قضاییه کشورمان قصد و توان برخورد با مفسدان دانه درشت اقتصادی از جمله نفر اول این پرونده را ندارد و در نهایت این فرد در کنار دیگر متهمان اصلی از اجرای قانون در امان خواهند بود.
این رسانه ها که دشمنی‌شان با نظام و مردم ایران بارها به اثبات رسیده است در حالی به دنبال چنین سیاستی بودند که به خوبی اطلاع داشتند مردم کشورمان در خصوص این پرونده انتظار برخوردی قاطع از قوه قضاییه را داشتند و دارند.
با اجرای حکم مه آفرید ، این رسانه هاتلاش‌های خود در این رابطه را از دست رفته دیدند و تلاش کردند این بار با ژست حقوق بشر و مخالفت با اشد مجازات به نوعی تصمیم قاطع قوه قضاییه را زیر سوال ببرند و جو روانی را به شکلی جهت دهند که در آینده زمینه اجرای عدالت برای قوه قضاییه در برخورد با مفسدان و به خصوص مفسدان اقتصادی آسان نباشد. اما این درحالی است که این لشکر به اصطلاح رسانه ای از بی بی سی ، دویچه وله، صدای آمریکا تا دهها سایت و رسانه بدنام و ضدانقلاب دچار یک تناقض شدید شدند و اگر تا دیروز می گفتند قوه قضاییه نمی تواند با دانه درشت ها برخورد کند ،امروز می گویند چرا قوه با مه آفرید برخورد سنگینی کرده است.!!
در میان این گروه، برخی از مدعیان به اصطلاح روشنفکری داخلی نیز به چشم می‌خورد. کسانی که در هر زمینه‌ای به خود اجازه اظهارنظر می‌دهند.
این افراد بدون آنکه تخصصی در حوزه حقوقی و قضایی داشته باشند پس از اجرای قاطع قانون توسط دستگاه قضا تلاش کردند تا همنوا با معاندین، زمینه هجمه به قوه قضاییه را فراهم آورند. هر چند برخی از این افراد فریب‌خورده فرهنگ منحط غربی و لیبرالی هستند و اصول آنها را به رسمیت می‌شناسند، اما اولین اصول اظهارنظر علمی که لازمه‌اش احاطه کامل بر موضوع است را نیز زیر پا گذاشتند و حتی برخی از این آقایان با نعل وارونه یک مفسد اقتصادی را نخبه و کار آفرین نام نهادند.
اما سومین دسته از حلقه حامیان مفسدان اقتصادی کسانی هستند که خود گویا جزو این افراد به حساب می‌آیند و با اقدام قاطع قوه قضاییه، نگران از روزی هستند که پرونده آنان نیز در ترازوی قانون و عدالت قرار گیرد. این افراد تمام تلاش خود را می کنند تا مجرم ردیف اول فساد بزرگ بانکی را تطهیر نمایند. واقعیت آن است که مردم آنها را به خوبی می شناسند و قوه قضاییه نیز در میدان عمل ثابت کرده اسیر این فضاسازی‌ها وسروصداها و هیاهوها نمی‌شود. در نهایت آنکه این سه دسته با یک رسوایی تاریخی مواجه شده اند که از این دایره بی آبرویی و فضاحت نمی توانند خلاص شوند.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
