یک استاد دانشگاه گفت: در پرونده بابک زنجانی ارتباطات ناسالمی وجود داشته و مسئله بسیار مهمتر از دسترسی به اموال تحصیل شده در این پرونده، دستیابی به سرنخ‌ها و محاکمه معاونین وی است.
حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در مورد پرونده‌های
اقتصادی آنچه که مطرح می‌شود، بحث پیشگیری است؛ به دلیل اینکه زمانی که
این جرائم رخ می‌دهد امکان دستیابی به اموال و شرکای جرم به آسانی ممکن
نیست و باید سیستمی را جستجو کرد که باعث بروز چنین پدیده‌ای شده است.
وی معتقد است: اقدامات بابک زنجانی با این حجم گسترده، بدون کمک در داخل سیستم انجام نشده است؛ زیرا تخلفات مشابهی که در سال‌های گذشته رخ داده، نشان می‌دهد که ریشه این عوامل در سیستم قوای مختلف بوده و بیشتر مربوط به ارتباطات نامناسب است.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه «از محتوای پرونده بابک زنجانی بی‌اطلاع هستم» ادامه داد: حتما در این پرونده ارتباطات ناسالم وجود داشته و مسئله بسیار مهمتر از دسترسی به اموال تحصیل شده، دستیابی به سرنخ‌ها و رسیدگی به آنها و محاکمه کسانی است که معاونین جرم بوده‌اند.
این حقوقدان درباره برخورد قوه قضائیه با پرونده‌های اقتصادی، اظهار کرد: برخورد دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری باید از طریق سازمان بازرسی کل کشور باشد و در جهت اینکه چنین تخلفاتی در کشور رخ ندهد، تلاش کند، ولی متاسفانه گاهی اوقات مشاهده می‌شود که قوه قضائیه خطوط قرمز زیادی دارد و مصلحت‌اندیشی‌های نابجایی می‌کند.
وی تاکید کرد: زمانی که تخلفی رخ می‌دهد باید بدون توجه به خط قرمزها و بدون هیچگونه مصلحت‌اندیشی متخلفان را به دست قانون سپرد و هرکسی که به هر شکلی تخلف و سوءاستفاده کرده محاکمه شود. این موضوع تنها راه برای جلب اعتماد مردم به قوه قضائیه است.
میرمحمد صادقی درباره نوع مجازات بابک زنجانی، گفت: در قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، انواع مختلفی از اخلال با مجازات‌های متفاوت، تا مجازات اعدام برای این نوع از متخلفان در نظر گرفته شده است. در مورد پرونده بابک زنجانی نمی‌توان به طور قطع مجازات اعدام را در نظر گرفت؛ زیرا تعیین این مجازات بر عهده قاضی پرونده است و بدون بررسی تمامی ابعاد پرونده درنظر گرفتن چنین مجازاتی امکان ندارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه «تخلفات گسترده‌ای که در پرونده بابک زنجانی صورت گرفته نمی‌تواند بدون سازمان یافتگی خاصی انجام شده باشد» گفت: اگر احیانا تخلفاتی هم در سیستم بانکی در پرونده بابک زنجانی صورت گرفته باشد، باید سیستم بانکی تلاش کند تا دیگر چنین تخلفاتی رخ ندهد و برای در اختیار قرار دادن تسهیلات به افراد توجه بیشتری کند.
وی معتقد است: اقدامات بابک زنجانی با این حجم گسترده، بدون کمک در داخل سیستم انجام نشده است؛ زیرا تخلفات مشابهی که در سال‌های گذشته رخ داده، نشان می‌دهد که ریشه این عوامل در سیستم قوای مختلف بوده و بیشتر مربوط به ارتباطات نامناسب است.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه «از محتوای پرونده بابک زنجانی بی‌اطلاع هستم» ادامه داد: حتما در این پرونده ارتباطات ناسالم وجود داشته و مسئله بسیار مهمتر از دسترسی به اموال تحصیل شده، دستیابی به سرنخ‌ها و رسیدگی به آنها و محاکمه کسانی است که معاونین جرم بوده‌اند.
این حقوقدان درباره برخورد قوه قضائیه با پرونده‌های اقتصادی، اظهار کرد: برخورد دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری باید از طریق سازمان بازرسی کل کشور باشد و در جهت اینکه چنین تخلفاتی در کشور رخ ندهد، تلاش کند، ولی متاسفانه گاهی اوقات مشاهده می‌شود که قوه قضائیه خطوط قرمز زیادی دارد و مصلحت‌اندیشی‌های نابجایی می‌کند.
وی تاکید کرد: زمانی که تخلفی رخ می‌دهد باید بدون توجه به خط قرمزها و بدون هیچگونه مصلحت‌اندیشی متخلفان را به دست قانون سپرد و هرکسی که به هر شکلی تخلف و سوءاستفاده کرده محاکمه شود. این موضوع تنها راه برای جلب اعتماد مردم به قوه قضائیه است.
میرمحمد صادقی درباره نوع مجازات بابک زنجانی، گفت: در قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، انواع مختلفی از اخلال با مجازات‌های متفاوت، تا مجازات اعدام برای این نوع از متخلفان در نظر گرفته شده است. در مورد پرونده بابک زنجانی نمی‌توان به طور قطع مجازات اعدام را در نظر گرفت؛ زیرا تعیین این مجازات بر عهده قاضی پرونده است و بدون بررسی تمامی ابعاد پرونده درنظر گرفتن چنین مجازاتی امکان ندارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه «تخلفات گسترده‌ای که در پرونده بابک زنجانی صورت گرفته نمی‌تواند بدون سازمان یافتگی خاصی انجام شده باشد» گفت: اگر احیانا تخلفاتی هم در سیستم بانکی در پرونده بابک زنجانی صورت گرفته باشد، باید سیستم بانکی تلاش کند تا دیگر چنین تخلفاتی رخ ندهد و برای در اختیار قرار دادن تسهیلات به افراد توجه بیشتری کند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
