تشریح نامه محرمانه به روحانی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از «وطن امروز»، بعد از اینکه بانک مرکزی در توضیح رانت 650 میلیون یورویی دولت اعلام کرد که مسؤول ثبت سفارش، وزارت صنعت است و حتی یک یورو به تاجر معروف پرداخت نکرده، برخی‌ها رسانه‌ای شدن این رانت را سیاسی تلقی کردند و به انتقاد از احمد توکلی، نماینده پیگیر این پرونده پرداختند.
 

حدود 5 ماه گذشته توکلی از رانت 85 میلیون یورویی و 650 میلیون یورویی دولت به یک تاجر خاص خبر داد که طی آن دولت کالاهای این تاجر خاص را زودتر از تاجران دیگر ترخیص کرده و وزارت صنعت با یک تفاهمنامه متعهد شده که ارز این تاجر را برای واردات کالاهای اساسی تامین کند و این تاجر نیز در اقساط تا 6 ماه آن را پس دهد.

توکلی از آن روز تاکنون پیگیر این رانت بوده اما دولت زیر بار این رانت نرفته است و حتی بانک مرکزی اعلام کرد که یک یورو به این تاجر خاص نداده است. از طرفی توکلی نیز اعلام کرد دولت درباره این تفاهمنامه دلایل قانع‌کننده‌ای ندارد و صرف ندادن ارز به تاجر خاص نمی‌تواند اشتباه دولتی‌ها مبنی بر انعقاد قرارداد رانتی با یک تاجر را توجیه کند. همچنین توکلی توضیح داد که توضیحات بانک مرکزی درباره ترخیص زودتر کالاهای این تاجر چیزی نمی‌گوید چراکه ترخیص زودتر کالاها خود یک رانت محسوب می‌شود و حدود 85 میلیون یورو سود به این تاجر می‌رساند. از طرفی دولت باید شرایطی فراهم کند که همه تاجران بتوانند به سرعت کالاهای خود را ترخیص کنند تا به کشور مبدأ جریمه‌های هنگفت نپردازند. 

جالب اینکه وزارت صنعت نیز در آخرین روزهای هفته گذشته در توضیحاتی گفت که اصلا برخی وظایف این وزارتخانه به وزارت جهادکشاورزی محول شده و باید این وزارتخانه پاسخگو باشد!  نوبخت نیز در اظهارنظری گفت: «با توجه به اینکه این موضوع در دی ماه 92 یک بار در کمیسیون‌های اقتصادی مطرح شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نامه‌ای به صورت مکتوب هم به کمیسیون‌ها و هم به ریاست مجلس جواب این ابهامات را داد و مستنداتش نیز موجود است، این موضوع که دولت به کسی رانت داده است بشدت تکذیب می‌شود. آن شرکت آن زمان که نیاز داشتیم بدون آنکه ارز دولتی بگیرد نیاز کشور را تامین کرد و ما این کار را با هر شرکت دیگری که این آمادگی را داشت با ارز خودش انجام دهد، حاضر بودیم همکاری کنیم. من آن نماینده‌ای که این ادعا را داشته است باتقوا و دلسوز برای مردم می‌دانم اما این حق را باید بدهد که وقتی کمیسیون نسبت به این موضوع قانع شده است، دیگر اصرار کردن بر این نظر بی‌مورد است و اگر احساس می‌کند که رانتی صورت گرفته باید به قوه‌قضائیه شکایت کند و کسی نمی‌تواند هم خودش شاکی باشد و هم قاضی.»

توضیحات توکلی
بعد از همه این اتفاق‌ها روز گذشته توکلی به رئیس مجلس نامه نوشت و به نوعی پاسخ نوبخت را داد و اعلام کرد که این پرونده را به مراجع قضایی ارسال کرده است. توکلی در بخشی از نامه خود نوشت: «جان کلام آقای سیف این است که بانک مرکزی «نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است.»

خلاصه ماجرا هم این است که  امتیازاتی را که دولت و بانک مرکزی به آن تاجر خاص داده‌اند، هنوز تا به امروز به هیچ واردکننده دیگری، خصوصی یا دولتی، نداده‌اند. این را به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار قاطعانه می‌گویم که بحمدالله امروز آن را دیوان محاسبات کشور نیز تایید کرده است. هنوز هم هر واردکننده کالای اساسی- حتی گندم - باید مدت‌ها که گاهی به ده‌ها ماه هم می‌رسد، منتظر بماند تا بانک مرکزی ارز به او تخصیص بدهد، او معادل ریالی آن را به بانک عاملش بپردازد، بانک مرکزی ارز تخصیصی را به بانک عامل بفروشد تا کد تخصیص به او داده شود و کالایش اجازه ترخیص بیابد و امکان عرضه به بازار فراهم گردد. اما با امضای تفاهمنامه، تاجر خاص از این امتیاز برخوردار شد که به محض ورود کشتی اجازه تخلیه دارد و بلافاصله کد تخصیص به وی داده می‌شود و کالای وارداتی ترخیص و به بازار عرضه می‌گردد. یعنی نه جریمه تأخیر تخلیه می‌دهد، نه هزینه انبارداری می‌پردازد و نه خواب سرمایه دارد و چون در سررسیدهای معلوم 4 و 5 و 6 ماهه ارز دریافت می‌کند خریدهایش برنامه‌ریزی شده و ریسک و نااطمینانی‌اش از این حیث، تقریبا صفر است. البته چنانکه بارها گفته‌ام آن تفاهمات درست و عاقلانه بود ولی نه به شکل امتیاز و رانت.»

توکلی ادامه می‌دهد: «مدعی‌اند که تلاش‌های من در این موضوع سیاسی است. اگر قصد سیاسی‌کاری داشتم دو ماه ونیم وقت صرف نمی‌کردم تا به شکل غیررسانه‌ای تصمیمات رانتی را اصلاح کنم. یعنی از 3/8/92 که اولین نامه را به شکل محرمانه به رئیس‌جمهور محترم نوشتم تا 15/10/92 که بر اساس وظیفه قانونی موضوع را به جنابعالی و همکاران نماینده گزارش کردم، بیش از 10 مکاتبه و مذاکره بدون انعکاس رسانه‌ای با مقامات دولتی داشتم. این دلیل روشنی بر نفی سوءظن مذکور است.» ناظر شورایعالی پول و اعتبار می‌افزاید: «معترض‌اند چرا در انتهای نامه 14/2/93 خود تهدید به کشاندن موضوع به مراجع قانونی کرده‌ام و چرا از ابتدا به سراغ قاضی نرفته‌ام. آیا در آن صورت، گفته نمی‌شد شما که همکار ما در شورای پول و اعتبار بودی چرا به خودمان نگفتی تا تصحیح کنیم؟ بعد از آن تلاش غیرعلنی بی‌نتیجه و عدم تأثیر فشار افکار عمومی، حالا که دیوان محاسبات رانت تقدیمی را محرز دانسته و پرونده را به دادسرای دیوان ارجاع داده است، یعنی همان مراجعه به قاضی، چرا عصبانیت؟» نماینده مردم تهران ادامه داد: «گفته‌اند که در راستای واردات کالا «نه تشخیص کالا، نه میزان و نه تعیین شخص وارد کننده، هیچ یک به عهده بانک مرکزی نیست» این حرف با فرض صحت کامل، نه رافع مسؤولیت بانک مرکزی در امضای تفاهمنامه ویژه رانتی 29/8/92 است و نه از مسؤولیت دولت چیزی کم می‌کند، باز وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاول اول باید پاسخگو باشند.»

توکلی با اشاره به نامه سیف نوشت: «در نامه ضمن قبول تعهد پرداخت ارز در سررسیدهای معین، نوشته است: «تصور جناب آقای توکلی مبنی بر پرداخت به یورو اساساً واقعیت خارجی ندارد» زیرا «بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو... را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرارنگرفته، هیچ ارزی تاکنون توسط این بانک پرداخت نشده». بحث بر سر پرداخت یا نپرداختن ارز نبود؛ بلکه  اعتراض به امضای تفاهمنامه ویژه با تاجرخاص و تقویت قدرت انحصاری وی در بازار کالاهای مربوط به قوت مردم بوده است. البته اینکه تاجر خاص ارز موجود را نپذیرفته و خواهان یورو شده، نباید تعجب کرد زیرا وقتی این تاجر به گفته دادستان کل محترم 1000 میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و در همان حال مورد عنایت واقع می‌شود، باید هم پرتوقع شود!»