آیا تورم این سال‏‌ها ناشی از هدفمندی بود؟!

 

کردبچه ادامه داده است: طبق پیش‌بینی‌ها اجرای مرحله اول با آثار تورمی همراه بود که تلاش شد تا با اتخاذ سیاست‌های تکمیلی فشار ایجاد شده نیز کنترل شود؛ از این رو نباید تنها به خاطر اینکه ممکن است تورم چند درصدی بالا برود مانع از اجرای قانون شد چرا که آثار عدم اجرای آن بد‌تر از رشد تورم خواهد بود و لطمه ‌شدیدتری به اقتصاد خواهد زد. 

 

 

مشاور معاونت برنامه‌ریزی در مورد اینکه تورم ۲۵ درصدی پیش بینی شده از سوی دولت برای سال جاری تا چه اندازه می‌تواند با اجرای گام دوم هدفمندی محقق شود بیان می‌کند: اهداف اقتصادی که قبلا مطرح شد بدون در نظر گرفتن تبصره‌ هدفمندی یارانه‌ها و آثار ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود که پیش بینی نرخ تورم ۲۵ درصدی برای سال ۹۳ نیز از آن جدا نیست؛ بنابراین تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بستگی به تغییرات قیمتی است که از سوی دولت تعیین خواهد شد. 

 

کردبچه با اشاره به اینکه با وجود افزایش ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در مرحلهٔ اول اثر تورمی آن، افزایش بیش از ۱۰ واحد درصد نبود می‌گوید: در آذرسال ۸۹ که هدفمندی یارانه‌ها با شوک قیمتی بالا شروع شد تا مهرماه سال ۹۱، نرخ تورم ۱۲ درصدی به ۲۲ درصد رسید که در ادامه تا آذرماه سال ۹۱ در همین حدود ۲۲ درصد باقی ماند که نشان می‌دهد آثار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحلهٔ اول ۱۰ واحد درصد بیشتر نبود، اما اتفاقاتی که بعد از دی‌ماه سال ۹۱ افتاد و در سال ۹۲ ادامه یافت تنها به دلیل اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها نبود، بلکه اعمال تحریم‌های اقتصادی موجبات افزایش تورم و شرایط نامساعد در تولید و سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم آورد. 

 

وی با اشاره به اینکه به هیچ عنوان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم به اندازه مرحله اول نیست ادامه داد: درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام اول حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پیش بینی‌های تبصره هدفمند کردن یارانه‌ها در قانون بودجه ۱۳۹۳ معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین اگر رقم فعلی با پیش‌بینی سال جاری مقایسه شود، نشان‌دهندهٔ افزایش حدود ۶۰ درصدی درآمد حاصله خواهد بود. 

 

 

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر افزایش تا ۹۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی تاکید می‌کند: هرگز این‌گونه نیست و از آنجایی که متوسط افزایش درآمد پیش‌بینی شده حدود ۶۰ درصد است اگر برخی ملاحظات در نظر گرفته شود، افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمتر نیز خواهد بود، چرا که تولید و توزیع فرآورده‌ها نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت و از سویی دیگر افزایش قیمت‌ها در تمامی فرآورده‌ها نیست، ضمن اینکه تلاش شده که حامل‌هایی که بر زندگی خانوار‌ها اثر بیشتری دارند نظیر گاز طبیعی یا برق و نفت سفید از رشد قیمت کمتری برخوردار باشند. 

 

وی با بیان اینکه افزایش مقطعی قیمت‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۳ را نباید به عنوان رشد نرخ تورم تلقی کرد توضیح می‌دهد: تورم افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص است ازاین‌رو با توجه به اینکه رشد قیمت ناشی از افزایش ۵۵۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول حدود ۱۰ درصد بود با ملاحظات دولت در این مرحله تورم سنگینی در انتظار اجرای گام دوم نیست. 

 

کردبچه تاکید می‌کند: اینکه رشد قیمت سوخت به خصوص بنزین در هر شرایطی به افزایش سطح قیمت‌ها منجر شود طبیعی است اما این نباید موجب ایجاد وحشت در مردم مبنی بر اینکه اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد چه اتفاقات نامطلوبی می‌افتد شود و اینکه مساله بیش از حد برای جامعه بزرگ جلوه داد شود اقدام درستی نیست.