کاهش ۲۰۰هزارتومانی حقوق برخی کارمندان

به گزارش پایگاه 598 به نقل از صبحانه نوشت:

طبق ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه ‌بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرايي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههای اجرايي، هر سال با پيشنهاد سازمان (مدیریت) به تصويب هيئت وزيران مي‌ رسد.

پیش از آغاز سال جدید، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جزئیاتی از مصوبه دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را اعلام کرد که مهمترین بخش آن، اعلام حداقل حقوق 600 هزار تومان و حداکثر 4 میلیون و 200 هزار تومان برای این افراد بود. 

اما موضوع مهمی که پس از آن اعلام شد، میزان ضریب افزایش این حقوق بود که کارمندان بر اساس آن می توانند به راحتی حقوق دقیق خود را برای سال 93 محاسبه و دریافت کنند. بر اساس مصوبه سال قبل که با شماره ۱۸۵۷۵۱/ت۵۰۲۸۶هـ هیئت دولت در تاریخ 17 بهمن توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ شد، مقرر شده بود این ضریب حقوق با درصدی افزایش، اعمال و اصلاح شود.

مصوبه اسفندماه دولت- به بند 8 دقت کنید

یکی از نکات مهم در این ابلاغیه این بود که حداقل حقوق کارمندان مشمول بند 3 این تصویب نامه یعنی كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ( از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست هاي سياسي وزارت امور خارجه) با احتساب فوق العاده ويژه و فوق العاده جذب به ميزان شش ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶) ريال و حداكثر هفت برابر حداقل مذكور در اين بند تعيين مي شود.

اما بر اساس مصوبه جدید هیئت دولت که طی روزهای اخیر با شماره "۱۲۷۷۹/ت۵۰۴۵۳هـ " توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده است، نشان می دهد دولت با تغییر این بند مهم، اعلام کرده است که حداقل حقوق کارمندان مذکور در سال 1393، به میزان 4 میلیون ریال یعنی 400 هزار تومان و حداکثر آن هفت برابر  رقم مذکور یعنی 2 میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود در حالی که بر اساس مصوبه قبلی، این حداکثر به میزان 4 میلیون و 200 هزار تومان محاسبه می شد.

مصوبه جدید دولت. به بند آخر دقت کنید

ممکن است این موضوع مطرح شود که در مصوبه قبلی موضوع "احتساب فوق العاده ويژه و فوق العاده جذب" نیز درج شده بود که در مصوبه جدید این موضوع محاسبه نشده است که با تایید این نکته، باید علت تغییر بی سر و صدای مصوبه مهم دولت در سال گذشته را از مسئولان بخش اطلاع رسانی قوه مجریه یا تصویب کنندگان این پیشنهاد پرس و جو کرد.