نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اخطار قانون اساسی گفت که در
آستانه انتخابات اتاق اصناف ایران برخی مسئولان وزارت نفت برخی افراد و
مسئولان این اتاق را وادار به استعفا کردهاند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا،
الیاس نادران در جلسه علنی امروز با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی و سایر
اصول مرتبط با فصل چهارم قانون اساسی در حوزه اقتصاد و امور مالی گفت که
طبق اصل ۴۰ هیچ کس نمیتواند به منافع عمومی تجاوز کرده و اعمال حق کند.
نماینده
مردم تهران در مجلس با اشاره به برگزاری انتخابات اتاق اصناف ایران، گفت:
تمام افراد حاضر در اتاق اصناف ایران متعلق به بخش خصوصی هستند یعنی اصناف
کشور تصمیم میگیرند که مدیریت اتاق و مجموعه شورای مدیران چگونه باشد. به
گفته وی، دخالتهای دولتی در اتاق اصناف ایران باعث انحراف درخواستهای
آنها میشود و دولت را از ناظر بیطرف خارج میکند.
نایب رییس
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه شنیده شده که از ناحیه برخی
مسئولان وزارت صنعت اعمال نفوذی صورت گرفته و برخی افراد و مسئولان آنجا را
وادار به استعفا کرده تا مجددا در انتخابات به عنوان کاندیدای اصناف
مشارکت نداشته باشند که این نوع دخالتهای دولتی خلاف قانون اصناف، قانون
اساسی و خلاف ایجاد امنیت در حوزه اقتصادی کشور است.
نادران تاکید
کرد: اگر وزارت صنعت و مسئولان ذیربط دست از این کارها بر ندارند حق
نمایندگان برای طرح سوال از وزیر و پیگیری باقی است.
وی خطاب به
ابوترابی رییس جلسه، گفت: شما صاحب نظر هستید. درخواستم این است که
بفرمایید اساسا مقامات دولتی حق دخالت در انتخابات شوراهای بخش خصوصی مثل
شورای اصناف را دارند و میتوانند افراد را به استعفا و یا عدم شرکت مجدد
در انتخابات وادار کنند؟
حجتالاسلام ابوترابیفرد رییس جلسه در
پاسخ به این اخطار گفت: هویت شورای اصناف در این است که به طور آزاد و بدون
کمترین دخالت دستگاههای اجرایی و دیگر مسئولان افراد مورد نظر خود را
برای حضور در این عرصه انتخاب کند. نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:
هرگونه اقدامی که به این اصل کلیدی آسیب بزند در تعارض با اصول قانون
اساسی و خلاف مصالح ملی و اقتصاد مقاومتی است که امروز سیاست نظام و اراده
جدی دولت و مجلس میباشد.
وی ابراز امیدواری کرد که مسئولان در این
راستا قدم بردارند و شاهد گزارشاتی باشیم که حکایت از آزادی کامل اصناف
برای شکلگیری شورای اصناف دارد.