به گزارش 598 به نقل از روزنامه ایران،گروه سياسي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي سه سال بعد از ادعاي تخلف يك ميليارد دلاري دولت از سوي ديوان محاسبات، در بررسي اين پرونده و بر مبناي استعلام از دستگاههاي نظارتي، عدم تخلف دولت را محرز دانست.
به گزارش خبرنگار پارلماني ، چهار ماه پيش از برگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري با اصرار رئيس مجلس، گزارش ديوان محاسبات كل كشور از تفريغ بودجه سال 85 در صحن علني پارلمان قرائت شد، گزارشي كه نكته دندانگير آن در فضاي انتخاباتي آن روزها، عدم واريز بيش از یک میلیارد دلار از درآمد نفتی كشور به خزانه بود و از فرداي آن روز عنوان «يك ميليارد دلار گمشده در دولت» ترجيع بند تمامي نطقها و تحركات انتخاباتي رقباي دولت شد.
به دنبال طرح اين ادعا، علی لاریجانی رئیس مجلس از دیوان محاسبات خواست تا این موضوع را پیگیری کند و تكرار مكرر اين اتهام تا آنجا پيش رفت كه نامه بدون سلام و والسلام هاشمي رفسنجاني هم بينصيب از آن نماند و عليرغم توضيحات و تكذيبهاي مكرر دولت در اين زمينه اما دولت از اتهام تخلف يك ميليارد دلاري تبرئه نشد.
در همين حال دكتر احمدینژاد، رئیس جمهوري در یک گفتوگوي زنده تلویزیونی توضیحات مبسوطی درباره چگونگی حسابرسی دیوان محاسبات و همچنین نحوه واریز شدن درآمدها به خزانه ارائه داد و تأكيد كرد كه این اختلاف حساب به علت اشتباه دیوان محاسبات در محاسبه درآمد واریزی نفت به خزانه است.
اين اتهام در مناظرههاي انتخاباتي نيز به كرات از سوي رقباي دكتر احمدينژاد مطرح شد و رئيس جمهور بار ديگر دو شب قبل از انتخابات از رسانه ملي به اين ادعاها پاسخ داد با اين حال اما ديوان محاسبات در اقدامي شتابزده تنها يك روز مانده تا انتخابات با صدور اطلاعيه اعلام كرد كه پرونده مختومه نشده است.
با فروكش كردن هياهو و جنجالهاي انتخاباتي و 9 ماه بعد از طرح اتهام اوليه دادستان این دیوان که مسئول رسیدگی قضایی به گزارش تخلفات بودجهای بود، از مختومه شدن پرونده یک میلیارد دلار خبر داد. اصغر عربیان درباره جنجال مربوط به ادعای مفقود شدن یک میلیارد دلار در بخش نفت، رفتار برخی رسانهها و اشخاص را در رابطه با موضوع یک میلیارد دلار ناصحیح دانست و گفت: «مگر میشود در حوزههای مالی وجهی مفقود شود؟!» بعد از اعلام اين موضوع از سوي مسئول رسيدگي قضايي به آن پرونده، ديوان محاسبات هم در اطلاعيهاي اعلام كرد كه آن مبلغ گم نشده است، اما در عين حال در اطلاعيه عنوان شد: مختومه شدن اعلامی دادستان محاسبات کشور تنها مربوط به بخش عملکرد بانک مرکزی است و اختلاف حسابهای شرکتهای تابع وزارت نفت با خزانهداری کل کشور همچنان در حال رسیدگی است.
احراز عدم تخلف بعد از 3 سال
گرچه از طرح آن اتهام قريب به سه سال ميگذرد اما هفته گذشته برخي منابع پارلماني از بررسي و به نتيجه رسيدن اين پرونده در كميسيون اصل 90 مجلس خبر دادند. غلامرضا اسداللهي، عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با تأييد اين خبر به خبرنگار ميگويد: اين پرونده در كميسيون بررسي شد و در بررسي اوليه به اين نتيجه رسيديم كه به آن نحو كه موضوع را بزرگ كردند، تخلفي صورت نگرفته است.
وي ادامه ميدهد: در بررسي جامعي كه كميسيون انجام داد و با استعلام از دستگاههاي نظارتي و دريافت گزارش از آنها، گزارش كميسيون اصل 90 در اين زمينه تدوين شد و تخلف دولت احراز نشد.
سكوت در برابر هياهو
اين پرونده جنجالي در حالي در سكوت خبري و بدون هيچ هياهويي در كميسيون اصل 90 مجلس بررسي شده است كه در هفتهها و ماههاي اخير، تنها خبري كه از اين كميسيون در رسانهها به چشم ميخورد بررسي 4 پرونده شكايت نمايندگان از رئيس جمهور بود. 4 شكايت كه در مجموع 11 مورد ادعاي تخلف رئيس جمهور از قانون در آن مطرح شده بود و قريب به دو ماه بود كه قرائت آن هر هفته در دستور كار هفتگي مجلس قرار ميگرفت و سرانجام هم حاصل تمام داشتههاي شاكيان رئيس جمهور گزارشي بود كه هفته گذشته از صحن قرائت شد و در موارد بسياري بر عدم احراز تخلف و يا ناقص بودن مستندات و يا كليگويي درباره ادعاها تأكيد داشت.
اسداللهي، عضو كميسيون اصل 90 اما معتقد است كه موضع كميسيون متبوعش بيطرفي است. او اين را در پاسخ به اين كه آيا در بررسي اين پرونده، تخلف كساني كه به دولت اتهام زدند نيز مورد بررسي قرار گرفته است، ميگويد: ما موضوع را فارغ از حواشي و جوسازيها بررسي كرديم و نتيجه آن شد كه عرض كردم.
زمانبر شدن رسيدگي به اين پرونده در كميسيون اصل 90 مجلس ميتواند نشانگر اولويت نداشتن آن براي كميسيون باشد. پروندهاي كه بناي آن بي اعتمادسازي مردم به دولت بود و يك جستوجوي ساده در موتورهاي جستوجوي اينترنتي عمق فعاليت تبليغي و جوسازي رسانهاي در اين زمينه را نشان ميدهد و با جستوجوي عبارت «يك ميليارد دلار گمشده» بيش از يك ميليون مطلب يافت ميشود.
عضو كميسيون اصل 90 در پاسخ به اين كه چرا اين موضوع بعد از گذشت نزديك به سه سال در كميسيون بررسيميشود، اظهار ميكند: حجم گزارشها و پروندهها در كميسيون اصل 90 زياد است و چون اين مورد از جمله پروندههايي بود كه درباره آن اظهارنظر زياد شده بود و بايد با حساسيت و دقت بسيار مورد بررسي قرار ميگرفت، صبر كرديم تا در جو آرام و به دور از جوسازيهاي سياسي به آن رسيدگي كنيم.
زماني براي عذرخواهي
بعد از گزارش هفته گذشته كميسيون اصل 90 و عدم احراز 9 بند از تخلفات ادعايي دولت از سوي نمايندگان مجلس كه در صحن علني قرائت شد، نه تنها هيچ فردي چه در ميان نمايندگان مجلس و چه در ميان فعالان سياسي درباره اتهامزني به دولت عذر خواهي نكرد بلكه اين خبر دنبال شد كه اين گزارش با نفوذ هيأت رئيسه مجلس تعديل شده است و برخي نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس گفتند كه اگر ميدانستند گزارش اين گونه است، اصرار بر قرائت آن از تريبون مجلس نميكردند.
اين در حالي است كه طرح يك اتهام و بردن فضا به اين سمت كه اين تنها يكي از تخلفات است مانند آنچه در باره موضوع یک میلیارد دلار گفته شد و به دنبال آن تأكيد بر اين كه دولت به جاي توجيه عذرخواهي كند، رويه ثابتي است كه در اين گونه فضاسازيها دنبال ميشود. محمدرضا خباز، عضو فراكسيون اقليت مجلس همزمان با طرح اتهام در اين زمينه گفته بود: مسئولان باید بابت گم شدن
یک میلیارد و 48 میلیون دلار از بودجه 85 از مردم عذرخواهی میکردند نه این که مخفیکاری کنند.
به گفته عضو كميسيون اصل 90، گزارش نهايي اين كميسيون درباره ادعاي تخلف يك ميليارد دلاري و عدم احراز تخلف دولت تقديم هيأت رئيسه خواهد شد و بايد ديد آيا با همان تعجيلي كه گزارش ادعايي تخلفات در دستور كار قرار گرفت اين نيز در دستور كار مجلس قرار ميگيرد و يا به سرنوشتي مشابه گزارش شكايت نمايندگان از هيأت رئيسه مجلس به خاطر يكشنبه سياه دچار خواهد شد.