روحانی در مراسم تحلیف اسد شرکت کند

نماینده مردم تهران از رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خواست در مراسم تحلیف وی شرکت کنند.

نادران در بخش دیگری از تذکر خود به رئیس جمهور گفت: براساس اطلاعات موجود هیأت دولت مقرر کرده که 50 درصد حقوق و مزایای کارکنان دولت را افزایش دهند. این در حالی است که براساس قانون دولت می تواند تنها 25 درصد حقوق کارکنان را افزایش دهد.

نادران با بیان اینکه اجرای این مصوبه هیأت وزیران 10 هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می کند گفت: شرکت ملی نفت نیز چنین مصوبه ای را دارد اما باید توجه داشت که نباید منابع ملی در هزینه های جاری خرج شود.

نادران در بخش دیگری از تذکر خود با انتقاد از ادامه دو شغله بودن نوبخت گفت: علی رغم تذکرات پیاپی ما آقای نوبخت دو سال  است که در دو شغل مشغول است. از این رو مسئولیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را عهده دار می باشد و از سوی دیگر سرپرست منابع انسانی ریاست جمهوری است که این اقدام مخالف قانون خدمات کشوری است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان در خصوص پرونده کرسنت نیز گفت: رئیس مجلس در پاسخ به سوال من در خصوص پرونده کرسنت فرمودند که ما اطلاع پیدا کردیم مسئولیت رسیدگی به پرونده کرسنت به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده دو بار من با ریاست مجلس مکاتبه کردم که این مصوبه را بگیرم که آیا این مصوبه به امضای مقام معظم رهبری رسیده است یا خیر، اما هنوز هیچ مصوبه ای دریافت نکردم.

نادران از هیأت رئیسه خواست که سوالش درخصوص پرونده کرسنت را در دستور کار مجلس قرا دهند و گفت: اگر شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای دارد آن را به مجلس ارائه کند، حداقل توقع ما این است که دبیر شورای عالی امنیت ملی برای نمایندگان در جلسه غیر علنی در مورد ابعاد فساد در پرونده کرسنت توضیح دهد علاوه بر این اقدامات دولت در مقابله با این فساد در دفاع از حقوق ملت ایران نیز باید مشخص شود.

نادران در بخش دیگری از این تذکر درخصوص پرونده رانت 650 میلیون یورویی گفت: رانت خواری در اقتصاد ملی ناامنی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در پرونده رانت 650 میلیون یورویی دولت به جای پاسخگویی به ابهامات این پرونده موضوع را به مصاحبه برخی مسئولان ارجاع می دهد.

وی تاکید کرد: اگر جلوی رانت گرفته نشود فضای کسب و کار ناامن شده و سرمایه گذاری با مشکلاتی روبرو می شود. استدعا داریم کمیسیون ها زودتر این پرونده را بررسی کرده و دیوان محاسبات نیز گزارش خود از بررسی این پرونده را به مجلس ارائه دهند.