تورم، رکود تورمی، شیب ملایم قیمت‌ها، گرانی، افزایش نرخ کالاها و... کلمات کلیدی این روزهای مسؤولان است. جالب اینکه دولتی‌ها همواره اخبار خوشی درباره این کلمات عنوان می‌کنند؛ مانند اینکه: «تورم کاهش یافته است.»!
به گزارش پایگاه 598 به نقل از وطن امروز، حال این پرسش‌هاست که ذهن مخاطب را درگیر
می‌کند؛ آیا واقعا تورم کاهش پیدا کرده است؟ یعنی جلوی رشد قیمت‌ها گرفته
شده است؟ آیا سیاست‌های دولت موجب شده جلوی رشد قیمت‌ها گرفته شود؟ آیا
جلوی افزایش گرانی‌ها گرفته شده است؟ آیا واقعا وضعیت گرانی کالاها و خدمات
نسبت به سال گذشته تغییر کرده است؟ آیا شیب قیمت‌ها ملایم بوده است؟
مسؤولان با ارائه آمارهای گوناگون ثابت کرده‌اند تورم کاهش پیدا کرده و
همچنان هم این تورم در حال کاهش است. تعیین نرخ تورم فرآیند پیچیده‌ای
ندارد و مسؤول تعیین آمار با بررسی تغییر قیمتی بیش از 200 کالا می‌تواند
نرخ تورم را به دست آورد. مسؤولان نیز به استناد این آمارها - که رسمی هم
هست - از موفقیت دولت در مهار تورم و کاهش آن سخن‌ها می‌گویند. اما واقعیت
چیست؟ آیا همه واقعیت‌ها گفته‌شده و شرح داده می‌شود؟ آیا جلوی افزایش
گرانی‌ها گرفته شده است؟ واقعیت این است که احساس مردم متفاوت با این
آمارهاست. گرانی‌ها با آمدن دولت جدید متوقف نشد و ادامه پیدا کرد و حتی در
مقطعی برخی از سیاست‌های دولت (مانند سبد کالا) موجب التهاب در جامعه شد.
مسؤولان همواره مدعی هستند دولت جدید در بازار آرامش ایجاد کرده است و شاهد
این مدعا را کاهش نرخ ارز و ثبات آن عنوان می‌کنند در حالی که اولا این
کاهش نرخ‌ها از زمان ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار 92 آغاز شده
بود و بحث روانی بود؛ ثانیا ثبات ادعایی دولت از بین رفته و با آغاز سال
جدید بازار سکه و ارز شاهد افزایش قیمت‌هاست. در زمان اجرای ثبت‌نام برای
مرحله دوم یارانه‌ها نیز قیمت‌ها روند رو به رشد داشته و با اعلام نرخ جدید
سوخت گرانی‌ها شدت داشته است. آیا با این وجود باز هم می‌توان گفت نرخ
تورم کاهش یافته است؟
وعده دولت در کاهش نرخ تورم به 25 درصد و مثبت شدن رشد اقتصادی کشور تا پایان سال، ذهن خیلی‌ها بویژه کارشناسان اقتصادی را با خود درگیر کرده که چگونه در این شرایط که قیمت‌ها مسیر صعودی را می‌پیماید، اهداف پیش‌بینی شده دولت محقق خواهد شد. هرچند برنامه‌ریزی دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم اصولی بوده و این رویکرد بنا به نیاز کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و موردپسند همه است اما آنگونه که در برنامه‌ریزی‌ها مشاهده می‌شود، نبود نظارت دقیق و ساز و کار لازم برای ضربه‌گیری و جلوگیری از تاثیر منفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی قیمت‌ها در بازار به همراه وعده‌های بی‌عمل در برخی برنامه‌های اقتصادی مهم چون تامین مسکن، ساماندهی بورس، ثبات بازار ارز و در نهایت کنترل قیمت‌ها باعث شده در صورت کم‌توجهی دولت به اجرای چنین برنامه‌های مهمی دستیابی به اهداف مشکل شود. از سویی دولت هر از چندگاهی کاهش نرخ تورم را به مردم اعلام می‌کند در حالی که مردم با لمس گرانی‌ها در بازار و کاهش قدرت خرید خود مواجهند که این موضوع باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت و ایجاد انتظار تورمی در کشور می‌شود.
یک کارشناس ارشد مسائل اقتصادی درباره چگونگی کاهش نرخ تورم و تحقق وعده‌های دولت در به 25 درصد رساندن این شاخص تا پایان سال به «وطن امروز» گفت: از آنجایی که سطح عمومی قیمت‌ها همچنان مسیر صعودی را می‌پیماید و گرانی‌ها به‌عینه برای مردم قابل لمس است، بنابراین برای رسیدن به نرخ تورم 25 درصدی باید همه دست به دعا شویم.
مهدی
تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه برنامه‌های
اقتصادی دولت یازدهم رنگ و بوی دولت دهم را دارد، افزود: نرخ تورم در دولت
گذشته حدود 40 درصد بود و اکنون این رقم به گفته مسؤولان با کاهش حدود 10
درصدی به 30 درصد نزدیک شده است اما پس از اجرای فاز دوم هدفمندی و
بی‌برنامگی‌های محرز در دولت کنونی نسبت به کنترل قیمت‌ها بی‌شک افزایش
قیمت حامل‌های انرژی تاثیر خود را بر افزایش نرخ تورم و جریان معکوس آن به
جای می‌گذارد.
این
اقتصاددان در پاسخ به اینکه دولت مدعی است نرخ تورم نقطه به نقطه را پایین
آورده است، اظهار داشت: به نظر من کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه با توجه به
محدودیت‌های اقتصادی که مردم با آن درگیرند و نیز نوسان قیمت‌ها در لحظه به
جای ماه به ماه بی‌معنی است اما این را باید گفت که کاهش چنین شاخصی (تورم
نقطه به نقطه) به سیاست‌هایی برمی‌گردد که بازار ارز برای مدتی با آرامش
روبه‌رو بود اما اکنون چنین نیست.
تقوی
با ابراز امیدواری از اینکه دولت بتواند با سازوکارهای خاصی برنامه‌هایی
را اجرا کند تا نرخ تورم به 25 درصد تا پایان سال برسد، افزود: اگر نرخ
تورم به 25 درصد وعده داده شده برسد به نفع همه است اما قرائن و شواهد نشان
می‌دهد رسیدن به این هدف کاری سخت به‌نظر می‌رسد.
وی
اضافه کرد: البته چون در دولت یازدهم مسؤولان اقتصادی اطلاع‌رسانی دقیقی
از نحوه برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم و ثبات و رشد اقتصادی کشور تاکنون
ارائه نداده‌اند، تجزیه و تحلیل من نوعی به عنوان کسی که 43 سال است اقتصاد
تدریس می‌کنم مشکل بوده اما آنگونه که دیده می‌شود، اداره امور اقتصادی
کشور با روال کنونی نگرانی را به‌دنبال دارد.
تقوی
اضافه کرد: البته باید گفت هدفگذاری برای کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی
کشور که دولت در نظر گرفته است از لحاظ روحی و روانی تا حدودی انتظارات
تورمی را کاهش می‌دهد اما پس از چندی، زمانی که مردم از اجرای برنامه‌های
دولت چون تامین مسکن و کاهش قیمت‌ها ناامید شوند جریان معکوس رخ می‌دهد و
بی‌اعتمادی به‌وجود می‌آید.
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از اردیبهشت‌ماه
یک اقتصاددان درباره تحقق برنامه‌های دولت در کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی کشور به «وطن‌امروز» گفت: دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا نرخ تورم 35 درصد را به 25 درصد تا پایان سال برساند اما با توجه به افزایش قیمت سوخت و تاثیر آن بر بازار، نرخ کالا و خدمات در آینده افزایش یافته و این موضوع چنانچه کنترل و برنامه‌ریزی نشود باعث رشد نرخ تورم خواهد شد.
دکتر
فرید ضیاء‌المالکی به اعلام نرخ تورم از سوی مراجعی چون بانک مرکزی و مرکز
آمار اشاره کرد و افزود: اعلام کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه طی چند ماه
اخیر صحت دارد چرا که در یکی، دو سال اخیر نرخ رشد تورم لجام‌گسیخته ارز
بالا رفته بود اما با ثبات‌بخشی نرخ ارز تورم نقطه به نقطه در ماه‌های
گذشته آهنگ کاهش خود را نشان داد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم از حدود 40 درصد سال گذشته به 30 درصد کنونی نتیجه ثبات‌بخشی بازار ارز است، افزود: البته خیلی از خانوارها به موجب هزینه‌های بالا نظیر پرداخت کرایه خانه یا شهریه دانشگاه فرزندان‌شان یا بعضا پرداخت هزینه دارو و... این کاهش تورم را لمس نکرده‌اند که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
این
کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر آهنگ رشد با سرعت بالا پیش برود، انتظار
رشد تورم در کشور دور از ذهن نیست اما با توجه به رشد قیمت‌ها که اکنون در
بازار دیده می‌شود که بخش اعظمی از آن مربوط به واقعی شدن قیمت حامل‌های
انرژی و تاثیر آن بر سایر کالاها و خدمات است، احتمالا قیمت‌ها از اردیبهشت
ماه بیشتر بالا می‌رود و تاثیر منفی خود را بر اقتصاد کشور و رشد تورم به
جای می‌گذارد.
تورم بین 29 تا 35 درصد!
دکتر داوود دانش جعفری گفت: عمده پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی ایران را حدود یک درصد اعلام کرده‌اند که کسب رشدهای بالاتر با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی بسیار سخت است.
دکتر
داوود دانش جعفری معاون اقتصادی شورایعالی امنیت ملی در گفت‌وگو با پایگاه
خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: اگر نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال مثبت
نشود رکود تورمی خواهیم داشت. ضمن اینکه با توجه به رشد منفی 6 درصد در سال
1391، به رشدی معادل 6 تا 7 درصدی نیاز داریم تا اقتصاد ایران تکانی بخورد
اما با توجه به وضعیت اقتصاد کلان کشور رسیدن به چنین رشدی تا پایان سال
بعید به نظر می‌رسد. وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است دولت سیاست‌های ضد
تورمی در پیش گیرد باید به این مقاومت ادامه دهد اما در عین حال باید
واقعیت‌ها را نیز در نظر گرفت. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها سیاستی
گریزناپذیر است که افزایش تورم و نقدینگی را در پی دارد و ممکن است با توجه
به مشکلاتی که برای تولید به وجود می‌آید تسهیلات را افزایش دهد. تمام این
عوامل سبب خواهند شد رکود تورمی در اقتصاد ایران پا برجا باشد و تولید
رونق به خود نبیند.
وی
با اشاره به راهکارهای مختلف برای ایجاد رونق اقتصادی و رفع تورم گفت: اگر
بتوان روی یک یا چند صنعت حساب کرد تا رشد اقتصادی به حدود سه درصد برسد،
ایده خوبی است اما خوشبینانه به نظر می‌رسد. وی نرخ تورم را مورد توجه قرار
داد و گفت: درباره تورم هم پیش‌بینی‌ها بین 29 تا 35 درصد متغیر است در
صورتی که خیلی خوشبینانه نگاه کنیم تورم به حدود 25 درصد در پایان سال
خواهد رسید.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
