کد خبر: ۲۱۷۶۲۷
زمان انتشار: ۱۱:۰۱     ۳۱ فروردين ۱۳۹۳
دستورالعمل جدید خرید و فروش مسکن مهر تدوین و مجدداً برای تأیید نهایی در اختیار آخوندی وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته اما تأیید نشدن آن از سوی وزیر عملاً ابلاغ این دستور جدید را به تأخیر انداخته است.
به گزارش پايگاه 598 به نقل از فارس، اواسط دی‌ماه سال گذشته بود که بخشنامه خرید و فروش مسکن مهر ابلاغ شد و در آن اعلام شد که معامله مسکن مهر که تکمیل شده است، یا 70درصد پیشرفت کار دارد، آزاد است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم معاونان وزیر راه و شهرسازی اعلام کردند که چون معاملات غیرقانونی مسکن مهر ارزش این واحدهای مسکونی را کاهش می‌دهد، تصمیم بر این گرفتیم که معاملات خرید و فروش مسکن مهر آزاد شود.

تمام کارشناسان بخش مسکن پس از اعلام این خبر عنوان کردند که بخشنامه مزبور براساس مصوبات دولت نهم و دهم ابلاغ شده است و بلافاصله دولت یازدهم مصوبات دولت نهم و دهم را باطل و دستورالعمل جدید را تدوین کرد.

شاید این دستورالعمل جدید که همانا معامله واحدهای مسکونی که 70 درصد پیشرفت دارند، تا حدودی موثر و مفید باشد، اما ظاهراً هنوز آخوندی تصمیمی برای امضای نهایی بر روی دستورالعمل جدید خرید و فروش مسکن مهر نگرفته است.

گفته می‌شود این دستورالعمل جدید در اختیار حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته است، تا پس از بررسی از سوی او، گزارش نهایی تقدیم آخوندی وزیر راه و شهرسازی شود.

در این دستورالعمل جدید امده است که نقل و انتقال به افراد بدون احراز شرایط مسکن مهر نیز میسر خواهد بود و تمام اقساط و بدهی بانکی می‌تواند به نفر جدید که مسکن مهر را خریداری می‌کند، منتقل شود.

*هر خریدار تنها یک مسکن مهر

یکی دیگر از موارد مهم در دستور العمل جدید خرید و فروش مسکن مهر این است که افراد تنها می‌توانند یک واحد مسکونی مهر خریداری کنند و سرمایه‌گذاران و افراد دارای سرمایه زیاد نمی‌توانند بیشتر از یک واحد مسکونی مهر خریداری کنند.

خوشبختانه در این دستورالعمل جدید به نکاتی توجه شده است که می‌تواند از یک سو باعث رونق خرید و فروش مسکن مهر و از سوی دیگر جلوی بسیاری از سوء استفاده‌ها را بگیرد، اگر آخوندی وزیر راه و شهرسازی آنرا امضاء و تائید کند.

اواخر سال گذشته بود که سیدمحمد پژمان با اشاره به اینکه بخشنامه اول خرید و فروش مسکن مهر شامل افرادی می‌شد که واجد شرایط دریافت مسکن مهر بودند، گفت: در شرایطی که در این‌باره اعلام شد، تسهیلاتی را قائل شده بودند، اما به دلیل آنکه به آزادسازی کامل مسکن مهر معتقدم بودیم، تلاش شد تا این آزادسازی به شکل کامل انجام شود.

وی با بیان اینکه نیاز بود تا بعضی از تصمیماتی که در دولت قبل گرفته شده بود، تغییر یا لغو کنیم، افزود: در این راستا این پیشنهاد به دولت رفت و شرایط برداشته شد و این امکان فراهم آمد، تا افراد معاملات مسکن مهر را انجام دهند.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن افزود: آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر به متناسب شدن عرضه و تقاضای مسکن در بازار کمک خواهد کرد و کارهای اداری خرید و فروش از جمله تنظیم قرارداد اجاره به نام فرد جدید، توسط سازمان ملی زمین و مسکن و انتقال تسهیلات پرداخت شده به خریدار جدید نیز توسط بانک باید انجام شود.

پژمان تصریح کرد:‌ زمانی که قسط چهارم تسهیلات بانکی را سازنده دریافت کرد، اما کار به اتمام نرسیده است، حاکی از آن است که متقاضی هنوز آورده خود را کامل نکرده است. بنابراین باید مکانیسمی برای عمل به تعهد باقیمانده وجود داشته باشد که اطمینان بخش باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در این صورت مشخص می‌شود که کار باقیمانده چقدر هزینه خواهد داشت، بیان کرد: فرد متقاضی متعهد تامین باقیمانده باشد، تا معامله به‌ گونه‌ای انجام نشود که متقاضی آن را به‌عنوان یک واحد تکمیل شده داد و ستد کند. یک سری از جزئیات از این دست را قرار شده در بخشنامه جدید خرید و فروش مسکن مهر لحاظ شده که هر چه سریعتر نسبت به ابلاغ آن اقدام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: کلیت این دستورالعمل بحث آزادسازی است که امیدواریم با این کار به اقدامات رسمی و قانونی و منافع صاحبان واحدهای مسکونی کمک کرده باشیم، زیرا در مقاطع خرید و فروش غیررسمی با مبالغ پائینی مسکن مهر را معامله می‌کردند.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:۲
در انتظار بررسی: ۱
* نظر:
ارسال نظرات
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۲۳ - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
۰
۰
جناب وزیر اینقدر با کلمات بازی نکنید. در قرارداد پروژه کیسون در پرند بابت هزینه طرح و اجرای آماده سازی(بند 22) و هزینه طرح و اجرای محوطه سازی و حیاط سازی(بند 23) هرکدام به مبلغ 2 میلیون تومان(جمعا 4 میلیون تومان) از ما گرفتند. کجای کارید؟ لطفا بیش از این مردم را گول نزنید.
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۱:۴۶ - ۲۲ دی ۱۳۹۴
۰
۰
اگر نقل و انتقال و وکالت مثل وام بانک زیر نظر واستعلام باشد وغیرازاین ممنوع شود دست دلالان ازاین هم بیشترکوتاه خواهدشد.حالا بدهی دولت وبانک شد واجب الوجوب و پول انتقالی مردم درمحزر قابل فسخ؟؟؟
پاسخ
جدیدترین اخبار پربازدید ها