دانه‌درشت‌ها پشت‌پرده مخالفت با بنزین پتروشیمی!

 

 

ماجرا از تیر 1389 و زمانی آغاز شد که بر اساس تحریم‌های جدید غرب و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، واردات بنزین به ایران محدود شد. بر اساس تصمیم کنگره ایالات متحده آمریکا تحريم‌های جديد رئيس جمهوري آمريكا را قادر می‌ساخت تا شركت‌هاییكه به ايران بنزين و ديگر فرآوردهاي نفتی پالايش شده صادر می‌كنند را جریمه کند.

 

در پاسخ به این اقدام خصمانه متخصصان ایرانی نیز طرح ضربتی افزایش تولید بنزین را در دستور کار خود قرار دادند و در ۶ مجتمع پتروشیمی بزرگ کشور که عبارت بودند از شازند اراک، جم، برزویه، امیر کبیر، واحد آروماتیک بندر امام و بوعلی سینا تولید بزنین با ظرفیت تولید روزانه ۱۵ تا ۱۷ میلیون لیتر را کلید زدند.

 

این اقدام پیش‌دستانه وزارت نفت که در زمان تصدی‌گری مسعود میرکاظمی انجام گرفت باعث شد تا یکی از نقاط بحرانی و چالش‌زا در مسیر تحریم‌ها به راحتی از میان برداشته شود. میرکاظمی در این باره گفت: «ما در مرحله اول این طرح همه واحدهای پتروشیمی را درگیر نکرده‌ایم و تولید را با ۱۴ میلیون لیتر در روز شروع کرده‌ایم که با در نظر گرفتن ۴۴ میلیون لیتر تولید فعلی پالایشگاه‌ها، توان تولید بنزین داخلی به ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر در روز می رسد که به این ترتیب جمهوری اسلامی عملاً موضوع تحریم بنزین را بی اثر می کند.»

 

 

 

با توسعه فعالیت‌های پالایشگاهی در کشور و همچنین تلاش برای بهینه سازی در مصرف بنزین و همچنین باز شدن برخی گره‌های موجود بر سر راه واردات بنزین، رفته رفته نیاز کشور به بنزین پتروشیمی کاسته شد. تولید بنزین با استاندارد «یورو 4» و «یورو 5» در پایان سال 91 در کشور به روزانه 22 میلیون لیتر رسید که بر اساس پیش بینی مصطفی کشکولی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، با روند مذکور نیاز کشور به بنزین پتروشیمی در سه ماه بعد از آن، به صفر می رسید.

 

با این حال در آذر ماه ۱۳۹۲ وزارت نفت اعلام کرد که روزانه ۸ میلیون لیتر بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها پس از فرآورش در پالایشگاه‌ها در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شود؛ مسئله ای که دوباره با اعتراض رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران مواجه شد. معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور محیط زیست نیز دوباره لب به سخن گشود  و خوستار توقف عرضه بنزین پتروشیمی‌ها شد.

 

 

 

اگر خیلی صریح پاسخی برای این پرسش بخواهیم باید گفت که هنوز کسی نتوانسته به طور صریح بگوید که تولید بنزین در کارخانجات پتروشیمی کشور؛ آن هم با شیوه‌ای که در حال حاضر انجام است و البته اطلاع چندانی نیز در عموم از آن در دسترس نیست، سرطان‌زاست یا خیر. با این حال معصومه ابتکار عضو سابق شورای شهر تهران از جمله کسانی بود که در هنگام حضور در شورای شهر تهران منتقد جدی بنزین پتروشیمی بود. وی در همان زمان و در اوج وارونگی دمای شهر تهران که منجر به عبور کردن وضعیت هوای تهران از مرز هشدار شده بود، مدعی شد که «آلاینده‌های آلی در هوای تهران مانند بنزن، تولوئین و دیزایلین از بخارات بنزین حاصل می‌شود.» و صد البته که بنزین پتروشیمی را دلیل اصلی این اتفاق می دانست.

 

این اظهار نظر [و سایر نظرات منتقدین] در حالتی صورت می گرفت که رئیس سازمان استاندارد با غلط خواندن ادعای منتقدین می گوید: «بنزین تولیدی در ایران با استانداردها مطابقت دارد. اکتان بنزین‌های موجود در کشور ۸۷ است و با استاندارد ملی مطابقت دارد. گزارش های ارسالی از ادارات استاندارد استان‌ها در سراسر کشور نیز نشان می دهد که اکتان بنزین ها ۸۷ است. براساس استانداردهایی که در کشور وجود داشته اکتان بنزین در کشور طی سالهای گذشته تغییری نکرده و بنزین مصرفی در آلودگی هوا بی‌تاثیر بوده است.»

 

 

با ادامه فشارها برای تعطیلی تولید بنزین در پتروشیمی ها، پای برخی دلالان بزرگ برای واردات بنزین باز شد که از قضا یکی از اصلی‌ترین این افراد، کسی بود که وابستگی خانوادگی نزدیکی با یکی از مصرترین منتقدین تولید بنزین در پتروشیمی‌ها بود.

 

در همین رابطه یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با افشاگری علیه شوهر یکی از مسئولین کشور پرده از دست داشتن وی در واردات بنزین و منتفع بودن وی از عدم تولید بنزین پتروشیمی برداشت و گفت: «ظن قوی این است که بستگان مسئولان از طریق واردات بنزین به ثروت و منافعی دست یافته اند. این افراد به قدرت و ثروت وصل هستند و در منافع مردم دست اندازی می‌کنند... همسر یک مقام مسئول در دولت واردکننده بنزین است که این امر تردیدها در خصوص پشت پرده واردات بنزین را افزایش می دهد.»

 

 

بر اساس پژوهش های موجود، عدد اکتان بنزین پتروشیمی ها دارای میانگین بالایی به نسبت بنزین پالایشگاه ها و حتی بنزین وارداتی در سال های اخیر است. هرچند استفاده از بنزین پتروشیمی ها راه حلی موقت برای حل بحران بنزین به شمار می آید اما باید توجه داشت که این پتانسیل با اظهارنظرهای غیرکارشناسی از دست نرود و برای آینده محفوظ بماند. مسئولان نیز باید با رعایت اصول پدافند غیرعامل نسبت به ارتقای کیفی وضعیت پالایشگاه های کشور قدم برداند.