سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين‌که همه قوا در مبارزه با فساد مالي اخير مصمم هستند، گفت: قوه قضاييه تصميم جدي داشته و دارد که همه ابعاد اين پرونده را با سرعت رسيدگي کند و در اين راستا اگر تقصيري از ناحيه هر کسي احراز شود به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
به گزارش 598 به نقل از ايسنا ، حجت الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه گفت: همان‌طور که در جلسات گذشته عرض کرديم به حمدالله همه قوا مصمم هستند که با اين فساد يک مقابله جدي داشته باشند و قوه قضاييه هم تصميم جدي دارد که همه ابعاد پرونده را با سرعت رسيدگي کند و با جديت به هر چيزي که قاضي به آن رسيد حکم بدهد؛ هيچ خط قرمزي وجود نداشته باشد، ضعيف کشي نشود و اگر تقصير افرادي در سيستم بانکي وابسته به حکومت يا غير وابسته به حکومت در اين زمين محرز شود به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
وي افزود: براي اين‌که اين پرونده با سرعت به جلو برود لازم بود که اقدامات ويژه‌اي داشته باشيم. يکي از کارها اين بود که بنده به عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و از روز پنج شنبه که ابلاغ صادر شد تا به امروز من بدون استثناء روزي پنج ساعت روي اين پرونده وقت گذاشته‌ام.
از کارهاي ديگر بحث کارشناسي روي پرونده بود که به دليل اين‌که زمان زيادي لازم داشت ما سعي کرديم تيم کارشناسي را همزمان با پيشرفت پرونده در کنار آن قرار دهيم و همزمان کارشناسي و حسابرسي صورت گيرد. البته اين منافاتي با اين‌که بعضي از مسائل بعداً کشف شوند ندارد. بعدازظهر روز جمعه سراغ تيم کارشناسي رفتم و ديدم همه افراد مشغول کار هستند و با جديت کار کارشناسي پرونده را دنبال مي‌کنند.
محسني اژه‌اي اظهارکرد: کار ديگري که در اين زمينه انجام شد اين بود که کارشناساني در اختيار بازپرس پرونده قرار گرفته تا از هم متهمان بازجويي کنند براي همين افرادي زبده و آشنا با مسائل بازجويي در اختيار بازپرس پرونده قرار گرفتند.
وي گفت: اقدام ديگري که در اين زمينه صورت گرفت اين بود که مسائل خارج از قوه قضاييه يعني مسائلي که بي‌ارتباط با قوه قضاييه نيست اما در خارج از دستگاه قضايي اتفاق مي‌افتد مثل شرکت‌هايي که کار صادرات انجام مي‌دهند و بدهي يا طلب‌هايي دارند براي حل مشکلات ناشي ازاين مسائل ارتباط مستقيمي با دولت برقرار شود تا در خصوص رفع مشکلات ناشي از اين‌گونه موارد اقدام شود و اين همکاري‌ها طبعاً ادامه پيدا مي‌کند.
وي گفت: همه ما قبول داريم که در اين پرونده مقداري قصور و مقداري تقصير وجود داشته و نتيجه نهايي فسادي است که به بار آمده است. در اين جا به هر دو مورد يعني قصور و تقصير بايد رسيدگي شود اما اين رسيدگي متفاوت است اين‌که چه کسي ضعف مديريتي داشته، چه کسي سهل و انگاري کرده و چه کسي سوء نيت داشته، البته تشخيص اين مساله کار آساني نيست چون همه در مرحله اول مي‌خواهند ثابت کنند کوتاهي نکرده و کساني هم سوء نيت نداشته‌اند.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: بنده جلسات مکرري با سيستم نظارتي، بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات، کميسيون اصل 90 – که قبلاً مدير عامل بانک ملي نامه نوشته بود که تا در دادن اعتبارات به افراد مراقب باشند- بانک مرکزي وزير اقتصاد و کسان ديگري که مرتبط با اين قضيه بودند داشتم تا بررسي شود اگر کسي قصور داشته به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شود اما اگر کسي مجرم باشد و عامداً در اين قضيه همکاري کرده است بحث متفاوت است.
سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد، عاملي كه باعث فساد بزرگ اخير شده، رفتار غيرمسوولانه و خائنانه مجري قانون بوده است. او هم‌چنين از بازداشت 14 نفر جديد در اين پرونده خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود خاطر نشان كرد: اخيرا مطرح شده كه آيا ضعف ساختار سبب چنين تخلف و جرمي شده است؟ آيا علت آن ضعف قوانين بوده است؟ و آيا مشكل در رفتار فرد مجري بوده يا خير؟ اين موارد بايد بررسي شود و مي‌توان گفت خيلي با قوه قضاييه ارتباطي ندارد. از باب پيشگيري، بخشي مربوط به دستگاه قضايي و بخشي ديگر به دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد باز مي‌گردد كه بايد اين موارد بررسي شود.
سخنگوي دستگاه قضايي افزود: بنابراين فرصت زيادي از ما گرفته شد و گرفته مي‌شود كه بررسي كنيم مقصر كيست و اينكه چه بخشي از اين موضوع به قصور مجري برمي‌گردد را از هم تفكيك كنيم. اما آنچه ما مي‌بينيم اين است كه بيشترين مشكل از رفتار مجري است. آن چيزي كه باعث اين فساد بزرگ شده رفتار غيرمسئولانه و خائنانه مجري قانون بوده است. پول دريافت كرده، رشوه گرفته است، پولشويي كرده و ... كه اين موارد ربطي به ضعف ساختار و قانون ندارد.
محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: همه ما مي‌دانيم كه انجام كار توليدي و افزايش ثروت ملي يك ارزش است. اينكه بخش خصوصي بايد وارد ميدان شود غير قابل انكار است. جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي نيز ضروري است اما اينكه با چه بها و هزينه‌اي اين كارها انجام شود چيز ديگري است. آيا ما اجازه داريم براي جذب ثروت، افزايش توليد و كاهش تصدي‌گري دولت هر اقدامي را انجام دهيم؟
وي در ادامه اين سوالات را مطرح كرد كه آيا بانك مركزي نظارت خود را انجام داده است؟ آيا بازرسان بانك‌ها كار خود را به درستي انجام داده‌اند؟ گفت: بانك مركزي و وزارت اقتصاد آيا بازرسي داريد؟ قوه قضاييه، دستگاه نظارتي دارد يا خير؟ آيا اين نظارت‌ها انجام شده يا اينكه بازرسي كار خود را انجام نداده است؟ اين مسائل را نبايد ناديده گرفت.
سخنگوي دستگاه قضايي گفت: بايد تلاش كرد كه جلوي سرمايه‌گذاري صحيح گرفته نشود؛ اما اينكه فردي بخواهد با پول دولت و همه‌ي امكانات و منافع دولتي كار كند و به ثروت و سرمايه خود بيفزايد، عين فساد است، نبايد كاري كنيم كه خداي ناكرده مديران و كارمندان صالح ما خدشه‌دار شوند.
به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي خاطر نشان كرد: اين پرونده دو ماه و اندي است كه در قوه قضاييه مطرح شده و در حقيقت از 15 مرداد ماه عملياتي شد و اولين اقدامات ما در جهت احضار و تحقيق متهمان صورت گرفت.
وي يادآور شد: پيش از اين اعلام كردم كه از 22 نفر تحقيق به عمل آمد كه برخي بازداشت و برخي با صدور قرار آزاد شدند. در دو، سه روز گذشته 20 نفر ديگر احضار شده و از آنان تحقيق به عمل آمد و اين افراد از كساني هستند كه مرتبط با موضوع محسوب مي‌شوند كه 14 نفر آنان بازداشت موقت شدند كه در ميان آن‌ها تعدادي از مديران بانك و تعدادي از افراد مرتبط بودند. اموال قابل توجهي ديگر شناسايي شد و برخي افراد ديگر ممنوع‌الخروج شدند. در خصوص مسائل مالي اين افراد از گمرك و نهادهاي ذيربط ارائه گزارش شد و اميدواريم همانگونه كه همه انتظار دارند اين پرونده رسيدگي و به نتيجه برسد و جوابگوي مردم و مسوولان باشيم.
سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص اينكه آيا اتهامي متوجه مديرعامل بانك ملي است و اينكه آيا وي از كشور خارج شده و با توجه به اينكه مديرعامل بانك ملي دو تابعيتي است، چگونه صلاحيت وي تاييد شده است؟ گفت: ما موظف به دقت در اين هستيم كه نه افراط و نه تفريط كنيم. اگر كسي امروز مطلبي متوجه‌اش بود ممكن است فردا نباشد. زماني كه از آقاي خاوري در خوزستان تحقيق مي‌شود هنوز به اين نتيجه نرسيده بوديم كه وي بايد ممنوع‌الخروج شود و وي ممنوع‌الخروج نشد و ما در آن زمان نمي‌دانستيم كه وي دوتابعيتي است و خانواده‌اش در خارج از كشور هستند، بنابراين ممنوع‌الخروج نشد و بي‌بهانه يا با بهانه براي حضور در آن جلسه از كشور خارج شد.
وي گفت: تا جايي كه ما اطلاع داريم وي در داخل ايران نيست و به صورت رسمي از كشور خارج شده است.
محسني اژه‌اي در خصوص اينكه آيا اتهامي متوجه مديرعامل بانك ملي است يا خير؟ گفت: من چندين بار گفتم كه اگر وي حضور نيابد بسياري از افراد مساله را به او مرتبط مي‌كنند. به عنوان مثال فردي مي‌گويد كه آقاي خاوري زنگ زد و گفت اين كار را انجام بده؛ اما اكنون كه او نيست از خود دفاع كند و اگر مسائلي را گفتند و به وي منتسب كردند اين فرد در مظان اتهام قرار مي‌گيرد؛ اما اينكه اتهامي متوجه او است يا نه، بايد بگويم كه اتهامي هم متوجه وي نبود، اكنون دارد اتهامي متوجه‌اش مي‌شود. وي به طور رسمي اعلام كرده بود كه باز مي‌گردد و من توصيه كردم كه اگر باز گردد به نفع او است.
به گزارش 598 به نقل از ايسنا ، حجت الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه گفت: همان‌طور که در جلسات گذشته عرض کرديم به حمدالله همه قوا مصمم هستند که با اين فساد يک مقابله جدي داشته باشند و قوه قضاييه هم تصميم جدي دارد که همه ابعاد پرونده را با سرعت رسيدگي کند و با جديت به هر چيزي که قاضي به آن رسيد حکم بدهد؛ هيچ خط قرمزي وجود نداشته باشد، ضعيف کشي نشود و اگر تقصير افرادي در سيستم بانکي وابسته به حکومت يا غير وابسته به حکومت در اين زمين محرز شود به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
وي افزود: براي اين‌که اين پرونده با سرعت به جلو برود لازم بود که اقدامات ويژه‌اي داشته باشيم. يکي از کارها اين بود که بنده به عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و از روز پنج شنبه که ابلاغ صادر شد تا به امروز من بدون استثناء روزي پنج ساعت روي اين پرونده وقت گذاشته‌ام.
از کارهاي ديگر بحث کارشناسي روي پرونده بود که به دليل اين‌که زمان زيادي لازم داشت ما سعي کرديم تيم کارشناسي را همزمان با پيشرفت پرونده در کنار آن قرار دهيم و همزمان کارشناسي و حسابرسي صورت گيرد. البته اين منافاتي با اين‌که بعضي از مسائل بعداً کشف شوند ندارد. بعدازظهر روز جمعه سراغ تيم کارشناسي رفتم و ديدم همه افراد مشغول کار هستند و با جديت کار کارشناسي پرونده را دنبال مي‌کنند.
محسني اژه‌اي اظهارکرد: کار ديگري که در اين زمينه انجام شد اين بود که کارشناساني در اختيار بازپرس پرونده قرار گرفته تا از هم متهمان بازجويي کنند براي همين افرادي زبده و آشنا با مسائل بازجويي در اختيار بازپرس پرونده قرار گرفتند.
وي گفت: اقدام ديگري که در اين زمينه صورت گرفت اين بود که مسائل خارج از قوه قضاييه يعني مسائلي که بي‌ارتباط با قوه قضاييه نيست اما در خارج از دستگاه قضايي اتفاق مي‌افتد مثل شرکت‌هايي که کار صادرات انجام مي‌دهند و بدهي يا طلب‌هايي دارند براي حل مشکلات ناشي ازاين مسائل ارتباط مستقيمي با دولت برقرار شود تا در خصوص رفع مشکلات ناشي از اين‌گونه موارد اقدام شود و اين همکاري‌ها طبعاً ادامه پيدا مي‌کند.
وي گفت: همه ما قبول داريم که در اين پرونده مقداري قصور و مقداري تقصير وجود داشته و نتيجه نهايي فسادي است که به بار آمده است. در اين جا به هر دو مورد يعني قصور و تقصير بايد رسيدگي شود اما اين رسيدگي متفاوت است اين‌که چه کسي ضعف مديريتي داشته، چه کسي سهل و انگاري کرده و چه کسي سوء نيت داشته، البته تشخيص اين مساله کار آساني نيست چون همه در مرحله اول مي‌خواهند ثابت کنند کوتاهي نکرده و کساني هم سوء نيت نداشته‌اند.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: بنده جلسات مکرري با سيستم نظارتي، بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات، کميسيون اصل 90 – که قبلاً مدير عامل بانک ملي نامه نوشته بود که تا در دادن اعتبارات به افراد مراقب باشند- بانک مرکزي وزير اقتصاد و کسان ديگري که مرتبط با اين قضيه بودند داشتم تا بررسي شود اگر کسي قصور داشته به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شود اما اگر کسي مجرم باشد و عامداً در اين قضيه همکاري کرده است بحث متفاوت است.
سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد، عاملي كه باعث فساد بزرگ اخير شده، رفتار غيرمسوولانه و خائنانه مجري قانون بوده است. او هم‌چنين از بازداشت 14 نفر جديد در اين پرونده خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود خاطر نشان كرد: اخيرا مطرح شده كه آيا ضعف ساختار سبب چنين تخلف و جرمي شده است؟ آيا علت آن ضعف قوانين بوده است؟ و آيا مشكل در رفتار فرد مجري بوده يا خير؟ اين موارد بايد بررسي شود و مي‌توان گفت خيلي با قوه قضاييه ارتباطي ندارد. از باب پيشگيري، بخشي مربوط به دستگاه قضايي و بخشي ديگر به دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد باز مي‌گردد كه بايد اين موارد بررسي شود.
سخنگوي دستگاه قضايي افزود: بنابراين فرصت زيادي از ما گرفته شد و گرفته مي‌شود كه بررسي كنيم مقصر كيست و اينكه چه بخشي از اين موضوع به قصور مجري برمي‌گردد را از هم تفكيك كنيم. اما آنچه ما مي‌بينيم اين است كه بيشترين مشكل از رفتار مجري است. آن چيزي كه باعث اين فساد بزرگ شده رفتار غيرمسئولانه و خائنانه مجري قانون بوده است. پول دريافت كرده، رشوه گرفته است، پولشويي كرده و ... كه اين موارد ربطي به ضعف ساختار و قانون ندارد.
محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: همه ما مي‌دانيم كه انجام كار توليدي و افزايش ثروت ملي يك ارزش است. اينكه بخش خصوصي بايد وارد ميدان شود غير قابل انكار است. جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي نيز ضروري است اما اينكه با چه بها و هزينه‌اي اين كارها انجام شود چيز ديگري است. آيا ما اجازه داريم براي جذب ثروت، افزايش توليد و كاهش تصدي‌گري دولت هر اقدامي را انجام دهيم؟
وي در ادامه اين سوالات را مطرح كرد كه آيا بانك مركزي نظارت خود را انجام داده است؟ آيا بازرسان بانك‌ها كار خود را به درستي انجام داده‌اند؟ گفت: بانك مركزي و وزارت اقتصاد آيا بازرسي داريد؟ قوه قضاييه، دستگاه نظارتي دارد يا خير؟ آيا اين نظارت‌ها انجام شده يا اينكه بازرسي كار خود را انجام نداده است؟ اين مسائل را نبايد ناديده گرفت.
سخنگوي دستگاه قضايي گفت: بايد تلاش كرد كه جلوي سرمايه‌گذاري صحيح گرفته نشود؛ اما اينكه فردي بخواهد با پول دولت و همه‌ي امكانات و منافع دولتي كار كند و به ثروت و سرمايه خود بيفزايد، عين فساد است، نبايد كاري كنيم كه خداي ناكرده مديران و كارمندان صالح ما خدشه‌دار شوند.
به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي خاطر نشان كرد: اين پرونده دو ماه و اندي است كه در قوه قضاييه مطرح شده و در حقيقت از 15 مرداد ماه عملياتي شد و اولين اقدامات ما در جهت احضار و تحقيق متهمان صورت گرفت.
وي يادآور شد: پيش از اين اعلام كردم كه از 22 نفر تحقيق به عمل آمد كه برخي بازداشت و برخي با صدور قرار آزاد شدند. در دو، سه روز گذشته 20 نفر ديگر احضار شده و از آنان تحقيق به عمل آمد و اين افراد از كساني هستند كه مرتبط با موضوع محسوب مي‌شوند كه 14 نفر آنان بازداشت موقت شدند كه در ميان آن‌ها تعدادي از مديران بانك و تعدادي از افراد مرتبط بودند. اموال قابل توجهي ديگر شناسايي شد و برخي افراد ديگر ممنوع‌الخروج شدند. در خصوص مسائل مالي اين افراد از گمرك و نهادهاي ذيربط ارائه گزارش شد و اميدواريم همانگونه كه همه انتظار دارند اين پرونده رسيدگي و به نتيجه برسد و جوابگوي مردم و مسوولان باشيم.
سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص اينكه آيا اتهامي متوجه مديرعامل بانك ملي است و اينكه آيا وي از كشور خارج شده و با توجه به اينكه مديرعامل بانك ملي دو تابعيتي است، چگونه صلاحيت وي تاييد شده است؟ گفت: ما موظف به دقت در اين هستيم كه نه افراط و نه تفريط كنيم. اگر كسي امروز مطلبي متوجه‌اش بود ممكن است فردا نباشد. زماني كه از آقاي خاوري در خوزستان تحقيق مي‌شود هنوز به اين نتيجه نرسيده بوديم كه وي بايد ممنوع‌الخروج شود و وي ممنوع‌الخروج نشد و ما در آن زمان نمي‌دانستيم كه وي دوتابعيتي است و خانواده‌اش در خارج از كشور هستند، بنابراين ممنوع‌الخروج نشد و بي‌بهانه يا با بهانه براي حضور در آن جلسه از كشور خارج شد.
وي گفت: تا جايي كه ما اطلاع داريم وي در داخل ايران نيست و به صورت رسمي از كشور خارج شده است.
محسني اژه‌اي در خصوص اينكه آيا اتهامي متوجه مديرعامل بانك ملي است يا خير؟ گفت: من چندين بار گفتم كه اگر وي حضور نيابد بسياري از افراد مساله را به او مرتبط مي‌كنند. به عنوان مثال فردي مي‌گويد كه آقاي خاوري زنگ زد و گفت اين كار را انجام بده؛ اما اكنون كه او نيست از خود دفاع كند و اگر مسائلي را گفتند و به وي منتسب كردند اين فرد در مظان اتهام قرار مي‌گيرد؛ اما اينكه اتهامي متوجه او است يا نه، بايد بگويم كه اتهامي هم متوجه وي نبود، اكنون دارد اتهامي متوجه‌اش مي‌شود. وي به طور رسمي اعلام كرده بود كه باز مي‌گردد و من توصيه كردم كه اگر باز گردد به نفع او است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
