آیا کاهش ۴ درصدی تورم واقعا ناشی از فعالیت اقتصادی دولت بوده است!؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از گروه اقتصادی – رجانیوز/ علی یحیی زاده*: رئیس جمهور روحانی دیشب در صحبتهای مستقیم ‏با مردم تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی ‏بر سایر کالا‌ها را حدود ۵ درصد دانست و خواستار عدم ‏نگرانی مردم شد. اما بنظر می‌‎رسد در حاشیه ارائه برخی آمار‌ها و استدلال‎های اقتصادی ایشان ‏خدشه‎هایی جدی قابل طرح است که شاید لازم باشد مسئولان دولت به آن پاسخی قانع کننده ‏بدهند. ‏

 

 

‏۱-‏آقای روحانی، حداکثر تورم ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‎‌ها و آزادسازی قیمت ‏حامل‎های انرژی را ۵ درصد عنوان کرده‎اند. اما عدد ۵ درصد صرفا تاثیر مستقیم افزایش قیمت ‏حامل‎های انرژی است که بر روی کاغذ بدست آمده است. به نظر می‌‎رسد تیم اقتصادی دولت، ‏اثر غیر مستقیم و روانی حاصل از این افزایش قیمت را در نظر نگرفته یا فرض کرده‎اند که با ‏مدیریت صحیح و نظارت دقیق جلوی گرانفروشی بی‌ضابطه گرفته می‌‎شود. ‏

 

‏۲-‏اما وضعیت چند روز گذشته کرایه تاکسی‎‌ها و قیمت لوازم منزل در بازار امین حضور چیز دیگری ‏می‎گوید و شاید مسئولین دولتی تصور کرده‎اند، که بازار منتظر خواهد ماند تا آن‌ها در آینده، ‏مدیریت صحیح و نظارت دقیق اعمال کنند. ‏

 

 

‏۱-‏دکتر روحانی برای چندمین بار در طول چند ماه اخیر اعلام کرد که در پی عملکرد موفق تیم ‏اقتصادی دولت، تورم ظرف هشت ماه به میزان ۲۴ درصد کاهش یافته و رکورد کاهش تورم در ‏دولت یازدهم زده شده است. ‏

 

‏۲-‏تورم در دولت یازدهم از ۳۹ درصد مردادماه ۹۲ به ۳۴ درصد در پایان اسفندماه ۹۲ کاهش یافت. ‏البته این به معنای نادرست بودن آمار رئیس جمهور محترم نیست. بلکه شاخص مدنظر دکتر ‏روحانی تورم نقطه به نقطه (ه‌مان شاخص مورد استفاده احمدی‌نژاد در مناظرات انتخاباتی) ‏است نه شاخص تورم ۱۲ماهه. ‏

 

‏۳-‏اما با یک بررسی ساده می‌‎توان متوجه شد که کاهش تورم در فاصله روی کار آمدن دولت ‏یازدهم ناشی از عملکرد تیم اقتصادی این دولت نیست. چرا که حجم نقدینگی به عنوان ‏خروجی سیاست‎های ضد تورمی دولت از ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در مرداد ۹۲ به بیش از ۵۷۵ ‏هزار میلیارد تومان در بهمن ماه ۹۲ رسید و نرخ رشد بالای ۲۰ درصدی آن تغییر چندانی نکرد ‏‏ (کاهش رشد پایه پولی با رشد ضریب فزاینده جبران شد.) ‏

 

‏۴-‏واقعیت این است که علت کاهش نرخ تورم در دوره فعالیت دولت یازدهم، کاهش نرخ ارز و تاثیر ‏مستقیم و غیر مستقیم آن بر کاهش قیمت‎‌ها در بازار بوده است. نرخ ارز با مشخص شدن ‏نتیجه انتخابات در ۲۴ خردادماه ۹۲ به سرعت کاهش یافت. اما این کاهش نرخ ارز نه بخاطر ‏سیاست‎های اقتصادی دولت یا آزاد شدن منابع ارزی کشور، بلکه ناشی از تغییر انتظارات بازار ‏نسبت به آینده مذاکرات و تحریم‎‌ها بود. در واقع امید به رفع تحریم‎‌ها عامل اصلی بهبود ‏اقتصادی در سال ۹۲ بود که باعث شد خیلی‎‌ها به فروش ارز و سکه خود در بازار اقدام کنند (از ‏ترس زیان در شرایط رفع تحریم‌ها). 

 

‏۵-‏افزایش مجدد نرخ ارز در سال ۹۳ نیز در همین چارچوب یعنی افزایش کارشکنی آمریکایی‎‌ها و ‏کاهش امید به رفع تحریم‎‌ها در بازار قابل ارزیابی است. ‏

 

 

 

 

 

 

‏۱-‏دکتر روحانی دیشب برای چندمین بار به موضوع بدهی ۹۰۰۰ میلیارد تومانی بابک زنجانی ‏‏ (محاسبه بدهی ۲۶۰۰ میلیارد دلاری با ارز ۳۴۶۰ تومان) اشاره کرد و آن را ناشی از عملکرد ‏کاسبان تحریم و منتقدان خود دانست. در این رابطه چند نکته قابل تامل وجود دارد: ‏

 

‏۲-اولا بنابر اطلاعات موثق برخی از اشخاصی که به قول رئیس جمهور با این فساد (یا‌‌ همان ‏فروش نفت خارج از روال عادی) مرتبط بوده‎اند، همچنان در دولت یازدهم در پست‎های مدیریتی ‏مشغول به کار هستند. آقایان نیکو سخن (مدیر مالی وقت شرکت نفت)، برخی از این چهره‎‌ها ‏افرادی هستند که در دولت گذشته و فعلی در حوزه فروش نفت مسئولیت داشته و دارند! ‏اتفاقا مسئولیت مستقیم فروش نفت به زنجانی (شرکت ایزو) نیز برعهده دو چهره سر‌شناس ‏این مجموعه ثابت مدیران نفتی بوده است و جالب‌تر اینکه هیچکدام از این مدیران به لحاظ ‏گرایشات سیاسی اصولگرا نبوده و از دولت هاشمی به بعد (بدون تاثیرپذیری از تغییرات ‏دولت‎‌ها) در شرکت نفت فعالیت می‌‎کنند! ‏

 

‏۳-‏ثانیا واقعیت این است که بدهی میلیارد دلاری زنجانی نه رشوه و فسادی از نوع کرسنت، بلکه ‏تا حدی زاییده شرایط تحریم است: در اوج تحریم‎های نفتی در سال ۹۱، مدیران نفتی سر دو ‏راهی کاهش تولید میادین یا ذخیره سازی نفت قرار گرفتند. از آنجا که در آن زمان از لحاظ فنی ‏کاهش تولید نفت زیان آور‌تر ارزیابی شد، محموله‌های نفتی ابتدا در مخازن خشکی و سپس بر ‏روی نفتکش‌ها ذخیره سازی شد تا شاید در زمانی دیگر بفروش برسد. اما تحریم نفتکش‏‎‌ها ‏مشکل را پیچیده کرد چرا که برای حمل نفت به کشورهای آسیایی نیز دیگر باید از نفتکش‎های ‏ایرانی استفاده می‌‎شد. در این شرایط خاص مسئولان قبلی و فعلی شرکت نفت تصمیم ‏گرفتند نفت را به شبکه پوششی زنجانی که قوی‌ترین شبکه جابجایی پول و دور زدن تحریم‎‌ها در ‏آن زمان به شمار می‌‎رفت، واگذار کنند. ‏

 

ظاهرا زنجانی نیز در ابتدا در پرداخت پول نفت دریافتی بدون هیچ مشکلی عمل می‌‎کرد. اما بنا ‏بر آنچه زنجانی مدعی است، تحریم شبکه زنجانی باعث شد تا وی بهانه لازم را برای عدم ‏پرداخت بدهی خود به ایران به دست آورد و بدهی ۲ میلیارد دلاری زنجانی نیز به بدهی ۱۲ ‏میلیارد دلاری سایر شرکت‎های اروپایی که از ایران نفت برده و هزینه آنرا نپرداخته بودند اضافه ‏شود. ‏

جالب اینکه در‌‌ همان زمان همین مدیران نفتی و به طور خاص یکی از چهره‎های فعال در حوزه ‏بین‎الملل نفت، بیش از ۴ میلیارد دلار نفت کشور بدون دریافت ال سی به شرکت‎های اروپایی ‏تحویل شد که پول آن هنوز دریافت نشده است و کسی از دولت‎مردان و منتقدان حتی سخنی ‏از آن نیز به زبان نیاورده‎اند. ‏

 

‏۴-‏مسئولان دولت یازدهم می‌‎دانند که در شرایط تحریم استفاده از بخش خصوصی در فروش نفت ‏یکی از کارآمد‌ترین روش‎هاست که البته باید با تدبیر و حداقل نمودن ریسک انجام شود تا به ‏میزان معوقات نفتی اضافه نشود! اتفاقا با تدبیر جناب روحانی و زنگنه، کمیته‎ای چند نفره برای ‏فروش نفت به بخش خصوصی ایجاد شده است که ظاهرا با ده‎‌ها شرکت فعال خصوصی نیز ‏وارد معامله شده‌اند. ‏

 

‏۵-‏خزانه داری آمریکا مشتاقانه دنبال شناسایی شبکه‎های دور زدن تحریم است. تحریم چند باره ‏شرکت‎های پوششی که آخرین آن دیروز رخ داد، سندی بر این ادعاست. لذا جریان‎های ‏سیاسی بهتر است به جای استفاده سیاسی از تحریم برای تخطئه رقبا، به دنبال ارتقای ‏عملکرد خود در حوزه اقتصاد و کاهش آسیب پذیری کشور از تحریم‎های آتی باشند. ‏

 

‏*دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه