قوه قضاییه از این پس هیچ‌گونه تسامحی در مقابل فتنه‌گران نخواهد داشت

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه « از رسانه‌های خارجی و دشمنان جمهوری اسلامی توقعی نیست و دولت‌هایی مانند آمریکا و انگلیس هیچ گاه دوست ملت ایران نبوده‌اند » افزود: رسانه های بیگانه همواره به دنبال این هستند که زهر خود را به نظام و ملت ایران بریزند اگرچه در جریان فتنه سیلی محکمی از ملت خوردند اما هنوز هم دروغ‌های خود را دنبال می کنند و در هماهنگی با برخی رسانه‌های داخلی گویا دوباره به دنبال احیای جریان فتنه هستند .

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه « برخی‌ها علت تسامح نظام با فتنه‌گران را بد تلقی کرده اند و آن را به معنی انفعال دستگاه قضایی و امنیتی در مقابل خود برداشت کرده‌اند » بر باطل بودن این تصور تأکید و تصریح کرد : به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور دستور اکید می‌دهم که با قاطعیت و رعایت ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند تا همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانه‌های واهی در مقابل فتنه‌گران و اخلال گران و حامیان آنان، به انفعال بیفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده از این پس هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه با طرح این پرسش که « در کجای دنیا به زندانیان اجازه می‌دهند که از درون زندان و بدون هماهنگی با هر کجا که دلشان خواست تماس تلفنی بگیرند و اینگونه امکانات رفاهی همراه داشته باشند» به برخوردهای خشن پلیس با معترضان در کشورهای غربی اشاره کرد و گفت: نیروهای پلیس در کشورهای غربی با تظاهرکنندگان و زندانیان بدترین برخوردها را دارند و معترضان را به صورت علنی کف خیابان می‌خوابانند و کتک می‌زنند و هیچ کسی نمی‌گوید که این کارشان خلاف حقوق بشر است، اما رسانه‌ها و دولت‌های همین کشورها بازرسی های عادی و قانونی از سلول‌های زندانیان را کاری خلاف حقوق بشر معرفی می‌کنند .

آیت الله آملی لاریجانی به تصاویر و فیلم منتشر شده از بازرسی اخیر و ملاقات خانواده‌ها با زندانیان امنیتی اشاره کرد وافزود: دستگاه قضایی به خوبی این گونه تحرکات را رصد می‌کند و اجازه فتنه‌گری دوباره نخواهد داد.

رئیس قوه قضاییه تأ کید کرد: جمهوری اسلامی ایران مطالب بسیاری برای گفتن دارد و البته عیبی هم ندارد که غربی‌ها هم دعاوی خود را در امور انسانی و حقوق بشر بگویند، ولی باید بدانند که نمی‌توانند حرف‌ها و ادعاهای خود را بر ما تحمیل کنند و مردم ایران با عزم راسخ به راه خود که همان مسیر ایمان و اعتقاد الهی است ادامه خواهد داد.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: روح این قانون اجرای عدالت و گسترش آن و نیز حمایت از اشتغال مولد و جلوگیری از اتلاف و قاچاق حامل‌های انرژی و در نهایت گسترش تولید و رفع مشکلات اقتصادی کشور است که این موضوع با پرداخت مستقیم و همیشگی یارانه به تمام آحاد مردم منافات دارد.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر حمایت قوه قضاییه از دولت در اجرای مرحله دوم این قانون افزود: توقع این است که با تدبیر و اراده دولت درآمدهای حاصل از اجرای این قانون در چرخه تولید و در اختیار تولید‌کنندگان حقیقی قرار گیرد و قوه قضاییه نیز با تمام توان در خدمت انجام مناسب این قانون خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه برخورد با مفسدان اقتصادی، رانت‌خواران، پیگیری جدی معوقات بانکی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و مشروع را محورهای عمده اقدامات دستگاه قضایی برای کمک به دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد و گفت: صحیح نیست که عده‌ای با سوء استفاده از فضای موجود بخواهند در حرکت اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند.

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: قوه قضاییه همواره حامی سرمایه‌گذاری صحیح و مشروع و تولیدگر خواهد بود و برخورد با مفسدان اقتصادی نه تنها به معنای مقابله با سرمایه‌گذاران نیست بلکه در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری در چارچوب قوانین و مقررات می‌باشد.

رئیس قوه قضاییه افزود: آحاد مردم، دولت و دستگاه قضایی نیز انتظار دارند که تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود و کمک‌های دولتی را برای توسعه تولید و چرخه اقتصاد مولد و در همان مسیر صحیح اقتصادی به جریان بیاندازند و خدای ناکرده از آن سوء استفاده نکنند.

این گزارش حاکی است در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی آیین نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع ماده 54 قانون جرایم الکترونیکی و همچنین اصلاح و الحاق موادی از آیین نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از برخی مسئولان عالی قضایی  نیازهای تشکیلاتی، آیین نامه‌ای و آموزشی قانون آیین دادرسی کیفری را بررسی و  گزارش نهایی خود را به جلسه آتی مسئولان عالی قضایی و روسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استان ها ارائه نمایند.