«رضا ضراب»، متهم اصلی پرونده فساد مالی ترکیه، که خبرهای فراوانی درباره ارتباط او با «بابک زنجانی» منتشر شده بود، در مصاحبه با یک روزنامه ترکیه ای، نخستین بار مسائلی را درباره علت بازداشت و اتهامات وارد شده بر زبان آورد که «آنها را تائید نمی کنیم.»
به گزارش پايگاه 598 به نقل از شبکه خبر، رضا ضراب، متهم اصلی پرونده فساد مالی ترکیه، در گفتگو با
روزنامه «صباح»، چاپ ترکیه، به شرح ماجرا پرداخت و گفت: من اتهامات وارد
شده را نمی پذیرم. ماموران ساعت ۵:۳۰ صبح به خانه من ریختند و مرا از
تختخواب بیرون کشیدند و بازداشت کردند. ۲۰ تصویربردار در حال تصویربرداری
از این صحنه بودند. بازداشت من، کودتایی سازمان دهی شده بود.
این تاجر ایرانی الاصل افزود: من از سال ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷، شهروند ترکیه محسوب می شوم. در آن زمان، وزیر کشور «عبدالله آکسو» بود. من از سال ۱۹۸۴ میلادی در ترکیه زندگی می کنم و تمام اعتبار شخصی و زندگی خود را در این کشور گذاشته ام. چطور ممکن است من به فعالیت غیر قانونی بپردازم و قوانین این کشور را زیر پا بگذارم؟
وی تاکید کرد: همچنین شهروندی برادر من هم طبق قوانین ترکیه در زمان وزارت آقای گولر پذیرفته شد. شرکت برادر من پارسال جوایز متعددی به عنوان بهترین صادرکننده دریافت کرد و من می خواهم اجازه دهند طبق قوانین، او فعالیت خود را در این کشور از سر بگیرد.
ضراب، درباره اتهام قاچاق طلا از غنا نیز ضمن رد اتهام های مطرح شده گفت: می توانید به اسناد فروش اشاره کنید تا حقایق را دریابید.
او همچنین با رد اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی وجه میان دو کشور ایران و ترکیه گفت: حجم مبادلات سالانه ایران و ترکیه، ۳.۵ میلیارد دلار است. چگونه اتهام انتقال ۸۷ میلیارد یورو پول را بر من وارد کرده‌اند؟
همسر ابرو گوندش معتقد است: کسانی که چنین صحبت هایی درباره فعالیت های تجاری من مطرح می کنند، یا نمی فهمند که چه می گویند، یا درک درستی از تجارت ندارند. تمام فعالیت های من براساس قوانین کشور ترکیه بوده است و همچنین تمام بازرسی های دولتی، آن را رصد می کرده اند.
ضراب، با رد تمامی اتهام های وارد شده، افزود: تمام کارهای بازرگانی من قانونی بوده و من تمام فعالیت های تجاری را از طریق بانک ها صورت داده ام. من دوست زنجانی نیستم و مسائل مطرح شده درباره او به من ارتباطی ندارد. فعالیت های من کاملا قانونی بوده و نمی توان اتهام قاچاق را به من نسبت داد.
او همچنین درباره بازگشت به ایران و احتمال دستگیری اش گفت: دولت ایران، قصدی برای دستگیری من ندارد. من هر زمانی که بخواهم می‌توانم به ایران بروم و بازگردم. اکنون پدر من و شرکت های او در ایران به فعالیت تجاری مشغول اند.
او همچنین با تاکید دوباره بر اجرای فعالیت‌های تجاری قانونی، تصریح کرد: زمانی که قاضی، اتهامات مرا در دادگاه مشاهده کرد، از اتهامات وارد شده به من تعجب کرد؛ چرا که مشخص بود فعالیت های تجاری من، بر اساس قوانین کشور ترکیه صورت گرفته است.
این تاجر ایرانی الاصل افزود: من از سال ۲۰۰۶ - ۲۰۰۷، شهروند ترکیه محسوب می شوم. در آن زمان، وزیر کشور «عبدالله آکسو» بود. من از سال ۱۹۸۴ میلادی در ترکیه زندگی می کنم و تمام اعتبار شخصی و زندگی خود را در این کشور گذاشته ام. چطور ممکن است من به فعالیت غیر قانونی بپردازم و قوانین این کشور را زیر پا بگذارم؟
وی تاکید کرد: همچنین شهروندی برادر من هم طبق قوانین ترکیه در زمان وزارت آقای گولر پذیرفته شد. شرکت برادر من پارسال جوایز متعددی به عنوان بهترین صادرکننده دریافت کرد و من می خواهم اجازه دهند طبق قوانین، او فعالیت خود را در این کشور از سر بگیرد.
ضراب، درباره اتهام قاچاق طلا از غنا نیز ضمن رد اتهام های مطرح شده گفت: می توانید به اسناد فروش اشاره کنید تا حقایق را دریابید.
او همچنین با رد اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی وجه میان دو کشور ایران و ترکیه گفت: حجم مبادلات سالانه ایران و ترکیه، ۳.۵ میلیارد دلار است. چگونه اتهام انتقال ۸۷ میلیارد یورو پول را بر من وارد کرده‌اند؟
همسر ابرو گوندش معتقد است: کسانی که چنین صحبت هایی درباره فعالیت های تجاری من مطرح می کنند، یا نمی فهمند که چه می گویند، یا درک درستی از تجارت ندارند. تمام فعالیت های من براساس قوانین کشور ترکیه بوده است و همچنین تمام بازرسی های دولتی، آن را رصد می کرده اند.
ضراب، با رد تمامی اتهام های وارد شده، افزود: تمام کارهای بازرگانی من قانونی بوده و من تمام فعالیت های تجاری را از طریق بانک ها صورت داده ام. من دوست زنجانی نیستم و مسائل مطرح شده درباره او به من ارتباطی ندارد. فعالیت های من کاملا قانونی بوده و نمی توان اتهام قاچاق را به من نسبت داد.
او همچنین درباره بازگشت به ایران و احتمال دستگیری اش گفت: دولت ایران، قصدی برای دستگیری من ندارد. من هر زمانی که بخواهم می‌توانم به ایران بروم و بازگردم. اکنون پدر من و شرکت های او در ایران به فعالیت تجاری مشغول اند.
او همچنین با تاکید دوباره بر اجرای فعالیت‌های تجاری قانونی، تصریح کرد: زمانی که قاضی، اتهامات مرا در دادگاه مشاهده کرد، از اتهامات وارد شده به من تعجب کرد؛ چرا که مشخص بود فعالیت های تجاری من، بر اساس قوانین کشور ترکیه صورت گرفته است.
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
