مروري بر بيانات رهبر انقلاب از سياست هاي اقتصاد مقاومتي که اواخر سال گذشته در جمع مسئولان نظام عنوان شد، نشان مي دهد که ايشان فراتر از توصيف ويژگي ها و مولفه هاي اقتصاد مقاومتي الزامات ۸ گانه اي را براي تحقق اين سياست ها مشخص کرده اند. بر اين اساس مروري بر اظهارنظرها و حرف هاي بعضاً کلي مسئولان درباره اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي نشان مي دهد که ضروري است طرح ها و اقدامات مسئولان با ملاک و معيار اين الزامات ۸ گانه سنجيده شود تا سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي صرفاً در حيطه توصيه باقي نماند. به ويژه اين که هنر برخي مسئولان و حتي نخبگان اين است که چنين رويکردهاي راهگشا براي اقتصاد را به سرعت شعاري مي کنند!
در اين ميان مجلس از ابتداي سال هر جلسه ميزبان يکي از مسئولان اقتصادي دولت بوده است تا برنامه هاي بخشي از دولت براي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي اعلام شود.روز گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي با حضور در صحن علني مجلس ضمن اعلام ۷ اولويت اين وزارتخانه براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي برخي اهداف کمّي اين وزارتخانه براي تحقق اين سياست ها را اعلام کرد.آن چه در ابتداي اين يادداشت درباره الزامات ۸ گانه اجراي اقتصاد مقاومتي عنوان شد ناظر به اعلام همين اهداف کمّي است چرا که رهبر انقلاب در جلسه تبيين سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، تدوين برنامه هاي زمان بندي شده را جزو الزامات اجراي اين سياست ها برشمردند.
به نظر نگارنده نيز آن چه که بيش از هر چيز ديگري مي تواند اقتصاد مقاومتي را از نزول به ورطه شعار خارج و آن را به برنامه راهبردي اقتصاد کشور تبديل کند، تعيين اهداف کمّي براي تحقق اين سياست هاست چرا که سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي به ريز در عرصه هاي مختلف از جمله صادرات غيرنفتي، کاهش سهم نفت از درآمدهاي دولت، ارتقاي درآمدهاي مالياتي، افزايش بهره وري، افزايش خودکفايي در توليد محصولات استراتژيک، اقتصاد دانش بنيان و بسياري از موارد ديگر توصيه هاي مشخصي دارد که ضروري است در هر يک از اين موارد براي ارتقاي کشور از وضعيت فعلي به وضعيت بهتر يک برنامه زمان بندي با اهداف کمّي مشخص شود تا بتوان با صراحت مسئولان مربوطه را در قبال عملکردشان در راستاي مقاوم سازي اقتصاد پاسخگو کرد.
بر اين اساس ضروري است مسئولان ۳ قوه تمهيداتي بينديشند تا بخش هاي مختلف به صورت شفاف برنامه کمّي و هدفگذاري شده خود را براي تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي اعلام کنند و اين اهداف به صورت منظم رصد و پيگيري شود تا پس از گذشت مدت زماني مشخص کارنامه قابل نقد مسئولان درباره اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در برابر ديدگاه ملت، رهبري و کارشناسان باشد.