بهانه گرانی خودرو از بین رفت

به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایرنا، محمدرضا نعمت زاده با اشاره به جلسه کارگروه حمایت از تولید گفت: در جلسه ای که با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، راهکارهای مختلف تامین منابع در این بخش مورد بررسی قرار گرفت و به این جمع بندی رسیدیم که بانک مرکزی با توجه به افزایش درآمد حاصل از فروش نفت از اواخر سال گذشته به این طرف می تواند بخش اعظم ارز مورد نیاز صنعت را به صورت مبادله ای تامین کند.

اما کارشناسان صنعت خودرو با توجه به مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تأثیر این مصوبه بر کاهش هزینه تمام شده و قیمت خودروهای داخلی و از بین رفتن بهانه گرانی خودرو در سایه افزایش نرخ ارز خبر می دهند.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو در این خصوص گفت: احتمال کاهش قیمت خودرو با اختصاص ارز مبادله ای به خودروسازان وجود دارد اما بشرطی که این مصوبه فقط در حد حرف نباشد و سیستم بانکی نیز همکاری کند.

محمدرضا نجفی منش سپس مصوبه اخیر کارگروه حمایت از تولید در اختصاص ارز مبادله ای به صنعت خودروسازی و قطعه سازی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با تشدید هزینه های تولید و البته قیمت سوخت، هزینه تولید انواع محصولات بویژه خودروسازی افزایش پیدا می کرد که این تصمیم تا حدودی نگرانی واحدهای تولیدی را برطرف می کند.

این فعال صنعت خودروسازی کشور مصوبه کارگروه حمایت از تولید در جلوگیری از افزایش قیمت خودرو را بی تاثیر ندانست و اظهار داشت: این روزها بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی معوقات بانکی و عدم شرایط لازم برای دریافت تسهیلات است که دولت باید در این رابطه تصمیم جدی اتخاذ کند.

وی با بیان اینکه تفاوت نرخ ارز مبادله ای با نرخ ارز آزاد بین 20 تا 25 درصد است، تصریح کرد: در صورت تخصیص ارز مبادله ای به خودروسازان این تفاوت قیمت می تواند در حد قابل توجهی، رشد هزینه های تولید قطعه و خودرو را جبران کند.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان، ادامه داد: در یک ارزیابی اولیه می توان گفت که اختصاص ارز مبادله ای به خودرو سازان هزینه های اضافی به تولید در سال جدید مانند افزایش نرخ سود بانکی، حقوق و دستمزد، برق و دیگر حامل های انرژی و حمل و نقل را تا حد زیادی پوشش خواهد داد. بنابراین نرخ ارز مبادله ای می تواند هزینه های جدید را پوشش داده و از افزایش قیمت خودروها جلوگیری کند زیرا با نرخ های فعلی تولید بسیاری از خودروها زیانده است.

براساس این مصوبه که بلافاصله به شرکت های خودروسازی ابلاغ شده، ارز مورد نیاز خودروسازان به نرخ مبادله ای 2هزارو650 تومانی تامین خواهد شد. مصوبه ای که با توجه به مابه التفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله ای کمک 3هزار میلیارد تومانی را با توجه به نقدینگی 10هزار میلیارد تومانی مورد نیاز افزایش تیراژ تولید به یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو به همراه خواهد داشت.

اکنون انتظار مشتریان و دستگاه های نظارتی برای کاهش یا حداقل تثبیت قیمت خودروهای داخلی با توجه به کاهش هزینه تمام شده تولید و ابلاغ ضوابط جدید فروش نقدی و پیش فروش خودرو توسط وزارت صنعت بیشتر شده است و منتظر تاثیر این مصوبه بر تعیین ضوابط قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت هستند.