اقتصاد چه فرهنگی دارد؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از برهان/ ابوالفضل مجاهد؛ با نظر به دغدغه‌های رهبری معظم انقلاب در نام‌گذاری سال‌های اخیر و نگاه روندی ایشان پیرامون مسئله‌ی اقتصاد، لزوم تأمل در خصوص شعار سال و تبیین وجوه مختلف این نام‌گذاری‌ها، به طور قطع، نقش بسزایی در عملیاتی شدن این نگاه و تبدیل شعار به عمل خواهد داشت. اما آنچه موضوع این سطور را به خود اختصاص داده است، نگاهی به موضوع اقتصاد با درون‌مایه‌ی فرهنگی دارد، موضوعی که در سال 88 با عنوان اصلاح الگوی مصرف مطرح بوده است. همچنین شعارهایی مانند همت مضاعف و کار مضاعف و حمایت از تولید ملی همه نشان از تأکید بر مسئله‌ی اقتصاد البته با درون‌مایه‌ی فرهنگی دارد. از این رو به نظر می‌رسد بررسی مسئله‌ی «فرهنگ اقتصادی» به طور کلی و تبیین و توضیح آن، دربرگیرنده‌ی مصادیق طرح‌شده توسط رهبری انقلاب در سال‌های اخیر باشد. به طور کلی در این نوشتار، برآنیم با ارائه‌ی تعریفی از فرهنگ اقتصادی، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع از جمله الزامات، زمینه‌ها و مصادیق آن بپردازیم.

 

به طور کلی، فرهنگ به‌عنوان مقدمه‌ای برای ورود به سایر عرصه‌ها مطرح بوده و نسبت آن با دیگر مسائل مانند سیاست، اقتصاد و... نسبتی طولی است. به‌عنوان مثال، پیش‌زمینه‌های عرصه‌ِی سیاست در مقوله‌ای به‌نام فرهنگ سیاسی شکل می‌پذیرد؛ به‌طوری‌که در الگوی عمل سیاسی اسلام توجه و تأکید زیادی بر رعایت اخلاق و پرهیز از بی‌اخلاقی سیاسی شده است و نمود و تأثیر مسائل فرهنگی و اخلاقی در مسائل سیاسی جلوه‌ی ملموس‌تری دارد.

 

بر همین اساس، فرهنگ اقتصادی عبارت است از الگوی عمل آحاد مردم براساس ارزش‌ها و گرایش‌های جامعه در حوزه‌ی اقتصاد. لذا با این نگاه، درهم‌تنیدگی فرهنگ در دیگر ساحت‌های انسان تا جایی پیش می‌رود که شالکه‌ی کلی این ساحت‌های انسانی در آن شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر، نمود فرهنگ در اقتصاد سبب می‌شود که به اقتصاد به‌عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به هدف نگریسته شود. رهبری معظم انقلاب در اولین روز سال در حرم مطهر رضوی با تمثیل فرهنگ به هوا به اهمیت آن اشاره نموده‌اند: «فرهنگ از اقتصاد هم مهم‌تر است. فرهنگ به معنای هوایی است که ما تنفس می‌کنیم؛ شما ناچار هوا را تنفس می‌کنید، چه بخواهید، چه نخواهید. فرهنگ یک کشور مثل هواست؛ اگر درست باشد، آثاری دارد.»

 

به این ترتیب، هدف از طرح فرهنگ اقتصادی بررسی و تأثیر الگوی رفتاری جوامع غربی بر جامعه‌ی ایران در حوزه‌ی اقتصاد و ارائه‌ی راهکارهایی برای تغییر و نزدیک نمودن این رفتار به الگوی مطلوب اسلام است. در ادامه، به بررسی الزامات و مصادیقی در این مورد می‌پردازیم.

 

به طور کلی، تفاوت نظام‌های اقتصادی از جهت انگیزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی در آن نظام است. به‌طوری‌که نظام اقتصادی سرمایه‌داری بر پایه‌ی لیبرالیسم اقتصادی، یعنی اصالت فرد و آزادی‌های فردی، استوار است که این نظام محور اصلی هر اجتماع را خود فرد می‌داند و فرد و منافع او بر اجتماع تقدم دارد. در این نظام، انگیزه‌ی اصلی کسب منافع بیشتر، سودجویی و منفعت‌طلبی است. نظام اقتصادی سوسیالیستی نیز با پذیرش اصالت ماده و اصالت جمع، هدف را مصالح و منافع جمع می‌داند و به این ترتیب، آزادی‌های فردی در زمینه‌های اقتصادی به ‌نفع جامعه سلب می‌گردد و دولت به‌عنوان نماینده‌ی جامعه، برنامه‌ریزی را برعهده می‌گیرد.(1)

 

 

اما چیزی که مورد اهمیت است این است که شاخصه‌ها و مؤلفه‌های سرمایه‌داری را امروز در زندگی روزانه‌ی افراد جامعه می‌توان مشاهده نمود. در این قالب، حتی دین در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد و انسان، ذیل سرمایه‌داری با شناخت این ویژگی‌های لذّت‌طلبی، سودمحوری، نگاه ابزاری به دیگر انسان‌ها، بی‌اولویّت شدن ارزش‌های اخلاقی یا توجیه به شکلی که در راستای اهداف اقتصادی و لذّت‌طلبانه و… او باشد، تفسیر می‌گردد.

 

اما آنچه بقای جریان سرمایه‌داری را تضمین نمود دو عامل مد و تبلیغات بوده است. زیرا بدون این دو نمی‌توان محصولات را به تولید انبوه رساند، به این ترتیب، نظام سرمایه‌داری برای سود و منفعت بیشتر روی به بازارهای مصرف جدید در کشورهای جهان سوم بر پایه‌ی دو عامل ذکرشده آورد. غرب، با ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و مد از طریق تبلیغات، در جامعه ایجاد نیاز می‌کند و جامعه نیز با احساس نیاز به مصرف دچار خلأ و بحران هویتی می‌شود که در نتیجه فرد تنها با حرکت در مسیر مدگرایی می‌تواند به صورت مقطعی نیاز خود را برطرف نماید، زیرا با تولید کالای جدید باز هم خود را نیازمند به آن می‌بیند.(2)

 

اما در نظام اقتصادی اسلامی، اولاً جهت تولید معطوف به کالاهایی خواهد بود که نیاز ضروری و عمومی جامعه باشد و تا زمانی‌که حجم کالای ضروری به حدی نرسیده که احتیاج عمومی را برطرف نماید، نظام تولیدی از صرف نیرو برای تولید سایر خدمات منع شده است. در ثانی، این نظام با ایجاد توازن میان منافع فرد و اجتماع، آزادی فردی را به رسمیت شناخته و همچنین ایجاد توازن و تعادل اقتصادی را بر عهد‌ه‌ی دولت نهاده است.

 

بنابراین، شکل‌گیری فرهنگ اقتصادی بر مبنای اصول توحیدی اسلامی و نگاه درست جامعه نسبت به این اصول منجر به عدم تأثیر تبلیغات دشمن در مقوله‌ی مصرف‌زدگی و مدگرایی در جامعه‌ی ایران خواهد شد که این امر مستلزم ملاحظه‌ی الزاماتی است که هم در حوزه‌ی فردی و اجتماعی و هم در حوزه‌ی دولتی و حکومتی باید مورد توجه قرار گیرد.

 

بررسی وضعیت موجود در الگوی فرهنگ اقتصادی جامعه باعث می‌شود در تصمیم‌سازی و جهت‌گیری اقتصاد کلان نگاه واقع‌بینانه‌تری حاکم شود. اما از آنجا که مهم‌ترین رکن اقتصادی مرتبط با عموم جامعه مسئله‌ی مصرف است، آسیب‌شناسی الگوی مصرفی حاکم بر جامعه اهمیت می‌یابد. چیزی که چارچوب و شالکه‌ی الگوی مصرف و رفتار مصرفی مصرف‌کنندگان را در جوامع مختلف شکل می‌دهد، متأثر از نوع نگاه به زندگی، سلیقه‌ها،‌ سنت‌ها و... است که بعضاً به صورت مدگرایی، رفاه‌زدگی و تجمل‌گرایی و... ظهور و بروز می‌یابد.

 

اما آنچه در خور تأمل است، شکل‌گیری الگوهای مصرف‌گرایی نوین متأثر از فرهنگ غربی حاکم بر جوامع توسعه‌یافته است. به طور قطع، مصرف‌گرایی ریشه در ساختار اجتماعی جامعه دارد؛ اما به نظر می‌رسد زمانی بتوان با این امر از طریق آموزش، فرهنگ‌سازی و... مقابله کرد که نظام تولیدی کشور هم براساس این الگوی مصرفی جدید شکل گیرد و زیرساخت‌های آن نیز برای این امر آماده باشد. به عبارت دیگر، زمانی می‌توان ذائقه‌ی مصرف‌کننده مبنی بر خرید کالای مد روز یا کالاهای خارجی را به سمت الگوی مطلوب سوق داد که اولاً نگاه مردم به لحاظ فرهنگی به مقوله‌ی مد و تجمل‌گرایی اصلاح گردد و در ثانی، نظام تولیدی کشور توان پاسخ به نیازهای جامعه را داشته باشد. چیزی که اکنون در جوامع کاپیتالیستی شاهد آن هستیم، این است که در نظام تولیدی آن کشورها براساس اصالت سود به نیازهای غیرضروری اقلیت مرفه توجه می‌شود و تقاضاهایی که قدرت خرید مردم را به همراه نداشته باشد، مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ هرچند نیاز ضروری اکثریت جامعه باشد. به این ترتیب، بازار پر از اجناس لوکس شده است و این رویکرد رفتار اقتصادی جامعه را شکل می‌دهد.(3)

 

آنچه در این بحث قابل بررسی و تأمل است، این است که چگونه سیاست‌گذاری دولت در تغییر فرهنگ اقتصادی جامعه مؤثر است؟ از آنجا که براساس آمارها مصرف انرژی در ایران چهار برابر متوسط دنیاست(4) این امر نشان می‌دهد، علی‌رغم قانون هدفمندی یارانه‌ها، کماکان مصرف انرژی در کشور با میانگین جهانی فاصله‌ی زیادی دارد و اصلاح این روند تا حدی منوط به بازنگری در سیاست‌گذاری در این حوزه از یک‌سو و همچنین اصلاح زیرساخت‌های لازم برای جلوگیری از هدررفت انرژی است.

 

از طرفی، قوانین حاکم بر واردات و صادرات از جمله آزادسازی واردات کالاهای با اولویت دهم در خور تأمل است. در‌حالی‌که حمایت از تولید و لزوم جهت‌گیری اقتصادی کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی جز سیاست‌های کلان نظام است، آزادسازی واردات این کالاها، که به نوعی دامن زدن به تجمل‌گرایی و مصرف غیرضروری است، جای بسی تأسف دارد. در‌حالی‌که ممنوعیت ورود این نوع کالاها به کشور می‌تواند بر الگوی مصرفی جامعه و حرکت به سمت حمایت از تولید ملی تأثیر بسزایی داشته باشد.

 

در این بین، ایجاد امنیت اقتصادی و ثبات قوانین سبب افزایش اقبال سرمایه‌گذاری در عرصه‌ی تولید و جلوگیری از دلالی خواهد شد. لذا ثبات قوانین و پرهیز از آشفتگی در حوزه‌ی قانون‌گذاری گام مهمی در جذب سرمایه در بخش تولید خواهد بود.

 

درک و دریافت انسان‌ها از کلیتی به نام «اقتصاد» معمولاً در چارچوبی برگرفته از باورهای آیینی، سنتی و مذهبی آن‌ها شکل می‌گیرد و بر ساخته می‌شود.(5) نگرش حاکم بر جامعه در حوزه‌ی اقتصادی، علی‌رغم تأکید بر موضوع حمایت از تولید ملی، متأسفانه براساس برخی سنت‌ها و روابط غلط به سمت خرید اجناس لوکس و خارجی می‌رود که وجود آن را نمی‌توان انکار کرد. لذا فرهنگ‌سازی برای تصحیح این نوع نگرش و ایجاد اعتماد به تولید داخلی گام مؤثری در این زمینه خواهد بود. به نظر می‌رسد کشور در شکل‌دهی آن دسته از باورها و شناخت‌های لازم و ضروری در مدیریت اذهان در حوزه‌ی اقتصادی، موفق نبوده است. تبیین لزوم استقلال سیاسی و اقتصادی، همچنین مفاهیمی مانند پیشرفت درون‌زا و نگاه به ظرفیت‌های درونی کشور، همچنان مغفول مانده است. به طور کلی، ساختن شاکله‌ای که منجر به تغییر رفتار جامعه از جمله در حوزه‌های رفتار مصرفی، رفتار سرمایه‌گذاری، وجدان کاری و... می‌شود؛ به‌طور قطع، منجر به ارتقای شاخصه‌های اقتصادی خواهد شد.

 

در وهله‌ی اول، با توجه به تعریف مدل اقتصادی اسلام از توسعه یا به عبارت بهتر پیشرفت، باید گفت در این مدل آن نوعی از پیشرفت مورد پذیرش است که خود را با فرهنگ حاکم بر جامعه، یعنی ارزش‌های رفتاری اسلام وفق می‌دهد. در مدل مطلوب اسلام، که تربیت و هدایت جامعه را مدنظر دارد، رشد عادلانه، از بین بردن فقر و افزایش رفاه از اهداف آن به‌شمار می‌رود. لذا همسویی توسعه و پیشرفت با ارزش‌های جامعه یک ضرورت انکارناپذیر است که نادیده گرفتن این ارزش‌ها منجر به توسعه‌ای بر مبنای آنچه در غرب شاهد آن هستیم (بدون عدالت)، خواهد بود. آنچه رهبری معظم انقلاب از آن به‌عنوان پیشرفت و عدالت ذکر نموده‌اند نیز مؤید همین مطلب است: «بنده بارها عرض کرده‌ام، معتقد نیستم به پیشرفتِ بدون عدالت. ما این دهه را اسم گذاشتیم به «دهه‌ى پیشرفت و عدالت». پیشرفت بدون عدالت همان نتیجه‌اى را خواهد داد که شما از تمدّن پرجلوه‌ى غرب امروز دارید مشاهد می‌کنید.»(6)

 

 

لذا باور به ضرورت همراهی پیشرفت با ارزش‌ها در میان مردم و به‌خصوص مسئولین برخلاف باور به آن مدلی از توسعه که در دوره‌ای مدنظر کارگزاران سازندگی بود، لازمه‌ی تحقق مدل اقتصادی مطلوب اسلام خواهد بود.

 

از طرف دیگر، ترویج سبک زندگی اسلامی‌ایرانی، به‌خصوص در حوزه‌های الگوی مصرف، کسب‌وکار (مانند کیفیت تولید، ساعات مفید کار و...)، الگوی رفتاری (مانند پوشش و طراحی لباس) و... که مورد تأکید رهبری معظم انقلاب نیز بوده‌ که ایشان از آن به‌عنوان متن زندگی یاد نموده‌اند، رکن اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مبتنی بر اسلام خواهد بود.

 

اگر افزایش بهره‌وری را از شاخصه‌های مهم اقتصاد مقاومتی در نظر بگیریم، آن چیزی که باعث تحقق این امر در حوزه‌ی رفتاری جامعه می‌شود، نگاه جهادی و روحیه‌ی جهادی در این راستاست. بهره‌گیری از تمام داشته‌ها و سرمایه‌های کشور به نحو مطلوب و همچنین کمک‌رسانی بسیار با حداقل هزینه، بدون فرهنگ جهادی و کار جهادی تحقق نخواهد یافت. لذا نهادینه شدن مصادیقی مانند دین‌محوری، ولایت‌مداری، ایثار و ازخودگذشتگی، مردم‌گرایی، ارزش‌مداری، انعطاف‌پذیری، خودباوری، پویایی و مأموریت‌پذیری لازمه‌ی ایجاد این نگاه در جامعه خواهد بود.(7)

 

تأکید بر مصادیق ذکرشده و نهادینه کردن اخلاق و ارزش‌های دینی در محیط کار، ترکیب عناصر مادی و معنوی فرهنگ، نگاه خاص و حساسیت نسبت به مفاهیم برجسته و مهم دینی، چارچوبی جدید را در فرهنگ سازمانی ارائه می‌دهد و منجر به این باور افزایش بهره‌وری خواهد شد.

از آنجا که فرهنگ در قالب‌بندی و جهت‌دهی اقتصادی، سیاسی و... جامعه اثرگذار بوده و اساساً مولد و تحرک‌دهنده‌ی هر یک از آن‌هاست، لذا توجه به مکمل فرهنگ از این حیث مورد اهمیت خواهد بود. تحریم‌های غرب علیه کشورمان از جهتی و فضاسازی رسانه‌ای آن‌ها از جهت دیگر برای مصرف‌زدگی و تجمل‌گرایی جامعه، اهمیت موضوع فرهنگ را دوچندان می‌نمایاند. بنابراین لزوم توجه به فرهنگ در کنار توجه به اقتصاد به‌عنوان حلقه‌هایی که زنجیره‌ی تمدن نوین اسلامی را شکل می‌دهد، قابل انکار و چشم‌پوشی نخواهد بود. از این روی، تنها بهره از فرهنگ غنی اسلامی‌ایرانی در بُعد نرم‌افزاری تمدن و همچنین به‌کارگیری اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم‌ها، اعتلای کشور را ضمانت خواهد کرد.(*)

 

1) نمازی، حسین؛ نظام‌های اقتصادی؛ تهران، شرکت سهامی انتشار، 1387، چاپ پنجم، ص 40.

3) اقتصاد ما، شهید صدر، ج 2، ص 285.

5) گفت‌و‌گوی شرق (نادره فتوره‌چی) با پروفسور استفان گودمن، نشریه‌ی شرق، ص 18.

6) بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، 6 شهریور 92.