14 روز از مهلت قانوني قاليباف گذشت

شرق: 14روز از پايان فرصت قانوني قاليباف براي توضيح به شورا مي‌گذرد و اين در حالي است كه طبق قانون اگر با گذشت 10روز از سوال كتبي اعضاي شوراي شهر، شهردار توضيحي ارايه ندهد، شورا بايد موضوع را در قالب استيضاح او مطرح كند.

قاليباف بايد در صحن شوراي شهر تهران حاضر شود و درباره فروش مازاد تراكم توضيح دهد. او متهم است به فروش شهر از طريق به حراج گذاشتن تراكم و دادن تراكم به برخي پيمانكاران به جاي بدهي‌اش. اين سوالي است كه اوايل شهريورماه حمزه شكيب يكي از منتقدان شهرداري، از قاليباف مطرح كرد و خواستار استفاده از ظرفيت طرح سوال براي حضور شهردار در صحن شورا شد.

البته چند روز بعد سخنگوي شورا اعلام كرد كه هيات‌رييسه به شكيب گفته، بايد ابتدا سوال كتبي بپرسد و اگر پاسخي دريافت نكرد، از ظرفيت طرح سوال استفاده كند. هم‌اكنون 24 روز از ارسال تذكر يا همان سوال كتبي رييس كميسيون توسعه و عمران شورا به شهردار مي‌گذرد، اما قاليباف حاضر به پاسخ نشده است.

البته طرح سوالات و تذكرهاي متعدد برخي اعضاي حامي دولت در شورا به شهرداري را نمي‌توان جدا از گرايش‌هاي سياسي افرادي چون شكيب، دانشجو، بيادي و پروين احمدي‌نژاد تحليل كرد. با اين حال، شوراي شهر ماه‌هاست كه موضوع فروش غيرقانوني تراكم را به صورت تذكرهاي شفاهي و سوال از معاون شهرسازي شهردار مطرح مي‌كند و هرگز هم پاسخ درستي نشنيده است.

اما قانون درباره سوال شورا از شخص شهردار چه مي‌گويد؟ براساس ماده «73» قانون شوراهاي شهر، چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند، ابتدا از سوي رييس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد و در صورت رعايت نشدن مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سوال مطرح مي‌شود كه در اين صورت رييس شورا سوال را كتبا به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف 10 روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سوال است.

حالا با احتساب 10 روز فرصت قانوني براي پاسخ قاليباف به شورا، 14 روز است كه قاليباف قانون شوراها را زير پا گذاشته و ماهيت شوراي شهر تهران را با بي‌پاسخ گذاشتن سوال كتبي زير سوال برده است. معصومه ابتكار، عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر درباره حضور شهردار در شورا براي توضيح درباره فروش تراكم مي‌گويد: قاليباف آخرين بار براي پاسخ به سوال كتبي درباره چگونگي خريد صد هكتار زمين در چهاردانگه به شورا آمد و توضيح داد اما براي سوال فروش تراكم تا اين لحظه به شورا نيامده است.

حمزه شكيب نيز هفته گذشته به «شرق» گفته بود كه هنوز پاسخ سوال كتبي‌اش از قاليباف را نگرفته و همچنان منتظر است؛ انتظاري كه حالا دو برابر از وقت قانوني هم بيشتر شده است.

طبق قانون، چنانچه شهردار از حضور در شورا براي پاسخ به سوال كتبي خودداري كند يا پاسخ وي قانع‌كننده تشخيص داده نشود، طي جلسه ديگري موضوع بار ديگر به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك‌سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارايه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رييس شورا تعيين خواهد شد، حداكثر 10 روز خواهد بود. شورا پس از طرح سوال يا سوالات و جواب شهردار راي موافق يا مخالف مي‌دهد.

در صورتي كه شورا با اكثريت دوسوم كل اعضا راي مخالف دهد، شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد. البته همان اول مهر هم سوال شكيب از شهردار تحت عنوان استفاده از ظرفيت سوال مطرح شد و به نوعي او و دانشجو سعي كردند از «استفاده از ظرفيت سوال» به جاي استيضاح استفاده كنند، اما بعد با لابي‌هايي كه برخي از اعضاي حامي شهردار در هيات‌رييسه كردند، اين موضوع از دستور خارج شد و به عنوان تذكر يا همان سوال كتبي به شهرداري فرستاده شد.

حسن بيادي، نايب‌رييس شوراي شهر به «شرق» مي‌گويد كه شهرداري گفته در حال آماده كردن پاسخ است، اما تا به حال هيچ توضيحي نداده است. شكيب ترجيح مي‌دهد توضيحي درباره سوالش ندهد و تنها بگويد كه هنوز جوابي نگرفته است و سخنگو و اعضاي شورا هم با همه جنجال‌هايي كه چند روزي درباره سوال از قاليباف به پا شد، موضوع را با گذشت نزديك به يك ماه به فراموشي سپرده‌اند و براي استيضاح قاليباف كه طبق قانون شوراها همين حالا وقتش است، مماشات به خرج مي‌دهند. عليزاده طباطبايي، عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر اول و حقوقدان درباره استيضاح شهردار به «شرق» مي‌گويد: اعضاي شوراي شهر تمام اختياراتي را كه نمايندگان مجلس در قبال دولت دارند در رابطه با شهردار دارد. او تاكيد مي‌كند: اعضاي شوراي شهر مي‌توانند در هر موردي كه صلاح بدانند از شهردار سوال كنند و اگر از توضيحات شهردار قانع نشوند يا شهردار در فرصت قانوني پاسخ سوالات را ندهد، می‌توانند از ظرفيت استيضاح استفاده كنند. طباطبايي در عين حال مي‌گويد: البته برخي مسايل هم به نزديكي انتخابات برمي‌گردد و اختلافات حاميان دولت با شهرداري.