قانون جدید انتخابات عراق و دلایل از هم‌پاشیدگی ائتلاف‌های بزرگ

به گزارش 598، به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در انتخابات سال 2014 عراق برخلاف انتخابات پارلمانی پیشین این کشور دیگر از آن ائتلاف‌های بزرگ و فراگیر خبری نیست و تقریبا تمام جناح‌های سیاسی این کشور با فهرست‌های مستقل در رقابت‌های انتخاباتی حاضر شده‌اند.

دلیل این امر را علاوه بر اختلافات گسترده میان رهبران سیاسی عراق شاید بتوان در قانون جدید انتخابات این کشور یافت که بر اساس آن در مقایسه با قانون انتخابات سال 2010 گروه‌ها و ائتلاف‌های کوچک‌تر از شانس بیشتری برای دستیابی به کرسی‌های پارلمان برخوردار هستند.

در انتخابات امسال ائتلاف دولت قانون که در سال 2010 مهمترین ائتلاف شیعیان بود و رهبری آن را نوری مالکی، ‌نخست وزیر عراق به عهده داشت، بسیاری از اعضای مهم خود از جمله فراکسیون الاحرار به ریاست مقتدی صدر و فراکسیون شهروند به رهبری عمار الحکیم را از دست داده و هر یک از این گروه‌ها خود با لیستی جداگانه در انتخابات حاضر شده‌اند.

ائتلاف دولت قانون که نماد اتحاد شیعیان در انتخابات 2010 بود به دلیل اختلافات شدید میان مقتدی صدر و عمار حکیم با نوری مالکی اکنون دیگر از هم پاشیده و هر یک از این گروه‌ها به تنهایی در انتخابات حاضر می‌شوند.

ائتلاف دوم شرکت کننده در انتخابات 2010 که فهرست العراقیه به ریاست عیاد علاوی، نخست وزیر پیشین عراق بود نیز اکنون دیگر وجود ندارد و رهبران آن یعنی ایاد علاوی، اسامه نجیفی، رئیس پارلمان عراق، طارق الهاشمی، معاون فراری رئیس جمهوری عراق و دیگر رهبران آن هر یک در قالب ائتلاف‌های جداگانه‌ای پا به عرصه رقابت‌های انتخاباتی در 2014 گذاشته‌اند.

این ائتلاف که با بافت سکولار و چند قومی خود توانسته بود بیشترین آراء را در انتخابات 2010 به دست بیاورد اکنون به دلیل اختلاف بر سر ریاست و نیز برخی تنش‌ها بر سر دستیابی به پست‌های وزراتی در دولت پیشین عراق، از هم پاشیده است.

کردها نیز که سومین ائتلاف نیرومند در پارلمان عراق بودند امسال در قالب چند فهرست در انتخابات حاضر شده‌اند و گروه‌ها و احزابی نیز به شکل مستقل قصد دارند پا به عرصه رقابت‌های انتخاباتی بگذارند.

از بین رفتن ائتلاف‌های بزرگ سیاسی در عراق دلیل دیگری به جز اختلافات گسترده دارد و آن قانون جدید انتخابات این کشور است که قرار شده براساس قانون اصلاح شده "سانت لیگو" برگزار شود.

انتخابات پارلمانی سال 2010 عراق بر پایه قانون "هوندت" برگزار شد که در آن آراء صحیح هر استان بر تعداد کرسی‌های در نظر گرفته شده برای آن تقسیم می‌شد و سپس با تقسیم آرای هر یک از ائتلاف‌های حاضر در انتخابات بر تعداد این کرسی‌ها، سهم هر یک از ائتلا‌ف‌ها برای شرکت در انتخابات مشخص می‌شد که این امر به ائتلاف‌های شرکت کننده در انتخابات این اجازه را می‌داد تا آرای احزاب و جناح‌های کوچک‌تر شرکت کننده در انتخابات را که به حد نصاب لازم نرسیده بودند را به خود اختصاص دهند.

از دیگر معایب قانون مذکور این بود که رهبران هر فهرستی می‌توانستند نامزدها و کاندیداهای نزدیک به خود را با استفاده از آراء سرگردان تشکل‌های کوچک‌تر به پارلمان عراق بفرستند و با این کار بتوانند قدرت پارلمان را تا حدود زیادی تحت کنترل خود درآورند.

با اعتراضاتی که به قانون انتخابات 2010 عراق شد پارلمان این کشور قانون سانت لیگوی اصلاح شده را برای این دوره از انتخابات پارلمانی در نظر گرفته است که تا حدودی می‌تواند از حقوق گروه‌ها و احزاب کوچک‌تر شرکت کننده در رقابت‌های انتخاباتی حمایت کند که این یکی از مهمترین دلایلی است که تشکل‌های سیاسی در عراق برای شرکت جداگانه و مستقل در انتخابات از خود رقبت بیشتری نشان داده‌اند.

بر این اساس مجموع آرای صحیح هر حزب یا فهرستی بر اعداد فرد تقسیم می‌شود که از 1.6 آغاز شده و به ترتیب 3 / 5 / 7 / ...ادامه می‌یابد. در این روش با توجه به کرسی‌های تعلق گرفته به هر حوزه انتخابی گاهی اوقات ممکن یک حزب با یک سوم آرای حزب اول بتواند یک کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد که این امر یکی از معایبی است که به شیوه سانت لیگو گرفته شده است.

برای مثال در یک حوزه انتخاباتی با 5 کرسی که تعداد کل آرا صحیح 75000 رای باشد و 5 حزب برای تصدی این کرسی‌ها با هم رقابت کنند نتایج به این شرح خواهد بود.

همان‌طور که می‌بینیم در این شیوه حزب "د" تنها با 8000 رای توانسته یک کرسی پارلمان را به دست بیاورد در حالی که همان یک کرسی برای حزب "الف" با 35000 رای به دست آمده است.

در مرحله بعد تقسیم کرسی‌ها آرای هر حزب بر 3 تقسیم می‌شود و در صورتی که حاصل تقسیم این عدد برای حزب الف از مجموع آرای حزب "د" بیشتر باشد و تعداد کرسی‌های حوزه مذکور 4 کرسی می‌بود حزب "د" از راه یافتن به پارلمان باز می‌ماند. و اگر تعداد کرسی‌های در نظر گرفته شده 3 کرسی می‌بود علاوه بر حزب "د" حزب "ج" نیز نمی‌توانست هیچ کرسی را از آن خود کند.

این قانون ائتلاف‌های بزرگ را از تصاحب آرای سرگردان در حوزه‌های انتخاباتی منع می‌کند و این امر ائتلاف‌های بزرگ را مجبور خواهد ساخت تا پس از برگزاری انتخابات با گروه‌های کوچک‌تر موجود در پارلمان برای تشکیل دولت به مذاکره بنشینند.

البته خود این قانون نیز با انتقادهای از سوی تشکل‌های سیاسی عراق همراه است و آنها معتقدند که قانون سانت لیگو نیز نمی‌تواند احزاب کوچکتر را از زیر سلطه فهرست‌های بزرگتر خارج کند و حقوق آنها همچنان پایمال می‌شود.

این قانون برای اولین بار در انتخابات شهرداری‌ها و استان‌داری‌های عراق مورد استفاده قرار گرفت که با توجه به پیروزی جناح‌های نزدیک به دولت در این انتخابات، آنها باز هم نتوانستند افراد مورد نظر خود را در بسیاری از استان‌ها به ریاست شوراهای استانداری برسانند.

پیش بینی می‌شود دراین دوره از پارلمان عراق تعداد گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی مستقل بسیار بیشتر از دوره گذشته باشد و تلاش سران سیاسی این کشور برای همراه ساختن این نهادهای کوچک‌تر در پارلمان نیز طبیعتا بسیار افزایش خواهد یافت.

همچنین برخی از گروه‌های عراقی تاکید کرده‌اند که بعد از انتخابات و مشخص شدن نتایج آن، با یکدیگر متحد می‌شوند و برای به دست آوردن اکثریت پارلمان ائتلاف خود را پس از مشخص شدن نتایج اعلام می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به احزاب کرد و گروه‌های نزدیک به اعراب سنی اشاره کرد.