خطر تعطیلی عمل‌های جراحی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا، در یک هفته گذشته با مطرح شدن قانون 616 مجازات اسلامی، ‏نگرانی‌های گسترده‌ای در جامعه پزشکی به وجود آمده است، براین اساس بر طبق قانون 616 مجازات اسلامی در صورتی که قتل ‏غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات ‏واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد ولی در ‏بازنگری که اردیبهشت سال 92 صورت پذیرفت ماده 22 این قانون که به استناد آن جرایم نقدی برای جایگزینی حبس در نظر ‏گرفته می‌شد حذف شد و دست قضات در این زمینه بسته شد‎.

در این راستا محمد رئیس زاده رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در تشریح این قانون عنوان کرد: این قانون از سالها پیش ‏برقرار بود و هیچ مشکلی نیز وجود نداشت ولی در راستای بازنگری که در اردیبهشت سال 92 رخ داد، قرار بر این بود که آئین ‏نامه اصلاحی این قانون در هیئت دولت به تصویب برسد که در نهایت با توجه به شروع انتخابات و در نهایت واگذاری مسؤلیت‌ها ‏به دولت جدید، تصویب این آئین نامه مسکوت باقی ماند‎.‎

وی با بیان اینکه مسلماً به طول انجامیدن تصویب اجرای آئین نامه اصلاحی مذکور، اهمالی است که بر برخی مسؤلانی که وظیفه ‏رسیدگی بر آن داشتند وارد است، عنوان کرد: مسلماً با روند کنونی، مشکلات متعددی در جامعه پزشکی و نوع ارائه خدمات ‏درمانی رخ می‌دهد که متاسفانه دود آن به چشم مردم و بیماران می‌رود‎.‎

رئیس زاده در تایید برخی شنیده‌ها نسبت به تعلل در انجام برخی عمل‌های جراحی و اقدامات درمانی پر ریسک در بیمارستان‌ها، ‏عنوان کرد: متاسفانه وقتی شرایط به گونه‌ای پیش رود که پزشک و کادر درمانی، موقعیت خود را با انجام اقدامات درمانی پر ‏ریسک در خطر ببینند مسلماً از انجام این اقدامات پرهیز می‌کنند‎.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور با اعلام اینکه مطرح شدن چنین بازنگری در مجلس شورای اسلامی باید با اعمال ‏کارشناسی مناسب تری صورت می‌پذیرفت، خاطرنشان کرد: براین اساس باید هر چه زودتر با اقدامات موثر، آرامش جامعه ‏پزشکی برگردد، زیرا مهمترین مولفه اجرای شدن تحول سلامت در کشور که رهبر معظم انقلاب نیز در راستای ابلاغ سیاست‌های ‏کلی سلامت بسیار تاکید دارند، آرامش و اطمینان خاطر فعالان حوزه سلامت کشور است.‏