برنامه‌های درسی دانشکده‌های آمریکا مبنای آموزش علم اقتصاد در دانشگاه های ایران!

به گزارش گروه اقتصادی پایگاه 598، امروز در دانشکده‌‌های اقتصاد ایران، همانند همه‌ی دانش‌گاه‌های جهان، الگوی معیشت غرب یعنی اکانامی، به عنوان الگوی معیشتی مسلط و چیره در جهان، به صورت انحصاری تدریس می‌شود. اکانامی تنها الگوی معیشت موجود برای اداره‌ی معاش بشریت نیست و دانشگاه به عنوان یک محیط علمی وظیفه دارد تا به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی به سایر الگوهای معیشت از جمله الگوی معیشتِ بیع، کدآمایی و ربا نیز فرصت عرض اندام دهد.

اما نهاد دانش‌گاه نه تنها چنین میدانی را به سایر این الگوها نمی‌دهد، بلکه حتی نگاه نقادانه و پرسش‌گرانه را نیز در نسبت با اکانامی، یعنی الگوی معیشت غرب که امروز اشکالات آن در قدرت‌مندترین اقتصاد‌های جهان عیان شده است، برنمی‌تابد.

از این‌رو نگاه پرسش‌گرانه و انتقادی خصوصاً اگر از دل محیط‌های دانش‌گاهی ایران برآمده باشد بسیار مغتنم و ارزش‌مند است. مطلبی که در پیش‌رو دارید نوشته‌ای از یکی اساتید دغدغه‌مند است که در حوزه‌ی نقد علمیِ الگوی معیشت غرب یعنی اکانامی نگارش شده است. این مطلب در دومین همایش آموزش و پژوهشِ اقتصاد در ایران و توسط آقای سید محمد هاشم پوریزدان‌پرست، استاد اقتصاد دانش‌گاه شیراز، ارائه شده است.

این مطلب با تلاش کدآمایی بازنویسی، ویرایش و تلخیص شده است که به دلیل حجم بالا در چند قسمت منتشر خواهد شد. در ادامه بخش اول این مطلب را ملاحظه خواهید کرد.

به دنبال انقلاب فرهنگی در اوایل دهه‌ی شصت، مسئولین محترم ستاد انقلاب فرهنگی، با کمک اساتید دانشگاه‌ها و مدرسین حوزه‌های علمیه به تدوین شرح دروس دانشگاهی، منطبق با اهداف انقلاب اسلامی، به خصوص در رشته‌های علوم انسانی همت گماردند.

حاصل این تلاش در رشته‌ی اقتصاد، اضافه شدن مطالبی برخاسته از اعتقادات و فقه اسلامی به دروس این رشته بود تا دانشجو با نظرات فقهی اسلامی در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی آشنا شود.

با گشوده شدن دانشگاه‌ها و آغاز مجدد آموزش دانشگاهی و به مرور زمان، این تلاش‌ها به بوته‌ی فراموشی سپرده شد و اساتید این رشته با دلایلی چون؛ عدم اعتقاد به آنچه به مطالب درسی گذشته افزوده شده بود، سردرگمی و بی اطلاعی از آن مطالب، و اعتقاد راسخ به اصول فکری حاکم بر کتاب‌های درسی که در دانشگاه‌های غربی آموخته بودند، عمداً مطالب فوق را از شرح دروس حذف کردند. آن‌ها مجدداً کتاب‌های ترجمه‌ای با دیدگاه‌های لیبرالی و زاییده‌ی نظام سرمایه‌گرایی را به عنوان علم و اصول جهان شمول به خورد دانشجویان دادند.

دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته‌ی اقتصاد، به آشنایی با نظریات و تئوری‌های نظریه‌پردازان غربی، به خصوص آمریکایی، محدود شد. دوره‌هایی که در نهایت با گذراندن چند واحد پایان‌نامه با استفاده از دروس آمار، ریاضی، اقتصاد‌سنجی و بعضی مدل‌ها که دیگران آن را طراحی و ابداع کرده‌اند پایان می‌یافت و دانشجویان ایرانی با اعداد و ارقام حاصل از متغیرهای مختلف اقتصاد ایران آن مدل‌ها را سنجش می‌کردند. پس از این‌که چند سال عمر برای انجام این پایان‌نامه‌ها تلف می‌شد، نتیجه‌ی تلاش آن‌ها بدون این‌که تأثیری در زندگی اقتصادی مردم و حل مشکلات آن‌ها داشته باشد در قفسه‌ی کتابخانه‌ها برای همیشه به فراموشی سپرده می‌شود. بدین‌گونه همراه این پایان‌نامه هر چه به نام انقلاب فرهنگی به شرح دروس و محتوای آن‌ها افزوده شده بود، نیز بایگانی شده و می‌شود.

جالب است که چند درس جدید نیز که به دروس رشته‌‌ی اقتصاد افزوده شد؛ یا به لطایف الحیل در بعضی دانشگاه‌ها حذف شدند و یا به گوشه‌ای رانده شده و از اثر افتاده‌اند. این دورس عبارت بودند از:

ـ مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

ـ نظام‌های اقتصادی صدر اسلام

ـ جغرافیای اقتصادی ایران

با توجه به استقلال دانشگاه‌ها در تعیین دروس هر رشته که اخیراً آیین نامه آن از جانب وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به دانشگاه‌ها ارسال شده است؛ نگارنده در جلسات دانشگاهی شاهد بود که برای اقدام در این رابطه سریعاً تعدادی از اساتید، برنامه‌های درسی دانشکده‌های آمریکا را از سایت‌های اینترنتی به دست آورده و همان را به عنوان دروس یکی از دانشگاه‌های اقتصاد پیشنهاد دادند. این اساتید در تقلید صرف خود از برنامه‌های درسی دانشکده‌های آمریکا، با توجه به حذف دروس «برنامه‌ریزی اقتصادی» در آن‌ها و حاکمیت مجدد نظریه‌های کلاسیکی، پیشنهاد حذف آن را از دروس دانشگاهِ خود می‌دادند؛ این در حالی است که کشور ما با اقتصاد مبتنی بر برنامه، اداره می‌شود و بودجه‌ی دولتش که سه چهارم تولید صنعتی کشور را در اختیار دارد بودجه‌‌ای برنامه‌ای است.

بعضی اساتید پیشنهاد حذف درس «اقتصاد ایران» را نیز مطرح می‌کردند و دلیل آن را نبود درسی به نام «اقتصاد آمریکا» در دروس رشته‌ی اقتصاد در دانشگاه‌های آمریکایی اعلام می‌داشتند و این در حالی است که در کتب درسی آمریکا، کانادا و سایر کشورهای غربی ظاهراً تمام نظریه‌ها از واقعیات و آمار اقتصادی آن کشورها نشأت گرفته و عمده‌ی مثال‌ها نیز در رابطه با متغیرهای مختلف اقتصاد آن‌ها است.

در اکثر کتب فارسی ترجمه شده و یا حتی تألیف شده (این مطالب تالیفی نیز دارای منابع انگلیسی است و حتی یک مطلب ویژه و یا ابداع شده از سوی مؤلف در آن‌ها مشاهده نمی‌شود و لذا بهتر است این مطالب را نه تالیفی، بلکه مونتاژ شده بنامیم)، در هیچ زمینه‌ای یک مثال از اقتصاد ایران وجود ندارد. از آن‌جایی که در این کتاب‌های ترجمه‌ای مثال‌های موجود در اصل کتاب‌ها حذف می‌شوند؛ عملاً نتیجه‌ای که در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد یک کتاب صرفاً نظری است که در دانشگاه‌های غربی نیز کمتر مشابه دارد و از نظر شیوه‌ی آموزشی نیز یک متن کاملاً ذهنی و دور از واقعیات کشور و فرهنگ ماست.

زبده ترین فارغ التحصیلان رشته‌ی اقتصاد با وجود این منابع و با توجه به دیدگاه‌های این گونه اساتید معمولاً به درد بازار کار کشورهای غربی، خصوصا آمریکا، کانادا و یا اروپا می‌خورند؛ چرا که با واقعیت‌ها و اعتقادات حاکم بر کشور ایران‌‌ بیگانه هستند. حال تعدادی از اساتید این رشته که از امور اجرایی کشور و واقعیات آن نیز دور بوده و صرفاً به امر تدریس نظریه‌ها مشغول هستند؛ آن‌هم نظریاتی که ظاهراً علمی و در نتیجه جهان شمول بوده و کوچکترین خلل و خدشه و اشکالی به آن را وارد نمی‌دانند، چه افرادی را تربیت خواهند کرد؟

دانشجویانی که واقعیات را در چارچوب این نظریه‌ها می‌سنجند و هر آن‌چه از واقعیات را که در این قالب‌ها نگنجد محکوم می‌نمایند. آن‌ها به عنوان اقتصاددان و یا کارشناس اقتصادی به جامعه تحویل داده می‌شوند. آن‌ها در مسئولیت‌ها و مشاغلی که به عهده می‌گیرند با همین نظریه‌ها به دنبال حل مشکلات و اداره‌ی امور کشور هستند و فاجعه آن وقت بیشتر نمود پیدا می‌کند که زبده ترین این افراد دوباره با به دست آوردن مدارک دانشگاهی در جایگاه آموزش و تدریس نشسته و مسیر گذشته را بدون هیچ گونه نوآوری و ابداع، و حرف و مطلب تازه‌ای ادامه دهند.

آیا جای تعجب ندارد که با گذشت ۲۰ سال از بازگشایی دانشگاه‌ها و تصویب قانون بانکداری بدون ربا، که با همکاری اساتید دانشگاه و فقهای حوزه طراحی شد و بانک‌ها بر اساس این قانون به فعالیت بانکی مشغول شدند، باز با این حال در کلیه‌ی کتب اقتصاد کلان، بازار پول به عنوان یکی از بازارهای اصلی مطرح است و نرخ بهره (ربا) تعیین‌کننده‌ی میزان عرضه و تقاضا در این بازار عنوان می‌شود؟

با توجه به مسائل فوق به موارد اساسی این بحران در آموزش علم اقتصاد در دانشگاه‌های ایران اشاره می‌شود. مواردی که بی‌توجهی به آن‌ها در آینده، در توسعه‌ی اقتصادی و پیگیری استقلال کشور (با تمام ابعاد آن) تأثیر سوء خواهد گذاشت.

۱. علم اقتصاد؛ علمی ترجمه‌ای در دانشگاه‌های ایران

در این علم مبانی لیبرالیسم اقتصادی با عنوان «بازار رقابتی» با شرایط پنجگانه‌اش پذیرفته شده است. اساس و پایه‌ی این بازار رقابتی هم پذیرش «رفتار عقلایی» انسان‌ها (با تعریف خاص لیبرالیستی آن) است که آن‌هم مورد قبول واقع شده است.

الف) بازار رقابتی

بازار رقابتی شرایط خاصی[۲] برای خود دارد. این بازار در قالب این شرط‌ها و خصوصاً با محوریت شرط اولش یعنی؛ پذیرش بی‌شمار عرضه‌کننده و تقاضاکننده، اصالت فرد و اصالت منافع و حاکمیت او را در دنیای اقتصاد می‌پذیرد. {در رقابت هر فرد برای دستیابی به امکانات اقتصادی با دیگران مبارزه می‌کند و در پیشی گرفتن بر دیگران می‌کوشد. روشن است که زیر‌بنای بازار رقابتی در این معنا، اصالت دادن به تعقیب منافع شخصی به وسیله‌ی هر فرد است که شعار اصلی اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک بود. وب‌سایت کدآمایی} این بازار، رقابت افراد با یکدیگر را امری می‌داند که به کارایی حداکثری در اقتصاد و به پیشرفت علمی، تحقیقاتی، تکنولوژیک و کاهش قیمت کالاها و افزایش کیفیت آن‌ها و در نهایت، به جامعه‌ی ایده‌آل لیبرالی که در اوج رفاه، پیشرفت و توسعه است، منجر خواهد شد.

به همین دلیل در تمام دورس اقتصاد بر «آزاد سازی»، «خصوصی سازی» و «رقابت اقتصادی افراد» تأکید می‌شود، اما هیچ گاه به نکات زیر پاسخ داده نمی‌شود:

۱. در حال حاضر در کدام نظام اقتصادی به خصوص در کشورهایی که کتاب‌های درسی اقتصاد مربوط به آنهاست، «عرضه‌کنندگان بیشمار» بوده و «آزادی افراد» به صورت فوق برای فعالیت اقتصادی وجود دارد؟ لازم است در اینجا به نکاتی اشاره شود:

اصولاً در تئوری بازار رقابت کامل، یک پارادوکس نهفته است. زیرا، نتیجه‌ی رقابت اقتصادی حذف تولیدکنندگان ضعیف و بقای تولیدکنندگان قدرت‌مند است چرا که پس از حذف ضعیف‌ها، قدرت‌مندها به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و سپس، قدرت‌مندترین‌ها باقی می‌مانند. در واقع رقابت در این بازار، اصل اول آن، یعنی«بی‌شمار بودن عرضه‌کنندگان» را در هم می‌شکند. بیش از صد سال است که این بازار در واقعیت، وجود خارجی نداشته و از آن خبری نیست.

این در حالی است که در طول تاریخ اقتصادی غرب، هم‌واره پیروان مکاتب سوسیالیستی، نسبت به فردگرایی موجود در اقتصاد لیبرال معترض بوده‌اند. فردگرایی‌ای که زمینه‌‌ساز شیوه‌ای از مالکیت افراد شد که نظام سرمایه‌گرایی آن دوران را پدید آورده بود. اعتراض‌ها به فردگرایی موجود در اقتصاد لیبرال ادامه یافت تا این‌که نظرات مارکس در اواخر قرن نوزدهم و طرح جامعه‌ی سوسیالیستی و جامعه‌ی اشتراکی عملاً زوال و مرگ لیبرالیسم و نظام سرمایه‌گرایی آن دوران را رقم زد.

نظامی که سرمایه‌دارانی اندک در آن به حاکمیت می‌رسیدند و کارگران را در داخل اروپا استثمار می‌کردند آن‌هم در شرایطی که لشکر عظیمی از بیکاران به وجود آمده بود. در آن زمان کارگران باید برای به کار گرفته شدن از سوی سرمایه‌دارانی که ماشین و ابزار تولید را در اختیار خود داشتند با یکدیگر رقابت می‌کردند. کارگران صرفاً یا باید با بدترین شرایط برای آنها کار می‌کردند و یا تن به بیکاری می‌دادند. کاری که با وجود ساعات بی حد و مرز کاری، بدون هیچ گونه تأمین اجتماعی و با حداقل دستمزد ممکن؛ بدترین شرایط را داشت. کارگران در آن دوران برای گریز از بیکاری به قول مارکس به دریافت «مفرغ دستمزد» تن می‌دادند.

متأسفانه، علی‌رغم گذشت ۵۰ سال از تأسیس دانشکده‌های اقتصاد در ایران و برپا شدن انقلابی اعتقادی در کشورمان و گذشت ۳۵ سال از آن هنوز در حال ترجمه و تدریس «اقتصاد لیبرالیستی» و «بازار رقابتی» و «تأکید بر بی‌شماری تولید کنندگان» و مواردی از این دست هستیم و این در حالی است که در اقتصاد داخلی خود نیز ۸۰ درصد تولیدات صنعتی کشورمان در اختیار دولت است.

۲. از سوی دیگر اصل «رقابت اقتصادی» زاییده‌ی تجارت دریایی اروپا در حدود ۵۰۰ سال قبل است. زمانی که آن‌ها با کشتی‌های خود از طریق دور زدن قاره‌ی آفریقا سعی می‌کردند وارد اقیانوس هند شوند. این تجارت عظیم و بسیار پرسود موجب شد تا افرادی برای به دست آوردن ثروت با هم رقابت کنند. آن‌ها در این رقابت خطرات یک سفر ده‌ها هزار کیلومتری را با کشتی‌های بادبانی خود در اقیانوس‌ها به جان می‌خریدند.

سودهای باد آورده‌ی حاصل از تجارت با دنیای شرق انگیزه‌ی اصلی این ریسک‌پذیری و تحرک بالای اقتصادی بود. همین‌ سودهای گسترده بود که در اروپای فئودال که هیچ گاه رقابت اقتصادی در آن معنا نداشت، طبقه‌ی بورژوا و نظام بورژوازی را به وجود آورد.

در حقیقت، «آزادی اقتصادیِ فرد» درخواستی بود برای آزادی در کسب سود بیشتر و رفع موانع آن که از سوی بورژواها و نظام بورژوازی مطرح شده بود.

در قرن‌های بعدی حجم عظیم تجارت با بازارهای شرق و تلاش برای تولید بیشتر کالا برای آن، منجر به اختراع ماشین بخار برای اولین بار در تاریخ بشر شد. در حقیقت، نیاز به تولید گسترده‌تر کالا برای فروش در این بازار بود که گسترش علم و تکنولوژی را به دنبال داشت و نظام بورژوازی را برای تولید بیشتر به سلاح ماشین مجهز کرد. در اینجا بود که نظام سرمایه‌داری متولد شد.

بدین‌گونه با صدور کالا به شرق جهان در قرن ۱۸ و ۱۹ در محل اختراع ماشین یعنی انگلیس، سرمایه‌داران بزرگ به وجود آمدند. به دست آوردن مواد اولیه‌ی آن زمان، یعنی پنبه، از شرق جهان و تولید کالای نهایی از آن، یعنی پارچه، در کارخانجات سرمایه‌داران انگلیسی و انتقال مجدد آن به شرق و فروش آن در بازار‌های بی انتهای آن‌جا، یک چرخه‌ی کامل بود. چرخه‌ای که در آن دوران به وجود آمد و چیزی جز استعمار نبود.

در حقیقت، در این چرخه شکل خاصی از رقابت وجود داشت. رقابتی که در بین سرمایه‌داران اروپایی و در رأس آن‌ها سرمایه‌داران انگلیسی مطرح بود. افرادی که صرفاً در یک بازار بسته‌ی داخلی در جزیره‌ی انگلیس با هم رقابت نمی‌کردند؛ بلکه رقابت آن‌ها با یکدیگر برای به دست آوردن سود بی حد و مرز حاصل از تجارت با شرق جهان بود. رقابتی که در حد سرزمین عظیم امپراطوری کبیر انگلیس، که در آن آفتاب هیچ‌گاه غروب نمی‌کرد، مطرح بود. در این سرزمین عظیم، انگلیس با استفاده از قدرت نظامی و عوامل دیگر، حتی به سایر رقبای اروپایی خود هم اجازه نمی‌داد تا با او رقابت کنند. به همین دلیل قدرت عظیم استعماری انگلیس با بهره‌گیری از مواد اولیه‌ی کشورهای مستعمره و فروش محصولات تولیدی سرمایه‌داران خود در آن کشور‌ها هر روز گسترده‌تر شد. این در حالی بود که در درون کشورهای استعمارگر و به خصوص در انگلیس نیز رقابت سرمایه‌داران جهت کسب سود حداکثری به استثمار کارگران منجر شد.

به این دلیل بود که در قرن ۱۸ و ۱۹ همراه با گسترش استعمار یا کلنیالیسم Colonialism در جهان و همراه با گسترش فقر و بیکاریِ کارگران در داخل اروپا، مکاتب سوسیالیستی Socialism در اعتراض به استثمارگران متولد شدند. در این فضا بود که در نیمه‌ی دوم قرن ۱۹ مارکس کتاب خود را در نقد نظام سرمایه‌گرایی نوشت[۳]. نظامی که عده‌ای با تصاحب ابزار تولید می‌توانستند کارگران را استثمار کنند و به سود دست یابند. آن‌ها با لشکر عظیمی از کارگران بیکار روبرو بودند که رقابتشان برای به کارگرفته شدن از سوی سرمایه‌داران بود. از این‌رو دستمزد آنان را دائم پایین آورده و به «مفرغ دستمزد» {دستمزدی در حدِ حداقل معیشت. وب‌سایت کدآمایی} می‌رساندند. این فرآیندی بود که مارکس در کتاب خود به آن می‌پردازد و انقلاب طبقه‌ی کارگر را در نهایتِ آن پیش‌بینی می‌کند.

رقابت مطرح شده در کتب درسی اقتصاد، رقابت بین تولیدکنندگان بیشمار در داخل یک اقتصاد است. در حالی که آنچه در واقعیت در کشورهای اروپایی و در حال حاضر در آمریکا به عنوان سرمایه‌‌گراترین کشور در عصر ما اتفاق افتاده و می‌افتد، رقابت اقتصادی بیشمارْ تولید‌کننده نه در محدوده‌ی یک سرزمین و اقتصاد خاص، بلکه در بازارهای گسترده‌ی خارجی است. فرآیندی که به رقابت داخلی شکل داده و آن را با سرعت گسترش داده است.

در حقیقت، رقابت سرمایه‌داران تلاش برای به دست آوردن سهم بیشتری از این بازار بی‌انتها است. رقابتی که هم‌واره با سلطه‌ی نظامی، سیاسی، و فرهنگی جهت جلوگیری از اعتراض و قیام کشورهای مستعمره همراه بوده است.

برای درک به‌تر نقش بازارهای جهانی در پیش‌رفت قدرت‌های اقتصادی امروز می‌توان سه فرضیه‌ی زیر را در تاریخ اقتصادی این قدرت‌ها، در نظر گرفت و نتایج آن‌ها را مورد ارزیابی قرار داد:

ـ فرضیه‌ی اول؛ حذف بازارهای شرق از تاریخ اروپا: نتیجه‌ی این فرضیه حذف پیشرفت تکنولوژی و علم و هم‌چنین انباشت سرمایه در اروپا بود.

- فرضیه‌ی دوم؛ حذف بازارهای آمریکای لاتین پیش از جنگ جهانی دوم و حذف بازارهای جهان پس از جنگ دوم از اقتصاد آمریکا: نتیجه‌ی این فرضیه آمریکایی می‌شد با اقتصادی بسیار ضعیف‌تر از آنچه امروز وجود دارد. اقتصادی که گسترش آن در حد منابع و بازار داخلی آن کشور صورت پذیرفته بود.

ـ فرضیه‌ی سوم؛ حذف بازارهای جهانی از اقتصاد ژاپن: اگر این فرضیه عملی می‌شد، ژاپن امروز کشوری فقیر و عقب مانده در شرق جهان بود.

با این همه، در حال حاضر در کتب درسی از بازار رقابتی انتظار معجزه داریم. دانشجو را با این مفاهیم آموزش می‌دهیم و این قوانین را جهان‌شمول قلمداد می‌کنیم. انتظار داریم که با استفاده از این قواعد یعنی با رهاسازی اقتصاد و رقابت اقتصادیِ «لیبرالیستی» و «خصوصی‌سازی»، می‌توان یک شبه به اقتصادی پویا، ثروتمند و قدرتمند تبدیل شد.

این در حالی است که حتی اگر رقابتی هم در میان شرکت‌های عظیم چند ملیتی وجود دارد، اما اساسا در این رقابت ثباتی مشاهده نمی‌شود.

از طرفی زمینه‌ی اجرای اصول مطرح شده در بازار رقابتی اساساً در شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور ما وجود ندارد. به طور مثال، دانشجوی ما در سنی حدود ۲۵ تا۳۰ سال وارد اقتصاد و بازار کار می‌شود. یعنی زمانی که جوانی و تحرک خود را از دست داده است. علاوه بر این خانواده ایرانی فرزندان خود را تا سنین بالایی تحت تکفل دارند و لذا با روحیه‌ی رقابت و تلاش تربیت نمی‌شوند. بنابراین زمانی که این جوانان وارد بازار کار می‌شوند، رقابت اقتصادی برای آن‌ها، آن مفهومی را ندارد که در کشورهای صنعتی وجود دارد، همان‌طور که در نسل گذشته‌ی آن‌ها نیز نداشته است.

در حالی که در کشورهای سرمایه‌داری، مردم به علت ۵۰۰ سال سابقه‌ی تاریخی رقابت، آن‌هم با شکلی که به آن اشاره شد، این روحیه‌ و فرهنگ در زندگی‌شان نهادینه شده است. در آن‌جا رقابتی زندگی کردن موضوعی جا افتاده است. امروز رقابت برای تولید، در قالب رقابت برای خدمت به سرمایه‌داران قدرت‌مند، عملاً در تمام زمینه‌ها و از جمله در حوزه‌ی تحقیق و آموزش، مطرح است. هر کس خود را نتواند با این شرایط منطبق نماید، باید از صحنه حذف شود. در حالی که در ایران چنین شرایط شدید رقابتی هیچ گاه وجود نداشته است و افراد براساس آن تربیت نشده‌اند.

به طور مثال، یک استاد استخدام شده‌ی دانشگاه، همواره استاد است چه پیشرفت علمی داشته باشد و چه نداشته باشد. یک کارگر و کارمند نیز به همین صورت است؛ دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی دارای انبوهی از این کارمندان، کارگران و مدیران هستند. یکی از دلایل شکست خصوصی‌سازیِ شرکت‌های دولتی همین موضوع است؛ زیرا با خصوصی شدن آن‌ها کارفرمایان جدید برای کسب سود و رقابتی کردن شرکت خود باید به اخراج بسیاری از کارکنان خود که کارایی رقابتی ندارند، اقدام کنند. اما قانون کار مانع چنین اقدامی است؛ لذا رقابتی کردن و بالا رفتن کارایی امری غیر قابل دسترس است. متأسفانه علی‌رغم این شرایط، برای بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی ما مرغ یک پا دارد. سخنرانی‌ها، سمینارها، مقالات، نشریات و کتب  آن‌ها پر از تأکید و تشویق به خصوصی سازی است؛ آن‌هم در جامعه‌ای که دارای فرهنگِ تولید رقابتی نیست!

از این رو، پس از سه برنامه‌ی اقتصادی و تأکید فراوان بر واگذاری تولیدِ دولت به بخش خصوصی، تولید ۷۵ درصدیِ دولتی نتوانسته به ۷۰ درصد کاهش یابد. هر روز نیز بخش دولتی اقتصاد و تولیدات آن در حال گسترش می‌باشد. این مسئله نیز نشان‌گر بحران در آموزش علم اقتصاد است؛ علمی که با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اعتقادی جامعه هم‌خوانی ندارد و از حل مشکلات نیز باز مانده است.

همه‌ی این‌ها در حالی است که اساتید و متفکرین علم اقتصاد در پاسخ به این مشکلات نه به دنبال بازاندیشی و یافتن ضعف‌ها و کاستی‌ها هستند؛ و نه می‌خواهند از تفکر ترجمه‌ای دست بردارند. آن‌ها به جای به کار گرفتن عقل و خرد برای اداره‌ی اقتصاد؛ مردم، فرهنگ و اعتقادات آن‌ها را محکوم می‌کنند. آن‌ها تلاش‌هایی را که مردم برای نجات، پیشرفت و توسعه‌ی خود انجام داده‌اند مقصر می‌دانند. تلاش‌هایی که باعث شده تا سلطه‌گران جهانی را از کشور خود بیرون کنند و در برابر تجاوزات و خواست‌های سلطه‌طلبانه‌ی آن‌ها مقاومت نمایند. آن‌ها خواهان تسلیم مردم در برابر روابط مسلط بر جهان هستند. راه‌حل آن‌ها جذب شدن در بازار جهانی، برقراری رابطه با آمریکا و کوتاه آمدن در برابر سایر قدرتمندان جهان برای پیشرفت و توسعه‌ی کشور است.

ادامه دارد…

[۱] این مطلب با عنوان: لزوم تحول در آموزه‌های علم اقتصاد (از نظر محتوی، اهداف و شیوه‌های ارائه)، در دومین همایش آموزش و پژوهش اقتصاد در ایران در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ ارائه شده است.

[۲]  سه شرط اصلی بازار رقابتی عبارتند از: ۱- خریداران و فروشندگان زیادی در بازار وجود دارند؛ ۲- کالاهای عرضه شده توسط فروشندگان مختلف کاملاً شبیه هم هستند و ۳- بنگاه‌ها می‌توانند آزادانه وارد بازار شده یا از آن خارج شوند.

[۳]  جلد اول کتاب مارکس Karl Marx با عنوان سرمایه Capital, Volume I در سال ۱۸۶۷ و جلد‌های دوم و سوم آن پس از مرگ او در سال‌های ۱۸۸۵ و ۱۸۹۴ توسط فردریش انگلس Friedrich Engels منتشر شد.