عضو کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه افزایش هزینه معیشت کارگران از طریق حمایت غیرنقدی جبران شود، گفت: برخی کارفرمایان با تغییر دائمی قراردادها، کارگران را در پایین‌ترین رده شغلی قرار می‌دهند.
به گزارش پایگاه 598 ، داوود قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: افزایش دستمزد سال 93 در حقوق کارگران اعمال شده، اما متأسفانه افزایش‌ها متناسب با هزینه زندگی کارگران نیست.
وی افزود: با توجه به اینکه نوع قراردادها در کارگاه‌های تولیدی دائماً در حال تغییر است و کارگر را در پایین‌ترین رده شغلی نگه می‌دارند، حداقل دستمزدها نمی‌تواند حداقل نیاز زندگی را تأمین کند.
این فعال کارگری افزود: از آنجایی که همیشه تورمی که هنگام تصویب حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود، مربوط به سال گذشته است و حقوق و دستمزد مربوط به سال بعد از آن؛ همواره یک مرحله از تورم عقب هستیم.
قادری عضو کانون شوراهای اسلامی کار ادامه داد: اگر دولت تورم افسارگسیخته را مهار کند کارگران افزایش حقوق نمی‌خواهند، اما زمانی که به طور مثال با 20 درصد افزایش دستمزد، تورم 50 درصدی به آنها تحمیل شود، این عقب‌افتادگی بیشتر می‌شود.
قادری خطاب به مدافعان عدم پرداخت دستمزد کافی به کارگران گفت: فرهنگ مصرف کالا در کشور ما به نحوی است که افراد غنی عمدتاً تمایل به استفاده از کالای خارجی دارند و تولیدات داخلی مورد مصرف افراد کم درآمد جامعه قرار می‌گیرد و به همین دلیل زمانی قدرت خرید کارگر کم باشد نمی‌تواند کالاهای داخلی را خریداری کند و فروش آن کاهش می‌یابد و این به ضرر خود تولیدکنندگان است.
این نماینده قشر کارگر در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: نگران هستیم که اجرای فاز دوم موجب آزادسازی قیمت همه کالاها شود.
وی ادامه داد: باید برنامه‌ریزی شود تا افزایش هزینه زندگی دهک‌های پایین و جامعه کارگری ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت غیرنقدی و از طریق سبد کالایی یا مواردی از این قبیل جبران شود.
قادری گفت: طبق برآوردها حداقل هزینه یک خانوار 4 نفره در ماه یک میلیون و 800 هزار تومان است، یعنی کارگران زیر خط فقر هستند و مجبورند دو یا سه شیفت فعالیت کنند و این موجب مشکلات عدیده برای آنها می‌شود.
وی در مورد شکایت کارگران نسبت به دستمزد سال 92 گفت: این پرونده مجدداً به جریان افتاده و در هفته‌های گذشته تعدادی از نمایندگان کارگر برای ارائه مستندات و دفاعیات دعوت شدند و امیدواریم این پرونده به نتیجه مطلوب برسد.
وی افزود: با توجه به اینکه نوع قراردادها در کارگاه‌های تولیدی دائماً در حال تغییر است و کارگر را در پایین‌ترین رده شغلی نگه می‌دارند، حداقل دستمزدها نمی‌تواند حداقل نیاز زندگی را تأمین کند.
این فعال کارگری افزود: از آنجایی که همیشه تورمی که هنگام تصویب حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود، مربوط به سال گذشته است و حقوق و دستمزد مربوط به سال بعد از آن؛ همواره یک مرحله از تورم عقب هستیم.
قادری عضو کانون شوراهای اسلامی کار ادامه داد: اگر دولت تورم افسارگسیخته را مهار کند کارگران افزایش حقوق نمی‌خواهند، اما زمانی که به طور مثال با 20 درصد افزایش دستمزد، تورم 50 درصدی به آنها تحمیل شود، این عقب‌افتادگی بیشتر می‌شود.
قادری خطاب به مدافعان عدم پرداخت دستمزد کافی به کارگران گفت: فرهنگ مصرف کالا در کشور ما به نحوی است که افراد غنی عمدتاً تمایل به استفاده از کالای خارجی دارند و تولیدات داخلی مورد مصرف افراد کم درآمد جامعه قرار می‌گیرد و به همین دلیل زمانی قدرت خرید کارگر کم باشد نمی‌تواند کالاهای داخلی را خریداری کند و فروش آن کاهش می‌یابد و این به ضرر خود تولیدکنندگان است.
این نماینده قشر کارگر در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: نگران هستیم که اجرای فاز دوم موجب آزادسازی قیمت همه کالاها شود.
وی ادامه داد: باید برنامه‌ریزی شود تا افزایش هزینه زندگی دهک‌های پایین و جامعه کارگری ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت غیرنقدی و از طریق سبد کالایی یا مواردی از این قبیل جبران شود.
قادری گفت: طبق برآوردها حداقل هزینه یک خانوار 4 نفره در ماه یک میلیون و 800 هزار تومان است، یعنی کارگران زیر خط فقر هستند و مجبورند دو یا سه شیفت فعالیت کنند و این موجب مشکلات عدیده برای آنها می‌شود.
وی در مورد شکایت کارگران نسبت به دستمزد سال 92 گفت: این پرونده مجدداً به جریان افتاده و در هفته‌های گذشته تعدادی از نمایندگان کارگر برای ارائه مستندات و دفاعیات دعوت شدند و امیدواریم این پرونده به نتیجه مطلوب برسد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
