به گزارش پایگاه 598، دکتر علی وطنی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح برنامه های معاونت علمی برای تجاری سازی طرح های فناوری پرداخت و گفت: تاکنون از صندوق نوآوری و شکوفایی و خطوط اعتباری که از بانکهای خصوصی و دولتی گرفته شده مبلغ یکهزار و 800 میلیارد تومان بوده که به شرکتهای دانش بنیان براساس طرح های ارائه شده به شرکتهای دولتی و سازمانهای حکومتی اعطا شده است.
وی با بیان اینکه در واگذاری تسهیلات معاونت علمی با شرکتهای بهره بردار طرف حساب خواهد بود، گفت: برای مثال برای اعطای تسهیلات، با شرکتهای بهره برداری مثل وزارت جهاد کشاورزی یک تفاهمنامه مشترک 3 جانبه میان معاونت علمی، این وزارتخانه و بانک کشاورزی به امضا می رسانیم تا این وزارتخانه، بهره بردار نهایی طرح نیز باشد و ایده شرکتهای دانش بنیان تجاری سازی شود.
وطنی با اشاره به امضای تفاهمنامه این معاونت با وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی که مبلغ حدود 200 میلیارد تومان خط اعتباری درنظر گرفته شده است، ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به طرح های پژوهشی که مرحله توسعه فناوری آنها به اتمام رسیده و در مرحله تجاری سازی است این مبالغ را اختصاص می دهد؛ به عنوان مثال استفاده از زیست فناوری برای تولید انواع بذر مورد نیاز کشاورزان و سموم دفع آفات و انواع کودها در قالب پروژه های فناوری به کار گرفته می شود.
این مقام مسئول در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری شرط اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری را انجام امور آزمایشگاهی طرح و توسعه فناوری آن عنوان کرد تا طرح برای تجاری سازی اعتبار دریافت کند و افزود: مسیرهایی که برای تصویب طرح های فناورانه و ایده های نو بوده تسهیل شده و بهره برداران به راحتی می توانند وام بگیرند و از طریق شرکتهای دانش بنیان هزینه کنند.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید براینکه این مبالغ، وام کم بهره است و کمک بلاعوض نیست، تصریح کرد: اختصاص این وام کم بهره نیازمند آن است که طرح و ایده یک سیکل تجاری سازی را تکمیل کند به این معنی که در آن توسعه فناوری اتفاق بیافتد؛ یعنی شرکت دانش بنیان کالایی تولید کرده و آن را به وزارتخانه مرتبط بفروشد و وزارتخانه به جای واردات از خارج، از سازنده و شرکت داخلی خریداری کند که هم ایجاد اشتغال شده از یک سو و کاهش وابستگی و نیز کیفیت محصولات وقتی در شرکتهای دانش بنیان تولید می شود افزایش می یابد. به این ترتیب اعتبارات نیز ذخیره شده و به هدر نرفته است.
وطنی با بیان اینکه در این روش شرکت دانش بنیان می داند که باید کالای خود را بفروشد و وام را پس بدهد پس در نحوه هزینه کرد اعتبارات دقت می کند و بعد از 5 سال آن را پس خواهد داد خاطرنشان کرد: ما برای اینکه شرکتهای دانش بنیان به طور 100 درصد بازار داشته باشند میان معاونت علمی و وزارت خانه ها و بانکها قرارداد می بندیم تا وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی ملزم به خرید تولیدات از این شرکتها شوند.
به گفته وی در این روش بانک سرمایه گذاری کرده و شرکت دانش بنیان تجاری سازی محصول را برعهده دارد و در نهایت دولت خریدار محصول است و این همان تضمین بازار نام دارد.
این مقام مسئول در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یادآور شد: این برنامه با هدف توسعه تولید انبوه در کشور و ایجاد بازار رقابتی با محصولات خارجی تدوین شده است و تداوم خواهد داشت.
