سکوت اصلاحطلبان
سرمقاله روزنامه کیهان،خراسان،رسالت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
احمد شفیعی‌پور در مطلبی که با عنوان«جای قانون کجاست ؟!»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینطور نوشت:
«اینترنت» و هر آنچه که از آن نشأت می‌گیرد، از قبیل پهنای باند، شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ گویی دغدغه جدی دولت را به خود اختصاص داده، چرا که بالاترین مقامات اجرایی کشور، از وزیران محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات گرفته تا شخص محترم رئیس جمهور، گاه و بیگاه، با مناسبت و بی‌مناسبت به «اینترنت» و متفرعات آن پرداخته و در مجامع عمومی و غیرعمومی از افزایش پهنای باند و پر و بال دادن به شبکه‌های اجتماعی و رفع فیلتر از این شبکه‌ها سخن گفته و از آنچه که «آزادی اینترنتی» می‌نامند، حمایت کرده‌اند.اینکه در شرایط نامساعد اقتصادی کشور و برخلاف مطالبات بارها اعلام شده مردم برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی چرا موضوع شبکه‌های مجازی به صدر دغدغه‌های نمایندگان مردم در قوه مجریه صعود کرده است و اتخاذ و استمرار چنین رویکردی با چه انگیزه و اهدافی صورت می‌پذیرد موضوع این یادداشت نیست؛ آنچه که در ادامه می‌آید، توضیح مختصری ذیل همان فضا و نگاه مسئولین محترم قوه مجریه درباره اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ است.
1- مطابق قوانین لازم‌الاجرای کشور، مرجع نهایی و رسمی برای تصمیم‌گیری درباره فیلتر کردن تارنماهای اینترنتی، «کمیته تعیین مصادیق مجرمانه» است که مطابق قانون جرایم رایانه‌ای به رصد و فیلترینگ تارنماهای متخلف و مجرم مبادرت می‌نماید. وفق قانون، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، زیر نظر قوه قضائیه بوده که رئیس آن هم دادستان کل کشور است. لذا پرواضح است که به لحاظ قانونی، در نهایت قوه قضائیه صلاحیت تشخیص متخلفانه و یا مجرمانه بودن محتوای تارنماهای اینترنتی و آغاز تصمیم نسبت به آن را دارد. اصرار وزرای محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و نیز ورود رئیس جمهور محترم به قضیه رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی، تنها می‌تواند به عنوان یک پیشنهاد برای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در نظر گرفته شود و اگر غیر از این باشد، این اظهارنظرها و پیگیریها دخالت آشکار در امور مرتبط با قوه قضائیه و نقض صریح اصل 57 قانون اساسی است.
در ماده1 قانون جرایم رایانه‌ای هم آمده است: «هرکس به‌طور غیرمجاز به داده‌هایی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». به تصریح این ماده، در شرایط فعلی که تارنمای فیس‌بوک با طی پروسه‌ای قانونی فیلتر شده است، استفاده وزرای محترم دولت از این شبکه فیلترشده، اقدامی مجرمانه بوده و تهییج مردم به استفاده از این شبکه‌های اجتماعی غیرقانونی نیز می‌تواند تحت عناوین حقوقی‌ای چون «معاونت در جرم» قابل پیگرد حقوقی باشد. نانوشته پیداست که نه وزرای محترم دولت که اینچنین واضح با عبور از فیلترینگ قانون را دور می‌زنند به دلیل این قانون‌شکنی مجازات خواهند شد و نه قصد راقم این سطور این است که مسئولین ارشد اجرایی کشور را محاکمه نماید - اگرچه این توضیح چیزی از وصف مجرمانه بودن این قبیل اقدامات نمی‌کاهد - اما حداقل نکته‌ای که باید به آن توجه داد و داشت این است که دولت محترم خود به عنوان مجری ارشد قانون، نبایستی به این وضوح اقدام به قانون‌شکنی نموده و مردم را هم به دور زدن قانون تشویق و تهییج کند، چرا که حداقل و بدیهی‌ترین مفسده اتخاذ چنین رویکردی، فرو ریختن قبح قانون‌شکنی در اذهان عمومی آن هم به دست دولتی است که با شعار قانونگرایی بر سر کار آمده و رئیس جمهور محترممان نیز بارها بر وجهه حقوقی خود تأکید داشته است.
2- واضح است که وزارت ارتباطات نمی‌خواهد یا حتی احتمالاً به لحاظ مالی نمی‌تواند - که البته این احتمال بعید می‌نماید - از سود سرشار حاصل از پیامک‌ها و مکالمات مردم بگذرد و گرنه تاکنون حامی فیلترینگ شبکه‌های ارتباطی‌ای چون وی‌چت نمی‌بود. نانوشته پیداست که با فعال و مرتب بودن و فراگیر شدن سرویس‌هایی چون وی‌چت، واتس آپ و وایبر، استفاده‌کنندگان از تلفن‌های همراه، به جای پرداختن هزینه به مخابرات، به طور رایگان از خدمات پیامکی و مکالمه‌ای این نرم‌افزارها استفاده می‌کنند. غالب شدن این رویه به معنای دست شستن وزارت ارتباطات از سود بسیار زیادی است که قطعاً مخالفت‌های این وزارتخانه را برای عادی‌سازی استفاده از این امکانات در پی دارد. اما، استفاده رایگان از شبکه‌های مورد اشاره، اگر تبعات زیانبار دیگری نداشت، صورت مسئله می‌توانست تغییر کند ولی مدیریت‌کنندگان بیرون این شبکه‌ها نیز بهره‌برداری تعریف شده خود را خواهند داشت که در بسیاری از موارد با مسائل اخلاقی، امنیتی و فرهنگی کشور مغایرت دارد.
از طرف دیگر، شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی اولی گسترش پهنای باند در کشور است، با خرید پهنای پایین باند اینترنت از کشورهای خارجی، و به گفته یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی، فروش این پهنای باند تا سه برابر قیمت به شرکت‌های توزیع‌کننده اینترنت در داخل، سود عمده هنگفت را از این ماجرا می‌برد. نتیجه این وضعیت چنین می‌شود که شرکت ارتباطات زیرساخت سود شایانی را به خود اختصاص می‌دهد، شرکت‌های خارجی برای این سودبری و موج‌سواری بر اینترنت داخلی بسیار مشعوف هستند، اینترنت با پهنای باند پایین در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد و البته رئیس‌جمهور محترم هم از پایین بودن پهنای باند اینترنت احساس نارضایتی می‌کنند!
3- اما آنچه از همه قابل توجه‌تر است، موضع‌گیری رئیس‌جمهورمحترممان است. ایشان در همایشی که شنبه برگزار شده است، گفته‌اند که «بنده به عنوان رئیس جمهور از شرایط پهنای باند اینترنت راضی نیستم». اگر دکتر روحانی واقعاً از وضعیت پهنای باند ناراضی هستند، به دستگاه‌های زیرمجموعه خود از جمله وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت دستور بدهند که از سود خود چشم‌پوشی نموده تا مردم از پهنای باند بالای اینترنت بهره‌مند گردند و شما هم از نگرانی به درآیید! بنابراین، صورت واقعی مسئله با آنچه رئیس جمهور محترم کشورمان مطرح فرموده‌اند، تفاوت جدی دارد. چرا که از یک سو، اعلام نگرانی ایشان از کم بودن پهنای باند اینترنت به وزارت ارتباطات مربوط است که زیرمجموعه ریاست جمهوری است و از این روی، گلایه رئیس جمهور را باید انتقاد از دولت تلقی کرد. اما از سوی دیگر، تعیین مصادیق و حفظ مصالح عالیه مردم و نظام در این زمینه بر عهده کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است که در حوزه مسئولیت قوه قضائیه قرار دارد و اظهارات ایشان چنانچه دستورالعمل تلقی شود، دخالت در امور قوای دیگر و مغایر با اصل 57 قانون اساسی است.
4- آنچه در خلال اغلب سخنرانی‌های مقامات دولتی درباره اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، کرارا شنیده می‌شود و با قوت بر روی آن مانور می‌شود، لزوم گسترش آزادی بیان و شکستن انحصار اطلاع‌رسانی است! سخنانی که با چاشنی کردن کلماتی مثل محافظه‌کاری و انحصار‌طلبی و استبداد و... هیجان را در مخاطبان به اوج می‌رساند! و چنان وانمود می‌کنند که گویی در کشور تا پیش از این اساسا هیچ رسانه و خبری نبوده و مردم حتی درگوشی هم با هم صحبت نمی‌کردند! و اکنون و به ناگهان مردم با انفجار اطلاعات و جریان آزاد خبر مواجه شده‌اند! این ادعا آنقدر مضحک است که به یقین گویندگان آن هم در دل به آن می‌خندند! چرا که کسانی این سخنان را میگویند که دهان یک ملت را برای نقد و طرح سخن درباره بزرگترین رخداد سیاست خارجی کشور یعنی توافق ژنو بسته‌اند و حتی اجازه یک مناظره علمی در دانشگاه را نمی‌دهند! کسانی این ادعا را می‌کنند که با ساخت یک فیلم مستند - که تماما برگرفته از اسناد مکتوب و تصویری آشکار و غیرمحرمانه است- برمی‌آشوبند و سخن از داغ و درفش و محاکمه میگویند! کسانی مدعی دلسوزی برای آزادی اطلاعات و جریان رسانه‌اند که منتقدان را بی‌سواد و بی‌شناسنامه می‌خوانند اخطار و هشدار و بستن سایت‌ها و روزنامه‌ها در ماه‌های نخست کاری این دولت گواه خوبی در صدق این سخنان است!
5- ادعای عدم اعتماد به جوانان در فضای مجازی و متهم نمودن نظام به جلوگیری از دسترسی آسان به اینترنت و اطلاعات در حالی مطرح می‌شود که به گواه آمار و ارقام معتبر، ضریب نفوذ اینترنت در کشور کم نبوده و از بسیاری از کشورها بیشتر است و نمی‌توان با این سخنان هیجانی، به مدیریت فرهنگی کشور پرداخت. بهتر است مقامات دولتی پاسخ بدهند که به غیر از چند سخنرانی همراه با عصبانیت در ایام فعالیتشان، کدام برنامه‌ریزی و حرکت فرهنگی را در راه اعتلای فرهنگ کشورمان در دستور کار قرار داده‌اند!؟ چه خوب است فهرستی چند سطری درباره این برنامه‌ها ارائه و صراحتا به مردم گفته شود، این دولت قصد دارد این چند گام را برای فرهنگ شما بردارد! آیا چنین فهرستی وجود دارد؟! آیا اساسا به جز اینترنت و فیس‌بوک چیز دیگری را هم جزو فرهنگ می‌دانید!؟ لطفا در فهرست احتمالی‌تان از دعوت از شاعران بدنام و بدسابقه، اجازه نشر آثار نویسندگان مرتد و توهین‌کننده به سیدالشهدا(ع)، بازگشایی انتشارات ضددین و ترویج اباحی‌گری و... هم نام ببرید تا مردم بفهمند که به جز اینترنت، کارهای فرهنگی دیگری هم در دست دارید!
دراین‌باره گفتنی زیاد است، از دغدغه مراجع و علما تا تعجب مردم در هنجارشکنی‌های این روزها! اما واقعیت آن است که هر چه سخنرانی‌ها هیجانی‌تر و عصبی‌تر می‌شود، ضعف برنامه‌ریزی و نفوذ خیانتکاران بیش از پیش آشکار می‌شود و فاصله دلسوزان و متدینین از متولیان برنامه‌های ضدفرهنگی بیشتر! و تازه اگر با همه وجود به بهانه جریان آزاد اطلاعات غرق در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بشوید، به دهکده‌ای پا گذاشته‌اید که کدخدایش آمریکاست! همان که با افتخار از متحدان نزدیکش جاسوسی می‌کند! و البته شاید برخی زندگی زیر سایه کدخدا را آرزو دارند!
مهدی محمدی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«آیا وین 4 یک نقطه‌عطف بود؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
یکم- مسلما این تعبیر که مذاکرات وین 4 شکست خورده، اشتباه است. یک مذاکره دیپلماتیک، زمانی شکست‌خورده محسوب‌می‌شود که بر تداوم آن توافق‌نشود یا طرفین به این جمع‌بندی برسند که حتی در صورت تداوم هم قادر به توافق‌نخواهند بود. اکنون هیچ‌کدام از این دو اصل برقرار نیست. هم بر سر زمان مذاکرات بعدی در انتهای خرداد تفاهم شده- و من اعتقاد دارم مذاکره دوجانبه، محرمانه و اضطراری بیشتری هم در این میان انجام خواهد شد- و هم اینکه هر دو طرف گفته‌اند به‌رغم دشواری کار هنوز تصور می‌کنند احتمال رسیدن به توافق‌تا پایان تیرماه آینده وجود دارد. آنچه اتفاق افتاده این است که مذاکرات وین 4 به محقق شدن انتظاری که از آن وجود داشت یعنی آغاز نگارش متن توافق‌جامع منجر نشده است. سوال این است که اولا چرا این اتفاق رخ نداده و ثانیا حال که دو طرف دریافته‌اند نوشتن یک متن مورد توافق‌آنقدرها هم ساده نیست، در آینده باید منتظر چه چیزی بود؟
دوم- مذاکره‌کنندگان ایرانی برای نخستین بار درباره چرایی عدم‌پیشرفت در مذاکرات اندکی صریح بوده‌اند. محمدجواد ظریف در توئیتر خود نوشته مذاکرات پیشرفت نکرد چون طرف مقابل براساس توهماتش مذاکره می‌کند. عباس عراقچی هم در تلویزیون گفت: علت عدم‌پیشرفت مذاکرات زیاده‌خواهی آمریکا بوده است. همین که تیم ایرانی از رویه کلیشه‌ای ابراز اعتماد به طرف آمریکایی یا تلاش برای توجیه اقدامات خصمانه آن علیه ملت ایران دست‌برداشته، خود پیشرفت بزرگی است. اجازه بدهید به یاد بیاوریم از ابتدا هم هدفگذاری کلان مذاکرات از دید سیاستگذاران اصلی کشور همین بود که یا به یک توافق‌خوب برسیم یا اگر نشد، اصول تفکر مقاومتی و روحیه و رویه بی‌اعتمادی به آمریکا در جامعه ایرانی احیا شود و قدرت بگیرد. در واقع اگر به سمت هر کدام از این دو هدف حرکت کنیم، ایران برنده بازی خواهد بود. اکنون تیم مذاکره‌کننده ایرانی خود می‌گوید آمریکا متوهم و زیاده‌خواه است و تا وقتی که شیوه مذاکره خود را اصلاح نکند، پیشرفتی رخ نخواهد داد. ارسال این پیام به جامعه که آمریکا قابل اعتماد نیست از سوی ظریف و عراقچی (اگرچه آقای روحانی هنوز ساکت است) به عقیده من دارای ارزش راهبردی است و اگر به اندازه کافی صادقانه باشد– که ان‌شاءالله هست- خود به خود مسیر مذاکرات را اصلاح خواهد کرد.
سوم- اینکه مذاکرات در زمینه نگارش متن توافق‌جامع پیشرفت نکرده به عقیده من دارای دو دسته علت است: علت‌های راهبردی و علت‌های تکنیکی .
همه آنچه را که می‌توان «علت راهبردی عدم‌پیشرفت در مذاکرات وین 4» خواند، در چند جمله قابل خلاصه‌سازی است. مهم‌ترین علت این است که رفتار دولت آقای روحانی و شیوه مذاکره تیم فعلی بویژه در توافق‌ژنو و مجموعه آدرس‌های آشکار و پنهانی که در این مدت به غرب ارسال شده، جملگی حاوی این پیام بوده است که اصلی‌ترین و راهبردی‌ترین هدف برای دولت روحانی لغو تحریم‌هاست و از آنجا که روحانی و دولتش از این حیث خود را در اضطرار می‌بینند و آشکارا گفته‌اند که در صورت تداوم تحریم‌ها توان اداره اقتصاد کشور را ندارند، بنابراین طرف غربی تصور می‌کند اگر به اندازه کافی سرسخت باشد، می‌تواند هر امتیازی را از تیم ایرانی دریافت کند. در یک جمله آمریکایی‌ها تصور می‌کنند دولت روحانی آنچنان نیازمند توافق‌است که در نهایت هیچ توافقی را با این استدلال که یک توافق بد است، رد نخواهد کرد. به همین دلیل تصور می‌کنم منطقی است اگر انتظار داشته باشیم دورانی از عدم‌پیشرفت پی در پی در مذاکرات ایران و 1+5 آغاز شود. آمریکایی‌ها تلاش خواهند کرد با نشان دادن دورنمای تشدید تحریم‌ها در صورت عدم‌توافق با ایران، مقاومت دولت روحانی را در مقابل زیاده‌خواهی‌های خود درهم بشکنند. پیش از این بارها گفته‌ایم (و هر بار هم البته در پاسخ ناسزایی جدید از آقای روحانی شنیده‌ایم) که یک توافق‌خوب با دشمنی همچون آمریکا، شکل نخواهد گرفتمگر اینکه این دشمن عمیقا درک کند محاسبات راهبردی ایران تابعی از شدت فشارها نیست و ایران سناریوهایی حاضر و آماده برای شرایط تشدید تحریم‌ها و عدم‌توافق‌دارد. هرگونه گره‌خوردگی بیش از حد مسائل اقتصادی به تحریم‌ها و تحریم‌ها به مذاکرات، تنها نتیجه‌ای که به بار می‌آورد این است که طرف مقابل را سرسخت تر، مطالبات آن را بیشتر و مابه‌ازاهای پیشنهادی‌اش را کمتر می‌کند. در واقع و به طور خلاصه، آقای رئیس‌جمهور باید بداند وضعیت فعلی مذاکرات محصول برآوردی است که آمریکا از محاسبات راهبردی دولت ایران دارد. به محض اینکه این برآورد تغییر کند– که قبل از انتخابات در حال تغییر بود- شیوه مذاکره آمریکا هم متحول خواهد شد. کافی است روحانی ثابت کند لغو یا عدم‌لغو تحریم‌ها برایش مهم نیست و عملا نشان بدهد توان اداره کشور حتی در صورت تشدید تحریم‌ها را هم دارد؛ آن وقت خواهد دید گشایش‌های فوری در مذاکرات رخ خواهد داد.
اما علت‌های تکنیکی هم کم‌اهمیت نیست. نخستین علت تکنیکی عدم‌پیشرفت در مذاکرات وین 4 این است که هر دوطرف فعلا موضع حداکثری خود را بیان کرده‌اند. این منطق مذاکراتی از این دست است که مذاکره با بیان مواضع حداکثری شروع می‌شود ولی هر دو طرف می‌داند جا برای چانه‌زدن وجود دارد و تازه پس از آن است که چانه‌زنی میلیمتری درباره جزء‌به‌جزء موارد آغاز می‌شود. بنابراین کاملا طبیعی است دور اول کمی تلخ و تند باشد ولی می‌توان انتظار داشت لااقل درباره آن دسته از مسائلی که دو طرف درباره نحوه حل آن اجمالا تفاهم دارند، نگارش متن توافق‌نهایی بزودی شروع شود اما دسته‌ای از مسائل وجود دارد که ظاهرا درباره آنها راه‌حلی که هم تهران آن را بپذیرد و هم واشنگتن هنوز به دست نیامده است. منطقی این است که تصور کنیم درباره این دسته از مسائل چانه‌زنی تا دقیقه آخر مذاکرات وین 6 ادامه خواهد داشت و اگر بنا باشد تفاهمی انجام شود این تفاهم در لحظه آخر اتفاق خواهد افتاد.
علت تکنیکی دوم این است که این مذاکرات اساسا بر پایه توافق‌ژنو انجام می‌شود که آشکارا یک توافق‌بد بوده است. توافق‌ژنو ایران را به مثابه یک استثنا در نظر می‌گیرد، حق غنی‌سازی برای ایران قائل نیست مگر آن مقدار که غربی‌ها بپذیرند و می‌گوید درباره هیچ‌چیز توافق‌نخواهد شد مگر اینکه درباره همه‌چیز توافق‌شده باشد. به عقیده من، تیم ایرانی باید صادقانه این موضوع را بپذیرد که اگر امروز مذاکرات درباره توافق‌جامع به مشکل برخورد کرده از جمله به این علت است که توافق‌ژنو پایه‌ای نیست که بتوان یک توافق‌خوب را بر آن استوار کرد. دوستان مذاکره‌کننده که امروز میگویند آمریکا متوهم و زیاده‌خواه است باید به یاد داشته باشند این همان آمریکایی است که توافق‌ژنو از دل مذاکرات محرمانه با آن بیرون آمد. من پیش از این گفته‌ام و تصور می‌کنم تیم مذاکره‌کننده دیر یا زود چاره‌ای جز پذیرش این امر نخواهد داشت که تنها راه و بهترین راه رسیدن به یک توافق‌خوب با 1+5 خلاص شدن از شر الزامات و محدودیت‌هایی است که توافق‌ژنو مقرر کرده است. اگر بناست با ایران به عنوان یک استثنا برخورد نشود، حقوق ایران به رسمیت شناخته شود و تکالیفش هم زیاده‌خواهانه و متوهمانه معین نشود، باید توافق‌نهایی را بر شالوده‌ای جدید جز توافق‌ژنو استوار کرد.
اکنون می‌توان درباره سومین علت تکنیکی عدم‌پیشرفت در مذاکرات بحث کرد. اگرچه منابع غربی در این دو روز سعی کرده‌اند بگویند اختلاف اصلی میان دو طرف درباره مساله «ظرفیت غنی‌سازی» است که ایران می‌تواند در طول گام‌نهایی حفظ کند ولی شواهد نشان می‌دهد موضوع عمیق‌تر از این است.
رسانه‌ها گزارش داده‌اند تیم ایرانی در مذاکرات وین 4 براساس 5 خط‌قرمز زیر مذاکره کرده است:
یکم- تحقیق و توسعه قابل مذاکره نیست.
دوم- همه تحریم‌ها باید در توافق‌نهایی به یکباره (و نه تدریجی) لغو شود.
سوم- درباره ظرفیت غنی‌سازی که ایران می‌تواند در گام نهایی حفظ کند، تنها نیاز ایران ملاک است نه چیز دیگر.
چهارم- ماهیت آب‌سنگین رآکتور اراک باید حفظ شود.
پنجم- در این مذاکرات مطلقا به مباحث دفاعی ایران ورود نخواهد شد.
درباره منطق این خطوط‌قرمز بزودی و در یادداشتی جداگانه بحث خواهیم کرد ولی اگر این گزارش‌ها درست باشد– که ظاهرا هست- می‌توان گفت تیم ایرانی اصول راهنمای یک توافق‌خوب را یافته است. به شرط اینکه الگوی مذاکراتی تیم ایرانی به نسبت توافق‌ژنو تغییر کند و به‌گونه‌ای باشد که غرب دریابد این اصول واقعی است نه تاکتیک چانه‌زنی و همچنین به شرط اینکه دولت و تیم مذاکره‌کننده از عواقب یک یا چند بار شکست مذاکرات هراسان نباشند، یک توافق‌خوب با آمریکایی که اساسا چاره‌ای جز توافق‌کردن ندارد، دور از دسترس نیست.
محمد کاظم انبارلویی مطلبی را با عنوان«آيا مذاكرات به نتيجه مي‌رسد؟»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند:
11سال است وارد يك گفتگوي تودر تو با غرب شده‌ايم. 11 سال پيش كه هيچ مدير كلي از دواير وزارت خارجه كشورهاي اروپايي حال آمدن به تهران را نداشت يك دفعه سه وزيرخارجه از سه قدرت برتر اروپايي به تهران آمدند و مذاكرات فشرده‌اي را با مقامات ايراني در مورد محدود كردن يا بهتر بگوييم تعطيلي فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي انجام دادند. از آن زمان تاكنون يك نمايشنامه مضحك با بازيگراني مضحك‌تر در عرصه ديپلماسي خارجي غرب با ايران كليد خورد كه هنوز تماشاچيان خاص خود را دارد. آن زمان ما وارد تكميل شدن چرخه سوخت نشده بوديم. غني‌سازي 5/3 درصد، 5درصد و 20درصد را هم نداشتيم.
براي اعتمادسازي كارهايي كرديم كه در نوع خود بي‌سابقه بود اما طرف غربي اصلا توجهي به اين اقدامات نداشت. علي‌رغم اينكه آمدند درب تاسيسات هسته‌اي ايران را پلمب كردند، به هيچ يك از وعده‌هاي خود عمل ننمودند و ايران را در كنار سه كشور، محور شرارت لقب دادند. دولت هشتم ديد كه كلاه گشادي سرش رفته است در آخرين روزها اعلام كرد آنان ما را فريب دادند و لزومي ندارد به توافقات پايبند باشيم. دانشمندان جوان ما شجاعانه پلمب تاسيسات هسته‌اي را شكستند و در مدت كوتاهي با غني‌سازي 5/3 درصد و سپس 5درصد و در نهايت 20درصد وارد باشگاه هسته‌اي جهان شديم.
غرب كه ديد از مذاكرات طرفي نمي‌بندد با آنكه هيچگاه مذاكرات تعطيل نشد، دست به ترور دانشمندان هسته‌اي ايران زد و خداوند آن‌گونه رقم زده بود كه برخي دانشمندان هسته‌اي ايران پاداش اين خدمت بزرگ را كه شهادت و فوز عظيم بود دريافت كنند. اين شهادت‌ها چهره زشت و كثيف دشمنان ما را عريان‌تر نشان داد.همان وقت كه پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران به سرعت ادامه داشت و مذاكرات هم پابه‌پاي آن پيش مي‌رفت،در سرمقاله‌هاي متعدد عرضه داشتيم كه غرب بويژه آمريكا از مذاكرات به عنوان اهرمي براي زمان گرفتن استفاده مي‌كنند و آنها مي‌خواهند اول سرعت پيشرفت‌ها را كاهش دهند و سپس آن را متوقف كنند.
از سوي ديگر آنها به مذاكرات به عنوان راه‌حل برطرف كردن مناقشات نگاه نمي‌كنند چون روي محدود كردن قدرت موشكي ايران و نيز حقوق بشر به عنوان دو اهرم ديگر حساب باز كرده‌اند.
حتي گفته شد اگر گفتگوها پيرامون اين دو هم به نتيجه برسد، ممكن است آنها مطالب ديگري عنوان كنند. از جمله اينكه حوزه‌هاي علميه بايد تعطيل شود و تدريس دروس علوم سياسي در دانشگاهها در باب تبيين فلسفه سياسي اسلام هم بايد متوقف شود. چون اسلام فلسفه سياسي غرب و ليبراليسم را به حاشيه برده است و بزرگ‌ترين تهديد فكري براي غرب است. حال ببينيم ريشه اين رفتار غرب با ايران اسلامي چيست؟
مسئله آنها فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي ما نيست چون ابله‌ترين سياستمدار در جهان مي‌داند كه ما هرگز به سمت ساخت بمب نمي‌رويم. مسئله آنها حقوق بشر در ايران هم نيست چون خود آنها مرتكب جناياتي در جهان و منطقه شده‌اند كه نمي‌توانند به عنوان يك مدعي وارد اين عرصه شوند.
مسئله آنها حتي موشك‌هاي دوربرد ايران نيست چون كسي كه بر انبوهي از سلاح‌هاي كشتارجمعي تكيه زده است و هر روز گزينه نظامي را به رخ ملت ايران مي‌كشد، نمي‌تواند به عنوان دادستان بين المللي، كيفرخواستي عليه ملت ايران بنويسد.
پس هدف آنها چيست و چه نقشه‌اي را دنبال مي‌كنند؟
كشف هدف و نقشه آنها خيلي مشكل نيست، كافي است ديپلمات‌هاي ما هوشمندي نشان دهند و حوصله خواندن اخبار غيرمحرمانه و عادي را داشته باشند. آنها بارها گفته‌اند هدف در مرحله اول، «تغيير رفتار» ايران و در مرحله دوم، «تغيير ساختار» سياسي است و اين را در همه عرصه‌هاي جنگ سخت و نرم و ديپلماتيك دنبال مي‌كنند.
منظور آنها از «اعتمادسازي» چيزي است كه فرآيند تغيير رفتار و تغيير ساختار در نظام حكومتي ايران را طي كند.آنها در ايران دنبال دوستاني هستند كه آنها را در اين فرآيند كمك كنند. از منافقين و سلطنت‌طلب‌ها كاري ساخته نيست. از رديف كردن هنرمندان و فيلسوفاني كه به غرب‌پرستي عادت كرده‌اند و كاروان گوگوش تا سروش را مديريت مي‌كنند هنري برنمي‌آيد. ماركسيست‌هاي آمريكايي دوران كهولت و پيري را مي‌گذرانند. آنها دنبال جرياني در داخل هستند كه اصل و نسب درست و درماني داشته باشد تا با بزك كردن آنها ماموريت تغيير رفتار و ساختار را به درستي انجام دهد.
غرب شانس خود را در اين فريبكاري در فتنه 88 در پديداري جنبش سبز امتحان كرد. آنها انقلاب را مي‌خواهند با جنبش سركوب كنند.
اين ماموريت، اول انقلاب به منافقين سپرده شده و لذا نام خود را جنبش مجاهدين خلق نهادند و يك زنباره فاسد و خود فروخته را مثل رجوي در راس آن گذاشتند و خون هزاران بي‌گناه را بر زمين ريختند.
دولت يازدهم با نقد سياست خارجي دولت نهم و دهم اكنون دارد شانس خود را براي رفع تهديدها و دفع تحريمها آزمايش مي‌كند. درست 6 ماه پيش توافقي در ژنو كردند و آن را فتح‌الفتوح ناميدند. مهم‌ترين قله اين فتوحات هم پذيرش حق غني‌سازي ايران از طرف 1+5 بود كه بلافاصله آمريكايي‌ها اعلام كردند از اين خبرها نيست و ما هيچ حقي را براي ايران به رسميت نشناختيم. از آن زمان تاكنون 4دور گفتگو صورت گرفته است و قرار بود در دور چهارم كه چهارشنبه گذشته صورت گرفت وارد نوشتن متن پيش‌نويس توافق جامع شوند.
اما متاسفانه - شايد هم خوشبختانه- اعلام شد مذاكرات هيچ نتيجه‌اي نداشته است. آقاي سيد عباس عراقچي در برنامه شنبه شب خود چند خبر مهم را به اطلاع ملت رساند؛
- اختلافات هنوز به قوت خود باقي است.
- هنوز آماده نوشتن متن نيستيم.
- دو طرف رازداري شديد را در مذاكرات دنبال مي‌كنند.
- اختلاف‌نظر وجود دارد. در مورد هيچ‌كدام به تفاهم نرسيديم.
- خطوط قرمز دو طرف در برخي موارد با هم تلاقي دارند.
- اگر به توافق نرسيم فاجعه‌اي رخ نمي‌دهد. علت آن را با جزئيات به مردم مي‌گوييم.
- اگر توافق نشد در پايان شش ماه در مورد تمديد چاره‌انديشي مي‌كنيم.
- دور بعدي مذاكرات 26 تا 30 خرداد است.
در خصوص اظهارات آقاي عراقچي مطالب زير گفتني است؛
1- توافق ژنو در سوم آذر و اندكي مانده به گزارش 100روزه رئيس‌جمهور به مردم حاصل شد. اين توافق 6ماهه بوده است. اول خرداد موعد 6 ماه تمام مي‌شود. هنوز در مورد تمديد مدت آن توافق تصميمي گرفته نشده است. چطور آقايان توافق كرده‌اند دور بعدي مذاكرات 26 خرداد باشد؟البته گفته مي شود تاريخ اجراي توافق از 30 دي‌ماه بوده و مبناي مدت محاسبه توافق شش ماه از همين تاريخ است.
2- گفته شده است كه اختلافات هنوز به قوت خود باقي است و در مورد هيچ‌كدام به تفاهم نرسيديم.اگر واقعا اين‌طور است سخن گفتن از نگارش متن توافق جامع چه محلي از اعراب داشت؟ متن را موقعي مي‌نويسند كه همه اختلافات حقوقي دو طرف حل شده است. دقت روي استخدام كلمات براي ارائه مقاصد دو طرف انجام مي‌گيرد. حال آنكه ما پس از 11 سال گفتگو همچنان در نقطه اول هستيم.
3-گفته شد دو طرف رازداري شديد را در مذاكرات دنبال مي‌كنند. در حالي‌كه يك طرف همچنان رازدار است اما طرف مقابل پس از هر گفتگو و پيش از هر مذاكره به اسرائيل مي‌رود و سفره دلش را براي اشغالگران قدس باز مي‌كند، از آنها دستور مي‌گيرد و به مذاكرات برمي‌گردد. قبل از وين 4 هم همين اتفاق در عدم رازداري طرف مقابل افتاد. آيا وقت آن نرسيده است طرف ايراني راز دلش را براي ملت بازگو كند و بگويد به آنها در اين ادوار سخت مذاكرات چه گذشته است؟
4- شنيده شده است وزيرخارجه ما در مذاكرات، شجاعانه در برابر زياده‌خواهي‌هاي آنها ايستاده است، حتي در مقابل آنان با فرياد و صداي بلند از حقوق ملت ايران دفاع كرده است. آيا ضرورت ندارد بخشي از اين صداها را از زير سقف گفتگو بيرون آورند و به دلواپسي ملت ايران در اين دور از گفتگوها پايان دهند؟
5- ايران در اين 6ماه به همه تعهدات خود عمل كرده است. طرف غربي به هيچ يك از تعهدات خود عمل نكرده است. مسئوليت خسارت و زيان‌هاي ناشي از عمل به تعهدات يك سويه را چه كسي مي‌خواهد بپذيرد؟
آيا بهتر نبود رئيس‌جمهور در نقد ديپلماسي خارجي كشور در دولت‌‌هاي نهم و دهم قدري محتاطانه حرف مي‌زد و دستاوردهاي هسته‌اي را ارزان در مذاكرات از دست نمي داد ؟
6- بالاخره سئوال آخر اينكه؛ «آيا مذاكرات به نتيجه مي رسد؟»
پاسخ اين سئوال براي شمار زيادي از نخبگان و مردم ايران روشن است. آيا براي رئيس‌جمهور و تيم مذاكره‌كننده هنوز روشن نيست . ما در هزاره سوم ميلادي زندگي مي‌كنيم؟ هر دولت و هرملتي كه به آمريكايي‌ها اعتماد كرد خسارت ديد. رفتار كاخ سفيد كه تابعي از متغير رفتار صهيونيست‌هاست هيچگاه قابل پيش‌‌بيني نيست. اين رفتار مشروعيت خود را از دست داده است. تنها ملت‌‌هايي كه روي پاي خود ايستادند توانستند به حيات خود ادامه دهند. چون نمي‌شود به غرب و بويژه آمريكايي‌ها اعتماد كرد. لذا به نتايج هيچ مذاكره‌اي نبايد خوشبين بود.
مطلبی که روزنامه ابتکار در ستون سرمقاله خود با عنوان«
مطابق گفت معاون اول رئيس جمهور هم‌اکنون معوقات بانکي به رکورد هشتاد هزار ميليارد تومان رسيده است. با نگاهي به گذشته متوجه مي‌شويم که اين اعداد همواره سير صعودي و پلکاني داشته و هشدار و انذار هم هيچگاه از سرعت نجومي معوقات نکاسته است. هيچ تضميني وجود ندارد که اين رقم شش ماه ديگر به مرز صد هزار ميليارد تومان نرسد.هر جا که موج خبري ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي به‌راه مي‌افتد، به ناگاه آمارمعوقات بانکي خودنمايي مي‌کند و مسئولان مختلف از عزم جدي خود در برخورد با پديده معوقات بانکي سخن مي‌گويند. ولي گذر زمان نشان مي‌دهد که سرعت معوقات همچنان تندتر و تندتر مي شود و رقم معوقات هر روز درشت و درشت تر مي‌گردد. حالا سؤال اين است که چرا کسي توان متوقف کردن اين قطار را ندارد. با اين آمار معلوم شده است که حجم معوقات (يک ششم) کل تسهيلات نظام بانکي کشور را در بر گرفته است. به عبارتي يک ششم تسهيلات بانکي نصيب تعدادي معدود شده است و عملاً هم قابل برگشت نيست و به اصطلاح، به فايل معوقات بانکي اضافه گرديده است.
جالب است که همان تعداد اندک پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي که تاکنون تشکيل شده و تعداد انگشت شماري تحت اين عنوان بازداشت شده اند، بدهي‌هاي بانکي آنها پاشنه آشيل مفاسدشان مي‌باشد. حال بايد پرسيد چرا اين پرونده هر روز قطورترمي‌شود و صندوق بانکها هر روز خالي تر و جيب عده اي با پول مردم هر روز پرتر مي‌گردد؟ آيا ثروت بانکها براي بدهکاران، قدرتي فراتر از قدرت دولت ساخته است و کسي قادر به مهار بدهکاران نيست و يا مسئله در جايي ديگر است براي پاسخ به اين پرسش توجه به نکات زير لازم است:
1- بي‌شک حجم تسهيلات پرداخت شده از عهده يک بانک خارج است. کساني‌که مشمول لطف تسهيلات سنگين مي شوند، داراي قدرت لابي فراتراز نظام مالي کشور هستند. اگر اين امکان وجود داشت که راه‌هاي دسترسي بدهکاران دانه درشت به تسهيلات سنگين بررسي شود، آنگاه نوع ارتباط و دست‌هاي حامي پشت پرده روشن مي شد و زنجيري از عوامل که در نظام مالي و حتي دستگاه‌هاي نظارتي حضور دارند قابل کشف بود.
2-حجم مهمي از معوقات کنوني نه به دليل توزيع تسهيلات بين شرکت‌ها و اشخاص جديد است، بلکه انباشت تسهيلات بر روي تسهيلات قبلي براي بدهکاران پيشين مي‌باشد. به تعبيري بدهکاران نه فقط تحت فشار جهت بازگرداندن معوقات نيستند، که مشمول لطف جديد در اعطاي تسهيلات جديد نيز شده‌اند. برخي از تسهيلات به بهانه خارج ردن شرکت و کارخانه از رکود صورت مي گيرد، ولي بخش مهم و سريالي تسهيلات جديد به دليل آشنايي بدهکاران با راهکارهاي برخورداري از تسهيلات جديد و تسلط شان بر روش هاي سوءاستفاده است.
3- اصولاً وضعيت اقتصاد کشور به سمتي رفته، که گرفتن تسهيلات و پس ندادن آن به يک فرمول سرمايه‌گذاري آسان تبديل شده است. وقتي نرخ تورم بالاتر از نرخ سود تسهيلات باشد، گرفتن تسهيلات و سرمايه‌گذاري کردن در هر بخشي ارزش افزوده بسيار بالايي براي سرمايه گذار، دارد.
4- راهکار مهار غارت منابع مالي مردم توسط عده‌اي معدود، شعار دادن وخط و نشان کشيدن نيست. اگر عزمي وجود داشته باشد و منافع مشترک در بين نباشد مي‌توان جلوي اين وضع هولناک را گرفت. آيا نمي‌توان مشتريان بانکها را طبقه‌بندي کرد و بدهکاران درشت را در ليست سياه قرار داد. آيا نمي توان نامشان را در سيستم مالي کشور ثبت کرد، تا امکان گرفتن تسهيلات و خدمات جديد برايشان ممنوع شود؟ آيا نمي‌توان اختيار تسهيلات را سطح بندي کرد و سطحي از تسهيلات را فقط دراختيار شوراي پول و اعتبار قرارداد و احراز صلاحيت گيرندگان تسهيلات در سطوح بالا را بر عهده کميته‌اي متشکل از نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف قرارداد؟ آيا نبايد ارائه تسهيلات جديد را منوط به تسويه تسهيلات قبلي کرد و اجازه انباشتگي معوقات را نداد؟ آيا نمي‌توان سود تسهيلات را براي بدهکاران و کساني که معوقات دارند، پلکاني کرد به گونه‌اي که نرخ سود تسهيلات معوق شده افزون بر نرخ تورم گردد و انگيزه استنکاف بدهکاران را کاهش دهد. و هزار پرسش ديگر که پيش روي مسئولان است، ولي هيچکدام پاسخ درخوري نمي يابند. غول معوقات همچنان بر نظام مالي و بانکي کشور سايه انداخته و توده مردم در حسرت گرفتن وام هاي خرد و رفع نيازهاي اوليه، چشم انتظار پاسخ مسولانند.
مردم انتظار دارند بخشي از پرونده‌هاي بدهکاران بانکي در اختيار رسانه‌ها قرار گيرد تا چگونگي دستيابي آنان به مبالغ نجومي روشن شود؛ شايد از اين طريق قدمي در جهت شفاف سازي نظام مالي برداشته شود.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«آيا دولت هاي اروپايي به حساب‌هاي بانکي افراد دسترسي دارند؟»در ستون سرمقاله خود و به قلم حجت ميان آبادي به چاپ رساند:
در چند وقت اخير، مسأله دسترسي دولت به اطلاعات حساب‌هاي بانکي براي آگاهي از ميزان توانايي مالي افراد، بحث هاي مختلفي را در جامعه به وجود آورده است. برخي مسئولان از جمله رييس جمهور، رييس مجلس، سخنگوي قوه قضاييه و رييس کل بانک مرکزي موضع گيري هايي در خصوص مخالفت با اين مسأله داشته اند و آن را دخالت در حريم خصوصي افراد معرفي کرده اند و در مقابل بسياري از کارشناسان از جمله برخي اقتصاددان هاي مجلس آن را براي پيشرفت اقتصادي کشور و لزوم مقابله با مفاسد اقتصادي لازم و ضروري دانسته اند. اين نوشتار بر آن است تا اين مساله را به اختصار در برخي از کشورهاي پيشرفته اروپايي از جمله آلمان و هلند مورد بررسي قرار دهد.
در هلند، آلمان و بسياري از کشورهاي قدرتمند اقتصادي دنيا، دولت ها به تمام اطلاعات مالي و دارايي هاي افراد از جمله مستغلات، ميزان درآمد، منبع درآمد و همچنين حساب هاي بانکي افراد دسترسي داشته و حساب هاي بانکي افراد به طور مرتب توسط سازمان هاي مالياتيِ دولتي کنترل و بررسي مي گردد. اين دسترسي به اطلاعات و کنترل حساب هاي بانکي افراد نه تنها براي مقابله با فساد هاي اقتصادي و درآمدهاي نامشروع صورت مي گيرد، بلکه يک هدف ديگر آن، اخذ ماليات هاي لازم از حساب هاي بانکي و دارايي هاي افراد است. براي نمونه، در اروپا، کانادا، آمريکا و بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا به همراه داشتن بيش از ده هزار يورو (دلار) وجه نقد جرم محسوب شده و در صورت مشاهده و کشف آن، با فرد خاطي به شدت برخورد مي‌گردد و در بسياري از موارد اين مبالغ ضبط گرديده و فرد مذکور دادگاهي مي گردد. يکي از دلايل اين امر، جلوگيري از پولشويي و همچنين اطلاع دولت از منابع درآمدي افراد و در صورت لزوم اخذ ماليات هاي لازم از آنها است. علاوه براين، در هلند اگر موجودي حساب‌هاي بانکي يک فرد در تمام بانک ها به بيش از بيست و سه هزار يورو برسد به اين موجودي نيز ماليات تعلق مي گيرد که البته اين سقف براي افراد متأهل به دو برابر، يعني چهل و شش هزار يورو افزايش مي يابد. لذا دولت نه تنها به تمام دارايي هاي افراد جامعه از جمله حساب هاي بانکي آنها دسترسي داشته و مرتب آنها را کنترل مي‌نمايد بلکه از افراد مرفه و ثروتمند جامعه نيز ماليات هاي لازم را اخذ نموده و بخشي از آن را بين افراد واجد شرايط توزيع مي نمايد.
در هلند و آلمان، درآمدهايي که افراد بدون اطلاع دولت کسب مي کنند و ماليات آن را پرداخت نمي کنند به "کار سياه" معروف است. بسياري از اين افراد، دستمزد اين درآمدها را تنها به صورت وجه نقد قبول مي کنند و از انتقال آن به حساب هاي بانکي شان ممانعت مي کنند زيرا به خوبي مي دانند که حساب هاي بانکي‌شان مرتب کنترل گرديده و به علت عدم پرداخت ماليات اين درآمد ها مورد بازخواست و پيگيري سازمان هاي مالياتي و دولت قرار خواهند گرفت. لذا تنها پول نقد را به عنوان دستمزد خود قبول کرده و اين پول ها را نيز فقط به صورت نقدي خرج مي نمايند.
نکته قابل تأمل ديگر آنکه، در چند سال اخير دولت هاي هلند و آلمان قراردادها و تفاهم نامه هايي با دولت سوييس امضا کرده اند، که بانک هاي سوييس موظف شده اند تا اطلاعات حساب بانکي افراد هلندي و آلماني را که در بانک هاي اين کشور حساب بانکي دارند، به اطلاع دولت هاي آنها برسانند و صاحبان اين حساب ها نيز موظف به پرداخت ماليات هاي لازم براي حساب هاي بانکي خود در خارج از کشور هستند. به بيان ساده تر آنکه، بسياري از دولت هاي قدرتمند اقتصادي اروپايي، نه تنها به تمامي اطلاعات مالي و بانکي شهروندان شان در داخل کشور دسترسي دارند بلکه به حساب هاي خارج از کشور اين افراد نيز دسترسي داشته و آنها ملزم به پرداخت ماليات به دولت هستند. لذا باعث تعجب است که برخي مسئولان دسترسي نهادهاي مالي دولتي را به اين اطلاعات، آن هم براي شناسايي افراد مرفه و ثروتمند جامعه و نه اخذ ماليات هاي لازم ، دخالت در حريم شخصي و خصوصي افراد معرفي و تعبير مي نمايند.
در بسياري از بانک هاي اروپايي اگر شما بخواهيد حساب بانکي افتتاح نماييد، يک بند مهم قرارداد افتتاح حساب شما اين است که حساب شما توسط دولت و سازمان هاي مالياتي کنترل و بررسي مي گردد و در صورت اعلام آنها اين اطلاعات نيز در اختيار آنها قرار خواهد گرفت و بدون امضاي اين قرارداد امکان افتتاح حساب براي شما مقدور نخواهد بود. البته بايد دقت نمود که اين اطلاعات محرمانه بوده و به جز نهادها و سازمان هاي دولتي مربوطه و ذي صلاح، از جمله سازمان هاي مالياتي، فرد و نهاد ديگري به اين اطلاعات دسترسي ندارد و دسترسي و کنترل اين اطلاعات به معناي افشاي علني آنها نيست.
و نکته آخر آنکه بررسي و دسترسي به اطلاعات مالي و دارايي هاي افراد تنها به معناي بررسي منابع درآمدي و درآمدهاي افراد عادي جامعه نمي باشد بلکه همه افراد جامعه به خصوص مسئولان و دولتمردان را شامل مي گردد. مکرر اخباري را مشاهده و يا خوانده‌ايد که فلان رييس جمهور، نخست وزير، وزير و يا شهردار فلان کشور به دليل تخلفات مالي که از بررسي دارايي ها و يا حساب هاي بانکي او به دست آمده، دستگير و محاکمه شده است. لذا اين شفاف سازي و تهيه بانک اطلاعاتي به عنوان يک عامل و ابزار مهم، براي جلوگيري از مفاسد کلان اقتصادي در جامعه لازم و ضروري است.
دکتر پویا جبل‌عاملی در مطلبی با عنوان«تبعات بازی با «سود بانکی»»چاپ شده درستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:
بلایندر از بزرگان حوزه پولی، در یکی از مقالاتش می‌گوید: رابطه بانک مرکزی با بازار پول نباید مانند بچه‌ای باشد که به دنبال مادرش روان است. نهاد پولی باید بر بازار پول اثرگذارد و نرخ‌های بهره را به سوی مطلوب کشد تا بتواند هدف ثبات قیمتی را جامه عمل بپوشاند. شاید تصور شود که چنین هدایتی از سوی بانک مرکزی به معنای نقض مکانیسم بازار است؛ اما پاسخ این است که با خلق بانک مرکزی، دیگر معنای بازار آزاد پولی به شکل قدیمی خویش نیست و برای این نهاد در همه کشورها ابزاری تعریف شده که قدرت اثرگذاری بر نرخ بهره بازار را داشته باشد.
بنابراین از همان آغاز تشکیل بانک مرکزی، دیگر بازار آزاد پولی به معنای کلاسیک آن از بین رفته و تنها مساله‌ای که نهاد پولی برای حفظ مکانیسم بازار باید مراعات کند، آن است که مانند دیگر بازیگران و با استفاده از مکانیسم قیمتی، در بازار بازی کند و دستور قیمتی ندهد و نخواهد با بخشنامه کف و سقف تعیین کند.
از این رو، پیرو نبودن بانک مرکزی و اثرگذاری بر سطوح تعادل قیمتی بر اساس مکانیسم بازار پول، پایه اصلی است که بانک مرکزی بر مبنای آن شکل یافته است. بدون این پایه، بانک مرکزی فاقد ابزار کافی برای رسیدن به هدف ثبات قیمتی در اقتصاد کلان است.
در حالی که با تدبیر بانک مرکزی و با دادن علامت‌های مختلف به سیستم بانکی در پیش از سال‌جاری، نرخ سود بانکی به سویی رفت که با سیاست‌های پولی در شرایط تورمی سازگار بود، فشار لابی‌های مختلف که با انواع و اقسام اظهارنظر‌های سیاسی و حتی سخنان افراد و گروه‌های مرجع اجتماعی همراه بود، موجب شد تا نهاد پولی از اقدام مناسب خویش چشم بپوشد.
بی‌تردید اگر قدری دیگر تحمل می‌شد، با کاهش تورم، نرخ بهره آرام آرام افت می‌کرد؛ اما آنانی که وجودشان به رانت است، اتفاقا تا زمانی که تورم بالا است می‌توانند از نرخ بهره پایین کسب سود کنند و فریاد هیهات تولید زنند. همچنان که بارها و بارها گوشزد شده، این نرخ بهره واقعی منفی ضمن آنکه همواره کمبود منابع مالی را به ارمغان می‌آورد، موجب افزایش مطالبات معوقه، رانت و فساد اقتصادی می‌شود و بالاتر از همه اینها، مبنای ارزش‌گذاری پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند و کل اقتصاد کلان را به چالش می‌کشد. از سوی دیگر، این کاهش در نرخ سود سپرده‌ها بیش از همه به زیان سپرده‌گذاران خردی است که حداقل 80 درصد حساب‌ها را ازآن خود دارند.
آنانی که به جز سیستم بانکی مأمنی برای پول خود نمی‌شناسند؛ اینان همان قشر آسیب‌پذیری هستند که به سختی پس‌انداز می‌کنند و پس‌انداز آنها رانتی می‌شود به نفع آنانی که خوب می‌دانند چگونه با نرخ بهره پایین، تسهیلات دریافت کنند. آری، نرخ بهره واقعی منفی ظلمی بس مضاعف برای قشر آسیب‌پذیر و نعمتی برای بدهکاران سیستم بانکی است. این را نه آنکه مقامات اقتصادی ندانند که خود وزیر محترم اقتصاد از آن دست افرادی بود که پیش از وزارت آثار ضد عدالتی نرخ بهره واقعی منفی را تبیین می‌کرد. بگذریم از تبعات منفی دیگر در بازار‌هایی چون مسکن که هنوز چند هفته‌ای از کاهش نرخ بهره نگذشته دیگر کمتر کسی حاضر است خانه به رهن دهد و همین امر هشدارهایی را از وزارت مسکن به همراه داشته است.
با تمام فشارهایی که کارشناسان از آن مطلع هستند، نهاد پولی باید مقاومت کند یا حداقل عدم رضایت خویش را از آنچه به‌وقوع پیوسته، نشان دهد و بی‌تردید اقتصاددانان با تمام توان از آنها حمایت خواهند کرد. البته در مقام سیاست‌گذاری باید تمام طرف‌های تاثیرگذار را به‌نحوی راضی کرد و این محدودیت بزرگی است که کارشناسان به آن آگاهی دارند، اما باید پذیرفت که کاهش کنونی نرخ بهره، تناسبی با نرخ‌های تورم میانگین، نقطه به نقطه و بالاتر از همه نرخ تورم انتظاری ندارد (البته نرخ تورم انتظاری جامعه و نه بانک مرکزی، که توجه به این مورد در تحلیل‌ها بسیار حساس و مهم است و باید مانند نهاد‌های پولی دیگر کشورها، اقدامی در جهت برآورد تورم انتظاری انجام داد). از این رو، تدبیر دیگری لازم است تا مجددا این تناسب برقرار شود.
« اقتصاد و رفع موانع توافق هسته‌اي »عنوان مطلبیست که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند:
تفكيك دو مقوله اقتصاد و سياست در دنياي امروز از جمله ناممكن‌ها است. اين انفكاك‌ناپذيري غيرقابل انكار هم در حوزه داخلي و هم در عرصه بين‌المللي به وضوح مشهود است.
امروز بسياري از مناسبات و اولويت‌هاي ديپلماتيك دولت‌ها در برقراري، گسترش يا حتي محدودسازي روابط با ديگر كشورها براساس راهبردهاي اقتصادي و تجاري آنان تعيين مي‌شود.
از سوي ديگر، سطح روابط و سرمايه گذاري‌هاي متقابل نيز تا حدود زيادي متأثر از ثبات يا تنش در روابط بين كشورها و يك منطقه است.
اهميت و نقش اين تأثير و تأثر را مي‌توان در تغيير شكل تاكتيك‌ها و روش‌هايي كه دولت‌ها براي اعمال فشار بر يكديگر از آنها استفاده مي‌كنند مشاهده كرد. استفاده از ابزار تحريم‌هاي اقتصادي براي تحت فشار قرار دادن كشوري براي وادار ساختن آن به تن دادن به خواسته‌هاي كشور يا كشورهاي ديگر، مصداق بارز اين شيوه از نبردهاي اقتصادي است.
اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشور ما يا آنچه طي ماه‌هاي اخير در جهان تنش‌هاي غرب و روسيه بر سر اوكراين شاهد آن هستيم، نمونه‌هاي بارزي از گسترش و افزايش دامنه جنگ‌هاي اقتصادي با اهداف سياسي است.
نكته مهمي كه در اين باره بايد به آن توجه داشت، تفاوت‌هايي است كه نبردهاي اقتصادي از نظر آثار و پيامدها براي طرف‌هاي درگير به دنبال دارد؛ نبرد اقتصادي نيز مانند هر جنگ ديگري با پايان يافتن درگيري‌ها به پايان نمي‌رسد و آثار آن تا مدت‌ها بر پيكره اقتصاد، اجتماع و روحيات مردم كشورهاي درگير باقي مي‌ماند و چه بسا براي مدت‌هاي مديد روابط ملت‌ها را تحت تأثير قرار دهد.
نكته اساسي ديگر در مورد نبردهاي اقتصادي، دامنه وسيع اثرگذاري آنها است. به عنوان مثال مي‌توان به جنگ اقتصادي غرب عليه ايران اشاره كرد؛ اگرچه در جريان اين نبرد، طرف اصلي كشور و مردم ايران بوده و هستند اما دامنه تأثير آن، ساير كشورهاي منطقه را نيز شامل مي‌شود.
افزايش ريسك اعتباري كشورهاي منطقه مانند عربستان تحت تأثير تنش‌ها و درگيري‌هاي اقتصادي ايران با غرب، مصداق بارزي از اين اثرگذاري است چنانكه طبق جديدترين گزارش‌ها، ريسك اعتباري عربستان سعودي پس از گام نهادن ايران و 1+5 در مسير توافق از سوي نهادهاي رسمي محاسبه و اعلام ريسك اعتباري، كاهش يافته است. افت تبادلات و ضرر شديد تجار و فعالان اقتصادي دوبي در پي اعمال تحريم‌هاي بانكي و كشتيراني عليه ايران از جمله مصاديق ديگر، گستره نبردهاي اقتصادي است. بنابر آمارهاي رسمي ارزش تبادلات دوبي و ايران در سال 2012 ميلادي و در پي تشديد تحريمها بيش از 31 درصد كاهش يافت و اين يعني موجي از ركود در صنايع مرتبط با تجارت در اين شيخ نشين براين مبنا اصلاً دور از ذهن نيست كه حصول يك توافق پايدار همه جانبه و مورد رضايت طرفين در ماجراي فناوري هسته‌اي ايران، نه تنها مورد علاقه كشورهاي درگير بلكه خواسته تمامي منطقه است.
برهمين اساس در برهه زماني كنوني كه مطابق پيش‌بيني‌ها، مذاكرات هسته‌اي در حساس‌ترين مرحله به دست اندازهايي برخورد كرده است، به نظر مي‌رسد تلاش پيدا و پنهان اكثر قدرت‌ها و بازيگران منطقه‌اي، رفع اين دست اندازها و هم افزايي براي حصول توافق است. آن گونه كه از شواهد و قرائن پيداست، باور عمومي و پيش‌بيني‌هاي قابل اتكا بر اين است كه اين مذاكرات پيش از موعد توافق اوليه يعني 29 تير ماه به نتيجه مي‌رسد و طرف‌هاي مذاكره بر يك مخرج مشترك مورد رضايت، توافق مي‌كنند. در اين فضا بايد فعالان سياسي و اقتصادي داخلي هم اين پيام را درك كنند كه در آينده‌اي نه چندان دور شاهد از بين رفتن موانع تبادلات سرمايه و كالا و... از مجاري شفاف و قانوني خواهيم بود و دوره سوءاستفاده از تحريمها به پايان مي‌رسد. بنابر اين نبايد از سنگ اندازي‌هاي كاسبان تحريم نااميد شد بلكه بايد منافع ملي را پيگيري كرد.
در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان« دلواپسي از موفقيت دولت در مذاکرات هسته‌اي!»نوشته شده توسط مرتضي مبلغ اختصاص داد:
اخيرا هرچه دولت يازدهم تلاش بيشتري براي حل مشکلات کشور و تحقق وعده‌هاي خود انجام مي‌دهد، تحرکات مخالفان هم براي به حاشيه کشاندن دولت بيشتر مي‌شود. اين عده درست مي‌گويند که دلواپس هستند اما آنها در نوع و موضوع دلواپسي خود مغالطه مي‌کنند. آنها دلواپس اين هستند که دولت در مذاکرات هسته‌اي موفق شود و گشايشي در روابط خارجي کشور ايجاد شود و آنها در مقابل اين پرسش بزرگ افکار عمومي قرار گيرند که آنها در هشت سال گذشته باتوجه به آن همه اختيارات، امکانات و پشتيباني که داشتند چرا مشکلات کشور را نه تنها حل نکردند بلکه معضلات کشور را تشديد کردند؟ در واقع آنها براي اينکه ناکارآمدي شان در اين هشت سال براي مردم روشن نشود، به تخريب دولت روي آورده‌اند.
آنها پس از برگزاري همايش دلواپسيم پيشنهاد داده‌اند که مناظره‌اي به صورت غيرعلني در مجلس شوراي اسلامي بين تيم مذاکره کننده جليلي و ظريف برگزار شود.در حاليکه مسوولان سياست خارجي کشور برطبق وظايف خود در حال پيشبرد پرونده هسته‌اي کشور هستند، پيشنهاد بي‌ربط برگزاري مناظره را مطرح مي‌کنند. برگزاري مناظره در جاي خود بسيار خوب و راهي براي حل مشکلات سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه مناسب است اما چنين پيشنهادي در مقطعي که مذاکرات هسته‌اي ايران و 1+5 در حال انجام است، در واقع به انحراف کشاندن اصل مناظره است.
البته طبق گفته رييس‌جمهور منافع عده‌اي با رفع تدريجي تحريمها به خطر افتاده است بنابراين اين عده به تخريب دولت روي آورده‌اند و دلواپس منافع شخصي خود هستند. اين نکته را بايد در نظر گرفت که رهبري به مسوولان سياست خارجي کشور اجازه مذاکرات هسته‌اي را داده‌اند و در واقع مذاکرات نيز با نظر ايشان در حال انجام است اما مخالفان دولت که ادعاي پيروي از ولايت را نيز دارند، بدون توجه به نظرات رهبري به تخريب و تضعيف تيم مذاکره کننده هسته‌اي روي آورده‌اند. در واقع مي‌توان گفت که تناقضات زيادي در گفتار و کردار اين افراد وجود دارد و اگر حرف و عمل اين‌ها يکسان بود کشور دچار اين مشکلات عديده نمي‌شد.اين افراد برخلاف شعارهاي خود به دنبال دستيابي به منافع شخصي خود هستند و سوابق بي‌قانوني آنها از حد گذشته است و اگر سري به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي زده شود، ميزان بي‌قانوني آنها مشخص مي‌شود. در اين بين دولت بايد راه خود را با درايت ادامه دهد و تحت تاثير جريان‌هاي مخرب قرار نگيرد و واکنشي نشان ندهد.در عين حال دولت بايد براي مردم روشن کند که اين تحرکات از چه ماهيتي برخوردار است و پشت صحنه اين اقدامات چه کساني و با چه اهدافي هستند.
البته رييس جمهور از فرهيختگان و دانشگاهيان نيز استمداد طلبيده است اما بايد به اين نکته اشاره کرد که براي جذب همکاري دانشگاهيان بايد رابطه‌اي دوسويه بين دولت و دانشگاه ايجاد شود.در واقع دولت و نخبگان و دانشگاهيان بايد به صورت متقابل به يکديگر ياري برسانند.از يک سو دولت بايد مشکلات و موانع پيش روي دانشگاهيان را از بين ببرد و با کساني که در راه فعاليت دانشگاه مشکل ايجاد کرده‌اند برخورد کند و با تمام قوا به دفاع از دانشگاه برخيزد و از سوي ديگر دانشگاه هم در کنار دولت قرار گيرد تا با همکاري يکديگر، مشکلات کشور به تدريج حل شود و کشور در مسير پيشرفت گام بردارد.
«اینترنت» و هر آنچه که از آن نشأت می‌گیرد، از قبیل پهنای باند، شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ گویی دغدغه جدی دولت را به خود اختصاص داده، چرا که بالاترین مقامات اجرایی کشور، از وزیران محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات گرفته تا شخص محترم رئیس جمهور، گاه و بیگاه، با مناسبت و بی‌مناسبت به «اینترنت» و متفرعات آن پرداخته و در مجامع عمومی و غیرعمومی از افزایش پهنای باند و پر و بال دادن به شبکه‌های اجتماعی و رفع فیلتر از این شبکه‌ها سخن گفته و از آنچه که «آزادی اینترنتی» می‌نامند، حمایت کرده‌اند.اینکه در شرایط نامساعد اقتصادی کشور و برخلاف مطالبات بارها اعلام شده مردم برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی چرا موضوع شبکه‌های مجازی به صدر دغدغه‌های نمایندگان مردم در قوه مجریه صعود کرده است و اتخاذ و استمرار چنین رویکردی با چه انگیزه و اهدافی صورت می‌پذیرد موضوع این یادداشت نیست؛ آنچه که در ادامه می‌آید، توضیح مختصری ذیل همان فضا و نگاه مسئولین محترم قوه مجریه درباره اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ است.
1- مطابق قوانین لازم‌الاجرای کشور، مرجع نهایی و رسمی برای تصمیم‌گیری درباره فیلتر کردن تارنماهای اینترنتی، «کمیته تعیین مصادیق مجرمانه» است که مطابق قانون جرایم رایانه‌ای به رصد و فیلترینگ تارنماهای متخلف و مجرم مبادرت می‌نماید. وفق قانون، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، زیر نظر قوه قضائیه بوده که رئیس آن هم دادستان کل کشور است. لذا پرواضح است که به لحاظ قانونی، در نهایت قوه قضائیه صلاحیت تشخیص متخلفانه و یا مجرمانه بودن محتوای تارنماهای اینترنتی و آغاز تصمیم نسبت به آن را دارد. اصرار وزرای محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و نیز ورود رئیس جمهور محترم به قضیه رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی، تنها می‌تواند به عنوان یک پیشنهاد برای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در نظر گرفته شود و اگر غیر از این باشد، این اظهارنظرها و پیگیریها دخالت آشکار در امور مرتبط با قوه قضائیه و نقض صریح اصل 57 قانون اساسی است.
در ماده1 قانون جرایم رایانه‌ای هم آمده است: «هرکس به‌طور غیرمجاز به داده‌هایی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». به تصریح این ماده، در شرایط فعلی که تارنمای فیس‌بوک با طی پروسه‌ای قانونی فیلتر شده است، استفاده وزرای محترم دولت از این شبکه فیلترشده، اقدامی مجرمانه بوده و تهییج مردم به استفاده از این شبکه‌های اجتماعی غیرقانونی نیز می‌تواند تحت عناوین حقوقی‌ای چون «معاونت در جرم» قابل پیگرد حقوقی باشد. نانوشته پیداست که نه وزرای محترم دولت که اینچنین واضح با عبور از فیلترینگ قانون را دور می‌زنند به دلیل این قانون‌شکنی مجازات خواهند شد و نه قصد راقم این سطور این است که مسئولین ارشد اجرایی کشور را محاکمه نماید - اگرچه این توضیح چیزی از وصف مجرمانه بودن این قبیل اقدامات نمی‌کاهد - اما حداقل نکته‌ای که باید به آن توجه داد و داشت این است که دولت محترم خود به عنوان مجری ارشد قانون، نبایستی به این وضوح اقدام به قانون‌شکنی نموده و مردم را هم به دور زدن قانون تشویق و تهییج کند، چرا که حداقل و بدیهی‌ترین مفسده اتخاذ چنین رویکردی، فرو ریختن قبح قانون‌شکنی در اذهان عمومی آن هم به دست دولتی است که با شعار قانونگرایی بر سر کار آمده و رئیس جمهور محترممان نیز بارها بر وجهه حقوقی خود تأکید داشته است.
2- واضح است که وزارت ارتباطات نمی‌خواهد یا حتی احتمالاً به لحاظ مالی نمی‌تواند - که البته این احتمال بعید می‌نماید - از سود سرشار حاصل از پیامک‌ها و مکالمات مردم بگذرد و گرنه تاکنون حامی فیلترینگ شبکه‌های ارتباطی‌ای چون وی‌چت نمی‌بود. نانوشته پیداست که با فعال و مرتب بودن و فراگیر شدن سرویس‌هایی چون وی‌چت، واتس آپ و وایبر، استفاده‌کنندگان از تلفن‌های همراه، به جای پرداختن هزینه به مخابرات، به طور رایگان از خدمات پیامکی و مکالمه‌ای این نرم‌افزارها استفاده می‌کنند. غالب شدن این رویه به معنای دست شستن وزارت ارتباطات از سود بسیار زیادی است که قطعاً مخالفت‌های این وزارتخانه را برای عادی‌سازی استفاده از این امکانات در پی دارد. اما، استفاده رایگان از شبکه‌های مورد اشاره، اگر تبعات زیانبار دیگری نداشت، صورت مسئله می‌توانست تغییر کند ولی مدیریت‌کنندگان بیرون این شبکه‌ها نیز بهره‌برداری تعریف شده خود را خواهند داشت که در بسیاری از موارد با مسائل اخلاقی، امنیتی و فرهنگی کشور مغایرت دارد.
از طرف دیگر، شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی اولی گسترش پهنای باند در کشور است، با خرید پهنای پایین باند اینترنت از کشورهای خارجی، و به گفته یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی، فروش این پهنای باند تا سه برابر قیمت به شرکت‌های توزیع‌کننده اینترنت در داخل، سود عمده هنگفت را از این ماجرا می‌برد. نتیجه این وضعیت چنین می‌شود که شرکت ارتباطات زیرساخت سود شایانی را به خود اختصاص می‌دهد، شرکت‌های خارجی برای این سودبری و موج‌سواری بر اینترنت داخلی بسیار مشعوف هستند، اینترنت با پهنای باند پایین در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد و البته رئیس‌جمهور محترم هم از پایین بودن پهنای باند اینترنت احساس نارضایتی می‌کنند!
3- اما آنچه از همه قابل توجه‌تر است، موضع‌گیری رئیس‌جمهورمحترممان است. ایشان در همایشی که شنبه برگزار شده است، گفته‌اند که «بنده به عنوان رئیس جمهور از شرایط پهنای باند اینترنت راضی نیستم». اگر دکتر روحانی واقعاً از وضعیت پهنای باند ناراضی هستند، به دستگاه‌های زیرمجموعه خود از جمله وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت دستور بدهند که از سود خود چشم‌پوشی نموده تا مردم از پهنای باند بالای اینترنت بهره‌مند گردند و شما هم از نگرانی به درآیید! بنابراین، صورت واقعی مسئله با آنچه رئیس جمهور محترم کشورمان مطرح فرموده‌اند، تفاوت جدی دارد. چرا که از یک سو، اعلام نگرانی ایشان از کم بودن پهنای باند اینترنت به وزارت ارتباطات مربوط است که زیرمجموعه ریاست جمهوری است و از این روی، گلایه رئیس جمهور را باید انتقاد از دولت تلقی کرد. اما از سوی دیگر، تعیین مصادیق و حفظ مصالح عالیه مردم و نظام در این زمینه بر عهده کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است که در حوزه مسئولیت قوه قضائیه قرار دارد و اظهارات ایشان چنانچه دستورالعمل تلقی شود، دخالت در امور قوای دیگر و مغایر با اصل 57 قانون اساسی است.
4- آنچه در خلال اغلب سخنرانی‌های مقامات دولتی درباره اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، کرارا شنیده می‌شود و با قوت بر روی آن مانور می‌شود، لزوم گسترش آزادی بیان و شکستن انحصار اطلاع‌رسانی است! سخنانی که با چاشنی کردن کلماتی مثل محافظه‌کاری و انحصار‌طلبی و استبداد و... هیجان را در مخاطبان به اوج می‌رساند! و چنان وانمود می‌کنند که گویی در کشور تا پیش از این اساسا هیچ رسانه و خبری نبوده و مردم حتی درگوشی هم با هم صحبت نمی‌کردند! و اکنون و به ناگهان مردم با انفجار اطلاعات و جریان آزاد خبر مواجه شده‌اند! این ادعا آنقدر مضحک است که به یقین گویندگان آن هم در دل به آن می‌خندند! چرا که کسانی این سخنان را میگویند که دهان یک ملت را برای نقد و طرح سخن درباره بزرگترین رخداد سیاست خارجی کشور یعنی توافق ژنو بسته‌اند و حتی اجازه یک مناظره علمی در دانشگاه را نمی‌دهند! کسانی این ادعا را می‌کنند که با ساخت یک فیلم مستند - که تماما برگرفته از اسناد مکتوب و تصویری آشکار و غیرمحرمانه است- برمی‌آشوبند و سخن از داغ و درفش و محاکمه میگویند! کسانی مدعی دلسوزی برای آزادی اطلاعات و جریان رسانه‌اند که منتقدان را بی‌سواد و بی‌شناسنامه می‌خوانند اخطار و هشدار و بستن سایت‌ها و روزنامه‌ها در ماه‌های نخست کاری این دولت گواه خوبی در صدق این سخنان است!
5- ادعای عدم اعتماد به جوانان در فضای مجازی و متهم نمودن نظام به جلوگیری از دسترسی آسان به اینترنت و اطلاعات در حالی مطرح می‌شود که به گواه آمار و ارقام معتبر، ضریب نفوذ اینترنت در کشور کم نبوده و از بسیاری از کشورها بیشتر است و نمی‌توان با این سخنان هیجانی، به مدیریت فرهنگی کشور پرداخت. بهتر است مقامات دولتی پاسخ بدهند که به غیر از چند سخنرانی همراه با عصبانیت در ایام فعالیتشان، کدام برنامه‌ریزی و حرکت فرهنگی را در راه اعتلای فرهنگ کشورمان در دستور کار قرار داده‌اند!؟ چه خوب است فهرستی چند سطری درباره این برنامه‌ها ارائه و صراحتا به مردم گفته شود، این دولت قصد دارد این چند گام را برای فرهنگ شما بردارد! آیا چنین فهرستی وجود دارد؟! آیا اساسا به جز اینترنت و فیس‌بوک چیز دیگری را هم جزو فرهنگ می‌دانید!؟ لطفا در فهرست احتمالی‌تان از دعوت از شاعران بدنام و بدسابقه، اجازه نشر آثار نویسندگان مرتد و توهین‌کننده به سیدالشهدا(ع)، بازگشایی انتشارات ضددین و ترویج اباحی‌گری و... هم نام ببرید تا مردم بفهمند که به جز اینترنت، کارهای فرهنگی دیگری هم در دست دارید!
دراین‌باره گفتنی زیاد است، از دغدغه مراجع و علما تا تعجب مردم در هنجارشکنی‌های این روزها! اما واقعیت آن است که هر چه سخنرانی‌ها هیجانی‌تر و عصبی‌تر می‌شود، ضعف برنامه‌ریزی و نفوذ خیانتکاران بیش از پیش آشکار می‌شود و فاصله دلسوزان و متدینین از متولیان برنامه‌های ضدفرهنگی بیشتر! و تازه اگر با همه وجود به بهانه جریان آزاد اطلاعات غرق در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بشوید، به دهکده‌ای پا گذاشته‌اید که کدخدایش آمریکاست! همان که با افتخار از متحدان نزدیکش جاسوسی می‌کند! و البته شاید برخی زندگی زیر سایه کدخدا را آرزو دارند!
مهدی محمدی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«آیا وین 4 یک نقطه‌عطف بود؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
یکم- مسلما این تعبیر که مذاکرات وین 4 شکست خورده، اشتباه است. یک مذاکره دیپلماتیک، زمانی شکست‌خورده محسوب‌می‌شود که بر تداوم آن توافق‌نشود یا طرفین به این جمع‌بندی برسند که حتی در صورت تداوم هم قادر به توافق‌نخواهند بود. اکنون هیچ‌کدام از این دو اصل برقرار نیست. هم بر سر زمان مذاکرات بعدی در انتهای خرداد تفاهم شده- و من اعتقاد دارم مذاکره دوجانبه، محرمانه و اضطراری بیشتری هم در این میان انجام خواهد شد- و هم اینکه هر دو طرف گفته‌اند به‌رغم دشواری کار هنوز تصور می‌کنند احتمال رسیدن به توافق‌تا پایان تیرماه آینده وجود دارد. آنچه اتفاق افتاده این است که مذاکرات وین 4 به محقق شدن انتظاری که از آن وجود داشت یعنی آغاز نگارش متن توافق‌جامع منجر نشده است. سوال این است که اولا چرا این اتفاق رخ نداده و ثانیا حال که دو طرف دریافته‌اند نوشتن یک متن مورد توافق‌آنقدرها هم ساده نیست، در آینده باید منتظر چه چیزی بود؟
دوم- مذاکره‌کنندگان ایرانی برای نخستین بار درباره چرایی عدم‌پیشرفت در مذاکرات اندکی صریح بوده‌اند. محمدجواد ظریف در توئیتر خود نوشته مذاکرات پیشرفت نکرد چون طرف مقابل براساس توهماتش مذاکره می‌کند. عباس عراقچی هم در تلویزیون گفت: علت عدم‌پیشرفت مذاکرات زیاده‌خواهی آمریکا بوده است. همین که تیم ایرانی از رویه کلیشه‌ای ابراز اعتماد به طرف آمریکایی یا تلاش برای توجیه اقدامات خصمانه آن علیه ملت ایران دست‌برداشته، خود پیشرفت بزرگی است. اجازه بدهید به یاد بیاوریم از ابتدا هم هدفگذاری کلان مذاکرات از دید سیاستگذاران اصلی کشور همین بود که یا به یک توافق‌خوب برسیم یا اگر نشد، اصول تفکر مقاومتی و روحیه و رویه بی‌اعتمادی به آمریکا در جامعه ایرانی احیا شود و قدرت بگیرد. در واقع اگر به سمت هر کدام از این دو هدف حرکت کنیم، ایران برنده بازی خواهد بود. اکنون تیم مذاکره‌کننده ایرانی خود می‌گوید آمریکا متوهم و زیاده‌خواه است و تا وقتی که شیوه مذاکره خود را اصلاح نکند، پیشرفتی رخ نخواهد داد. ارسال این پیام به جامعه که آمریکا قابل اعتماد نیست از سوی ظریف و عراقچی (اگرچه آقای روحانی هنوز ساکت است) به عقیده من دارای ارزش راهبردی است و اگر به اندازه کافی صادقانه باشد– که ان‌شاءالله هست- خود به خود مسیر مذاکرات را اصلاح خواهد کرد.
سوم- اینکه مذاکرات در زمینه نگارش متن توافق‌جامع پیشرفت نکرده به عقیده من دارای دو دسته علت است: علت‌های راهبردی و علت‌های تکنیکی .
همه آنچه را که می‌توان «علت راهبردی عدم‌پیشرفت در مذاکرات وین 4» خواند، در چند جمله قابل خلاصه‌سازی است. مهم‌ترین علت این است که رفتار دولت آقای روحانی و شیوه مذاکره تیم فعلی بویژه در توافق‌ژنو و مجموعه آدرس‌های آشکار و پنهانی که در این مدت به غرب ارسال شده، جملگی حاوی این پیام بوده است که اصلی‌ترین و راهبردی‌ترین هدف برای دولت روحانی لغو تحریم‌هاست و از آنجا که روحانی و دولتش از این حیث خود را در اضطرار می‌بینند و آشکارا گفته‌اند که در صورت تداوم تحریم‌ها توان اداره اقتصاد کشور را ندارند، بنابراین طرف غربی تصور می‌کند اگر به اندازه کافی سرسخت باشد، می‌تواند هر امتیازی را از تیم ایرانی دریافت کند. در یک جمله آمریکایی‌ها تصور می‌کنند دولت روحانی آنچنان نیازمند توافق‌است که در نهایت هیچ توافقی را با این استدلال که یک توافق بد است، رد نخواهد کرد. به همین دلیل تصور می‌کنم منطقی است اگر انتظار داشته باشیم دورانی از عدم‌پیشرفت پی در پی در مذاکرات ایران و 1+5 آغاز شود. آمریکایی‌ها تلاش خواهند کرد با نشان دادن دورنمای تشدید تحریم‌ها در صورت عدم‌توافق با ایران، مقاومت دولت روحانی را در مقابل زیاده‌خواهی‌های خود درهم بشکنند. پیش از این بارها گفته‌ایم (و هر بار هم البته در پاسخ ناسزایی جدید از آقای روحانی شنیده‌ایم) که یک توافق‌خوب با دشمنی همچون آمریکا، شکل نخواهد گرفتمگر اینکه این دشمن عمیقا درک کند محاسبات راهبردی ایران تابعی از شدت فشارها نیست و ایران سناریوهایی حاضر و آماده برای شرایط تشدید تحریم‌ها و عدم‌توافق‌دارد. هرگونه گره‌خوردگی بیش از حد مسائل اقتصادی به تحریم‌ها و تحریم‌ها به مذاکرات، تنها نتیجه‌ای که به بار می‌آورد این است که طرف مقابل را سرسخت تر، مطالبات آن را بیشتر و مابه‌ازاهای پیشنهادی‌اش را کمتر می‌کند. در واقع و به طور خلاصه، آقای رئیس‌جمهور باید بداند وضعیت فعلی مذاکرات محصول برآوردی است که آمریکا از محاسبات راهبردی دولت ایران دارد. به محض اینکه این برآورد تغییر کند– که قبل از انتخابات در حال تغییر بود- شیوه مذاکره آمریکا هم متحول خواهد شد. کافی است روحانی ثابت کند لغو یا عدم‌لغو تحریم‌ها برایش مهم نیست و عملا نشان بدهد توان اداره کشور حتی در صورت تشدید تحریم‌ها را هم دارد؛ آن وقت خواهد دید گشایش‌های فوری در مذاکرات رخ خواهد داد.
اما علت‌های تکنیکی هم کم‌اهمیت نیست. نخستین علت تکنیکی عدم‌پیشرفت در مذاکرات وین 4 این است که هر دوطرف فعلا موضع حداکثری خود را بیان کرده‌اند. این منطق مذاکراتی از این دست است که مذاکره با بیان مواضع حداکثری شروع می‌شود ولی هر دو طرف می‌داند جا برای چانه‌زدن وجود دارد و تازه پس از آن است که چانه‌زنی میلیمتری درباره جزء‌به‌جزء موارد آغاز می‌شود. بنابراین کاملا طبیعی است دور اول کمی تلخ و تند باشد ولی می‌توان انتظار داشت لااقل درباره آن دسته از مسائلی که دو طرف درباره نحوه حل آن اجمالا تفاهم دارند، نگارش متن توافق‌نهایی بزودی شروع شود اما دسته‌ای از مسائل وجود دارد که ظاهرا درباره آنها راه‌حلی که هم تهران آن را بپذیرد و هم واشنگتن هنوز به دست نیامده است. منطقی این است که تصور کنیم درباره این دسته از مسائل چانه‌زنی تا دقیقه آخر مذاکرات وین 6 ادامه خواهد داشت و اگر بنا باشد تفاهمی انجام شود این تفاهم در لحظه آخر اتفاق خواهد افتاد.
علت تکنیکی دوم این است که این مذاکرات اساسا بر پایه توافق‌ژنو انجام می‌شود که آشکارا یک توافق‌بد بوده است. توافق‌ژنو ایران را به مثابه یک استثنا در نظر می‌گیرد، حق غنی‌سازی برای ایران قائل نیست مگر آن مقدار که غربی‌ها بپذیرند و می‌گوید درباره هیچ‌چیز توافق‌نخواهد شد مگر اینکه درباره همه‌چیز توافق‌شده باشد. به عقیده من، تیم ایرانی باید صادقانه این موضوع را بپذیرد که اگر امروز مذاکرات درباره توافق‌جامع به مشکل برخورد کرده از جمله به این علت است که توافق‌ژنو پایه‌ای نیست که بتوان یک توافق‌خوب را بر آن استوار کرد. دوستان مذاکره‌کننده که امروز میگویند آمریکا متوهم و زیاده‌خواه است باید به یاد داشته باشند این همان آمریکایی است که توافق‌ژنو از دل مذاکرات محرمانه با آن بیرون آمد. من پیش از این گفته‌ام و تصور می‌کنم تیم مذاکره‌کننده دیر یا زود چاره‌ای جز پذیرش این امر نخواهد داشت که تنها راه و بهترین راه رسیدن به یک توافق‌خوب با 1+5 خلاص شدن از شر الزامات و محدودیت‌هایی است که توافق‌ژنو مقرر کرده است. اگر بناست با ایران به عنوان یک استثنا برخورد نشود، حقوق ایران به رسمیت شناخته شود و تکالیفش هم زیاده‌خواهانه و متوهمانه معین نشود، باید توافق‌نهایی را بر شالوده‌ای جدید جز توافق‌ژنو استوار کرد.
اکنون می‌توان درباره سومین علت تکنیکی عدم‌پیشرفت در مذاکرات بحث کرد. اگرچه منابع غربی در این دو روز سعی کرده‌اند بگویند اختلاف اصلی میان دو طرف درباره مساله «ظرفیت غنی‌سازی» است که ایران می‌تواند در طول گام‌نهایی حفظ کند ولی شواهد نشان می‌دهد موضوع عمیق‌تر از این است.
رسانه‌ها گزارش داده‌اند تیم ایرانی در مذاکرات وین 4 براساس 5 خط‌قرمز زیر مذاکره کرده است:
یکم- تحقیق و توسعه قابل مذاکره نیست.
دوم- همه تحریم‌ها باید در توافق‌نهایی به یکباره (و نه تدریجی) لغو شود.
سوم- درباره ظرفیت غنی‌سازی که ایران می‌تواند در گام نهایی حفظ کند، تنها نیاز ایران ملاک است نه چیز دیگر.
چهارم- ماهیت آب‌سنگین رآکتور اراک باید حفظ شود.
پنجم- در این مذاکرات مطلقا به مباحث دفاعی ایران ورود نخواهد شد.
درباره منطق این خطوط‌قرمز بزودی و در یادداشتی جداگانه بحث خواهیم کرد ولی اگر این گزارش‌ها درست باشد– که ظاهرا هست- می‌توان گفت تیم ایرانی اصول راهنمای یک توافق‌خوب را یافته است. به شرط اینکه الگوی مذاکراتی تیم ایرانی به نسبت توافق‌ژنو تغییر کند و به‌گونه‌ای باشد که غرب دریابد این اصول واقعی است نه تاکتیک چانه‌زنی و همچنین به شرط اینکه دولت و تیم مذاکره‌کننده از عواقب یک یا چند بار شکست مذاکرات هراسان نباشند، یک توافق‌خوب با آمریکایی که اساسا چاره‌ای جز توافق‌کردن ندارد، دور از دسترس نیست.
محمد کاظم انبارلویی مطلبی را با عنوان«آيا مذاكرات به نتيجه مي‌رسد؟»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند:
11سال است وارد يك گفتگوي تودر تو با غرب شده‌ايم. 11 سال پيش كه هيچ مدير كلي از دواير وزارت خارجه كشورهاي اروپايي حال آمدن به تهران را نداشت يك دفعه سه وزيرخارجه از سه قدرت برتر اروپايي به تهران آمدند و مذاكرات فشرده‌اي را با مقامات ايراني در مورد محدود كردن يا بهتر بگوييم تعطيلي فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي انجام دادند. از آن زمان تاكنون يك نمايشنامه مضحك با بازيگراني مضحك‌تر در عرصه ديپلماسي خارجي غرب با ايران كليد خورد كه هنوز تماشاچيان خاص خود را دارد. آن زمان ما وارد تكميل شدن چرخه سوخت نشده بوديم. غني‌سازي 5/3 درصد، 5درصد و 20درصد را هم نداشتيم.
براي اعتمادسازي كارهايي كرديم كه در نوع خود بي‌سابقه بود اما طرف غربي اصلا توجهي به اين اقدامات نداشت. علي‌رغم اينكه آمدند درب تاسيسات هسته‌اي ايران را پلمب كردند، به هيچ يك از وعده‌هاي خود عمل ننمودند و ايران را در كنار سه كشور، محور شرارت لقب دادند. دولت هشتم ديد كه كلاه گشادي سرش رفته است در آخرين روزها اعلام كرد آنان ما را فريب دادند و لزومي ندارد به توافقات پايبند باشيم. دانشمندان جوان ما شجاعانه پلمب تاسيسات هسته‌اي را شكستند و در مدت كوتاهي با غني‌سازي 5/3 درصد و سپس 5درصد و در نهايت 20درصد وارد باشگاه هسته‌اي جهان شديم.
غرب كه ديد از مذاكرات طرفي نمي‌بندد با آنكه هيچگاه مذاكرات تعطيل نشد، دست به ترور دانشمندان هسته‌اي ايران زد و خداوند آن‌گونه رقم زده بود كه برخي دانشمندان هسته‌اي ايران پاداش اين خدمت بزرگ را كه شهادت و فوز عظيم بود دريافت كنند. اين شهادت‌ها چهره زشت و كثيف دشمنان ما را عريان‌تر نشان داد.همان وقت كه پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران به سرعت ادامه داشت و مذاكرات هم پابه‌پاي آن پيش مي‌رفت،در سرمقاله‌هاي متعدد عرضه داشتيم كه غرب بويژه آمريكا از مذاكرات به عنوان اهرمي براي زمان گرفتن استفاده مي‌كنند و آنها مي‌خواهند اول سرعت پيشرفت‌ها را كاهش دهند و سپس آن را متوقف كنند.
از سوي ديگر آنها به مذاكرات به عنوان راه‌حل برطرف كردن مناقشات نگاه نمي‌كنند چون روي محدود كردن قدرت موشكي ايران و نيز حقوق بشر به عنوان دو اهرم ديگر حساب باز كرده‌اند.
حتي گفته شد اگر گفتگوها پيرامون اين دو هم به نتيجه برسد، ممكن است آنها مطالب ديگري عنوان كنند. از جمله اينكه حوزه‌هاي علميه بايد تعطيل شود و تدريس دروس علوم سياسي در دانشگاهها در باب تبيين فلسفه سياسي اسلام هم بايد متوقف شود. چون اسلام فلسفه سياسي غرب و ليبراليسم را به حاشيه برده است و بزرگ‌ترين تهديد فكري براي غرب است. حال ببينيم ريشه اين رفتار غرب با ايران اسلامي چيست؟
مسئله آنها فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي ما نيست چون ابله‌ترين سياستمدار در جهان مي‌داند كه ما هرگز به سمت ساخت بمب نمي‌رويم. مسئله آنها حقوق بشر در ايران هم نيست چون خود آنها مرتكب جناياتي در جهان و منطقه شده‌اند كه نمي‌توانند به عنوان يك مدعي وارد اين عرصه شوند.
مسئله آنها حتي موشك‌هاي دوربرد ايران نيست چون كسي كه بر انبوهي از سلاح‌هاي كشتارجمعي تكيه زده است و هر روز گزينه نظامي را به رخ ملت ايران مي‌كشد، نمي‌تواند به عنوان دادستان بين المللي، كيفرخواستي عليه ملت ايران بنويسد.
پس هدف آنها چيست و چه نقشه‌اي را دنبال مي‌كنند؟
كشف هدف و نقشه آنها خيلي مشكل نيست، كافي است ديپلمات‌هاي ما هوشمندي نشان دهند و حوصله خواندن اخبار غيرمحرمانه و عادي را داشته باشند. آنها بارها گفته‌اند هدف در مرحله اول، «تغيير رفتار» ايران و در مرحله دوم، «تغيير ساختار» سياسي است و اين را در همه عرصه‌هاي جنگ سخت و نرم و ديپلماتيك دنبال مي‌كنند.
منظور آنها از «اعتمادسازي» چيزي است كه فرآيند تغيير رفتار و تغيير ساختار در نظام حكومتي ايران را طي كند.آنها در ايران دنبال دوستاني هستند كه آنها را در اين فرآيند كمك كنند. از منافقين و سلطنت‌طلب‌ها كاري ساخته نيست. از رديف كردن هنرمندان و فيلسوفاني كه به غرب‌پرستي عادت كرده‌اند و كاروان گوگوش تا سروش را مديريت مي‌كنند هنري برنمي‌آيد. ماركسيست‌هاي آمريكايي دوران كهولت و پيري را مي‌گذرانند. آنها دنبال جرياني در داخل هستند كه اصل و نسب درست و درماني داشته باشد تا با بزك كردن آنها ماموريت تغيير رفتار و ساختار را به درستي انجام دهد.
غرب شانس خود را در اين فريبكاري در فتنه 88 در پديداري جنبش سبز امتحان كرد. آنها انقلاب را مي‌خواهند با جنبش سركوب كنند.
اين ماموريت، اول انقلاب به منافقين سپرده شده و لذا نام خود را جنبش مجاهدين خلق نهادند و يك زنباره فاسد و خود فروخته را مثل رجوي در راس آن گذاشتند و خون هزاران بي‌گناه را بر زمين ريختند.
دولت يازدهم با نقد سياست خارجي دولت نهم و دهم اكنون دارد شانس خود را براي رفع تهديدها و دفع تحريمها آزمايش مي‌كند. درست 6 ماه پيش توافقي در ژنو كردند و آن را فتح‌الفتوح ناميدند. مهم‌ترين قله اين فتوحات هم پذيرش حق غني‌سازي ايران از طرف 1+5 بود كه بلافاصله آمريكايي‌ها اعلام كردند از اين خبرها نيست و ما هيچ حقي را براي ايران به رسميت نشناختيم. از آن زمان تاكنون 4دور گفتگو صورت گرفته است و قرار بود در دور چهارم كه چهارشنبه گذشته صورت گرفت وارد نوشتن متن پيش‌نويس توافق جامع شوند.
اما متاسفانه - شايد هم خوشبختانه- اعلام شد مذاكرات هيچ نتيجه‌اي نداشته است. آقاي سيد عباس عراقچي در برنامه شنبه شب خود چند خبر مهم را به اطلاع ملت رساند؛
- اختلافات هنوز به قوت خود باقي است.
- هنوز آماده نوشتن متن نيستيم.
- دو طرف رازداري شديد را در مذاكرات دنبال مي‌كنند.
- اختلاف‌نظر وجود دارد. در مورد هيچ‌كدام به تفاهم نرسيديم.
- خطوط قرمز دو طرف در برخي موارد با هم تلاقي دارند.
- اگر به توافق نرسيم فاجعه‌اي رخ نمي‌دهد. علت آن را با جزئيات به مردم مي‌گوييم.
- اگر توافق نشد در پايان شش ماه در مورد تمديد چاره‌انديشي مي‌كنيم.
- دور بعدي مذاكرات 26 تا 30 خرداد است.
در خصوص اظهارات آقاي عراقچي مطالب زير گفتني است؛
1- توافق ژنو در سوم آذر و اندكي مانده به گزارش 100روزه رئيس‌جمهور به مردم حاصل شد. اين توافق 6ماهه بوده است. اول خرداد موعد 6 ماه تمام مي‌شود. هنوز در مورد تمديد مدت آن توافق تصميمي گرفته نشده است. چطور آقايان توافق كرده‌اند دور بعدي مذاكرات 26 خرداد باشد؟البته گفته مي شود تاريخ اجراي توافق از 30 دي‌ماه بوده و مبناي مدت محاسبه توافق شش ماه از همين تاريخ است.
2- گفته شده است كه اختلافات هنوز به قوت خود باقي است و در مورد هيچ‌كدام به تفاهم نرسيديم.اگر واقعا اين‌طور است سخن گفتن از نگارش متن توافق جامع چه محلي از اعراب داشت؟ متن را موقعي مي‌نويسند كه همه اختلافات حقوقي دو طرف حل شده است. دقت روي استخدام كلمات براي ارائه مقاصد دو طرف انجام مي‌گيرد. حال آنكه ما پس از 11 سال گفتگو همچنان در نقطه اول هستيم.
3-گفته شد دو طرف رازداري شديد را در مذاكرات دنبال مي‌كنند. در حالي‌كه يك طرف همچنان رازدار است اما طرف مقابل پس از هر گفتگو و پيش از هر مذاكره به اسرائيل مي‌رود و سفره دلش را براي اشغالگران قدس باز مي‌كند، از آنها دستور مي‌گيرد و به مذاكرات برمي‌گردد. قبل از وين 4 هم همين اتفاق در عدم رازداري طرف مقابل افتاد. آيا وقت آن نرسيده است طرف ايراني راز دلش را براي ملت بازگو كند و بگويد به آنها در اين ادوار سخت مذاكرات چه گذشته است؟
4- شنيده شده است وزيرخارجه ما در مذاكرات، شجاعانه در برابر زياده‌خواهي‌هاي آنها ايستاده است، حتي در مقابل آنان با فرياد و صداي بلند از حقوق ملت ايران دفاع كرده است. آيا ضرورت ندارد بخشي از اين صداها را از زير سقف گفتگو بيرون آورند و به دلواپسي ملت ايران در اين دور از گفتگوها پايان دهند؟
5- ايران در اين 6ماه به همه تعهدات خود عمل كرده است. طرف غربي به هيچ يك از تعهدات خود عمل نكرده است. مسئوليت خسارت و زيان‌هاي ناشي از عمل به تعهدات يك سويه را چه كسي مي‌خواهد بپذيرد؟
آيا بهتر نبود رئيس‌جمهور در نقد ديپلماسي خارجي كشور در دولت‌‌هاي نهم و دهم قدري محتاطانه حرف مي‌زد و دستاوردهاي هسته‌اي را ارزان در مذاكرات از دست نمي داد ؟
6- بالاخره سئوال آخر اينكه؛ «آيا مذاكرات به نتيجه مي رسد؟»
پاسخ اين سئوال براي شمار زيادي از نخبگان و مردم ايران روشن است. آيا براي رئيس‌جمهور و تيم مذاكره‌كننده هنوز روشن نيست . ما در هزاره سوم ميلادي زندگي مي‌كنيم؟ هر دولت و هرملتي كه به آمريكايي‌ها اعتماد كرد خسارت ديد. رفتار كاخ سفيد كه تابعي از متغير رفتار صهيونيست‌هاست هيچگاه قابل پيش‌‌بيني نيست. اين رفتار مشروعيت خود را از دست داده است. تنها ملت‌‌هايي كه روي پاي خود ايستادند توانستند به حيات خود ادامه دهند. چون نمي‌شود به غرب و بويژه آمريكايي‌ها اعتماد كرد. لذا به نتايج هيچ مذاكره‌اي نبايد خوشبين بود.
مطلبی که روزنامه ابتکار در ستون سرمقاله خود با عنوان«
مطابق گفت معاون اول رئيس جمهور هم‌اکنون معوقات بانکي به رکورد هشتاد هزار ميليارد تومان رسيده است. با نگاهي به گذشته متوجه مي‌شويم که اين اعداد همواره سير صعودي و پلکاني داشته و هشدار و انذار هم هيچگاه از سرعت نجومي معوقات نکاسته است. هيچ تضميني وجود ندارد که اين رقم شش ماه ديگر به مرز صد هزار ميليارد تومان نرسد.هر جا که موج خبري ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي به‌راه مي‌افتد، به ناگاه آمارمعوقات بانکي خودنمايي مي‌کند و مسئولان مختلف از عزم جدي خود در برخورد با پديده معوقات بانکي سخن مي‌گويند. ولي گذر زمان نشان مي‌دهد که سرعت معوقات همچنان تندتر و تندتر مي شود و رقم معوقات هر روز درشت و درشت تر مي‌گردد. حالا سؤال اين است که چرا کسي توان متوقف کردن اين قطار را ندارد. با اين آمار معلوم شده است که حجم معوقات (يک ششم) کل تسهيلات نظام بانکي کشور را در بر گرفته است. به عبارتي يک ششم تسهيلات بانکي نصيب تعدادي معدود شده است و عملاً هم قابل برگشت نيست و به اصطلاح، به فايل معوقات بانکي اضافه گرديده است.
جالب است که همان تعداد اندک پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي که تاکنون تشکيل شده و تعداد انگشت شماري تحت اين عنوان بازداشت شده اند، بدهي‌هاي بانکي آنها پاشنه آشيل مفاسدشان مي‌باشد. حال بايد پرسيد چرا اين پرونده هر روز قطورترمي‌شود و صندوق بانکها هر روز خالي تر و جيب عده اي با پول مردم هر روز پرتر مي‌گردد؟ آيا ثروت بانکها براي بدهکاران، قدرتي فراتر از قدرت دولت ساخته است و کسي قادر به مهار بدهکاران نيست و يا مسئله در جايي ديگر است براي پاسخ به اين پرسش توجه به نکات زير لازم است:
1- بي‌شک حجم تسهيلات پرداخت شده از عهده يک بانک خارج است. کساني‌که مشمول لطف تسهيلات سنگين مي شوند، داراي قدرت لابي فراتراز نظام مالي کشور هستند. اگر اين امکان وجود داشت که راه‌هاي دسترسي بدهکاران دانه درشت به تسهيلات سنگين بررسي شود، آنگاه نوع ارتباط و دست‌هاي حامي پشت پرده روشن مي شد و زنجيري از عوامل که در نظام مالي و حتي دستگاه‌هاي نظارتي حضور دارند قابل کشف بود.
2-حجم مهمي از معوقات کنوني نه به دليل توزيع تسهيلات بين شرکت‌ها و اشخاص جديد است، بلکه انباشت تسهيلات بر روي تسهيلات قبلي براي بدهکاران پيشين مي‌باشد. به تعبيري بدهکاران نه فقط تحت فشار جهت بازگرداندن معوقات نيستند، که مشمول لطف جديد در اعطاي تسهيلات جديد نيز شده‌اند. برخي از تسهيلات به بهانه خارج ردن شرکت و کارخانه از رکود صورت مي گيرد، ولي بخش مهم و سريالي تسهيلات جديد به دليل آشنايي بدهکاران با راهکارهاي برخورداري از تسهيلات جديد و تسلط شان بر روش هاي سوءاستفاده است.
3- اصولاً وضعيت اقتصاد کشور به سمتي رفته، که گرفتن تسهيلات و پس ندادن آن به يک فرمول سرمايه‌گذاري آسان تبديل شده است. وقتي نرخ تورم بالاتر از نرخ سود تسهيلات باشد، گرفتن تسهيلات و سرمايه‌گذاري کردن در هر بخشي ارزش افزوده بسيار بالايي براي سرمايه گذار، دارد.
4- راهکار مهار غارت منابع مالي مردم توسط عده‌اي معدود، شعار دادن وخط و نشان کشيدن نيست. اگر عزمي وجود داشته باشد و منافع مشترک در بين نباشد مي‌توان جلوي اين وضع هولناک را گرفت. آيا نمي‌توان مشتريان بانکها را طبقه‌بندي کرد و بدهکاران درشت را در ليست سياه قرار داد. آيا نمي توان نامشان را در سيستم مالي کشور ثبت کرد، تا امکان گرفتن تسهيلات و خدمات جديد برايشان ممنوع شود؟ آيا نمي‌توان اختيار تسهيلات را سطح بندي کرد و سطحي از تسهيلات را فقط دراختيار شوراي پول و اعتبار قرارداد و احراز صلاحيت گيرندگان تسهيلات در سطوح بالا را بر عهده کميته‌اي متشکل از نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف قرارداد؟ آيا نبايد ارائه تسهيلات جديد را منوط به تسويه تسهيلات قبلي کرد و اجازه انباشتگي معوقات را نداد؟ آيا نمي‌توان سود تسهيلات را براي بدهکاران و کساني که معوقات دارند، پلکاني کرد به گونه‌اي که نرخ سود تسهيلات معوق شده افزون بر نرخ تورم گردد و انگيزه استنکاف بدهکاران را کاهش دهد. و هزار پرسش ديگر که پيش روي مسئولان است، ولي هيچکدام پاسخ درخوري نمي يابند. غول معوقات همچنان بر نظام مالي و بانکي کشور سايه انداخته و توده مردم در حسرت گرفتن وام هاي خرد و رفع نيازهاي اوليه، چشم انتظار پاسخ مسولانند.
مردم انتظار دارند بخشي از پرونده‌هاي بدهکاران بانکي در اختيار رسانه‌ها قرار گيرد تا چگونگي دستيابي آنان به مبالغ نجومي روشن شود؛ شايد از اين طريق قدمي در جهت شفاف سازي نظام مالي برداشته شود.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«آيا دولت هاي اروپايي به حساب‌هاي بانکي افراد دسترسي دارند؟»در ستون سرمقاله خود و به قلم حجت ميان آبادي به چاپ رساند:
در چند وقت اخير، مسأله دسترسي دولت به اطلاعات حساب‌هاي بانکي براي آگاهي از ميزان توانايي مالي افراد، بحث هاي مختلفي را در جامعه به وجود آورده است. برخي مسئولان از جمله رييس جمهور، رييس مجلس، سخنگوي قوه قضاييه و رييس کل بانک مرکزي موضع گيري هايي در خصوص مخالفت با اين مسأله داشته اند و آن را دخالت در حريم خصوصي افراد معرفي کرده اند و در مقابل بسياري از کارشناسان از جمله برخي اقتصاددان هاي مجلس آن را براي پيشرفت اقتصادي کشور و لزوم مقابله با مفاسد اقتصادي لازم و ضروري دانسته اند. اين نوشتار بر آن است تا اين مساله را به اختصار در برخي از کشورهاي پيشرفته اروپايي از جمله آلمان و هلند مورد بررسي قرار دهد.
در هلند، آلمان و بسياري از کشورهاي قدرتمند اقتصادي دنيا، دولت ها به تمام اطلاعات مالي و دارايي هاي افراد از جمله مستغلات، ميزان درآمد، منبع درآمد و همچنين حساب هاي بانکي افراد دسترسي داشته و حساب هاي بانکي افراد به طور مرتب توسط سازمان هاي مالياتيِ دولتي کنترل و بررسي مي گردد. اين دسترسي به اطلاعات و کنترل حساب هاي بانکي افراد نه تنها براي مقابله با فساد هاي اقتصادي و درآمدهاي نامشروع صورت مي گيرد، بلکه يک هدف ديگر آن، اخذ ماليات هاي لازم از حساب هاي بانکي و دارايي هاي افراد است. براي نمونه، در اروپا، کانادا، آمريکا و بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا به همراه داشتن بيش از ده هزار يورو (دلار) وجه نقد جرم محسوب شده و در صورت مشاهده و کشف آن، با فرد خاطي به شدت برخورد مي‌گردد و در بسياري از موارد اين مبالغ ضبط گرديده و فرد مذکور دادگاهي مي گردد. يکي از دلايل اين امر، جلوگيري از پولشويي و همچنين اطلاع دولت از منابع درآمدي افراد و در صورت لزوم اخذ ماليات هاي لازم از آنها است. علاوه براين، در هلند اگر موجودي حساب‌هاي بانکي يک فرد در تمام بانک ها به بيش از بيست و سه هزار يورو برسد به اين موجودي نيز ماليات تعلق مي گيرد که البته اين سقف براي افراد متأهل به دو برابر، يعني چهل و شش هزار يورو افزايش مي يابد. لذا دولت نه تنها به تمام دارايي هاي افراد جامعه از جمله حساب هاي بانکي آنها دسترسي داشته و مرتب آنها را کنترل مي‌نمايد بلکه از افراد مرفه و ثروتمند جامعه نيز ماليات هاي لازم را اخذ نموده و بخشي از آن را بين افراد واجد شرايط توزيع مي نمايد.
در هلند و آلمان، درآمدهايي که افراد بدون اطلاع دولت کسب مي کنند و ماليات آن را پرداخت نمي کنند به "کار سياه" معروف است. بسياري از اين افراد، دستمزد اين درآمدها را تنها به صورت وجه نقد قبول مي کنند و از انتقال آن به حساب هاي بانکي شان ممانعت مي کنند زيرا به خوبي مي دانند که حساب هاي بانکي‌شان مرتب کنترل گرديده و به علت عدم پرداخت ماليات اين درآمد ها مورد بازخواست و پيگيري سازمان هاي مالياتي و دولت قرار خواهند گرفت. لذا تنها پول نقد را به عنوان دستمزد خود قبول کرده و اين پول ها را نيز فقط به صورت نقدي خرج مي نمايند.
نکته قابل تأمل ديگر آنکه، در چند سال اخير دولت هاي هلند و آلمان قراردادها و تفاهم نامه هايي با دولت سوييس امضا کرده اند، که بانک هاي سوييس موظف شده اند تا اطلاعات حساب بانکي افراد هلندي و آلماني را که در بانک هاي اين کشور حساب بانکي دارند، به اطلاع دولت هاي آنها برسانند و صاحبان اين حساب ها نيز موظف به پرداخت ماليات هاي لازم براي حساب هاي بانکي خود در خارج از کشور هستند. به بيان ساده تر آنکه، بسياري از دولت هاي قدرتمند اقتصادي اروپايي، نه تنها به تمامي اطلاعات مالي و بانکي شهروندان شان در داخل کشور دسترسي دارند بلکه به حساب هاي خارج از کشور اين افراد نيز دسترسي داشته و آنها ملزم به پرداخت ماليات به دولت هستند. لذا باعث تعجب است که برخي مسئولان دسترسي نهادهاي مالي دولتي را به اين اطلاعات، آن هم براي شناسايي افراد مرفه و ثروتمند جامعه و نه اخذ ماليات هاي لازم ، دخالت در حريم شخصي و خصوصي افراد معرفي و تعبير مي نمايند.
در بسياري از بانک هاي اروپايي اگر شما بخواهيد حساب بانکي افتتاح نماييد، يک بند مهم قرارداد افتتاح حساب شما اين است که حساب شما توسط دولت و سازمان هاي مالياتي کنترل و بررسي مي گردد و در صورت اعلام آنها اين اطلاعات نيز در اختيار آنها قرار خواهد گرفت و بدون امضاي اين قرارداد امکان افتتاح حساب براي شما مقدور نخواهد بود. البته بايد دقت نمود که اين اطلاعات محرمانه بوده و به جز نهادها و سازمان هاي دولتي مربوطه و ذي صلاح، از جمله سازمان هاي مالياتي، فرد و نهاد ديگري به اين اطلاعات دسترسي ندارد و دسترسي و کنترل اين اطلاعات به معناي افشاي علني آنها نيست.
و نکته آخر آنکه بررسي و دسترسي به اطلاعات مالي و دارايي هاي افراد تنها به معناي بررسي منابع درآمدي و درآمدهاي افراد عادي جامعه نمي باشد بلکه همه افراد جامعه به خصوص مسئولان و دولتمردان را شامل مي گردد. مکرر اخباري را مشاهده و يا خوانده‌ايد که فلان رييس جمهور، نخست وزير، وزير و يا شهردار فلان کشور به دليل تخلفات مالي که از بررسي دارايي ها و يا حساب هاي بانکي او به دست آمده، دستگير و محاکمه شده است. لذا اين شفاف سازي و تهيه بانک اطلاعاتي به عنوان يک عامل و ابزار مهم، براي جلوگيري از مفاسد کلان اقتصادي در جامعه لازم و ضروري است.
دکتر پویا جبل‌عاملی در مطلبی با عنوان«تبعات بازی با «سود بانکی»»چاپ شده درستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:
بلایندر از بزرگان حوزه پولی، در یکی از مقالاتش می‌گوید: رابطه بانک مرکزی با بازار پول نباید مانند بچه‌ای باشد که به دنبال مادرش روان است. نهاد پولی باید بر بازار پول اثرگذارد و نرخ‌های بهره را به سوی مطلوب کشد تا بتواند هدف ثبات قیمتی را جامه عمل بپوشاند. شاید تصور شود که چنین هدایتی از سوی بانک مرکزی به معنای نقض مکانیسم بازار است؛ اما پاسخ این است که با خلق بانک مرکزی، دیگر معنای بازار آزاد پولی به شکل قدیمی خویش نیست و برای این نهاد در همه کشورها ابزاری تعریف شده که قدرت اثرگذاری بر نرخ بهره بازار را داشته باشد.
بنابراین از همان آغاز تشکیل بانک مرکزی، دیگر بازار آزاد پولی به معنای کلاسیک آن از بین رفته و تنها مساله‌ای که نهاد پولی برای حفظ مکانیسم بازار باید مراعات کند، آن است که مانند دیگر بازیگران و با استفاده از مکانیسم قیمتی، در بازار بازی کند و دستور قیمتی ندهد و نخواهد با بخشنامه کف و سقف تعیین کند.
از این رو، پیرو نبودن بانک مرکزی و اثرگذاری بر سطوح تعادل قیمتی بر اساس مکانیسم بازار پول، پایه اصلی است که بانک مرکزی بر مبنای آن شکل یافته است. بدون این پایه، بانک مرکزی فاقد ابزار کافی برای رسیدن به هدف ثبات قیمتی در اقتصاد کلان است.
در حالی که با تدبیر بانک مرکزی و با دادن علامت‌های مختلف به سیستم بانکی در پیش از سال‌جاری، نرخ سود بانکی به سویی رفت که با سیاست‌های پولی در شرایط تورمی سازگار بود، فشار لابی‌های مختلف که با انواع و اقسام اظهارنظر‌های سیاسی و حتی سخنان افراد و گروه‌های مرجع اجتماعی همراه بود، موجب شد تا نهاد پولی از اقدام مناسب خویش چشم بپوشد.
بی‌تردید اگر قدری دیگر تحمل می‌شد، با کاهش تورم، نرخ بهره آرام آرام افت می‌کرد؛ اما آنانی که وجودشان به رانت است، اتفاقا تا زمانی که تورم بالا است می‌توانند از نرخ بهره پایین کسب سود کنند و فریاد هیهات تولید زنند. همچنان که بارها و بارها گوشزد شده، این نرخ بهره واقعی منفی ضمن آنکه همواره کمبود منابع مالی را به ارمغان می‌آورد، موجب افزایش مطالبات معوقه، رانت و فساد اقتصادی می‌شود و بالاتر از همه اینها، مبنای ارزش‌گذاری پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند و کل اقتصاد کلان را به چالش می‌کشد. از سوی دیگر، این کاهش در نرخ سود سپرده‌ها بیش از همه به زیان سپرده‌گذاران خردی است که حداقل 80 درصد حساب‌ها را ازآن خود دارند.
آنانی که به جز سیستم بانکی مأمنی برای پول خود نمی‌شناسند؛ اینان همان قشر آسیب‌پذیری هستند که به سختی پس‌انداز می‌کنند و پس‌انداز آنها رانتی می‌شود به نفع آنانی که خوب می‌دانند چگونه با نرخ بهره پایین، تسهیلات دریافت کنند. آری، نرخ بهره واقعی منفی ظلمی بس مضاعف برای قشر آسیب‌پذیر و نعمتی برای بدهکاران سیستم بانکی است. این را نه آنکه مقامات اقتصادی ندانند که خود وزیر محترم اقتصاد از آن دست افرادی بود که پیش از وزارت آثار ضد عدالتی نرخ بهره واقعی منفی را تبیین می‌کرد. بگذریم از تبعات منفی دیگر در بازار‌هایی چون مسکن که هنوز چند هفته‌ای از کاهش نرخ بهره نگذشته دیگر کمتر کسی حاضر است خانه به رهن دهد و همین امر هشدارهایی را از وزارت مسکن به همراه داشته است.
با تمام فشارهایی که کارشناسان از آن مطلع هستند، نهاد پولی باید مقاومت کند یا حداقل عدم رضایت خویش را از آنچه به‌وقوع پیوسته، نشان دهد و بی‌تردید اقتصاددانان با تمام توان از آنها حمایت خواهند کرد. البته در مقام سیاست‌گذاری باید تمام طرف‌های تاثیرگذار را به‌نحوی راضی کرد و این محدودیت بزرگی است که کارشناسان به آن آگاهی دارند، اما باید پذیرفت که کاهش کنونی نرخ بهره، تناسبی با نرخ‌های تورم میانگین، نقطه به نقطه و بالاتر از همه نرخ تورم انتظاری ندارد (البته نرخ تورم انتظاری جامعه و نه بانک مرکزی، که توجه به این مورد در تحلیل‌ها بسیار حساس و مهم است و باید مانند نهاد‌های پولی دیگر کشورها، اقدامی در جهت برآورد تورم انتظاری انجام داد). از این رو، تدبیر دیگری لازم است تا مجددا این تناسب برقرار شود.
« اقتصاد و رفع موانع توافق هسته‌اي »عنوان مطلبیست که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند:
تفكيك دو مقوله اقتصاد و سياست در دنياي امروز از جمله ناممكن‌ها است. اين انفكاك‌ناپذيري غيرقابل انكار هم در حوزه داخلي و هم در عرصه بين‌المللي به وضوح مشهود است.
امروز بسياري از مناسبات و اولويت‌هاي ديپلماتيك دولت‌ها در برقراري، گسترش يا حتي محدودسازي روابط با ديگر كشورها براساس راهبردهاي اقتصادي و تجاري آنان تعيين مي‌شود.
از سوي ديگر، سطح روابط و سرمايه گذاري‌هاي متقابل نيز تا حدود زيادي متأثر از ثبات يا تنش در روابط بين كشورها و يك منطقه است.
اهميت و نقش اين تأثير و تأثر را مي‌توان در تغيير شكل تاكتيك‌ها و روش‌هايي كه دولت‌ها براي اعمال فشار بر يكديگر از آنها استفاده مي‌كنند مشاهده كرد. استفاده از ابزار تحريم‌هاي اقتصادي براي تحت فشار قرار دادن كشوري براي وادار ساختن آن به تن دادن به خواسته‌هاي كشور يا كشورهاي ديگر، مصداق بارز اين شيوه از نبردهاي اقتصادي است.
اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشور ما يا آنچه طي ماه‌هاي اخير در جهان تنش‌هاي غرب و روسيه بر سر اوكراين شاهد آن هستيم، نمونه‌هاي بارزي از گسترش و افزايش دامنه جنگ‌هاي اقتصادي با اهداف سياسي است.
نكته مهمي كه در اين باره بايد به آن توجه داشت، تفاوت‌هايي است كه نبردهاي اقتصادي از نظر آثار و پيامدها براي طرف‌هاي درگير به دنبال دارد؛ نبرد اقتصادي نيز مانند هر جنگ ديگري با پايان يافتن درگيري‌ها به پايان نمي‌رسد و آثار آن تا مدت‌ها بر پيكره اقتصاد، اجتماع و روحيات مردم كشورهاي درگير باقي مي‌ماند و چه بسا براي مدت‌هاي مديد روابط ملت‌ها را تحت تأثير قرار دهد.
نكته اساسي ديگر در مورد نبردهاي اقتصادي، دامنه وسيع اثرگذاري آنها است. به عنوان مثال مي‌توان به جنگ اقتصادي غرب عليه ايران اشاره كرد؛ اگرچه در جريان اين نبرد، طرف اصلي كشور و مردم ايران بوده و هستند اما دامنه تأثير آن، ساير كشورهاي منطقه را نيز شامل مي‌شود.
افزايش ريسك اعتباري كشورهاي منطقه مانند عربستان تحت تأثير تنش‌ها و درگيري‌هاي اقتصادي ايران با غرب، مصداق بارزي از اين اثرگذاري است چنانكه طبق جديدترين گزارش‌ها، ريسك اعتباري عربستان سعودي پس از گام نهادن ايران و 1+5 در مسير توافق از سوي نهادهاي رسمي محاسبه و اعلام ريسك اعتباري، كاهش يافته است. افت تبادلات و ضرر شديد تجار و فعالان اقتصادي دوبي در پي اعمال تحريم‌هاي بانكي و كشتيراني عليه ايران از جمله مصاديق ديگر، گستره نبردهاي اقتصادي است. بنابر آمارهاي رسمي ارزش تبادلات دوبي و ايران در سال 2012 ميلادي و در پي تشديد تحريمها بيش از 31 درصد كاهش يافت و اين يعني موجي از ركود در صنايع مرتبط با تجارت در اين شيخ نشين براين مبنا اصلاً دور از ذهن نيست كه حصول يك توافق پايدار همه جانبه و مورد رضايت طرفين در ماجراي فناوري هسته‌اي ايران، نه تنها مورد علاقه كشورهاي درگير بلكه خواسته تمامي منطقه است.
برهمين اساس در برهه زماني كنوني كه مطابق پيش‌بيني‌ها، مذاكرات هسته‌اي در حساس‌ترين مرحله به دست اندازهايي برخورد كرده است، به نظر مي‌رسد تلاش پيدا و پنهان اكثر قدرت‌ها و بازيگران منطقه‌اي، رفع اين دست اندازها و هم افزايي براي حصول توافق است. آن گونه كه از شواهد و قرائن پيداست، باور عمومي و پيش‌بيني‌هاي قابل اتكا بر اين است كه اين مذاكرات پيش از موعد توافق اوليه يعني 29 تير ماه به نتيجه مي‌رسد و طرف‌هاي مذاكره بر يك مخرج مشترك مورد رضايت، توافق مي‌كنند. در اين فضا بايد فعالان سياسي و اقتصادي داخلي هم اين پيام را درك كنند كه در آينده‌اي نه چندان دور شاهد از بين رفتن موانع تبادلات سرمايه و كالا و... از مجاري شفاف و قانوني خواهيم بود و دوره سوءاستفاده از تحريمها به پايان مي‌رسد. بنابر اين نبايد از سنگ اندازي‌هاي كاسبان تحريم نااميد شد بلكه بايد منافع ملي را پيگيري كرد.
در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان« دلواپسي از موفقيت دولت در مذاکرات هسته‌اي!»نوشته شده توسط مرتضي مبلغ اختصاص داد:
اخيرا هرچه دولت يازدهم تلاش بيشتري براي حل مشکلات کشور و تحقق وعده‌هاي خود انجام مي‌دهد، تحرکات مخالفان هم براي به حاشيه کشاندن دولت بيشتر مي‌شود. اين عده درست مي‌گويند که دلواپس هستند اما آنها در نوع و موضوع دلواپسي خود مغالطه مي‌کنند. آنها دلواپس اين هستند که دولت در مذاکرات هسته‌اي موفق شود و گشايشي در روابط خارجي کشور ايجاد شود و آنها در مقابل اين پرسش بزرگ افکار عمومي قرار گيرند که آنها در هشت سال گذشته باتوجه به آن همه اختيارات، امکانات و پشتيباني که داشتند چرا مشکلات کشور را نه تنها حل نکردند بلکه معضلات کشور را تشديد کردند؟ در واقع آنها براي اينکه ناکارآمدي شان در اين هشت سال براي مردم روشن نشود، به تخريب دولت روي آورده‌اند.
آنها پس از برگزاري همايش دلواپسيم پيشنهاد داده‌اند که مناظره‌اي به صورت غيرعلني در مجلس شوراي اسلامي بين تيم مذاکره کننده جليلي و ظريف برگزار شود.در حاليکه مسوولان سياست خارجي کشور برطبق وظايف خود در حال پيشبرد پرونده هسته‌اي کشور هستند، پيشنهاد بي‌ربط برگزاري مناظره را مطرح مي‌کنند. برگزاري مناظره در جاي خود بسيار خوب و راهي براي حل مشکلات سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه مناسب است اما چنين پيشنهادي در مقطعي که مذاکرات هسته‌اي ايران و 1+5 در حال انجام است، در واقع به انحراف کشاندن اصل مناظره است.
البته طبق گفته رييس‌جمهور منافع عده‌اي با رفع تدريجي تحريمها به خطر افتاده است بنابراين اين عده به تخريب دولت روي آورده‌اند و دلواپس منافع شخصي خود هستند. اين نکته را بايد در نظر گرفت که رهبري به مسوولان سياست خارجي کشور اجازه مذاکرات هسته‌اي را داده‌اند و در واقع مذاکرات نيز با نظر ايشان در حال انجام است اما مخالفان دولت که ادعاي پيروي از ولايت را نيز دارند، بدون توجه به نظرات رهبري به تخريب و تضعيف تيم مذاکره کننده هسته‌اي روي آورده‌اند. در واقع مي‌توان گفت که تناقضات زيادي در گفتار و کردار اين افراد وجود دارد و اگر حرف و عمل اين‌ها يکسان بود کشور دچار اين مشکلات عديده نمي‌شد.اين افراد برخلاف شعارهاي خود به دنبال دستيابي به منافع شخصي خود هستند و سوابق بي‌قانوني آنها از حد گذشته است و اگر سري به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي زده شود، ميزان بي‌قانوني آنها مشخص مي‌شود. در اين بين دولت بايد راه خود را با درايت ادامه دهد و تحت تاثير جريان‌هاي مخرب قرار نگيرد و واکنشي نشان ندهد.در عين حال دولت بايد براي مردم روشن کند که اين تحرکات از چه ماهيتي برخوردار است و پشت صحنه اين اقدامات چه کساني و با چه اهدافي هستند.
البته رييس جمهور از فرهيختگان و دانشگاهيان نيز استمداد طلبيده است اما بايد به اين نکته اشاره کرد که براي جذب همکاري دانشگاهيان بايد رابطه‌اي دوسويه بين دولت و دانشگاه ايجاد شود.در واقع دولت و نخبگان و دانشگاهيان بايد به صورت متقابل به يکديگر ياري برسانند.از يک سو دولت بايد مشکلات و موانع پيش روي دانشگاهيان را از بين ببرد و با کساني که در راه فعاليت دانشگاه مشکل ايجاد کرده‌اند برخورد کند و با تمام قوا به دفاع از دانشگاه برخيزد و از سوي ديگر دانشگاه هم در کنار دولت قرار گيرد تا با همکاري يکديگر، مشکلات کشور به تدريج حل شود و کشور در مسير پيشرفت گام بردارد.
اخبار ویژه
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
