پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اخطار قانون اساسی گفت که در
آستانه انتخابات اتاق اصناف ایران برخی مسئولان وزارت نفت برخی افراد و
مسئولان این اتاق را وادار به استعفا کرده‌اند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا، الیاس نادران در جلسه علنی امروز با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی و سایر اصول مرتبط با فصل چهارم قانون اساسی در حوزه اقتصاد و امور مالی گفت که طبق اصل ۴۰ هیچ کس نمی‌تواند به منافع عمومی تجاوز کرده و اعمال حق کند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به برگزاری انتخابات اتاق اصناف ایران، گفت: تمام افراد حاضر در اتاق اصناف ایران متعلق به بخش خصوصی هستند یعنی اصناف کشور تصمیم می‌گیرند که مدیریت اتاق و مجموعه شورای مدیران چگونه باشد. به گفته وی، دخالت‌های دولتی در اتاق اصناف ایران باعث انحراف درخواست‌های آنها می‌شود و دولت را از ناظر بی‌طرف خارج می‌کند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه شنیده شده که از ناحیه برخی مسئولان وزارت صنعت اعمال نفوذی صورت گرفته و برخی افراد و مسئولان آنجا را وادار به استعفا کرده تا مجددا در انتخابات به عنوان کاندیدای اصناف مشارکت نداشته باشند که این نوع دخالت‌های دولتی خلاف قانون اصناف، قانون اساسی و خلاف ایجاد امنیت در حوزه اقتصادی کشور است.
نادران تاکید کرد: اگر وزارت صنعت و مسئولان ذیربط دست از این کارها بر ندارند حق نمایندگان برای طرح سوال از وزیر و پیگیری باقی است.
وی خطاب به ابوترابی رییس جلسه، گفت: شما صاحب نظر هستید. درخواستم این است که بفرمایید اساسا مقامات دولتی حق دخالت در انتخابات شوراهای بخش خصوصی مثل شورای اصناف را دارند و می‌توانند افراد را به استعفا و یا عدم شرکت مجدد در انتخابات وادار کنند؟
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد رییس جلسه در پاسخ به این اخطار گفت: هویت شورای اصناف در این است که به طور آزاد و بدون کمترین دخالت دستگاه‌های اجرایی و دیگر مسئولان افراد مورد نظر خود را برای حضور در این عرصه انتخاب کند. نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرگونه اقدامی که به این اصل کلیدی آسیب بزند در تعارض با اصول قانون اساسی و خلاف مصالح ملی و اقتصاد مقاومتی است که امروز سیاست نظام و اراده جدی دولت و مجلس می‌باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که مسئولان در این راستا قدم بردارند و شاهد گزارشاتی باشیم که حکایت از آزادی کامل اصناف برای شکل‌گیری شورای اصناف دارد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا، الیاس نادران در جلسه علنی امروز با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی و سایر اصول مرتبط با فصل چهارم قانون اساسی در حوزه اقتصاد و امور مالی گفت که طبق اصل ۴۰ هیچ کس نمی‌تواند به منافع عمومی تجاوز کرده و اعمال حق کند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به برگزاری انتخابات اتاق اصناف ایران، گفت: تمام افراد حاضر در اتاق اصناف ایران متعلق به بخش خصوصی هستند یعنی اصناف کشور تصمیم می‌گیرند که مدیریت اتاق و مجموعه شورای مدیران چگونه باشد. به گفته وی، دخالت‌های دولتی در اتاق اصناف ایران باعث انحراف درخواست‌های آنها می‌شود و دولت را از ناظر بی‌طرف خارج می‌کند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه شنیده شده که از ناحیه برخی مسئولان وزارت صنعت اعمال نفوذی صورت گرفته و برخی افراد و مسئولان آنجا را وادار به استعفا کرده تا مجددا در انتخابات به عنوان کاندیدای اصناف مشارکت نداشته باشند که این نوع دخالت‌های دولتی خلاف قانون اصناف، قانون اساسی و خلاف ایجاد امنیت در حوزه اقتصادی کشور است.
نادران تاکید کرد: اگر وزارت صنعت و مسئولان ذیربط دست از این کارها بر ندارند حق نمایندگان برای طرح سوال از وزیر و پیگیری باقی است.
وی خطاب به ابوترابی رییس جلسه، گفت: شما صاحب نظر هستید. درخواستم این است که بفرمایید اساسا مقامات دولتی حق دخالت در انتخابات شوراهای بخش خصوصی مثل شورای اصناف را دارند و می‌توانند افراد را به استعفا و یا عدم شرکت مجدد در انتخابات وادار کنند؟
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد رییس جلسه در پاسخ به این اخطار گفت: هویت شورای اصناف در این است که به طور آزاد و بدون کمترین دخالت دستگاه‌های اجرایی و دیگر مسئولان افراد مورد نظر خود را برای حضور در این عرصه انتخاب کند. نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرگونه اقدامی که به این اصل کلیدی آسیب بزند در تعارض با اصول قانون اساسی و خلاف مصالح ملی و اقتصاد مقاومتی است که امروز سیاست نظام و اراده جدی دولت و مجلس می‌باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که مسئولان در این راستا قدم بردارند و شاهد گزارشاتی باشیم که حکایت از آزادی کامل اصناف برای شکل‌گیری شورای اصناف دارد.
اخبار ویژه
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
