گزیده سرمقاله روزنامه های چهارشنبه

کورش فرخزاد در مطلبی با عنوان«تولید ملی سرطانزاست!»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز اینطور نوشت:

امواج الکترومغناطیس ایرانی سرطانزاست! بنزین ایرانی هم سرطانزاست! حتی اتومبیل ایرانی هم سرطانزاست! کشاورزی مزیت نسبی ندارد! اصلا به صرفه نیست! تولید انرژی هسته‌ای گران است! خودکفایی یک شعار کمونیستی است! پس شعار ما «واردات بیشتر، زندگی راحت‌تر!»

چند صباحی است این جملات از سوی یک لابی وارد‌کننده اعظم در کشورمان به صورت جدی ترویج می‌شود. عدم حمایت از تولید‌کننده در اغلب قوانین ملی حرف اول را می‌زند و در عوض، حمایت از رانتخوار مفت‌خور چیزی نمانده تبدیل به اصول ملی زیست در ایران شود. شکی نیست که نان دلالان نفتی و آنها که جز دریوزگی به ساحت شرکت‌های چندملیتی کلان سرمایه‌دار خارجی و کسب پورسانت‌های میلیون‌دلاری هنری ندارند، در شرایط اجرای سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» و حرکت به سمت حمایت از تولید‌کننده «آجر» است. پس آسان‌ترین مسیر برای ماندگاری در فضای اقتصاد آلوده رانتی روی آوردن به حمایت از تبلیغاتچی‌های ارزانقیمت است. اگر اولین پرونده بزرگ این دلالان را ماجرای «ما نمی‌توانیم» در عسلویه و پارس جنوبی بدانیم آخرینش پرونده واردات 11 میلیون لیتر بنزین در روز است.

اصل ماجرا همین یک جمله است: بنزین یورو 2 با کیفیت بسیار پایین‌تر از تولید ملی را با حاتم‌بخشی بیت‌المال مسلمین وارد کشور می‌کنند و بعد افتخار هم می‌ورزند که در بهار هوای تهران «آلوده» نیست. اسناد علمی و آزمایشگاهی بی‌کیفیتی این بنزین که به اسم «پاک» وارد کشور شد هم اکنون افشا شده است.

 انگار دست مخترع و مبدع و مبتکر ایرانی نمک ندارد! مزیت نسبی حکم می‌کند همه چیز را وارد کنیم و فقط «نفت» صادر کنیم و گاز! گویی ما بلد نیستیم از منابع انرژی خودمان استفاده کنیم پس بهترین کار این است که این مواد کثیف و سیاه خدادادی بی‌ارزش را به خارجی‌ها با کمترین قیمت بفروشیم و در عوض محصولات فرآوری شده مشتق نفت را با چندین برابر قیمت -مثل بنزین- وارد کنیم! آیا این بوی گند فرهنگ کارگزارانی نیست که دوباره در کشور پیچیده؟ این ندای واردات!واردات! واردات! در همه حوزه‌ها بناست سفره کدام رانتخواران شصت‌وهشتی را رونق مجدد و مکرر ببخشد؟

کدام خیانت بالاتر از وابسته کردن یک ملت به اجنبی است؟ مگر بزرگ‌ترین علت شورش مردم ضد نظام شاهنشاهی همین موضوع نبود؟ حضرت امام خمینی(ره) می‌فرمایند: «ما تا کی باید وابسته به آمریکا، وابسته به شوروی باشیم؟! بالاخره باید یک اَمَد داشته باشد. ما باید ادراک این معنا را بکنیم که در هر جا کار می‏کنیم؛ در امر کشاورزی کار می‏کنیم، در امر صنعت و در کارخانه‏ها کار می‏کنیم، باید خودمان به خودمان تلقین کنیم که ما مستقلیم و ما باید مستقل باشیم. و ما نباید دستمان را به‌سوی دیگری دراز کنیم برای اموری که کشورمان محتاج است».

خلاصه! انگار دوباره بناست به دست مدعیان «خط امام»‌(؟!) تبدیل به بهشت سرمایه‌داری شویم و خنجر «خودکفایی» را بر زمین بکوبیم و به قول رئیس‌جمهور محترم با دنیا «سازگار» شویم. کمی رودربایستی با ملت هم بد نیست...اینطور فریاد علنی برآوردن در فضای نظام سرمایه‌داری بین‌الملل که «ما گاوهای شیرده خیلی خوبی هستیم به خدا! بیایید ما را بدوشید» کمی بی‌آبرویی محسوب نمی‌شود؟
ما فقط بفرما زدن‌های مکرر در فضای بین‌الملل به شرکت‌های چند ملیتی نواستعمارگر را می‌بینیم و گاه شرمنده می‌شویم از اینکه مدیر یک شرکت فرانسوی که پیش از این بارها حتی پیش از تحریم به ایرانیان خیانت ورزیده پس از جلسه با بلندپایه‌ترین مقام دولتی کشورمان پیشنهاد ایران را «کذایی» و غیر‌قابل چشمپوشی می‌خواند، وای به روزی که ارقام کمک مالی ایرانیان از جیب ملت به آمریکا و اروپا افشا شود!

فیگارو نوشت: ایران یک «بسته بزرگ اقتصادی» برای ایالات متحده کنار گذاشته تا قدری از تنش روابط که همچنان در کنگره در رابطه با لغو تحریم‌ها علیه ایران به چشم می‌خورد، کاسته شود. نامه‌هایی درباره آغاز همکاری در بخش‌های هوایی و نفتی رد و بدل شده است... در بخش اتومبیل سازی، گروه شرکت‌های کرایسلر پیشنهاد سرمایه‌گذاری در این بازار مصرف‌کننده ۷۵ میلیون نفری را به رئیس‌جمهور ایران ارائه کرده است. جنرال موتورز هم در همین صف جا گرفته است و مترصد فرصت به پایش امور دیپلماتیک می‌پردازد.

پس اگر فردا موجی رسانه‌ای مشابه ماجرای «سرطانزا خواندن بنزین ملی» درباره اتومبیل‌های ساخت داخل، لوازم خانگی و سایر حوزه‌های صنعت به راه افتاد نباید چندان تعجب کنیم! کالای ایرانی «سرطانزا» است حتی اگر خلاف آن ثابت شود! اگر انرژی هسته‌ای باشد که دیگر شرایط افتضاح می‌شود! این اصل نظام ناعادلانه سرمایه‌داری است که کشور دارنده نفت و گاز حق ندارد توانمند شود تا به فرمایش رهبر معظم انقلاب «هر زمان که خواست بتواند درِ چاه‌های نفت خود را بگذارد» و در قامت یک ابرقدرت اقتصادی با قابلیت کنترل بازار و فضای سیاسی جهان ظاهر شود. اینجا یک سؤال مهم مطرح می‌شود... اگر بنا بود تنها 35 سال پس از انقلاب اسلامی با تقدیم سیصد هزار شهید، به گاو شیرده نظام سرمایه‌داری تبدیل شویم و به جای ادامه مسیر «خودکفایی» و تبدیل شدن به ابرقدرتی فرامنطقه‌ای، اروپا و آمریکا را از رکود اقتصادی برهانیم  چرا در جرم بزرگ انقلاب ملت ایران ضد نظام سرمایه‌داری ایران مشارکت کردید آقایان؟!

اگر بنا داشتید ایران را تبدیل به «منطقه آزاد نفتی» در خاورمیانه نمایید چرا مقابل محمدرضا پهلوی ایستادید؟! خب! مگر وی نیز تصمیم نداشت ایران را یک نفت فروش تهی از درون مشابه سعودی نماید؟ اگر بنا بود ایران با تهیه صنایع تبدیلی؛ نفت ارزان را به بنزین و هزار مشتق گرانقیمت دیگر تبدیل کند که خود آمریکا و انگلیس 50 سال پیش چنین می‌کردند! بالاخره برای ثروتمند شدن و توسعه یافتن در فضای جهانی فقط که «نفت فروشی» ملاک نیست! بعضی هم عاقلانه عمل می‌نمایند و منابع انرژی‌شان را به جای خام‌فروشی صرف خودکفایی درونی و صنعتی شدن می‌کنند.  باید مشخص شود چرا آقایان در طول 10 سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پرورش ایده‌های ضد ملی همچون تبدیل ایران به کشوری که روزی پنج‌میلیون‌و‌هفتصد هزار بشکه نفت به بازار صادر می‌کند، اشتغال داشتند؟ یا اصلا چرا شرکت‌های سرمایه‌دار چند ملیتی را تشویق می‌کردند تا یک درصد از درآمدشان را تحت عنوان «مسؤولیت اجتماعی» در منطقه خرج کنند که خدای ناکرده قیام بر ضد سرمایه‌داری در ایران صورت نگیرد! عجبا! راهکار می‌دهید در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دوام یافتن ژنرال‌های نظام سرمایه‌داری در کشور آن هم از زبان مدیران نفتی شل و توتال در ایران؟!

مخلص کلام! ما نسل پس از انقلابیم و توفیق تجربه نقش‌آفرینی در انقلاب اسلامی ملت ایران را نداشته‌ایم اما شک نکنید برای صیانت از «استقلال و منافع ملی وطن اسلامی‌مان» از جان دادن نیز هراسی نداریم. ما از مجلس شورای اسلامی و همه مسؤولان خداترس کشورمان می‌خواهیم به پرونده نقض عمدی سیاست اقتصاد مقاومتی ورود کنند. از واردات محصولات کشاورزی گرفته تا بنزین! از نفت‌فروشی بی‌رویه تا واردات کالاهای لوکس! ما متولیان خط امام هستیم و هرگز تن به ذلت ایام شاهنشاهی نخواهیم داد. ملت کم‌صبری نیستیم اما این اخطار آخر است!

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«تكريمي فراتر از كلام!»در ستون سرمقاله خود به قلم محمود فرشيدي به چاپ رساند:

"آموزش و پرورش بايد از روزمرگي بيرون بيايد، اين اساس حرف است." "مقام معظم رهبري- 12/2/85" هشت سال قبل در ايام بزرگداشت مقام شهيد مطهري و منزلت معلم پس از تاكيد مقام معظم رهبري بر واقعيت فوق‌الذكر و ضرورت ايجاد تحول بنيادين در نظام آموزشي كشور، ستاد تحول بنيادين در وزارت آموزش و پرورش شكل گرفت و در نهايت سند تحول به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و در ارديبهشت 1392 نيز رهبر فرزانه انقلاب، سياست‌هاي تحول را ابلاغ فرمودند.

اينك با در اختيار بودن اين دو سند، نقشه راه آموزش و پرورش كاملا روشن است و خوشبختانه مديران اين وزارتخانه نيز بر ضرورت عمل به اين نقشه، همواره تاكيد مي‌كنند اما شايد عظمت مقوله تحول و بستر گسترده تعليم و تربيت از طرفي و اقتدار ديرپاي نظام آموزشي كهنه و ضوابط دست و پا گير آن از طرف ديگر، تاكنون اجازه نداده است كه از چهره‌ دلرباي تحول بنيادين، رونمايي و چشم‌انداز اميدوار كننده‌اي در عرصه عمل به نمايش گذاشته شود.

علاوه بر اينها حلقه‌هاي بسته مديريتي و عدم استفاده كامل از ظرفيت كارشناسي كشور و حجاب جريان‌هاي سياسي و تعلقات حزبي نيز از ديگر موانع حركت در وادي روشن تحول بوده است.

اما علي‌رغم همه اين موانع، نامگذاري سال 1393، فرصتي مغتنم را براي توجه به فرهنگ فراهم آورده است كه وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند با مديريتي جهادي از اين شرايط بهره بگيرد و با تكيه بر عزم ملي، زمينه تحقق سند تحول بنيادين را فراهم سازد.

بي‌ترديد ظرفيت اعجازآفرين عزم ملي، بيش از هر عرصه ديگر در زمينه تعليم و تربيت نسل آينده، آماده بهره‌برداري است و علاوه بر مراكز پژوهشي، حوزه‌هاي علميه، رسانه‌ها و بخصوص رسانه ملي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ديگر دستگاه‌ها و نهادها و موسسات و تمامي خانواده‌هاي ايراني نيز اشتياق دارند تا سهم خويش را در تربيت نسل آينده ادا نمايند، بخصوص در شرايط كنوني كه نظام سلطه جهاني، هويت ملي ما را مورد هجوم قرار داده و آينده سازان كشور بيش از هر گروه سني ديگر در معرض آسيب اين تهاجم قرار دارند.بنابراين مهم آن است كه براي استفاده از توان ملي و ظرفيت درياي خروشان ملت، راهكارهايي پيش بيني شود.

اما با توجه به خلائي كه در افكار عمومي پيرامون آشنايي با اين دو سند وجود دارد پيش‌نياز هر اقدام اجرايي، تبيين سياست‌هاي ابلاغي و اهداف سند تحول بنيادين مي‌باشد و براي دستيابي به اين هدف، وزارت آموزش و پرورش بايد براساس برنامه‌اي گسترده،‌ تلاش كند تا جامعه معلمان، مديران و مربيان را با محتواي تحول آشنا نموده و نگرش آنان را نسبت به مقوله متداول تربيت تعالي بخشد چرا كه تحول زماني عينيت مي‌يابد كه مدارس متحول شود و اتفاقاتي كه در مدارس رخ مي‌دهد، تغيير كند و كسي جز معلم و مربي و مدير از عهده اين رسالت عظيم بر نمي‌آيد.

البته از رسانه ملي نيز انتظار مي‌رود بيش از اين در ارتباط با مقوله تحول بنيادين در نظام آموزشي كشور سكوت نكند و حداقل به اندازه برنامه 90 يا شبكه سلامت به موضوعي بپردازد كه سرنوشت يك‌ششم جمعيت ايران را رقم مي‌زند و دغدغه همه پدران و مادران است.

از شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز كه معمولا اكثر اوقات خودش را صرف دانشگاه‌ها مي‌كند به خاطر اهتمامي كه در تصويب سند داشته است بايد تشكر كرد و در عين حال انتظار مي‌رود به استناد فصل هشتم سند، اين شورا براي ايفاي مسئوليت خويش در زمينه سياست‌گذاري، نظارت و ارزيابي در سطح كلان اجراي سند، راهكارهايي را پيش‌بيني كند و به صورت نظام‌مند بر روند امور نظارت نمايد.

در خاتمه بايد گفت بزرگ‌ترين مانع هر تحول و اقدامي در عظيم‌ترين نهاد تعليم و تربيت كشور، همواره مشكلات اقتصادي و معيشتي معلمان بوده است و با توجه به سياست اقتصاد مقاومتي، پيشنهاد مي‌شود وزارت آموزش و پرورش براي حل اين بيماري مزمن، رويكردي انقلابي اتخاذ نمايد و علاوه بر معاونت پشتيباني فعلي، معاونت اقتصادي را ايجاد نمايد تا اين معاونت براي شناسايي منابع جديد مالي، از دستاوردهاي موفق برخي نهادها در اين زمينه بهره بگيرد، همچنين از تجربيات ديگر كشورها استفاده كند و براي پيش‌بيني ضوابط و قوانين خاص و نيز استفاده حداكثري از حمايت‌هاي مردمي، راهكارهايي بينديشد همچنان كه تحول در ساختار مالي، اداري و نظام مديريتي آموزش و پرورش در ماده ششم سياست‌هاي ابلاغي يادآوري شده و در ماده 3 اين سياست‌ها نيز  بر اعتلاي منزلت اجتماعي و رفع مشكلات مادي و معيشتي معلمان تاكيد شده است.

محمد جعفري نژاد ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«« سبدي» که مي تواند پربارتر شود»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

اجراي طرح اعطاي سبد کالا از تصميمات مهم اقتصادي دولت يازدهم در سال ۹۲، به شمار مي رود. طيب نيا در برنامه خود براي تصدي پست وزارت اقتصاد ذيل سرفصل هدفمندي يارانه ها اينگونه بيان کرده بود: «پرداخت يارانه به خانوارهاي جامعه هدف براي تأمين حداقل کالري مورد نياز با طراحي سبد کالايي مفيد و ضروري…» در واقع مي توان گفت که اعطاي سبد کالا اولين اقدام اقتصادي دولت يازدهم بود که در فضاي رسانه اي و توسط بسياري از کارشناسان مورد نقدهاي زيادي قرار گرفت . هرچند اصل اين طرح يعني کمک کالايي به اقشار مستضعف جامعه نه تنها مذموم نيست بلکه واجب و ضروري نيز مي نمايد اما چون اخيرا نيز اخباري مبني بر توزيع 5 سبد کالا به ارزش دو هزار و 400 ميليون تومان براي 11 ميليون نفر منتشر شده است، به نظر مي رسد بررسي اين طرح آن هم با شاخص اقتصاد مقاومتي بتواند به اجراي هرچه بهتر آن کمک کند. با رجوع به سياست ها، مولفه ها و الزامات اقتصاد مقاومتي مي توان شاخص هاي زير را به عنوان نمونه براي بررسي طرح سبد کالا استخراج نمود.

اولين شاخص در ارزيابي اين طرح مي تواند ميزان تاثيرگذاري بر تورم به عنوان يکي از اصلي ترين شاخص هاي اقتصاد کشور باشد. يکي از دلايل اصلي استفاده از سبد کالا به جاي افزايش پرداخت نقدي به قشر مستضعف جامعه در کنار برخي دلايل مانند هدايت مصرف به سمت نيازهاي اساسي، تامين کالري مورد نياز اقشار ضعيف و کم درآمد و ... جلوگيري از افزايش نقدينگي بود. همان طور که مي دانيم افزايش نقدينگي موجود در کشور پس از هدفمندي يارانه ها با وجود نيازهاي مصرفي فراوان خانواده ها يکي از دلايل اساسي ايجاد تورم بود که به همين دليل مکانيسم پرداخت کالايي براي کمک بيشتر به افراد واجد شرايط به جاي افزايش پرداخت نقدي برگزيده شد. هرچند با توجه به واقعيت هاي فعلي اقتصاد ايران، افزايش نقدينگي باعث افزايش تورم خواهد شد و اين طرح به دليل اينکه مي تواند از بروز اين مشکل جلوگيري کند داراي امتياز است اما نبايد يک نکته را فراموش کرد و آن هم اينکه ايجاد تورم همواره معلول افزايش نقدينگي نيست و به نظر مي رسد افزايش نقدينگي زماني مي تواند موجب تورم شود که اولا عطش نيازهاي مصرفي ارضاء نشده در مردم وجود داشته باشد و ميل به سرمايه گذاري از بين رفته باشد و در ثاني زمينه هاي لازم براي هدايت نقدينگي به سمت توليد وجود نداشته باشد. وجود نيازهاي مصرفي فراوان نيز خود از يک طرف معلول فضاي کلان اقتصادي است که در آن ضعف درآمدي موجب عدم توانايي در ارضاء نيازهاي مصرفي مي شود و از سوي ديگر معلول فضاي فرهنگي است که با خلق نيازهاي کاذب، جامعه را به سمت مصرف زدگي سوق مي دهد. عدم وجود زمينه هاي لازم براي هدايت نقدينگي به سمت توليد نيز نيازمند اقدامات زير بنايي حقوقي و قانوني از يک طرف و سياست هاي صحيح اقتصادي مانند کاهش سود سوداگري، کاهش هزينه توليد و ... در کشور مي باشد. لذا با توجه به اينکه دولت براي اجراي اين طرح ، فعاليت اجرايي سنگيني را متحمل شد بايد مواظب باشد که اين حجم سنگين فعاليت اجرايي به علاوه حاشيه هاي فراوان منتج شده از آن، توان دولت را براي انجام اصلاحات اساسي و ساختاري اقتصادي کاهش ندهد.

شاخص دوم براي ارزيابي اين طرح مقوله عدالت اجتماعي (به عنوان شاخصي که بدون آن رونق اقتصادي کشور مورد قبول نيست) مي باشد. نحوه تعيين واجدين شرايط در اين طرح، داراي مشکلات فراواني بود که رسيدن به اهداف اصلي را تحت الشعاع قرار داد. براي مثال هرچند طبق اعلام وزارت صنعت، سبد کالا قرار بود به خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي و کارگران و بازنشستگاني تعلق گيرد که کمتر از ۵۰۰هزارتومان در ماه درآمد دارند اما از ابتداي بهمن ماه که قرار بر تخصيص اين سبد کالا شد، کليه کارگران مشمول قانون کار و تامين اجتماعي و تمامي بازنشستگان، فارغ از هرگونه لحاظ وضعيت درآمدي و ... در فهرست اعطاي کالاي رايگان قرار گرفتند. اين وضعيت در حالي بود که ۳۶درصد از شاغلاني که جزو کارگران «غير رسمي» يعني بدون قرارداد و بيمه هستند؛ از دريافت سبد کالايي حذف شدند. يعني قشري که به دليل عدم برخورداري از حمايت قوانين کار به نحوي آسيب پذير ترين قشر نيروي کار محسوب مي شوند. از سوي ديگر پرداخت يکسان يک سبد کالا آن هم در حجم وسيع بدون در نظر گرفتن تفاوت هاي زيادي که بين افراد مخاطب بود نيز از مشکلات اساسي اين طرح به شمار مي رفت. به نظر مي رسد که اولا چنانچه توان دولت براي کمک کالايي محدود است بايد براي کمک به محرومان، کاهش حجم افراد واجد شرايط به وسيله مکانيسم هاي شناسايي دقيق صورت گيرد تا بتوان با افزايش ميزان ارائه سبد کالا، کمک اساسي به نيازمندان کرد چرا که به نظر مي رسد اهداي يک کيسه برنج، دو بطري روغن و ... هر چند وقت يکبار، نتواند کمک شاياني را به سبد مصرفي خانوار کند و بهتر است اين کمک ها به افراد نيازمند تر اما به صورت وسيع تر ارائه شود و در ثاني در ميان افراد واجد شرايط نيز طبقه بندي هاي مناسب صورت گيرد تا بتوان بيش از پيش به اثر گذاري کمک ها اميدوار بود.

شاخص سوم مي تواند ميزان نارضايتي اجتماعي از نظر هماهنگ بودن با اصل مردم محوري باشد. وجود مشکلات فراوان در نحوه توزيع سبد مانند عدم اطلاع رساني دقيق نسبت به چگونگي انجام کار، کمبود مکان هاي توزيع، عدم رعايت عدالت در اعلام گروههاي واجد شرايط دريافت سبد ، عدم حفظ شان و منزلت مردم در توزيع کالا ، عدم يکسان بودن کيفيت کالاهاي توزيع شده و ... از جمله مهم ترين عوامل ايجاد نارضايتي هاي گسترده اجتماعي بود که در قالب گسترش اعتراضات به اجراي آن، خودنمايي کرد که بايد براي اجراي مراحل بعد اعطاي سبد، اين مشکلات مورد بازبيني قرار گرفته و رفع شود.

شاخص پاياني نيز مي تواند حمايت از توليد ملي در نحوه اجراي طرح سبد کالا باشد. به نظر مي رسد با توجه به گستردگي توزيع اين سبد چنانچه استفاده از کالاي ايراني به جاي کالاهاي وارداتي در دستور کار قرار گيرد، مي تواند کمک بزرگي به توليد برخي محصولات اساسي و استراتژيک کشور کرده و از سوي ديگر هماهنگي لازم با فرهنگ سازي مصرف کالاهاي داخلي نيز داشته باشد.

دکترپيمان قرباني در مطلبی با عنوان«رويکردهاي بانک‌مرکزي در مديريت نقدينگي»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:

اخيرا، تعدادي از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادي با انقباضي خواندن رويکردهاي بانک‌مرکزي در هدايت بازار پول، نسبت به تامين نقدينگي موردنياز واحدهاي توليدي ابراز نگراني کرده‌اند. از لابه‌لاي برخي از مطالب و اظهارنظرها نيز چنين استنباط مي‌شود که تلقي برخي از منتقدين آن است که بانک‌مرکزي صرفا بر هدف کاهش نرخ تورم تمرکز کرده و نسبت به هدف کمک به توليد غفلت کرده است. مهم‌ترين استدلال منتقدين مذکور، روند تراز حقيقي پول (يعني تغييرات نسبت نقدينگي به شاخص قيمت‌ها) است. در اين زمينه توجه به موارد ذیل ضروری است:

1- محاسبات نشان مي‌دهد بر اساس شاخص فوق، سياست‌هاي پولي و اعتباري بانک‌مرکزي در سال 1392 انقباضي نبوده است. بر اساس آخرين آمارهاي در دسترس، رشد نقدينگي در پايان بهمن‌ماه 1392، نسبت به مقطع اسفند 1391، معادل 9/24 درصد بوده است. رشد نقدينگي در دوازده ماه منتهي به بهمن‌ماه سال 1392 نيز معادل 3/28 درصد بوده است؛ بنابراين هيچ‌يک از اعداد مذکور به لحاظ اندازه مطلق، رقم پایيني نيستند.

در همين مدت، رشد پايه پولي و رشد ضريب فزاينده نيز به‌ترتيب 2/5 و 7/18 درصد بوده است؛ بنابراين در طول يازده ماه 1392 و به استناد آمارهاي موجود، نه‌تنها رشد نقدينگي در سطح قابل‌قبولي تامين شده؛ بلکه ترکيب نقدينگي نيز اصلاح شده و به‌سوي افزايش سهم پول دروني از رشد نقدينگي تغيير يافته است.

2- شاخص بهاي مصرف‌کننده (بر اساس سال پايه 1390) در دوره مذکور از 9/155 در اسفند 1391 به 3/184 در بهمن‌ماه 1392 رسيده است. به‌اين‌ترتيب، تغييرات عدد شاخص در پايان بهمن 1392 به اسفند 1391 (دوره متناظر بررسي تحولات نقدينگي) مويد رشد 2/18 درصدي شاخص قيمت‌ها است؛ بنابراین از اين منظر تراز حقيقي نقدينگي      در اين دوره نه تنها کاهش نداشته، بلکه 7/6 واحد درصد نيز افزايش نشان مي‌دهد. لازم به تاکيد است تغييرات نقطه‌به‌نقطه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در اسفندماه 1392 نيز کماکان کاهشي بوده و از 8/22 درصد در بهمن‌ماه به 7/19 درصد در اسفندماه رسيده است؛ بنابراين، انتظار مي‌رود اين روند کاهشي که خود ريشه در سياست‌هاي انضباط‌گرايانه پولي و مالي دارد، کماکان ادامه يابد و تراز حقيقي نقدينگي از اين محل تقويت شود. در اين رابطه حتي با فرض قبول ادعاي مطروحه از سوي منتقدان سياست پولي بانک‌مرکزي، اين سوال مطرح است که اصولا اگر قرار باشد بانک‌مرکزي متعهد به رعايت سطح مشخصي از تراز نقدينگي واقعي باشد، ديگر سياست پولي چه معنا و مفهومي خواهد داشت؟ نقش مديريت انتظارات چه خواهد بود؟ بانک‌مرکزي در مديريت بازار ارز چه نقشي خواهد داشت؟ و اصولا تورم چگونه کاهش خواهد يافت؟

3- بايد توجه داشت که بانک‌مرکزي در اعمال سياست‌هاي پولي خود در سال 1392 به‌هيچ عنوان رويکردهاي انقباضي را مدنظر نداشته است. همان‌گونه که پيش از اين نيز بارها اعلام شده، منطق بانک‌مرکزي رعايت انضباط پولي و اعتباري است؛ به اين مفهوم که حجم نقدينگي بايد متناسب با نيازهاي اقتصاد افزايش يابد تا آثار تورمي و تثبيت‌زدایي از قيمت‌ها و تعادل بازارها نداشته باشد. با توجه به اينکه آثار رشد نقدينگي معمولا با چند دوره تاخير در قيمت‌ها نمايان مي‌شود، مقايسه نرخ رشد برآوردي حدودا 29-28 درصدي نقدينگي در سال 1392 با نرخ تورم 7/34 درصدي اين سال تاحدي ساده‌انگارانه است؛ زيرا انباره‌اي از نقدينگي ايجاد شده در سال‌هاي گذشته (به‌ويژه بخشي از نقدينگي حاصل از خط اعتباري طرح مسکن مهر) نيز کماکان در اقتصاد موجود بوده و در اقتصاد در حال گردش است؛ بنابراین بانک‌مرکزي معتقد است که علاوه‌بر نقدينگي تازه خلق شده در سال 1392، ساير منابع و وجوه اقتصاد نيز بايد با استفاده از ابزارهاي گوناگون جذب توليد شود تا ضمن ايفاي نقش موثر در اقتصاد، تعادل بازارهاي دارايي و ثبات عمومي اقتصاد کلان را دستخوش تهديد نکند. علاوه‌بر اين، حفظ ثبات بازار ارز و مقابله با تورم بدون مديريت رشد نقدينگي و اعمال انضباط پولي ميسر نیست. با توجه به آثار معکوس تلاطم‌هاي بازار ارز و تورم هاي شتابان و پرنوسان بر سرمايه‌گذاري و توليد، رويکرد بانک‌مرکزي درخصوص ارتقاي انضباط پولي، اقدامي در جهت هدايت منابع نقدينگي موجود در فعاليت‌هاي سفته‌بازانه به سمت واحدهاي توليدي قلمداد مي‌شود.

4- علاوه‌بر اين بايد منتقدان رويکردهاي انضباط‌گرايانه بانک‌مرکزي را به نتايج عيني، ملموس و اخير شيوه‌هاي اتخاذشده، براي سالم‌سازي تامين مالي طرح مسکن مهر دلالت داد. اگر آن‌گونه که بعضا ادعا مي‌شود، مشکل توليد را بتوان با چاپ پول و افزايش نقدينگي برطرف کرد، مفاهيمي همچون بهبود کارآیي، افزايش رقابت‌پذيري و اصلاح ديگر وجوه ناکارآمدي نظام اقتصادي، نبايد بر رشد اقتصادي تاثيري داشته باشد. اما اگر اين ديدگاه مي‌توانست ثمره‌اي واقعي در بخش توليد و بهبود رقابت‌پذيري و پايداري يک اقتصاد ايفا کند، برخي استدلال‌هاي ظاهرنگر مبني‌بر بي‌معناشدن رابطه مقداري پول در اواسط دهه 1380 و سياست‌هاي اتخاذشده برمبناي اين ادعا نبايد، سنگ‌بناي يک‌دهه تورم بالا و ناترازي انباشته شده در نرخ ارز و رکود عميق اقتصادي در سال‌هاي 1390 و 1391 مي‌شد.

5- بايد توجه داشت که اين نوع رويکرد که تنظيم سياست‌هاي پولي را به حفظ سطح معيني از تراز حقيقي نقدينگي ارجاع مي‌دهد و خواهان ثبات اين نسبت در طول زمان است، به‌مثابه آن است که اقتصاد بايد روي نرخ تورم شاخص‌بندي شود و البته چون نرخ تورم در اقتصاد ايران همواره بالا است، چرخه بارها اثبات‌شده و مخرب افزايش نرخ رشد نقدينگي، افزايش نرخ تورم، بيش از گذشته در اقتصاد نهادينه خواهد شد. ضمن آنکه روي ديگر اين سکه آن است که نرخ تورم واقع‌شده در اقتصاد، بايد نرخي مطلوب و متعادل ارزيابي شودکه مبناي نرخ رشد نقدينگي مطلوب باشد؛‌ در حالي‌که هيچ‌يک از معيارهاي کارکردي و استانداردهاي بين‌المللي نرخ تورم را در محدوده 40 درصدي تایيد نمي‌کند.

6- يکي ديگر از معيارهاي ارزيابي درجه انقباضي بودن سياست‌هاي پولي، بررسي تحولات ترازنامه بانک‌مرکزي است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، اقدامات و ابزارهاي به‌کار گرفته شده در اين زمينه نيز واجد آثار کاهنده بر ترازنامه بانک‌مرکزي نبوده است. ميزان اوراق مشارکت منتشره بانک‌مرکزي در سال گذشته که دستاويز برخي از انتقادات قرار گرفته، حتي در حد جايگزيني اوراق سررسيد شده اين بانک در سال 1392 نبوده است. آمارها نشان مي‌دهد که در سال 1392 از بابت اصل و سود اوراق مشارکت منتشره قبلي بانک‌مرکزي معادل 2/56 هزار ميليارد ريال به پايه پولي افزوده شده و بانک‌مرکزي با توجه به وضعيت اقتصاد از بابت رکود و تورم، تنها مبادرت به فروش و جايگزيني 22 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت جديد کرده است. به‌اين‌ترتيب خالص عمليات بانک‌مرکزي در اين‌باره نيز انقباضي نبوده است. نگاهي به عملکرد ساير اجزاي پايه پولي نيز چنين انقباضي را تاييد نمی‌کند.

7- برخلاف رويه طي شده در سال‌هاي 1390 و 1391 که بانک‌مرکزي به منظور کنترل رشد نقدينگي و در شرايط فقدان ابزارهاي موثر، ناچار شد از ذخاير ارز و طلاي خود براي کنترل تحولات فضاي اقتصاد کلان بهره‌گيرد، خوشبختانه در سال 1392 با چنين اضطراري مواجه نشد. به‌اين‌ترتيب مديريت نقدينگي بانک‌مرکزي در سال 1392 برخلاف سال‌هاي قبل، ‌با کاهش کيفيت ترازنامه اين بانک؛ و به‌ويژه با کاهش سهم دارايي‌هاي خارجي (طلا و ارز) همراه نبوده است. اين نکته نيز يکي از دستاوردهاي ثبات و آرامش حاکم بر بازارهاي دارايي و نيز کاهش انتظارات تورمي در اقتصاد بوده است. 8- بايد توجه داشت که بانک‌مرکزي در تنظيم سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري و نيز رويکردهاي نظارتي خود، مجموعه‌اي از اهداف را مدنظر قرار مي‌دهد و البته وزن و درجه اهميت هر يک از اهداف، حسب اقتضائات محيطي قابل‌تغيير است.

هرگاه تعقيب کردن همزمان اين اهداف با يکديگر دچار تزاحم شوند، طبيعي است که وزن بيشتر به هدفي اختصاص مي‌يابد که پرداختن به آن در مجموع، بيشترين دستاوردهاي اقتصادي را داشته يا از درجه ضرورت بيشتري برخوردار بوده است. ليکن اين رويکرد تنها در حد تاکيد بيشتر بر برخي اهداف بوده و مسلما به مفهوم نفي اهميت ديگر اهداف و نپرداختن به آنها نيست. در اين ارتباط بايد متذکر شد حفظ ثبات و پايداري اقتصاد کلان يکي از مهم‌ترين کارکردهاي بانک‌هاي مرکزي در کليه اقتصادهاي بزرگ و باز است. در فضاي تورم شتابان، هيچ محاسبه هزينه‌- فايده‌اي معتبر نخواهد بود و اقتصاد مي‌تواند چنان به ورطه نوسان و سيکل‌هاي باطل (نظير سيکل افزايش نقدينگي، انتظارات بدبينانه، افزايش نرخ ارز، افزايش تورم) بيافتد که عملا توليد بالفعل از سطح توليد بالقوه فاصله زيادي بگيرد. مطالعات متعددي اثبات کرده که هر پيشرفت قابل‌اتکا و پايداري نيازمند محيط اقتصاد کلان باثبات، علائم اقتصادي صحيح و تورم پايين، باثبات و قابل‌پيش‌بيني است. در اين ارتباط بانک‌مرکزي در سال 1392 اهتمام خاصي به کاهش نرخ و شتاب تورم با استفاده از کاهش انتظارات تورمي داشته است. اين رويکرد سبب شده نه تنها بازار ارز و ديگر بازارهاي دارايي از تبعات حملات سفته‌بازانه گروهي مصون شوند؛ بلکه نرخ تورم نيز در مسير کاهشي مناسبي قرار گيرند، البته بخشي از اين دستاورد معلول بهبود چشم‌انداز تعاملات بين‌المللي و اميدواري به حل‌وفصل کامل پرونده هسته‌اي و لغو تحريم‌ها بوده است. اين شيوه کاهش تورم، کمترين آثار منفي را براي بخش‌هاي توليدي و تجاري به دنبال داشته و انتظار مي‌رود به‌تدريج مزيت‌هاي ديگر اين کاهش تورم در قالب کاهش هزينه تامين مالي اقتصاد، کاهش عدم اطمينان و ريسک فعاليت‌هاي اقتصادي و نظاير آن، ملموس شود.

9- با وجود انتقادهای مذکور، بايد متذکر شد بانک‌مرکزي و نظام بانکي علاوه‌بر کنترل تورم، نسبت به تامين مالي توليد نيز اهتمام قابل‌توجهي نشان داده است. مطابق آمار مقدماتي در سال 1392 سهم بخش‌هاي مولد اقتصاد (شامل صنعت و معدن، ساختمان و مسکن و کشاورزي) از مجموع تسهيلات اعطایي بانک‌ها (2/2362 هزار ميليارد ریال) به 5/51 درصد رسيده که در مقايسه با سهم ارزش‌افزوده بخش‌هاي ياد شده از توليد ناخالص داخلي سال 1391 (7/31 درصد) به مراتب بالاتر بوده است؛ بنابراين کماکان نظام بانکي به وظايف خود درخصوص تامين مالي توليد و برطرف کردن نيازهاي نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي فعال در حوزه‌هاي مذکور متعهد بوده است.
 ضمنا اصلاح شيوه تامين مالي طرح مسکن مهر و قطع تامين مالي آتي آن از ترازنامه بانک‌مرکزي، فضايي را فراهم کرده که پديده جايگزين جبري که در گذشته ساير بخش‌هاي اقتصاد را تحت تاثير قرار مي‌داد، استمرار نيابد و ساير بخش‌هاي اقتصاد بتوانند دسترسي مطلوب‌تري به منابع مالي موجود داشته باشند.

روزنامه جمهوری اسلامی در آخرین شماره که به چاپ رسانده است مطلبی به عنوان«طرح جامع سلامت چشم انداز و موانع» را برای سرمقاله انتخاب کرده است:

طبق اعلام قبلي دولت،‌ از روز دوشنبه 15 ارديبهشت بتدريج تغييراتي گسترده و چشمگير در بيمارستانهاي دولتي درحال اتفاق افتادن است، تغييراتي كه از آن به عنوان جراحي بزرگ نظام سلامت نيز ياد شده است.

اين تغييرات در نحوه ارائه خدمات درماني، همزمان با اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها اعمال مي‌شود. براساس آمارهاي موجود، سالانه 5/7 درصد از مردم بر اثر تحمل هزينه‌هاي درماني به زير خط فقر مي‌روند و مردم اميدوارند در دولت تدبير و اميد با اجراي اين بسته حمايتي، هزينه كمتري را از جيب خود بپردازند و همزمان خدمات مطلوب نيز دريافت كنند.

براساس آنچه دولت در برنامه حمايتي خود براي نظام سلامت تعريف كرده، هفت مورد از 9 بسته حمايتي، مربوط به در حوزه خدمات درماني است. كاهش سهم پرداخت هزينه‌هاي درماني از جيب مردم، ارتقاي كيفيت خدمات درماني در درمانگاهها و بيمارستانها، طرح نوسازي هتلينگ بيمارستان، طرح حمايت ويژه از بيماران سرطاني و صعب العلاج، طرح رايگان شدن زايمان طبيعي، طرح استقرار پزشكان مقيم در ايام تعطيل در بيمارستانها و افزايش ماندگاري پزشكان در مناطق محروم و راه‌اندازي اورژانس هوايي در 16 نقطه كشور، هفت بسته درماني هستند كه با حمايت دولت اجراي آنها آغاز شده است.

همچنين با اجراي اين بسته‌ها تمامي بيمارستانهاي دولتي مكلفند فقط با دريافت 10 درصد، براي روستائيان و عشاير 5 درصد از مبلغ هزينه كليه خدمات درماني به بيماران ارائه دهند. براي كساني هم كه فاقد دفترچه بيمه درماني هستند بلافاصله دفترچه بيمه سلامت ايرانيان صادر و با آنان همانند ساير بيمه شده‌ها رفتار خواهد شد. همچنين براي رفاه حال بيماران و خانواده‌هاي آنان قرار است تمام داروها و تجهيزات پزشكي در بيمارستانها ارائه شود تا مردم مجبور نباشند براي تهيه آنها به خارج بيمارستان مراجعه كنند.

درحال حاضر مردم در بيمارستانهاي دولتي نزديك به 40 درصد هزينه بستري خود را مي‌پردازند. اين پوشش 90 درصدي شامل همه هزينه‌هاي بستري تخت و معاينات و خدمات داخلي و جراحي، داروها،‌ تجهيزات و اقدامات تشخيصي شامل عكسبرداري‌ها و آزمايش خواهد بود.

هم اكنون بطور متوسط هر شخص كه در بيمارستان دولتي بستري مي‌شود 640 هزار تومان مي‌پردازد كه با اجراي برنامه نظام سلامت اين مبلغ به 140 هزار تومان مي‌رسد. يا مثلاً براي جراحي قلب باز در بيمارستانهاي دولتي مردم تاكنون 5/2 تا 3 ميليون تومان مي‌پرداختند كه اين مبلغ به حدود 700 هزار تومان خواهد رسيد.

البته گاهي نيز عدم مديريت، عدم پيگيري و نظارت بر اجراي درست طرحها، عدم تخصيص اعتبارات كافي، عدم همگاني كردن طرحهايي مانند بيمه سلامت، پزشك خانواده با كمبود منابع مالي كه وجود دارد. بر سر راه طرح سلامت ايجاد كرده است كه نظام سلامت كشور همچنان به دنبال راه چاره‌اي براي برطرف ساختن اين موانع است.

در دولت گذشته همزمان با بي‌برنامگي و تشتت در برنامه‌ريزيهاي سلامت، انتقال بار تحريم‌ها به حوزه دارو و درمان، بسياري از مردم كشور آزرده شدند. چه بسيار خانواده‌هايي كه با اعمال هزينه‌هاي يك عمل جراحي خط فقر را تجربه كردند و چه بسا بيماراني كه به ناحق و تنها به دليل كمبود امكانات دارويي و درماني دچار معضلات لاعلاج شده و يا جان باختند. حال با روي كار آمدن دولت جديد كه شعار خود را تدبير و عقلانيت اعلام كرده به نظر مي‌رسد كم كم معضلات سلامت و هزينه‌هاي مترتب بر آن درحال ديده شدن و از آن مهم‌تر درحال برطرف شدن است.

اين توضيح هم لازم است اضافه شود كه دولت دهم در اسفند سال 89 در اقدامي تعجب‌برانگيز سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را به وزارت راه داد تا اين وزارتخانه بتواند از عهده پرداخت عيدي و تعهدات مالي خود به كاركنان اين وزارتخانه برآيد! و نتيجه آن شد كه بيمارستان‌هاي دولتي با افزايش 600 درصدي هزينه‌هاي خود مواجه شوند و درصد كساني كه به دليل هزينه‌هاي كمرشكن درماني به زير خط فقر سقوط مي‌كنند، از 2 درصد در سال 1382 به 5/4 درصد در سال 1391 افزايش پيدا كند.

عملكرد نامناسب دولت گذشته كار را به جايي رساند كه 70 درصد از هزينه‌هاي درماني از جيب مردم پرداخت مي‌شد و حال قرار بر اين است كه دولت كنوني سهم مردم را به 10درصد كاهش دهد و مابه التفاوت را از محل درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها و جيب دولت پرداخت نمايد.

آنچه در اين ميان مهم است و از طرف مردم نيز رصد مي‌شود اين است كه مردم بصورت واقعي و نه نمايشي احساس كنند كه حداقل در مورد سلامتي حمايت مي‌شوند و در پرداخت هزينه‌هايشان در بخش درمان به آنها كمك شده است. البته نمي‌توان انتظار داشت كه اين تصميمات از 15 ارديبهشت بطور صد درصد اجرايي شود اما مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با برطرف شدن تدريجي نقايص، در ماه‌هاي آينده كاملاً اين طرح در تمامي مراكز درماني و بيمارستانهاي دولتي اجرا شود، و مردم از اين خدمات بهره‌مند گردند. با عزمي كه دولت و علي‌الخصوص وزارت بهداشت و بويژه وزير فعال بهداشت براي اجراي دقيق و در عين حال سريع طرح جامع نظام سلامت دارند ديگر نمي‌توانيم شاهد باشيم دانشگاه‌هاي علوم پزشكي يا بيمارستاني در اجراي اين طرح سهل انگاري كنند.

دولتمردان بايد به خاطر داشته باشند راهي را كه در پيش گرفته‌اند شايد برگشتي نداشته باشد و مكلف هستند به قول و عهدي كه به مردم داده‌اند حتي در شرايط اقتصادي نامساعد عمل كنند و هزينه‌هاي سنگين و مستمر تعهد شده را تأمين نمايند، در غير اينصورت بايد در انتظار فاجعه‌اي بزرگتر از آنچه در دولت قبل به وقوع پيوست باشند.

با توجه به اين واقعيت‌ها، چند نكته مهم بايد مورد توجه دولت قرار گيرد. اول اينكه مطرح شدن سلامت به عنوان اولويت دولت هنوز در اول راه است و تا اعتلاي جايگاه سلامت در سياست‌هاي كشور راهي طولاني در پيش است. دوم اينكه اولويت دادن به سلامت نبايد به صورت موقت در دولتها مطرح شود و سلامت بايد يكي از سه اولويت اصلي تمام دولتها باشد. براي رسيدن به اين هدف بايد فرهنگ توجه به موضوع سلامت، در ساختار حكومت ايجاد شود و سوم اينكه هر چند سلامت در اولويت دولت يازدهم است اما اين سؤال مهم وجود دارد كه آيا سياست و خط مشي درستي هم براي بهبود وضعيت سلامت از سوي دولت و وزارت بهداشت در پيش گرفته شده است؟ اين موضوع به مراتب مهمتر از اولويت دادن به موضوع سلامت است زيرا در صورت اشتباه بودن خط مشي و سياست‌ها، هدر رفت منابع و اتلاف زمان چندين ساله و از همه مهم‌تر تأمين نشدن سلامت مردم را در پي خواهد داشت.

موضوع ديگر اينكه آنچه در اجراي طرح تحول سلامت به عنوان منبع مالي دولت و وزارت بهداشت در نظر گرفته شده، منابع حاصل از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌هاست. اگر فرض كنيم كه امسال وعده كمك 8 هزار ميليارد توماني دولت به وزارت بهداشت از محل درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها بصورت كامل محقق شود، وزارت بهداشت اين مبلغ را از طريق چه سازوكاري ميان مردم به صورت عادلانه توزيع خواهد كرد تا بتواند پرداختي از جيب مردم را تا 10درصد كاهش دهد؟

ديگر اينكه آيا در سال‌هاي آينده هم مي‌توان به چنين كمكي خوشبين بود و اين روند مي‌تواند ادامه داشته باشد؟ به عبارت ديگر، آيا منبعي كه براي سلامت اختصاص مي‌يابد، پايدار و باثبات خواهد بود؟

اين موارد مبهم، در كنار افق روشن اجراي موفق طرح نظام جامع سلامت وجود دارد كه بايد دولت و وزارت بهداشت به آن توجه داشته باشند.

روزنامه حمایت برای سرمقاله از مطلبی به عنوان «استمرار حملات تروریستی عراق» و به قلم قاسم غفوری استفاده کرده است که می توانید آن را در ادامه مطالعه فرمایید:

مردم عراق 30 آوریل برای انتخاب 328 نماینده پارلمان از میان 9 هزار نامزد پای صندوق‌های رای رفتند تا ضمن انتخاب نمایندگان پارلمان ترکیب آینده هیأت دولت نیز تشکیل گردد. آنچه در خلال این انتخابات مشهود بوده، تشدید حملات تروریستی و انفجارهای خونینی بوده که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت. به رغم آنکه این روند در آن مقطع زمانی امری طبیعی می‌نمود اما استمرار آن پس از برگزاری انتخابات امری قابل توجه است.

این سوال مطرح است که چرا از یک سو حملات تروریستی همچنان روبه افزایش است و از سوی دیگر فضاسازی منفی رسانه‌ای غربی – عربی علیه انتخابات و شرایط جاری در عراق همچنان ادامه دارد؟

پاسخ به این پرسش را می‌توان در مقوله در روند سیاسی عراق جستجو کرد. چنانکه ذکر شد از نتایج انتخابات پارلمانی تشکیل کابینه عراق خواهد بود به گونه‌ای که  از یک سو هر جریان سیاسی و یا ائتلافی که بتواند نیمی از پارلمان را کسب نماید تشکیل دهنده دولت و سمت نخست وزیری خواهد بود و با دو سوم آرا پا رلمان نیز رئیس جمهور انتخاب خواهد گردید. آنچه در روند انتخابات روی داد آن بود که جریان‌های وابسته به حزب بعث و حامیان عربی و غربی آنها نتوانستند به اهداف خود دست یابند چنانکه ائتلاف‌های شیعه از جمله ائتلاف دولت قانون به ریاست مالکی نخست وزیر فعلی عراق و نیز ائتلاف شهروند به ریاست عمار حکیم و ائتلاف صدر بخش عمده‌ای از کرسی‌ها را به خود اختصاص دادند.