بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا مطلبی از محمد ایمانی را میخوانید که با عنوان«پای کار اصولگرایی»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند:
راه برون‌‌شد از گرفتاری‌ها و بهره‌مندی توأم با کرامت در زندگی، ورود
در دشواری‌ها و زدن به دل سختی‌هاست. برای آسایش پایدار باید برخی سختی‌ها
را به جان خرید. نه تنها آسایش از مسیر تحمل سختی به دست می‌آید بلکه ملازم
آن است. دستیابی به مصلحت‌های والا در زندگی بشری از متن ناگواری‌ها
می‌گذرد و باید برای آن سختکوشی کرد و ناملایمات را به جان خرید. سوره
مبارکه انفال در این باره بیان روشنی دارد و می‌فرماید برای مومنان حقیقی
«رزق کریم» - بهره‌مندی توأم با کرامت- فراهم شده است. سپس به ماجرای جنگ
بدر اشاره می‌کند و اینکه پیامبر(ص) از مدینه خارج شد حال آن که شماری از
مومنان اکراه داشتند و ناگوار می‌شمردند. «و آن هنگام که خداوند وعده داد
یکی از دو گروه [کاروان تجاری قریش یا لشکر مسلح آنها] نصیب شما خواهد شد. و
شما دوست داشتید که کاروان [غیرمسلح] برای شما باشد ولی خداوند می‌خواهد
حق را با کلمات خود تقویت و ریشه کافران را قطع کند.» راحت‌طلبان، کاروان
تجاری قریش را بر رویارویی با سپاه مسلح آنها ترجیح می‌دادند اما خداوند
پیروزی بدر را در متن جهادی بزرگ قرار داد «تا حق را تثبیت کند و باطل را
از میان بردارد هرچند مجرمان کراهت داشته باشند.» خداوند در ادامه
می‌فرماید «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی که با انبوه کافران روبرو
شدید، به آنها پشت نکنید.»
برای برون شدن از دشواری‌ها و لنگی‌ها حتما باید تدبیر و مصلحت‌اندیشی کرد اما بهترین مصلحت‌ها چگونه فراهم می‌شود؟ این تعبیر شریف از امیر مومنان علیه‌السلام است که در نامه 31 نهج‌البلاغه خطاب به امام حسن علیه‌السلام نوشت «خُض الغمرات للحق حیث کان... به خاطر حق در سختی‌ها فرو شو هر جا که باشد و در دین ژرف‌اندیش باش و نفس خویش را به شکیبایی در برابر ناگواری عادت بده.» جهاد- و تدبیر و مدیریت معطوف به آن- به یک معنا صرفا تکلیفی برآمده از اضطرار و ضرورت دفاع نیست بلکه زینت و شرافت و کرامت فرد و جامعه مومن است. با این تلقی، چالش‌ها و سنگ‌اندازی‌ها و هجمه‌هایی که دشمنان از سر بدخواهی ایجاد می‌کنند، تحفه الهی و مایه شکوفاییظرفیت‌ها و استعدادهای نهفته در یک جامعه مومن به وعده‌های حق است، مشروط بر آن که چنین جامعه‌ای مصلحت برتر را در سختکوشی، عزم و اهتمام، تدبیر مضاعف و هرچه الهی‌تر کردن رفتارها و رویکردها ببیند. قطعا در همین دشمنی‌های سالیان اخیر جبهه استکبار، خیر بزرگی نهفته است، اگر که کمر همت بسته باشیم و روحیه جهادی را تبدیل به عزم ملی کنیم. شاید امروز این مهم‌ترین تکلیف برای همه آنها باشد که دل در گرو آرمان‌های انقلاب دارند و اصولگرایی را ارجمند می‌شمارند.
طبعا اصولگرایی فراتر از این گروه یا آن حلقه اصولگراست. اصولگرایی را باید فراتر از تعاملات سیاسی یا فصل‌های انتخاباتی دید. البته نوع انتخابات اهمیت دارند و آمد و شد دولت‌ها یا مجلس‌ها حتما در سرنوشت کشور تاثیرات بزرگی بر جای می‌گذارند اما نوع رویکرد به موضوعاتی نظیر انتخابات را باید کف توقعات اصولگرایانه تصور کرد. قطعا قضاوت درباره مجلس ششم و هفتم یا هشتم و نهم و ارزیابی درباره دولت‌های موسوم به اصلاحات، عدالت و اعتدال یکنواخت نیست و می‌توان عملکرد هر یک از آنان را با اصول و آرمان‌ها سنجید. اما خطاست که اصولگرایی را صرفا در پیروزی یا ناکامی نامزدها خلاصه کرد و از مسئولیت‌های اصلی اصولگرایی یعنی ترویج تقوای جمعی، روشنگری (ایجاد بصیرت) و مطالبه دایمی آرمان‌ها و اصول از صاحب‌منصبان طبق منطق امر به معروف و نهی از منکر غافل شد. وحدت و الفت بر این مبنا به مراتب مهم‌تر و ضرورتی‌تر از ائتلاف‌های عقلانی انتخاباتی است که مثلا در همین حد نیز در انتخابات مجلس نهم (اسفند 1390) و ریاست جمهوری یازدهم (خرداد 92) در میان اصولگرایان رخ نداد و متاسفانه امروز برخی عواقب آن دامنگیر کشور و مردم شده است.
تنگناها و تهدیدها اگر به یک معنا سنت گریزناپذیر الهی برای رشد و بالندگی افراد جامعه مومن است، به یک معنای دیگر دلالت بر برخی کم‌کاری‌ها و کم‌همتی‌ها می‌کند. در این میان، یک معنای دیگر تشدید فشار دشمن، قدرتمندتر شدن جبهه خودی و فزونی هراس دشمن از این قدرتمندی است. اما از هر زاویه که به ماجرای تهدیدها و فشارها و مضیقه‌ها بنگریم، غلبه بر این دشواری‌ها نیازمند مصلحت‌جویی است. قائلان به اصولگرایی در این میان مسئولیتی بزرگ بر دوش دارند، اگر که خود را به نظام و انقلاب و مردم وفادارتر و دلسوزتر می‌دانند. برای چنین ادعای بزرگی باید خود را ساخت و شانه‌هایی قدرتمند و استوار داشت. باید خود را فراتر از کش و قوس‌های سیاسی رایج یا انتخابات ساخت تا آنگاه بتوان جامعه مستعد برای اراده‌ها و مجاهدت‌های بزرگ را به حرکت درآورد. فراهم کردن نیروی پای کار، یک ضرورت راهبردی است و اقتضائاتی دارد.
اگر باید نیروی پای کار شد و نیروی پای کار ساخت، باید فراتر از برد و باخت‌های رایج سیاسی، به منطقی استوارتر تکیه داد که بتواند راه برون رفت از دشواری‌ها و تنگناها را تضمین کند. باید برای لنگی‌ها و گره‌های خودخواسته‌ای که گاه در امور می‌افتد، تدبیر کرد. به راستی رفتارهای یک گروه سیاسی یا یک جامعه چگونه می‌تواند بیمه شود و به بهترین مصلحت‌ها رهنمون شود؟ آیا گارانتی و ضمانتی در این میان وجود دارد؟ مولود شریف امروز حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها که حجت خداوند بر ائمه معصومین علیهم‌السلام است، در این باب کلامی گران قیمت و گره‌گشا دارد که به شهادت تاریخ حیات بشری هر جا به آن عمل شده، معجزه کرده است. آن حضرت می‌فرمایند «من اصعد الی الله خالص عبادته اهبط الله عزو جل الیه افضل مصلحته. هر کس بندگی و عبادت بی‌غل و غش را به جانب پروردگار فرا فرستد، خداوند عزتمند و بلندمرتبه، بهترین مصلحت را برای او فرو می‌فرستد».
این حکمت والا همچنان که در زندگی فرد جاری است، به عنوان سنت الهی بر حیات اجتماعی نیز حاکم است. محال است انسان یا جامعه دینی از تقوا و اخلاص و عمل صالح غافل شود و در عین حال بتواند برای بهترین مصلحت‌ها تدبیر و تدارک کند. بالاترین تدبیر در برابر تهدیدها و چالش‌ها و بهترین چاره‌اندیشی برای خروج از مضیقه‌ها و تنگناها، کاربست تقوای فردی و جمعی است. وعده لایتخلف اما مشروط الهی است که «من یتّق‌الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لایحتسب و من یتوکل علی‌الله فهو حسبه ... هر کس ]هر فرد و جامعه‌ای[ تقوا پیشه کند، خداوند برای او گشایش قرار می‌دهد و از جایی که گمان نمی‌برد، روزی می‌دهد و هر کس به خدا توکل کند، خداوند برای او کافی است». و نیز وعده بشارت‌آمیز و الهام‌بخش الهی است که «اتقواالله و یُعَلّمُکُم الله». شما تقوا پیشه کنید، خداوند شما را هدایت می‌کند و می‌آموزد.
منطق ایمان و عمل صالح و مجاهدت، فقط منطق امروز و امسال نیست، راهبرد همیشگی وفاداران به اصول انقلاب اسلامی است. البته ضعف‌ها و اشکالات جریان اصولگرا را به عوامل مختلفی نظیر ضعف سازمان، ضعف رسانه و... می‌توان نسبت داد اما اگر باید از جایی شروع کرد و این ضعف‌ها را برطرف ساخت، این نقطه عزیمت، در اصلاح تلقی نسبت به خود، جامعه و سیاست و تهدیدها و فرصت‌هاست. افراطیون و فتنه‌گران هم جبهه با آنان بدشان نمی‌آید که افکارعمومی را همواره سیاست‌زده و انتخابات زده و در التهاب دو قطبی‌های جعلی و گمراه‌کننده نگه دارند. در این میان ضرورتی که به مصلحت اصولگرایی نزدیک‌تر است، پرهیز از ورود بی‌هنگام در این سرگرمی‌های فرصت‌سوز و جنجال‌های بی‌محتوای پیرامونی آن است. قبل از هر چیز باید به قدرت نهفته در «سازمان» (ساماندهی و انسجام) و «پیام» (رسانه) اندیشید و با پرهیز از کارهای نمایشی پرسروصدا اما کم‌مایه، این سازماندهی و پیام‌سازی و پیام‌رسانی را عملیاتی کرد. در عین حال هرگز نباید از مغز و محتوا و درون مایه اصلی همه این تلاش‌ها یعنی حرکت جهادی مخلصانه و ایثارگرانه غافل ماند. نوسازی معنوی خود و محیط پیرامون، آن نهضت بزرگی است که هرگز پایان نمی‌پذیرد و آن زرّادخانه بزرگی است که به کار گشایش در تنگناها می‌آید. باید فرصت ساخته شدن برای کارهای بزرگ ملی را در مقیاس شخصی و اجتماعی فراهم کرد. این حوزه، وسعت کمتر توجه شده و بایری است که ارزش وقت گذاشتن و نیرو صرف کردن برای آبادانی را دارد.
وقتی از کاری بزرگ در این مقیاس ملی-عزم ملی و روحیه و مدیریت جهادی - سخن گفته می‌شود، طبیعتا تقسیم‌بندی‌هایی چون جبهه متحد و جبهه پایداری یا فراکسیون رهروان و فراکسیون اصولگرایان و نظایر آنها، نارسا به نظر می‌رسد و رنگ می‌بازد. البته که جبهه بدخواهان در داخل و خارج برای انشقاق طیف‌های اصولگرا در مجلس سناریو دارند، همچنان که برای انتخابات ریاست‌جمهوری قبل نقشه داشتند. حتما باید برای مسائل سیاسی روزمره به طور منظم و سیستماتیک تدبیر کرد. اما تدبیر بالاتر در تجدید سازمان، تقویت حوزه پیام‌سازی و پیام‌رسانی (روشنگری رسانه‌ای)، و حاکم کردن راهبرد دایمی مطالبه اصول و آرمان‌ها در سطوح اجتماعی و سیاسی (حاکمیتی) است.
عزم ملی را باید فراتر از رقابت جناح‌های سیاسی، در خدمت مصالح بزرگ ملی بسیج کرد و برای این منظور باید رهنمود حکیمانه مقتدای انقلاب را همیشه آویزه گوش داشت؛ «یک مطلب کلی را ما باید همیشه در نظر داشته باشیم و آن این است که توقع کم گذاشتن در کفه حق را از همه‌کس باید داشت.... شماها تذکرات‌تان را بدهید. اگر منکر می‌بینید نهی از منکر کنید، اگر چنانچه معروفی زمین مانده امر به معروف کنید. اما این موجب نشود که آدم این منکر را یا این نقطه منفی را بهانه قرار بدهد و راهش را جدا کند ... وحدت مهم است. این را باید حفظ کرد ولو با اغماض‌هایی. بعضی اغماض‌ها ممکن است اعتراض برخی دیگر را متوجه انسان بکند، خوب بکند ولی آدم باید ببیند حق چیست. یک جاهایی باید برخی اغماض‌ها را برای یک مصلحت بزرگ‌تری انجام داد که حالا در این مورد بحث ما، اتحاد و اتفاق و یک حرف زدن و یک صدا داشتن و اینهاست».
دکتر مهدی مطهرنیا در مطلبی با عنوان«سناريو هاي آمريکايي براي مصادره برج ايراني»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینطور نوشت:
دادگاه فدرال آمريکا روز پنج شنبه گذشته به مصادره و فروش يک برج ۳۶ طبقه متعلق به بنياد علوي که يک موسسه خيريه و غير انتفاعي ايراني در منطقه منهتن نيويورک است رأي داد. مقام هاي آمريکايي مي گويند که درآمد ناشي از فروش اين آسمانخراش و ديگر املاک و مستغلات اين بنياد به افرادي که مدعي هستند تحت تاثير حملات تروريستي که ايران در آن نقش داشته است قرار گرفته‌اند، پرداخت خواهد شد.
برای برون شدن از دشواری‌ها و لنگی‌ها حتما باید تدبیر و مصلحت‌اندیشی کرد اما بهترین مصلحت‌ها چگونه فراهم می‌شود؟ این تعبیر شریف از امیر مومنان علیه‌السلام است که در نامه 31 نهج‌البلاغه خطاب به امام حسن علیه‌السلام نوشت «خُض الغمرات للحق حیث کان... به خاطر حق در سختی‌ها فرو شو هر جا که باشد و در دین ژرف‌اندیش باش و نفس خویش را به شکیبایی در برابر ناگواری عادت بده.» جهاد- و تدبیر و مدیریت معطوف به آن- به یک معنا صرفا تکلیفی برآمده از اضطرار و ضرورت دفاع نیست بلکه زینت و شرافت و کرامت فرد و جامعه مومن است. با این تلقی، چالش‌ها و سنگ‌اندازی‌ها و هجمه‌هایی که دشمنان از سر بدخواهی ایجاد می‌کنند، تحفه الهی و مایه شکوفاییظرفیت‌ها و استعدادهای نهفته در یک جامعه مومن به وعده‌های حق است، مشروط بر آن که چنین جامعه‌ای مصلحت برتر را در سختکوشی، عزم و اهتمام، تدبیر مضاعف و هرچه الهی‌تر کردن رفتارها و رویکردها ببیند. قطعا در همین دشمنی‌های سالیان اخیر جبهه استکبار، خیر بزرگی نهفته است، اگر که کمر همت بسته باشیم و روحیه جهادی را تبدیل به عزم ملی کنیم. شاید امروز این مهم‌ترین تکلیف برای همه آنها باشد که دل در گرو آرمان‌های انقلاب دارند و اصولگرایی را ارجمند می‌شمارند.
طبعا اصولگرایی فراتر از این گروه یا آن حلقه اصولگراست. اصولگرایی را باید فراتر از تعاملات سیاسی یا فصل‌های انتخاباتی دید. البته نوع انتخابات اهمیت دارند و آمد و شد دولت‌ها یا مجلس‌ها حتما در سرنوشت کشور تاثیرات بزرگی بر جای می‌گذارند اما نوع رویکرد به موضوعاتی نظیر انتخابات را باید کف توقعات اصولگرایانه تصور کرد. قطعا قضاوت درباره مجلس ششم و هفتم یا هشتم و نهم و ارزیابی درباره دولت‌های موسوم به اصلاحات، عدالت و اعتدال یکنواخت نیست و می‌توان عملکرد هر یک از آنان را با اصول و آرمان‌ها سنجید. اما خطاست که اصولگرایی را صرفا در پیروزی یا ناکامی نامزدها خلاصه کرد و از مسئولیت‌های اصلی اصولگرایی یعنی ترویج تقوای جمعی، روشنگری (ایجاد بصیرت) و مطالبه دایمی آرمان‌ها و اصول از صاحب‌منصبان طبق منطق امر به معروف و نهی از منکر غافل شد. وحدت و الفت بر این مبنا به مراتب مهم‌تر و ضرورتی‌تر از ائتلاف‌های عقلانی انتخاباتی است که مثلا در همین حد نیز در انتخابات مجلس نهم (اسفند 1390) و ریاست جمهوری یازدهم (خرداد 92) در میان اصولگرایان رخ نداد و متاسفانه امروز برخی عواقب آن دامنگیر کشور و مردم شده است.
تنگناها و تهدیدها اگر به یک معنا سنت گریزناپذیر الهی برای رشد و بالندگی افراد جامعه مومن است، به یک معنای دیگر دلالت بر برخی کم‌کاری‌ها و کم‌همتی‌ها می‌کند. در این میان، یک معنای دیگر تشدید فشار دشمن، قدرتمندتر شدن جبهه خودی و فزونی هراس دشمن از این قدرتمندی است. اما از هر زاویه که به ماجرای تهدیدها و فشارها و مضیقه‌ها بنگریم، غلبه بر این دشواری‌ها نیازمند مصلحت‌جویی است. قائلان به اصولگرایی در این میان مسئولیتی بزرگ بر دوش دارند، اگر که خود را به نظام و انقلاب و مردم وفادارتر و دلسوزتر می‌دانند. برای چنین ادعای بزرگی باید خود را ساخت و شانه‌هایی قدرتمند و استوار داشت. باید خود را فراتر از کش و قوس‌های سیاسی رایج یا انتخابات ساخت تا آنگاه بتوان جامعه مستعد برای اراده‌ها و مجاهدت‌های بزرگ را به حرکت درآورد. فراهم کردن نیروی پای کار، یک ضرورت راهبردی است و اقتضائاتی دارد.
اگر باید نیروی پای کار شد و نیروی پای کار ساخت، باید فراتر از برد و باخت‌های رایج سیاسی، به منطقی استوارتر تکیه داد که بتواند راه برون رفت از دشواری‌ها و تنگناها را تضمین کند. باید برای لنگی‌ها و گره‌های خودخواسته‌ای که گاه در امور می‌افتد، تدبیر کرد. به راستی رفتارهای یک گروه سیاسی یا یک جامعه چگونه می‌تواند بیمه شود و به بهترین مصلحت‌ها رهنمون شود؟ آیا گارانتی و ضمانتی در این میان وجود دارد؟ مولود شریف امروز حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها که حجت خداوند بر ائمه معصومین علیهم‌السلام است، در این باب کلامی گران قیمت و گره‌گشا دارد که به شهادت تاریخ حیات بشری هر جا به آن عمل شده، معجزه کرده است. آن حضرت می‌فرمایند «من اصعد الی الله خالص عبادته اهبط الله عزو جل الیه افضل مصلحته. هر کس بندگی و عبادت بی‌غل و غش را به جانب پروردگار فرا فرستد، خداوند عزتمند و بلندمرتبه، بهترین مصلحت را برای او فرو می‌فرستد».
این حکمت والا همچنان که در زندگی فرد جاری است، به عنوان سنت الهی بر حیات اجتماعی نیز حاکم است. محال است انسان یا جامعه دینی از تقوا و اخلاص و عمل صالح غافل شود و در عین حال بتواند برای بهترین مصلحت‌ها تدبیر و تدارک کند. بالاترین تدبیر در برابر تهدیدها و چالش‌ها و بهترین چاره‌اندیشی برای خروج از مضیقه‌ها و تنگناها، کاربست تقوای فردی و جمعی است. وعده لایتخلف اما مشروط الهی است که «من یتّق‌الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لایحتسب و من یتوکل علی‌الله فهو حسبه ... هر کس ]هر فرد و جامعه‌ای[ تقوا پیشه کند، خداوند برای او گشایش قرار می‌دهد و از جایی که گمان نمی‌برد، روزی می‌دهد و هر کس به خدا توکل کند، خداوند برای او کافی است». و نیز وعده بشارت‌آمیز و الهام‌بخش الهی است که «اتقواالله و یُعَلّمُکُم الله». شما تقوا پیشه کنید، خداوند شما را هدایت می‌کند و می‌آموزد.
منطق ایمان و عمل صالح و مجاهدت، فقط منطق امروز و امسال نیست، راهبرد همیشگی وفاداران به اصول انقلاب اسلامی است. البته ضعف‌ها و اشکالات جریان اصولگرا را به عوامل مختلفی نظیر ضعف سازمان، ضعف رسانه و... می‌توان نسبت داد اما اگر باید از جایی شروع کرد و این ضعف‌ها را برطرف ساخت، این نقطه عزیمت، در اصلاح تلقی نسبت به خود، جامعه و سیاست و تهدیدها و فرصت‌هاست. افراطیون و فتنه‌گران هم جبهه با آنان بدشان نمی‌آید که افکارعمومی را همواره سیاست‌زده و انتخابات زده و در التهاب دو قطبی‌های جعلی و گمراه‌کننده نگه دارند. در این میان ضرورتی که به مصلحت اصولگرایی نزدیک‌تر است، پرهیز از ورود بی‌هنگام در این سرگرمی‌های فرصت‌سوز و جنجال‌های بی‌محتوای پیرامونی آن است. قبل از هر چیز باید به قدرت نهفته در «سازمان» (ساماندهی و انسجام) و «پیام» (رسانه) اندیشید و با پرهیز از کارهای نمایشی پرسروصدا اما کم‌مایه، این سازماندهی و پیام‌سازی و پیام‌رسانی را عملیاتی کرد. در عین حال هرگز نباید از مغز و محتوا و درون مایه اصلی همه این تلاش‌ها یعنی حرکت جهادی مخلصانه و ایثارگرانه غافل ماند. نوسازی معنوی خود و محیط پیرامون، آن نهضت بزرگی است که هرگز پایان نمی‌پذیرد و آن زرّادخانه بزرگی است که به کار گشایش در تنگناها می‌آید. باید فرصت ساخته شدن برای کارهای بزرگ ملی را در مقیاس شخصی و اجتماعی فراهم کرد. این حوزه، وسعت کمتر توجه شده و بایری است که ارزش وقت گذاشتن و نیرو صرف کردن برای آبادانی را دارد.
وقتی از کاری بزرگ در این مقیاس ملی-عزم ملی و روحیه و مدیریت جهادی - سخن گفته می‌شود، طبیعتا تقسیم‌بندی‌هایی چون جبهه متحد و جبهه پایداری یا فراکسیون رهروان و فراکسیون اصولگرایان و نظایر آنها، نارسا به نظر می‌رسد و رنگ می‌بازد. البته که جبهه بدخواهان در داخل و خارج برای انشقاق طیف‌های اصولگرا در مجلس سناریو دارند، همچنان که برای انتخابات ریاست‌جمهوری قبل نقشه داشتند. حتما باید برای مسائل سیاسی روزمره به طور منظم و سیستماتیک تدبیر کرد. اما تدبیر بالاتر در تجدید سازمان، تقویت حوزه پیام‌سازی و پیام‌رسانی (روشنگری رسانه‌ای)، و حاکم کردن راهبرد دایمی مطالبه اصول و آرمان‌ها در سطوح اجتماعی و سیاسی (حاکمیتی) است.
عزم ملی را باید فراتر از رقابت جناح‌های سیاسی، در خدمت مصالح بزرگ ملی بسیج کرد و برای این منظور باید رهنمود حکیمانه مقتدای انقلاب را همیشه آویزه گوش داشت؛ «یک مطلب کلی را ما باید همیشه در نظر داشته باشیم و آن این است که توقع کم گذاشتن در کفه حق را از همه‌کس باید داشت.... شماها تذکرات‌تان را بدهید. اگر منکر می‌بینید نهی از منکر کنید، اگر چنانچه معروفی زمین مانده امر به معروف کنید. اما این موجب نشود که آدم این منکر را یا این نقطه منفی را بهانه قرار بدهد و راهش را جدا کند ... وحدت مهم است. این را باید حفظ کرد ولو با اغماض‌هایی. بعضی اغماض‌ها ممکن است اعتراض برخی دیگر را متوجه انسان بکند، خوب بکند ولی آدم باید ببیند حق چیست. یک جاهایی باید برخی اغماض‌ها را برای یک مصلحت بزرگ‌تری انجام داد که حالا در این مورد بحث ما، اتحاد و اتفاق و یک حرف زدن و یک صدا داشتن و اینهاست».
دکتر مهدی مطهرنیا در مطلبی با عنوان«سناريو هاي آمريکايي براي مصادره برج ايراني»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینطور نوشت:
دادگاه فدرال آمريکا روز پنج شنبه گذشته به مصادره و فروش يک برج ۳۶ طبقه متعلق به بنياد علوي که يک موسسه خيريه و غير انتفاعي ايراني در منطقه منهتن نيويورک است رأي داد. مقام هاي آمريکايي مي گويند که درآمد ناشي از فروش اين آسمانخراش و ديگر املاک و مستغلات اين بنياد به افرادي که مدعي هستند تحت تاثير حملات تروريستي که ايران در آن نقش داشته است قرار گرفته‌اند، پرداخت خواهد شد.
بنياد علوي يک سازمان غيرانتفاعي خصوصي در آمريکا است. اين سازمان در سال ۱۹۷۳ با نام بنياد پهلوي تأسيس شد. درسال۱۹۸۱ و پس از انقلاب به نام بنياد مستضعفان تغيير نام داد ونهايتا در سال ۱۹۹۲ نام بنياد علوي براي آن در نظر گرفته شد. تبليغ فرهنگ اسلامي و زبان، ادبيات و تمدن فارسي از طريق کمک هاي مالي خيريه و انسان دوستانه در قالب برنامه هاي آموزشي، مذهبي و فرهنگي از اهداف و برنامه هاي اين بنياد اعلام شده است . اما به واقع اين اقدام دادگاه فدرال آمريکا نشان دهنده چيست؟آيا بايد آن را اقدامي حقوقي يا سياسي دانست ؟وچه سناريوهايي را براي اين اقدام آمريکا مي توان متصورشد ؟
نگاه آمريکايي ها به بنياد هايي چون بنياد علوي مبتني بر استفاده از آن ها
در نقش نهادهاي غيررسمي در فعاليت هاي رسمي سياسي است.آمريکايي ها به
خوبي خود از اين نهاد و سازمان هاي غيررسمي استفاده مي کنند و در عين دادن
مجوز و آزادي عمل در تأسيس نظارت بسيار دقيق و موشکافانه اي درباره آن ها
انجام مي دهند بر همين مبنا نگاه آن هابه فعاليت بنياد علوي در اين کشور از
اين قاعده مستثني نيست و تا هنگامي که انگيزه هاي سياسي براي برخورد با آن
وجود نداشته باشد، اين بنياد ها به کار خود ادامه مي دهند اما زماني که
تنش هاي سياسي ميان آمريکا و ايران شکل و محتوا مي پذيرد شاهد ايجاد فضاي
منفي در ارتباط با اين گونه موسسات هستيم ودر اين ميان تحريم هاي چند لايه
عليه ايران و حتي گمان بهره‌برداري از چنين بنيادهايي در مسير دور زدن
تحريم ها به تبع موجب مي شود آمريکا در جهت تعطيلي آن عمل کرده و با فعاليت
آن ها برخورد کند.
بر اين اساس آنچه که درباره جنبه حقوقي اين مسئله بيان مي شود مقدمه ضروري است براي برخورد رسمي آمريکا با بنياد علوي، به عبارتي راي دادگاه فدرال عليه اين بنياد مقدمه ضروري از منظر حقوقي براي برخورد سياسي فراهم مي کند بنابراين بايد اين نکته را در نظر داشته باشيم که رأي دادگاه است که تعطيلي و به پيروي از آن، اراده سياسي در تعطيلي بنياد علوي را اعمال مي کندو از منظر آن ها به آن راي مشروعيت مي دهد .
در اين ميان البته اگرچه اين مسئله با هدف فشار بيشتر بر ايران دنبال شده است اما مي توان سناريو هاي متفاوتي را براي اين اقدام متصور شد .يکي اينکه اين اقدام را مي توان در نتيجه تحرکات طيف هاي تندرو درداخل آمريکا عليه اقدامات دولت اوباما درباره نزديکي با ايران به وسيله طرح موضوعات تنش زا دانست.بر اين اسا س آنچه که بايد در اين زمينه مورد نظر قرار داد اين است که دولت آمريکا در شرايط فعلي مايل است که مسائل مربوط به ايران و آمريکا در چارچوب ديپلماتيک به يک نقطه عطف جدي برسد .در همين حال يک گزاره جدي هم مورد قبول است که چه در ايران و چه در آمريکا گروه هاي نومحافظه کار خواهان اين ارتباط و حل و فصل مسائل مربوط به ايران و آمريکا به ويژه موضوع هسته اي از طريق ديپلماتيک نيستند.از اين منظر چنين تحرکاتي مي تواند مورد استفاده نومحافظه کاران براي فشار به دولت آمريکا و ايران قرار گيرد. فرض ديگر اين است که دولت اوباما سعي مي کند با روي خوش نشان دادن به اين گونه تحرکات ضمن اين که اين گروه ها و گرايش‌هاي ضدايراني را به نوعي راضي مي کند، اين پيام را هم به آن ها بدهد که ما در مقابل ايران کوتاه نيامده ايم و هم چنين در حالت بعدي با امتيا زدادن در اين عرصه ها جلوي پيشروي آن ها در موضوع مذاکرات هسته اي را بگيرد.
براين اساس اگرچه دولت اوباما در چارچوب ساختار قدرت تعريف شده در اين کشور در پي حل و فصل مسائل سياسي مربوط به مسئله هسته‌اي در چارچوب ديپلماتيک با ايران است ،اما براي اينکه بتواند نيروهاي داخلي خود را که سوگيري هاي تندروانه در اين زمينه دارند مديريت کند از فرصت هاي حاصل از چنين اقداماتي بهره مي برد.دولت آمريکا نيز مانند نومحافظه کاران که سعي مي کنند از اين فرصت ها عليه اوباما استفاده کنند تلاش دارد که از اين مسئله به عنوان فرصتي در پاسخ گويي به آن ها بهره ببرد. در اين ميان اين سوال پيش مي آيد که چه بايد کرد؟اگرچه برخي معتقدند که بايد به اقدام متقابل دست زد و دعاوي حقوقي اتباع متضرر شده از اقدام هاي آمريکا را دردادگاه هاي ايران به جريان انداخت اما اين پرسش پيش مي آيد که اگر عملکرد بعضي از نهادها و افراد و اشخاص در ايالات متحده آمريکا عليه اتباع ايراني درست نبوده ، چرا تاکنون از حق آن ها دفاع نکرده ايم و يا از تخلف طرف آمريکايي چشم پوشي کرده ايم.
بنابراين باور من آن است که ما بايد در ارتباط با بنياد علوي از دايره حقوقي وارد شويم و درخواست کنيم که درباره اين حکم استناد ات خود را بيان کنند و در صورت فقدان پشتوانه هاي حقوقي محکم صاحبان بنياد در مسير باز پس گيري بنياد حرکت نمايند و دولت هم در اين چارچوب بايد حمايت خود را به نمايش بگذارد.
دکتر امیر محیبان ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«استدلال موافقين و مخالفين گفتگوي حقوق بشري»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
مديريت تصويري که از يک فرد،جريان سياسي و يا يک کشور در اذهان پديد مي آيد از اهميت بسياري برخوردار است.آنچه که جنگ نرم دشمن ناميده مي شود؛تلاش آنان براي ايجاد تصويري نامطلوب از ايران در ذهن جهانيان است.در برابر اقدام (جنگ نرم)دشمنان نظام اسلامي سه رويکرد محتمل است:
1. برخورد منفعلانه که بر مبناي آن بايد منتظر بازي طراحي شده از سوي بيگانگان شد و آنگاه انديشيد که چه بايد گفت و چه بايد کرد! يا بدتر از آن هيچ توجهي به شبهه آفريني ها نكنيم.
2.برخورد فعال که برمبناي آن ضمن ورود به فرآيند تصوير سازي يا پاسخگويي به شبهات بيگانگان ورفع بهانه هاي محتمل،تصويري مطلوب را از نظام به نمايش گذاريم.اگر از اين دو رويکرد؛رويکرد نخستين را که آسيب هاي فراواني را متوجه نظام سياسي خواهد کرد کنار نهاده و عقلا رويکرد دوم را برگزينيم ؛ در اين صورت همانگونه که در موضوع هسته اي نظام وارد فرآيند تصوير سازي شده و تصوير ايجاد شده پيرامون خود را که هزينه هاي فراواني پديد آورده بود؛ اصلاح نمود؛بهتر آنست که در موضوعي چون حقوق بشر نيز از لاک دفاعي خارج شده و با اين پروژه نيز با برنامه برخورد نمايد.در باب "حقوق بشر" و گفتگوي پيرامون آن براي تصويرسازي و بهانه زدايي دو ديدگاه با استدلال هايي خاص هريک وجود دارد.
1.مخالفان گفتگو بر اين باورند که:
- ورود به فاز گفتگو با مدعيان غربي به معناي ورود به بازي غرب بوده و معنايي جز پذيرش استانداردهاي آنها نخواهد داشت.
- گفتگو در اين باب بي فايده بوده وآنها قطعا از ورود به فاز گفتگو سوءاستفاده مي کنند.
- دشمني غرب قطعي است و امکان هيچگونه تغييري در موضع آنها وجود ندارد.
2. موافقان گفتگو بر اين باورند که:
-بهانه هاي غربيان عليه ايران در موضوع حقوق بشر مفهومي نيست؛مصداقي است.بحث بر سر تفاوت برداشت مفهومي، فضا را براي تبيين دلايل اختلاف موضع مصداقي مهيا خواهد کرد.
- فشارها بر ايران به بهانه حقوق بشر واقعيتي غير قابل انکار است؛فشارهايي که بر حسب شواهد افزون خواهد شد؛گفتگو، فشار تبليغاتي – سياسي و جنگ رواني عليه ايران را کاهش خواهد داد.
- با اين گفتگوها امکان مديريت فضاي سياسي –اجتماعي و ديپلماتيک داخلي و خارجي ممکن خواهد شد.
- تغيير موضع از استراتژي عدم گفتگوي انفعالي به گفتگوي فعال يک ضرورت است و گفتگو به معناي پذيرش استدلال هاي آنها نيست بلکه به معناي طرح فعال استدلال هاي خود است.
-شباهت هاي استدلالي بسياري ميان شرايط ايران و ساير کشورهاي اسلامي و حتي غير اسلامي وجود دارد؛در صورت ورود به فاز تعامل سازنده ،منطق ايران طرفداران زيادي خواهد داشت و امکان يارگيري زيادي فراهم خواهد کرد.
-سکوي تبليغاتي- فکري مهمي براي جهش بسوي ارائه الگوي برتر حقوق بشر اسلامي ايجاد خواهد شد.
- فرصت مناسبي براي رفع سوءتفاهم هاي پديد آمده بوجود خواهد آمد و با بهانه زدايي مانع سوء استفاده معارضين خواهيم شد.
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«جور دیگر باید دید»نوشته شده توسط حسام الدین برومند در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
بدون تردید رای دادگاه فدرال آمریکا به مصادره و فروش برج ۳۶ طبقه بنیاد علوی در منطقه منهتن نیویورک مصداق بارز «دزدی در روز روشن» در پوشش قانون و محکمه و حقوق قربانیان است اما این همه ماجرا نیست.دادستانی نیویورک ادعا می‌کند پول حاصل از فروش این آسمانخراش را به شاکیان خصوصی می‌دهد که از دولت ایران در ارتباط با «تروریسم»(!) شکایت دارند و بلافاصله پروپاگاندای رسانه‌ای غربی، در گستره وسیعی به پمپاژ این موضوع پرداخته و کماکان در آن می‌دمد تا پیشاپیش به‌اصطلاح ایران را در گوشه رینگ قرار بدهند. این اقدام آمریکا که جمعه گذشته با ژست قانونی و حق بجانب صورت گرفت در حالی است که از قضا در همان روزـ 29فروردین، 18آوریل ـ اوباما قانون مربوط به صادر نکردن ویزا برای «حمید ابوطالبی» سفیر جدید ایران در سازمان ملل را امضا کرد. گفتنی است به موجب این قانون هر فردی در اقدامات جاسوسی و تروریستی علیه ایالات متحده دست داشته است یا تهدیدی برای امنیت ملی این کشور به حساب می‌آید، اجازه ورود به خاک این کشور را ندارد.
پیش از امضای اوباما، طرح ممنوعیت ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا ۱۸ فروردین از سوی سنای آمریکا و ۲۱ فروردین از سوی مجلس نمایندگان این کشورتصویب شد و برای تصویب نهایی و اجرایی‌شدن تحویل رئیس‌جمهور آمریکا شده بود.نکته قابل تامل این است که هر دو اقدام تازه آمریکا طی چند روزگذشته ضد جمهوری اسلامی، بر مدار جعلی و دروغ شاخدار متهم‌کردن ایران درباره مسائل امنیتی و تروریسم است. به عبارت دیگر کاخ سفید با شلتاق‌کاری و دسیسه‌های شیطانی تلاش می‌کند به اصطلاح نگرانی آمریکا از ایران در محیط بین‌المللی را با تمرکز بر مساله «تروریسم» در بوق و کرنا کند. در این باره و تصویرسازی برای ایران درباره تروریسم، نکاتی قابل اعتناست:
1ـ این نوع اقدامات کینه‌توزانه آمریکا علیه ایران اسلامی خیلی عجیب نیست و نگاهی به سال‌های اخیر نیز خصومت آنها با ملت ایران و غیرقابل اعتماد بودن آمریکایی‌ها را روشن می‌کند. در همین حال، می‌توان به‌طور مشخص به دو نمونه از ادعاها و اتهامات واهی تروریستی علیه کشورمان از سوی کابوها اشاره کرد؛ یکی دسامبر 2011 که دادگاهی در منهتن نیویورک به ریاست «جورج دانی‌یلز» با صدور حکمی ایران را به مشارکت در عملیات تروریستی 11سپتامبر متهم کرد! و دیگری اکتبر 2011 که آمریکایی‌ها با به میان آوردن طرح کذایی ترور سفیر عربستان در خاک واشنگتن، ایران را متهم به تروریسم کردند و دادگاه نیویورک علیه ایران کیفرخواست صادر کرد. یادآور می‌شود در موضوع اتهامی طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا، دلایل دادگاه نیویورک به اقرار و شهادت ختم شد اما جالب است که منظور از اقرار، اظهاراتی است که متهم ردیف اول (منصور ارباب‌سیر) در اداره اف‌بی‌آی آمریکا انجام داد ولی در جلسه اول دادگاه سخنان خودش را تکذیب کرد. شهودی هم که دادگاه نیویورک به آنها استناد کرده بود یکی همان منصور ارباب‌سیر (با تابعیت دوگانه ایرانی ـ آمریکایی) است که علاوه بر تکذیب اظهاراتش، بنا بر تحقیقات منتشر شده معمولا به علت مداومت در شرب‌خمر همواره در حال مستی بوده و تعادل روحی و روانی نداشته است، یعنی شاهد این ادعای بزرگ یک شارب‌الخمر بوده است که صفت پیوسته او لایعقل بودن است.
و جالب‌تر اینکه شاهد دوم در این ماجرا که آمریکایی‌ها از او تحت عنوان «غلام شکوری» نام برده‌اند اساسا وجود خارجی‌‌اش محرز نشد که نشد!
در ماجرای حکم «جورج دانی‌یلز» قاضی دادگاه منهتن نیویورک که ایران را به مشارکت در حوادث تروریستی 11سپتامبر سال 2001 متهم کرد؛ دلایل اثبات این اتهام و ادعای بزرگ همانند سناریوی ترور سفیر عربستان در واشنگتن بسیار متزلزل بود به گونه‌ای که تنها ادعا شد 2 نفر با تابعیت ایرانی که اکنون پناهندگی آمریکا را دارند نسبت به دست‌داشتن ایران در حادثه 11 سپتامبر شهادت داده‌اند!! البته این بار حتی نام شهود و مشخصات آنها به میان نیامد! با این حساب، شواهد و قرائن غیرقابل خدشه نشان می‌دهد اکنون نیز حکم «کاترین فارست» قاضی دادگاه فدرال آمریکا در مصادره ساختمان گرانقیمت بنیاد علوی تنها یک اقدام سیاسی است و فاقد وجاهت حقوقی است. چرا؟ چون مستند این حکم ارجاع به پرونده‌هایی است که یکسویه و به دور از تشریفات دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران صادر شده است و اساسا اتهام مورد اشاره علیه تهران مخدوش است. طرفه آنکه ارجاع به پرونده‌هایی شده است که در 3 دهه گذشته در دادگاه‌های آمریکا و بعضا کانادا علیه کشورمان طرح شده است ازجمله پرونده مربوط به قربانیان گروگانگیری‌های لبنان و بمبگذاری پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت در اوایل دهه ۸۰ میلادی، قربانیان انفجار برج‌های خُبَر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۳ و انفجارهای دیگری در فلسطین اشغالی و چند نقطه دیگر جهان!
بنابراین بدون کمترین تردیدی می‌توان به ادعای واهی و اتهام پوچ و توخالی دادگاه‌های آمریکا در محکومیت ایران به تروریسم پی برد. ضمن آنکه به لحاظ موازین حقوق بین‌الملل یک دادگاه محلی صلاحیت آن را ندارد که طی احکام و آرایی ـ قطع نظر از استحکام یا تزلزل آن ـ یک کشور عضو سازمان ملل را به اتهام تروریسم محکوم کند و این در مخالفت آشکار با اصل صلاحیت دادگاه‌ها در حقوق بین‌الملل است.
2- آمریکایی‌ها درماجرای عدم صدور روادید برای سفیر ایران در سازمان ملل بار دیگر مقررات آشکار حقوقی را نادیده گرفتند. براساس بند 11 توافق سال 1947 سازمان ملل و آمریکا درباره مقر سازمان ملل، مقامات دولت فدرال، دولت‌های ایالتی و مقامات محلی در آمریکا نباید هیچ محدودیتی در مسیر اعضای هیات‌های نمایندگی دولت‌ها و کارکنان سازمان ملل به مقر این سازمان در نیویورک ایجاد کنند. طبق این قانون، این رویه باید بدون توجه به چگونگی روابط آمریکا با دیگر دولت‌ها صورت بگیرد. در موضوع مورد بحث، آمریکا فقط میزبان است چون مقر سازمان ملل در نیویورک است و صلاحیت ندارد فراتر از وظایف مقرر و تعیین شده برای میزبانی، اقدامی خودسرانه انجام دهد. بنابراین امضای مصوبه کنگره از سوی اوباما درباره عدم صدور روادید برای ابوطالبی ـ در پوشش نگرانی برای اقدامات تروریستی و امنیتی‌ـ غیرقانونی و سیاسی‌کاری واشنگتن است.
3ـ نکته جالب توجه این است که پیش از پمپاژ مساله تروریسم، ضدایران در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، حریف موضوع حقوق بشر را پیش کشیده بود. حتی نهادهای به اصطلاح حقوق بشری وابسته به غرب مانند سازمان عفو بین‌الملل صریحا تاکید کردند پس از توافق ژنو در سوم آذر 92 از موضوع هسته‌ای به موضوع حقوق‌بشر تغییر فاز می‌دهند. پس از آن بود که فشارهای حقوق‌بشری علیه ایران اوج گرفت تا اینکه حتی پارلمان اتحادیه اروپایی در اقدامی مداخله‌جویانه با محوریت مسائل به اصطلاح حقوق‌بشری، ایران را به نقض حقوق‌بشر متهم کرد. مقارن با این فضا، رسانه‌های غربی مدام نغمه اعزام نماینده ویژه حقوق‌بشر اتحادیه اروپایی به ایران را سر دادند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا هم به میدان آمد و در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشور به صراحت رجز خواند که «موضوع حقوق‌بشر ایران را نیز در کنار مساله هسته‌ای و اعمال تحریم‌های این کشور دنبال می‌کنیم.» (سایت وزارت امور خارجه آمریکا ـ 20/1/93)
4ـ سوالی که به میان کشیده می‌شود، این است که هدف حریف در شرایط فعلی از سروصدا و جنجال علیه ایران با کوک‌کردن ساز «تروریسم» و «حقوق‌بشر» چیست؟ پاسخ پیچیده نیست و بخشی از بازی به مساله باج‌خواهی طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای برای توافق جامع بازمی‌گردد. تاکتیک آنها این است که برای لغو تحریم‌های هسته‌ای، شرط‌های غیرهسته‌ای پیش بکشند و به عبارت دیگر، پرونده هسته‌ای بهانه است و در مواجهه با ایران اسلامی، بستر را برای موضوعات دیگری مانند اتهام توخالی تروریسم، پرونده‌سازی حقوق‌بشری و چانه‌زنی برای توانمندی موشکی ایران آماده نگه می‌دارند. حال آیا می‌شود به دزدها و دروغگوها که از قضا هفت‌تیر هم می‌کشند، لبخند زد؟ و همه چیز را حمل بر صحت کرد؟ یا چشم‌ها را باید شست و جور دیگر باید دید؟
مطلبی که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود با عنوان«پيامدهاي ناهماهنگي گروه اقتصادي دولت»و به قلم سروش صاحب فصول به چاپ رساند به شرح زیر است:
ناهماهنگي‌ها و تشتت در تصميم گيري‌هاي دولت در حوزه اقتصاد به وضعيت نگران كننده‌اي رسيده است. اين نگراني به حدي است كه ناظران و تحليلگران را به اين نتيجه رسانده كه در صورت تداوم اين روند، دولت يازدهم هم مانند سلف خود، گرفتار مارپيچ تصميمات متناقض، سياست‌هاي يك شبه مستمر در بخش اقتصاد شود.نمونه بارز اين ناهماهنگي‌ها را مي‌توان اين روزها در رويكردهاي به شدت متفاوت بانك مركزي و وزارت اقتصاد مشاهده كرد، شبكه بانكي كشور با چراغ سبزهاي عملي و با استفاده حداكثري از سكوت بانك مركزي، وارد جاده افزايش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي شده است. از سوي ديگر فعالان بازار سرمايه بابت افزايش جذابيت بازارهاي رقيب خصوصاً بانكها براي صاحبان نقدينگي و كوچ منابع از بورس به بانك، دچار زيان‌هاي هنگفتي شده‌اند چرا كه شاخص اين بازار فقط طي چند روز گذشته حدود 3 هزار واحد افت كرد.
پس از اين اتفاق كه به نظر مي‌رسد معلول هم افزايي چند عامل يعني افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، كاهش حاشيه سود صنايع تأثيرگذار در بازار مانند شركت‌هاي فولادي، معدني و... و دغدغه‌هاي نشأت گرفته از اجراي قريب الوقوع مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها است، حال وزير اقتصاد تحت فشار اهالي بورسي از بررسي مجدد نرخ سود سپرده‌هاي بانكي خبر داده است! تا به اين ترتيب نمونه‌اي تام و تمام از عدم ثبات در سياست‌ها، تناقض رويكردها و ناهماهنگي در اولويت‌هاي گروه اقتصادي دولت يازدهم به نمايش در بيايد آن هم در شرايطي كه در آغازين روزهاي فعاليت اين دولت، ضرورت هماهنگي مردان اقتصادي و وحدت رويه در تعيين اولويت‌ها و انتخاب روش‌ها، يكي از اصلي‌ترين وعده‌هايي بود كه رئيس جمهوري به عموم مردم و فعالان اقتصادي مي‌داد.
حال با گذشت حدود هشت ماه از عمر اين دولت و فعاليت وزراي اقتصادي آن، نه تنها نمي‌توان نشانه‌هايي از هماهنگي و همراستايي ميان آنان مشاهده كرد بلكه به نظر مي‌رسد دو مدير كليدي دولت در حوزه اقتصاد يعني رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد، در اوج ناهماهنگي با يكديگر قرار دارند.از يك سو بانك مركزي كه اساسي‌ترين وظيفه‌اش حفظ ارزش پول و مهار تورم است در تلاشي پردامنه سعي دارد نقدينگي فراوان و سرگردان و حيران در جامعه را جمع‌آوري كند و در اين راه از دو ابزار در اختيار استفاده كرده و مي‌كند؛ نخست انتشار اوراق مشاركت آن هم با نرخ 23 درصد و ديگري چراغ سبز به بانكها براي بالا بردن نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه مدت. نتيجه عملي استفاده از اين دو ابزار هم جذب نقدينگي به بانكها و كاهش آن در سطح جامعه بوده است چنانكه گزارش‌هاي مقدماتي از نرخ رشد نقدينگي و منابع بانكي در آينده نزديك اين واقعيت را تأييد خواهد كرد.
طبيعي است چنين رويكردي ساير بازارها را تحت تأثير قرار خواهد داد و جاي ترديدي هم نيست كه بازارهايي بيشترين و سريع‌ترين تأثير را خواهند پذيرفت كه بالاترين خطر را خواهند كرد. از اين روست كه نخستين و البته شديدترين تكانه‌هاي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي يا به عبارت دقيق‌تر رويكرد كلان جذب نقدينگي را در بازار سرمايه شاهد بوديم، از پاييز سال گذشته تاكنون با وجود فضاي رواني و اميدبخشي كه بر اقتصاد كشور حاكم شده بود، حال و هواي شاخص بورس چندان خوب نبود و كاهشي مستمر ولي آهسته را تجربه مي‌كرد تا اينكه اين روند نزولي در روزهاي اخير به اوج خود رسيد.
واقعيت اين است كه اين اتفاق چندان غيرمنتظره و غيرقابل پيش‌بيني نبود چنانكه كارشناسان متعددي نيز وقوع آن را احتمال مي‌دادند ولي اينگونه به نظر مي‌رسيد كه مردان اقتصادي دولت، هماهنگ و همراستا به دنبال جذب نقدينگي از سطح جامعه و كاهش اثر آن بر تورم هستند. اين تحليل با توجه به تأكيد دائمي رئيس دولت بر كاهش تورم چندان ناصواب نمي‌نمود و نتايج آن هم در افت نرخ تورم به 7/34 درصد در اسفند 92 و تصريح مسئولان به هدفگذاري نرخ 25 درصدي براي سال 93 قابل مشاهده بود. اما اكنون ظاهراً در بر همان پاشنه نمي‌چرخد و فشار فعالان و ذي نفعان بازار سرمايه بر وزير اقتصاد كه بنابر قانون، مسئوليت اين بازار را برعهده دارد، كارگر افتاده است چرا كه وزير اقتصاد از بازنگري نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در شوراي پول و اعتبار خبر مي‌دهد؛ اتفاقي كه در صورت بروز، تير خلاصي بر پيكر ضرورتاً هماهنگ تيم اقتصادي دولت خواهد بود.
سخن بر سر اين نيست كه آيا نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بايد تغيير كند يا خير؟ عملكرد بانكها و بانك مركزي طي اين چند ماه در مورد جذب سپرده‌ها با نرخهاي بالاتر و رقابتي صحيح بوده است يا خير؟ تأثير رويكردهاي مالي دولت در بودجه سال جاري كه محصول تيم سازمان برنامه و بودجه تلقي مي‌شود، بر سودآوري صنايع مختلف كم بوده است يا زياد؟ و...سخن در اين است كه چرا دولتمردان اين كابينه كه ادعاو استدلالشان براي ضرورت هماهنگي در رويكردها و ثبات در سياست‌ها، گوش منتقدان و مدافعان را پر كرده بود، اينچنين پراكنده، ناهماهنگ، غيرمنسجم و متفرق مي‌انديشند و عمل مي‌كنند؟ آيا پيش‌بيني نتايج روش جمع‌آوري نقدينگي با استفاده از ابزار نرخ سود براي مسئولان دولت اينقدر سخت بوده است كه اكنون و با آشكار شدن همان نتايج برخي از آنان به فكر بازنگري در اين روش افتاده‌اند؟ آيا بانك مركزي از ظرفيت‌ها و اولويت‌هاي شبكه بانكي تحت نظارتش اينقدر بي‌اطلاع بوده است كه نتواند پيش‌بيني كند رقابت بانكها بر سر جذب منابع بيشتر، چه پيامدهايي به دنبال دارد؟ وزير اقتصاد كه مسئول بازار سرمايه كشور است نمي‌توانست با تغيير در مديران سازمان بورس، ايده‌هايي نو و همسو با ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور به اين بازار تزريق كند؟ آيا تيم اقتصادي دولت نمي‌توانست تأثير تصميماتي مانند وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها و بالا رفتن قيمت حامل‌هاي انرژي بر حاشيه سود صنايع مهم بورسي را بسنجد تا بازار سرمايه كشور اين چنين از همه طرف مورد تهديد قرار نگيرد؟
پاسخ اين پرسش‌ها بر اهل فن و ناظران آگاه روشن است، هماهنگي و تعامل در قالب يك مركز فرماندهي مقتدر، مدبر و مدير در حوزه اقتصاد، چاره رهايي از تكرار اين قبيل مسائل است. به نظر مي‌رسد دولت تدبير و اميد بايد براي اين تشتت، در رويكردهاي اقتصادي تدبيري كند تا اميد فعالان اقتصادي و جامعه به آينده بهتر كشور همچنان پررنگ بماند.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«اولویت‌های ارزی»و در رابطه با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد نوشته شده توسط کمال سید علی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
افزایش نرخ ارز در بازار آزاد طی چند روز اخیر بیش از آنکه از اتفاقی در بخش واقعی اقتصاد نشأت گرفته باشد ناشی از انتظارات و ابهام‌هایی سایه افکنده بر بازار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش عرضه و تقاضای ارزی هیچ تغییر قابل‌توجهی در مقایسه با روزهای پایانی سال رخ نداده؛ بنابراین سوال این است که چه اتفاقی در بازار افتاد که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش داشته است. تنها توضیحی که می‌توان برای اتفاقات اخیر متصور بود تغییر انتظارات مقطعی در بازار است؛ زیرا در اقتصاد ایران ساختار بازار ارز به گونه‌ای است که تحولات بر اساس یک روند تصادفی رخ نمی‌دهد؛ بلکه در کوتاه‌مدت رویه‌های سفته بازانه و دلالی دخالت دارد، در میان‌مدت شوک‌های غیرقابل‌انتظار غافلگیرانه موجب نوسان در بازار می‌شود و در بلندمدت نیز متغیرهای پایه‌ای مانند تورم و وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی منجر به تغییر و تحول در بازار می‌شود. با این تصویر می‌توان گفت درجه نوسان را باید در دغدغه‌هایی غیر‌از متغیرهای اقتصادی در آینده جست‌و‌جو کرد؛ اما برای مواجهه با نوسان‌هایی که به نظر می‌رسد ریشه غیر‌اقتصادی دارد سیاست‌گذاری ارزی چه ابزاری دارد؟
در شرایط حاضر، اقتصاد ایران دارای نظام ارزی دوگانه شامل نرخ ارز مبادله‌ای (نرخ رسمی) و نرخ ارز بازار آزاد (نرخ غیررسمی) است. در بازار ارز مبادله‌ای، بانک مرکزی به‌طور عمده ارز نفتی را بر اساس یک نرخ ارز دستوری از پیش تعیین‌شده با دامنه تغییرات محدود (حدود 2550 تومان)، به اولویت‌های کالایی ده‌گانه تخصیص می‌دهد. همچنین ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی به‌طور رسمی در بازار آزاد گردش داشته و ارزش‌گذاری آن با نرخ ارز بازار آزاد انجام می‌گیرد. تنها سیاست آشکار نرخ ارز برای سال 1393، افزایش نرخ تسعیر ارز به 2650 تومان بر اساس سیاست‌های بودجه‌ای بود؛ اما بانک مرکزی از ابتدای سال ترجیح داد با یک روند ملایم دست به تغییر نرخ ارز بزند. این رفتار سیاست‌گذار تابع ملاحظات متعددی است، اما بازتاب آن در شکاف نرخ ارز رسمی و بازار متبادر شده است.
با تعدیل ملایم نرخ ارز رسمی در اقتصادی که با وجود کاهش شتاب تورم کماکان از نرخ میانگین بالایی برخوردار است نمی‌توان بازار آزاد را جهت داد. مطالعات تجربی مختلفی نشان می‌دهد که نرخ ارز اسمی بازار آزاد در اقتصاد ایران با نرخ تورم ارتباط مستقیم و با منابع ارزی رابطه معکوس دارد. در وضعیت کاهش درآمدهای نفتی از امکان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز کاسته می‌شود و فشار تورمی نرخ ارز را افزایش می‌دهد. گرچه مطالعات این ارتباط را در بلندمدت نشان داده است؛ اما در وضعیت حاضر که منابع ارزی به شکل سابق نیست و دولت با کیفیت قبل نمی‌تواند تقاضا را پوشش دهد توجه به تعدیل نرخ متناسب با وضعیت تورمی ضروری است. در فضای عمومی این تلقی شکل گرفته که نرخ دلار بیش از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده و باید زمینه کاهش آن فراهم شود. تحولات سیاسی سال قبل نیز که کاهش نرخ را به‌دنبال داشت به این انتظار دامن زد که ارز باید به سطوح پایین‌تری نزول کند؛ اما اگر بر مبنای تفاوت تورم داخلی و خارجی قضاوت شود هنوز نرخ رسمی ارز با ارزش واقعی فاصله دارد.
بر این اساس سیاست‌گذاری ارزی کشور باید حمایت شود که نرخ ارز را در مسیر تعادلی قرار دهد. در مسیر تعادلی، نرخ ارز رسمی باید کمترین فاصله را با نرخ بازار داشته باشد و جریان صادرات و واردات کشور باید به یک میزان از آن منتفع شوند. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که به‌دلیل فاصله فروش ارز در مرکز مبادله با نرخ بازار آزاد، به واردات یارانه داده می‌شود. سیاستی که در آینده قطعا به نفع اقتصاد کشور نیست؛ بنابراین سیاست‌گذار گرچه به‌درستی به دغدغه‌های غیر‌اقتصادی کنونی توجه دارد، اما باید از معدود ابزار در اختیار خود به بهترین شکل استفاده کند. در این چارچوب آنچه باید در اولویت باشد هدایت جریان ارزی کشور به مسیر تعادلی است. هراس از تن دادن به ثبات قیمت در سطوح بالاتر به‌دلیل برخی تلقی‌های غلط می‌تواند تبدیل به زمین سستی شود که به یکباره خالی می‌شود.
ستون یادداشت روز روزنامه حمایت به مطلبی با عنوان«زیباترین تجلی زن و نیکوترین مادر خلقت»نوشته شده توسط سید محمد مهدی موسوی به مناسبت ولادت با سعادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (س) اختصاص یافت:
در زمانه ای که مهر و عاطفه، کمتر رنگ و بوی حقیقی دارند، در روزگاری که عشق و محبت در گستره‌ی خانواده و خویشاوندان کمتر نمود عینی و پایدار می‌یابند، در مقطعی که نابُردباری و ناشکیبایی در تعاملات اجتماعی و خانوادگی، بیشتر از صبر و متانت و سعه صدر، خریدار دارند، به راستی چه باید کرد؟آمارهای اجتماعی و فرهنگی، حاکی از وضعیت نه چندان بسامان جامعه ای است که بخش قابل توجهی از افراد آن، با مشکلات روحی و روانی و نیز فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو هستند. اگر در بررسی علل و عوامل بسیاری از این ناهنجاری‌ها کنکاش کنیم، بی درنگ به این پاسخ می‌رسیم که سبک زندگی‌مان آن گونه نیست که باید باشد و این بدان علت است که متأسفانه با غرق شدن در زندگی مدرن و برخی آموزه‌های دنیای غرب، از سنت‌های ایرانی و اسلامی مان فاصله ای نگران کننده گرفته‌ایم.
رهبر معظم انقلاب دیروز دردیدار تعدادی از زنان فرهیخته و نخبه نگاه مادی و غیرالهی به هستی و جهان را ریشه انحراف عمیق تفکرات غربی درباره زن برشمردند و افزودند: « نگاه کاسب کارانه به ظرفیت زنان در مسائل اقتصادی از جمله اشتغال و نگاه تحقیرآمیز به زن و تنزل دادن او به وسیله ای برای اطفای شهوات مردان، مبانی دیگری است که تفکرات غربی را درباره زنان، کاملاً ظالمانه و متحجرانه ساخته است.» از این حقیقت نیز نباید چشم پوشید که راه علاج مشکلات فردی و اجتماعی مان خاصه در محیط خانه و خانواده، بازگشت به تعالیم ناب دینی و در یک کلمه «سبک زندگی اسلامی» است. ولادت با سعادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (س) در این میان، مغتنم‌ترین فرصت است که به تأملی جدی در شاخصه های سبک زندگی دینی بویژه آنچه که مربوط به زندگی خانوادگی می‌شود، بپردازیم و از این اقیانوسِ بی انتهای معرفت، به حد وسع و فهم خود زندگی سعادتمندانه بر گیریم. در خصوص زندگانی کوتاه اما به غایت پر برکت و نورانی حضرت زهرا (س)، می‌توان هزاران کتاب و مقاله نگاشت اما صد حیف که کوتاهی این مجال، چنین فرصتی را نمی‌دهد؛ بنابراین به چند نکته مهم در زمینه همسرداری و تربیت فرزند با الهام از سیره ایشان بسنده می‌کنیم.
نقل است که روزی مولا علی (ع) از بانوی خویش غذایی طلب کرد و فاطمه (س) فرمود: «دو روز است که جز غذایی اندک در خانه ما نیست و اینک دیگر هیچ غذایی در خانه نیست». امام پرسید : «ای فاطمه، چرا به من خبر ندادی تا چیزی تهیه کنم؟» و بهترین زنان عالم در پاسخ فرمود: «یا اباالحسن، من از خدای خود خجالت می‌کشم که بر تو چیزی تکلیف کنم که شاید در توان تو نباشد» زهرای مرضیه (س) چه در مرتبه همسرداری و چه در مقام مادری، والاترین الگوی هر بانویی است که در پی زندگی راستین است و کمال و سعادت را می‌جوید.ایشان افزون بر کمالاتی چون عبادت خالصانه و بسیار، ایثار بی انتها و معرفت بی پایان، در مقام همسری، بسیار ساده، فروتن،
مديريت تصويري که از يک فرد،جريان سياسي و يا يک کشور در اذهان پديد مي آيد از اهميت بسياري برخوردار است.آنچه که جنگ نرم دشمن ناميده مي شود؛تلاش آنان براي ايجاد تصويري نامطلوب از ايران در ذهن جهانيان است.در برابر اقدام (جنگ نرم)دشمنان نظام اسلامي سه رويکرد محتمل است:
1. برخورد منفعلانه که بر مبناي آن بايد منتظر بازي طراحي شده از سوي بيگانگان شد و آنگاه انديشيد که چه بايد گفت و چه بايد کرد! يا بدتر از آن هيچ توجهي به شبهه آفريني ها نكنيم.
2.برخورد فعال که برمبناي آن ضمن ورود به فرآيند تصوير سازي يا پاسخگويي به شبهات بيگانگان ورفع بهانه هاي محتمل،تصويري مطلوب را از نظام به نمايش گذاريم.اگر از اين دو رويکرد؛رويکرد نخستين را که آسيب هاي فراواني را متوجه نظام سياسي خواهد کرد کنار نهاده و عقلا رويکرد دوم را برگزينيم ؛ در اين صورت همانگونه که در موضوع هسته اي نظام وارد فرآيند تصوير سازي شده و تصوير ايجاد شده پيرامون خود را که هزينه هاي فراواني پديد آورده بود؛ اصلاح نمود؛بهتر آنست که در موضوعي چون حقوق بشر نيز از لاک دفاعي خارج شده و با اين پروژه نيز با برنامه برخورد نمايد.در باب "حقوق بشر" و گفتگوي پيرامون آن براي تصويرسازي و بهانه زدايي دو ديدگاه با استدلال هايي خاص هريک وجود دارد.
1.مخالفان گفتگو بر اين باورند که:
- ورود به فاز گفتگو با مدعيان غربي به معناي ورود به بازي غرب بوده و معنايي جز پذيرش استانداردهاي آنها نخواهد داشت.
- گفتگو در اين باب بي فايده بوده وآنها قطعا از ورود به فاز گفتگو سوءاستفاده مي کنند.
- دشمني غرب قطعي است و امکان هيچگونه تغييري در موضع آنها وجود ندارد.
2. موافقان گفتگو بر اين باورند که:
-بهانه هاي غربيان عليه ايران در موضوع حقوق بشر مفهومي نيست؛مصداقي است.بحث بر سر تفاوت برداشت مفهومي، فضا را براي تبيين دلايل اختلاف موضع مصداقي مهيا خواهد کرد.
- فشارها بر ايران به بهانه حقوق بشر واقعيتي غير قابل انکار است؛فشارهايي که بر حسب شواهد افزون خواهد شد؛گفتگو، فشار تبليغاتي – سياسي و جنگ رواني عليه ايران را کاهش خواهد داد.
- با اين گفتگوها امکان مديريت فضاي سياسي –اجتماعي و ديپلماتيک داخلي و خارجي ممکن خواهد شد.
- تغيير موضع از استراتژي عدم گفتگوي انفعالي به گفتگوي فعال يک ضرورت است و گفتگو به معناي پذيرش استدلال هاي آنها نيست بلکه به معناي طرح فعال استدلال هاي خود است.
-شباهت هاي استدلالي بسياري ميان شرايط ايران و ساير کشورهاي اسلامي و حتي غير اسلامي وجود دارد؛در صورت ورود به فاز تعامل سازنده ،منطق ايران طرفداران زيادي خواهد داشت و امکان يارگيري زيادي فراهم خواهد کرد.
-سکوي تبليغاتي- فکري مهمي براي جهش بسوي ارائه الگوي برتر حقوق بشر اسلامي ايجاد خواهد شد.
- فرصت مناسبي براي رفع سوءتفاهم هاي پديد آمده بوجود خواهد آمد و با بهانه زدايي مانع سوء استفاده معارضين خواهيم شد.
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«جور دیگر باید دید»نوشته شده توسط حسام الدین برومند در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
بدون تردید رای دادگاه فدرال آمریکا به مصادره و فروش برج ۳۶ طبقه بنیاد علوی در منطقه منهتن نیویورک مصداق بارز «دزدی در روز روشن» در پوشش قانون و محکمه و حقوق قربانیان است اما این همه ماجرا نیست.دادستانی نیویورک ادعا می‌کند پول حاصل از فروش این آسمانخراش را به شاکیان خصوصی می‌دهد که از دولت ایران در ارتباط با «تروریسم»(!) شکایت دارند و بلافاصله پروپاگاندای رسانه‌ای غربی، در گستره وسیعی به پمپاژ این موضوع پرداخته و کماکان در آن می‌دمد تا پیشاپیش به‌اصطلاح ایران را در گوشه رینگ قرار بدهند. این اقدام آمریکا که جمعه گذشته با ژست قانونی و حق بجانب صورت گرفت در حالی است که از قضا در همان روزـ 29فروردین، 18آوریل ـ اوباما قانون مربوط به صادر نکردن ویزا برای «حمید ابوطالبی» سفیر جدید ایران در سازمان ملل را امضا کرد. گفتنی است به موجب این قانون هر فردی در اقدامات جاسوسی و تروریستی علیه ایالات متحده دست داشته است یا تهدیدی برای امنیت ملی این کشور به حساب می‌آید، اجازه ورود به خاک این کشور را ندارد.
پیش از امضای اوباما، طرح ممنوعیت ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا ۱۸ فروردین از سوی سنای آمریکا و ۲۱ فروردین از سوی مجلس نمایندگان این کشورتصویب شد و برای تصویب نهایی و اجرایی‌شدن تحویل رئیس‌جمهور آمریکا شده بود.نکته قابل تامل این است که هر دو اقدام تازه آمریکا طی چند روزگذشته ضد جمهوری اسلامی، بر مدار جعلی و دروغ شاخدار متهم‌کردن ایران درباره مسائل امنیتی و تروریسم است. به عبارت دیگر کاخ سفید با شلتاق‌کاری و دسیسه‌های شیطانی تلاش می‌کند به اصطلاح نگرانی آمریکا از ایران در محیط بین‌المللی را با تمرکز بر مساله «تروریسم» در بوق و کرنا کند. در این باره و تصویرسازی برای ایران درباره تروریسم، نکاتی قابل اعتناست:
1ـ این نوع اقدامات کینه‌توزانه آمریکا علیه ایران اسلامی خیلی عجیب نیست و نگاهی به سال‌های اخیر نیز خصومت آنها با ملت ایران و غیرقابل اعتماد بودن آمریکایی‌ها را روشن می‌کند. در همین حال، می‌توان به‌طور مشخص به دو نمونه از ادعاها و اتهامات واهی تروریستی علیه کشورمان از سوی کابوها اشاره کرد؛ یکی دسامبر 2011 که دادگاهی در منهتن نیویورک به ریاست «جورج دانی‌یلز» با صدور حکمی ایران را به مشارکت در عملیات تروریستی 11سپتامبر متهم کرد! و دیگری اکتبر 2011 که آمریکایی‌ها با به میان آوردن طرح کذایی ترور سفیر عربستان در خاک واشنگتن، ایران را متهم به تروریسم کردند و دادگاه نیویورک علیه ایران کیفرخواست صادر کرد. یادآور می‌شود در موضوع اتهامی طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا، دلایل دادگاه نیویورک به اقرار و شهادت ختم شد اما جالب است که منظور از اقرار، اظهاراتی است که متهم ردیف اول (منصور ارباب‌سیر) در اداره اف‌بی‌آی آمریکا انجام داد ولی در جلسه اول دادگاه سخنان خودش را تکذیب کرد. شهودی هم که دادگاه نیویورک به آنها استناد کرده بود یکی همان منصور ارباب‌سیر (با تابعیت دوگانه ایرانی ـ آمریکایی) است که علاوه بر تکذیب اظهاراتش، بنا بر تحقیقات منتشر شده معمولا به علت مداومت در شرب‌خمر همواره در حال مستی بوده و تعادل روحی و روانی نداشته است، یعنی شاهد این ادعای بزرگ یک شارب‌الخمر بوده است که صفت پیوسته او لایعقل بودن است.
و جالب‌تر اینکه شاهد دوم در این ماجرا که آمریکایی‌ها از او تحت عنوان «غلام شکوری» نام برده‌اند اساسا وجود خارجی‌‌اش محرز نشد که نشد!
در ماجرای حکم «جورج دانی‌یلز» قاضی دادگاه منهتن نیویورک که ایران را به مشارکت در حوادث تروریستی 11سپتامبر سال 2001 متهم کرد؛ دلایل اثبات این اتهام و ادعای بزرگ همانند سناریوی ترور سفیر عربستان در واشنگتن بسیار متزلزل بود به گونه‌ای که تنها ادعا شد 2 نفر با تابعیت ایرانی که اکنون پناهندگی آمریکا را دارند نسبت به دست‌داشتن ایران در حادثه 11 سپتامبر شهادت داده‌اند!! البته این بار حتی نام شهود و مشخصات آنها به میان نیامد! با این حساب، شواهد و قرائن غیرقابل خدشه نشان می‌دهد اکنون نیز حکم «کاترین فارست» قاضی دادگاه فدرال آمریکا در مصادره ساختمان گرانقیمت بنیاد علوی تنها یک اقدام سیاسی است و فاقد وجاهت حقوقی است. چرا؟ چون مستند این حکم ارجاع به پرونده‌هایی است که یکسویه و به دور از تشریفات دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران صادر شده است و اساسا اتهام مورد اشاره علیه تهران مخدوش است. طرفه آنکه ارجاع به پرونده‌هایی شده است که در 3 دهه گذشته در دادگاه‌های آمریکا و بعضا کانادا علیه کشورمان طرح شده است ازجمله پرونده مربوط به قربانیان گروگانگیری‌های لبنان و بمبگذاری پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت در اوایل دهه ۸۰ میلادی، قربانیان انفجار برج‌های خُبَر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۳ و انفجارهای دیگری در فلسطین اشغالی و چند نقطه دیگر جهان!
بنابراین بدون کمترین تردیدی می‌توان به ادعای واهی و اتهام پوچ و توخالی دادگاه‌های آمریکا در محکومیت ایران به تروریسم پی برد. ضمن آنکه به لحاظ موازین حقوق بین‌الملل یک دادگاه محلی صلاحیت آن را ندارد که طی احکام و آرایی ـ قطع نظر از استحکام یا تزلزل آن ـ یک کشور عضو سازمان ملل را به اتهام تروریسم محکوم کند و این در مخالفت آشکار با اصل صلاحیت دادگاه‌ها در حقوق بین‌الملل است.
2- آمریکایی‌ها درماجرای عدم صدور روادید برای سفیر ایران در سازمان ملل بار دیگر مقررات آشکار حقوقی را نادیده گرفتند. براساس بند 11 توافق سال 1947 سازمان ملل و آمریکا درباره مقر سازمان ملل، مقامات دولت فدرال، دولت‌های ایالتی و مقامات محلی در آمریکا نباید هیچ محدودیتی در مسیر اعضای هیات‌های نمایندگی دولت‌ها و کارکنان سازمان ملل به مقر این سازمان در نیویورک ایجاد کنند. طبق این قانون، این رویه باید بدون توجه به چگونگی روابط آمریکا با دیگر دولت‌ها صورت بگیرد. در موضوع مورد بحث، آمریکا فقط میزبان است چون مقر سازمان ملل در نیویورک است و صلاحیت ندارد فراتر از وظایف مقرر و تعیین شده برای میزبانی، اقدامی خودسرانه انجام دهد. بنابراین امضای مصوبه کنگره از سوی اوباما درباره عدم صدور روادید برای ابوطالبی ـ در پوشش نگرانی برای اقدامات تروریستی و امنیتی‌ـ غیرقانونی و سیاسی‌کاری واشنگتن است.
3ـ نکته جالب توجه این است که پیش از پمپاژ مساله تروریسم، ضدایران در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، حریف موضوع حقوق بشر را پیش کشیده بود. حتی نهادهای به اصطلاح حقوق بشری وابسته به غرب مانند سازمان عفو بین‌الملل صریحا تاکید کردند پس از توافق ژنو در سوم آذر 92 از موضوع هسته‌ای به موضوع حقوق‌بشر تغییر فاز می‌دهند. پس از آن بود که فشارهای حقوق‌بشری علیه ایران اوج گرفت تا اینکه حتی پارلمان اتحادیه اروپایی در اقدامی مداخله‌جویانه با محوریت مسائل به اصطلاح حقوق‌بشری، ایران را به نقض حقوق‌بشر متهم کرد. مقارن با این فضا، رسانه‌های غربی مدام نغمه اعزام نماینده ویژه حقوق‌بشر اتحادیه اروپایی به ایران را سر دادند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا هم به میدان آمد و در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشور به صراحت رجز خواند که «موضوع حقوق‌بشر ایران را نیز در کنار مساله هسته‌ای و اعمال تحریم‌های این کشور دنبال می‌کنیم.» (سایت وزارت امور خارجه آمریکا ـ 20/1/93)
4ـ سوالی که به میان کشیده می‌شود، این است که هدف حریف در شرایط فعلی از سروصدا و جنجال علیه ایران با کوک‌کردن ساز «تروریسم» و «حقوق‌بشر» چیست؟ پاسخ پیچیده نیست و بخشی از بازی به مساله باج‌خواهی طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای برای توافق جامع بازمی‌گردد. تاکتیک آنها این است که برای لغو تحریم‌های هسته‌ای، شرط‌های غیرهسته‌ای پیش بکشند و به عبارت دیگر، پرونده هسته‌ای بهانه است و در مواجهه با ایران اسلامی، بستر را برای موضوعات دیگری مانند اتهام توخالی تروریسم، پرونده‌سازی حقوق‌بشری و چانه‌زنی برای توانمندی موشکی ایران آماده نگه می‌دارند. حال آیا می‌شود به دزدها و دروغگوها که از قضا هفت‌تیر هم می‌کشند، لبخند زد؟ و همه چیز را حمل بر صحت کرد؟ یا چشم‌ها را باید شست و جور دیگر باید دید؟
مطلبی که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود با عنوان«پيامدهاي ناهماهنگي گروه اقتصادي دولت»و به قلم سروش صاحب فصول به چاپ رساند به شرح زیر است:
ناهماهنگي‌ها و تشتت در تصميم گيري‌هاي دولت در حوزه اقتصاد به وضعيت نگران كننده‌اي رسيده است. اين نگراني به حدي است كه ناظران و تحليلگران را به اين نتيجه رسانده كه در صورت تداوم اين روند، دولت يازدهم هم مانند سلف خود، گرفتار مارپيچ تصميمات متناقض، سياست‌هاي يك شبه مستمر در بخش اقتصاد شود.نمونه بارز اين ناهماهنگي‌ها را مي‌توان اين روزها در رويكردهاي به شدت متفاوت بانك مركزي و وزارت اقتصاد مشاهده كرد، شبكه بانكي كشور با چراغ سبزهاي عملي و با استفاده حداكثري از سكوت بانك مركزي، وارد جاده افزايش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي شده است. از سوي ديگر فعالان بازار سرمايه بابت افزايش جذابيت بازارهاي رقيب خصوصاً بانكها براي صاحبان نقدينگي و كوچ منابع از بورس به بانك، دچار زيان‌هاي هنگفتي شده‌اند چرا كه شاخص اين بازار فقط طي چند روز گذشته حدود 3 هزار واحد افت كرد.
پس از اين اتفاق كه به نظر مي‌رسد معلول هم افزايي چند عامل يعني افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، كاهش حاشيه سود صنايع تأثيرگذار در بازار مانند شركت‌هاي فولادي، معدني و... و دغدغه‌هاي نشأت گرفته از اجراي قريب الوقوع مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها است، حال وزير اقتصاد تحت فشار اهالي بورسي از بررسي مجدد نرخ سود سپرده‌هاي بانكي خبر داده است! تا به اين ترتيب نمونه‌اي تام و تمام از عدم ثبات در سياست‌ها، تناقض رويكردها و ناهماهنگي در اولويت‌هاي گروه اقتصادي دولت يازدهم به نمايش در بيايد آن هم در شرايطي كه در آغازين روزهاي فعاليت اين دولت، ضرورت هماهنگي مردان اقتصادي و وحدت رويه در تعيين اولويت‌ها و انتخاب روش‌ها، يكي از اصلي‌ترين وعده‌هايي بود كه رئيس جمهوري به عموم مردم و فعالان اقتصادي مي‌داد.
حال با گذشت حدود هشت ماه از عمر اين دولت و فعاليت وزراي اقتصادي آن، نه تنها نمي‌توان نشانه‌هايي از هماهنگي و همراستايي ميان آنان مشاهده كرد بلكه به نظر مي‌رسد دو مدير كليدي دولت در حوزه اقتصاد يعني رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد، در اوج ناهماهنگي با يكديگر قرار دارند.از يك سو بانك مركزي كه اساسي‌ترين وظيفه‌اش حفظ ارزش پول و مهار تورم است در تلاشي پردامنه سعي دارد نقدينگي فراوان و سرگردان و حيران در جامعه را جمع‌آوري كند و در اين راه از دو ابزار در اختيار استفاده كرده و مي‌كند؛ نخست انتشار اوراق مشاركت آن هم با نرخ 23 درصد و ديگري چراغ سبز به بانكها براي بالا بردن نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه مدت. نتيجه عملي استفاده از اين دو ابزار هم جذب نقدينگي به بانكها و كاهش آن در سطح جامعه بوده است چنانكه گزارش‌هاي مقدماتي از نرخ رشد نقدينگي و منابع بانكي در آينده نزديك اين واقعيت را تأييد خواهد كرد.
طبيعي است چنين رويكردي ساير بازارها را تحت تأثير قرار خواهد داد و جاي ترديدي هم نيست كه بازارهايي بيشترين و سريع‌ترين تأثير را خواهند پذيرفت كه بالاترين خطر را خواهند كرد. از اين روست كه نخستين و البته شديدترين تكانه‌هاي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي يا به عبارت دقيق‌تر رويكرد كلان جذب نقدينگي را در بازار سرمايه شاهد بوديم، از پاييز سال گذشته تاكنون با وجود فضاي رواني و اميدبخشي كه بر اقتصاد كشور حاكم شده بود، حال و هواي شاخص بورس چندان خوب نبود و كاهشي مستمر ولي آهسته را تجربه مي‌كرد تا اينكه اين روند نزولي در روزهاي اخير به اوج خود رسيد.
واقعيت اين است كه اين اتفاق چندان غيرمنتظره و غيرقابل پيش‌بيني نبود چنانكه كارشناسان متعددي نيز وقوع آن را احتمال مي‌دادند ولي اينگونه به نظر مي‌رسيد كه مردان اقتصادي دولت، هماهنگ و همراستا به دنبال جذب نقدينگي از سطح جامعه و كاهش اثر آن بر تورم هستند. اين تحليل با توجه به تأكيد دائمي رئيس دولت بر كاهش تورم چندان ناصواب نمي‌نمود و نتايج آن هم در افت نرخ تورم به 7/34 درصد در اسفند 92 و تصريح مسئولان به هدفگذاري نرخ 25 درصدي براي سال 93 قابل مشاهده بود. اما اكنون ظاهراً در بر همان پاشنه نمي‌چرخد و فشار فعالان و ذي نفعان بازار سرمايه بر وزير اقتصاد كه بنابر قانون، مسئوليت اين بازار را برعهده دارد، كارگر افتاده است چرا كه وزير اقتصاد از بازنگري نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در شوراي پول و اعتبار خبر مي‌دهد؛ اتفاقي كه در صورت بروز، تير خلاصي بر پيكر ضرورتاً هماهنگ تيم اقتصادي دولت خواهد بود.
سخن بر سر اين نيست كه آيا نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بايد تغيير كند يا خير؟ عملكرد بانكها و بانك مركزي طي اين چند ماه در مورد جذب سپرده‌ها با نرخهاي بالاتر و رقابتي صحيح بوده است يا خير؟ تأثير رويكردهاي مالي دولت در بودجه سال جاري كه محصول تيم سازمان برنامه و بودجه تلقي مي‌شود، بر سودآوري صنايع مختلف كم بوده است يا زياد؟ و...سخن در اين است كه چرا دولتمردان اين كابينه كه ادعاو استدلالشان براي ضرورت هماهنگي در رويكردها و ثبات در سياست‌ها، گوش منتقدان و مدافعان را پر كرده بود، اينچنين پراكنده، ناهماهنگ، غيرمنسجم و متفرق مي‌انديشند و عمل مي‌كنند؟ آيا پيش‌بيني نتايج روش جمع‌آوري نقدينگي با استفاده از ابزار نرخ سود براي مسئولان دولت اينقدر سخت بوده است كه اكنون و با آشكار شدن همان نتايج برخي از آنان به فكر بازنگري در اين روش افتاده‌اند؟ آيا بانك مركزي از ظرفيت‌ها و اولويت‌هاي شبكه بانكي تحت نظارتش اينقدر بي‌اطلاع بوده است كه نتواند پيش‌بيني كند رقابت بانكها بر سر جذب منابع بيشتر، چه پيامدهايي به دنبال دارد؟ وزير اقتصاد كه مسئول بازار سرمايه كشور است نمي‌توانست با تغيير در مديران سازمان بورس، ايده‌هايي نو و همسو با ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور به اين بازار تزريق كند؟ آيا تيم اقتصادي دولت نمي‌توانست تأثير تصميماتي مانند وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها و بالا رفتن قيمت حامل‌هاي انرژي بر حاشيه سود صنايع مهم بورسي را بسنجد تا بازار سرمايه كشور اين چنين از همه طرف مورد تهديد قرار نگيرد؟
پاسخ اين پرسش‌ها بر اهل فن و ناظران آگاه روشن است، هماهنگي و تعامل در قالب يك مركز فرماندهي مقتدر، مدبر و مدير در حوزه اقتصاد، چاره رهايي از تكرار اين قبيل مسائل است. به نظر مي‌رسد دولت تدبير و اميد بايد براي اين تشتت، در رويكردهاي اقتصادي تدبيري كند تا اميد فعالان اقتصادي و جامعه به آينده بهتر كشور همچنان پررنگ بماند.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«اولویت‌های ارزی»و در رابطه با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد نوشته شده توسط کمال سید علی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
افزایش نرخ ارز در بازار آزاد طی چند روز اخیر بیش از آنکه از اتفاقی در بخش واقعی اقتصاد نشأت گرفته باشد ناشی از انتظارات و ابهام‌هایی سایه افکنده بر بازار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش عرضه و تقاضای ارزی هیچ تغییر قابل‌توجهی در مقایسه با روزهای پایانی سال رخ نداده؛ بنابراین سوال این است که چه اتفاقی در بازار افتاد که نرخ ارز در بازار آزاد افزایش داشته است. تنها توضیحی که می‌توان برای اتفاقات اخیر متصور بود تغییر انتظارات مقطعی در بازار است؛ زیرا در اقتصاد ایران ساختار بازار ارز به گونه‌ای است که تحولات بر اساس یک روند تصادفی رخ نمی‌دهد؛ بلکه در کوتاه‌مدت رویه‌های سفته بازانه و دلالی دخالت دارد، در میان‌مدت شوک‌های غیرقابل‌انتظار غافلگیرانه موجب نوسان در بازار می‌شود و در بلندمدت نیز متغیرهای پایه‌ای مانند تورم و وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی منجر به تغییر و تحول در بازار می‌شود. با این تصویر می‌توان گفت درجه نوسان را باید در دغدغه‌هایی غیر‌از متغیرهای اقتصادی در آینده جست‌و‌جو کرد؛ اما برای مواجهه با نوسان‌هایی که به نظر می‌رسد ریشه غیر‌اقتصادی دارد سیاست‌گذاری ارزی چه ابزاری دارد؟
در شرایط حاضر، اقتصاد ایران دارای نظام ارزی دوگانه شامل نرخ ارز مبادله‌ای (نرخ رسمی) و نرخ ارز بازار آزاد (نرخ غیررسمی) است. در بازار ارز مبادله‌ای، بانک مرکزی به‌طور عمده ارز نفتی را بر اساس یک نرخ ارز دستوری از پیش تعیین‌شده با دامنه تغییرات محدود (حدود 2550 تومان)، به اولویت‌های کالایی ده‌گانه تخصیص می‌دهد. همچنین ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی به‌طور رسمی در بازار آزاد گردش داشته و ارزش‌گذاری آن با نرخ ارز بازار آزاد انجام می‌گیرد. تنها سیاست آشکار نرخ ارز برای سال 1393، افزایش نرخ تسعیر ارز به 2650 تومان بر اساس سیاست‌های بودجه‌ای بود؛ اما بانک مرکزی از ابتدای سال ترجیح داد با یک روند ملایم دست به تغییر نرخ ارز بزند. این رفتار سیاست‌گذار تابع ملاحظات متعددی است، اما بازتاب آن در شکاف نرخ ارز رسمی و بازار متبادر شده است.
با تعدیل ملایم نرخ ارز رسمی در اقتصادی که با وجود کاهش شتاب تورم کماکان از نرخ میانگین بالایی برخوردار است نمی‌توان بازار آزاد را جهت داد. مطالعات تجربی مختلفی نشان می‌دهد که نرخ ارز اسمی بازار آزاد در اقتصاد ایران با نرخ تورم ارتباط مستقیم و با منابع ارزی رابطه معکوس دارد. در وضعیت کاهش درآمدهای نفتی از امکان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز کاسته می‌شود و فشار تورمی نرخ ارز را افزایش می‌دهد. گرچه مطالعات این ارتباط را در بلندمدت نشان داده است؛ اما در وضعیت حاضر که منابع ارزی به شکل سابق نیست و دولت با کیفیت قبل نمی‌تواند تقاضا را پوشش دهد توجه به تعدیل نرخ متناسب با وضعیت تورمی ضروری است. در فضای عمومی این تلقی شکل گرفته که نرخ دلار بیش از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده و باید زمینه کاهش آن فراهم شود. تحولات سیاسی سال قبل نیز که کاهش نرخ را به‌دنبال داشت به این انتظار دامن زد که ارز باید به سطوح پایین‌تری نزول کند؛ اما اگر بر مبنای تفاوت تورم داخلی و خارجی قضاوت شود هنوز نرخ رسمی ارز با ارزش واقعی فاصله دارد.
بر این اساس سیاست‌گذاری ارزی کشور باید حمایت شود که نرخ ارز را در مسیر تعادلی قرار دهد. در مسیر تعادلی، نرخ ارز رسمی باید کمترین فاصله را با نرخ بازار داشته باشد و جریان صادرات و واردات کشور باید به یک میزان از آن منتفع شوند. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که به‌دلیل فاصله فروش ارز در مرکز مبادله با نرخ بازار آزاد، به واردات یارانه داده می‌شود. سیاستی که در آینده قطعا به نفع اقتصاد کشور نیست؛ بنابراین سیاست‌گذار گرچه به‌درستی به دغدغه‌های غیر‌اقتصادی کنونی توجه دارد، اما باید از معدود ابزار در اختیار خود به بهترین شکل استفاده کند. در این چارچوب آنچه باید در اولویت باشد هدایت جریان ارزی کشور به مسیر تعادلی است. هراس از تن دادن به ثبات قیمت در سطوح بالاتر به‌دلیل برخی تلقی‌های غلط می‌تواند تبدیل به زمین سستی شود که به یکباره خالی می‌شود.
ستون یادداشت روز روزنامه حمایت به مطلبی با عنوان«زیباترین تجلی زن و نیکوترین مادر خلقت»نوشته شده توسط سید محمد مهدی موسوی به مناسبت ولادت با سعادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (س) اختصاص یافت:
در زمانه ای که مهر و عاطفه، کمتر رنگ و بوی حقیقی دارند، در روزگاری که عشق و محبت در گستره‌ی خانواده و خویشاوندان کمتر نمود عینی و پایدار می‌یابند، در مقطعی که نابُردباری و ناشکیبایی در تعاملات اجتماعی و خانوادگی، بیشتر از صبر و متانت و سعه صدر، خریدار دارند، به راستی چه باید کرد؟آمارهای اجتماعی و فرهنگی، حاکی از وضعیت نه چندان بسامان جامعه ای است که بخش قابل توجهی از افراد آن، با مشکلات روحی و روانی و نیز فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو هستند. اگر در بررسی علل و عوامل بسیاری از این ناهنجاری‌ها کنکاش کنیم، بی درنگ به این پاسخ می‌رسیم که سبک زندگی‌مان آن گونه نیست که باید باشد و این بدان علت است که متأسفانه با غرق شدن در زندگی مدرن و برخی آموزه‌های دنیای غرب، از سنت‌های ایرانی و اسلامی مان فاصله ای نگران کننده گرفته‌ایم.
رهبر معظم انقلاب دیروز دردیدار تعدادی از زنان فرهیخته و نخبه نگاه مادی و غیرالهی به هستی و جهان را ریشه انحراف عمیق تفکرات غربی درباره زن برشمردند و افزودند: « نگاه کاسب کارانه به ظرفیت زنان در مسائل اقتصادی از جمله اشتغال و نگاه تحقیرآمیز به زن و تنزل دادن او به وسیله ای برای اطفای شهوات مردان، مبانی دیگری است که تفکرات غربی را درباره زنان، کاملاً ظالمانه و متحجرانه ساخته است.» از این حقیقت نیز نباید چشم پوشید که راه علاج مشکلات فردی و اجتماعی مان خاصه در محیط خانه و خانواده، بازگشت به تعالیم ناب دینی و در یک کلمه «سبک زندگی اسلامی» است. ولادت با سعادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (س) در این میان، مغتنم‌ترین فرصت است که به تأملی جدی در شاخصه های سبک زندگی دینی بویژه آنچه که مربوط به زندگی خانوادگی می‌شود، بپردازیم و از این اقیانوسِ بی انتهای معرفت، به حد وسع و فهم خود زندگی سعادتمندانه بر گیریم. در خصوص زندگانی کوتاه اما به غایت پر برکت و نورانی حضرت زهرا (س)، می‌توان هزاران کتاب و مقاله نگاشت اما صد حیف که کوتاهی این مجال، چنین فرصتی را نمی‌دهد؛ بنابراین به چند نکته مهم در زمینه همسرداری و تربیت فرزند با الهام از سیره ایشان بسنده می‌کنیم.
نقل است که روزی مولا علی (ع) از بانوی خویش غذایی طلب کرد و فاطمه (س) فرمود: «دو روز است که جز غذایی اندک در خانه ما نیست و اینک دیگر هیچ غذایی در خانه نیست». امام پرسید : «ای فاطمه، چرا به من خبر ندادی تا چیزی تهیه کنم؟» و بهترین زنان عالم در پاسخ فرمود: «یا اباالحسن، من از خدای خود خجالت می‌کشم که بر تو چیزی تکلیف کنم که شاید در توان تو نباشد» زهرای مرضیه (س) چه در مرتبه همسرداری و چه در مقام مادری، والاترین الگوی هر بانویی است که در پی زندگی راستین است و کمال و سعادت را می‌جوید.ایشان افزون بر کمالاتی چون عبادت خالصانه و بسیار، ایثار بی انتها و معرفت بی پایان، در مقام همسری، بسیار ساده، فروتن،
خدمت‌گزار و مهربان بود، آن چنان که مولای متقیان در وصف او فرمود: «به
خدا هرگز مرا به خشم نیاورد. در هیچ امری از من سرپیچی نکرد. به او که نگاه
می‌کردم همه غم و اندوهم از میان می‌رفت».
این تصویر تمام نمای عفت و وقار، در جایگاه مادری دلسوز و فداکار، با مدیریت درست و به کار بستن ویژگی‌های تربیتی، برترین فرزندان عالَم را تربیت کرد. ایشان در زمان حیات نبی اکرم (ص)، با وجود داشتن فرزندان خردسال، وظیفه نگهداری و تربیت و آموزش آنان و بخشی از وظایف همسرش در خارج از خانه را نیز به عهده گرفت. از جمله روش‌های تربیتی حضرت (س) نوع دوستی ایشان بود، چنان که در برابر چشمان تیزبین فرزندانش، به مردم کمک می‌کرد و خود گرسنه می‌ماند. آن حضرت نه تنها در مسایل اقتصادی و رفع مشکلات روزمره مردم پیشگام بود، حتی از نظر اخلاقی و پرورش عواطف انسانی و ارشاد و هدایت مردم نیز به آنان کمک و در حقشان دعا می‌کرد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
این تصویر تمام نمای عفت و وقار، در جایگاه مادری دلسوز و فداکار، با مدیریت درست و به کار بستن ویژگی‌های تربیتی، برترین فرزندان عالَم را تربیت کرد. ایشان در زمان حیات نبی اکرم (ص)، با وجود داشتن فرزندان خردسال، وظیفه نگهداری و تربیت و آموزش آنان و بخشی از وظایف همسرش در خارج از خانه را نیز به عهده گرفت. از جمله روش‌های تربیتی حضرت (س) نوع دوستی ایشان بود، چنان که در برابر چشمان تیزبین فرزندانش، به مردم کمک می‌کرد و خود گرسنه می‌ماند. آن حضرت نه تنها در مسایل اقتصادی و رفع مشکلات روزمره مردم پیشگام بود، حتی از نظر اخلاقی و پرورش عواطف انسانی و ارشاد و هدایت مردم نیز به آنان کمک و در حقشان دعا می‌کرد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
