بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ... را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«یک داغ دل بس است !»نوشته شده توسط سیدعبدالحسن هاشمی اختصاص یافت:
چند سال پیش که به لطف باستان‌گرایی دوستان رئیس جمهور سابق خانه‌ای با شکوه به ریچارد فرای در اصفهان اعطا شده بود طی یادداشتی که در کیهان به چاپ رسید، او را با استادش آرتور پوپ مقایسه کرده بودم، کسی که آثار باستانی ایران را به سرقت برده بود؛ جنازه‌اش را در حاشیه زاینده رود به خاک سپرده و برایش گنبد و بارگاه ساخته بودند. از قضا ریچارد فرای هم درست همین وصیت را کرده و خواسته او را در حاشیه زاینده‌رود به خاک بسپارند. حالا فرای فوت کرده است و شاید جسدش امروز یا فردا به ایران برسد تا بار دیگر مافیای روشنفکری در روزنامه‌های زنجیره‌ای با تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور مقدمات دفن او را در اصفهان فراهم کنند، درست مثل روزنامه شرق که یک صفحه کامل دیروز خود را به تعریف و تمجید از فرای اختصاص داده است (شماره ۱۹۸۴). این می‌تواند پدیده‌ای جالب در مناسبات دولتی باشد که به هر شکل می‌کوشد خود را از اقدامات دولت گذشته جدا کند اما دست کم در این زمینه انگار حسن روحانی قصد دارد پا جای پای محمود احمدی‌نژاد بگذارد. با این حساب خواندن دوباره آن یادداشت خالی از لطف نیست:
با خيال راحت خوابيده‌اي و انگار نه انگار كه عمري گنجينه‌هاي تاريخي اين مملكت را غارت كرده‌اي. حالا برايت آرامگاهي و سايه‌باني ساخته‌اند و شده‌اي قبله آمال «ايران پرستان» و ساده لوحاني كه از ميان اين همه سرمايه ارزشمند فقط به حضور تو و امثال تو افتخار مي‌كنند؛ باد در غبغب مي‌اندازند كه «پروفسور پوپ»، ايران‌شناس آمريكايي در كنار «پل خواجو» دفن شده و مي‌گويند اين افتخار اصفهان و ايران است؛ برايت شعر مي‌گويند و كتاب مي‌نويسند. تو در زير خاك خوابيده‌اي و برخي بي‌خبران فكر مي‌كنند چه خدمات بي‌نظيري به ايران و تاريخ ايران كرده‌اي! كاش بودي و برايشان مي‌گفتي! كاش بودي و پاسخ اين همه سؤال‌هاي بي‌جواب ما را مي‌دادي! آقاي پوپ يادت هست 100 سال پيش، وقتي تازه به ايران آمده بودي و با اتومبيل سفارت در خيابان تردد مي‌كردي، به قول خودت مردم تا چشمشان به آن پرچم راه راه ايالات متحده در جلوي اتومبيل مي‌افتاد گل از گلشان مي‌شكفت، تو را در آغوش مي‌فشردند و به گرمي از تو استقبال مي‌كردند! يادت هست چهل سال به اسم استاد و كارشناس تاريخي در تمام نقاط اين كشور بالا و پايين رفتي و بدون اينكه مردم شريف و مذهبي ايران مزاحمت شوند از آثار و ابنيه اسلامي عكس مي‌گرفتي و گزارش تهيه مي‌كردي!؟ حالا ما شده‌ايم افراطيون مذهبي و شما شده‌اي كارشناس هنر اسلامي!
تو را تاريخ‌شناس و ايران‌شناس مي‌خوانند و چه مقالاتي كه برايت نمي‌نويسند! البته زياد هم عجيب نيست، برناردسون مي‌گفت: «بسياري از تاريخ‌هاي باستان‌شناسي صرفا براي عوام نوشته شده‌اند.» و حتما اين القاب دهان پركن هم زاييده ذهن كساني است كه از تو براي عوام بت مي‌سازند! اما در كشور ما ديگر عوامي وجود ندارد و اين روزها مردم بار نخبگان را هم به دوش مي‌كشند. آقاي پوپ! حالا نيستي تا برايمان از ملاقات‌هايت با رضاخان بگويي، اما اين روزها اسناد وزارت امور خارجه آمريكا به جاي تو حرف مي‌زنند. يادت هست به هر نقطه‌اي از ايالات متحده كه مي‌رفتي از دربار پهلوي مي‌گفتي و چقدر از اعليحضرت تعريف مي‌كردي آنقدر كه گفتند «آرتور (آپهام پوپ)» بعد از مرگ «امبري» (نايب كنسول آمريكا در ايران) وظيفه تبليغ و بازارگرمي براي پهلوي‌‌ها را در آمريكا به عهده گرفته است!
چه روزگار طلايي را در ايران سپري كردي و حالا ما مانده‌ايم با يك معادله تك مجهولي كه چرا در اوج فعاليت‌هاي تو در كشورمان بيشترين آثار تاريخي از ايران به سرقت رفت؟! آقاي پروفسور پوپ! محراب هزار و چند صد ساله مسجد اصفهان در موزه نيويورك چه مي‌كند؟! آن محراب باشكوه، با آن بزرگي و عظمت كه چند صد سال در اصفهان آرام گرفته بود، چگونه از جايش كنده شد و با چه ترتيباتي از ايران خارج شد؟ مصنوعات كهن هنري ايران كجا، واشنگتن كجا! نگو كه سفالينه‌هاي نيشابور سر خود از موزه متروپوليتن سر درآوردند؟!
بله، شما كارشناس ماهر آثار تاريخي اسلامي و ايراني بوديد و اين را با چرخ زدن در موزه‌هاي ايالات متحده مي‌توان ديد كه چه مجموعه‌هاي منحصر به فردي را گلچين كرده‌ايد. پروفسور پوپ! وقتي رضاشاه پهلوي با دستان ملوكانه مدال افتخار را بر سينه تو چسباند همه فهميدند كه شريك دزد و رفيق قافله كيست؛ آن روز لبخندهاي دوستانه تو و اعليحضرت با مردم حرف مي‌زد و اين روزها اسناد وزارت امور خارجه آمريكا فاش مي‌گويد و از كرده خود دلشاد است! پروفسور پوپ يادت هست! تو در لندن نمايشگاه ترتيب داده بودي و آثار هنر اسلامي ايران را نشان مي‌دادي و آنقدر در كار خودت حرفه‌اي بودي كه چارلز.سي.هارت (سفير وقت آمريكا در ايران) درباره‌ات مي‌گويد: «آثار هنري به امانت گرفته شده از زيارتگاه‌‌ها و مساجد هرگز به صاحبان اصلي‌شان مسترد نشد.» هنوز هم گزارش جناب سفير در اسناد وزارت امور خارجه آمريكا موجود است كه «باند پوپ- رابينو» را سارق مساجد و زيارتگاه‌هاي ايران معرفي مي‌كند.
براي همين تو را «دلال عتيقه‌جات» صدا مي‌كردند و نمونه‌اش معاملات تو با موزه‌هاي شيكاگو، موزه هنر نيويورك و موزه‌هاي اسميتسونين بود. حالا من به حاشيه زاينده رود نگاه مي‌كنم و گنبد و بارگاهي را مي‌بينم كه همه مي‌گويند متعلق به «پروفسور آرتور آپهام پوپ» است: خاورشناس مشهور و ايران‌شناس نامدار! مطمئنم اگر در كشورت دفن مي‌شدي نه قبه‌اي داشتي و نه سنگ مزاري به اين زيبايي! آقاي پوپ، دلال عتيقه‌جات ايران! ما هنوز تو را درست نشناخته‌ايم كه مشتري تازه‌اي براي تدفين در كشورمان پيدا شده است؛ او هم اصفهان را انتخاب كرده و مي‌خواهد مزارش در حاشيه زاينده رود باشد، خدا را چه ديدي، شايد همسايه‌ات شد! به گمانم نامش را شنيده باشي؛ «ريچارد فراي». او مثل تو دلال عتيقه‌جات نيست، فقط سابقه عضویت در سرویس اطلاعاتی آمریکا (CIA) را دارد، دست‌کم خودش می‌گوید چهار بار در کشورهای مختلف متهم به جاسوسی شده چون «کارهایی کرده‌ام که آنها را ناراحت کرده است».
فرای البته مشاور ماهنامه «ايران نامه» هم هست و با بنياد اشرف پهلوي همكاري دارد. ظاهرا حافظه تاريخي ما ضعيف شده، وگرنه بايد يادمان مي‌ماند كه در دهه هفتاد به ايران آمد و اقدام به جمع‌آوري گسترده اطلاعات محرمانه نمود و تا آنجا پيش رفت كه براي جذب برخي مديران اجرايي و آموزشي كشور هم اقدام كرد! بعد هم از دولت خاتمي تقديرنامه گرفت و حمايت شد، چند سال بعد عمارتی قدیمی و گرانبها را از رئیس‌جمهور سابق هدیه گرفت و حالا شاید به دستور رئیس دولت یازدهم آرامگاهی به او بخشیده شود تا يادآور پديده‌اي به نام «ناتوي فرهنگي» در كشورمان باشد. من اصلا دوست ندارم كه چند سال بعد وقتي به حاشيه زاينده رود نگاه مي‌كنم گنبد و بارگاه ديگري ببينم كه مي‌گويند متعلق به «ريچارد نلسون فراي» است: ايران‌شناس مشهور! یک داغ دل بس است برای قبیله‌ای... من دوست ندارم نسل‌هاي بعد به حضور يك شياد ديگر در اصفهان افتخار كنند! من دوست ندارم حاشيه زاينده رود قبرستان راهزنان فرهنگ اسلامي- ايراني ما باشد! پس كاش مسئولان ما كه دغدغه احياي فرهنگ «اسلام ناب» را دارند، تابلوهاي ماموران فضاي سبز در حاشيه زاينده‌رود مرا ببينند كه با خطي درشت روي آن نوشته شده: لطفا در اين مكان آشغال نريزيد!
مطلبی با عنوان«ائتلاف با تکفیری‌ها؟!»نوشته شده توسط حسین علوی را میخوانید که در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رسید:
فرآیند آزادسازی 4 گروگان ایرانی از دست تروریست‌های باقیمانده از گروهک عبدالمالک ریگی نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. قرار نیست خدای ناکرده اتهامی مطرح شود اما تفاوت عمیق این نحوه برخورد با تروریست‌های تکفیری در مقایسه با اتفاقات مشابه در سال‌های گذشته عامل ایجاد این نگرانی‌هاست. بگذارید تعارفات و ملاحظات را کنار بگذاریم و خیلی صریح درباره این موضوع نکاتی را مطرح کنیم.
یکی از موضوعاتی که این روزها و همزمان با آزادی 4 گروگان ایرانی در افکار عمومی مطرح شده، نمایان‌شدن اراده عجیبی است که تلاش می‌کند یکی از واسطه‌های آزادی این گروگان‌ها را برجسته کند. ارتباطات و مناسبات مشکوک یکی از جریان‌های سیاسی کشور با این واسطه می‌تواند زمینه‌ساز طرح گمانه‌های نگران‌کننده باشد. چه اتفاقی افتاده که ناگهان فردی را به عنوان واسطه مطرح و سپس او را در قواره یک منجی ستایش می‌کنند؟ حتی جریاناتی که نه تنها نسبت به ربوده‌شدن مرزبانان ایرانی دغدغه نداشتند که حتی اقدام به توجیه اقدامات غیر انسانی تروریست‌ها می‌کردند هم‌اکنون مداحان واسطه‌ها شده‌اند! طی 2 روز اخیر مجموعه اقداماتی صورت گرفت تا از واسطه‌ها چهره یک منجی بسازند. از مجرمان امنیتی دربند تا مخالفان اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی در خارج از کشور و برخی رسانه‌های آنها به بهانه آزادی مرزبان‌ها در اقداماتی هماهنگ سناریوی برجسته‌کردن سیاسی واسطه‌ها را در دستور کار قرار دادند. این رفتارها سویه بیرونی یک هدف خطرناک است. شاید به ساده‌ترین زبان ممکن بتوان گفت این سناریو در راستای یک هم‌افزایی اپوزیسیونی دنبال می‌شود. در چند نکته می‌توان درباره این موضوع گمانه‌زنی کرد.
1ـ جریان تکفیری وابسته به عربستان سعودی متاسفانه اخیرا فعالیت‌های ویژه‌ای را در خاک کشور آغاز کرده است. از شهریورماه سال گذشته تاکنون مراجع تقلید، رئیس قوه قضائیه و دبیر شورای نگهبان نسبت به تحرکات خطرناک جریان تکفیری در کشور هشدار داده‌اند. این هشدارها ناظر به شواهد و گزاره‌های عینی از تحرکات تکفیری‌ها در ایران است. در ماجرای دستگیری عبدالمالک ریگی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) نیز اسناد و اطلاعات مهمی درباره فعالیت‌های جریان تکفیری و سرخط‌ها و عوامل آنها در کشور به‌دست آمد. در ماجرای ترور مولوی جنگی‌زهی نیز اعترافات و اسناد قابل تاملی درباره حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم برخی افراد ذی‌نفوذ در منطقه از تروریست‌های تکفیری به‌دست آمده است. این ارتباطات و مناسبات واقعیت غیرقابل انکاری است. بنابراین خط جریان تکفیری در کشور کاملا مشهود است.
جریان تکفیری مزبور، ماهیت واحدی با جریان تکفیری حاضر و فعال در منطقه بویژه در عراق و سوریه دارد. آبشخور هر دو جریان آموزه‌های وهابیت است. نقش عربستان سعودی در پرورش و توزیع این تروریست‌ها دیگر موضوع قابل انکاری نیست. در جریان فجایع تکفیری‌ها در سوریه، همفکران آنها در ایران بارها به طرق مختلف تلاش کرده‌اند حمایت‌های خود را از این تروریست‌ها علنی کنند. نطفه جریان تکفیری در ایران نیز با کمک‌های مالی طالبان شکل گرفت. هدایای ویژه‌ای که از فروش مواد مخدر به برخی عوامل عربستان رسید؛ در شکل‌گیری و نفوذ تشکیلات و دستگاه عوامل نزدیک به سعودی نقش ویژه‌ای داشته است. عبدالمالک ریگی، تروریست معروف یکی از آموزش‌دیدگان این دستگاه و تشکیلات است. ارتباطات و نامه‌نگاری‌های این تروریست - که اقدامات وحشیانه او و همفکرانش در داعش و النصره، به ناحق وجهه اهل سنت را زیر سوال برده- با این تشکیلات واقعیات قابل تاملی را نشان داده است. در لایه‌های میانی این تشکیلات و آنجا که محذوریت‌ها و محدودیت‌های کمتری وجود دارد، از ریگی به عنوان یک چهره مقبول یاد می‌شود.
ارتباط ارگانیک تروریست‌ها با این تشکیلات یک امر بدیهی است. همه این گزاره‌ها را باید اجزای یک مجموعه تلقی کرد. بنابراین جریان تکفیری در کشور مختصات مشخص و گسترده‌ای دارد.
2ـ در بیانیه‌ای که تروریست‌ها در توضیح آزادی مرزبانان ایرانی منتشر کرده‌اند، صراحتا به ارتباط آنان با برخی واسطه‌ها اعتراف شده است. ضمن اینکه این تروریست‌ها در این بیانیه به وضوح تلاش کرده‌اند نقش واسطه‌ها را پررنگ و آنها را در قواره منجی نشان دهند. بنابراین ارتباط واسطه‌ها با تروریست‌های تکفیری می‌تواند یک گزاره برای اثبات گمانه «هم‌افزایی» باشد. اراده و نیت واسطه‌گری نیز یک موضوع قابل بررسی است. آیا در قبال امتیازی این اقدام صورت گرفته است؟ اگر اینگونه باشد گمانه هم‌افزایی تقویت می‌شود.
حقیقتا ساده‌لوحی است اگر تصور شود هیچ ارتباطی میان تروریست‌ها و واسطه‌ها نبوده و آنها تنها با یک سفارش، مرزبان‌های ایرانی را آزاد کرده‌اند!
3ـ خط برجسته‌کردن واسطه‌ها از سوی جریان اصلاح‌طلب به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است. تعاریف و تماجید اغراق‌آمیز عناصر و رسانه‌های آنان از واسطه‌ها این گمانه را مطرح می‌کند که آنان با اهداف جریان تکفیری اشتراکات ویژه و مهمی دارند! البته در جریان فتنه 88 وجوه برجسته‌ای از ارتباطات تکفیری‌ها با عناصر اصلاح‌طلب نمایان شد. از کمک‌های هنگفت مالی عربستان سعودی به برخی اصلاح‌طلبان و حمایت همه‌جانبه رسانه‌های سعودی از کاندیداهای اصلاح‌طلب و جریان فتنه تا اعلام آمادگی عبدالمالک ریگی برای تربیت نظامی عناصر فتنه، نشان از مناسبات نزدیک این جریان سیاسی با سعودی و عناصر تکفیری وابسته به آنها دارد. حتی در تحولات سوریه نیز مواضع جریان اصلاح‌طلب در راستای تقویت تروریست‌های وحشی وابسته به سعودی تنظیم شده بود که البته با افشای جنایت‌های غیرانسانی تروریست‌ها، اندکی در اعلام مواضع با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند. می‌توان گفت برجسته‌سازی واسطه‌ها هم در چارچوب همین مواضع صورت می‌گیرد چون اهداف مشترکی تعریف شده است.
و بالاخره اینکه دولت در این معادله چه نقشی ایفا می‌کند؟ آیا دولت در این ماجرا اصالت را به آزادی مرزبان‌ها داده است؟ یا نقش واسطه‌ها را در چارچوب نزدیکی با علمای اهل سنت پذیرفته است؟ به نظر می‌رسد پذیرفتن نقش واسطه‌ها اقدامی است که در درازمدت تبعات آن برای کشور آشکار خواهد شد. بدون تردید مناسبات با عربستان سعودی نقش تعیین‌کننده‌ای در این ماجرا دارد.
***
شرایط اجتماعی و معیشتی اقلیت اهل سنت ایران در مقایسه با رفتاری که کشورهای سنی مذهب منطقه با شیعیان دارند قابل مقایسه نیست. وضعیت رفاه در ایران به هیچ عنوان وابسته به علایق و وابستگی‌های مذهبی نیست. شاید سیاست‌های توسعه‌محور بنا به حکم اصالت سود، زمانی توجه برخی دولت‌ها به مناطق محروم را جلب نمی‌کرد و برخی نقاط کشور را از نعمت پیشرفت محروم کرد اما گزاره مذهب نقشی در ایجاد این شرایط نداشته است. آیا می‌توان در ایران مدعی شد تنها مناطق سنی‌نشین طعم محرومیت ناشی از سیاست‌های سرمایه‌سالارانه را چشیده‌اند؟ در ایران حقیقتا نگاه غالب عمومی به اهل سنت به تعصبات مذهبی و قومی آلوده نیست. از سوی دیگر فرهنگ غنی ایرانی به عنوان یک منظومه و چارچوب رفتاری جامع مانع برجسته‌شدن تعصبات غیرانسانی در قبال هم وطنان سنی‌مذهب می‌شود. فتاوای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز راه را برای سوء‌استفاده کژفهمان و فرصت‌طلبان مسدود کرده است.
با این حال به‌نظر می‌رسد عده‌ای در حال سوء‌استفاده از شرایط موجود هستند. علمای اهل سنت در ایران تعلق ویژه‌ای به امنیت و ثبات کشور دارند. به همین دلیل است که طی سال‌های گذشته عوامل عربستان سعودی و قطر اقدام به ترور این علمای سنی‌مذهب در کشور کرده‌اند. دست برخی عوامل سعودی به خون این عالمان سنی نیز آلوده شده است. هم علمای اهل سنت و هم نیروهای امنیتی ما می‌دانند کدام افراد با فتاوای تفرقه‌افکنانه باعث شهادت علمای سنی‌مذهب شده‌اند. این عوامل در واقع پایگاه جریان تکفیری در ایران شده‌اند و بدیهی است علمای اهل سنت این جریان تکفیری را بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت اهل سنت تلقی می‌کنند.
اکنون یک جریان سیاسی «بی‌اعتبار» در تلاش است با این پایگاه تکفیری یعنی همان عوامل عربستان سعودی در ایران ائتلافی سیاسی - مذهبی ایجاد کند. بدون تردید یکی از اهداف خط تکفیری از این ائتلاف بهره بردن از امکانات این جریان سیاسی داخلی در جهت مصادره اقلیت اهل سنت در ایران است. قطعا علمای اهل سنت خطرات و تبعات این هدف را می‌دانند. چرا باید شرارت‌ها و ترورهای تکفیری‌ها در شرق کشور به نام اهل سنت نوشته شود؟! آن هم در حالی که خود اهل سنت قربانی خشونت‌های این جماعت تکفیری بوده‌اند! به نظر می‌رسد قبل از سایرین، این علمای اهل سنت هستند که باید نسبت به این تحرکات خطرناک تدبیری اتخاذ کنند.
روزنامه ی رسالت را میخوانید که مطلبی را با عنوان«فرهنگ نيازمند عزم ملي و مديريت جهادي»نوشته شده توسط محمود فرشیدی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
فرهنگ، ريشه است و همچنان كه ريشه در درخت، نقش حياتي بلكه حياتي‌ترين نقش را دارد، در افراد و اجتماع نيز علت و عامل پيدايش انگيزه‌ها و فعاليت‌ها و رويكردها، فرهنگ است. البته حكومت‌هاي جهان براي دستيابي به اهداف و ديدگاه‌هاي سياسي، اقتصادي يا نظامي خود، فرهنگ جامعه را دستمايه و دستاويز قرار مي‌دهند اما نظام مردم‌سالاري ديني بر پايه فرهنگ بنيان گذشته شده و حكومتي فرهنگ‌مدارانه است. يعني مهم‌ترين دليل حضور مردم در سرنگوني رژيم پهلوي و پيدايش جمهوري اسلامي، انگيزه‌هاي فرهنگي بود و طبعا مطمئن‌ترين تكيه‌گاه براي استمرار اين حضور نيز فرهنگ و انگيزه‌هاي فرهنگي است. انتظار مردم آن است كه همه مديران و مسئولان تمامي تصميم‌گيري‌هاي خويش را با هدف و بر پايه ارتقاي فرهنگ جامعه اتخاذ كنند.
با توجه به همين نقش كليدي فرهنگ در استمرار حيات و بالندگي نظام جمهوري اسلامي است كه امام خميني (ره) همواره بر جايگاه بي‌بديل فرهنگ تاكيد داشتند و مقام معظم رهبري نيز بر پاسداري از خطوط كلي ارزش‌هاي فرهنگي و با هشياري و حساسيت جامعه در اين زمينه تاكيد مستمر دارند.
در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان هم دغدغه خويش را از برخي "بي‌ملاحظگي‌هاي مسئولان فرهنگي" ابراز فرمودند.
در اين ميان نظام سلطه جهاني كه از مردم ايران سيلي خورده و خاطرات چپاول ثروت‌هاي ملي ما و تحميل فرهنگ خويش و تحقير ايرانيان را هنوز فراموش نكرده است و علاوه بر آن مشاهده مي‌كند كه تكثير تجربه نظام مردم‌سالاري ديني و افزايش مطالبات عدالت‌خواهانه در جهان، اركان سيطره ظالمانه‌اش را به خطر انداخته است، طي اين 35 سال، لحظه‌اي از پا ننشسته است تا ضربات كاري بر الگوي حكومت مطلوب مردم ايران وارد آورد و طبعا پيچيده‌ترين توطئه‌ها و بيشترين سرمايه‌گذاري‌ها را در عرصه فرهنگ طراحي مي‌كند و به اجرا در مي‌آورد و لذا در سالهاي نخست پيروزي انقلاب، به گمان آنكه فرهنگ اسلامي، خواسته برخي از متفكران انقلاب اسلامي است و نه مطالبه عموم مردم ايران، جمعي از شحصيت‌هاي فرهنگي، از ائمه جمعه تا شهيد مطهري، شهيد بهشتي، شهيد باهنر، شهيد رجايي و امثال آنان را به شهادت رسانيد.
اما در رويكرد بعدي، دشمن تصميم گرفت به طور مستقيم و خزنده، اركان فرهنگ و باورهاي اعتقادي مردم ايران را مورد تهاجم قرار دهد و با تخصيص بودجه‌هاي كلان، لشكر تجهيزات رسانه‌اي و مزدوران خويش را به خدمت گرفته است تا با استهزاي ارزش‌ها، طراحي كاريكاتور، هجوم به حريم مقدسات، تشكيك در محكمات و مسلمات قرآن و وحي و شكستن قبح محرمات، بخصوص در زمينه مسائل جنسي و اخلاقي، بر مبناي مستحكم باورهاي اعتقادي فرهنگي ايرانيان، ضرباتي وارد سازد.
البته در شرايط كنوني، به موازات اين هجوم فرهنگي دشمن، اتفاقات جديدي نيز رخ داده و در حال شكل‌گيري است كه ضرورت توجه مضاعف به فرهنگ را آشكار مي‌سازد كه به مواردي بايد اشاره كرد:
1- غفلت برخي مسئولان و از جمله مسئولان فرهنگي كشور از جايگاه واهميت مسائل فرهنگي كه با توجه به پيچيدگي‌هاي موضوعات فرهنگي و عدم تخصص برخي دولتمردان در اين حوزه، مشاهده مي‌شود، چندان كه حتي گاهي منكر مسئوليت سرنوشت‌ساز دولت در زمينه دفاع از ارزش‌هاي فرهنگي مي‌شوند و يا آن را در تضاد با آزادي مردم مي‌پندارند.
در همين زمينه طرح مسائلي نظير برداشتن فيلترينگ در فضاي مجازي، دفاع ازحقوق فرقه‌هاي ضاله، نرمش و بي‌تفاوتي در برابر اهانت به مقدسات در روزنامه‌هاي زنجيره‌اي، انزواي فيلم‌هاي ارزش مدار و صدور مجوز براي فيلم‌هايي با محتواي سياه‌نمايي از ايران، به نمايش گذاردن صحنه‌هاي خيانت زن به شوهر، صرف مشروبات الكلي، سكوت در برابر توصيه دشمن به آزادي همجنس‌بازي در ايران، تجليل از نويسندگان گمراه و فراموش شده با امكانات بيت‌المال و امثال آن را با نگاهي خوشبينانه مي‌توان براساس همين غفلت و ناآگاهي برخي مسئولان تلقي كرد.
2- البته قراين حكايت از آن دارد كه نمي‌توان احتمال انفعال اعتقادي و تغيير ذائقه فرهنگي برخي مسئولان در برابر هجوم فرهنگي دشمن را نيز مورد توجه قرار نداد و مشاهده بعضي رويكردهاي چنين افرادي براي اثبات صداقت خود به بيگانه حتي به قيمت نفي ارزش‌ها و اصالت قائل شدن براي نظام ارزشي استكبار جهاني، اين احتمال را افزايش مي‌دهد.
البته همنوايي اين "خواص" با شبيخون فرهنگي دشمن، با پيدايش فتنه 88 براي مردم ما آشكارتر شد تا آنجا كه حتي اسائه ادب به ساحت حضرت سيدالشهدا(ع) و جسارت به امام خميني (ره) نيز با سكوت آقايان مواجه شد چرا كه دستيابي به قدرت و پيروزي در رقابت سياسي، آنان را از خود بي‌خود كرده بود.
3- تحرك سياسي و سازمان يافته برخي جريانات روشنفكري وابسته به بيگانه و هجوم به ارزش‌هاي فرهنگي خودي و تبليغ فرهنگ دشمن نيز از جمله عواملي است كه باعث مي‌شود روند مسائل فرهنگي در جامعه بيش از پيش مورد توجه ويژه قرار گيرد.
براساس تحليل همين واقعيت‌ها و دقت در توطئه‌هاي فرهنگي دشمن از طرفي و همسويي دانسته يا ندانسته برخي "خواص" با دشمن است كه مقام معظم رهبري از فرهنگ در كنار اقتصاد به عنوان مهم‌ترين موضوعات سال 1393 ياد كردند و به مسئولان تاكيد فرمودند كه با مديريت جهادي در اين عرصه وارد شوند و در عين حال با فراخواني عمومي از يكايك افراد جامعه خصوصا نخبگان و اقشار مرجع، خواستند با عزم ملي در اين صحنه حضور هوشيارانه و فعال داشته باشند و مسائل فرهنگي و نيز عملكرد مسئولان را در حوزه فرهنگ زير نظر بگيرند.
ستون سرمقاله روزنامه ابتکار دراولین روزهای سال 93 به سيد علي محقق سپرده شده است تا مطلبی با عنوان « معما همچنان باقي است» را در آن یادداشت کند:
گام دوم هدفمندي يارانه‌ها از امروز کليد مي‌خورد. جمع گسترده اي از سرپرستان خانوارهاي ايراني از صبح امروز موس به دست مي‌شوند تا براي اعلام نياز به دريافت يارانه نقدي نام نويسي کرده و اطلاعات اقتصادي و اجتماعي خانواده خود را براي تصميم گيري با دولت خود به اشتراک مي‌گذارند. دولت يازدهم در حالي مطابق تبصره الحاقي نمايندگان مجلس به قانون بودجه سال 93، مبادرت به اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها نموده است که از همان اولين روزهاي آغاز اجراي فاز اول آن در پاييز سال 1389 تا همين امروز، چگونگي اجراي هدفمندي يارانه‌ها محل بحث و مناقشه صاحبنظران و دولتمردان بوده است و اما و اگرها و حرف و حديث‌ها هيچ گاه دست از سر اين طرح برنداشت.
زماني قرار بود اين طرح جراحي بزرگ اقتصاد بيمار کشور باشد اما در عمل دولت دهم با دستکاري شيوه اجراي آن و سهيم کردن همه زنده‌ها و مرده‌هاي کشور! در يارانه نقدي، نه تنها اين اقتصاد محتضر را درمان نکرد که تومور بدخيم ديگري را هم به کالبد بيمار آن اضافه کرد.
اقدام دولت دهم براي تخصيص يارانه نقدي يکسان به همه جمعيت 76 ميليوني کشور و غفلت عمدي دولت از تخصيص يارانه براي توليد و سلامت و بقيه تعهدات قانوني باعث شد تا هيچکدام از اهداف اوليه هدفمندي محقق نشود و حتي فلسفه کلي يارانه دهي به مردم نيز لوث شود و معناي واقعي خود را از دست بدهد. تا جاييکه اکنون از نگاه طيف وسيعي از جامعه، يارانه به جاي کمک و حمايت دولت به نوعي حق و حقوق مسلم تبديل شده است.
با روي کار آمدن دولت يازدهم و پس از مدتي سبک و سنگين کردن مداخل و مخارج، ابعاد فاجعه بار چگونگي اجراي اين طرح طي سالهاي گذشته مشخص شد و مردان اقتصادي دولت جديد اعتراف کردند که راهي به جز هدايت يارانه نقدي به سمت نيازمندان واقعي و هدايت قيمت حامل‌هاي انرژي به سمت ارقام واقعي و روزآمد ندارند.
بر اين اساس پس از فراز و فرودهاي بسياردولت يازدهم به پشتوانه مفاد تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل کشور دست به کار شد و از صبح امروز قرار است با نام نويسي مجدد خانوارهاي ايراني نيازمندان از بي نيازان تفکيک شوند. اين تفکيک را قرار است فرم خوداظهاري طراحي شده انجام دهد و شرط و شروط الصاق شده در پيشاني اين فرم اينترنتي قرار است کمک حال دولتي‌ها براي اجراي بهتر اين پالايش باشد.
با اين حال آنچه که از عبارات تبصره هدفمندي و آئين نامه اجرايي آن، مفاد فرم خوداظهاري، شرط‌ها و هشدارهاي اعلام شده در قالب بندهاي شش گانه و گفته‌هاي مسئولان برمي آيد نشان مي‌دهد که با وجود تجربه‌ها و عبرت‌هاي 40ماهه اجراي فاز اول هدفمندي، اين بار هم قرار نيست همه چيز بي نقص و بدون ابهام برگزار شود. ايرانيان درحالي به نيت اعلام نياز به يارانه نقدي سراغ کامپيوترهاي خانگي خود يا کافي نت‌ها خواهند رفت که هنوز هم دقيقا نمي‌دانند که بر اساس تعاريف و تعابير مسئولان دولتي بالاخره مستحق دريافت يارانه نقدي هستند يا نه. بر اساس اعلام دولت ميزان درآمد خانوارهاي ايراني در پنج سطح شامل کمتر از 600 هزار تومان، از 600 هزار تا يک ميليون تومان، از يک ميليون تا دو ميليون تومان، از دو ميليون تا دو ميليون و 500 هزار تومان و بيشتر از دو ميليون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شده و سرپرست خانوار بايد يکي از اين پنج گزينه را تاييد کند. اين دسته بندي درآمدي کليدي ترين بخش فرم خوداظهاري است، اما اصلي ترين ابهام‌ها نيز در آن نهفته است. به خصوص که تاکيد شده منظور از درآمد ماهانه اعضاي خانوار درآمد تک تک اعضا حاصل از شغل اصلي و شغل دوم، دريافت اجاره، سود سهام و سپرده بانکي، عايدي از مستغلات و... است اما خبري از تفريق اقساط رسمي بانکي و غير بانکي و بدهي‌هاي ريز و درشت حتي اگر مشهود و قابل رصد باشند، نيست.
از سويي بر اساس اطلاعات اعلامي در سايت هدفمندي و برخي اظهارات مسئولان قرار است در مرحله راستي آزمايي فرم‌هاي خود اظهاري، ميزان درآمد همه افراد و اعضاي خانواده‌ها و گردش حساب‌هاي بانکي و اموال و مستغلات ثبتي بررسي و بر اساس آن تصميم گيري شود. اگر فرض کنيم که هر ايراني حداقل2 حساب بانکي داشته باشد، مميزهاي سايت هدفمندي در فاصله کوتاه از نام نويسي تا تصميم گيري نهايي ( کمتر از يک ماه) مي‌بايست گردش مالي بيش از 150 ميليون حساب بانکي و صدها ميليون سند و قرارداد رسمي درج شده در بانک‌هاي اطلاعاتي مختلف و دفاتر ثبت را بررسي نمايند که کاري محال و عبث مي‌نمايد. حتي اينکه پايش يکجاي همه اين موارد و اعلام نتيجه قطعي براي هر فرد و خانواده را يک نرم افزار خاص بر عهده بگيرد هم نه به نظر منطقي مي‌آيد و نه چنين نتايجي عقلاني و قابل اتکا خواهد بود.
ابهام‌هاي اين داستان وقتي بيشتر و پيچيده تر مي‌شود که يادمان باشد بسياري از گردش مالي حساب‌هاي بانکي سوري و غير واقعي است و درآمد محسوب نمي‌شود. بسياري از مالکيت‌ها مخفي و بسياري سوري است. بسياري از اموال منقول و غيرمنقول به خصوص در شهرستان‌ها دهها دست مبادله مي‌شود اما اسناد مالکيت آنها همچنان دست نخورده به نام اولين فرد باقي مي‌ماند. علاوه بر اين يک واقعيت ديگر اقتصاد اجتماعي در ايران اين است که به جز جماعت حقوق بگير کارمند و کارگر در اين مملکت هيچ درآمد و مالکيتي شفاف و قابل اعتماد نيست و طبيعتا استناد به آمار و اطلاعاتي بانک‌هاي اطلاعاتي هم همه واقعيت مداخل و مخارج جامعه ايراني را نمايان نخواهد کرد. مخلص کلام اين که رجوع به بانک‌ها و بانک‌هاي اطلاعاتي چيزي به دانش دولت براي شناخت شهروندانش اضافه نخواهد نکرد و بايد قبول کنيم دولت چاره اي ندارد جز اينکه به اظهارات شهروندان خود در فرم‌هاي خود اظهاري اعتماد کند. از اين رو شايد بتوان گفت که خلاصه همه پروسه نام نويسي و خوداظهاري خانوارها اين است که هرکس که نام نويسي مي‌کند يعني که خود را نيازمند يارانه نقدي مي‌داند و دولت نيز چاره اي جز قراردادن نام او در فهرست يارانه بگيران ندارد.
در اين بين اگر آمار تعداد متقاضيان يارانه از سقف مورد انتظار با توجه به بودجه سالانه اين بخش بالا بزند، آنجاست که دولت ناگزير بايد وارد عمل شود و دست به يک تفکيک ناگزير بزند. اما همانطور که گفته شده امکان عملي راستي آزمايي و پالايش راستگويان از دروغگويان وجود نخواهد داشت و دولت مجبور است که همچنان به اظهارات متقاضيان اعتماد کند و بر اساس همين اطلاعات خام، روي يک يا دو سطح درآمدي از بين سطوح پنج گانه درآمدي با در نظر گرفتن محل سکونت (روستا، شهر و يا کلانشهر) خط قرمز بکشد.
شايد اگر دولت به جاي اين که همه هم و غم خود را روي دريافت اطلاعات اقتصادي مردم بگذارد و براي محاسبه دخل و خرج شهروندان خود چرتکه بياندازد و کمي تاقسمتي وارد حريم خصوصي شهروندان شود، با راه اندازي يک کمپين ساده افراد برخوردار جامعه را به انصراف از دريافت يارانه ترغيب مي‌کرد خيلي ساده تر و بهتر جواب مي‌گرفت. به طور قطع در صورت انجام چنين کاري، هم اهداف فاز دوم هدفمندي يعني کاهش يارانه بگيران بدون کمترين هزينه اجتماعي و اقتصادي تحقق پيدا مي‌کرد و حداقل 10 ميليون ايراني انصراف مي‌دادند و هم مردم کشور دور تازه اي از مشارکت مردمي و همدلي و انسجام اجتماعي در حمايت از طبقات نيازمند جامعه و کمک به اهداف دولت را به نمايش مي‌گذاشتند.
سر مقاله روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که در مطلبی با عنوان««پست‌آپ» هدفمندی»نوشته شده توسط علی فرحبخش اینگونه نوشت:
عمل‌هاي جراحي هميشه نیازمند اقدامات و نظارت‌هاي ويژه پس از جراحي است كه در اصطلاح پزشكي از آن به نام پست‌آپ «Post up» ياد مي‌شود.
رژيم‌هاي غذایي، استعمال داروهاي خاص، نظارت و كنترل شاخص‌هاي مهم حياتي از جمله مهم‌ترين اقدامات خاص پس از جراحي محسوب مي‌شوند. به همين دليل پزشكان تا از تضمين‌هاي لازم براي امكان انجام اقدامات پست‌آپ اطمينان حاصل نكنند، دست بر تيغ جراحي نمي برند.
همين امر در ادبيات اصلاحات اقتصادي نيز با گستردگي و تفصيل زيادي موردتوجه قرار گرفته كه از آن به نام سياست‌هاي جانشين يا مكمل ياد مي‌شود. سياست‌هاي اقتصادي مكمل به سياست‌هايي اطلاق مي‌شود كه بايد ملازم و همراه هم اجرا شوند و كاربرد يك سياست بدون ديگري نه فقط به دستيابي به اهداف موردنظر منجر نخواهد شد؛ بلكه به دليل پيامدهاي زيانبار مي‌تواند به برگشت يا عقبگرد از برنامه‌هاي اصلاحي منجر شود. از سوي ديگر سياست‌هاي جانشين همچون كالاهاي جانشين مي‌توانند جايگزين يكديگر شوند، به گونه‌اي كه يك سياست بتواند تا حد زيادي نقش سياست ديگر را ايفا كند.
فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اگرچه به دليل شيب ملايمش، از صفت يك جراحي پر ريسك فاصله زيادي دارد، ولي به دليل فاز آغازين مجموعه‌اي از اصلاحات ساختاري، باید همراه با سياست‌هاي تكميلي خاص به انجام برسد. افزايش قيمت كالاهاي پيش‌بيني شده در طرح هدفمندي، اگرچه مي‌تواند به دليل افزايش قيمت برخي نهاده‌هاي اوليه به حركت منحني عرضه به سمت بيرون منجر شود كه در ادبيات اقتصادي از آن به نام تورم فشار هزينه(Cost Push Inflation) ياد مي‌شود؛ ولي در صورت اعمال سياست‌هاي تكميلي مناسب اين نيروي جلوبرنده قيمت‌ها مي‌تواند در حداقل خود محدود شود. تبعات منفي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها در فاز اول بيش از آنكه به ماهيت طرح مرتبط باشد، به عدم اتخاذ سياست‌هاي مقتضي لازم همراه با اجراي طرح مربوط مي‌شود.
همان‌گونه كه گفته شد، سياست افزايش قيمت‌ها به دليل تحريك منحني عرضه نيازمند مديريت مناسب در بخش تقاضا است كه نه فقط قادر به كنترل قيمت‌هاي واقعي باشد؛ بلكه انتظارات قيمتي را نیز تا حد امكان تعديل کند. اگر دولت بتواند تحديد سياست‌هاي انبساطي را همچنان در پيش بگيرد، با كنترل بخش تقاضا خواهد توانست تا حد زيادي افزايش قيمت‌ها را به كنترل خود درآورد. در غير اين صورت سیاست‌هاي انبساطي پولي و مالي همچون بنزين روي آتش به برافروخته شدن هرچه بيشتر زبانه افزايش قيمت‌ها منجر خواهد شد. افزايش قيمت‌ها هم به خودي خود و هم به واسطه دامن زدن به انتظارات تورمي مي‌تواند به حلقه معيوبي مبدل شود كه تورم را به مرزهاي غيرقابل كنترل نزديك سازد.
يكي از مهم‌ترين دلايل فلسفي تاكيد بر استقلال بانك مركزي، همين ضرورت اعمال سياست‌هاي تكميلي است. براي مثال هر زمان كه دولت‌ها به دليل كسري بودجه به سياست‌هاي انبساطي مالي روی مي‌آورند، بانك‌هاي مركزي مي‌توانند با اعمال سياست‌هاي انقباضي پولي آثار تورمي سياست‌هاي مالي را كنترل كنند و امكان حصول سياست‌هاي ثبات قيمتي كه يكي از مهم‌ترين اهداف بانك‌هاي مركزي در سراسر جهان است را فراهم کنند. به همين دليل يكي از شاخص‌هاي استقلال بانك مركزي نيز همين تعداد مواردي است كه بانك مركزي توانسته برخلاف منويات دولت عمل كند.
براي ساده‌تر شدن بحث مي‌توان از زاويه اقتصاد خرد هم به مساله نگريست. خانواري را با درآمد ثابت در نظر بگيريد كه در صورت افزايش برخي كالاها در سبد خود، مجبور به تخصيص مجددي در كالاهاي مصرفي است كه اين امر جز با كاهش تقاضا براي ساير كالاها ميسر نيست. همين عامل تحديد تقاضا براي ساير كالاها آبي است كه بر آتش افزايش قيمت‌ها پاشيده مي‌شود، ولي اگر دولت همزمان با افزايش قيمت‌ها به اعمال سياست‌هاي انبساطي گسترده همچون فاز اول هدفمندي يارانه‌ها اقدام کند، افزايش اسمي درآمد خانوار به تخصيص بيشتر بودجه خانوار به ساير كالاها منجر مي‌شود كه محصول آن چيزي جز تورم افسار گسيخته نيست.
به‌طور خلاصه پاسخ دادن به ميزان تبعات تورمي فاز دوم هدفمندي كالاها به‌طور مطلق امكان‌پذير نيست و آنچه در اين بين نقش تعيين‌كننده‌اي دارد نوع و شدت سياست‌هاي تكميلي در ادامه طرح است. به همين دليل مسوولان طرح بايد درخصوص ملايم بودن شيب افزايش قيمت‌ها و تدابير لازم براي انجام سياست‌هاي جبراني به افكار عمومي قوت قلب لازم را بدهند تا از طريق كنترل انتظارات تورمي اين طرح بتواند با سلامت از خوان دوم خود عبور كند.
چند سال پیش که به لطف باستان‌گرایی دوستان رئیس جمهور سابق خانه‌ای با شکوه به ریچارد فرای در اصفهان اعطا شده بود طی یادداشتی که در کیهان به چاپ رسید، او را با استادش آرتور پوپ مقایسه کرده بودم، کسی که آثار باستانی ایران را به سرقت برده بود؛ جنازه‌اش را در حاشیه زاینده رود به خاک سپرده و برایش گنبد و بارگاه ساخته بودند. از قضا ریچارد فرای هم درست همین وصیت را کرده و خواسته او را در حاشیه زاینده‌رود به خاک بسپارند. حالا فرای فوت کرده است و شاید جسدش امروز یا فردا به ایران برسد تا بار دیگر مافیای روشنفکری در روزنامه‌های زنجیره‌ای با تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور مقدمات دفن او را در اصفهان فراهم کنند، درست مثل روزنامه شرق که یک صفحه کامل دیروز خود را به تعریف و تمجید از فرای اختصاص داده است (شماره ۱۹۸۴). این می‌تواند پدیده‌ای جالب در مناسبات دولتی باشد که به هر شکل می‌کوشد خود را از اقدامات دولت گذشته جدا کند اما دست کم در این زمینه انگار حسن روحانی قصد دارد پا جای پای محمود احمدی‌نژاد بگذارد. با این حساب خواندن دوباره آن یادداشت خالی از لطف نیست:
با خيال راحت خوابيده‌اي و انگار نه انگار كه عمري گنجينه‌هاي تاريخي اين مملكت را غارت كرده‌اي. حالا برايت آرامگاهي و سايه‌باني ساخته‌اند و شده‌اي قبله آمال «ايران پرستان» و ساده لوحاني كه از ميان اين همه سرمايه ارزشمند فقط به حضور تو و امثال تو افتخار مي‌كنند؛ باد در غبغب مي‌اندازند كه «پروفسور پوپ»، ايران‌شناس آمريكايي در كنار «پل خواجو» دفن شده و مي‌گويند اين افتخار اصفهان و ايران است؛ برايت شعر مي‌گويند و كتاب مي‌نويسند. تو در زير خاك خوابيده‌اي و برخي بي‌خبران فكر مي‌كنند چه خدمات بي‌نظيري به ايران و تاريخ ايران كرده‌اي! كاش بودي و برايشان مي‌گفتي! كاش بودي و پاسخ اين همه سؤال‌هاي بي‌جواب ما را مي‌دادي! آقاي پوپ يادت هست 100 سال پيش، وقتي تازه به ايران آمده بودي و با اتومبيل سفارت در خيابان تردد مي‌كردي، به قول خودت مردم تا چشمشان به آن پرچم راه راه ايالات متحده در جلوي اتومبيل مي‌افتاد گل از گلشان مي‌شكفت، تو را در آغوش مي‌فشردند و به گرمي از تو استقبال مي‌كردند! يادت هست چهل سال به اسم استاد و كارشناس تاريخي در تمام نقاط اين كشور بالا و پايين رفتي و بدون اينكه مردم شريف و مذهبي ايران مزاحمت شوند از آثار و ابنيه اسلامي عكس مي‌گرفتي و گزارش تهيه مي‌كردي!؟ حالا ما شده‌ايم افراطيون مذهبي و شما شده‌اي كارشناس هنر اسلامي!
تو را تاريخ‌شناس و ايران‌شناس مي‌خوانند و چه مقالاتي كه برايت نمي‌نويسند! البته زياد هم عجيب نيست، برناردسون مي‌گفت: «بسياري از تاريخ‌هاي باستان‌شناسي صرفا براي عوام نوشته شده‌اند.» و حتما اين القاب دهان پركن هم زاييده ذهن كساني است كه از تو براي عوام بت مي‌سازند! اما در كشور ما ديگر عوامي وجود ندارد و اين روزها مردم بار نخبگان را هم به دوش مي‌كشند. آقاي پوپ! حالا نيستي تا برايمان از ملاقات‌هايت با رضاخان بگويي، اما اين روزها اسناد وزارت امور خارجه آمريكا به جاي تو حرف مي‌زنند. يادت هست به هر نقطه‌اي از ايالات متحده كه مي‌رفتي از دربار پهلوي مي‌گفتي و چقدر از اعليحضرت تعريف مي‌كردي آنقدر كه گفتند «آرتور (آپهام پوپ)» بعد از مرگ «امبري» (نايب كنسول آمريكا در ايران) وظيفه تبليغ و بازارگرمي براي پهلوي‌‌ها را در آمريكا به عهده گرفته است!
چه روزگار طلايي را در ايران سپري كردي و حالا ما مانده‌ايم با يك معادله تك مجهولي كه چرا در اوج فعاليت‌هاي تو در كشورمان بيشترين آثار تاريخي از ايران به سرقت رفت؟! آقاي پروفسور پوپ! محراب هزار و چند صد ساله مسجد اصفهان در موزه نيويورك چه مي‌كند؟! آن محراب باشكوه، با آن بزرگي و عظمت كه چند صد سال در اصفهان آرام گرفته بود، چگونه از جايش كنده شد و با چه ترتيباتي از ايران خارج شد؟ مصنوعات كهن هنري ايران كجا، واشنگتن كجا! نگو كه سفالينه‌هاي نيشابور سر خود از موزه متروپوليتن سر درآوردند؟!
بله، شما كارشناس ماهر آثار تاريخي اسلامي و ايراني بوديد و اين را با چرخ زدن در موزه‌هاي ايالات متحده مي‌توان ديد كه چه مجموعه‌هاي منحصر به فردي را گلچين كرده‌ايد. پروفسور پوپ! وقتي رضاشاه پهلوي با دستان ملوكانه مدال افتخار را بر سينه تو چسباند همه فهميدند كه شريك دزد و رفيق قافله كيست؛ آن روز لبخندهاي دوستانه تو و اعليحضرت با مردم حرف مي‌زد و اين روزها اسناد وزارت امور خارجه آمريكا فاش مي‌گويد و از كرده خود دلشاد است! پروفسور پوپ يادت هست! تو در لندن نمايشگاه ترتيب داده بودي و آثار هنر اسلامي ايران را نشان مي‌دادي و آنقدر در كار خودت حرفه‌اي بودي كه چارلز.سي.هارت (سفير وقت آمريكا در ايران) درباره‌ات مي‌گويد: «آثار هنري به امانت گرفته شده از زيارتگاه‌‌ها و مساجد هرگز به صاحبان اصلي‌شان مسترد نشد.» هنوز هم گزارش جناب سفير در اسناد وزارت امور خارجه آمريكا موجود است كه «باند پوپ- رابينو» را سارق مساجد و زيارتگاه‌هاي ايران معرفي مي‌كند.
براي همين تو را «دلال عتيقه‌جات» صدا مي‌كردند و نمونه‌اش معاملات تو با موزه‌هاي شيكاگو، موزه هنر نيويورك و موزه‌هاي اسميتسونين بود. حالا من به حاشيه زاينده رود نگاه مي‌كنم و گنبد و بارگاهي را مي‌بينم كه همه مي‌گويند متعلق به «پروفسور آرتور آپهام پوپ» است: خاورشناس مشهور و ايران‌شناس نامدار! مطمئنم اگر در كشورت دفن مي‌شدي نه قبه‌اي داشتي و نه سنگ مزاري به اين زيبايي! آقاي پوپ، دلال عتيقه‌جات ايران! ما هنوز تو را درست نشناخته‌ايم كه مشتري تازه‌اي براي تدفين در كشورمان پيدا شده است؛ او هم اصفهان را انتخاب كرده و مي‌خواهد مزارش در حاشيه زاينده رود باشد، خدا را چه ديدي، شايد همسايه‌ات شد! به گمانم نامش را شنيده باشي؛ «ريچارد فراي». او مثل تو دلال عتيقه‌جات نيست، فقط سابقه عضویت در سرویس اطلاعاتی آمریکا (CIA) را دارد، دست‌کم خودش می‌گوید چهار بار در کشورهای مختلف متهم به جاسوسی شده چون «کارهایی کرده‌ام که آنها را ناراحت کرده است».
فرای البته مشاور ماهنامه «ايران نامه» هم هست و با بنياد اشرف پهلوي همكاري دارد. ظاهرا حافظه تاريخي ما ضعيف شده، وگرنه بايد يادمان مي‌ماند كه در دهه هفتاد به ايران آمد و اقدام به جمع‌آوري گسترده اطلاعات محرمانه نمود و تا آنجا پيش رفت كه براي جذب برخي مديران اجرايي و آموزشي كشور هم اقدام كرد! بعد هم از دولت خاتمي تقديرنامه گرفت و حمايت شد، چند سال بعد عمارتی قدیمی و گرانبها را از رئیس‌جمهور سابق هدیه گرفت و حالا شاید به دستور رئیس دولت یازدهم آرامگاهی به او بخشیده شود تا يادآور پديده‌اي به نام «ناتوي فرهنگي» در كشورمان باشد. من اصلا دوست ندارم كه چند سال بعد وقتي به حاشيه زاينده رود نگاه مي‌كنم گنبد و بارگاه ديگري ببينم كه مي‌گويند متعلق به «ريچارد نلسون فراي» است: ايران‌شناس مشهور! یک داغ دل بس است برای قبیله‌ای... من دوست ندارم نسل‌هاي بعد به حضور يك شياد ديگر در اصفهان افتخار كنند! من دوست ندارم حاشيه زاينده رود قبرستان راهزنان فرهنگ اسلامي- ايراني ما باشد! پس كاش مسئولان ما كه دغدغه احياي فرهنگ «اسلام ناب» را دارند، تابلوهاي ماموران فضاي سبز در حاشيه زاينده‌رود مرا ببينند كه با خطي درشت روي آن نوشته شده: لطفا در اين مكان آشغال نريزيد!
مطلبی با عنوان«ائتلاف با تکفیری‌ها؟!»نوشته شده توسط حسین علوی را میخوانید که در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رسید:
فرآیند آزادسازی 4 گروگان ایرانی از دست تروریست‌های باقیمانده از گروهک عبدالمالک ریگی نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. قرار نیست خدای ناکرده اتهامی مطرح شود اما تفاوت عمیق این نحوه برخورد با تروریست‌های تکفیری در مقایسه با اتفاقات مشابه در سال‌های گذشته عامل ایجاد این نگرانی‌هاست. بگذارید تعارفات و ملاحظات را کنار بگذاریم و خیلی صریح درباره این موضوع نکاتی را مطرح کنیم.
یکی از موضوعاتی که این روزها و همزمان با آزادی 4 گروگان ایرانی در افکار عمومی مطرح شده، نمایان‌شدن اراده عجیبی است که تلاش می‌کند یکی از واسطه‌های آزادی این گروگان‌ها را برجسته کند. ارتباطات و مناسبات مشکوک یکی از جریان‌های سیاسی کشور با این واسطه می‌تواند زمینه‌ساز طرح گمانه‌های نگران‌کننده باشد. چه اتفاقی افتاده که ناگهان فردی را به عنوان واسطه مطرح و سپس او را در قواره یک منجی ستایش می‌کنند؟ حتی جریاناتی که نه تنها نسبت به ربوده‌شدن مرزبانان ایرانی دغدغه نداشتند که حتی اقدام به توجیه اقدامات غیر انسانی تروریست‌ها می‌کردند هم‌اکنون مداحان واسطه‌ها شده‌اند! طی 2 روز اخیر مجموعه اقداماتی صورت گرفت تا از واسطه‌ها چهره یک منجی بسازند. از مجرمان امنیتی دربند تا مخالفان اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی در خارج از کشور و برخی رسانه‌های آنها به بهانه آزادی مرزبان‌ها در اقداماتی هماهنگ سناریوی برجسته‌کردن سیاسی واسطه‌ها را در دستور کار قرار دادند. این رفتارها سویه بیرونی یک هدف خطرناک است. شاید به ساده‌ترین زبان ممکن بتوان گفت این سناریو در راستای یک هم‌افزایی اپوزیسیونی دنبال می‌شود. در چند نکته می‌توان درباره این موضوع گمانه‌زنی کرد.
1ـ جریان تکفیری وابسته به عربستان سعودی متاسفانه اخیرا فعالیت‌های ویژه‌ای را در خاک کشور آغاز کرده است. از شهریورماه سال گذشته تاکنون مراجع تقلید، رئیس قوه قضائیه و دبیر شورای نگهبان نسبت به تحرکات خطرناک جریان تکفیری در کشور هشدار داده‌اند. این هشدارها ناظر به شواهد و گزاره‌های عینی از تحرکات تکفیری‌ها در ایران است. در ماجرای دستگیری عبدالمالک ریگی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) نیز اسناد و اطلاعات مهمی درباره فعالیت‌های جریان تکفیری و سرخط‌ها و عوامل آنها در کشور به‌دست آمد. در ماجرای ترور مولوی جنگی‌زهی نیز اعترافات و اسناد قابل تاملی درباره حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم برخی افراد ذی‌نفوذ در منطقه از تروریست‌های تکفیری به‌دست آمده است. این ارتباطات و مناسبات واقعیت غیرقابل انکاری است. بنابراین خط جریان تکفیری در کشور کاملا مشهود است.
جریان تکفیری مزبور، ماهیت واحدی با جریان تکفیری حاضر و فعال در منطقه بویژه در عراق و سوریه دارد. آبشخور هر دو جریان آموزه‌های وهابیت است. نقش عربستان سعودی در پرورش و توزیع این تروریست‌ها دیگر موضوع قابل انکاری نیست. در جریان فجایع تکفیری‌ها در سوریه، همفکران آنها در ایران بارها به طرق مختلف تلاش کرده‌اند حمایت‌های خود را از این تروریست‌ها علنی کنند. نطفه جریان تکفیری در ایران نیز با کمک‌های مالی طالبان شکل گرفت. هدایای ویژه‌ای که از فروش مواد مخدر به برخی عوامل عربستان رسید؛ در شکل‌گیری و نفوذ تشکیلات و دستگاه عوامل نزدیک به سعودی نقش ویژه‌ای داشته است. عبدالمالک ریگی، تروریست معروف یکی از آموزش‌دیدگان این دستگاه و تشکیلات است. ارتباطات و نامه‌نگاری‌های این تروریست - که اقدامات وحشیانه او و همفکرانش در داعش و النصره، به ناحق وجهه اهل سنت را زیر سوال برده- با این تشکیلات واقعیات قابل تاملی را نشان داده است. در لایه‌های میانی این تشکیلات و آنجا که محذوریت‌ها و محدودیت‌های کمتری وجود دارد، از ریگی به عنوان یک چهره مقبول یاد می‌شود.
ارتباط ارگانیک تروریست‌ها با این تشکیلات یک امر بدیهی است. همه این گزاره‌ها را باید اجزای یک مجموعه تلقی کرد. بنابراین جریان تکفیری در کشور مختصات مشخص و گسترده‌ای دارد.
2ـ در بیانیه‌ای که تروریست‌ها در توضیح آزادی مرزبانان ایرانی منتشر کرده‌اند، صراحتا به ارتباط آنان با برخی واسطه‌ها اعتراف شده است. ضمن اینکه این تروریست‌ها در این بیانیه به وضوح تلاش کرده‌اند نقش واسطه‌ها را پررنگ و آنها را در قواره منجی نشان دهند. بنابراین ارتباط واسطه‌ها با تروریست‌های تکفیری می‌تواند یک گزاره برای اثبات گمانه «هم‌افزایی» باشد. اراده و نیت واسطه‌گری نیز یک موضوع قابل بررسی است. آیا در قبال امتیازی این اقدام صورت گرفته است؟ اگر اینگونه باشد گمانه هم‌افزایی تقویت می‌شود.
حقیقتا ساده‌لوحی است اگر تصور شود هیچ ارتباطی میان تروریست‌ها و واسطه‌ها نبوده و آنها تنها با یک سفارش، مرزبان‌های ایرانی را آزاد کرده‌اند!
3ـ خط برجسته‌کردن واسطه‌ها از سوی جریان اصلاح‌طلب به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است. تعاریف و تماجید اغراق‌آمیز عناصر و رسانه‌های آنان از واسطه‌ها این گمانه را مطرح می‌کند که آنان با اهداف جریان تکفیری اشتراکات ویژه و مهمی دارند! البته در جریان فتنه 88 وجوه برجسته‌ای از ارتباطات تکفیری‌ها با عناصر اصلاح‌طلب نمایان شد. از کمک‌های هنگفت مالی عربستان سعودی به برخی اصلاح‌طلبان و حمایت همه‌جانبه رسانه‌های سعودی از کاندیداهای اصلاح‌طلب و جریان فتنه تا اعلام آمادگی عبدالمالک ریگی برای تربیت نظامی عناصر فتنه، نشان از مناسبات نزدیک این جریان سیاسی با سعودی و عناصر تکفیری وابسته به آنها دارد. حتی در تحولات سوریه نیز مواضع جریان اصلاح‌طلب در راستای تقویت تروریست‌های وحشی وابسته به سعودی تنظیم شده بود که البته با افشای جنایت‌های غیرانسانی تروریست‌ها، اندکی در اعلام مواضع با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند. می‌توان گفت برجسته‌سازی واسطه‌ها هم در چارچوب همین مواضع صورت می‌گیرد چون اهداف مشترکی تعریف شده است.
و بالاخره اینکه دولت در این معادله چه نقشی ایفا می‌کند؟ آیا دولت در این ماجرا اصالت را به آزادی مرزبان‌ها داده است؟ یا نقش واسطه‌ها را در چارچوب نزدیکی با علمای اهل سنت پذیرفته است؟ به نظر می‌رسد پذیرفتن نقش واسطه‌ها اقدامی است که در درازمدت تبعات آن برای کشور آشکار خواهد شد. بدون تردید مناسبات با عربستان سعودی نقش تعیین‌کننده‌ای در این ماجرا دارد.
***
شرایط اجتماعی و معیشتی اقلیت اهل سنت ایران در مقایسه با رفتاری که کشورهای سنی مذهب منطقه با شیعیان دارند قابل مقایسه نیست. وضعیت رفاه در ایران به هیچ عنوان وابسته به علایق و وابستگی‌های مذهبی نیست. شاید سیاست‌های توسعه‌محور بنا به حکم اصالت سود، زمانی توجه برخی دولت‌ها به مناطق محروم را جلب نمی‌کرد و برخی نقاط کشور را از نعمت پیشرفت محروم کرد اما گزاره مذهب نقشی در ایجاد این شرایط نداشته است. آیا می‌توان در ایران مدعی شد تنها مناطق سنی‌نشین طعم محرومیت ناشی از سیاست‌های سرمایه‌سالارانه را چشیده‌اند؟ در ایران حقیقتا نگاه غالب عمومی به اهل سنت به تعصبات مذهبی و قومی آلوده نیست. از سوی دیگر فرهنگ غنی ایرانی به عنوان یک منظومه و چارچوب رفتاری جامع مانع برجسته‌شدن تعصبات غیرانسانی در قبال هم وطنان سنی‌مذهب می‌شود. فتاوای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز راه را برای سوء‌استفاده کژفهمان و فرصت‌طلبان مسدود کرده است.
با این حال به‌نظر می‌رسد عده‌ای در حال سوء‌استفاده از شرایط موجود هستند. علمای اهل سنت در ایران تعلق ویژه‌ای به امنیت و ثبات کشور دارند. به همین دلیل است که طی سال‌های گذشته عوامل عربستان سعودی و قطر اقدام به ترور این علمای سنی‌مذهب در کشور کرده‌اند. دست برخی عوامل سعودی به خون این عالمان سنی نیز آلوده شده است. هم علمای اهل سنت و هم نیروهای امنیتی ما می‌دانند کدام افراد با فتاوای تفرقه‌افکنانه باعث شهادت علمای سنی‌مذهب شده‌اند. این عوامل در واقع پایگاه جریان تکفیری در ایران شده‌اند و بدیهی است علمای اهل سنت این جریان تکفیری را بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت اهل سنت تلقی می‌کنند.
اکنون یک جریان سیاسی «بی‌اعتبار» در تلاش است با این پایگاه تکفیری یعنی همان عوامل عربستان سعودی در ایران ائتلافی سیاسی - مذهبی ایجاد کند. بدون تردید یکی از اهداف خط تکفیری از این ائتلاف بهره بردن از امکانات این جریان سیاسی داخلی در جهت مصادره اقلیت اهل سنت در ایران است. قطعا علمای اهل سنت خطرات و تبعات این هدف را می‌دانند. چرا باید شرارت‌ها و ترورهای تکفیری‌ها در شرق کشور به نام اهل سنت نوشته شود؟! آن هم در حالی که خود اهل سنت قربانی خشونت‌های این جماعت تکفیری بوده‌اند! به نظر می‌رسد قبل از سایرین، این علمای اهل سنت هستند که باید نسبت به این تحرکات خطرناک تدبیری اتخاذ کنند.
روزنامه ی رسالت را میخوانید که مطلبی را با عنوان«فرهنگ نيازمند عزم ملي و مديريت جهادي»نوشته شده توسط محمود فرشیدی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
فرهنگ، ريشه است و همچنان كه ريشه در درخت، نقش حياتي بلكه حياتي‌ترين نقش را دارد، در افراد و اجتماع نيز علت و عامل پيدايش انگيزه‌ها و فعاليت‌ها و رويكردها، فرهنگ است. البته حكومت‌هاي جهان براي دستيابي به اهداف و ديدگاه‌هاي سياسي، اقتصادي يا نظامي خود، فرهنگ جامعه را دستمايه و دستاويز قرار مي‌دهند اما نظام مردم‌سالاري ديني بر پايه فرهنگ بنيان گذشته شده و حكومتي فرهنگ‌مدارانه است. يعني مهم‌ترين دليل حضور مردم در سرنگوني رژيم پهلوي و پيدايش جمهوري اسلامي، انگيزه‌هاي فرهنگي بود و طبعا مطمئن‌ترين تكيه‌گاه براي استمرار اين حضور نيز فرهنگ و انگيزه‌هاي فرهنگي است. انتظار مردم آن است كه همه مديران و مسئولان تمامي تصميم‌گيري‌هاي خويش را با هدف و بر پايه ارتقاي فرهنگ جامعه اتخاذ كنند.
با توجه به همين نقش كليدي فرهنگ در استمرار حيات و بالندگي نظام جمهوري اسلامي است كه امام خميني (ره) همواره بر جايگاه بي‌بديل فرهنگ تاكيد داشتند و مقام معظم رهبري نيز بر پاسداري از خطوط كلي ارزش‌هاي فرهنگي و با هشياري و حساسيت جامعه در اين زمينه تاكيد مستمر دارند.
در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان هم دغدغه خويش را از برخي "بي‌ملاحظگي‌هاي مسئولان فرهنگي" ابراز فرمودند.
در اين ميان نظام سلطه جهاني كه از مردم ايران سيلي خورده و خاطرات چپاول ثروت‌هاي ملي ما و تحميل فرهنگ خويش و تحقير ايرانيان را هنوز فراموش نكرده است و علاوه بر آن مشاهده مي‌كند كه تكثير تجربه نظام مردم‌سالاري ديني و افزايش مطالبات عدالت‌خواهانه در جهان، اركان سيطره ظالمانه‌اش را به خطر انداخته است، طي اين 35 سال، لحظه‌اي از پا ننشسته است تا ضربات كاري بر الگوي حكومت مطلوب مردم ايران وارد آورد و طبعا پيچيده‌ترين توطئه‌ها و بيشترين سرمايه‌گذاري‌ها را در عرصه فرهنگ طراحي مي‌كند و به اجرا در مي‌آورد و لذا در سالهاي نخست پيروزي انقلاب، به گمان آنكه فرهنگ اسلامي، خواسته برخي از متفكران انقلاب اسلامي است و نه مطالبه عموم مردم ايران، جمعي از شحصيت‌هاي فرهنگي، از ائمه جمعه تا شهيد مطهري، شهيد بهشتي، شهيد باهنر، شهيد رجايي و امثال آنان را به شهادت رسانيد.
اما در رويكرد بعدي، دشمن تصميم گرفت به طور مستقيم و خزنده، اركان فرهنگ و باورهاي اعتقادي مردم ايران را مورد تهاجم قرار دهد و با تخصيص بودجه‌هاي كلان، لشكر تجهيزات رسانه‌اي و مزدوران خويش را به خدمت گرفته است تا با استهزاي ارزش‌ها، طراحي كاريكاتور، هجوم به حريم مقدسات، تشكيك در محكمات و مسلمات قرآن و وحي و شكستن قبح محرمات، بخصوص در زمينه مسائل جنسي و اخلاقي، بر مبناي مستحكم باورهاي اعتقادي فرهنگي ايرانيان، ضرباتي وارد سازد.
البته در شرايط كنوني، به موازات اين هجوم فرهنگي دشمن، اتفاقات جديدي نيز رخ داده و در حال شكل‌گيري است كه ضرورت توجه مضاعف به فرهنگ را آشكار مي‌سازد كه به مواردي بايد اشاره كرد:
1- غفلت برخي مسئولان و از جمله مسئولان فرهنگي كشور از جايگاه واهميت مسائل فرهنگي كه با توجه به پيچيدگي‌هاي موضوعات فرهنگي و عدم تخصص برخي دولتمردان در اين حوزه، مشاهده مي‌شود، چندان كه حتي گاهي منكر مسئوليت سرنوشت‌ساز دولت در زمينه دفاع از ارزش‌هاي فرهنگي مي‌شوند و يا آن را در تضاد با آزادي مردم مي‌پندارند.
در همين زمينه طرح مسائلي نظير برداشتن فيلترينگ در فضاي مجازي، دفاع ازحقوق فرقه‌هاي ضاله، نرمش و بي‌تفاوتي در برابر اهانت به مقدسات در روزنامه‌هاي زنجيره‌اي، انزواي فيلم‌هاي ارزش مدار و صدور مجوز براي فيلم‌هايي با محتواي سياه‌نمايي از ايران، به نمايش گذاردن صحنه‌هاي خيانت زن به شوهر، صرف مشروبات الكلي، سكوت در برابر توصيه دشمن به آزادي همجنس‌بازي در ايران، تجليل از نويسندگان گمراه و فراموش شده با امكانات بيت‌المال و امثال آن را با نگاهي خوشبينانه مي‌توان براساس همين غفلت و ناآگاهي برخي مسئولان تلقي كرد.
2- البته قراين حكايت از آن دارد كه نمي‌توان احتمال انفعال اعتقادي و تغيير ذائقه فرهنگي برخي مسئولان در برابر هجوم فرهنگي دشمن را نيز مورد توجه قرار نداد و مشاهده بعضي رويكردهاي چنين افرادي براي اثبات صداقت خود به بيگانه حتي به قيمت نفي ارزش‌ها و اصالت قائل شدن براي نظام ارزشي استكبار جهاني، اين احتمال را افزايش مي‌دهد.
البته همنوايي اين "خواص" با شبيخون فرهنگي دشمن، با پيدايش فتنه 88 براي مردم ما آشكارتر شد تا آنجا كه حتي اسائه ادب به ساحت حضرت سيدالشهدا(ع) و جسارت به امام خميني (ره) نيز با سكوت آقايان مواجه شد چرا كه دستيابي به قدرت و پيروزي در رقابت سياسي، آنان را از خود بي‌خود كرده بود.
3- تحرك سياسي و سازمان يافته برخي جريانات روشنفكري وابسته به بيگانه و هجوم به ارزش‌هاي فرهنگي خودي و تبليغ فرهنگ دشمن نيز از جمله عواملي است كه باعث مي‌شود روند مسائل فرهنگي در جامعه بيش از پيش مورد توجه ويژه قرار گيرد.
براساس تحليل همين واقعيت‌ها و دقت در توطئه‌هاي فرهنگي دشمن از طرفي و همسويي دانسته يا ندانسته برخي "خواص" با دشمن است كه مقام معظم رهبري از فرهنگ در كنار اقتصاد به عنوان مهم‌ترين موضوعات سال 1393 ياد كردند و به مسئولان تاكيد فرمودند كه با مديريت جهادي در اين عرصه وارد شوند و در عين حال با فراخواني عمومي از يكايك افراد جامعه خصوصا نخبگان و اقشار مرجع، خواستند با عزم ملي در اين صحنه حضور هوشيارانه و فعال داشته باشند و مسائل فرهنگي و نيز عملكرد مسئولان را در حوزه فرهنگ زير نظر بگيرند.
ستون سرمقاله روزنامه ابتکار دراولین روزهای سال 93 به سيد علي محقق سپرده شده است تا مطلبی با عنوان « معما همچنان باقي است» را در آن یادداشت کند:
گام دوم هدفمندي يارانه‌ها از امروز کليد مي‌خورد. جمع گسترده اي از سرپرستان خانوارهاي ايراني از صبح امروز موس به دست مي‌شوند تا براي اعلام نياز به دريافت يارانه نقدي نام نويسي کرده و اطلاعات اقتصادي و اجتماعي خانواده خود را براي تصميم گيري با دولت خود به اشتراک مي‌گذارند. دولت يازدهم در حالي مطابق تبصره الحاقي نمايندگان مجلس به قانون بودجه سال 93، مبادرت به اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها نموده است که از همان اولين روزهاي آغاز اجراي فاز اول آن در پاييز سال 1389 تا همين امروز، چگونگي اجراي هدفمندي يارانه‌ها محل بحث و مناقشه صاحبنظران و دولتمردان بوده است و اما و اگرها و حرف و حديث‌ها هيچ گاه دست از سر اين طرح برنداشت.
زماني قرار بود اين طرح جراحي بزرگ اقتصاد بيمار کشور باشد اما در عمل دولت دهم با دستکاري شيوه اجراي آن و سهيم کردن همه زنده‌ها و مرده‌هاي کشور! در يارانه نقدي، نه تنها اين اقتصاد محتضر را درمان نکرد که تومور بدخيم ديگري را هم به کالبد بيمار آن اضافه کرد.
اقدام دولت دهم براي تخصيص يارانه نقدي يکسان به همه جمعيت 76 ميليوني کشور و غفلت عمدي دولت از تخصيص يارانه براي توليد و سلامت و بقيه تعهدات قانوني باعث شد تا هيچکدام از اهداف اوليه هدفمندي محقق نشود و حتي فلسفه کلي يارانه دهي به مردم نيز لوث شود و معناي واقعي خود را از دست بدهد. تا جاييکه اکنون از نگاه طيف وسيعي از جامعه، يارانه به جاي کمک و حمايت دولت به نوعي حق و حقوق مسلم تبديل شده است.
با روي کار آمدن دولت يازدهم و پس از مدتي سبک و سنگين کردن مداخل و مخارج، ابعاد فاجعه بار چگونگي اجراي اين طرح طي سالهاي گذشته مشخص شد و مردان اقتصادي دولت جديد اعتراف کردند که راهي به جز هدايت يارانه نقدي به سمت نيازمندان واقعي و هدايت قيمت حامل‌هاي انرژي به سمت ارقام واقعي و روزآمد ندارند.
بر اين اساس پس از فراز و فرودهاي بسياردولت يازدهم به پشتوانه مفاد تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل کشور دست به کار شد و از صبح امروز قرار است با نام نويسي مجدد خانوارهاي ايراني نيازمندان از بي نيازان تفکيک شوند. اين تفکيک را قرار است فرم خوداظهاري طراحي شده انجام دهد و شرط و شروط الصاق شده در پيشاني اين فرم اينترنتي قرار است کمک حال دولتي‌ها براي اجراي بهتر اين پالايش باشد.
با اين حال آنچه که از عبارات تبصره هدفمندي و آئين نامه اجرايي آن، مفاد فرم خوداظهاري، شرط‌ها و هشدارهاي اعلام شده در قالب بندهاي شش گانه و گفته‌هاي مسئولان برمي آيد نشان مي‌دهد که با وجود تجربه‌ها و عبرت‌هاي 40ماهه اجراي فاز اول هدفمندي، اين بار هم قرار نيست همه چيز بي نقص و بدون ابهام برگزار شود. ايرانيان درحالي به نيت اعلام نياز به يارانه نقدي سراغ کامپيوترهاي خانگي خود يا کافي نت‌ها خواهند رفت که هنوز هم دقيقا نمي‌دانند که بر اساس تعاريف و تعابير مسئولان دولتي بالاخره مستحق دريافت يارانه نقدي هستند يا نه. بر اساس اعلام دولت ميزان درآمد خانوارهاي ايراني در پنج سطح شامل کمتر از 600 هزار تومان، از 600 هزار تا يک ميليون تومان، از يک ميليون تا دو ميليون تومان، از دو ميليون تا دو ميليون و 500 هزار تومان و بيشتر از دو ميليون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شده و سرپرست خانوار بايد يکي از اين پنج گزينه را تاييد کند. اين دسته بندي درآمدي کليدي ترين بخش فرم خوداظهاري است، اما اصلي ترين ابهام‌ها نيز در آن نهفته است. به خصوص که تاکيد شده منظور از درآمد ماهانه اعضاي خانوار درآمد تک تک اعضا حاصل از شغل اصلي و شغل دوم، دريافت اجاره، سود سهام و سپرده بانکي، عايدي از مستغلات و... است اما خبري از تفريق اقساط رسمي بانکي و غير بانکي و بدهي‌هاي ريز و درشت حتي اگر مشهود و قابل رصد باشند، نيست.
از سويي بر اساس اطلاعات اعلامي در سايت هدفمندي و برخي اظهارات مسئولان قرار است در مرحله راستي آزمايي فرم‌هاي خود اظهاري، ميزان درآمد همه افراد و اعضاي خانواده‌ها و گردش حساب‌هاي بانکي و اموال و مستغلات ثبتي بررسي و بر اساس آن تصميم گيري شود. اگر فرض کنيم که هر ايراني حداقل2 حساب بانکي داشته باشد، مميزهاي سايت هدفمندي در فاصله کوتاه از نام نويسي تا تصميم گيري نهايي ( کمتر از يک ماه) مي‌بايست گردش مالي بيش از 150 ميليون حساب بانکي و صدها ميليون سند و قرارداد رسمي درج شده در بانک‌هاي اطلاعاتي مختلف و دفاتر ثبت را بررسي نمايند که کاري محال و عبث مي‌نمايد. حتي اينکه پايش يکجاي همه اين موارد و اعلام نتيجه قطعي براي هر فرد و خانواده را يک نرم افزار خاص بر عهده بگيرد هم نه به نظر منطقي مي‌آيد و نه چنين نتايجي عقلاني و قابل اتکا خواهد بود.
ابهام‌هاي اين داستان وقتي بيشتر و پيچيده تر مي‌شود که يادمان باشد بسياري از گردش مالي حساب‌هاي بانکي سوري و غير واقعي است و درآمد محسوب نمي‌شود. بسياري از مالکيت‌ها مخفي و بسياري سوري است. بسياري از اموال منقول و غيرمنقول به خصوص در شهرستان‌ها دهها دست مبادله مي‌شود اما اسناد مالکيت آنها همچنان دست نخورده به نام اولين فرد باقي مي‌ماند. علاوه بر اين يک واقعيت ديگر اقتصاد اجتماعي در ايران اين است که به جز جماعت حقوق بگير کارمند و کارگر در اين مملکت هيچ درآمد و مالکيتي شفاف و قابل اعتماد نيست و طبيعتا استناد به آمار و اطلاعاتي بانک‌هاي اطلاعاتي هم همه واقعيت مداخل و مخارج جامعه ايراني را نمايان نخواهد کرد. مخلص کلام اين که رجوع به بانک‌ها و بانک‌هاي اطلاعاتي چيزي به دانش دولت براي شناخت شهروندانش اضافه نخواهد نکرد و بايد قبول کنيم دولت چاره اي ندارد جز اينکه به اظهارات شهروندان خود در فرم‌هاي خود اظهاري اعتماد کند. از اين رو شايد بتوان گفت که خلاصه همه پروسه نام نويسي و خوداظهاري خانوارها اين است که هرکس که نام نويسي مي‌کند يعني که خود را نيازمند يارانه نقدي مي‌داند و دولت نيز چاره اي جز قراردادن نام او در فهرست يارانه بگيران ندارد.
در اين بين اگر آمار تعداد متقاضيان يارانه از سقف مورد انتظار با توجه به بودجه سالانه اين بخش بالا بزند، آنجاست که دولت ناگزير بايد وارد عمل شود و دست به يک تفکيک ناگزير بزند. اما همانطور که گفته شده امکان عملي راستي آزمايي و پالايش راستگويان از دروغگويان وجود نخواهد داشت و دولت مجبور است که همچنان به اظهارات متقاضيان اعتماد کند و بر اساس همين اطلاعات خام، روي يک يا دو سطح درآمدي از بين سطوح پنج گانه درآمدي با در نظر گرفتن محل سکونت (روستا، شهر و يا کلانشهر) خط قرمز بکشد.
شايد اگر دولت به جاي اين که همه هم و غم خود را روي دريافت اطلاعات اقتصادي مردم بگذارد و براي محاسبه دخل و خرج شهروندان خود چرتکه بياندازد و کمي تاقسمتي وارد حريم خصوصي شهروندان شود، با راه اندازي يک کمپين ساده افراد برخوردار جامعه را به انصراف از دريافت يارانه ترغيب مي‌کرد خيلي ساده تر و بهتر جواب مي‌گرفت. به طور قطع در صورت انجام چنين کاري، هم اهداف فاز دوم هدفمندي يعني کاهش يارانه بگيران بدون کمترين هزينه اجتماعي و اقتصادي تحقق پيدا مي‌کرد و حداقل 10 ميليون ايراني انصراف مي‌دادند و هم مردم کشور دور تازه اي از مشارکت مردمي و همدلي و انسجام اجتماعي در حمايت از طبقات نيازمند جامعه و کمک به اهداف دولت را به نمايش مي‌گذاشتند.
سر مقاله روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که در مطلبی با عنوان««پست‌آپ» هدفمندی»نوشته شده توسط علی فرحبخش اینگونه نوشت:
عمل‌هاي جراحي هميشه نیازمند اقدامات و نظارت‌هاي ويژه پس از جراحي است كه در اصطلاح پزشكي از آن به نام پست‌آپ «Post up» ياد مي‌شود.
رژيم‌هاي غذایي، استعمال داروهاي خاص، نظارت و كنترل شاخص‌هاي مهم حياتي از جمله مهم‌ترين اقدامات خاص پس از جراحي محسوب مي‌شوند. به همين دليل پزشكان تا از تضمين‌هاي لازم براي امكان انجام اقدامات پست‌آپ اطمينان حاصل نكنند، دست بر تيغ جراحي نمي برند.
همين امر در ادبيات اصلاحات اقتصادي نيز با گستردگي و تفصيل زيادي موردتوجه قرار گرفته كه از آن به نام سياست‌هاي جانشين يا مكمل ياد مي‌شود. سياست‌هاي اقتصادي مكمل به سياست‌هايي اطلاق مي‌شود كه بايد ملازم و همراه هم اجرا شوند و كاربرد يك سياست بدون ديگري نه فقط به دستيابي به اهداف موردنظر منجر نخواهد شد؛ بلكه به دليل پيامدهاي زيانبار مي‌تواند به برگشت يا عقبگرد از برنامه‌هاي اصلاحي منجر شود. از سوي ديگر سياست‌هاي جانشين همچون كالاهاي جانشين مي‌توانند جايگزين يكديگر شوند، به گونه‌اي كه يك سياست بتواند تا حد زيادي نقش سياست ديگر را ايفا كند.
فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اگرچه به دليل شيب ملايمش، از صفت يك جراحي پر ريسك فاصله زيادي دارد، ولي به دليل فاز آغازين مجموعه‌اي از اصلاحات ساختاري، باید همراه با سياست‌هاي تكميلي خاص به انجام برسد. افزايش قيمت كالاهاي پيش‌بيني شده در طرح هدفمندي، اگرچه مي‌تواند به دليل افزايش قيمت برخي نهاده‌هاي اوليه به حركت منحني عرضه به سمت بيرون منجر شود كه در ادبيات اقتصادي از آن به نام تورم فشار هزينه(Cost Push Inflation) ياد مي‌شود؛ ولي در صورت اعمال سياست‌هاي تكميلي مناسب اين نيروي جلوبرنده قيمت‌ها مي‌تواند در حداقل خود محدود شود. تبعات منفي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها در فاز اول بيش از آنكه به ماهيت طرح مرتبط باشد، به عدم اتخاذ سياست‌هاي مقتضي لازم همراه با اجراي طرح مربوط مي‌شود.
همان‌گونه كه گفته شد، سياست افزايش قيمت‌ها به دليل تحريك منحني عرضه نيازمند مديريت مناسب در بخش تقاضا است كه نه فقط قادر به كنترل قيمت‌هاي واقعي باشد؛ بلكه انتظارات قيمتي را نیز تا حد امكان تعديل کند. اگر دولت بتواند تحديد سياست‌هاي انبساطي را همچنان در پيش بگيرد، با كنترل بخش تقاضا خواهد توانست تا حد زيادي افزايش قيمت‌ها را به كنترل خود درآورد. در غير اين صورت سیاست‌هاي انبساطي پولي و مالي همچون بنزين روي آتش به برافروخته شدن هرچه بيشتر زبانه افزايش قيمت‌ها منجر خواهد شد. افزايش قيمت‌ها هم به خودي خود و هم به واسطه دامن زدن به انتظارات تورمي مي‌تواند به حلقه معيوبي مبدل شود كه تورم را به مرزهاي غيرقابل كنترل نزديك سازد.
يكي از مهم‌ترين دلايل فلسفي تاكيد بر استقلال بانك مركزي، همين ضرورت اعمال سياست‌هاي تكميلي است. براي مثال هر زمان كه دولت‌ها به دليل كسري بودجه به سياست‌هاي انبساطي مالي روی مي‌آورند، بانك‌هاي مركزي مي‌توانند با اعمال سياست‌هاي انقباضي پولي آثار تورمي سياست‌هاي مالي را كنترل كنند و امكان حصول سياست‌هاي ثبات قيمتي كه يكي از مهم‌ترين اهداف بانك‌هاي مركزي در سراسر جهان است را فراهم کنند. به همين دليل يكي از شاخص‌هاي استقلال بانك مركزي نيز همين تعداد مواردي است كه بانك مركزي توانسته برخلاف منويات دولت عمل كند.
براي ساده‌تر شدن بحث مي‌توان از زاويه اقتصاد خرد هم به مساله نگريست. خانواري را با درآمد ثابت در نظر بگيريد كه در صورت افزايش برخي كالاها در سبد خود، مجبور به تخصيص مجددي در كالاهاي مصرفي است كه اين امر جز با كاهش تقاضا براي ساير كالاها ميسر نيست. همين عامل تحديد تقاضا براي ساير كالاها آبي است كه بر آتش افزايش قيمت‌ها پاشيده مي‌شود، ولي اگر دولت همزمان با افزايش قيمت‌ها به اعمال سياست‌هاي انبساطي گسترده همچون فاز اول هدفمندي يارانه‌ها اقدام کند، افزايش اسمي درآمد خانوار به تخصيص بيشتر بودجه خانوار به ساير كالاها منجر مي‌شود كه محصول آن چيزي جز تورم افسار گسيخته نيست.
به‌طور خلاصه پاسخ دادن به ميزان تبعات تورمي فاز دوم هدفمندي كالاها به‌طور مطلق امكان‌پذير نيست و آنچه در اين بين نقش تعيين‌كننده‌اي دارد نوع و شدت سياست‌هاي تكميلي در ادامه طرح است. به همين دليل مسوولان طرح بايد درخصوص ملايم بودن شيب افزايش قيمت‌ها و تدابير لازم براي انجام سياست‌هاي جبراني به افكار عمومي قوت قلب لازم را بدهند تا از طريق كنترل انتظارات تورمي اين طرح بتواند با سلامت از خوان دوم خود عبور كند.
اخبار ویژه
سکوت اصلاح‌طلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
