تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
طرح «رسیدگی به اموال مسئولان» که قرار بود در اولین جلسه مجمع تشخیص در دستور بررسی قرار گیرد، بازهم بررسی نشد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، طرح «رسیدگی به اموال مسئولان» که قرار بود در اولین جلسه مجمع
تشخیص مصلحت نظام پس از عید در دستور بررسی قرار گیرد، با اینکه امروز در
دستور کار دوم اعضای مجمع برای رسیدگی قرار داشت، بازهم بررسی نشد.
با توجه به اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت اقتصادی در این زمینه، این طرح از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که متاسفانه تاکنون با نظر هاشمی رفسنجانی بررسی آن به تعویق افتاده است.
* تعویق طرح «رسیدگی به دارایی مسئولان» با نظر هاشمی رفسنجانی
در همین زمینه حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از این در گفت‌و‌گو با فارس درباره علت تعویق این طرح گفته بود: «بر اساس اولویت‌بندی که رئیس مجمع در نظر می‌گیرد دستورات دیگری در جریان کار قرار گرفت.»
بر پایه این گزارش، «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از بررسی در مجلس هفتم به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام پیدا کرد و نمایندگان پس از ۲ سال بررسی، این طرح را در بهمن ۸۹ به هیئت رئیسه فرستادند و در نهایت این طرح با کمی تغییرات در دایره مسئولان مشمول اعلام اموال، در اسفند ماه ۸۹ تصویب شد. اما بار دیگر شورای نگهبان این طرح را با همان اشکال سال ۸۶ به مجلس باز گرداند و تاکید کمیسیون و صحن علنی بر مصوبه قبلی باعث شد که طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود؛ طرحی که می‌توانست همه چیز را درباره اموال کارگزاران نظام به مردم اعلام کند، تا امروز ادامه دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز تصمیمی بر روی این طرح نگرفته است.
این طرح سال گذشته در کمیسیون مشترک قضایی و اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی پیگیری می‌شد و قرار است در جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت بررسی شود.
با توجه به اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت اقتصادی در این زمینه، این طرح از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که متاسفانه تاکنون با نظر هاشمی رفسنجانی بررسی آن به تعویق افتاده است.
* تعویق طرح «رسیدگی به دارایی مسئولان» با نظر هاشمی رفسنجانی
در همین زمینه حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از این در گفت‌و‌گو با فارس درباره علت تعویق این طرح گفته بود: «بر اساس اولویت‌بندی که رئیس مجمع در نظر می‌گیرد دستورات دیگری در جریان کار قرار گرفت.»
بر پایه این گزارش، «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از بررسی در مجلس هفتم به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام پیدا کرد و نمایندگان پس از ۲ سال بررسی، این طرح را در بهمن ۸۹ به هیئت رئیسه فرستادند و در نهایت این طرح با کمی تغییرات در دایره مسئولان مشمول اعلام اموال، در اسفند ماه ۸۹ تصویب شد. اما بار دیگر شورای نگهبان این طرح را با همان اشکال سال ۸۶ به مجلس باز گرداند و تاکید کمیسیون و صحن علنی بر مصوبه قبلی باعث شد که طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود؛ طرحی که می‌توانست همه چیز را درباره اموال کارگزاران نظام به مردم اعلام کند، تا امروز ادامه دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز تصمیمی بر روی این طرح نگرفته است.
این طرح سال گذشته در کمیسیون مشترک قضایی و اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی پیگیری می‌شد و قرار است در جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت بررسی شود.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
