سخنگوی دادگاهی در جمهوری آذربایجان اعلام کرد، دولت باکو معاون رهبر بزرگترین حزب مخالف و رهبر یک گروه حقوق بشری را به زندان محکوم کرد؛ اقدامی که به گفته منتقدان تاکیدی است بر اقدامات سرکوب‌گرایانه دولت علی‌اف.
به گزارش 598، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، جمهوری آذربایجان مسیر ترانزیتی برای نیروهای آمریکایی در افغانستان و همچنین منبع تامین انرژی برای اروپاست. قوانین الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان اغلب از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به دلیل محدود کردن آزادی بیان و ابراز مخالفت مورد انتقاد قرار گرفته است.
به گفته این سخنگو، توفیق یعقوب‌لو، معاون رهبر حزب مخالف "مصوت" و الگار ممدوف، رهبر گروه حقوق بشری "انتخاب جمهوری‌خواهانه" به ترتیب به پنج و هفت سال حبس محکوم شدند.
این دو تن در فوریه سال 2013 میلادی به اتهام سازمان‌دهی و شرکت در اعتراضات ژانویه همان سال در شهر شمالی "اسماعیلی" بازداشت شدند؛ جایی که هزاران تن دست به اعتراض زده و خواستار استعفای یکی از رهبران منطقه‌ای شده بودند.
متحدان و وکلای یعقوب‌لو و ممدوف گفتند، این حکم دادگاه با انگیزه سیاسی صادر شده چرا که هیچ یک از این دو تن در جریان اعتراضات در شهر اسماعیلی حضور نداشتند و تنها یک روز پس از اعتراضات به آن شهر سفر کرده بودند.
فوآد آقایف، وکیل ممدوف گفت: حکم دادگاه عادلانه نیست. این یک حکم سیاسی از سوی دولت است. ما درخواست استیناف می‌دهیم.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط یعقوب‌لو و ممدوف شده است.
دنیس کریووشو، معاون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در عفو بین‌الملل گفت: مقام‌های دولت جمهوری آذربایجان مخالفان را به عنوان منتقدان دولت سرکوب و مجازات می‌کند. آنهایی که در راس قدرت هستند نسبت به خواسته مخالفان در جمهوری آذربایجان بی‌اعتنایی می‌کنند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
