وظیفه‌اقتصادی دولت؛ بازیگری یا بازیگرداني؟

برهان، یکی از بخش‌های اقتصاد مقاومتی که ما گفتیم، این است. ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است. تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا بکند، یقیناً باید، هم به آن کمک تزریق بشود، هم از چیزهایی که مانع رشد آن است جلوگیری بشود، هم برای محصولات، بازار به‌وجود بیاید، هم واردات محصولات مشابه به یک نحوی کنترل بشود... گفتیم اقتصاد ما درون‌زا و برون‌گراست؛ ما از درون باید رشد کنیم و بجوشیم و افزایش پیدا کنیم، امّا بایستی نگاه به بیرون داشته باشیم؛ بازارهای جهانی متعلّق به ماست، باید بتوانیم با همّت خود و با ابتکار خود، در این بازارها حضور پیدا کنیم و این حضور بدون حمایت دولت امکان‌پذیر نیست؛ که البتّه بخش‌های مختلف دولتی در این زمینه می‌توانند سهم داشته باشند.

مقام معظم رهبری، بیانات در جمع گروه صنعتی مپنا، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳.

نکته‌ی کلیدی و روح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این توضیح در مقدمه‌ی متن ابلاغیه‌ی آن به دستگاه‌های اجرایی است: «اقتصاد مقاومتی اقتصادی است درون‌زا و برون‌گرا.» اهمیت این جمله آنجا بیشتر می‌شود که بدانیم بسیاری از شبهات حول الگوی اقتصاد مقاومتی ناظر به نحوه یا حتی اساساً وجود ارتباط با جامعه‌ی بین‌الملل بود. از آنجا که این عبارت در فضای مقابله با تحریم‌های جمهوری اسلامی رواج یافت و توأم شدن آن با تأکید بر حرکت به سمت خودکفایی در بخش‌های گوناگون اقتصاد منجر به ایجاد این تصور شد که در این الگو فضای کافی برای ارتباط با دنیای خارج در نظر گرفته نشده است؛ اما این عبارت به‌درستی نشان می-دهد که الگوی اقتصاد مقاومتی به دنبال حضور فعال در عرصه‌ی بین‌الملل است؛ ولی این برون‌گرایی همراه با درون‌زایی در الگو پیش‌بینی شده است. معنای درون‌زایی این است که اتکای ما قبل از اینکه به جریان اقتصاد بین‌الملل و بازیگران آن باشد به توانمندی داخلی کشور خودمان است. با قدرت اقتصادی که از توانمندی نیروی انسانی، منابع طبیعی و دیگر نهاده‌های موجود در کشور به‌دست آورده‌ایم، در فضای بین‌الملل حاضر می‌شویم و نقش‌آفرینی می‌کنیم. اما سؤال این است که در تحقق درون‌زایی بیشتر و بهتر اقتصاد ما نقش دولت چیست؟

وظیفه‌ی دولت در صحنه‌ی اقتصاد، بازی‌گردانی است نه بازیگری. بازیگران عرصه‌ی اقتصاد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات هستند که به وسیله‌ی تعامل با یکدیگر تعادل‌های بازار را ایجاد می‌کنند و چرخ اقتصاد را به گردش در می‌آورند. واضح است که تعاملاتی که قرار است بین میلیون‌ها بازیگر حاضر در صحنه‌ی اقتصاد ایجاد شود خود به خود و بدون برنامه‌ریزی و نظارت به نحو مطلوب انجام نخواهد شد. لذا حضور بازی‌گردانی که مورد تأیید بازیگران باشد و به‌علاوه قدرت کافی جهت برخورد با برهم‌زنندگان تعاملات و تعادلات را داشته باشد، نیز در این صحنه ضروری است. در صحنه‌ی اقتصاد، ایفای نقش چنین بازی‌گردانی به دولت سپرده شده است.

اقتضای نقش بازی‌گردانی اقتصادی این است که دولت بیرون از صحنه‌ی اصلی فعالیت و در عین حال از زاویه‌ای مشرف به آن اولاً فعالیت‌های فعالین اقتصادی را رصد کند و ثانیاً با تکیه بر چشم‌اندازهای مدوّن، سیاست‌هایی را اعمال نماید که فعالیت‌های اقتصادی در مسیر مطلوب و زنجیره‌های ایده‌آل انجام شوند.

دولت تصدی‌گر، که توان خود را صرف بنگاه‌داری کند، نه توان و قدرت کافی برای انجام صحیح وظیفه‌ی بازی‌گردانی دارد و نه البته انگیزه‌ی آن را. توان کافی را ندارد به این دلیل که توانمندی خود را در ایجاد و اداره‌ی بنگاه‌هایی صرف کرده است که اساساً وظیفه‌ای در برابر آن‌ها نداشته است و انگیزه‌ی کافی ندارد، چرا که بسیاری از محدودیت‌های حاصل از سیاست‌گذاری‌ها متوجه بنگاه مورد تصدی خودش می‌شود؛ در نتیجه سر دوراهی انتخاب یکی از دو مسئولیت خودش، قرار خواهد گرفت که با انتخاب هریک دیگری رها خواهد شد. لذا لازم است که دولت در اقدامی میان‌مدت نقش خود را در صحنه‌ی اقتصاد، متناسب با وظیفه‌ی اصولی خود، تعریف نماید و در اقدامی بلندمدت به این نقش منتقل شود و رویه‌های تصدی‌محور گذشته را اصلاح کند.

در اینجا، به نظر می‌رسد که دو مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار باشند؛ اول اینکه دولت چگونه خواهد توانست بر فعالیت‌های اقتصادی اشراف تام داشته باشد؟ مسئله‌ی دیگر این است که مسیر ایده‌آلی که فعالیت‌های اقتصادی باید در بستر آن حرکت کنند کدام است؟ به نظر می‌رسد مهم‌ترین ابزار برای حصول اشراف دولت بر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی جامع باشد که با استفاده از امکاناتی که امروزه فناوری‌ اطلاعات ایجاد کرده امری سهل‌الوصل است؛ که البته نیازمند عزم مسئولین و حرکت به سمت ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یک‌پارچه است وگرنه از تکنولوژی صرف کاری برنمی‌آید؛ اما در مورد مسئله‌ی دوم، که چگونگی استفاده از این اشراف و نحوه‌ی سیاست‌گذاری باشد، باید بر قابلیت‌هایی که دولت به صورت انحصاری دارد اشاره نمود. مسلماً، اولین قابلیت همین امکان ایجاد و دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی جامع است.

قابلیت دیگر حضور بی‌طرف ولی فعال در عرصه‌ی اقتصاد است که امکان داوری و مشاوره سودمند را به آن می‌دهد. برخی دیگر از قابلیت‌های منحصر به فرد دولت عبارت‌اند از: قدرت اعمال قانون، مدیریت صنایع سنگین، منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی کشور، امکان استفاده از مشاوران زبده، امکان به‌کارگیری ظرفیت-های خارج از اقتصاد در اقتصاد از قبیل دیپلماسی و... به نظر می‌رسد دولت از این جایگاه ویژه امکان می‌یابد تا از فعالیت‌های اقتصادی متضاد یا موازی بنگاه‌ها جلوگیری کند و آن‌ها را در جهت هم‌افزایی با یکدیگر قرار دهد تا به‌عنوان حلقه‌های زنجیر کل واحدی را تشکیل دهند. واضح است که در صورت ایجاد چنین همکاری، که فقط با مدیریت دولت ممکن است صورت بپذیرد، هم کیک اقتصاد کشور رشد خواهد کرد و هم توزیعی عادلانه خواهد داشت.

به‌عنوان مثال، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نهادهایی که وظیفه‌ی اعطای مجوزهای کسب‌وکار را دارند، بر عملکرد سالم زنجیره‌های اقتصادی نیز نظارت می‌کنند. فرض بفرمایید اگر شخصی درخواست مجوز یک واحد اغذیه‌فروشی در یکی از خیابان‌های شهر داشته باشد، سازمانی که طبق روال اداری وظیفه‌ی صدور مجوز را دارد، موظف است، علاوه بر بررسی صلاحیت‌هایی نظیر بهداشت محیط کار و سلامت فرد متقاضی، که امری رایج در کشور ما نیز هست، به سودآوری و در واقع صلاحیت اقتصادی موقعیت بنگاه هم دقت کند؛ به این صورت که با اشرافی که به فضای کسب‌وکار دارد، باید مثلاً فاصله‌ی مکان درخواست‌کننده‌ی مجوز از دیگر اغذیه‌فروشی‌ها همراه با مشتری‌هایی را که هر کدام از آن‌ها جذب بنگاه خود کرده‌اند، شناسایی کند و تشخیص دهد که آیا احداث بنگاه جدید در مکان اعلام‌شده برای درخواست‌کننده و دیگر فعالین این عرصه صرفه‌ی اقتصادی دارد و منجر به زیان می‌شود؛ حتی نهاد مذکور می‌تواند موظف باشد در صورت عدم وجود صرفه‌ی اقتصادی، پیشنهاداتی را به متقاضی مجوز ارائه دهد تا با رعایت آن‌ها، صرفه‌ی اقتصادی کل فرد و بازار فراهم شود؛ یعنی در انتها، مثلاً اعلام کند که اگر به‌جای خیابان الف در چند خیابان دورتر و در خیابان ب اغذیه‌فروشی احداث شود، هم اغذیه‌فروشی دیگری که در نزدیکی خیابان الف است، مشتری‌های خود را از دست نداده است و هم ساکنان اطراف خیابان ب برای تأمین نیازهای خود مسافت کمتری را طی خواهند کرد و به این ترتیب، اقتصاد هم با ایجاد یک بنگاه موفق، تقویت شده است.

البته لازم به ذکر است که این فرآیند در کشور ما هم تا حدودی تعریف شده است، ولی در اجرا به دلایل متفاوتی رها می‌شود؛ تا جایی که برای بسیاری از افراد چنین فرآیندی کاملاً جدید است.

مثال فوق تنها مثال کوچکی از پیاده‌سازی یک طرح مزیت‌سنجی ساده و در ابعادی فوق‌العاده نازل‌تر از بخش‌های اقتصاد ملی بود. اگر این مثال در ابعاد کلان اقتصاد ملی و مخصوصاً برای بخش‌هایی که اقتصاد را بیشتر به خود متکی کرده‌اند تصور شود، بدون توضیح ‌کارایی و سودمندی آن برای اقتصاد ملی تصدیق خواهد شد.

فرض بفرمایید که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای به خودروسازان اعلام کند به دلیل محدودیت منابع سنگ آهن و به علاوه آلایندگی و مسائل زیست‌محیطی ناشی از تولید فولاد در کشور، تولید بیشتر از یک میلیون دستگاه خودرو قابل قبول نیست و به‌عبارتی مضرات آن از سودی که برای اقتصاد خواهد داشت، پیشی می‌گیرد؛ لذا خودروسازان موظف هستند که تولیدات بیشتر از این سقف را به خارج از کشور منتقل کنند. این بخش ابتدایی کار است که بدیهی است اگر در همین مرحله متوقف شویم، هجمه‌ی انبوهی از مشکلات بر اقتصاد، از قبیل افزایش نرخ بیکاری، رشد قیمت خودرو، افت ارزش سهام شرکت‌های خودروسازی به دلیل کاهش تولید و معطل ماندن ظرفیت تولیدی که از قبل ایجاد شده و در نتیجه تلاطم بازارهای مالی، افزایش معوقات بانکی به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلاتی که خودروسازان برای درازمدت دریافت کرده بودند و تأثیر منفی آن بر نظام بانکی و بسیاری از مسائل دیگری از این دست، موجب خواهد شد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت کوتاهی از تصمیم درست خود صرف‌نظر و بخش‌نامه‌ی قبلی را لغو کند. اما اگر وزارت صنعت، در برابر منعی که برای خودروسازان به وجود آورده است، خود را متعهد به ارائه‌ی پیشنهادات و در واقع ایجاد فرصت‌هایی جهت استفاده از ظرفیت‌های معطل‌شده‌ی خودروسازی نماید تا هم از معضلاتی که گفته شد پرهیز شود و هم دیگر بخش‌ها تقویت شوند توانسته است تهدید را به فرصت تبدیل کند و زنجیره‌ی اقتصاد را استحکام بیشتری ببخشد. البته هرچه اشراف دولت به‌عنوان نهاد ناظر و مسئول کلان اقتصاد بیشتر باشد، در چینش منابع معطل‌مانده توفیق بیشتری خواهد داشت.