همزمان با اولین روز ثبتنام از متقاضیان دریافت یارانه، وزیر کار «کمک به
تولید»، «افزایش امنیت غذایی» و «کاهش هزینههای درمان» را سه هدف دولت در
مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها اعلام کرد. او در کنار تشریح این
اهداف از افراد فاقد پوشش درمانی نیز خواست برای دریافت دفترچههای بیمه
بهمنظور قرار گرفتن زیر چتر بیمهای به دفاتر پیشخوان دولت و بیمه سلامت
ایرانیان مراجعه کنند. ربیعی تاکید کرد، دولت برنامهای برای حذف اجباری
یارانه بگیران ندارد و بنا را بر انصراف داوطلبانه مردم از یارانهها
گذاشته است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد، سخنان وزیر کار در حالی بیان
میشود که پیگریهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد، دولت در حال بررسی سه
سناریو حمایتی برای گروههای کمدرآمد است. هر کدام از این سناریوها بر یک
محور بنا شده که در صورت نهایی شدن میتواند مبنای برنامههای حمایتی قرار
گیرد.
سناریوهای سهگانه
سناریوي
اول: افزایش یارانه نقدی 2 دهک پایین جامعه اولین سناریویی است که تیم
اقتصادی دولت در حال بررسی آن است. یک منبع آگاه در گفتوگو با «دنیای
اقتصاد» انصراف از یارانه به نفع نیازمندان را سناریوی اول دولت در فاز دوم
هدفمندی دانست و با بیان جزئیات آن گفت که قرار است یارانه هر انصرافی بین
سه نیازمند تقسیم شود تا سقف یارانه نیازمندان از 45 هزار تومان به حداقل
60 هزار تومان برسد. این اقدام دولت سبب خواهد شد تا انصراف دهندگان از
یارانه بهطور ملموسی از ارزش کار خود آگاه شده و مطمئن شوند که دولت از
سوی آنان ماهانه 45 هزار تومان یارانه نقدی شان را به سه یارانه 15 هزار
تومانی تقسیم کرده و در اختیار سه نیازمند قرار میدهد.
سناریوي
دوم: «ارائه بن کالا و ارتقای امنیت غذایی» دومین سناریوی دولت در فاز دوم
هدفمندی است که با هدف حمایت از افرادی که به فقر مطلق نزدیکند، تعریف شده
است. دولت قصد دارد در این سناریو افراد فقیر را از طریق کمیته امداد و
سازمان بهزیستی مورد شناسایی قرار دهد و با ارائه بن کالا به آنان تغذیه
روزانه شان را سامان دهد.
سناریوي سوم: «ارتقای نظام سلامت و گسترش
چتر بیمهای» سومین سناریویی است که دولت در نظر گرفته که سطح اجرای آن به
کل کشور تعمیم داده شده و کل جمعیت اعم از فقیر و غنی را در بر میگیرد. دو
سناریو بهطور مشخص دهکهای اول و دوم و فقرا را مورد هدف قرار داده و
سناریوی سوم نیز در سطح جمعیت کل کشور اجرایی خواهد شد. به نظر میرسد پس
از پایان ثبتنامها، دولت ساز و کار اجرایی هر یک از این سناریوها را
بهصورت مجزا یا تلفیقی فراهم کند.