قربانی کردن قانون به نفع فرد!
سرمقاله روزنامه کیهان،خراسان،رسالت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
حسین شریعتمداری در مطلبی که با عنوان«خوشبختانه بی‌نتیجه ماند!»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینطور نوشت:
1- در آخرین ساعات روز جمعه - به وقت تهران - معلوم شد مذاکرات سه روزه ایران و 5+1 در وین، خوشبختانه بی‌نتیجه مانده است. شاید تصور شود استفاده از قید «خوشبختانه» برای اعلام شکست و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات هسته‌ای وین4، نامتعارف و «بدبینانه» است ولی این واقعیت قابل تردید نیست که مذاکرات هسته‌ای به دلایلی که پیش از این بارها گفته و نوشته‌ایم، هرگز به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، اگرچه این مذاکرات دستاوردهای غیرهسته‌ای دیگری دارد که ادامه آن را توجیه می‌کند.یش‌بینی درباره بی‌نتیجه بودن مذاکرات نه فقط پیچیده نیست بلکه نیم‌نگاهی گذرا به چالش یازده ساله اخیر از یکسو و اهداف استراتژیک اعلام شده آمریکا نسبت به ایران اسلامی از سوی دیگر به وضوح نشان می‌دهد که ایران و حریف با دو نگاه متفاوت و در مواردی متضاد به این چالش و مذاکرات برخاسته از آن می‌نگرند. اکثر مسئولان محترم کشورمان با خوشبینی به مذاکرات می‌نگریستند تا آنجا که کلید حل بسیاری از مشکلات را در آن می‌دیدند. طیف یاد شده با این تصور- بخوانید توهم - که آمریکا و متحدانش نسبت به صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران تردید دارند برای جلب اعتماد حریف دست به تلاش گسترده‌ای زدند که در برخی از موارد با «وادادگی» نیز همراه بود. غافل از آن که طرف مقابل نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشورمان کمترین تردیدی ندارد و با توجه به چالش یازده ساله و بازرسی‌های پی در پی و همه جانبه، اساسا نمی‌توانست و نمی‌تواند کمترین تردیدی داشته باشد. اما، در آن سوی ماجرا آمریکا و متحدانش به فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و چالش پدید آمده در این میان، باعنوان یک «گروگان» می‌نگریستند و این چالش را اهرم مناسبی برای مقابله با موجودیت نظام اسلامی - و نه برنامه هسته‌ای آن - تلقی کرده و می‌کنند.
ما و حریف با این دو نگاه و هدف متضاد دور میز حاضر می‌شدیم بنابراین، به آسانی قابل درک بود که مذاکرات در تمامی مراحل و موارد آن از اجلاس اکتبر 2003 تهران - 29 مهرماه 1382- گرفته تا نشست اخیر وین4 نمی‌توانست و نمی‌تواند به نتیجه برسد، چرا که نتیجه مطلوب آمریکا و متحدانش نه فقط توقف فعالیت هسته‌ای ایران، بلکه به قول «دیویدفروم» در CNN، تضعیف موقعیت ایران اسلامی با دو هدف پلکانی تعریف شده بود. ابتدا، «تغییر رفتار» و سپس «تغییر ساختار» نظام. از این روی به آسانی قابل درک بود که برخلاف آنچه برخی از مسئولان محترم تصور کرده و هنوز هم می‌کنند، «اعتمادسازی» حلقه مفقوده حریف نبود که در جریان مذاکرات به دنبال آن باشد. و به قول «جرج فریدمن» مسئول شورای راهبردی استراتفورد آمریکا «مشکل اصلی ما با ایران، برنامه هسته‌ای این کشور نیست. مشکل آن است که ایران نشان داده است نه فقط بدون حمایت آمریکا، بلکه در حال درگیری و تخاصم با آمریکا می‌توان قدرت برتر تکنولوژیک و نظامی منطقه بود و همین الگو، بهار عربی- بخوانید انقلاب‌های اسلامی - در خاورمیانه و شمال آفریقا را در پی داشته است».
بعد از اجلاس پاریس میان ایران و تروئیکای اروپایی - انگلیس، فرانسه و آلمان - در آبان‌ماه 83- نوامبر 2004 - در جلسه‌ای پیش‌بینی کرده‌بودیم که حریف پرونده هسته‌ای کشورمان را به شورای امنیت سازمان ملل می‌فرستد و یکی از مسئولان مذاکره‌کننده وقت با تعجب آمیخته به اعتراض گفته بود، چرا؟! و پاسخ شنیده بود که حریف برنامه هسته‌ای ایران را گروگان گرفته و «اعتمادسازی»! بهانه است. سه ماه بعد، اروپایی‌ها با صراحت اعلام کردند که تضمین عینی - OBJECTIVE GUARANTY - مورد نظر ما در اجلاس پاریس، توقف کامل فعالیت هسته‌ای ایران است و در پی آن فعالیت‌های هسته‌ای تعلیق شده را - به دستور حضرت آقا - از سر‌گرفتیم و پرونده کشورمان برخلاف بند C از ماده 13 اساسنامه آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد و بعدها آقای البرادعی اعتراف کرد که انتقال پرونده به شورای امنیت یک تصمیم سیاسی بوده است و نه یک اقدام فنی و حقوقی.دراین‌باره و برای اثبات این واقعیت که حریف با نگاه براندازی تدریجی جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره می‌نشیند، دهها نمونه دیگر نیز می‌توان ارائه کرد که پیش از این به مواردی از آن پرداخته‌ایم و فهرست این نمونه‌ها مثنوی هفتاد من کاغذ است.
2- توافقنامه ژنو، برخلاف ادعای اولیه تیم محترم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان و اظهارات جناب دکتر روحانی که آن را تسلیم قدرت‌های بزرگ جهانی در مقابل ایران! معرفی کرده بودند، مجموعه‌ای از امتیازاتی بود که متأسفانه با گشاده‌دستی آمیخته به وادادگی به حریف داده بودیم و وعده‌های نسیه‌ای که با هزار شرط و شروط و اما و اگر فقط قول آن را داده بودند. خوشبختانه هیجان کاذب ناشی از این توافقنامه که برخی از مسئولان محترم به توهم آفریده بودند خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت فرو نشست و کسانی که منتقدان توافقنامه را «بی‌سواد»! معرفی کرده بودند و از جمله، کیهان را به دلیل ارزیابی منفی از توافقنامه، با اسرائیل همسو! دانسته بودند، چاره‌ای جز اعتراف ضمنی به این واقعیت تلخ نداشتند که حریف کلاه گشادی سرشان گذاشته است.
حریف اما، با این توهم که مطابق توافقنامه ژنو، از یکسو، چالش را حداقل تا 25 سال دیگر- و به نوشته نیویورک تایمز، دستکم تا 50 سال دیگر- کش خواهد داد و از سوی دیگر، زمینه را برای گام‌های بعدی نظیر اشراف کامل اطلاعاتی بر چرخه نظامی و علمی جمهوری اسلامی ایران و نهایتا فرسایش تدریجی نظام فراهم آورده است پای میز مذاکرات وین 4 حاضر شد. غافل از آن که در این سو به قول روزنامه آمریکایی یو.اس.ای‌تودی « با یک ابرحریف - SUPER OPONENT- به نام آیت‌الله‌خامنه‌ای روبروست که نقشه راه دشمن را می‌داند و در میان مردم خود از اعتماد آمیخته به اعتقاد برخوردار است.»
همین‌جا باید گفت؛ تیم محترم مذاکره‌کننده کشورمان به تعبیر واقع‌بینانه و حکیمانه حضرت‌آقا فرزندان انقلابند و همه فرزندان انقلاب در پی حراست از اسلام و انقلاب و حمایت از منافع ملی کشورشان هستند و هرگز دست به سازش و خدای نخواسته خیانت نمی‌آلایند. ولی بعید نیست که فرزندان انقلاب در مواردی ساده‌انگاری کرده و به خاطر خوشبینی مفرط، سرشان کلاه برود! که با عرض پوزش، رفته است.حالا نوبت پاسخ به این پرسش است که چرا مذاکرات «وین 4» بی‌نتیجه مانده و با شکست روبرو شد و چرا نگارنده از این شکست با واژه «خوشبختانه» یاد می‌کند؟ بخوانید! به احتمال زیاد با نگارنده موافق خواهید بود.
3- آمریکا و متحدانش که از توافقنامه ژنو و مفاد تحمیلی آن سرمست بودند، با این توهم که در ادامه مذاکرات، کار را یکسره خواهند کرد برای حضور در اجلاس وین آماده شده بودند و پیشنهادهای ذلت‌باری تحت پوشش‌های قانون‌نما و من‌درآوردی نظیر «گریز هسته‌ای - BREAK OUT»، طرح پیشگیری از « ابعاد نظامی احتمالی- PMD»، «تدوین رژیم بازرسی‌های ویژه فراتر از پروتکل الحاقی و تصویب آن از سوی شورای امنیت سازمان ملل در قالب یک قطعنامه لازم‌الاجرا»، «دسترسی گسترده و بی‌قید و شرط به تمامی مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران در پوشش کمیسیون ویژه بررسی‌های سازمان ملل آنسکام» که سال 1991 درباره عراق به تصویب رسانده بودند و...، را به عنوان برگ برنده برای قرار دادن روی میز مذاکره آماده کرده بودند و هرگز در دورترین افق ذهن خویش هم تصور نمی‌کردند که این‌بار مذاکره‌کنند‌گان ایرانی در این سوی میز مذاکره نسخه‌ای از همان «ابرحریف» در دست دارند که باطل‌السحر ترفندهای یاد شده است.درباره مفاد مورد اشاره در شماره‌های بعدی توضیح خواهیم داد و بر همگان آشکار خواهد شد که حریف برای ایران اسلامی چه خواب خطرناکی دیده بود.
4- بعد از توافقنامه تحمیلی ژنو و برملا شدن ابعاد تخریبی آن که نه‌فقط علیه برنامه هسته‌ای کشورمان بلکه علیه اقتدار نظام اسلامی ایران تدارک دیده بودند، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با نسخه‌ای که در آن «خطوط قرمز» و غیرقابل انعطاف نظام به وضوح ترسیم شده بود عازم وین شد. براساس این خطوط قرمز، تحقیق و توسعه R&D غیرقابل مذاکره بود، بر لغو تمامی تحریم‌ها به صورت یکجا و نه تدریجی در توافق نهایی تاکید شده بود، درباره ظرفیت غنی‌سازی ایران، نیاز کشورمان - و نه نظر حریف- ملاک و معیار بود، حفظ ماهیت راکتور آب سنگین اراک مورد تاکید قرار گرفته بود. ورود حریف به عرصه دفاعی و نظامی ایران ممنوع اعلام شده بود و...نسخه یاد شده، دشمن را که هرگز انتظار روبرو شدن با آن را نداشت، ابتدا حیرت‌زده و سپس عصبانی کرد تا آنجا که در مواردی کار به مشاجره لفظی کشید. حریف در آغاز کار انتظار داشت آنچه هیئت ایرانی روی میز گذارده است، مصرف چانه‌زنی داشته باشد ولی هنگامی که با اصرار غیرقابل‌انعطاف تیم ایرانی بر خطوط قرمز مورد اشاره روبرو شد، آرزوهایی را که پیش از آن و از مسیر نیویورک تا وین پرورانده بود، بر باد رفته دید... و مذاکرات وین 4 که می‌توانست به شدت آسیب‌رسان باشد، با شکست روبرو شد و تلاش همه‌جانبه و چندماهه اخیر حریف خوشبختانه بی‌نتیجه ماند.به یقین تیم محترم هسته‌ای کشورمان باید از این که با تدبیر یاد‌شده، حریف را ناکام گذارده است، خشنود باشد، که هست، مانند همه مردم این مرز و بوم.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«متغيرهاي غيرآشکار در مذاکرات هسته اي»در ستون سرمقاله خود و به قلم امیر حسین یزدان پناه به چاپ رساند:
1- در آخرین ساعات روز جمعه - به وقت تهران - معلوم شد مذاکرات سه روزه ایران و 5+1 در وین، خوشبختانه بی‌نتیجه مانده است. شاید تصور شود استفاده از قید «خوشبختانه» برای اعلام شکست و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات هسته‌ای وین4، نامتعارف و «بدبینانه» است ولی این واقعیت قابل تردید نیست که مذاکرات هسته‌ای به دلایلی که پیش از این بارها گفته و نوشته‌ایم، هرگز به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، اگرچه این مذاکرات دستاوردهای غیرهسته‌ای دیگری دارد که ادامه آن را توجیه می‌کند.یش‌بینی درباره بی‌نتیجه بودن مذاکرات نه فقط پیچیده نیست بلکه نیم‌نگاهی گذرا به چالش یازده ساله اخیر از یکسو و اهداف استراتژیک اعلام شده آمریکا نسبت به ایران اسلامی از سوی دیگر به وضوح نشان می‌دهد که ایران و حریف با دو نگاه متفاوت و در مواردی متضاد به این چالش و مذاکرات برخاسته از آن می‌نگرند. اکثر مسئولان محترم کشورمان با خوشبینی به مذاکرات می‌نگریستند تا آنجا که کلید حل بسیاری از مشکلات را در آن می‌دیدند. طیف یاد شده با این تصور- بخوانید توهم - که آمریکا و متحدانش نسبت به صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران تردید دارند برای جلب اعتماد حریف دست به تلاش گسترده‌ای زدند که در برخی از موارد با «وادادگی» نیز همراه بود. غافل از آن که طرف مقابل نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشورمان کمترین تردیدی ندارد و با توجه به چالش یازده ساله و بازرسی‌های پی در پی و همه جانبه، اساسا نمی‌توانست و نمی‌تواند کمترین تردیدی داشته باشد. اما، در آن سوی ماجرا آمریکا و متحدانش به فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و چالش پدید آمده در این میان، باعنوان یک «گروگان» می‌نگریستند و این چالش را اهرم مناسبی برای مقابله با موجودیت نظام اسلامی - و نه برنامه هسته‌ای آن - تلقی کرده و می‌کنند.
ما و حریف با این دو نگاه و هدف متضاد دور میز حاضر می‌شدیم بنابراین، به آسانی قابل درک بود که مذاکرات در تمامی مراحل و موارد آن از اجلاس اکتبر 2003 تهران - 29 مهرماه 1382- گرفته تا نشست اخیر وین4 نمی‌توانست و نمی‌تواند به نتیجه برسد، چرا که نتیجه مطلوب آمریکا و متحدانش نه فقط توقف فعالیت هسته‌ای ایران، بلکه به قول «دیویدفروم» در CNN، تضعیف موقعیت ایران اسلامی با دو هدف پلکانی تعریف شده بود. ابتدا، «تغییر رفتار» و سپس «تغییر ساختار» نظام. از این روی به آسانی قابل درک بود که برخلاف آنچه برخی از مسئولان محترم تصور کرده و هنوز هم می‌کنند، «اعتمادسازی» حلقه مفقوده حریف نبود که در جریان مذاکرات به دنبال آن باشد. و به قول «جرج فریدمن» مسئول شورای راهبردی استراتفورد آمریکا «مشکل اصلی ما با ایران، برنامه هسته‌ای این کشور نیست. مشکل آن است که ایران نشان داده است نه فقط بدون حمایت آمریکا، بلکه در حال درگیری و تخاصم با آمریکا می‌توان قدرت برتر تکنولوژیک و نظامی منطقه بود و همین الگو، بهار عربی- بخوانید انقلاب‌های اسلامی - در خاورمیانه و شمال آفریقا را در پی داشته است».
بعد از اجلاس پاریس میان ایران و تروئیکای اروپایی - انگلیس، فرانسه و آلمان - در آبان‌ماه 83- نوامبر 2004 - در جلسه‌ای پیش‌بینی کرده‌بودیم که حریف پرونده هسته‌ای کشورمان را به شورای امنیت سازمان ملل می‌فرستد و یکی از مسئولان مذاکره‌کننده وقت با تعجب آمیخته به اعتراض گفته بود، چرا؟! و پاسخ شنیده بود که حریف برنامه هسته‌ای ایران را گروگان گرفته و «اعتمادسازی»! بهانه است. سه ماه بعد، اروپایی‌ها با صراحت اعلام کردند که تضمین عینی - OBJECTIVE GUARANTY - مورد نظر ما در اجلاس پاریس، توقف کامل فعالیت هسته‌ای ایران است و در پی آن فعالیت‌های هسته‌ای تعلیق شده را - به دستور حضرت آقا - از سر‌گرفتیم و پرونده کشورمان برخلاف بند C از ماده 13 اساسنامه آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد و بعدها آقای البرادعی اعتراف کرد که انتقال پرونده به شورای امنیت یک تصمیم سیاسی بوده است و نه یک اقدام فنی و حقوقی.دراین‌باره و برای اثبات این واقعیت که حریف با نگاه براندازی تدریجی جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره می‌نشیند، دهها نمونه دیگر نیز می‌توان ارائه کرد که پیش از این به مواردی از آن پرداخته‌ایم و فهرست این نمونه‌ها مثنوی هفتاد من کاغذ است.
2- توافقنامه ژنو، برخلاف ادعای اولیه تیم محترم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان و اظهارات جناب دکتر روحانی که آن را تسلیم قدرت‌های بزرگ جهانی در مقابل ایران! معرفی کرده بودند، مجموعه‌ای از امتیازاتی بود که متأسفانه با گشاده‌دستی آمیخته به وادادگی به حریف داده بودیم و وعده‌های نسیه‌ای که با هزار شرط و شروط و اما و اگر فقط قول آن را داده بودند. خوشبختانه هیجان کاذب ناشی از این توافقنامه که برخی از مسئولان محترم به توهم آفریده بودند خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت فرو نشست و کسانی که منتقدان توافقنامه را «بی‌سواد»! معرفی کرده بودند و از جمله، کیهان را به دلیل ارزیابی منفی از توافقنامه، با اسرائیل همسو! دانسته بودند، چاره‌ای جز اعتراف ضمنی به این واقعیت تلخ نداشتند که حریف کلاه گشادی سرشان گذاشته است.
حریف اما، با این توهم که مطابق توافقنامه ژنو، از یکسو، چالش را حداقل تا 25 سال دیگر- و به نوشته نیویورک تایمز، دستکم تا 50 سال دیگر- کش خواهد داد و از سوی دیگر، زمینه را برای گام‌های بعدی نظیر اشراف کامل اطلاعاتی بر چرخه نظامی و علمی جمهوری اسلامی ایران و نهایتا فرسایش تدریجی نظام فراهم آورده است پای میز مذاکرات وین 4 حاضر شد. غافل از آن که در این سو به قول روزنامه آمریکایی یو.اس.ای‌تودی « با یک ابرحریف - SUPER OPONENT- به نام آیت‌الله‌خامنه‌ای روبروست که نقشه راه دشمن را می‌داند و در میان مردم خود از اعتماد آمیخته به اعتقاد برخوردار است.»
همین‌جا باید گفت؛ تیم محترم مذاکره‌کننده کشورمان به تعبیر واقع‌بینانه و حکیمانه حضرت‌آقا فرزندان انقلابند و همه فرزندان انقلاب در پی حراست از اسلام و انقلاب و حمایت از منافع ملی کشورشان هستند و هرگز دست به سازش و خدای نخواسته خیانت نمی‌آلایند. ولی بعید نیست که فرزندان انقلاب در مواردی ساده‌انگاری کرده و به خاطر خوشبینی مفرط، سرشان کلاه برود! که با عرض پوزش، رفته است.حالا نوبت پاسخ به این پرسش است که چرا مذاکرات «وین 4» بی‌نتیجه مانده و با شکست روبرو شد و چرا نگارنده از این شکست با واژه «خوشبختانه» یاد می‌کند؟ بخوانید! به احتمال زیاد با نگارنده موافق خواهید بود.
3- آمریکا و متحدانش که از توافقنامه ژنو و مفاد تحمیلی آن سرمست بودند، با این توهم که در ادامه مذاکرات، کار را یکسره خواهند کرد برای حضور در اجلاس وین آماده شده بودند و پیشنهادهای ذلت‌باری تحت پوشش‌های قانون‌نما و من‌درآوردی نظیر «گریز هسته‌ای - BREAK OUT»، طرح پیشگیری از « ابعاد نظامی احتمالی- PMD»، «تدوین رژیم بازرسی‌های ویژه فراتر از پروتکل الحاقی و تصویب آن از سوی شورای امنیت سازمان ملل در قالب یک قطعنامه لازم‌الاجرا»، «دسترسی گسترده و بی‌قید و شرط به تمامی مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران در پوشش کمیسیون ویژه بررسی‌های سازمان ملل آنسکام» که سال 1991 درباره عراق به تصویب رسانده بودند و...، را به عنوان برگ برنده برای قرار دادن روی میز مذاکره آماده کرده بودند و هرگز در دورترین افق ذهن خویش هم تصور نمی‌کردند که این‌بار مذاکره‌کنند‌گان ایرانی در این سوی میز مذاکره نسخه‌ای از همان «ابرحریف» در دست دارند که باطل‌السحر ترفندهای یاد شده است.درباره مفاد مورد اشاره در شماره‌های بعدی توضیح خواهیم داد و بر همگان آشکار خواهد شد که حریف برای ایران اسلامی چه خواب خطرناکی دیده بود.
4- بعد از توافقنامه تحمیلی ژنو و برملا شدن ابعاد تخریبی آن که نه‌فقط علیه برنامه هسته‌ای کشورمان بلکه علیه اقتدار نظام اسلامی ایران تدارک دیده بودند، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با نسخه‌ای که در آن «خطوط قرمز» و غیرقابل انعطاف نظام به وضوح ترسیم شده بود عازم وین شد. براساس این خطوط قرمز، تحقیق و توسعه R&D غیرقابل مذاکره بود، بر لغو تمامی تحریم‌ها به صورت یکجا و نه تدریجی در توافق نهایی تاکید شده بود، درباره ظرفیت غنی‌سازی ایران، نیاز کشورمان - و نه نظر حریف- ملاک و معیار بود، حفظ ماهیت راکتور آب سنگین اراک مورد تاکید قرار گرفته بود. ورود حریف به عرصه دفاعی و نظامی ایران ممنوع اعلام شده بود و...نسخه یاد شده، دشمن را که هرگز انتظار روبرو شدن با آن را نداشت، ابتدا حیرت‌زده و سپس عصبانی کرد تا آنجا که در مواردی کار به مشاجره لفظی کشید. حریف در آغاز کار انتظار داشت آنچه هیئت ایرانی روی میز گذارده است، مصرف چانه‌زنی داشته باشد ولی هنگامی که با اصرار غیرقابل‌انعطاف تیم ایرانی بر خطوط قرمز مورد اشاره روبرو شد، آرزوهایی را که پیش از آن و از مسیر نیویورک تا وین پرورانده بود، بر باد رفته دید... و مذاکرات وین 4 که می‌توانست به شدت آسیب‌رسان باشد، با شکست روبرو شد و تلاش همه‌جانبه و چندماهه اخیر حریف خوشبختانه بی‌نتیجه ماند.به یقین تیم محترم هسته‌ای کشورمان باید از این که با تدبیر یاد‌شده، حریف را ناکام گذارده است، خشنود باشد، که هست، مانند همه مردم این مرز و بوم.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«متغيرهاي غيرآشکار در مذاکرات هسته اي»در ستون سرمقاله خود و به قلم امیر حسین یزدان پناه به چاپ رساند:
دربحبوحه مذاکرات هسته اي ايران و 1+5 که به نقطه حساس و سرنوشت ساز خود در يک دهه اخير رسيده بسياري از محافل خبري تلاش مي کنند تا به ليستي از اختلافات دوطرف دست پيدا کنند. در اين ميان آنچه کمتر به آن پرداخته شده اين است که عامل يا عوامل اصلي ايجاد اين اختلاف ها چيست؟ و اين که فرضاً اگر اختلاف هاي موجود حل شوند، چه تضميني وجود دارد که دوباره همان موارد يا اختلافات جديد روي ميز مذاکره نيايد؟ درشرايطي که مذاکرات هسته اي در دور اول به توافق ژنو منتهي شد که به رغم برخي انتقاداتي که به آن وارد است، دستاوردهاي بسيار مهمي براي جمهوري اسلامي در پي داشت و مذاکرات براي توافق جامع نيز با ايستادگي «بچه هاي انقلاب» در مقابل زياده خواهي هاي طرف مقابل کار را به جايي رسانده که غرب تاکنون نتوانسته حتي يک کلمه از خواسته هاي غيرمعقول خود را به ايران ديکته کند، به نظر مي رسد که درقبال نوع انتظاراتي که از اين مذاکرات داريم، لازم است برخي «متغيرهاي پنهان» اما بسيار تاثيرگذار را نيز در پيش بيني ها درنظر بگيريم تا در عين آن که ديپلمات هاي ما پاي ميز مذاکره وارد نبرد فشرده ديپلماتيک شده اند، انتظارات از نتيجه اين نبرد ديپلماتيک با نگاهي به رويدادهاي مشابه گذشته و نيز واقعيت هاي پيش رو در اذهان شکل بگيرد.
رسانه هاي غربي عمدتا معتقدند که در 4 مورد اختلاف هاي ايران و 1+5 جدي و چالش برانگيز است: «الف. ظرفيت (شامل دامنه و حجم) غني سازي، ب. مطالعات ادعايي (PMD)، ج. برنامه تحقيق و توسعه صنعت هسته اي ايران(R&D) و د. جدول زماني لغو تحريم ها.» از ميان اين 4 مورد، 3 مورد اول آن مستقيما به حوزه فناوري هسته اي مربوط مي شود و اين حوزه نيز مستقيما از نوع ديپلماسي آژانس در قبال ايران تاثير مي پذيرد. در مورد آخر يعني «جدول زماني لغو تحريم ها» نيز جدي بودن اختلافات برسر آن را بايد در روابط بين آمريکا و ايران جست و جو کرد.
1- اختلافات مربوط به فناوري هسته اي و نقش آژانس
در دهه 1970 ميلادي کره جنوبي به دنبال سلاح هسته اي بود. تلاش هايي هم براي ساخت بمب اتم انجام داد اما وقتي اين تلاش ها جدي شد تحت فشار آمريکا اين برنامه را کنار گذاشت و خيلي راحت اعلام کرد که «اقدامات در خصوص طراحي سلاح هاي هسته اي در اين کشور بدون اطلاع دولت صورت گرفته و اينک به اين اقدامات پايان داده شده است.» آمريکا و نهادهاي بين المللي چون آژانس نيز «به راحتي» اين ادعاي کره جنوبي را پذيرفتند و اين موضوع هرگز به بحران اتمي مشابه آن چه غرب براي برنامه هسته‌اي صلح‌آميز ايران ساخته است تبديل نشد. اما همين آژانس موضوع هسته اي ايران را به يک بحران و پرونده اي سياسي تبديل کرده و طي 10 سال گذشته بارها بر دامنه سوالات و خواسته هاي خود افزوده و حتي اعلام کرده درباره هيچ موضوعي حاضر نيست پرونده را ببندد و ممکن است بازهم درباره موضوعي که نتيجه آن حاصل شده، سوالات جديدي مطرح کند.(1)
در نمونه اي آشکار و واضح، در سال 1386 ايران براساس مداليته اي که با آژانس امضا کرده بود قرار شد به 6 سوال اين نهاد پاسخ دهد تا اگر پاسخ ها قانع کننده بود، پرونده ايران روال عادي داشته باشد. ايران پاسخ همه اين سوالات را داد و محمد البرادعي، مدير کل اسبق آژانس نيز در سند 711 آژانس تاکيد کرد که ايران به تمام ابهامات درباره فعاليت هاي هسته اي اش در چارچوب اين تفاهم نامه و 6 سوال مطرح شده، پاسخ داده است. علي القاعده آژانس بايد به تعهد خود عمل مي کرد و پرونده ايران به سمت عادي شدن مي رفت اما ناگهان آمريکا مدعي شد به لپ تاپي دست يافته که درباره فعاليت هاي ايران حاوي اطلاعاتي است و ايران بايد به سوالات بيشتري پاسخ دهد! به اين ترتيب آژانس که بايد حامي کشورهاي عضوش باشد عملا شرايطي عليه ايران فراهم کرد تا موضوعاتي صرفا علمي و تکنولوژيکي به موضوعاتي سياسي با دورنمايي لاينحل تبديل شود. آن هم با وجود اين که حدود 12 درصد از بودجه سالانه اين نهاد صرف بازرسي از ايران مي شود.(2)
شوراي حکام آژانس هم با اين اندازه از بازرسي هاي شديد و بي وقفه نخستين بار پرونده ايران را به شوراي امنيت برد و شرايط را براي اعمال نخستين تحريم ها به بهانه موضوع هسته اي عليه ايران فراهم کرد و موضوع را از آن چه بود هم پيچيده تر کرد. اين را حتي خبرگزاري رويترز که بيشتر منابع خبري اش نزديک به آژانس هستند نتوانست اذعان نکند و 3 ماه پيش در گزارشي با اين عنوان که «رفتار آژانس معادله هسته اي با ايران را پيچيده مي کند» به تحليل نقش آژانس در اين پيچيدگي ها پرداخت و با ذکر اين نکته که در هيچ کدام از گزارش هاي آژانس «ايران به توليد سلاح هاي هسته اي متهم نشده» نوشت: آژانس براي «سياسي کاري» و «تعصبات سياسي» مستعد نشان داده است.(3)
حدود يک ماه پيش، وقتي زمزمه ها درباره حل شدن اختلافات راجع به رآکتور اراک که پاشنه آشيل مذاکرات بود کم کم جدي تر مي شد و همکاري ايران با آژانس شدت يافته بود ناگهان يوکيا آمانو دبيرکل اين نهاد اعلام کرد: «حل و فصل موضوعات مربوط به برنامه هسته اي ايران ممکن است مدت ها طول بکشد.» اين حرف آمانو آنقدر نا به هنگام و غير منتظره بود که نماينده ايران در آژانس نيز آن را در فضاي فعلي همکاري ايران با آژانس «مايه تعجب» دانست. به همين دليل است که برخي تحليل گران بين الملل تاکيد دارند با سازوکار فعلي آژانس که حدود نيمي از بودجه اش توسط آمريکا تامين مي شود(4) و به شدت هم تحت تاثير کشورهايي چون آمريکاست، نمي توان به حل و فصل اختلاف ها اميدوار بود و حتي با وجود حل اختلافات، مانند آن چه در جريان مداليته سال 1386 رخ داد، باز هم چالش هاي بالقوه اي در اين سازوکارهاي سياسي و متعصبانه ساخته و پرداخته خواهد شد.
2- اختلافات بنيادين ميان آمريکا و ايران
اما درباره يکي ديگر از مهم ترين اختلافات ايران و 1+5 يعني «جدول زماني لغو تحريم ها» بايد عامل اصلي بروز اين اختلاف را نوع نگاه آمريکا و سياست هاي اين کشور دانست. جايي که پس از جنگ سرد و فروپاشي شوروي سابق، آمريکا اجازه نداده تا قدرت منطقه اي يا محلي ديگري قدرت اين کشور در عرصه جهاني و ساختارهاي قراردادي اش را به خطر بيندازد. آمريکا در برابر ايران تصميم قاطعي دارد و نمي خواهد با برداشتن تحريم هايي که ادعا مي کند ايران را پاي ميز مذاکره آورده در آينده براي وضع دوباره همين تحريم ها دچار مشکل شود. آن ها مي دانند که لغو اين تحريم ها ساختاري که براي اعمال فشار بر ايران فراهم کرده اند را از هم مي پاشد و از طرفي نوع ايدئولوژي و استراتژي انقلاب اسلامي چيزي نيست که بتوان در حوزه موضوع هسته اي برايش محدوديت ايجاد کرد. به همين دليل آمريکا در تقابل با انقلاب اسلامي بايد ابزارهاي فشار را براي موضوعات ديگر عليه ايران حفظ کند. همان نکته اي که 4 روز پيش انديشکده واشينگتن درباره مذاکرات هسته اي به آن اشاره کرد: «يک توافق ضعيف با ايران شکست استراتژيک اما در پوشش يک موفقيت تاکتيکي است و هر نوع توافق با تهران بايد اطمينان افراد مشکوک (به اين کار-مشکوک به ايران) را جلب کند و در برابر تغيير رهبران ايران مقاوم باشد.»(5)
نگاه آمريکايي ها به قطعنامه هاي شوراي امنيت نيز که همچون آژانس نهادي برآمده از استانداردها و مديريت آمريکايي است هم بر دامنه مشکلات افزوده و باعث شده تا طي 3 روز مذاکرات اخير در وين مقامات آمريکايي بارها از لزوم بحث درباره اين قطعنامه ها و آن چه به آن ها مربوط مي شود، به خصوص موضوع موشکي و... حرف به ميان بياورند. «ديپلماسي آژانس با ايران» و «تقابل استراتژيک آمريکا با انقلاب اسلامي» مهم ترين عوامل بروز اختلافات و متغيرهاي غيرآشکار موثر بر مذاکرات هسته اي است و حل و فصل اختلافات ميان ايران و 1+5 مي تواند دورنماي توافق جامع را روشن تر کند اما مهم تر از اين اختلافات عواملي است که آن ها را به وجود آورده باز هم مي تواند با يک نقشه يا يک نمودار ديگر و ... اختلافات ديگري را پديد آورد.
محمد کاظم انبارلویی مطلبی را با عنوان«تاملي بر يك اقدام خوب مجلس»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند:
نمايندگان مجلس به يك فوريت طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران راي مثبت دادند.(1) اين طرح به امضاي 44 نماينده مجلس رسيده و پيش از آن مركز پژوهشهاي مجلس آن را تهيه و در معرض نقد و نظر صاحب نظران قرارداده بود اكنون بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي مي‌گذرد. بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور فاقد اساسنامه مصوب مجلس است اينكه دولتهاي پيشين از جمله دولت يازدهم چرا هيچ‌گاه درصدد ارائه لايحه اساسنامه شركت ملي نفت عليرغم نص صريح قانون نفت و قوانين بودجه در ساليان اخير به مجلس برنيامده‌اند و نمايندگان مجلس مجبور به ارائه طرح شده‌اند يك سئوال مهم وكليدي از وزير نفتي است كه در سه دولت سابق ولاحق عهده دار اين سمت بوده است.
مجلس اكنون براي رفع اين نقيصه اقدام كرده است و آن را به صورت "طرح" در صحن علني مجلس مطرح كرده است اين اقدام را بايد تقدير كرد چرا كه عملكرد يك بنگاه عظيم اقتصادي را مي خواهند قانونمند كنند. يك فوريت طرح تصويب شده همانطور كه گفته شد توسط مركز پژوهشهاي مجلس تهيه شده است متاسفانه طراحان آن و نيز امضاء كنندگان اين طرح به نقدهاي اصولي مطرح به طرح توجه نكرده‌اند و آن را در ارائه طرح نهايي به مجلس لحاظ نفرمودند.رسالت در روزهاي پنجم و ششم و نهم شهريور 92 نقد مشفقانه‌‌اي به اين طرح ارائه داد اما متاسفانه به چشم خريداري به آن نگاه نشد. اولين نقدما اين بود كه طرح اساسنامه شركت ملي نفت جامع و مانع نيست اين اشكال همچنان در مصوبه مجلس وارد است.
چرا كه طراحان طرح در ماده 88 يك فوريت طرح مذكور كه در مجلس به تصويب رسيده است، آورده‌اند " آيين نامه‌هاي پيش بيني شده در اين اساسنامه ظرف مدت 6 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تدوين و به تصويب مراجع ذيصلاح مي رسد تا تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور، آيين‌نامه‌هاي موجود معتبر مي‌باشد."دولت 27 سال است لايحه اساسنامه را به مجلس نداده است اگر آيين نامه هاي پيش بيني شده در قانون را به همان دليل كه لايحه اساسنامه را نياورد، تهيه نكند، چه بايد كرد؟ اگر تهيه كرد و از سوي هيئت تطبيق مجلس رد شد، چه بايد كرد؟ آيا اين بازگشت به نقطه صفر نيست؟ چرا قانون را جامع و مانع نمي‌نويسيد كه نياز به آيين نامه نداشته باشد. اكنون آيين نامه‌هاي قانون هدفمندي يارانه‌ها را دولت يازدهم و دهم طوري نوشته‌اند كه اصلا قانون را از حيز انتفاع ساقط كرده‌اند و مرتب مي‌گويند كسري داريم در حالي كه كسري ندارند. دولتهاي پيشين همگي قانون نفت و قوانين ومقررات بودجه‌اي در مورد منابع حاصل از درآمدهاي نفتي را دور زده‌اند و سند آن هم تفريغ بودجه هرسال بودجه سنواتي است. حال كه مهارت ناديده گرفتن قانون را پيدا كرده‌اند. آيا مهارت دور زدن قانون اساسنامه از طريق آيين نامه را هم پيدا نخواهند كرد؟
اينكه مجلس مسائل كليدي قوانين را مسكوت مي‌گذارد و به عهده آيين نامه‌ها مي‌گذارد قانون را بدون جامعيت تصويب مي‌كند و اين مشكلات را مضاعف مي‌كند.دومين نقدي كه به اين طرح وارد است اين است كه نفت و گاز را طراحان به عنوان دو معدن از معادن بزرگ كشور كه در اصل 45 به عنوان انفال شناخته مي شود را به رسميت نمي‌شناسند. نيز اينكه دولتهاي گذشته بخوانيد (شركت ملي نفت) زير بار نوشتن اساسنامه شركت ملي نفت طي 27 سال گذشته نرفته است اين است كه نفت و گاز را انفال نمي‌دانند و اصل 45 قانون اساسي و ماده 2 قانون نفت مصوب سال 66مجلس شوراي اسلامي را مبني بر انفالي بودن منابع حاصل از نفت خام و گاز طبيعي را بر نمي‌تابند. لذا در هيچ يك از مفاد 88 ماده‌اي طرح قانون اساسنامه نفت اشاره به ماهيت مالي و محاسباتي ومالكيت معادن نفت و گاز مبني بر انفال نشده است.
در ماده 5 طرح قانون اساسنامه كه به موضوع فعاليت شركت اشارت رفته تنها آمده است: "مديريت و راهبري فعاليت تصدي و ا نجام عمليات بالادستي نفت و صنايع وابسته ونيز تجارت نفت در داخل وخارج كشور..." در حالي كه اين عبارات مربوط به موضوع فعاليت شركت نيست بلكه مربوط به وظايف اختيارات و مسئوليت‌هاي شركت است. رسالت در پيش نويس طرح يا لايحه اساسنامه نفت كه خود مدت‌ها پيش تهيه كرده بود اين مشكل را حل كرد و نوشت: "موضوع شركت مادر تخصصي عبارت است از اعمال حق مالكيت حكومت جمهوري اسلامي ايران بر انفال به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي در اولا: تولي‌گري امور نفت خام، گاز طبيعي، قير، پلمه سنگ‌هاي نفتي و ماسه‌هاي آغشته به نفت اعم از اينكه به حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات از نفت خام ويا گاز طبيعي يا به همراه آنها به صورت ميعانات گازي و مايعات گازي استخراج گردند. عوايد حاصل از فروش در داخل يا صدور آن در آمد عمومي محسوب مي‌شود. ثانيا: تصدي گري در امور تفحص، نقشه برداري؛ اكتشاف و استخراج و حمل و نقل؛ تصفيه و ساخت عمل آوري نفت و گاز و ميعانات گازي و هر نوع فرآورده و انواع مشتقات مربوط كه عوايد حاصل از صدور وفروش آن در آمد شركت محسوب مي شود."
(ماده 4 پيش نويس طرح يا لايحه اساسنامه نفت رسالت شماره 6659-17اسفند 87مفاد اساسنامه شركت ملي نفت بايد مفسر و مبين موضوع مالكيت معادن كه انفال محسوب مي‌شود، باشد درآمد عمومي و درآمد شركت را تفكيك كند تا در عرصه حسابگري و حسابدهي شفافيت صورت گيرد.سردرگمي در احصاء منابع مالي حاصل از درآمدهاي نفتي به تفكيك درآمد شركت و درآمد عمومي باعث شده است حسابدهي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها كه موضوع‌آن فروش نفت در داخل و عوايد حاصل از آن مي باشد با چالش‌هاي جدي مالي و محاسباتي روبه‌رو شود، همين سردرگمي در اجراي فاز دوم نيز ديده مي‌شود.اوج اين سردرگمي را در استفساريه ماده 12 قانون هدفمندي يارانه ها مورخ 17/10/90 مجلس مي‌توان مشاهده كردآنجا كه مجلس ابتدا به ساكن در مقام تفسير قانون برآمد و اعلام كرد منظور از تمام منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مابه‌التفاوت قيمت فروش حامل‌هاي انرژي است و جالب اينجاست دولت از 27 قلم فرآورده هاي نفتي فقط مابه التفاوت 5 قلم فرآورده را جزء منابع محسوب مي نمايد. بعد هم صداي دولت و مجلس درآمد كه دچار كسري منابع هستيم.
به نظر مي‌رسد عناصري كه در شركت ملي نفت نمي‌خواهند درآمدهاي نفتي شفاف شود كارخود را نه با لايحه بلكه با طرح انجام مي‌دهند و در قانون هدفمندي يارانه‌ها اينكار را آشكار كردند در قانون اساسنامه نفت هم همين كار را با دست نمايندگان مي‌خواهند انجام دهند. مجلس در حقيقت با طرح پيش نويس قانون اساسنامه نفت همصدايي خود را با دولت (بخوانيد مديران شركت ملي نفت) اعلام كرده است و آن اينكه مخالف انفالي محسوب شدن درآمدهاي نفتي هستند. لذا بايد بگويند كه سوگند به عمل به قانون اساسي و رعايت اصل 45 در اين باره را چگونه مي‌خواهند پاسخگو باشند لذا از 7603 كلمه طرح اساسنامه نفت از هر دري سخن رفته است الّا "انفال". نيم نگاهي به تفسيرهاي آقاي تركان در جلسات كميسيونهاي برنامه وبودجه آنجايي كه مي‌گويد نفت و گاز تا وقتي زير زمين هستند انفال محسوب مي شوند وقتي استخراج شدند ديگر انفال نيستند.(2) مويد اين فهم ناقص كارگزاراني در ماليه عمومي كشور است كه حدود سه دهه است در صنعت نفت رسوب كرده است.
همين رويكرد منشاء بر انضباط مالي بسياري شده كه گوشه‌اي از آن را در تفريغ بودجه نفت در هر سال مشاهده مي‌كنيم.
پي‌نوشتها:
1-در جلسه علني مجلس 22/2/93
2- صورت جلسات مشترك كميسيونهاي برنامه و بودجه، كميسيون انرژي با ديوان محاسبات در سال 84 پيرامون تفريغ بودجه نفت
دکتر مجتبی اصغری ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«دیپلماسی بی‌سوادی!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
یکی از موضوعات عجیبی که اخیرا توسط رئیس‌جمهور روحانی در جلسه با اساتید دانشگاه از آن انتقاد شد محدودیت بر سر راه دانشگاهیان در ارتباط‌گیری با غرب است. اکنون این سؤال پیش می‌آید که جناب روحانی از کدام محدودیت سخن می‌گوید در حالی که مراودات علمی بی‌هیچ مشکلی در سالیان گذشته همواره در جریان بوده است؟ آیا رئیس‌جمهور حقوقدان کشورمان با جمله «باید اعتماد کنیم» به استقبال اجرای داوطلبانه طرح 60 ساله دیپلماسی عمومی وزارت خارجه آمریکا می‌شتابد؟! روحانی در حالی به این موضوع حساس بی‌محابا ورود کرد که اکنون مجموعه‌ای از افراد که از محققان همکار با مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به شمار می‌رفتند به واسطه بی‌دقتی اولیه در ارتباط گیری با مراکز رسمی دانشگاهی آمریکایی- انگلیسی در دام امنیتی غربی‌ها افتاده‌اند. اکنون آنها هنوز در بند 350 اوین به جرم جاسوسی برای آمریکا و حتی اسرائیل دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند. از شاهین دادخواه گرفته تا رحمان قهرمانپور و دیگرانی که هنوز هم با اتهام جاسوسی متواری هستند!
این افراد اساتید دانشگاه‌های کشور ما بودند که به قول رئیس‌جمهور به سیستم آموزشی «غیردولتی» غرب اطمینان کردند. حتی بخشی از این افراد با سناریوهای هولناک ارتباط‌گیری علمی کرده و مجبور به فروش اطلاعات ذی‌قیمت مراکز هسته‌ای و نظامی کشور به غرب شدند.حال سؤال این است که چطور شخصی که سالها دبیری شورای امنیت ملی کشور را برعهده داشته به مصوبات این شورا و علم خود در زمینه روابط بین‌الملل بی‌توجهی می‌کند؟!ما فرض را بر این می‌گذاریم که رئیس‌جمهور حقوقدان کشورمان درس‌های قدیمی در این حوزه را فراموش کرده‌اند. پس مشفقانه به رسم یادآوری، برخی طرح‌های مهم در این زمینه را یادآوری می‌کنیم:
دیپلماسی TRCK II: ارتباط‌گیری اعضای کانون‌های مختلف با وابستگی غیر‌رسمی (بخوانید محرمانه) به دولت با شهروندان جامعه حریف از طریق کانال‌های معمول است. این نوع از دیپلماسی از ابداعات آمریکا در دوره جنگ سرد است.اولین موسسه فعال در این حوزه «پاگواش» نام داشت که به واسطه تلاش‌های مجدانه اساتید دانشگاهی عضو این سازمان، موفق به کسب جایزه نوبل شد! هم اکنون در سایت پاگواش با افتخار طرح ارتباط‌گیری با اساتید دانشگاهی ایران با ذکر عبارت «بهره‌گیری از تجربه موفق درباره شوروی سابق» از مسیر ترک2 آشکارا بیان شده است.مجموعه بزرگی از اساتید و دیپلمات‌های شهیر ایرانی در جلسات پاگواش امکان همکلامی با دیپلمات‌ها و مقامات آمریکایی و اسرائیلی را بدون دامن زدن به حساسیت‌های معمول حول دیدارهای افراد دولتی، یافته‌اند و این بی‌شک موفقیتی برای وزارت خارجه آمریکا محسوب می‌شود.
دیپلماسی شهروندی: عبارتی که بسیاری از مردم به عوض دیپلماسی شهروندی به کار می‌برند «فشردن دست یک غریبه» است. در این شاخه از دیپلماسی عمومی بر حضور تیم‌های غیردولتی برای ارتباط‌گیری مستمر با انواع و اقشار جامعه تاکید می‌شود؛ از خبرنگار و فعال محیط‌زیست گرفته تا دانشجو و دانشگاهی! جودیت مک‌هیل، معاون وزیر خارجه آمریکا در مرکز دیپلماسی آمریکا در واشنگتن هدف از این نشست‌ها را دوبرابر کردن شمار داوطلبان آمریکایی در همه رده‌های سنی برای ورود به فعالیت‌های بین‌المللی در داخل و خارج از کشور و رساندن این تعداد از 60 میلیون نفر کنونی به 120 میلیون نفر تا سال 2020 اعلام کرد. اخیرا کریستین ساینس مانیتور نوشته بود: ویلیام میلر و حسین موسویان مذاکره‌کننده پیشین در مقاله جدید خود با موضوع برنامه هسته‌ای ایران اذعان داشته‌اند« دیپلماسی شهروندی اعتمادساز خواهد بود»(!) ویلیام میلر، عضو سازمان صهیونیستی جست‌وجوی زمینه‌های مشترک است که چند سالی از بازنشستگی وی در آژانس امنیت ملی آمریکا می‌گذرد! همین فرد تاکنون چندین نوبت تحت عنوان استاد دانشگاه هاروارد به کشور ما سفر کرده و اتفاقا در دوره مدیریت یک‌ساله توفیقی بر وزارت علوم در دوره خاتمی، اولین طرح «تبادلات علمی» میان ایران و آمریکا بدون واسطه وزارت علوم را امضا کرده است.
اینجاست که مشخص می‌شود نقش دولت در پرونده آن دانشجویان بی‌گناهی که به واسطه قانونگذاری بی‌فکر دولت و تشویق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های داخلی در دام اساتید و مدیران حرفه‌ای آژانس امنیت ملی آمریکا، آژانس توسعه ملی آمریکا یا دپارتمان دیپلماسی عمومی وزارت خارجه کشورهای غربی به واسطه طرح‌هایی همچونبورسیه دانشجویان ایرانی، طرح «فولبرایت» یا «تبادل علمی» افتادند و پس از مهندسی ذهنی تبدیل به عمله جنبش‌های برانداز ضدنظام شدند تا چه حد بالاست.در شرایطی که سفر کارگردان آمریکایی متمایل به جبهه انقلاب اسلامی به ایران مخاطرات سنگین امنیتی برای وی در بازگشت به آمریکا به همراه دارد، گروه گروه پیرزن‌ها و پیرمردهای آمریکایی در قالب تیم‌های متشکل و آموزش‌دیده از دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد مذهبی و زیست‌محیطی و فعال حوزه زنان و کشیشان صلح‌طلب(!) این کشور به ایران سفر می‌کنند و در پشت خط‌مقدم جبهه فرهنگی – سیاسی کشور بدون کوچک‌ترین خطری کانال حفر می‌کنند.
ساده‌ترین ره‌آورد این سفرها جمع‌آوری اطلاعات به روز از داخل جامعه ایرانی است که می‌تواند خوراک مناسبی برای اندیشکده‌های استراتژیک آمریکایی برای تعیین نحوه مقابله با دولت و ملت ایران باشد. به طور مثال موسسه «نت‌ورک 20/20» وابسته به بنیاد فراماسونری برادران راکفلر پس از دیدار چهره به چهره اعضای آن با ایرانیان در سال 2007، خطاب به مقامات وزارت خارجه از قول جاسوسان ایرانی مورد تایید خود، می‌گوید: «یکی از اساتید دانشگاهی که با او ملاقات کردیم به ما گفت باتوجه به اینکه دولت ایران می‌داند آمریکا به دنبال نفوذ در جامعه مدنی ایرانیان است تا به هدف تغییر حکومت خود برسد، بسیار ضروری است پیش از آنکه هرگونه همکاری امکان‌پذیر شود، آمریکایی‌های مسافر ایران هیچ ارتباط محسوسی با «دولت آمریکا» نداشته باشند و در میان ایرانیان شناخته شده و مورد احترام باشند. یکی از کارمندان یک سازمان غیردولتی نیز به ما گفت: سازمان‌های جوامع مدنی ایرانیان که تا دو سال پیش سعی می‌کردند از آمریکا کمک‌های مالی دریافت کنند، هم‌اکنون از برقراری چنین تماس‌هایی خودداری می‌کنند. ملاقات با آمریکایی‌ها در ایران حساسیت‌زاست و احساسات بدی درباره دریافت پول توسط NGOها از خارج ایجاد کرده است. برخی سازمان‌ها در جامعه مدنی ایران به صورت موقت و مخفیانه فعالیت می‌کنند و پیشنهادات مالی آمریکا به آنها تنها باعث نا‌امن‌تر‌شدن روابط آنها با دولت خواهد شد.» واضح است کسی از شکم مادر جاسوس و عامل دوجانبه به دنیا نمی‌آید! کشورهای جهان‌اول بارها ثابت کرده‌اند در انتقال «علوم لبه تکنولوژیکی» بسیار خسیس هستند پس چرا رئیس‌جمهور محترم گمان می‌کنند خارجی‌ها آغوش خود را برای کمک به توسعه مفت و مجانی جامعه ایرانی گشوده‌اند؟! چند خبرنگار ایرانی همچون آزاده معاونی و نفیسه کوهنورد باید قربانی شوند تا به پیشروی دیپلماسی شهروندی غربی‌ها کمک نرسانیم؟ چند استاد دانشگاه باید آلوده شوند تا با تصویب قانون، به استقبال طرح 60 ساله دیپلماسی عمومی آمریکا نرویم؟ چند بار سیستم‌های هسته‌ای کشور باید با آلودگی عمدی توسط جاسوسان آمریکا در خاک کشور ویروسی شوند تا گردهمایی‌های پاگواش را تحریم کنیم؟
«كساني كه از توافق هسته‌اي زيان مي‌برند»عنوان مطلبیست که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند:
سه روز مذاكرات فشرده ميان ايران و گروه 1+5 در چهارمين دور گفتگوها در وين درحالي به پايان رسيد كه طرفين، روند پيشرفت را "كند" و "دشوار" خوانده و از ورود به مرحله نگارش مفاد توافقنامه جامع هسته‌اي باز ماندند.اين وضعيت بدان معناست كه در مراحل اوليه گفتگوها كه به طرح رئوس كلي مفاد پيش‌نويس توافقنامه نهايي مي‌پردازد، اختلاف نظرهايي وجود دارد كه راه را براي ورود به مرحله نگارش، بسته نگاه داشته و براي پيشبرد آن بايد رايزني‌هاي گسترده‌اي انجام شود.آنچه از بررسي روند اين دور از گفتگوها بر مي‌آيد، صلابت و ايستادگي گروه مذاكره كننده كشورمان بر حقوق هسته‌اي ملت ايران به عنوان يك عضو "ان. پي. تي" و رعايت خطوط قرمز در چارچوب منافع ملي و اجازه ندادن به طرف مقابل براي وارد ساختن موضوعات غيرهسته‌اي از جمله صنايع دفاعي كشورمان به دستور كار مذاكرات است. اين جديت و حساسيت در راه استيفاي حقوق ملت ايران نه تنها بيانگر اين نكته است كه اعضاي گروه مذاكره كننده كشورمان حاضر به معامله بر سر منافع ملي نيستند بلكه مويد اين اصل اساسي است كه آنان عزمي جدي براي دستيابي به توافقي محكم و پايدار با گروه 1+5 دارند و در اين مسير، حاضر به عقب نشيني از چارچوب‌هاي تعيين شده ملي نيستند و طبعاً اين صلابت را بايد قدر دانست.
همين پايمردي و استقامت مذاكره كنندگان كشورمان در مذاكرات شايد بهترين دليل بر اين نكته باشد كه فعاليت گروهي تحت عنوان "دلواپس" در داخل كشور و رويكردهاي تخريبي آنها، صرفاً براي تحت الشعاع قرار دادن سياست خارجي موفق دولت يازدهم در حل و فصل مشكلات ايجاد شده توسط دولت گذشته و تداوم سياه نمايي عليه موفقيت‌هاي هيأت مذاكره كننده كشورمان و شخص وزير امور خارجه است.دو هفته پيش عده‌اي تحت پوشش عناصر و چهره‌هاي اصولگرا با تجمع در لانه جاسوسي آمريكا با انتقاد شديد از توافق اوليه هسته‌اي ايران و گروه 1+5، آنرا "ننگين" توصيف كرده و سپس دامنه حملات خود را به برخي تريبون‌هاي دانشگاهي كشانده و با تضعيف تيم مذاكره كننده و فرافكني عليه آنان، درصدد تحقق مقاصد حزبي و جبران شكست‌هاي انتخاباتي خودشان برآمدند.ادامه اين قبيل حركت‌هاي تخريبي، آنهم در اين برهه حساس كه همه بايد مذاكره كنندگان خط مقدم مبارزه براي استيفاي حقوق ملي را حمايت كنند، بار معنايي خاصي پيدا مي‌كند كه از دايره دلواپسي‌هاي نمايشي و نگراني‌هاي عوامفريبانه فراتر مي‌رود و نشان مي‌دهد عده‌اي براي كسب منافع حزبي و جناحي خود حاضرند منافع ملي را زير سؤال ببرند. اين سؤال هنوز در اذهان عمومي وجود دارد كه چرا اين گروه براي غارت اموال بيت المال و اختلاس‌هاي ميلياردي و بي‌اعتنايي دولت گذشته به استيفاي حقوق ملي در عرصه بين‌المللي بي‌اعتنا، و حتي همراه بوده و اكنون به يكباره دلواپس رفع تحريم‌ها و بازگشت دارايي‌هاي مردم شده است!
رويدادهاي هفته گذشته در عرصه داخلي و درست قبل از آغاز مذاكرات حساس براي نگارش متن توافقنامه نهايي، بسيار عجيب و حيرت انگيز بود. اينكه عده‌اي دو روز پيش از شروع گفتگوهاي وين خواستار مناطره اعضاء هيأت مذاكره كننده با مخالفان و معارضان شوند، با هيچ منطقي سازگار نيست و نشان مي‌دهد عده خاصي با منافعي كه از مذاكره عادلانه عايد كشور مي‌شود، مخالفند چرا كه با اين كار منافع گروهي شان به خطر مي‌افتد. اين قبيل اقدامات، نوعي همصدائي با كساني است كه به گفته رئيس‌جمهور "تحت عنوان مقاومت در مقابل دشمن، جيب مردم را زدند و به جاي دور زدن تحريم، مردم را دور زدند."براي پي بردن به اهميت كاري كه هيأت مذاكره كننده ايراني انجام مي‌دهد، خوب است به موضع‌گيري سران رژيم صهيونيستي عليه اين هيأت توجه شود. سردمداران رژيم صهيونيستي در آستانه مذاكرات وين و به منظور جلوگيري از ادامه گفتگوهاي هسته‌اي ايران و گروه 1+5 مدعي شدند "تهران از تمايل كشورهاي غربي براي دستيابي به توافق آگاه است و قصد دارد قدرتهاي جهاني را فريب دهد." واقعيت اينست كه صهيونيستها هم خواستار ادامه فشار و تحريم عليه ايران بوده و از اينكه در همين مدت كوتاه پس از توافق اوليه، صاحبان صنايع، بازرگانان و سرمايه‌گذاران فراواني از كشورهاي اروپايي به تهران سفر كرده و آمادگي خود را براي از سرگيري روابط و مناسبات تجاري و اقتصادي با ايران اعلام كردند، به شدت نگران و خشمگين هستند.
صهيونيستها از اينكه اقتصاد ملي ايران بار ديگر فعال شده و سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در كشورمان رونق بگيرد، در هراسند و حاضر به ديدن بهبود شرايط داخلي ايران و تقويت نقش و جايگاه منطقه‌اي و بين‌المللي كشورمان نيستند.صهيونيسم بين الملل كه نفوذ زيادي در سران دستگاه حاكمه آمريكا دارد و آنها را متقاعد به كارشكني در روند مذاكرات و استيفاي حقوق هسته‌اي ايران مي‌كند، بهتر از همه مي‌داند كه اگر دولت آقاي روحاني موفق به پيوند دوباره اقتصاد ايران با اقتصاد بين‌المللي شده و بتواند درهاي ايران را به روي بخش خصوصي بگشايد و فضاي باز براي سرمايه‌گذاري رقابتي ايجاد كند، به راحتي از چرخه معيوب اقتصاد رانتي خارج شده و قدرت اقتصادي ايران را به نمايش خواهد گذاشت.
رژيم صهيونيستي به خوبي واقف است درصورت امضاي توافقنامه نهايي هسته اي، نقش مثبت و تعيين كننده ايران در خاورميانه و به طور مشخص در كشورهايي مانند عراق، لبنان، سوريه، بحرين و افغانستان خواهد يافت و به كاهش درگيريها و حل بحران در اين كشورها كمك خواهد كرد؛ مسأله‌اي كه صهيونيستها خواهان آن نبوده و برقراري صلح و آرامش در كشورهاي اسلامي براي آنها نگران كننده و غيرقابل تحمل است. روشن است كه سياست "تنش زدايي" و "تعامل سازنده" ايران با جهان، همچون خاري در چشم صهيونيستهاست، زيرا خط بطلاني بر سياست "ايران هراسي" كه سالها صهيونيستها از آن بهره‌برداري كرده و كنار آن منتفع شده اند، خواهد كشيد.از اين رو توافق فراگير هسته‌اي كه در آن حقوق مسلم هسته‌اي ايران در نظر گرفته شده باشد، مخالفيني جز جناح‌هاي صهيونيستي ندارد و به همين دليل اين دور از مذاكرات كه انتظار مي‌رفت به نگارش متن پيش‌نويس توافق جامع بيانجامد، با كارشكني و زياده خواهي طرف‌هاي غربي تحت نفوذ صهيونيسم بويژه آمريكا مواجه شد و نتوانست به نتيجه لازم دست يابد. در چنين شرايطي گروه مذاكره كننده ايراني كه موظف به رعايت خطوط قرمز در چارچوب منافع ملي است، با ايستادگي بر مواضع منطقي، رسيدن به توافق فراگير هسته‌اي را منوط به تأمين حقوق ايران دانست و طبيعي است كه در دور بعدي مذاكرات، كه اواخر خرداد ماه برگزار خواهد شد، بر همين سياق راهي به سوي توافق و حل تنش‌ها به دور از مداخلات رژيم صهيونيستي پيدا شود.
دکتر پویان مشایخ آهنگرانی در مطلبی با عنوان«ضرورت تغییر نگاه به «ورشکستگی»»چاپ شده درستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:
طبق گزارش تهیه شده توسط بانک جهانی، ایران رتبه 129 را میان 189 کشور در زمینه ورشکستگی به‌دست آورده است و نسبت به سال پیش، چند پله‌ای هم سقوط کرده است. رتبه نه‌چندان جالبی که حاکی از وضعیت نامناسب قوانین در برخورد با فرد ورشکسته است. قوانین ورشکستگی به‌رغم اهمیت بسیار، متاسفانه در دهه‌های اخیر هیچ‌گاه در کانون توجه سیاستمداران و فعالان اجتماعی نبوده است. هر واحد تولیدی، بازرگانی یا خدماتی برای شروع به کار نیاز به سرمایه دارد. بازپرداخت سرمایه قرض گرفته شده، وابسته به سودآوری آن واحد است. احتمال دارد که واحد مزبور درآمد کافی برای بازپرداخت قرض‌هایش نداشته باشد. رسیدگی به وضعیت واحد بدهکار منوط به سازوکاری است که قانون ورشکستگی مشخص می‌کند؛ اما منظور از بهینگی قانون ورشکستگی چیست و چه عواملی در آن موثرند؟
1- سرعت عمل قانون در رسیدگی: هرچه رسیدگی به واحد ورشکسته سریع‌تر باشد و زمان کمتری در دادگاه‌ها برای تعیین حق و حقوق طرفین بدهکار و بستانکار صرف شود، اتلاف وقت و انرژی مردم کمتر شده و سرمایه و نیروی انسانی درگیر در واحد ورشکسته سریع‌تر می‌تواند از واحد ناکارآیی که سودده نبوده، آزاد شده و به واحد کارآتری در اقتصاد منتقل شود.
2- هزینه کمتر پروسه ورشکستگی: هرچه هزینه دادرسی کمتر باشد، بستانکاران زیان کمتری در بازستانی طلبشان خواهند داشت.
3- برخورد غیرکیفری با ورشکستگی: ورشکستگی جرم و جنایت نیست. عموما یک پدیده اقتصادی است که فعالیت اقتصادی به‌دلایل مختلف، موفق نمی‌شود. در قانون‌های ورشکستگی کشورهای پیشرفته به‌جای مجازات، شانس دوباره‌ای به صاحبان بنگاه می‌دهند تا زیرنظر دادگاه ورشکستگی و طلبکاران، واحد تولیدی خود را بازسازی کنند.
فرد شریفی که سرمایه‌ای قرض کرده و مثلا کارگاهی اجاره کرده است، برای تولید قطعات اتومبیل در صورت عدم موفقیت در بازپرداخت دیون به‌دلیل رکود در بخش خودرو، نباید راهی زندان شود که هم هزینه‌ای به جامعه تحمیل شود و هم خود و خانواده‌اش را در عسرت و تنگنا قرار دهد. متاسفانه بخش زیادی از زندان‌ها را افرادی پر کرده‌اند که نه به دلیل کلاهبرداری؛ بلکه به علت عدم موفقیت اقتصادی قادر به بازپرداخت دیون خود نبوده و راهی زندان شده‌اند. نکته مهم دیگر این است که به ورشکستگی نباید به عنوان یک پدیده منفی نگاه کرد. واحدهایی که سودآوری کافی ندارند، باید هرچه سریع‌تر یا ساماندهی شوند یا با تعطیلی آنها سرمایه و نیروی کار درگیر آن در واحدهای کارآتر مشغول به کار شوند. هرچه این پدیده سریع‌تر اتفاق بیفتد، بهره‌وری در کل اقتصاد بیشتر شده و میزان تولید و ثروت در کل اقتصاد به همان نسبت افزایش می‌یابد. لازمه این مهم هم وجود قانون ورشکستگی بهینه است. ضمن اینکه بهینگی این قانون می‌تواند انگیزه‌ها را به‌گونه‌ای در جامعه شکل دهد که کارآفرینان با جرات بیشتری به ایجاد شغل بپردازند و لازمه این امر هم غیركيفري کردن این قانون است.
کارآفرینی که در صورت عدم موفقیت کنج سلول زندان را در آینده خود ببیند، انگیزه کمتری برای ایجاد واحد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد داشت. از طرف دیگر با بالا بردن سرعت رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی، می‌توان انگیزه قرض‌دهندگان را برای تامین سرمایه واحدهای تولیدی و بازرگانی بالا برد که ورود بیشتر منابع مالی به بخش تولید می‌تواند به کاهش هزینه‌های سرمایه منتج شود. قانون فعلی ایران مصوب 1313؛ یعنی هشتاد سال پیش است که فقط تجار را شامل می‌شد. بازنگری و بهینه کردن این قانون بعد از هشتاد سال ضرورتی انکارناپذیر است که می‌تواند توان تولیدی و قدرت اقتصادی کشور را بالا ببرد.
مطلبی که روزنامه ابتکار در ستون سرمقاله خود با عنوان«
علی تتماج مطلبی را با عنوان«چرایی یک استعفا»در ستون یادداشت روز روزنامه حمایت به چاپ رسید که در ادامه میخوانید:
نمايندگان مجلس به يك فوريت طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران راي مثبت دادند.(1) اين طرح به امضاي 44 نماينده مجلس رسيده و پيش از آن مركز پژوهشهاي مجلس آن را تهيه و در معرض نقد و نظر صاحب نظران قرارداده بود اكنون بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي مي‌گذرد. بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور فاقد اساسنامه مصوب مجلس است اينكه دولتهاي پيشين از جمله دولت يازدهم چرا هيچ‌گاه درصدد ارائه لايحه اساسنامه شركت ملي نفت عليرغم نص صريح قانون نفت و قوانين بودجه در ساليان اخير به مجلس برنيامده‌اند و نمايندگان مجلس مجبور به ارائه طرح شده‌اند يك سئوال مهم وكليدي از وزير نفتي است كه در سه دولت سابق ولاحق عهده دار اين سمت بوده است.
مجلس اكنون براي رفع اين نقيصه اقدام كرده است و آن را به صورت "طرح" در صحن علني مجلس مطرح كرده است اين اقدام را بايد تقدير كرد چرا كه عملكرد يك بنگاه عظيم اقتصادي را مي خواهند قانونمند كنند. يك فوريت طرح تصويب شده همانطور كه گفته شد توسط مركز پژوهشهاي مجلس تهيه شده است متاسفانه طراحان آن و نيز امضاء كنندگان اين طرح به نقدهاي اصولي مطرح به طرح توجه نكرده‌اند و آن را در ارائه طرح نهايي به مجلس لحاظ نفرمودند.رسالت در روزهاي پنجم و ششم و نهم شهريور 92 نقد مشفقانه‌‌اي به اين طرح ارائه داد اما متاسفانه به چشم خريداري به آن نگاه نشد. اولين نقدما اين بود كه طرح اساسنامه شركت ملي نفت جامع و مانع نيست اين اشكال همچنان در مصوبه مجلس وارد است.
چرا كه طراحان طرح در ماده 88 يك فوريت طرح مذكور كه در مجلس به تصويب رسيده است، آورده‌اند " آيين نامه‌هاي پيش بيني شده در اين اساسنامه ظرف مدت 6 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تدوين و به تصويب مراجع ذيصلاح مي رسد تا تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور، آيين‌نامه‌هاي موجود معتبر مي‌باشد."دولت 27 سال است لايحه اساسنامه را به مجلس نداده است اگر آيين نامه هاي پيش بيني شده در قانون را به همان دليل كه لايحه اساسنامه را نياورد، تهيه نكند، چه بايد كرد؟ اگر تهيه كرد و از سوي هيئت تطبيق مجلس رد شد، چه بايد كرد؟ آيا اين بازگشت به نقطه صفر نيست؟ چرا قانون را جامع و مانع نمي‌نويسيد كه نياز به آيين نامه نداشته باشد. اكنون آيين نامه‌هاي قانون هدفمندي يارانه‌ها را دولت يازدهم و دهم طوري نوشته‌اند كه اصلا قانون را از حيز انتفاع ساقط كرده‌اند و مرتب مي‌گويند كسري داريم در حالي كه كسري ندارند. دولتهاي پيشين همگي قانون نفت و قوانين ومقررات بودجه‌اي در مورد منابع حاصل از درآمدهاي نفتي را دور زده‌اند و سند آن هم تفريغ بودجه هرسال بودجه سنواتي است. حال كه مهارت ناديده گرفتن قانون را پيدا كرده‌اند. آيا مهارت دور زدن قانون اساسنامه از طريق آيين نامه را هم پيدا نخواهند كرد؟
اينكه مجلس مسائل كليدي قوانين را مسكوت مي‌گذارد و به عهده آيين نامه‌ها مي‌گذارد قانون را بدون جامعيت تصويب مي‌كند و اين مشكلات را مضاعف مي‌كند.دومين نقدي كه به اين طرح وارد است اين است كه نفت و گاز را طراحان به عنوان دو معدن از معادن بزرگ كشور كه در اصل 45 به عنوان انفال شناخته مي شود را به رسميت نمي‌شناسند. نيز اينكه دولتهاي گذشته بخوانيد (شركت ملي نفت) زير بار نوشتن اساسنامه شركت ملي نفت طي 27 سال گذشته نرفته است اين است كه نفت و گاز را انفال نمي‌دانند و اصل 45 قانون اساسي و ماده 2 قانون نفت مصوب سال 66مجلس شوراي اسلامي را مبني بر انفالي بودن منابع حاصل از نفت خام و گاز طبيعي را بر نمي‌تابند. لذا در هيچ يك از مفاد 88 ماده‌اي طرح قانون اساسنامه نفت اشاره به ماهيت مالي و محاسباتي ومالكيت معادن نفت و گاز مبني بر انفال نشده است.
در ماده 5 طرح قانون اساسنامه كه به موضوع فعاليت شركت اشارت رفته تنها آمده است: "مديريت و راهبري فعاليت تصدي و ا نجام عمليات بالادستي نفت و صنايع وابسته ونيز تجارت نفت در داخل وخارج كشور..." در حالي كه اين عبارات مربوط به موضوع فعاليت شركت نيست بلكه مربوط به وظايف اختيارات و مسئوليت‌هاي شركت است. رسالت در پيش نويس طرح يا لايحه اساسنامه نفت كه خود مدت‌ها پيش تهيه كرده بود اين مشكل را حل كرد و نوشت: "موضوع شركت مادر تخصصي عبارت است از اعمال حق مالكيت حكومت جمهوري اسلامي ايران بر انفال به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي در اولا: تولي‌گري امور نفت خام، گاز طبيعي، قير، پلمه سنگ‌هاي نفتي و ماسه‌هاي آغشته به نفت اعم از اينكه به حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات از نفت خام ويا گاز طبيعي يا به همراه آنها به صورت ميعانات گازي و مايعات گازي استخراج گردند. عوايد حاصل از فروش در داخل يا صدور آن در آمد عمومي محسوب مي‌شود. ثانيا: تصدي گري در امور تفحص، نقشه برداري؛ اكتشاف و استخراج و حمل و نقل؛ تصفيه و ساخت عمل آوري نفت و گاز و ميعانات گازي و هر نوع فرآورده و انواع مشتقات مربوط كه عوايد حاصل از صدور وفروش آن در آمد شركت محسوب مي شود."
(ماده 4 پيش نويس طرح يا لايحه اساسنامه نفت رسالت شماره 6659-17اسفند 87مفاد اساسنامه شركت ملي نفت بايد مفسر و مبين موضوع مالكيت معادن كه انفال محسوب مي‌شود، باشد درآمد عمومي و درآمد شركت را تفكيك كند تا در عرصه حسابگري و حسابدهي شفافيت صورت گيرد.سردرگمي در احصاء منابع مالي حاصل از درآمدهاي نفتي به تفكيك درآمد شركت و درآمد عمومي باعث شده است حسابدهي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها كه موضوع‌آن فروش نفت در داخل و عوايد حاصل از آن مي باشد با چالش‌هاي جدي مالي و محاسباتي روبه‌رو شود، همين سردرگمي در اجراي فاز دوم نيز ديده مي‌شود.اوج اين سردرگمي را در استفساريه ماده 12 قانون هدفمندي يارانه ها مورخ 17/10/90 مجلس مي‌توان مشاهده كردآنجا كه مجلس ابتدا به ساكن در مقام تفسير قانون برآمد و اعلام كرد منظور از تمام منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مابه‌التفاوت قيمت فروش حامل‌هاي انرژي است و جالب اينجاست دولت از 27 قلم فرآورده هاي نفتي فقط مابه التفاوت 5 قلم فرآورده را جزء منابع محسوب مي نمايد. بعد هم صداي دولت و مجلس درآمد كه دچار كسري منابع هستيم.
به نظر مي‌رسد عناصري كه در شركت ملي نفت نمي‌خواهند درآمدهاي نفتي شفاف شود كارخود را نه با لايحه بلكه با طرح انجام مي‌دهند و در قانون هدفمندي يارانه‌ها اينكار را آشكار كردند در قانون اساسنامه نفت هم همين كار را با دست نمايندگان مي‌خواهند انجام دهند. مجلس در حقيقت با طرح پيش نويس قانون اساسنامه نفت همصدايي خود را با دولت (بخوانيد مديران شركت ملي نفت) اعلام كرده است و آن اينكه مخالف انفالي محسوب شدن درآمدهاي نفتي هستند. لذا بايد بگويند كه سوگند به عمل به قانون اساسي و رعايت اصل 45 در اين باره را چگونه مي‌خواهند پاسخگو باشند لذا از 7603 كلمه طرح اساسنامه نفت از هر دري سخن رفته است الّا "انفال". نيم نگاهي به تفسيرهاي آقاي تركان در جلسات كميسيونهاي برنامه وبودجه آنجايي كه مي‌گويد نفت و گاز تا وقتي زير زمين هستند انفال محسوب مي شوند وقتي استخراج شدند ديگر انفال نيستند.(2) مويد اين فهم ناقص كارگزاراني در ماليه عمومي كشور است كه حدود سه دهه است در صنعت نفت رسوب كرده است.
همين رويكرد منشاء بر انضباط مالي بسياري شده كه گوشه‌اي از آن را در تفريغ بودجه نفت در هر سال مشاهده مي‌كنيم.
پي‌نوشتها:
1-در جلسه علني مجلس 22/2/93
2- صورت جلسات مشترك كميسيونهاي برنامه و بودجه، كميسيون انرژي با ديوان محاسبات در سال 84 پيرامون تفريغ بودجه نفت
دکتر مجتبی اصغری ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«دیپلماسی بی‌سوادی!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
یکی از موضوعات عجیبی که اخیرا توسط رئیس‌جمهور روحانی در جلسه با اساتید دانشگاه از آن انتقاد شد محدودیت بر سر راه دانشگاهیان در ارتباط‌گیری با غرب است. اکنون این سؤال پیش می‌آید که جناب روحانی از کدام محدودیت سخن می‌گوید در حالی که مراودات علمی بی‌هیچ مشکلی در سالیان گذشته همواره در جریان بوده است؟ آیا رئیس‌جمهور حقوقدان کشورمان با جمله «باید اعتماد کنیم» به استقبال اجرای داوطلبانه طرح 60 ساله دیپلماسی عمومی وزارت خارجه آمریکا می‌شتابد؟! روحانی در حالی به این موضوع حساس بی‌محابا ورود کرد که اکنون مجموعه‌ای از افراد که از محققان همکار با مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به شمار می‌رفتند به واسطه بی‌دقتی اولیه در ارتباط گیری با مراکز رسمی دانشگاهی آمریکایی- انگلیسی در دام امنیتی غربی‌ها افتاده‌اند. اکنون آنها هنوز در بند 350 اوین به جرم جاسوسی برای آمریکا و حتی اسرائیل دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند. از شاهین دادخواه گرفته تا رحمان قهرمانپور و دیگرانی که هنوز هم با اتهام جاسوسی متواری هستند!
این افراد اساتید دانشگاه‌های کشور ما بودند که به قول رئیس‌جمهور به سیستم آموزشی «غیردولتی» غرب اطمینان کردند. حتی بخشی از این افراد با سناریوهای هولناک ارتباط‌گیری علمی کرده و مجبور به فروش اطلاعات ذی‌قیمت مراکز هسته‌ای و نظامی کشور به غرب شدند.حال سؤال این است که چطور شخصی که سالها دبیری شورای امنیت ملی کشور را برعهده داشته به مصوبات این شورا و علم خود در زمینه روابط بین‌الملل بی‌توجهی می‌کند؟!ما فرض را بر این می‌گذاریم که رئیس‌جمهور حقوقدان کشورمان درس‌های قدیمی در این حوزه را فراموش کرده‌اند. پس مشفقانه به رسم یادآوری، برخی طرح‌های مهم در این زمینه را یادآوری می‌کنیم:
دیپلماسی TRCK II: ارتباط‌گیری اعضای کانون‌های مختلف با وابستگی غیر‌رسمی (بخوانید محرمانه) به دولت با شهروندان جامعه حریف از طریق کانال‌های معمول است. این نوع از دیپلماسی از ابداعات آمریکا در دوره جنگ سرد است.اولین موسسه فعال در این حوزه «پاگواش» نام داشت که به واسطه تلاش‌های مجدانه اساتید دانشگاهی عضو این سازمان، موفق به کسب جایزه نوبل شد! هم اکنون در سایت پاگواش با افتخار طرح ارتباط‌گیری با اساتید دانشگاهی ایران با ذکر عبارت «بهره‌گیری از تجربه موفق درباره شوروی سابق» از مسیر ترک2 آشکارا بیان شده است.مجموعه بزرگی از اساتید و دیپلمات‌های شهیر ایرانی در جلسات پاگواش امکان همکلامی با دیپلمات‌ها و مقامات آمریکایی و اسرائیلی را بدون دامن زدن به حساسیت‌های معمول حول دیدارهای افراد دولتی، یافته‌اند و این بی‌شک موفقیتی برای وزارت خارجه آمریکا محسوب می‌شود.
دیپلماسی شهروندی: عبارتی که بسیاری از مردم به عوض دیپلماسی شهروندی به کار می‌برند «فشردن دست یک غریبه» است. در این شاخه از دیپلماسی عمومی بر حضور تیم‌های غیردولتی برای ارتباط‌گیری مستمر با انواع و اقشار جامعه تاکید می‌شود؛ از خبرنگار و فعال محیط‌زیست گرفته تا دانشجو و دانشگاهی! جودیت مک‌هیل، معاون وزیر خارجه آمریکا در مرکز دیپلماسی آمریکا در واشنگتن هدف از این نشست‌ها را دوبرابر کردن شمار داوطلبان آمریکایی در همه رده‌های سنی برای ورود به فعالیت‌های بین‌المللی در داخل و خارج از کشور و رساندن این تعداد از 60 میلیون نفر کنونی به 120 میلیون نفر تا سال 2020 اعلام کرد. اخیرا کریستین ساینس مانیتور نوشته بود: ویلیام میلر و حسین موسویان مذاکره‌کننده پیشین در مقاله جدید خود با موضوع برنامه هسته‌ای ایران اذعان داشته‌اند« دیپلماسی شهروندی اعتمادساز خواهد بود»(!) ویلیام میلر، عضو سازمان صهیونیستی جست‌وجوی زمینه‌های مشترک است که چند سالی از بازنشستگی وی در آژانس امنیت ملی آمریکا می‌گذرد! همین فرد تاکنون چندین نوبت تحت عنوان استاد دانشگاه هاروارد به کشور ما سفر کرده و اتفاقا در دوره مدیریت یک‌ساله توفیقی بر وزارت علوم در دوره خاتمی، اولین طرح «تبادلات علمی» میان ایران و آمریکا بدون واسطه وزارت علوم را امضا کرده است.
اینجاست که مشخص می‌شود نقش دولت در پرونده آن دانشجویان بی‌گناهی که به واسطه قانونگذاری بی‌فکر دولت و تشویق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های داخلی در دام اساتید و مدیران حرفه‌ای آژانس امنیت ملی آمریکا، آژانس توسعه ملی آمریکا یا دپارتمان دیپلماسی عمومی وزارت خارجه کشورهای غربی به واسطه طرح‌هایی همچونبورسیه دانشجویان ایرانی، طرح «فولبرایت» یا «تبادل علمی» افتادند و پس از مهندسی ذهنی تبدیل به عمله جنبش‌های برانداز ضدنظام شدند تا چه حد بالاست.در شرایطی که سفر کارگردان آمریکایی متمایل به جبهه انقلاب اسلامی به ایران مخاطرات سنگین امنیتی برای وی در بازگشت به آمریکا به همراه دارد، گروه گروه پیرزن‌ها و پیرمردهای آمریکایی در قالب تیم‌های متشکل و آموزش‌دیده از دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد مذهبی و زیست‌محیطی و فعال حوزه زنان و کشیشان صلح‌طلب(!) این کشور به ایران سفر می‌کنند و در پشت خط‌مقدم جبهه فرهنگی – سیاسی کشور بدون کوچک‌ترین خطری کانال حفر می‌کنند.
ساده‌ترین ره‌آورد این سفرها جمع‌آوری اطلاعات به روز از داخل جامعه ایرانی است که می‌تواند خوراک مناسبی برای اندیشکده‌های استراتژیک آمریکایی برای تعیین نحوه مقابله با دولت و ملت ایران باشد. به طور مثال موسسه «نت‌ورک 20/20» وابسته به بنیاد فراماسونری برادران راکفلر پس از دیدار چهره به چهره اعضای آن با ایرانیان در سال 2007، خطاب به مقامات وزارت خارجه از قول جاسوسان ایرانی مورد تایید خود، می‌گوید: «یکی از اساتید دانشگاهی که با او ملاقات کردیم به ما گفت باتوجه به اینکه دولت ایران می‌داند آمریکا به دنبال نفوذ در جامعه مدنی ایرانیان است تا به هدف تغییر حکومت خود برسد، بسیار ضروری است پیش از آنکه هرگونه همکاری امکان‌پذیر شود، آمریکایی‌های مسافر ایران هیچ ارتباط محسوسی با «دولت آمریکا» نداشته باشند و در میان ایرانیان شناخته شده و مورد احترام باشند. یکی از کارمندان یک سازمان غیردولتی نیز به ما گفت: سازمان‌های جوامع مدنی ایرانیان که تا دو سال پیش سعی می‌کردند از آمریکا کمک‌های مالی دریافت کنند، هم‌اکنون از برقراری چنین تماس‌هایی خودداری می‌کنند. ملاقات با آمریکایی‌ها در ایران حساسیت‌زاست و احساسات بدی درباره دریافت پول توسط NGOها از خارج ایجاد کرده است. برخی سازمان‌ها در جامعه مدنی ایران به صورت موقت و مخفیانه فعالیت می‌کنند و پیشنهادات مالی آمریکا به آنها تنها باعث نا‌امن‌تر‌شدن روابط آنها با دولت خواهد شد.» واضح است کسی از شکم مادر جاسوس و عامل دوجانبه به دنیا نمی‌آید! کشورهای جهان‌اول بارها ثابت کرده‌اند در انتقال «علوم لبه تکنولوژیکی» بسیار خسیس هستند پس چرا رئیس‌جمهور محترم گمان می‌کنند خارجی‌ها آغوش خود را برای کمک به توسعه مفت و مجانی جامعه ایرانی گشوده‌اند؟! چند خبرنگار ایرانی همچون آزاده معاونی و نفیسه کوهنورد باید قربانی شوند تا به پیشروی دیپلماسی شهروندی غربی‌ها کمک نرسانیم؟ چند استاد دانشگاه باید آلوده شوند تا با تصویب قانون، به استقبال طرح 60 ساله دیپلماسی عمومی آمریکا نرویم؟ چند بار سیستم‌های هسته‌ای کشور باید با آلودگی عمدی توسط جاسوسان آمریکا در خاک کشور ویروسی شوند تا گردهمایی‌های پاگواش را تحریم کنیم؟
«كساني كه از توافق هسته‌اي زيان مي‌برند»عنوان مطلبیست که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند:
سه روز مذاكرات فشرده ميان ايران و گروه 1+5 در چهارمين دور گفتگوها در وين درحالي به پايان رسيد كه طرفين، روند پيشرفت را "كند" و "دشوار" خوانده و از ورود به مرحله نگارش مفاد توافقنامه جامع هسته‌اي باز ماندند.اين وضعيت بدان معناست كه در مراحل اوليه گفتگوها كه به طرح رئوس كلي مفاد پيش‌نويس توافقنامه نهايي مي‌پردازد، اختلاف نظرهايي وجود دارد كه راه را براي ورود به مرحله نگارش، بسته نگاه داشته و براي پيشبرد آن بايد رايزني‌هاي گسترده‌اي انجام شود.آنچه از بررسي روند اين دور از گفتگوها بر مي‌آيد، صلابت و ايستادگي گروه مذاكره كننده كشورمان بر حقوق هسته‌اي ملت ايران به عنوان يك عضو "ان. پي. تي" و رعايت خطوط قرمز در چارچوب منافع ملي و اجازه ندادن به طرف مقابل براي وارد ساختن موضوعات غيرهسته‌اي از جمله صنايع دفاعي كشورمان به دستور كار مذاكرات است. اين جديت و حساسيت در راه استيفاي حقوق ملت ايران نه تنها بيانگر اين نكته است كه اعضاي گروه مذاكره كننده كشورمان حاضر به معامله بر سر منافع ملي نيستند بلكه مويد اين اصل اساسي است كه آنان عزمي جدي براي دستيابي به توافقي محكم و پايدار با گروه 1+5 دارند و در اين مسير، حاضر به عقب نشيني از چارچوب‌هاي تعيين شده ملي نيستند و طبعاً اين صلابت را بايد قدر دانست.
همين پايمردي و استقامت مذاكره كنندگان كشورمان در مذاكرات شايد بهترين دليل بر اين نكته باشد كه فعاليت گروهي تحت عنوان "دلواپس" در داخل كشور و رويكردهاي تخريبي آنها، صرفاً براي تحت الشعاع قرار دادن سياست خارجي موفق دولت يازدهم در حل و فصل مشكلات ايجاد شده توسط دولت گذشته و تداوم سياه نمايي عليه موفقيت‌هاي هيأت مذاكره كننده كشورمان و شخص وزير امور خارجه است.دو هفته پيش عده‌اي تحت پوشش عناصر و چهره‌هاي اصولگرا با تجمع در لانه جاسوسي آمريكا با انتقاد شديد از توافق اوليه هسته‌اي ايران و گروه 1+5، آنرا "ننگين" توصيف كرده و سپس دامنه حملات خود را به برخي تريبون‌هاي دانشگاهي كشانده و با تضعيف تيم مذاكره كننده و فرافكني عليه آنان، درصدد تحقق مقاصد حزبي و جبران شكست‌هاي انتخاباتي خودشان برآمدند.ادامه اين قبيل حركت‌هاي تخريبي، آنهم در اين برهه حساس كه همه بايد مذاكره كنندگان خط مقدم مبارزه براي استيفاي حقوق ملي را حمايت كنند، بار معنايي خاصي پيدا مي‌كند كه از دايره دلواپسي‌هاي نمايشي و نگراني‌هاي عوامفريبانه فراتر مي‌رود و نشان مي‌دهد عده‌اي براي كسب منافع حزبي و جناحي خود حاضرند منافع ملي را زير سؤال ببرند. اين سؤال هنوز در اذهان عمومي وجود دارد كه چرا اين گروه براي غارت اموال بيت المال و اختلاس‌هاي ميلياردي و بي‌اعتنايي دولت گذشته به استيفاي حقوق ملي در عرصه بين‌المللي بي‌اعتنا، و حتي همراه بوده و اكنون به يكباره دلواپس رفع تحريم‌ها و بازگشت دارايي‌هاي مردم شده است!
رويدادهاي هفته گذشته در عرصه داخلي و درست قبل از آغاز مذاكرات حساس براي نگارش متن توافقنامه نهايي، بسيار عجيب و حيرت انگيز بود. اينكه عده‌اي دو روز پيش از شروع گفتگوهاي وين خواستار مناطره اعضاء هيأت مذاكره كننده با مخالفان و معارضان شوند، با هيچ منطقي سازگار نيست و نشان مي‌دهد عده خاصي با منافعي كه از مذاكره عادلانه عايد كشور مي‌شود، مخالفند چرا كه با اين كار منافع گروهي شان به خطر مي‌افتد. اين قبيل اقدامات، نوعي همصدائي با كساني است كه به گفته رئيس‌جمهور "تحت عنوان مقاومت در مقابل دشمن، جيب مردم را زدند و به جاي دور زدن تحريم، مردم را دور زدند."براي پي بردن به اهميت كاري كه هيأت مذاكره كننده ايراني انجام مي‌دهد، خوب است به موضع‌گيري سران رژيم صهيونيستي عليه اين هيأت توجه شود. سردمداران رژيم صهيونيستي در آستانه مذاكرات وين و به منظور جلوگيري از ادامه گفتگوهاي هسته‌اي ايران و گروه 1+5 مدعي شدند "تهران از تمايل كشورهاي غربي براي دستيابي به توافق آگاه است و قصد دارد قدرتهاي جهاني را فريب دهد." واقعيت اينست كه صهيونيستها هم خواستار ادامه فشار و تحريم عليه ايران بوده و از اينكه در همين مدت كوتاه پس از توافق اوليه، صاحبان صنايع، بازرگانان و سرمايه‌گذاران فراواني از كشورهاي اروپايي به تهران سفر كرده و آمادگي خود را براي از سرگيري روابط و مناسبات تجاري و اقتصادي با ايران اعلام كردند، به شدت نگران و خشمگين هستند.
صهيونيستها از اينكه اقتصاد ملي ايران بار ديگر فعال شده و سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در كشورمان رونق بگيرد، در هراسند و حاضر به ديدن بهبود شرايط داخلي ايران و تقويت نقش و جايگاه منطقه‌اي و بين‌المللي كشورمان نيستند.صهيونيسم بين الملل كه نفوذ زيادي در سران دستگاه حاكمه آمريكا دارد و آنها را متقاعد به كارشكني در روند مذاكرات و استيفاي حقوق هسته‌اي ايران مي‌كند، بهتر از همه مي‌داند كه اگر دولت آقاي روحاني موفق به پيوند دوباره اقتصاد ايران با اقتصاد بين‌المللي شده و بتواند درهاي ايران را به روي بخش خصوصي بگشايد و فضاي باز براي سرمايه‌گذاري رقابتي ايجاد كند، به راحتي از چرخه معيوب اقتصاد رانتي خارج شده و قدرت اقتصادي ايران را به نمايش خواهد گذاشت.
رژيم صهيونيستي به خوبي واقف است درصورت امضاي توافقنامه نهايي هسته اي، نقش مثبت و تعيين كننده ايران در خاورميانه و به طور مشخص در كشورهايي مانند عراق، لبنان، سوريه، بحرين و افغانستان خواهد يافت و به كاهش درگيريها و حل بحران در اين كشورها كمك خواهد كرد؛ مسأله‌اي كه صهيونيستها خواهان آن نبوده و برقراري صلح و آرامش در كشورهاي اسلامي براي آنها نگران كننده و غيرقابل تحمل است. روشن است كه سياست "تنش زدايي" و "تعامل سازنده" ايران با جهان، همچون خاري در چشم صهيونيستهاست، زيرا خط بطلاني بر سياست "ايران هراسي" كه سالها صهيونيستها از آن بهره‌برداري كرده و كنار آن منتفع شده اند، خواهد كشيد.از اين رو توافق فراگير هسته‌اي كه در آن حقوق مسلم هسته‌اي ايران در نظر گرفته شده باشد، مخالفيني جز جناح‌هاي صهيونيستي ندارد و به همين دليل اين دور از مذاكرات كه انتظار مي‌رفت به نگارش متن پيش‌نويس توافق جامع بيانجامد، با كارشكني و زياده خواهي طرف‌هاي غربي تحت نفوذ صهيونيسم بويژه آمريكا مواجه شد و نتوانست به نتيجه لازم دست يابد. در چنين شرايطي گروه مذاكره كننده ايراني كه موظف به رعايت خطوط قرمز در چارچوب منافع ملي است، با ايستادگي بر مواضع منطقي، رسيدن به توافق فراگير هسته‌اي را منوط به تأمين حقوق ايران دانست و طبيعي است كه در دور بعدي مذاكرات، كه اواخر خرداد ماه برگزار خواهد شد، بر همين سياق راهي به سوي توافق و حل تنش‌ها به دور از مداخلات رژيم صهيونيستي پيدا شود.
دکتر پویان مشایخ آهنگرانی در مطلبی با عنوان«ضرورت تغییر نگاه به «ورشکستگی»»چاپ شده درستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:
طبق گزارش تهیه شده توسط بانک جهانی، ایران رتبه 129 را میان 189 کشور در زمینه ورشکستگی به‌دست آورده است و نسبت به سال پیش، چند پله‌ای هم سقوط کرده است. رتبه نه‌چندان جالبی که حاکی از وضعیت نامناسب قوانین در برخورد با فرد ورشکسته است. قوانین ورشکستگی به‌رغم اهمیت بسیار، متاسفانه در دهه‌های اخیر هیچ‌گاه در کانون توجه سیاستمداران و فعالان اجتماعی نبوده است. هر واحد تولیدی، بازرگانی یا خدماتی برای شروع به کار نیاز به سرمایه دارد. بازپرداخت سرمایه قرض گرفته شده، وابسته به سودآوری آن واحد است. احتمال دارد که واحد مزبور درآمد کافی برای بازپرداخت قرض‌هایش نداشته باشد. رسیدگی به وضعیت واحد بدهکار منوط به سازوکاری است که قانون ورشکستگی مشخص می‌کند؛ اما منظور از بهینگی قانون ورشکستگی چیست و چه عواملی در آن موثرند؟
1- سرعت عمل قانون در رسیدگی: هرچه رسیدگی به واحد ورشکسته سریع‌تر باشد و زمان کمتری در دادگاه‌ها برای تعیین حق و حقوق طرفین بدهکار و بستانکار صرف شود، اتلاف وقت و انرژی مردم کمتر شده و سرمایه و نیروی انسانی درگیر در واحد ورشکسته سریع‌تر می‌تواند از واحد ناکارآیی که سودده نبوده، آزاد شده و به واحد کارآتری در اقتصاد منتقل شود.
2- هزینه کمتر پروسه ورشکستگی: هرچه هزینه دادرسی کمتر باشد، بستانکاران زیان کمتری در بازستانی طلبشان خواهند داشت.
3- برخورد غیرکیفری با ورشکستگی: ورشکستگی جرم و جنایت نیست. عموما یک پدیده اقتصادی است که فعالیت اقتصادی به‌دلایل مختلف، موفق نمی‌شود. در قانون‌های ورشکستگی کشورهای پیشرفته به‌جای مجازات، شانس دوباره‌ای به صاحبان بنگاه می‌دهند تا زیرنظر دادگاه ورشکستگی و طلبکاران، واحد تولیدی خود را بازسازی کنند.
فرد شریفی که سرمایه‌ای قرض کرده و مثلا کارگاهی اجاره کرده است، برای تولید قطعات اتومبیل در صورت عدم موفقیت در بازپرداخت دیون به‌دلیل رکود در بخش خودرو، نباید راهی زندان شود که هم هزینه‌ای به جامعه تحمیل شود و هم خود و خانواده‌اش را در عسرت و تنگنا قرار دهد. متاسفانه بخش زیادی از زندان‌ها را افرادی پر کرده‌اند که نه به دلیل کلاهبرداری؛ بلکه به علت عدم موفقیت اقتصادی قادر به بازپرداخت دیون خود نبوده و راهی زندان شده‌اند. نکته مهم دیگر این است که به ورشکستگی نباید به عنوان یک پدیده منفی نگاه کرد. واحدهایی که سودآوری کافی ندارند، باید هرچه سریع‌تر یا ساماندهی شوند یا با تعطیلی آنها سرمایه و نیروی کار درگیر آن در واحدهای کارآتر مشغول به کار شوند. هرچه این پدیده سریع‌تر اتفاق بیفتد، بهره‌وری در کل اقتصاد بیشتر شده و میزان تولید و ثروت در کل اقتصاد به همان نسبت افزایش می‌یابد. لازمه این مهم هم وجود قانون ورشکستگی بهینه است. ضمن اینکه بهینگی این قانون می‌تواند انگیزه‌ها را به‌گونه‌ای در جامعه شکل دهد که کارآفرینان با جرات بیشتری به ایجاد شغل بپردازند و لازمه این امر هم غیركيفري کردن این قانون است.
کارآفرینی که در صورت عدم موفقیت کنج سلول زندان را در آینده خود ببیند، انگیزه کمتری برای ایجاد واحد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد داشت. از طرف دیگر با بالا بردن سرعت رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی، می‌توان انگیزه قرض‌دهندگان را برای تامین سرمایه واحدهای تولیدی و بازرگانی بالا برد که ورود بیشتر منابع مالی به بخش تولید می‌تواند به کاهش هزینه‌های سرمایه منتج شود. قانون فعلی ایران مصوب 1313؛ یعنی هشتاد سال پیش است که فقط تجار را شامل می‌شد. بازنگری و بهینه کردن این قانون بعد از هشتاد سال ضرورتی انکارناپذیر است که می‌تواند توان تولیدی و قدرت اقتصادی کشور را بالا ببرد.
مطلبی که روزنامه ابتکار در ستون سرمقاله خود با عنوان«
علی تتماج مطلبی را با عنوان«چرایی یک استعفا»در ستون یادداشت روز روزنامه حمایت به چاپ رسید که در ادامه میخوانید:
اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، استعفای رسمی خود را
اعلام و به تایید بان کی‌مون، دبیر کل این سازمان ملل رساند. هر چند که
رسانه‌های غربی بر آنند تا این استعفا را به دلیل عدم همکاری سوریه با این
سازمان عنوان دارند، بررسی روند تحولات حقایق دیگری را آشکار می‌سازد. به
اذعان سازمان ملل، سوریه در اجرای تعهدات خود مبنی بر انهدام تسلیحات
شیمیایی تمام همکاری‌ها را داشته است. همچنین
ناکامی مذاکرات ژنو نیز به دلیل عدم جدیت گروه‌های معارض بوده که نه تنها
برنامه‌ای برای این مذاکرات نداشته‌اند بلکه اختلافات درونی به جنگ داخلی
سیاسی آنها مبدل شده است. نکته بسیار مهم آنکه ابراهیمی در طول دوران حضور
در این سمت بارها بر لزوم توجه به طرح‌های کشورهای تأثیرگذار در حل مسئله
سوریه تاکید و در این راه نیز دیدارهای مکرری از ایران کرده است. وی مانند
کوفی عنان، نماینده سابق سازمان ملل در امور سوریه، طرح‌های ایران را
راهکار پایان بحران سوریه دانسته است، حال آنکه کشورهای غربی نه تنها به
این امر توجه نکرده‌اند بلکه حتی از حضور ایران در نشست ژنو درباره سوریه
نیز جلوگیری کردند.
از سوی دیگر یکی از طرح‌های ابراهیمی را عدم تسلیح گروه‌های تروریستی تشکیل می‌داد حال آنکه غرب، آشکارا به حمایت از این گروه‌ها پرداخت. چنانکه در نشست پنج‌شنبه به اصطلاح دوستان سوریه در لندن، میلیون‌ها دلار برای این گروه‌ها در نظر گرفته شد. با توجه به این شرایط می‌توان گفت که ریشه اصلی استعفای ابراهیمی را عملکردهای کشورهای غربی تشکیل می‌دهد که استقلال سازمان ملل و حتی طرح‌های آن را قربانی مطالبات خود ساختند. جالب توجه آنکه این کشورها هنوز نیز به دنبال سوء استفاده از ابراهیمی می‌باشند چنانکه با برجسته‌سازی مسئله استعفای وی و نسبت دادن آن به عملکردها سوریه و حامیانش برآنند تا از یک سو بر شکست‌های سیاسی و نظامی خود در سوریه سرپوش گذارند و از سوی دیگر با ادعای حمایت از سازمان ملل و به بن‌بست رسیدن راهکار سیاسی، تشدید فشارها بر سوریه را با تقویت گروه‌های تروریستی را اجرایی سازند. به هر تقدیر استعفای اخضر ابراهیمی ناکامی دیگر برای سازمان ملل است که به جای استقلال در سیاست، در مسیر خواست غرب قرار گرفت که نتیجه آن نیز شکست در سوریه و رسوایی دیگر برای این سازمان نزد افکار عمومی جهان است. با توجه به عملکرد غرب می‌توان گفت که هر فردی به جای اخضر ابراهیمی معرفی شود در نهایت توان انجام کاری را نخواهد داشت و محکوم به استعفاست چرا که غرب صرفاً یک اصل را در نظر دارد و آن تأمین منافعش است و در این راه حتی حاضر به قربانی ساختن سازمان ملل و کل نظام بین‌الملل است.
از سوی دیگر یکی از طرح‌های ابراهیمی را عدم تسلیح گروه‌های تروریستی تشکیل می‌داد حال آنکه غرب، آشکارا به حمایت از این گروه‌ها پرداخت. چنانکه در نشست پنج‌شنبه به اصطلاح دوستان سوریه در لندن، میلیون‌ها دلار برای این گروه‌ها در نظر گرفته شد. با توجه به این شرایط می‌توان گفت که ریشه اصلی استعفای ابراهیمی را عملکردهای کشورهای غربی تشکیل می‌دهد که استقلال سازمان ملل و حتی طرح‌های آن را قربانی مطالبات خود ساختند. جالب توجه آنکه این کشورها هنوز نیز به دنبال سوء استفاده از ابراهیمی می‌باشند چنانکه با برجسته‌سازی مسئله استعفای وی و نسبت دادن آن به عملکردها سوریه و حامیانش برآنند تا از یک سو بر شکست‌های سیاسی و نظامی خود در سوریه سرپوش گذارند و از سوی دیگر با ادعای حمایت از سازمان ملل و به بن‌بست رسیدن راهکار سیاسی، تشدید فشارها بر سوریه را با تقویت گروه‌های تروریستی را اجرایی سازند. به هر تقدیر استعفای اخضر ابراهیمی ناکامی دیگر برای سازمان ملل است که به جای استقلال در سیاست، در مسیر خواست غرب قرار گرفت که نتیجه آن نیز شکست در سوریه و رسوایی دیگر برای این سازمان نزد افکار عمومی جهان است. با توجه به عملکرد غرب می‌توان گفت که هر فردی به جای اخضر ابراهیمی معرفی شود در نهایت توان انجام کاری را نخواهد داشت و محکوم به استعفاست چرا که غرب صرفاً یک اصل را در نظر دارد و آن تأمین منافعش است و در این راه حتی حاضر به قربانی ساختن سازمان ملل و کل نظام بین‌الملل است.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
