به گزارش پایگاه 598 به نقل از جام نیوز، حجتالاسلام علیرضا علیپور در مورد بحث صدور کارتهای پایان خدمت با مدارک جعلی گفت: «ما همواره بر سلامت لیگ برتر در جمیع جهات تأکید داریم. در ابتدای فصل هم همواره جلسهای با مسئولان محترم معاونت وظیفه عمومی ناجا برگزار میکنیم و اگر موارد خاصی باشد به اطلاع آنها میرسانیم.»
وی ادامه داد: «اما آنچه اکنون اتفاق افتاده و گزارش به ما شده، در روز پنجشنبه گزارش را به مراجع ذیصلاح و کارگروه ویژهای که در این خصوص تشکیل شده ارجاع دادهایم. مسئولیت این امر از نظر تخصصی به عهده معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی است و آنها باید اصالت این مدارک را بررسی ونتیجه را اعلام کنند. آنچه مهم است اینکه در سازمان لیگ تخلفی رخ نداده است.»
رئیس کمیته نظارت، بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ تأکید کرد: «مدارکی که بازیکنان به باشگاهها ارائه کردهاند و باشگاهها نیز آنها را به سازمان لیگ ارائه داده اگر اصالت نداشته باشد، مسئولیت بررسی این کار به طور مستقیم به نیروی محترم انتظامی برمیگردد و آنها باید اصالت و یا نادرستی آن را تشخیص دهند. ما بر اساس مدارکی که بازیکنان و باشگاهها به سازمان لیگ ارائه کردهاند قراردادها را ثبت و مجوز بازی آنها را صادر کردهایم اما اگر کارت پایان خدمت یا معافیت موردی داشته باشد دیگر بررسی صلاحیت آن بر عهده مراجع ذیصلاح است نه سازمان لیگ مثلا بازیکنی مثل سعید حلافی در مصاحبهاش گفته صدور کارت پایان خدمت برای او به خاطر واریس بوده و نه سابقه جبهه پدرش که این مسئله از نظر اهل فن باید بررسی شود. ما منتظر پاسخ نهادهای ذیصلاح در مورد صدور این کارتها هستیم.»
وی در مورد اینکه اگر این کارتها جعلی باشد چه اتفاقی برای بازیکنان و باشگاهها رخ خواهد داد، گفت: «در صورت جعلی بودن آن بر حسب آئیننامه فصل نقل و انتقالات موارد بررسی شده و طبق مقررات با آنها برخورد قانونی و قاطع صورت میگیرد، این مسئله 3 ضلع دارد 1- بازیکن 2- باشگاه که مسئولیت صحت و سقم مدارک ارائه شده به سازمان لیگ متوجه باشگاههاست.3- سازمان صادرکننده کارتها که ما در ابتدای فصل هم جلسهای با مسئولان نظام وظیفه برگزار کردیم و هیچگونه تخلفی متوجه سازمان لیگ نیست.»
رئیس کمیته نظارت، بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ افزود: «برخی عنوان کردهاند که در صورت اینکه تخلفی صورت گرفته باشد طبق ماده 35 آئیننامه با بازیکن برخورد میشود اما باید بگوییم که طبق مقررات مسئولیت متوجه باشگاهها هم هست ضمن اینکه قوانین عمومی کشور حاکم بر آئیننامههای داخلی فوتبال است و مقررات و آئیننامههای داخلی فوتبال نمیتواند با مقررات عمومی کشور در تضاد باشد. از نظر تخصصی مقررات جاری کشور در هر موضوع تخصصی و خاص حاکم بر آئیننامه و مقررات داخلی رشتههای ورزشی خواهد بود که این موضوع نیاز به تبین و تفسیر دقیقتر خواهد داشت.»