در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
۹ دلیل برای انصراف اندک و غیرقابل توجه مردم از دریافت یارانه نقدی می توان برشمرد که از آن جمله عبارت است از سیاست چماق و هویجی که دولت بر سر یارانه بگیران بلند کرد.
به گزارش پايگاه 598 به نقل از تسنیم، در شرایط کنونی اقتصاد ایران هر نامزد انتخاباتی به عنوان سکان دار دولت
یازدهم انتخاب می شد، به ناچار می بایست بهبود معیشت مردم را در اولویت اول
کاری خود قرار دهد. در همین راستا زمانی که حسن روحانی بر سر کار آمد،
بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه جامعه را جزء سیاست های خود قرار داد.
توزیع سبد کالا که در اواخر سال 1392 صورت گرفت، به نوعی اولین عرصه آزمون توان دولت در عرصه اقتصادی بود. عملکرد دولت در این برنامه نشان داد که هنوز به طور کامل نمی توان به برنامه های اقتصادی دولت یازدهم تکیه کرد چرا که توزیع این سبد هم در نوع انتخاب کالاها و هم در نحوه توزیع با ابهامات و سوالات جدی همراه بود.
اگر از توزیع سبد کالا بگذریم و نواقص آن را نادیده بگیریم؛ اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها جدی ترین و شاید اولین برنامه اقتصادی دولت تاکنون بوده است. دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با برنامه ای متفاوت نسبت به فاز اول پا در عرصه میدان نهاده است.
دو تفاوت عمده فاز جدید نسبت به فاز اول یکی افزایش ملایم قیمت ها و دیگری کاهش تعداد یارانه بگیران است. دولت یازدهم به دلیل کسری بودجه و آثار آن بر اقتصاد ملی، به ناچار جهت تامین مخارج هدفمندی یارانه ها، فراخوان انصراف از دریافت یارانه را اعلام کرد تا شاید با همراهی مردم بتواند در پرداخت یارانه نقدی خانوار و تولید کمتر با مشکل روبرو شود.
آنچه که مورد نظر دولت بوده است، کاهش حدود 40 درصدی مردم از دریافت یارانه ها است. این در حالی است که طبق آخرین آمارها و اخبار منتشرشده تنها در حدود کمتر از 10 درصد مردم فرم ثبت نام دریافت یارانه را پر نکرده اند. این موضوع به این معنا است که در خوش بینانه ترین حالت علی رغم همراهی بالای رسانه ملی، دولت تنها 10 درصد مردم را مجاب به انصراف از دریافت یارانه کرده است. حال سوال این است که چرا در صحنه عمل انتظارات دولت محقق نشده است؟
البته بررسی این موضوع نیاز به زمان مناسب و بررسی های میدانی و کمی دارد ولی با استفاده از واقعیت های اقتصاد ایران و تجارب گذشته شاید بتوان به برخی از این دلایل اشاره کرد:
1- عدم وجود اعتماد کامل بین مردم و دولت
هر دولتی جهت اجرای برنامه ها و سیاست های خود نیازمند تبعیت و همراهی مردم است. به بیان دیگر دولتی می تواند با موفقیت برنامه های اقتصادی خود را اجرا کند، که بخش خصوصی و غیردولتی اقتصاد را که همان مردم هستند به موازات تکالیف خود همراه و فعال کند. این مسئله مستلزم یک بستر نهادی به عنوان اعتماد ملی است. تا زمانی که مردم نسبت به مجریان اقتصادی اعتماد نداشته باشند، به هیچ وجه طبق خواست آنان حرکت نخواهند کرد. لذا طبق برداشت و تحلیل خود هر چند متناقض با دیدگاه دولت عمل خواهند کرد.
به نظر می رسد هنوز این اعتماد بین مردم و دولت ایجاد نشده است. چرا که تعداد کمتری از مردم به ندای رییس جمهور جهت انصراف از دریافت یارانه لبیک گفتند. یکی از وجوهی که در بین افکار عمومی برای دولت اعتمادساز است، اجرای درست و دقیق برنامه ها می باشد. خاطره سبد کالا، هنوز در ذهن مردم باقی مانده است که نمایشگر توان پایین اقتصادی دولت می باشد. قدرت اجرا دولت، روحیه مشارکت را در جامعه تقویت خواهد کرد. به طور حتم این سرمایه اجتماعی لازمه اقدامات بعدی دولت است که بایستی برای بهبود آن در بدنه جامعه اندیشید.
2- عدم ارائه برنامه روشن در خصوص اجرای فاز دوم یارانه ها
مسئله دومی که در پایین بودن میزان انصراف دهندگان از یارانه متاثر است، عدم شفافیت نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است. شاهد این مدعا اعلام قیمت بنزین در آخرین زمان ثبت نام است. آن هم در خصوص کالای مهمی همچون قیمت بنزین که در هزینه تمام شده کالاها موثر است و هم در انتطارات تورمی جامعه. این مسئله به وضوح در اظهار نظر مردم مشخص است. کمتر کسی در حال حاضر می داند که برنامه دقیق دولت در بستر زمانی آینده چگونه است. قیمت ها دقیقا تا چه میزان و در چه فرآیندی افزایش خواهد یافت؟ مکانیسم دولت برای توزیع یارانه ها چگونه است؟ میزان یارانه دریافتی چقدر است؟ و سوالات متعدد دیگری در این زمینه که چگونگی اجرای این طرح را با ابهام دچار می کند. همین ابهام در اجرای فاز دوم، انگیزه انصراف را کاهش داده است.
3- سهم پایین مردم در اقتصاد
سال ها است که اقتصاد کشور، اقتصاد دولتی است به طوری که حدود 80 درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است. این موضوع به معنای آن است که دولت در اقتصاد همه کاره است. مسلما زمانی که دولت در تمامی امور حرف اول را می زند. دیگر احساس مهم بودن نظر مردم و تاثیرگذاری آنان در اقتصاد معنایی ندارد. لذا باالتبع بدنه عمومی جامعه خود را سهیم در پیامدهای اقتصادی کشور نمی داند.
اقتصاد مردمی دقیقا همین موضوع مهمی است که مقام معظم رهبری نیز بر آن اشاره داشته اند. زمانی انتظار همراهی و انصراف مردم از دریافت یارانه می توان داشت که مردم احساس کنند، تصمیم شان در اقتصاد تاثیرگذار است. در غیراین صورت با بی تفاوتی بر رویه های قبلی اصرار خواهند کرد و لذا شاهد هیچ تغییر ذائقه از جمله انصراف از دریافت یارانه ها نخواهیم بود. اولا باید اقتصاد به سمت مردم سالاری دینی در اقتصاد برود و ثانیا مردم نیز باید بدانند که انتخاب و رفتارشان بر متغیرهای اقتصادی و پیشبرد سیاست های اقتصادی دولت موثر است.
4- آغاز سریع فاز دوم بعد از تشکیل دولت یازدهم
هم آمارها و هم واقعیت های اقتصاد کشور به روشنی گویا آن است که اجرای غلط فاز اول هدفمندی یارانه ها چه تاثیرات منفی به همراه داشت. به قدری این تاثیرات بر افکار عمومی تاثیر داشته است که طبق نظرسنجی ها بسیاری معتقد هستند دولت هیچ یارانه ای پرداخت نکند ولی در عوض قیمت ها را به قبل برگرداند. فاز دوم هدفمندی یارانه ها در حالی قرار است به اجرا درآید که هنوز بار روانی آثار فاز اول در ذهن مردم باقی است. لذا بسیاری از مردم با تصویر نتایج فاز اول به استقبال فاز دوم رفته اند. مسلما به سبب ذهینت منفی مردم نسبت به آثار آینده اجرای فاز دوم کاهش تعداد یارانه بگیران کمتر در عمل محقق خواهد شد. در نتیجه مردم جهت جبران تحمیل هزینه های آتی، خود را در زمان حال نیازمند دریافت یارانه می بینند.
5- تصور اینکه یارانه حق مردم است
به دلیل عدم تبیین درست قانون هدفمندی یارانه ها که از ایرادات وارده به دولت دهم و یازدهم است، تلقی بسیاری از مردم این است که یارانه از محل تامین درآمدهای نفتی است و چون نفت متعلق به همه مردم است، لذا یارانه حق همه است و لزومی ندارد در شرایط نامناسب اقتصادی کنونی، از این حق صرف نظر کرد. هرچند که در یک نگاه اولیه این تلقی عمومی درست است ولی بهتر بود دولت در خصوص منابع تامین کننده یارانه بیشتر و شفاف تر با مردم سخن می گفت. به طور حتم اگر مردم نسبت به منابع دولت و منابع هزینه شده در پرداخت یارانه ها مطلع باشند، همراهی بیشتری خواهند کرد.
6- سیاست چماق و هویج
استفاده از ابزارهای تنبیهی از جمله روش های متعارف و مرسوم در دنیا جهت اجرای سیاست های اقتصادی است. به طور مثال در غالب کشورهای توسعه یافته، خوداظهاری درآمد مالیاتی با استفاده از همین حربه صورت می گیرد.
دولت این فرصت را به مردم می دهد تا خود، درآمد مالیاتی شان را عنوان کنند از طرف دیگر اگر دولت متوجه شود که فردی درآمد خود را اشتباه عنوان کرده، مجازات سنگینی برای وی در نظر می گیرد. همین مکانیسم سبب بازدارندگی می شود. این روش به عنوان یک روش بازدارنده خوب است اما باید دقت داشت که ایران و ایرانی، مردمی با فرهنگ و ویژگی های فرهنگی اجتماعی منحصر به فردی هستند. لذا اگر روشی در دنیا مرسوم است، لزوما به معنای کارایی آن در کشور ما نیست.
مردم ایران در طول تاریخ نشان داده اند که جهت همراهی و همکاری بیشتر نیازمند آگاهی بخشی و اطلاع رسانی هستند و نه دستوری و تنبیهی. دولت در تبلیغات و ادببات گفتاری خود بارها عنوان کرده که ای مردم دست یاری به دولت بدهید تا گام دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود. از طرف دیگر نیز عنوان می کند اگر دولت متوجه شود کسی که نیازمند دریافت یارانه نیست ثبت نام کرده است، سه برابر یارانه جریمه و پرونده قضایی برای وی ایجاد خواهد شد.
از سوی دیگر گفته شد کسانی که از دریافت یارانه انصراف دهند کارت همیاری ملی می گیرند. سوال اینجا است که آیا همراهی و همدلی با دولت، با مجازات حاصل می شود؟ آیا این سیاست، سیاست چماق و هویج نیست؟ به نظر می رسد چنین سیاستی در اجرا موفق و عاملی بازدارنده نبوده است. چرا که مردم ایران با چنین ادبیاتی سازگار نیستند.
7- هدف دولت صرفا کاهش تعداد یارانه بگیران است
دولت در تبلیغات خود به گونه ای بر مسئله ی انصراف از دریافت یارانه تاکید کرده است که گویی هدف اصلی از فاز دوم یارانه ها، صرفا کاهش یارانه بگیران و توازن بودجه دولت است. هیچ کس، نافی این مسئله نیست که بودجه دولت تا حد ممکن بایستی به سمت توازن حرکت کند. ولی آیا هدف از اجرای فاز دوم کاهش تعداد یارانه بگیران است و یا تخصیص عادلانه و بهینه منابع؟ آیا هدف آن است که مستحق یارانه بگیرد و یا دولت کسری بودجه نداشته باشد؟ به بیان بهتر آیا در این طرح مسئله مردم هستند و یا دولت؟ به طور حتم همین ابهام در تبیین مسئله، در تحریک افکار عمومی جامعه بسیار موثر است. اگر دولت ماهیت و چرایی موضوع را به درستی تبیین و روشن می¬کرد، با استقبال و همراهی بهتری از جانب مردم روبرو می شد.
8- نگرانی مردم نسبت آینده قیمت ها
نگرانی و نااطمینانی از دیگر عواملی است که به نظر در انصراف مردم از دریافت یارانه موثر است. اینکه فردی الان نیازمند دریافت یارانه است و یا آینده مسئله حیاتی در تعیین کننده در تصمیمات و انتخاب مردم است. چون بسیاری از مردم نسبت به آنچه که قرار است در آینده به وقوع بپیوندد هیچ تصویر روشنی ندارند لذا نسبت به آینده نگران هستند. شاید فردی در حال حاضر در نقطه سر به سر زندگی کند و با کمی اغماض نیازمند دریافت یارانه نباشد، اما چون تصویری از آینده اقتصاد کشور به ویژه در خصوص نوسانات قیمتی ندارد، لذا ممکن است خود را در آینده به دلیل افزایش هزینه ها، نیازمند ببنید. به ویژه در شرایطی که میزان رشد دستمزدها و حقوق کمتر از رشد قیمت ها است. همین حس نیازمندی در زمان اجرای فاز دوم از دیگر عواملی است که انگیزه انصراف از دریافت یارانه را کاهش داده است.
9- عدم جامعیت ملاک ارزیابی
محور و اساس ارزیابی در فرم ثبت نام خانوار جهت دریافت یارانه، میزان درآمد فرد بوده است. عدم لحاظ هزینه ها در کنار درآمدها خود سبب ارزش گذاری اشتباه خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از مردم در جامعه وجود دارند که درآمد نسبتا مناسبی دریافت می کنند، اما به دلیل بالابودن هزینه های ضروری توان اقتصادی بالایی ندارند. به نظر می رسد نگرانی در خصوص همین ارزش گذاری افراد باعث گردیده است که بسیاری خود مستحق دریافت یارانه بدانند.
توزیع سبد کالا که در اواخر سال 1392 صورت گرفت، به نوعی اولین عرصه آزمون توان دولت در عرصه اقتصادی بود. عملکرد دولت در این برنامه نشان داد که هنوز به طور کامل نمی توان به برنامه های اقتصادی دولت یازدهم تکیه کرد چرا که توزیع این سبد هم در نوع انتخاب کالاها و هم در نحوه توزیع با ابهامات و سوالات جدی همراه بود.
اگر از توزیع سبد کالا بگذریم و نواقص آن را نادیده بگیریم؛ اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها جدی ترین و شاید اولین برنامه اقتصادی دولت تاکنون بوده است. دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با برنامه ای متفاوت نسبت به فاز اول پا در عرصه میدان نهاده است.
دو تفاوت عمده فاز جدید نسبت به فاز اول یکی افزایش ملایم قیمت ها و دیگری کاهش تعداد یارانه بگیران است. دولت یازدهم به دلیل کسری بودجه و آثار آن بر اقتصاد ملی، به ناچار جهت تامین مخارج هدفمندی یارانه ها، فراخوان انصراف از دریافت یارانه را اعلام کرد تا شاید با همراهی مردم بتواند در پرداخت یارانه نقدی خانوار و تولید کمتر با مشکل روبرو شود.
آنچه که مورد نظر دولت بوده است، کاهش حدود 40 درصدی مردم از دریافت یارانه ها است. این در حالی است که طبق آخرین آمارها و اخبار منتشرشده تنها در حدود کمتر از 10 درصد مردم فرم ثبت نام دریافت یارانه را پر نکرده اند. این موضوع به این معنا است که در خوش بینانه ترین حالت علی رغم همراهی بالای رسانه ملی، دولت تنها 10 درصد مردم را مجاب به انصراف از دریافت یارانه کرده است. حال سوال این است که چرا در صحنه عمل انتظارات دولت محقق نشده است؟
البته بررسی این موضوع نیاز به زمان مناسب و بررسی های میدانی و کمی دارد ولی با استفاده از واقعیت های اقتصاد ایران و تجارب گذشته شاید بتوان به برخی از این دلایل اشاره کرد:
1- عدم وجود اعتماد کامل بین مردم و دولت
هر دولتی جهت اجرای برنامه ها و سیاست های خود نیازمند تبعیت و همراهی مردم است. به بیان دیگر دولتی می تواند با موفقیت برنامه های اقتصادی خود را اجرا کند، که بخش خصوصی و غیردولتی اقتصاد را که همان مردم هستند به موازات تکالیف خود همراه و فعال کند. این مسئله مستلزم یک بستر نهادی به عنوان اعتماد ملی است. تا زمانی که مردم نسبت به مجریان اقتصادی اعتماد نداشته باشند، به هیچ وجه طبق خواست آنان حرکت نخواهند کرد. لذا طبق برداشت و تحلیل خود هر چند متناقض با دیدگاه دولت عمل خواهند کرد.
به نظر می رسد هنوز این اعتماد بین مردم و دولت ایجاد نشده است. چرا که تعداد کمتری از مردم به ندای رییس جمهور جهت انصراف از دریافت یارانه لبیک گفتند. یکی از وجوهی که در بین افکار عمومی برای دولت اعتمادساز است، اجرای درست و دقیق برنامه ها می باشد. خاطره سبد کالا، هنوز در ذهن مردم باقی مانده است که نمایشگر توان پایین اقتصادی دولت می باشد. قدرت اجرا دولت، روحیه مشارکت را در جامعه تقویت خواهد کرد. به طور حتم این سرمایه اجتماعی لازمه اقدامات بعدی دولت است که بایستی برای بهبود آن در بدنه جامعه اندیشید.
2- عدم ارائه برنامه روشن در خصوص اجرای فاز دوم یارانه ها
مسئله دومی که در پایین بودن میزان انصراف دهندگان از یارانه متاثر است، عدم شفافیت نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است. شاهد این مدعا اعلام قیمت بنزین در آخرین زمان ثبت نام است. آن هم در خصوص کالای مهمی همچون قیمت بنزین که در هزینه تمام شده کالاها موثر است و هم در انتطارات تورمی جامعه. این مسئله به وضوح در اظهار نظر مردم مشخص است. کمتر کسی در حال حاضر می داند که برنامه دقیق دولت در بستر زمانی آینده چگونه است. قیمت ها دقیقا تا چه میزان و در چه فرآیندی افزایش خواهد یافت؟ مکانیسم دولت برای توزیع یارانه ها چگونه است؟ میزان یارانه دریافتی چقدر است؟ و سوالات متعدد دیگری در این زمینه که چگونگی اجرای این طرح را با ابهام دچار می کند. همین ابهام در اجرای فاز دوم، انگیزه انصراف را کاهش داده است.
3- سهم پایین مردم در اقتصاد
سال ها است که اقتصاد کشور، اقتصاد دولتی است به طوری که حدود 80 درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است. این موضوع به معنای آن است که دولت در اقتصاد همه کاره است. مسلما زمانی که دولت در تمامی امور حرف اول را می زند. دیگر احساس مهم بودن نظر مردم و تاثیرگذاری آنان در اقتصاد معنایی ندارد. لذا باالتبع بدنه عمومی جامعه خود را سهیم در پیامدهای اقتصادی کشور نمی داند.
اقتصاد مردمی دقیقا همین موضوع مهمی است که مقام معظم رهبری نیز بر آن اشاره داشته اند. زمانی انتظار همراهی و انصراف مردم از دریافت یارانه می توان داشت که مردم احساس کنند، تصمیم شان در اقتصاد تاثیرگذار است. در غیراین صورت با بی تفاوتی بر رویه های قبلی اصرار خواهند کرد و لذا شاهد هیچ تغییر ذائقه از جمله انصراف از دریافت یارانه ها نخواهیم بود. اولا باید اقتصاد به سمت مردم سالاری دینی در اقتصاد برود و ثانیا مردم نیز باید بدانند که انتخاب و رفتارشان بر متغیرهای اقتصادی و پیشبرد سیاست های اقتصادی دولت موثر است.
4- آغاز سریع فاز دوم بعد از تشکیل دولت یازدهم
هم آمارها و هم واقعیت های اقتصاد کشور به روشنی گویا آن است که اجرای غلط فاز اول هدفمندی یارانه ها چه تاثیرات منفی به همراه داشت. به قدری این تاثیرات بر افکار عمومی تاثیر داشته است که طبق نظرسنجی ها بسیاری معتقد هستند دولت هیچ یارانه ای پرداخت نکند ولی در عوض قیمت ها را به قبل برگرداند. فاز دوم هدفمندی یارانه ها در حالی قرار است به اجرا درآید که هنوز بار روانی آثار فاز اول در ذهن مردم باقی است. لذا بسیاری از مردم با تصویر نتایج فاز اول به استقبال فاز دوم رفته اند. مسلما به سبب ذهینت منفی مردم نسبت به آثار آینده اجرای فاز دوم کاهش تعداد یارانه بگیران کمتر در عمل محقق خواهد شد. در نتیجه مردم جهت جبران تحمیل هزینه های آتی، خود را در زمان حال نیازمند دریافت یارانه می بینند.
5- تصور اینکه یارانه حق مردم است
به دلیل عدم تبیین درست قانون هدفمندی یارانه ها که از ایرادات وارده به دولت دهم و یازدهم است، تلقی بسیاری از مردم این است که یارانه از محل تامین درآمدهای نفتی است و چون نفت متعلق به همه مردم است، لذا یارانه حق همه است و لزومی ندارد در شرایط نامناسب اقتصادی کنونی، از این حق صرف نظر کرد. هرچند که در یک نگاه اولیه این تلقی عمومی درست است ولی بهتر بود دولت در خصوص منابع تامین کننده یارانه بیشتر و شفاف تر با مردم سخن می گفت. به طور حتم اگر مردم نسبت به منابع دولت و منابع هزینه شده در پرداخت یارانه ها مطلع باشند، همراهی بیشتری خواهند کرد.
6- سیاست چماق و هویج
استفاده از ابزارهای تنبیهی از جمله روش های متعارف و مرسوم در دنیا جهت اجرای سیاست های اقتصادی است. به طور مثال در غالب کشورهای توسعه یافته، خوداظهاری درآمد مالیاتی با استفاده از همین حربه صورت می گیرد.
دولت این فرصت را به مردم می دهد تا خود، درآمد مالیاتی شان را عنوان کنند از طرف دیگر اگر دولت متوجه شود که فردی درآمد خود را اشتباه عنوان کرده، مجازات سنگینی برای وی در نظر می گیرد. همین مکانیسم سبب بازدارندگی می شود. این روش به عنوان یک روش بازدارنده خوب است اما باید دقت داشت که ایران و ایرانی، مردمی با فرهنگ و ویژگی های فرهنگی اجتماعی منحصر به فردی هستند. لذا اگر روشی در دنیا مرسوم است، لزوما به معنای کارایی آن در کشور ما نیست.
مردم ایران در طول تاریخ نشان داده اند که جهت همراهی و همکاری بیشتر نیازمند آگاهی بخشی و اطلاع رسانی هستند و نه دستوری و تنبیهی. دولت در تبلیغات و ادببات گفتاری خود بارها عنوان کرده که ای مردم دست یاری به دولت بدهید تا گام دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود. از طرف دیگر نیز عنوان می کند اگر دولت متوجه شود کسی که نیازمند دریافت یارانه نیست ثبت نام کرده است، سه برابر یارانه جریمه و پرونده قضایی برای وی ایجاد خواهد شد.
از سوی دیگر گفته شد کسانی که از دریافت یارانه انصراف دهند کارت همیاری ملی می گیرند. سوال اینجا است که آیا همراهی و همدلی با دولت، با مجازات حاصل می شود؟ آیا این سیاست، سیاست چماق و هویج نیست؟ به نظر می رسد چنین سیاستی در اجرا موفق و عاملی بازدارنده نبوده است. چرا که مردم ایران با چنین ادبیاتی سازگار نیستند.
7- هدف دولت صرفا کاهش تعداد یارانه بگیران است
دولت در تبلیغات خود به گونه ای بر مسئله ی انصراف از دریافت یارانه تاکید کرده است که گویی هدف اصلی از فاز دوم یارانه ها، صرفا کاهش یارانه بگیران و توازن بودجه دولت است. هیچ کس، نافی این مسئله نیست که بودجه دولت تا حد ممکن بایستی به سمت توازن حرکت کند. ولی آیا هدف از اجرای فاز دوم کاهش تعداد یارانه بگیران است و یا تخصیص عادلانه و بهینه منابع؟ آیا هدف آن است که مستحق یارانه بگیرد و یا دولت کسری بودجه نداشته باشد؟ به بیان بهتر آیا در این طرح مسئله مردم هستند و یا دولت؟ به طور حتم همین ابهام در تبیین مسئله، در تحریک افکار عمومی جامعه بسیار موثر است. اگر دولت ماهیت و چرایی موضوع را به درستی تبیین و روشن می¬کرد، با استقبال و همراهی بهتری از جانب مردم روبرو می شد.
8- نگرانی مردم نسبت آینده قیمت ها
نگرانی و نااطمینانی از دیگر عواملی است که به نظر در انصراف مردم از دریافت یارانه موثر است. اینکه فردی الان نیازمند دریافت یارانه است و یا آینده مسئله حیاتی در تعیین کننده در تصمیمات و انتخاب مردم است. چون بسیاری از مردم نسبت به آنچه که قرار است در آینده به وقوع بپیوندد هیچ تصویر روشنی ندارند لذا نسبت به آینده نگران هستند. شاید فردی در حال حاضر در نقطه سر به سر زندگی کند و با کمی اغماض نیازمند دریافت یارانه نباشد، اما چون تصویری از آینده اقتصاد کشور به ویژه در خصوص نوسانات قیمتی ندارد، لذا ممکن است خود را در آینده به دلیل افزایش هزینه ها، نیازمند ببنید. به ویژه در شرایطی که میزان رشد دستمزدها و حقوق کمتر از رشد قیمت ها است. همین حس نیازمندی در زمان اجرای فاز دوم از دیگر عواملی است که انگیزه انصراف از دریافت یارانه را کاهش داده است.
9- عدم جامعیت ملاک ارزیابی
محور و اساس ارزیابی در فرم ثبت نام خانوار جهت دریافت یارانه، میزان درآمد فرد بوده است. عدم لحاظ هزینه ها در کنار درآمدها خود سبب ارزش گذاری اشتباه خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از مردم در جامعه وجود دارند که درآمد نسبتا مناسبی دریافت می کنند، اما به دلیل بالابودن هزینه های ضروری توان اقتصادی بالایی ندارند. به نظر می رسد نگرانی در خصوص همین ارزش گذاری افراد باعث گردیده است که بسیاری خود مستحق دریافت یارانه بدانند.
اخبار ویژه
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
