موضوع بدهيهاي باشگاه پرسپوليس
و قراردادهاي بازيکنانش که رقمي حدود 70 ميليارد تومان اعلام شده، تبديل
به کلاف سر درگمي شده بود که با پيگيريهاي مکرر وزارت ورزش و جوانان و
رايزني با حاميان مالي مختلف در حال باز شدن است.
به گزارش ايسنا،
پس از حواشي مختلفي که در رابطه با باشگاه سرخپوشان رقم خورد، مذاکرات
متعددي براي جذب اسپانسر صورت گرفت تا در نهايت يک شرک هلدينگ با تعهد
پرداخت 30 ميليارد تومان براي فصل 94-93 برند تجاري پرسپوليس را اجاره کرد.
علاوه
بر 30 ميلياردي که حامي جديد پرسپوليس متعهد به پرداخت آن است، چيدمان
بدنه جديد هيات مديره باشگاه بيانگر رويکرد اقتصادي وزارت ورزش و جوانان
براي درآمدزايي است. حضور مديران اقتصادي نه سياسي در بافت هيات مديره نشان
دهنده اين مهم است که علاوه بر پولي که از اسپانسر نصيب باشگاه ميشود پاي
منابع درآمدي ديگري هم به باشگاه باز خواهد شد.
قرار است حميدرضا سياسي، رييس هيات مديره مبلغي حدود پنج ميليارد تومان به باشگاه کمک کند.
پول
حاصل از تبليغات محيطي هم يکي از راههايي است که قرار است بخشي از
بدهيهاي باشگاه پرسپوليس از آن طريق تامين شود. از قرارداد 80 ميليارد
توماني، سهم سرخابيها 30 ميليارد تومان و براي هر يک 15 ميليارد تومان
است.
اگر مبالغ مورد نظر را جمع بزنيم، با يک حساب سرانگشتي به عدد
50 ميليارد تومان ميرسيم. از اين رقم اگر چه تاکنون تنها سه ميليارد تومان
به باشگاه پرسپوليس اختصاص يافته، اما به نظر ميرسد با تخصيص کامل آن در
طول فصل، بخش قابل توجهي از بدهيهاي قرمزها پرداخت شود.
از طرفي با
پرداخت سهم پرسپوليس از حق پخش تلويزيوني، هواداران اين تيم ميتوانند
اميدوار باشند که وعده امير رضا خادم و مديرعامل جديد قرمزها براي پرداخت
تمام و کمال بدهي هاي باشگاه تا قبل از زمان واگذاري محقق شود.